بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رفع المنام
عن الائمة الاعلام قال رحمه الله ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع عن الخمر وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمرا. حتى بلغ عمر رضي الله
حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. ولم يكن يعلم ان بيعها محرم. ولم يمنع عمر رضي الله عنه
علم علمه بعدم علمه ان يبين جزاء هذا الذنب. ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان من نيته ان
اتخذ خمرا فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بان المعذورة خل. مع العلم بان المعذور تخلف الحكم عنه لماذا وكذلك لعنا واصلا والموصولة في عدة احاديث كذلك الاعلى الواصلة والموصولة في عدة احاديث التي ستصل شعرها. نعم
في في عدة احاديث احاديث الصحاح ثم ان من الفقهاء من يكرهه فقط وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يكره مع انه ورد فيه لعن وورود اللعن يمنع احتمال
الكراهة لان ورود اللعن يدل على ان هذا من الكبائر. نعم قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر انما يجرجر في بطنه
نار جهنم ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفه بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين
بغير حق ثم انا نعلم ان اهل الجمل مصفين ليسوا في النار لان لهما عذرا وتأويلا سائغا في القتال وحسنات منع المقتضى ان يعمل عمله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا وقد عجل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال
اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا علاقتي صاحبها وهذا يدل على ان الذي يترك المحرم
عجزا عنه مع فعل الاسباب انه يعاقب عقاب الفاعل تماما. الذي يترك المحرم او لا يتمكن منه يعاقب عقاب الفاعل تماما وذلك ان تارك المحرم لا يخلو من اربع حالات
الحالة الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل فهذا يثاب ولهذا جاء في الحديث من من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة حسنة كاملة وعلل ذلك بانه من جرائي
والحال الثانية ان يترك المحرم لان نفسه لم تدعه اليه فهذا لا له ولا عليه لا له اي لا يثاب لانه لم يترك المحرم لله ولا عليه اي لا يعاقب لانه لم يفعل المحرم
ما الذي يترك مثلا شرب الخمر؟ لا لله ولكن حفاظا على صحته مثلا ونحو ذلك. ولكنه لم يتركه لله فهذا لا لا يثاب ولا يعاقب الحال الثالثة ان يترك المحرم عجزا عنه من غير ان يفعل السبب
من غير ان يفعل السبب فهذا يعاقب على هذه النية يعاقب على هذه النية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الرجل الذي يقول لو انني مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء
الحال الرابع ان يدع المحرم عجزا عنه مع فعل الاسباب بمعنى انه سعى وحاول ولكنه عجز فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفيهما
القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه الله اليك قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. طيب ثلاث
ثلاثة لا يكلمهم الله يعني كلام رضا وليس نفيا لمطلق الكلام ولا ينظر اليهم يعني نظر رحمة ورأفة وذلك بان نظر الله عز وجل نوعان. نظر عام وهو يقتضي الاحاطة والعلم والتدبير. فهذا شامل لجميع الخلق
ونظر خاص وهو نظر الرحمة والرأفة فهذا هو الذي ينفى عن من اتصف باحد هذه الاوصاف ولا يزكيهم اي لا يطهرهم ولهم عذاب اليم عليه الصلاة والسلام اربع عقوبات لا يكلمهم ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وقد ورد هذا الوعيد
في غير هؤلاء الثلاثة ورد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. في حديث ابي ذر. فقال خابوا وخسروا من هم يا رسول الله
قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
باب انيم رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما الم تعمل يداك ورجل بايع اماما لا يبايع طيب هذا الاول رجل على فظل ما يعني ما زائد عن حاجته ويمنعه الناس
مع ان الناس شركاء في الماء فعوقب بهذه العقوبة الثاني وقال صلى الله عليه وسلم ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا ان اعطاه رضي وان لم يعطه وان لم
يعطيه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد اعطي بها اكثر مما اعطي فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه. مع ان طائفة من العلماء يجوزون للرجل ان يمنع فضل مائه فلا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتقد
تحريم هذا محتجين تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث ان نعتقد ان المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه. وعن اصحابه رضي الله عنهم مع ان طائفة
من العلماء صححوا ونكاح التحليل هو ان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها الاول لان الرجل اذا طلق امرأته اخر ثلاث تطبيقات فلا تحل له الا بعد زوج. لقول الله عز وجل فان طلقها يعني الثالثة
فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره فيأتي انسان الى هذه المرأة ويتزوجها بنية احلالها لزوجها الاول فهذا ملعون وقد وسط سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا
والعبرة عند الفقهاء العبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة ولا الولي ولو فرض ان الزوج نوى نكاحا صحيحا والزوجة والولي نوى والزوجة نوت التحليل او الولي او كلاهما النكاح عند الفقهاء صحيح
لانه لا عبرة بنيتهما ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا اثر بنيته. من لا فرقة بيده لا اثر لنيته والقول الثاني ان نية الزوجة والولي مؤثرة لانهما قد ينكدان على الزوج حياته حتى يطلق
