بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديهم ولمشايخهم ولجميع المسلمين امين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رفع المنام
عن الائمة الاعلام قال رحمه الله وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم
وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال البيض والسود. فكان احدهم يجعل عند وسادته عقالين ابيض واسود. ويأكل حتى يتبين له احدهما من الاخر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعديه ان وسادك اذا لعريض. انما هو بياض النهار وسواد الليل. فاشار الى عدم الى عدم فقهه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في رمضان وان كان من اعظم الكبائر بخلاف الذين افتوا المشدود في البرد
بوجوب الغسل فاغتسل فمات فانه قال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. فان هؤلاء بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. وكذلك لم يوجب على اسامة ابن زيد غودا ولا دية ولا كفارة. لما قتل الذي قال
لا اله الا الله في غزوة الحرقات فانه كان معتقدا جواز قتله. بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح. مع ان قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في ان ما استباحه اهل البغي من دماء اهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية
كفارة وان كان قتلهم وقتالهم محرما وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله. وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد
ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد. فان الحكم يتخلف عنه لمانع. ومنع وموانع لحوق الوعيد متعددة. منها التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ذكر رحمه الله امثلة لما وقع فيها الجهل او عدم العلم بالحكم وان الرسول عليه الصلاة والسلام عذر هؤلاء الصحابة لعدم علمهم فتبين بهذا ان الجهل عذر في عدم ترتب الحكم الشرعي
ولكن اعلم ان الجهل نوعان. جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم اما الاول وهو الجهل بالحكم. يعني الا يعلم الحكم اصلا فهذا عذر واما الجهل واما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا
فمثلا لو كان يعلم حرمة الخمر شرب الخمر وقال انا اعلم ان الخمر محرم ولكن لا اعلم انه يعاقب فان العقوبة لا ترتفع عنه لانه عاص بمخالفته. والعاصي لا يناسبه التخفيف
فليعلم ان هناك فرقا بين الجهل بالحكم وبين الجهل بما يترتب على الحكم فمن كان عالما بالحكم جاهلا باثاره وما يترتب عليه فان هذا ليس عذرا ثم ذكر رحمه الله ايضا ان ان الامور لا تتم الا بوجود شروطها واسبابها وانتفاء موانئها
الشيء قد يتخلف مع وجود سببه لوجود مانع من الموانع وهذا كثير فمثلا الارث يشترط الارث له اسباب وله شروط وله موانع فلو ان شخصا مات عن ابن كافر فهنا سبب الارث وهو الولادة موجود. ولكن وجد مانع يمنع من ذلك
وهو الكفر لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم ايضا في الاحاديث التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تترتب اثارها عليها لوجود مانع يمنع من ذلك
كقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح قد يقرأها الانسان ويوسوس له الشيطان ويغويه الشيطان يقول هي سبب لكن هذا السبب لم ينفذ لوجود مانع. اما انه قالها على غفلة او نحو ذلك
فهذه قاعدة عامة في جميع الامور. كل شيء لا يتم الا بوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. ارأيت لو ان امرأة تطهرت وصلت وهي حائض لا تصح صلاته لوجود بوجود مانع يمنع فعدم صحة العبادة قد يكون لفقد شرط وقد يكون لوجود مانع. فمن صلى بغير طهارة
لم تصح صلاته لفقد الشرط ولو صلت المرأة وعليها اه الحيض لم تصح صلاتها لوجود مانع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله. وبعدم حبوط العمل بالردة ثمان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد
ثم حيث قدر قيام ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه لمانع. وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات. ومنها بلاء الدنيا ومصائب منها شرع المؤلف في بيان اسباب
تكفير السيئات اولا منها التوبة وهي الرجوع الى الله عز وجل من معصيته الى طاعته ومنها الاستغفار والفرق بين التوبة والاستغفار ان التوبة من وجهين الفرق بينهما من وجهين الوجه الاول ان التوبة اعم
التوبة اعم من الاستغفار لانها تتضمن امرا سابقا وحاضرا ومستقبلا التوبة تتضمن امرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا فتتضمن امرا ماضيا لان من شرط صحة التوبة الندم على ما مضى وهذا امر ماضي. وتتضمن امرا حاضرا بان من شرط صحة التوبة الاقلاع عن الذنب
وتتضمن امرا مستقبلا لان من شرط صحة التوبة العزم على الا يعود الى ذلك في المستقبل بخلاف الاستغفار فانه يتضمن امرا ماضيا فقط الانسان يستغفر عما وقع منه لا عما سيقع. لانه لا يدري هل يذنب او لا يذنب والمستقبل امره الى الله