حتى يبلغ. اذا نية الزوج معتبرة. نية الزوجة والولي فيها خلاف المشهور من المذهب الامام احمد. انها غير لانها حتى الزوجة لو حاولت ان تفارقه فانها لا تستطيع ذلك ولكن لو فرض ان رجلا تزوج امرأة
بنية النكاح لا لم يقصد التحليل تزوجها رغبة بنية النكاح ثم بعد ان عقد عليها رأف لحالها وحال زوجها وان اولادهما قد تشتتا وطلقها لاجل ان يرجع اليها زوجها الاول فتحل في هذه الحال. لان المعتبر النية عند العقد
المعتبر النية عند العقد كذلك ايضا لو جاء الزوج الاول يعني تزوجها رغبة ثم جاء الزوج الاول اليها اليه وقال خذ هذا المال وطلقها يعني خادعها مثلا على عوظ فهذا حكمه حكم العوظ من الاجنبي. اذا كان هناك مقصود صحيح فيصح. نعم
قال رحمه الله مع ان طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقل ولهم في ذلك اعذار معروفة. فان قياس الاصول فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشروط. كما لا يبطل بجهالة احد
بعوضين وقياس الاصول عند الثاني ان العقود المجردة عن شرط مقترن ان العقود المجرة عن شرط ان حطوا مقياس العصفور وقياس قال رحمه الله وقياس الوصول عند الثاني ان العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير احكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قالها
هذا القول هذا هو الظاهر ان ان المجردة عن شرط مقترن لا تغير احكام العقود فما دام انه قصد ونوى ولو لم يشترط فان العقد لا يصح. فمثلا نكاح التحليل هذا الرجل تزوج المرأة بنية احلالها
نقول لا يصح العقد حتى لو لم يشرط عليه ينتقل المرأة تتزوجني بشرط ان اني متى حللت للزوج الاول تفارقني؟ يقول هذا ليس شرطا فبمجرد قصده فان العقد يكون محرما
لان هذا حيلة على النكاح المحرم احسن الله اليكم رحمه الله وقياس الوصول عند الثاني ان ان القصور المجردة عن شرط المجردة عن شرط مقترن لا تغير احكام العقود ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الظاهر فان كتبهم المتقدمة لم لم تتضمنه ولو بلغهم لدى
ذكروه اخذين به او مجيبين عنه او بلغهم وتأولوه. او اعتقدوا نسخه او كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم ان الى هؤلاء لا يصيب هذا الوعيد لو انه فعل التحريم معتقدا حله على هذا الوجه
ولا يمنعنا ذلك ان نعلم ان التحليل سبب لهذا الوعيد. وان تخلف في حق بعض الاشخاص لفوات شرط او وجود مانع وكذلك وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحارث ابن كلدة لكون ابي سفيان كان يقول
انه من نطفته مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
حديث صحيح وقضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليه. في قوله الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر احسن الله اليك قال رحمه الله وهو من الاحكام المجمع عليها فنحن نعلم ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام
الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه لا يجوز ان يعين احد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال ان هذا الوعيد لاحق له بامكان انه بامكان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الولد للفراش. واعتقدوا ان الولد لمن احبل امة. واعتقدوا ان
سفيان هو المحبل الاسم لسمية ام زياد فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس. لا سيما قبل انتشار السنة مع ان العادة في الجاهلية كانت هكذا او لغير ذلك من الموانع المانعة. هذا المقتضي للوعيد ان يعمل عمله. من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك
وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع جميع الامور المحرمة بكتاب او سنة اذا كان بعض اعيان الامة لم يبلغهم ادلة التحريم حلوها او عرظ تلك الادلة عندهم ادلة اخرى رأوا رجحانها عليها. مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فان
ثم له احكام من التأتيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحنيم ثابتا وهذه الاحكام منتفية لفوات شروطها او وجود مانعها. او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وانما رددنا الكلام لان للناس في
هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان وان من خالفه وان من خالفه باجتهاد سائق مخطئ معذور مأجور. فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب اثرا
التحريم عليه لعفو لعفو الله عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. طيب واضح هذا يقول ان حكم القول الاول ان حكم الله واحد وان فمن خالف حكم الله اجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور
على هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب عليه. فمثلا لو انه اجتهد في مسألة من المسائل واداه اجتهاده الى حكم من الاحكام فنقول هو لا يأثم بل هو مجتهد
معذور ومأجور ايضا لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ولكن هذا لا يعني ان نقول انما ذهب اليه من حكم هو حكم الله. لان حكم الله
واحد وليس متعددا. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره كيف تكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما؟ والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. فهذا هو الذي يمكن ان يقال
في احاديث الوعيد اذا صادفت محل محل خلاف اذ علماء مجمعون عن الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محل وفاق او خلاف. بل اكثر ما يحتاجون اليه الاستدلال
بل اكثر ما يحتاجون اليه الاستدلال به بها في موارد الخلاف. لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد. اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه فان قيل فهلا قلتم ولكن لا يجوز ان تنزل هذه الاحاديث على الشخص بعينه حتى تقوم عليه الحجة
فمثلا احاديث الاحاديث التي فيها لعن او نحوها اذا فعلها انسان حتى ولو كان من غير العلماء لا يجوز مثلا ان نقول لعن الله من غير منار الارض نقول لعنك الله
في نفسه او تعامل معاملة ربوية ان نقول لعنك الله فلنقول لعن الله اكل الربا. لعن الله من غير من الارض فلا فلا يجوز ان نخصه باللعن الا اذا قامت عليه الحجة
وحينئذ يكون هناك يكون هناك فرق بين الفعل والفاعل. وبين القول والقائل الفعل نحكم بانه محرم وان صاحبه مستحق للعن. ولكن الفاعل لا نصفه بذلك حتى تقوم عليه الحجة بان توجد الشروط وتنتفي الموانع ومنها الجهل نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ان قيل فهلا قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناولوا محل الخلاف وانما تتناولوا محل الوفاق. فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه. لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله
بل المعتقد ابلغ من الفاعل. اذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ويكون قد الحق ولا الحق فيقول قد الحق به الحق به وعيد اللعن الحق. احسن الله اليك. فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام. قلنا الجواب من وجوه
كذا يعني اللجوء احسن الله اليك قال رحمه الله قلنا الجواب من وجوب احدها ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم الا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا وهذا مخالف
لاجماع الامة وهو معلوم بطلان بالاضطرار من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل محرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبات او فعله وعقوبته او لا. فان قيل انه
او قيل انه لا يلحقه فكذلك التحنيم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. بل الوعيد انما جاء على الفاعل. وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة
فاعله من غير اعتقاد اذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في سورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام لكونه معدوما فيه فلا فلان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك
لم يلزم دخول لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذم والعقاب. فان جاز دخوله تحت هذا فما كان الجواب عن بعض انواعه كان جوابا عن بعض الاخر
ولا يهم الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها. فان المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب
الثاني ان كون يعني خلاصة كلامه ان الاحاديث التي فيها وعيد او عقوبة او ما اشبه ذلك اذا اجتهد المجتهد ورأى حل هذا هذا هذه المسألة التي ورد فيها ورد فيها وعيد
فانه لا يناله شيء من هذا الوعيد. ولا يلحقه شيء لا قليل ولا كثير لانه مجتهد فلا نقول انه يلحقه الوعيد بل نقول انه مأجور مثاب لقوله عليه الصلاة والسلام واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد
فمثلا اجتهد في مسألة من المسائل من مسائل الربا بدل وراء ان هذه الصورة جائزة فلا يجوز ان نقول ان انه ملعون لان النبي عليه الصلاة والسلام لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لان هذا الرجل اجتهد ورأى ان
هذه الصورة ليست داخلة في احاديث تحريم الربا وهذا ميزان لكل المسائل التي تكون محل الاجتهاد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته
وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. واللفظ العام من ولد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. اما مقترن بالخطاب عند من لا يجاوز تأخير البيان. واما موسع في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور
ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه. وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه
سلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم الى ان تتكلم جميع الامة في جميع الامة في جميع افراده وهذا لا يجوز. طيب وقوله رحمه الله واللفظ العام اذا اريد به الخاص. اعلم ان هناك فرقا بين العام
الذي اريد به الخاص وبين العام المخصوص العام الذي اريد به الخاص العموم لم يرد اصلا واما العام المخصوص فالعموم مراد ولكن ورد عليه التخصيص فمثلا في قوله عز وجل تدمر كل شيء. قل من الفاظ العموم كل شيء بامر ربها. نقول هذا ليس من العام المخصوص بل هو من العام الذي
اريد به الخصوص. فالعموم لم يرد اصلا لكن في مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ظاهر الاية وجوب الانفاق من جميع ما يكتسبه
الانسان لكن السنة خصصت هذا العموم ليس فيه ما دون خمسة اوسق ها صدقة وهكذا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه. ويستندون في اجماعهم اليه
يحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا عن الاجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع فلا يكون مستندا فلا يكون مستندا للاجماع. لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه. فانه يفضي الى الدور الباطن. نعم
لابد ان يكون مستند الجماع يعني ما يستند الجماع متقدما الاجماع يستند الى دليل من الكتاب والسنة. ولا يصح ان يكون اجماع ثم يأتي دليل سيكون المستند فيكون ما استند اليه الاجماع متأخرا عن
هذا ما يمكن لانه حينئذ لا يكون اجماعا اذا لم يكن الاجماع مستندا الى دليل لا يكون اجماعا. وحينئذ لابد من كون الدليل الذي استند للاجماع ان يكون متقدما احسن الله الي قال رحمه الله فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادة. ولا يعلمون انها مرادة
حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا عن الاجماع قبله والاجماع موقوفا عن الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو مسندهم. فيكون شيء موقوف على الموقوف على نفسه. فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل خلاف لانه لم يرد
وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة عن الحكم في محل الوفاق والخلاف. وذلك مستلزم ان لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل افادنا تحميم ذلك الفعل وهذا باطن قطعا
الرابع ان هذا يستلزم ان لا يحتج الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم. يحتج حصان ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم. بان الامة اجمعت على تلك الصورة. فاذا الصدر الاول لا يجوز لهم ان يحتجوا بها
بل ولا يجوز ان يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم
ولم يعلم له معارض الا يعمل به احسن منك. ولم يعلم له معارض الا يعمل معارضا. معارضا ولم احسن اليك ولم يعلم له معارضا الا يعمل به حتى يبحث عنه هل في اقطار الارض من يخالفه؟ كما لا يجوز له ان
يحتج في مسألة كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام. واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه اذا اراد ان يحكي اجماع لابد ان يبحث ينظر جميع العلماء في عصره هل فيهم مخالف او ليس فيهم
مخالف قد يكون بعض المريض قد يكون بعضهم مثلا في مكان ما فمثل هذا يقول لا يصح. لابد وهذا لا يقول به احد احسن الله الي قال رحمه الله واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين
يكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموافقته محق وموافقة محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا كله باطن بالظرورة. فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة النصوص موقوفة عن الاجماع. وهو خلاف وحينئذ فلا يبقى لنصوص دلالة. فان المعتبر انما هو الاجماع والنص والنص عدم التأثير
وان قيل يحتج به وان قيل يحتج به الا ان يعلم وجود الخلاف. فيكون قول واحد من الامة مبطنا لدلالة النص وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم. او يكتفى
اعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجز ان يستدل به ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد. حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين بالبوادي والداخلين في الاسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم. وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل. فان العلم بهذا الشرط متعذر
وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من من ان يشمل واعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة
فان محظور شمول اللعنة بهذا كمحذور شمول اللعنة بهذا. ولا ينجي من هذا الالزام ولا ينجي من هذا الالتزام. ولا ينجي ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين. وهذا من اطراف الامة فان افتراقهما
من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم. فان الله سبحانه كما غفر للمجتهدين كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير
كثير من المفسدة التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع. وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع. فاذا
كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله. فلا ان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله او لا. نعم يفترقان من وجه اخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهاد وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه
اثاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل. فهما مشتركان مفترقان في الثواب. وقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع. جليلا كان او حقيرا. فلابد من اخراج هذا الممتنع من الحديث
يشمل قسمين السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل لعنة المحلل له فان من العلماء من يقول ان هذا لا يأثم بحال فانه لم يكن
ركنا في العقد الاول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد ان النكاح الاول صحيح وان بطل الشرط وانها تحل وانها تحل للثاني جرد الثاني عن الاثم. احسن جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل. فانه اما
ان يكون ملعونا على التحليل او او على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط. او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث الغرض وان كان الثاني في هذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب
وسبب اللعنة لم يتعرض وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء ان كان جاهلا فلا لعنة عليه وان كان عالما بانه لا يجب فمحال ان يعتقد الوجوب. الا ان يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا
فيعود معنى الحديث الى لعنة الكفار والكفر لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون غيره فان هذا بمنزلة من يقول لعن الله من عذب الرسول في حكمه بان شرط الطلاق في النكاح باطل
ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا. وهو عموم مبتدأ. ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصورة النادرة. اذ الكلام يعود اذ الكلام يعود لكنة يعود لكنة نوعية؟ نعم. احسن الله اليك اذا الكلام يعود لكنة وعية كتأويل من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت من غير
وليها على المكاتبة وبيان ندرته ان وبيان ندرته ان المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث. والمسلم عالم بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به. لا لا يشترطه معتقدا الوفاء به الا ان يكون كافرا. والكافر لا ينكح نكاح المسلمين
الا ان يكون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من اندر النادر. الا ان يكون منافقا لان المنافق يعامل في الدنيا بظاهر في ظهر حاله لانه يظهر الاسلام فنعامله بالظاهر. واما السرائر