ثانيا ان الانسان قد يستغفر ولا يتوب. فلا تلازم بينهما لكن من لازم التوبة الاستغفار اذا الفرق بين الاستغفار والتوبة من وجهين. الوجه الاول ان التوبة اعم والوجه الثاني ان الانسان قد يستغفر ولا يتوب. فيقول استغفر الله مع انه لا زال على هذا الذنب. ولكن
يلزم من التوبة الاستغفار يقول منها التوبة ومنها الاستغفار والاستغفار هو طلب المغفرة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السهام في القتال ويدلك على ان هذا هو معنى المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ما صح به الحديث ان عن الرسول عليه الصلاة والسلام
ان الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم فلا يستطيع ان ينكر ثم يقول ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنة قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم
شف سترتها وانا اغفرها هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه لان الله تعالى قد يستر ذنبك ولا يغفر لك وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الناس فاذا اجتمع الامران ستر الذنب
والتجاوز عنه حصل المطلوب والنجاة من المرهوب هذا الاستغفار. قال ومنها الحسنات الماحية للسيئات لقول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها
قال ومنها بلاء الدنيا. يعني المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد في هذه الدنيا. فانها تكون كفارة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله
تعالى بها من خطاياه ومنها شفاعة شفيع مطاع وهذا يكون يوم القيامة. ومنها رحمة ارحم الراحمين. فقد يرحمه الله عز وجل بدون توبة واستغفار. فيغفر له السيئات والذنوب تكفر بواحد من امور اولا التوبة. ثانيا الاستغفار. ثالثا الحسنات
ماحية. رابعا المصائب والبلايا التي يقدرها الله عز وجل العبد خامسا رحمة الله عز وجل. وسادسا الشفاعة وهذا يكون يوم القيامة. نعم احسن الله لقاء رحمه الله واذا عدمت هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد وشرد
علم وشرد على الله انفراد البعير على اهله فهناك يلحق الوعيد به. وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب ويستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه
اما ان كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرق وزوال جميع الموانع ايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام
اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين. كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب. مع حاجته الى الفتية او الحكم كما ذكرناه عن عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهم. يعني من ان من ثبت عنده ان من ترك العمل بحديث من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام
فلا يخلو من هذه الاحوال الثلاث الذي ذكره المؤلف. اولا اما ان يكون تركه جائزا اي انه يعذر بهذا الترك قال كالترك في حق من لم يبلغه. لم لم يبلغه الحديث فهذا معلوم
ولكن مؤلف يقول ولا قصر في الطلب انه بحث وطلب ولكن لم يصل الى نتيجة ولم يبلغوا الحديث فهذا معذور امام الله عز وجل الثاني قال رحمه الله واما ان يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى. نعم
يعني بمعنى انه يبلغ الحديث ويعلم صحته ولكن يدع العمل به من غير سبب ولا تأويل هذا لا يصدر من مؤمن فظل انعم ها منتسب للعلم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن الذي قد يخاف
لكن الذي قد يخاف يخاف احسن الله اليك لكن الذي قد يخاف على بعض على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في ترك حكم تلك المسألة ويقول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد او يقصر في الاستدلال فيقول قبل ان يبلغ النظر نهايته مع كونه
متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. وان كان لم يقل الا بالاجتهاد والاستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد
ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا يعني هذا القسم الثالث وهو ان يكون تركه للعمل بالحديث بسبب تقصير منه حاصل في دركي حكم المسألة. فيقول ما عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر او يقصر في الاستدلال
ولهذا سبق لنا ان كل من اخطأ في حكم شرعي فان خطأه يرجع الى واحد من امور خمسة الاول نقص العلم والثاني القصور في الفهم والثالث التقصير في الطلب والاجتهاد
والرابع سوء الارادة والقصد والخامس الذنوب والمعاصي وجماع الامور او الاسباب التي تكون سببا في الخطأ في الحكم الشرعي والاشتباه هي هذه الخمسة احسن الله اليك قال رحمه الله ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة
فهذه الاشياء ذنوب لكن لحوق عقوبة لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما انما تنال من لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة ولم يدخل في هذا من ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما حتى ينصر ما يعلم ما يعلم انه باطل او