الى الله عز وجل. ولهذا ورث الصحابة رضي الله عنهم ورثوا المنافقين مع انهم في الدرك الاسفل من النار معاملة لهم في ظاهر حالهم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قيل ان مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم. لكان القائل صادقا وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموقف
على ان هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك. قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها. مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. احسن الله اليكم متخذين عليها المساجد والسرج قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيه بعضهم قد لعن الله زوارات
هذي صيغة مبالغ يعني التي تبالغ في الزيارة واما اذا زارت واما اذا لم تبالغ في الزيارة فانها لا تدخل في هذا ولكن اللفظ الاخر لعن الله زائرات وهذا يقتضي انها
يحسو انها اه ان هذا الوعيد يلحقها ولو مرة واحدة احسن الله اليك قال رحمه الله وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها وحديث عقبة وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وحديث انس رضي الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجانب مرزوق والمحتكر ملعون وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم هذا ضعيف هذا الجانب مرزوق والمحتكر ملعون
السلام عليكم لكن ورد النهي عن الاحتكار وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا وورد النهي عن تلقي الجلب لا تلقوا الجلب والاحتكار معناه ان يحبس السلعة الى وقت الغلاء
والناس في حاجة مثلا يأتي الى بعض السلع التي يعني يعرف ان الناس يحتاجونها فيحبسها ويمنع من بيعها حتى تخلو منها الاسواق ثم يعرض ما عنده ويتحكم في في اثمانها. هذا هو الاحتكار
ولهذا يجب على في هذه الحالة على ولي الامر ان يجبره ان يبيع كما يبيع الناس احسن الله اليك قال رحمه الله قد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وفيهم من منع فضل مائه
وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه قال من جر ازاره خيلاء لم ينظروا لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنكر
سلعته بالحلف الكاذب مع ان طائفة من الفقهاء يقولون ان الجر والاسبال للخيلاء مكروه غير محرم وذلك حملا للمطلق على المقيد فيحملون قول النبي عليه الصلاة والسلام المسبل على ما اذا كان خيلاء لقوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة
ولكن هذا الحملة ضعيف من وجوه الوجه الاول انه قد ورد الجمع بينهما وتفصيل كل عقوبة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرة المسلم الى انصاف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر
له يوم القيامة وما اسفل من الكعبين ففي النار فهمتم اذا جمع بين هاتين العقوبتين فبين ان عقوبة من جر ثوبه خيلاء ان الله لا ينظر اليه وان عقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين ان ما نزل في النار
وايضا الوجه الثاني ان انه لا يمكن ان يحمل المطلق على المقيد مع اختلافهما ولهذا قال اهل العلم في اصول الفقه انه اذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لا يمكن ان يحمل احدهما على الاخر
فعقوبة من جر ثوبه خيلاء ان الله لا ينظر اليه. وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين انما نزل النار اتبين بهذا ان حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة لا يمكن اولا لانه جمع بينهما في حديث
تبين كذا وكذا ومع الجمع لا يمكن ان تقول يحمل هذا على هذا. وثانيا ان حمل المطلق على المقيد لا يمكن مع اختلافهما في الحكومة السابقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والموصولة وهو من اصح الاحاديث وهو من اصح
احاديث وفي وصف الشعر خلاف معروف. وكذلك قوله ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن العلماء من لم يحرم ذلك السابع ان الموجب للعموم قائم. والمعارض المذكور لا يصلح ان يكون معارضا. لان غايته ان يقال حمله على صورة على صور الوفاق
والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه. فيقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصل. فيستثنى من في العموم من كان معذورا بجهل او اجتهاد او تقليد. مع ان الحكم شامل لغير المعذورين. كما هو شامل لصور الوفاق. فان هذا التخصيص
فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى الثامن ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك ان من وعد او
وعد ليس عليه ان يستثنى من تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض. فيكون الكلام جاري على منهاج الصواب. اما اذا جعلنا اللعن على فعل من مجمع على تحريمه او جعلنا سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للاجماع كان سبب لعن غير كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث
عنا ذلك العموم هناك فرق بين الوعد والوعيد الوعد ان تقول مثلا ان فعلت كذا ساعطيك كذا والوعيد بالعقوبة والوعيد بالعقوبة بان تقوم ان حصل منك كذا فساعاقبك بكذا فالوعد
يكون متقدما على الوعيد واخلاف الوعيد اخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد فاخلافه مذموم ولهذا قيل واني ان اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي احسن الله اليك قال رحمه الله
اما اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمع على تحريمه او جعلنا سبب اللعن هو اعتقاد مخالف للاجماع. كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع ان ذلك لابد فيه من التخصيص ايضا. فاذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الاول اولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الاضمار
التاسع ان الموجب لهذا انما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد انما المقصود بها بيان ان ذلك الفعل بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة. فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حقه
لكل شخص لكن يلزم منه قيام السبب وقيام السبب اذا لم يعني الاحاديث التي فيها الوعيد هي السبب وهذا السبب قد يتخلف كما تقدم لوجود مانع او فقد الشرط او رحمة الله عز وجل او حسنات ماحية او غير ذلك
فلا يلزم من تحقق الوصف في شخص ان يوجد هذا الوصف بل قد لا يوجد لسبب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله كما في قول الله عز وجل يعني على على القول الراجح في قوله تعالى ومن يقتل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مظاهر الاية ان القاتل عمدا انه كافر خارج من ملة الاسلام. لانه قال خالدا ولا يخلد الا الكافر. لكن والعلماء اجابوا عن يعني هذه الاية باجوبة منهم من اخذ بظاهرها
وهم الذين يقولون باحاديث الوعيد مثل الخوارج والمعتزلة ومنهم من قال ان الاية على تقدير شرط والتقدير فجزاؤه جهنم انجازا ومنهم من قال ان هذا من باب الوعيد واخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد
ومنهم من قال ان ذلك في في حق من فعله مستحلا. يعني ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله جزاؤه جهنم وهذا القول قد انكره الامام احمد رحمه الله. لما قيل له ان فلانا يقول هذا في من استحل القتل
تبسم رحمه الله وقال اذا استحل قتل المؤمن كفر وان لم يقتله. ما يحتاج يقتل بمجرد اعتقاده يخفى وقيل ان هذا سبب ان القتل سبب والسبب قد يتخلف اما لفقد شرط او وجود مانع او حسنة ماحية او غير ذلك
وهذا هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. وفصل في هذه المسألة يعني في مسألة الجواب عن الاية الكريمة في مدارج السالكين ذكر نحو من سبعة اقوال في المسألة واختار هذا القول الاخير. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وقيام السبب اذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه وقد قررنا فيما مضى ان الذم لا يلحق المجتهد حتى انا نقول ان محلل الحرام
اعظم اثما من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور فان قيل فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا الحرام اما مجتهد او مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا الجواب من وجوه ان المقصود بيان ان هذا الفعل مقتض للعقوبة. سواء وجد من يفعله او لم يوجد. اذا فرض انه لا فاعل اذا فرض انه لا
الا وقد انتفى فيه شرط العقوبة او قد او قد قام به ما يمنعه ما يمنعها. لم يقدح هذا في كونه محرما. بل نعلم انه محرم ليجتنبه من يتبين له التحنيم. ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما ان الصغائر محرمة
وان كانت تقع مكفرة وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر. احسن الله اليكم وان كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر. لقوله ما اجتنب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر
احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها. فان تبين انها حرام وان كان قد يعذر من تفعلها مجتهدا او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها. الثاني ان بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب
فان العذر حاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه. بل المطلوب زواله زواله بحسب الامكان. ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكانت ترك الناس على جهلهم خيرا لهم. ولكان ترك ادلة المسائل المشتبه المشتبهة خيرا من بيانها. الثالث ان بيان الحكم
والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه. ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته. والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق وقصر فيها لم يكن معذورا
الخامس انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلد ولا مقلد ولا مقلدا تقريدا يبيحه فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص. فيتعرض للوعيد ويلحقه الا ان يقوم فيه مانع
اخر من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك. ثم هذا مضطرب. قد يحسب قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقريده له ان يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا اخرى. لكن متى تحرى الحق ولم يصم ولم يصد ولم يصده عنه
اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها العاشر انه ان كان ابقاء هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد فكذلك اخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. واذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان
كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل بان فاعل الصورة المختلف فيها ملعون. منهما منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فانه سئل عمن زوجها ليحلها ولم ليحلها ليحلها. احسنت ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها. فقال هذا سفاح وليس بنكاح. لعن الله المحلل والمحلل
وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره. منهم الامام احمد بن حنبل فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول جماعات من الائمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فان كانت اللعنة الشرعية وغيرهما من الوعيد الذي جاء الذي جاء لم يتناول
ان محل الوفاق فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر متفق عليهما
عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق
لا ينبغي لصديق ولصديق لا ينبغي قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا رواهما مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي اثر ما من رجل يلعب