سيرجع الى سوء الارادة والقصر. نعم رحمه الله حتى ينصر من حتى ينصر ما يعلم انه باطل. او من يجزم بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه بدلائل لذلك القول نفيا واثباتا فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة
فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل. ورجل علم الحق وقضى بخلافه والمفتون كذلك. لا هذه الاقسام ثلاثة. من علم الحق وعمل به. والثاني من جهل الحق والثالث من علم الحق ولم يعمل
وقد اجتمعت في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهذه الامة بحمد الله علمت الحق وعملت به والنصارى جهلوا الحق ومعلوم ان من جهل الحق فعمله لا يفيده شيئا
واليهود علموا الحق ها ولم يعلموا به ولم يعملوا به اذا الناس على اقسام ثلاثة. القسم الاول من علم الحق بمعنى من هداه الله تعالى علما وعملا والثاني من اظله الله عز وجل علما وعملا. وهؤلاء هم النصارى
وهؤلاء هم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. اما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد علموا الحق طيب والثالث من علم الحق ولم يعمل به. يعني من هدي علما ولم يهدى عملا
وهذه مذكورة في اخر سورة الفاتحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض
من العلماء المحمودين عند الامة. مع ان مع ان هذا بعيد او غير واقع. لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب. ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق. فانا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات
لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السنية. ولما انهم ولما انهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا
والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. بمعنى ان من حصل منه خطأ اي اي من اجتهد من علماء هذه الامة الذين عرفوا بالعلم والنصح للامة واخطأ فاننا نلتمس لهم العذر
ونجزم يقينا انهم لم يتقصد ان يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمد وانما اجتهدوا وعداهم اجتهادهم الى ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران
واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد لا احسن الله اليك قال رحمه الله ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة
التي لا نعلم لها معارضا يدفعها وان نعتقد وجوب وجوب العم وجوب وان نعتقد وجوب بها العمل لا وجوب العمل بها قال رحمه الله وان نعتقد وجوب العمل على الامة ووجوب تبليغها وهذا مما لم يختلف العلماء فيه
ما هي منقسمة الى ما دلالته قطعية بان يكون قطعي السند والمتن. وهو ما تيقنا ان رسول الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك الصورة. والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فاما الاول فيجب اعتقاده
ويجب اعتقاد اعتقاد موجبه علما وعملا. وهذا مما لا خلاف به لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي مثل اختلافهم في خبر واحد الذي تلقته الامة
القبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يفيد العلم. وذهب طوائف من المتكلمين الى ان انه لا يفيده وكذلك الخبر المأوي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من اناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان
عالما بتلك الجهات بتلك الجهات. وبحال اولئك المخبرين وبقرائن وضمائم وضمائم تحف بالخبر. وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركوا في ذلك. ولهذا كان علماء الحديث الجهابد فيه المتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل
لهم اليقين التام باخبار. وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة ومن صفات المخبرين اخرى ومن نفس الاخبار به اخرى
ومن نفس ادراك المخبر له اخرى. ومن الامر المخبر به اخرى. فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم بما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن الذي يؤمن معه الذي يؤمن معه كذبهم او خطأهم. واضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم
العلم يعني ربما يخبر خمسة اشخاص عن شيء يكون خبرهم اوثق من مئة شخص لما لهم لما تميزوا به من الصدق والامانة والاستقامة بحيث ان انك تعتبر خبرهم يقينا وذاك ربما يكون ظنا او شكا
الخبر يختلف باختلاف المخبر به. وكونه ثقة او ليس بثقة احسن الله اليك رحمه الله. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف
من المتكلمين وبعض الفقهاء الى ان كل عدد افاد العلم افاد العلم خبرهم بقضية افاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية. وهذا باطن قطعا. لكن ليس هذا موضع بيان
فاما تأثير القرائن الخارج عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره. لان تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر. واذا كانت بنفسك يا قد تفيدنا قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق. كما لم يجعل الخبر تابعا لها. بل كل منهما طريق الى العلم
والى الظن اخرى. وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر وكل من وكل من كان بالاخبار اعلمك قد يقطع بصدق اخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله
وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ان ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر؟ واذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال مرجوح او لا؟ وهذا ايضا باب واسع. فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة احاديث لا يقطع بها غيرهم. اما لعلمهم بان الحديث لا يحتاج
الى ذلك المعنى او لعلمه بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه. او لغير ذلك من الادلة الموجبة للقطع. واما القسم الثاني وهو فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين
فان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل. ولا يعمل
ولا يعمل به في الوعيد الا الا ان يكون قطعيا وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة به. ونحن نعمل بخبرها في التحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد
لان الحديث انما ثبت عندنا بخبر واحد وحجة هؤلاء. هذه قصة زيد حينما باع جارية او امة في اه بثمانمائة درهم ثم ابتاعها. من شخص اخر من من باعه اياه باقل من ذلك. يعني هنا صورة صورة
اذا عائشة رضي الله عنها انكرت هذا وقالت انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فهي ذكرت الوعيد لأن كلمة كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم لان هذا التحريم ايضا قد دلت عليه ادلة اخرى قال وان كنت
لا نقول بهذا الوعيد لان الحديث انما ثبت عندنا بخبر واحد احسن الله اليك قال رحمه الله حجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل اذا كان
فان الفعل اذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج باحاديث الوعيد في تحنيم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية. ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان
رضي الله عنه فانها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح. فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا. لانها من من الامور التي لا تثبت الا بيقين من ذلك ايضا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه
من هذي الامثلة قراءته في كفارة اليمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اي نعم صيامه ثلاثة ايام في قواعد ابن مسعود متتابعة العلماء اخذوا بها حكما ولم يأخذوا بها من حيث التلاوة
ان التلاوة قول لا تثبت الا الا بيقين نعم احسن الله لقاء رحمه الله وشيخ اسامة رحمه الله يرى ان كل قراءة ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصح القراءة بها في الصلاة لكن الجمهور يشترطون شروطا لجواز القراءة بها احسن الله الي قال رحمه الله وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد
فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد. كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوم الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة. وهذا منتشر عنهم في احاديثهم وفتاويهم
وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي تثبت بالادلة الظاهرة تارة وبالادلة القطعية اخرى. فانه ليس المطلوب اليقين بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين او الظن الغالب
كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العملية. ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه او واوعده عليه بعقوبة معينة. من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله. فكما جاز الاخبار عنهم
وذلك ان الذنوب التي نهى الشارع عنها من حيث العقوبة على نوعين النوع الاول ما رتب الشارع عليه عقوبة عامة. اي نهى عنه وعقوبته عامة والثاني ما رتب عليه عقوبة خاصة
هذا الثاني الذي رتب عليه عقوبة خاصة هو الكبائر الذنوب صغائر وكبائر والصغائر والكبائر الفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الاثر والحكم اما من حيث الحد والتعريف فان الكبائر
هي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. كل ذنب ورد فيه وعيد خاص فهو من الكبائر سواء كان ذلك حدا في الدنيا ام معينا في الاخرة ام لعنا ام غضبا ام نفيا لايمان الى غير ذلك. فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة
فهو كبيرة اما الصغائر اما فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها عنها نهيا عاما ولم يرتب عليها عقوبة خاصة هذا من حيث الحد من حيث الاثر والحكم الفرق بين الصغائر والكبائر من وجهين
الوجه الاول ان الصغائر تقع مكفرة بالحسنات الماحية قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ان ربك واسع المغفرة
واما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة الثاني من الفروق اللي في الحكم ان الكبيرة يخرج الانسان بها عن وصف العدالة بمجرد فعلها بمجرد ان يفعل الكبيرة فانه يخرج عن وصف العدالة
وان الصغائر فلا يخرج بها عن وصف العدالة الا بالاصرار اذا اصر صار غير عدل فمثلا الانسان كذب يقول لا يزال عدلا لكن اذا اصر على الكذب حينئذ يخرج عن وصف العدالة