شيئا ليس له باهل الا الا حارت اللعنة عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس باهل هذا هو الملعون وان هذا اللعن وان هذا اللعن فسوق. وانه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة. يتناول من لعن من ليس باهل فاذا لم
كن فاعل فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا. فيكون لاعنه مستوجما لهذا الوعيد. فيكون اولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل خلافي في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد فاذا كان المحظور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقديم بقائه علماء
انه ليس بمحظور ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وان كان المحظور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور البتة. وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم. فالثابت احد الامرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا. او
وعدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا. لانه اذا وجد وجد الملزوم وجد اللازم. واذا عدم اللازم عدم الملزوم وهذا القدر كاف في ابطال السؤال لكن الذي نعتقده ان الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر. وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل. واما المعذور عذرا شرعيا
فلا يتناوله الوعيد بحال والمجتهد معذور بل مأجور. فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا سواء ان اعتقد بقاء الحديث على ظاهره وخالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا الزام مفحن مفحم لا محيد عنه الا الى وجه واحد. وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء
من يعتقد دخول مولد خلاف في نصوص الوعيد. ويوعد على ويوعد على مورد الخلاف بناء يوعده ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر فلا يدخل في وعيد
في فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق. لان ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن على لعن محرم بالاتفاق. فمن لعن محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور عن اللعن. واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في احاديث الوعيد كما ان الفعل المختلف في حله ولعن فاعله. لا يدخل في احاديث الوعيد
فكما اخرجت محل الخلاف من الوعيد الاول اخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد واعتقد ان احاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف الا في جواز الفعل ولا في ولا في جواز لعنة فاعله سواء يعتقد الجواز الفعلي او عدم جوازه. فان فاني على التقديرين لا اجوز لعنة فاعله
ولا اجوز لعنة من معنى فاعلة ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعن دخل في حديث وعيد. ولا اغلظ ولا اغلظ على اللاعن اغلاق. اغلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلفة فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد. وانا اعتقد خطأه في ذلك كما اعتقد الخطأ المبيح
فان المقالات في محل الخلاف ثلاثة. احدها القول بالجواز والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد. والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد وانا قد اختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل مختلف فيه مع اعتقاد ان الحديث الوارد في في توعد الفاعل وتوعد
اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين فيقال للسائل ان جوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر المنصوص فانه حينئذ لا امان من قادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به وان لم تجوز ان يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا ولا
ريب ان من لعن مجتهدا لعنا محرما تحليما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للعن وان كان متأولا. كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم سواء انقطع قطعته بتحريم لعنة فاعل مختلف فيه او سوغت الاختلاف فيه وذلك لاعتقاد وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعي
وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين. ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث افاد على حكمين التحريم والوعيد. وما ذكرته ان ما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط
والمقصود هنا انما هو بيان دلالته على التحريم. فاذا التزمت فاذا التزمت ان الاحاديث المتوعدة بلا عين للاعن لا اول لعنا مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه. وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم فاذا لم يكن حراما كان جائز
او يقال فاذا لم يقل فاذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي الاحاديث اللاعنة لما فعل هذا وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنة السالم
يعني المعارض وهذا يبطل السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى وانما جاء هذا الدور الاخر لان عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة الوعيد فان لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال انا ولو قال انا استدل على تحليل
في هذه اللعنة بالاجماع قيل له الاجماع منعقد على تحريم لعنة معين من اهل الفضل معين من اهل الفضل. اما لعنة الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه وقد تقدمت نعلة الموصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده. الا اذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس الامر كذلك. ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الدالة