اذا الفرق بين الكبائر والصغائر من هذين اه نعم من حيث الحد والتعريف ما هو الحج نقول الكبائر هي الذنوب التي رتب الشارع عليها عقوبة خاصة سواء كانت حدا في الدنيا ام معيدا في الاخرة ام غير ذلك؟ وهذا احسن من يعني ما ذهب اليه الجمهور من ان الكبائر
هي ما رتب عليه نفي لايمان او لعن او غضب او حد في الدنيا او وعيد في الاخرة فيعددون. فشيخ الاسلام رحمه الله حصر المسألة والموضوع في قوله ذنب خاص او عقوبة خاصة
عقوبة خاصة فهذا الحج آآ هو يعني احسن من ما ذهب اليه الجمهور. اذا كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله
في اه منظومته فما فيه حد في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد فما فيه حد في الدنيا في الدنيا فما فيه حد في الدنيا او توعد باخرى
المسام الكبرى يعني فسمي كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان ولعن لمبعد وقد قيل الصغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد احسن الله اليك رحمه الله
ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله. فكما جاز الاخبار عنه بالاول بمطلق الدليل. فكذلك الاخبار عنه بالثاني. بل لو
قال قائل العمل بها في الوعيد اوكد كان صحيحا ولهذا كانوا يتساهلون في اسانيد. انا عندي يسهلون عندكم يعني يسهلون حتى في العبارة يتساهلون يعني ليست جيدة احسن الله اليك قال قال رحمه الله ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون
في اسانيد عندك الثاني ماذا يسهلون؟ لا. اله يسهل طيب هذي مسألة كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في اسانيد احاديث الاحجار يعني انهم يجوزون ذكر الاحاديث الظعيفة
في الترغيب والترهيب وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يجوز الاحتجاج او الاستدلال بالحديث الضعيف او لا فمن العلماء من قال انه لا يجوز انه لا يجوز الاستدلال والاحتجاج بالحديث الضعيف. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية
وذهب بعض العلماء الى جواز ذلك بشروط انه يجوز بشروط اولا الا يكون الضعف شديدا يعني يجوزون ذكر الاحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب بشروط الشرط الاول الا يكونوا الا يكون الضعف شديدا
والشرط الثاني ان يكون لهذا العمل الذي ورد فيه الحديث ضعيف ان يكون له اصل في الشرع بمعنى انه لا يكون تشريعا جديدا. لكن له اصل فمثلا صلاة الجماعة فيها فضل
فلو ورد حديث ضعيف في صلاة الجماعة في فضلها نقول لا يضر لان اصل صلاة الجماعة فيها فضل. لو ورد حديث في فضل بر الوالدين نقول نعمل به لان هذا الحكم له اصل في الشرع
الشرط الثالث الا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قالها والشرط الرابع ان يقرن كلامه بما يدل على ضعفه يعني يقول يروى او ويذكر ولا يجزب هذه شروط اربعة لجواز ذكر الحديث الضعيف. الشرط الاول الا يكون
الضعف شديدا والشرط الثاني ان يكون لي هذا العمل الذي ورد الحديث الضعيف فيه ترغيبا او ترغيبا له اصل كما لو ورد مثلا حديث في فضل عمل من الاعمال او في الترهيب عن الربا
او عن الغيبة او النميمة نقول هذا العمل نقول هذا الذنب لا نقتصر فيه في الوعيد على هذا الحديث. الاحاديث الصحيحة دلت على معنى هذا الحديث والشرط الثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله والشرط الرابع
ان يقرن كلامه او كتابته اذا كان يؤلف بما يدل على ضعفها ثم ان بعض العلماء ايضا ذكر قاعدة فيما يتعلق بالاحاديث الضعيفة في الاستدلال بها في الاحكام فقال رحمه الله
والقائل هو ابن مفلح صاحب الفروع احد ابرز تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال في كتابه النكت على المحرر يعني حواشي وتعليقات على المحرر للمجد قال اذا ورد حديث ضعيف
اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب لان الاستحباب لان الاستحباب اقل احوال الامر وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة
من باب الاحتياط بالعمل بالحديث ورد حديث ضعيف افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا يقول ان كان ما دل عليه امر ونقول نحمله على الاستحلال لا نحمله على الوجوب لان لا نأثم عباد الله بحديث قد لا يثبت
ولا ندع العمل به ايضا. لربما كان هذا الحديث ثابتا الاحتياط ما هو الاحتياط الذي لا يكون فيه اثم ولا حرج للناس ان نحمله على الاستحباب لو ورد حديث فيه نهي
لا تفعلوا كذا لا نقول حرام لان لاننا لو حرمناه لمنعنا عباد الله عز وجل من شيء في حديث قد لا يثبت ولا نترك العمل به ايضا. ربما يكون هذا الحديث صحيح ولا سيما مع مع كثرة الطرق
نحمله على الكراهة لان لان الكراهة هي اقل احوال فهمتم اذا اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الظعف شديدا فان كان ما دل عليه امر حمل على الاستحباب وان كان
ما دل عليه نهي حمل على الكراهة احسن الله اليك قال رحمه الله ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في اسانيد احاديث الاحكام ان اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك
فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجى. وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة بل عقوبة الفعل اخف من ذلك الوعيد. لم يضر اذا ترك ذلك الفعل خطأ لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة. يعني مثلا لو
حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة. واراد ان يعمل به. يقول انت اذا عملت به لم يضرك. ان كان هذا الحديث ثابت فسوف تنال الاجر وان لم يكن الحديث ثابتا فاصل فظل صلاة الجماعة قد وردت فيها احاديث
ها صحيحة. كذلك يقال بالنسبة للنهي هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه ان اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ ايضا. وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا اثباتا فقد يخطئ ايضا
ايضا فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه. فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة. او يقوم به سبب سبب استحقاق لذلك فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء. والنجاة من العذاب على على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب
ويكون هذا التقدير اولى وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الدليل الحاضر على الدليل المبيح. وسلك كثير لانه لا على الاصل والناقل عن الاصل معه زيادة زيادة علم؟ لا احسن الله اليك رحمه الله وسألك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا
طريقة الاحتياط سلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط رحمه الله وسألك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا. واما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد والاحتياط انما يكون فيما تعارظت فيه
الأدلة وتساوت فيه حلا وحرمة ايجابا واستحبابا فحينئذ يسلك سبيل الاحتياط. فاذا قدر ان مسألة من المسائل وردت فيها احاديث تدل على وجوبها او تدل على حلها واحاديث تدل على حرمتها
وهذه الاحاديث يعني متساوية من حيث الصحة والسند ونحو ذلك. فحينئذ نقول يسلك طريق الاحتياط اذا لم يمكن الترجيح بينها بان يحمل مثلا يحمل الحل على حالة من الاحوال او يحمل التحريم على حال من الاحوال
فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما عن الشرب قائما وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي انه اتى ماء زمزم فشرب قائما
عندنا هذا حديث يثبت فيه جواز الشرب قائم قائما وهذا يثبت النهي عن الشرب قائما فنقول هنا من العلماء من يسلك سبيل الاحتياط ويقول لا تشرب قائما احتياطا. ومنهم من من يسلك الجمع والجمع هنا متعين
والجمع بينهما ان يقال ان النهي هنا في قوله نهى عن الشرب قائما ليس للتحريم وانما هو للكراهة وانما هنا الكراهة والكراهة من القواعد المقررة ان الكراهة تزول عند ادنى حاجة
صراحة تزول عند اعد حاجة وعلى هذا نقول يجوز للانسان ان يشرب قائم ان شرب قائما من غير عذر فهو مكروه. واما اذا كان لعذر يكره فهمتم؟ هكذا يجمع يجمع بينهم. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان الشرب قائما ان الشرب قائم سنة
الشوربة جالسة سنة. السنة ان يشرب جالسا. لكن لو شرب قائما لعذر من الاعذار فحينئذ يكون مباحا ولا نقول انه مكروه لان الكراهة تزول عند ادنى حاجة ولهذا قال وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح
قال رحمه الله اذا رمت تشرب فاقعد تفز. بسنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه ببيان الجواز اذا رمت تشرب شتسوي اقعد في سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما حينما شرب ماء زمزم ولكنه لبيان الجواز يعني لبيان جواز هذا الفعل وان النهي ليس
التحريم وانما هو للكراهة البيت البيت البيتين اذا رمت اذا رمت شربا لا اذا نمت تشرب نعم احسنت بسنتي لأ نعم ابن حجر وقد صححوا شربه ولكنه طيب اعيدها ترسخ
اذا رمت في سنة نعم وقد صححوا صححه صححوا شربه لا شربه ايش؟ قاعدا ولا قائما قائما. قائما ولكنه الجواز احسنت. طيب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما الاحتياط في الفعل فكمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة. فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي
الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده. والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض وليس لقائن ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه
كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف لان عدم الدليل لا يدل على عدم لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. نعم. يقول عدم الدليل ليس لقاء يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد. يعني يدل على انه ليس فيه وعيد
لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول وهذي قاعدة اذا عدم ورود دليل قطعي على وعيد على ذنب لا يدل على انه ليس فيه وعيد لان القاعدة ان عدم الدليل لا يدل على عدم
المدلول نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل. وعلمنا عدم الدليل قطعنا
الشيء المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب على نقل كتاب الله عز وجلو دينه فانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الناس الى نقله حاجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما
صلاة سادسة ولا سورة اخرى علمنا يقينا عدم ذلك. وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقد نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل
وثبت ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها. باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن لحوق الوعيد نهدي به متوقف على شروط وله موانع. وهذه القاعدة
تظهر بامثلة منها انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاعا بصاع يدا بيد
عين الربا كما قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء. الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا النساء في الحديث ثم ان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن
رضي الله عنهما واصحابه آآ واصحابه ابا الشعثاء وعطاء وطاووس سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة علما وعملا لا يحل لمسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من
قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وقد قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك هو هو وبعض اصحابه وبعضهم لم آآ وهذا هو الظن بابن عباس رضي الله عنهما وبغيرهما
من الصحابة والائمة وقوله انما الربا في النسيئة وفي لفظ لا ربا الا في النسيئة هذا الحديث اوله بعضهم بقوله لا ربا اشد انما الربا في النسيم اي لا ربا اشد في النسيئة
ذلك لان ربا النسيئة هو الربا الاشد في الواقع لان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل والذرائع. لانها وسيلة الى ربا وقول لا ربا الا في النسيئة اوله على انه لا ربا اشد
لان الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ربا النسيئة محرم بذاته الفضل محرم لغيره لانه وسيلة ولذلك في مسألة العرايا اجاز الشارع ربا الفضل العراي هي بيع التمر على رؤوس النخل بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر
ومعلوم ان بيع التمر بالتمر لابد فيه من التماثل والتساوي. وهنا نجهل التساوي. والقاعدة ان ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لكن يقال ان الشارع هنا رخص في في هذه الصورة لدعاء الحاجة اليها
ومن ثم نعلم ان ربا الفضل انما حرمه الشارع لانه وسيلة الى ربا فلمن نسيئ هو الربا الاشد وابن عباس رضي الله عنهما يعني رجع ان هذا كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. احسن الله لقاءه رحمه الله وقد قيل ان ابن عباس رضي
الله عنهما رجع عن ذلك هو وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. وكذلك ما نقل عن طائفة من المدنيين من اتيان المحاش مع ما مع ما رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى امرأة في دبرها
هو كافل بما انزل على محمد افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بما انزل على محمد وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث. وثبت عنه من وجوه ان
قال كل شراب اسكرى فهو خمر. وقال كل مسك خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين الخمر ما خامر العقل وانزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب
ان الفضيخ لم يكن لهم من خمر اعناب شيء وقد كان رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوفيين. الفضيل البسر معروف البلح يعني بلح قشر التمر يفضخ يوضع في الماء
احسن الله اليك قال رحمه الله وقد كان رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون ان لا خمر الا من العنب. وان ما سوى العنب والتمر لا يحرم
نبيذه الا مقدار ما يسكر. ويشربون ما يعتقدون حله. فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به او لموانع اخر. ولا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون الملعون شاربها
فان سبب القول العام لا بد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب طيب والصواب ان ان الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب من اي شيء كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكلما يسكر العقل ويغطيه على وجه اللذة والطرب من اي شيء كان فانه يكون محرما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام
وهنا ايضا ابين معنى هذا الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام. معنى هذا الحديث ان الشراب ان الشراب المعين ان اكثرت منه سكرت وان اقللت لم تستر وان قللت منه لم تستر فالقليل
محرم يعني لو ان الانسان شرب لتر من شراب وسكر فنقول لو شرب شيئا قليلا بقدر فنجال القهوة فهو حرام وليس المعنى الذي فيه نسبة كذا يكون حرام او نسبة كذا يكون يكون ليس بحرام لا العبرة هو الاسكار
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام. وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام الله اعلم