على منع حمل هذه الاحاديث على محل الوفاق ترد هنا. وهي تبطل هذا السؤال وهي تبطل هذا السؤال هنا. كما ابطلت اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل في مقدمة مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطوين انما هو دليل واحد اذ المقصود منه ان نبين ان المحظور الذي ظنوه هو
لازم على على التقديرين. فلا يكون محظورا فيكون دليل واحد قد دل على ارادة محل الخلاف من النصوص. وعلى انه لا محظور في ذلك وليس مستنكرين ان يقال ان يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب اخر وان كان مطلوبان المطلوبان متلازمين
مقدمة مقدمة في دليل مطلوب اخر وان كان المطلوبان متلازمين الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل باحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم. وانما خالف بعضهم في العمل باحادها. في الوعيد خاصة
فاما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم اجمعين. في خطاب في خطاباتهم وكتبهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره. بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ فكره. كان ذلك ابلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه
القلوب قد تقدم ايضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد. وانه قول الجمهور على هذا فلا يقبل سؤال يخالف الثاني عشر ان ننصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص ويقال
هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فان من فان من سوى الانبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز الصغائم والكبائر. مع امكان ان يكون ذلك شخص صديقا او شهيدا او صالحا لما تقدم ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة او استغفار او حسنات
احياء ومصائب مكفرة مكفرة او مصائب مكفرة او شفاعة او لمحض مشيئة الله ورحمته فاذا قلنا بموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا وقوله ومن
ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم من بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن بعض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسنيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الى غير ذلك من ايات
او قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله لعن الله من شرب الخمر او من عق والديه او من غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. او لعن الله لاوي لاوي الصدقة والمعتدي فيها او من احدث في المدينة حدث
او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره بطلا لم ينظر الله اليه يوم القيامة. او لا يدخل الجنة من كان في مثقال ذرة من كبر او من عشنا فليس منا او من ادعى الى غير ابيه. او تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام. او من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها
امال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان او من استحل ما لم امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة او لا يدخل الجنة قاطع رحم الى غير ذلك من احاديث الوعيد لم يجز ان نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الافعال. ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد
بامكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة ولم يجز ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن امة محمد صلى الله عليه وسلم او لعن الصديقين او الصالحين انه يقال الصديق والصالح متى صدرت منهم بعض هذه الافعال فلابد من مانع ان يمنعوا لحوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه الامور ممن يحسب
ممن يحسب انها مباحة باجتهاد او تقييد او نحو ذلك غاية ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع كما امتنع الوعيد به بتوبة او حسنات ماحية او غير ذلك. واعلم ان هذا السبيل هي التي يجب سلوكها سلوكها فانما سواها طريقين خبيثان. احد
ايهما القول بلحوم طريقان خبيثان. نعم. احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه. ودعوى ان هذا عمل بموجب النصوص وهذا اقبح من قول خوارج المكفنين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفسادهم معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. وادلتهم معلومة في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها وهذا الترك يجر الى الظلال واللحوق باهل الكتابين الذين اتخذوا احبارا ربانا واربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم
ويفضي الى طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. ثم ان العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا
فان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول في ترك القول بما فيه من التغليظ او ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من لزم من هذا من المحذور ما هو اعظم من ان يوصف للكفر والمروق من الدين وان لم يكن المحذور من هذا اعظم من الذي قبله لكن لم يكن
فلابد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعه. ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ونكفر ببعض. وترين قلوبنا لاتباع بعض السنة عن قبول بعض بحسب العادات والاهواء فان هذا خروج عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم والضالين. والله
هنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين امين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتخبين وازواجه امهات المؤمنين والتابعين انهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم الحمد لله
نسأل الله عز وجل ان يجزي المؤلف خيرا وان يغفر له وان ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وان يجعله حجة لنا ولا علينا. امين. وان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول
والعمل والله اعلم