بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة
في روضة الناظر في الدرس الماظي الكلام على الواجب واحكام التكليف انتهينا من ذكر احكام التكليف الخمسة واشرنا الى تعريف الحكم وقسمته الحكم الشرعي ثم قسمة الاحكام الشرعية الى حكم تكليفي وحكم وظعي
ذكرنا ايظا نعم تعريف الواجب لم نكمل قضية هل هو الفرض الواجب هو الفرض ام لا من عند قوله وحد الواجب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. امين. فصل وحد الواجب ما بالعقاب على تركه. وقيل ما يعاقب تاركه. وقيل ما يذم تاركه شرعا والفرض هو الواجب على احدى الروايتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعي
والثانية الفرض اكد. فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة. وقيل ما لا ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة فان الفرض في اللغة التأثير ومنه فرضة النهر والقوس. والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس
حائط اذا سقط ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا وافق مقتضاه لغة. مقتضاه. ليوافق مقتضاه لغة. هذه نسخة ثانية عندك ما في نسخة نسخة
مقتضى مقتضاه ما في معناه عندي معناه طيب ماشي ولا خلاف في ابتسام الواجب الى مقطوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. طيب. هذا بالنسبة الى تعريف الواجب في الدرس الماظي تكلمنا على قول المصنف وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه
وقيل ما يذم تاركه شرعا وبينا ان هذا التعريف والحد الذي هو حد رسمي وليس حدا اه لفظيا ولا حدا اه حقيقي لان الحد آآ الحقيقي ما اه اشتمل على الماهية
ومهية ام محدود ولحد اه اللفظي هو التعريف اللغوي وهنا لم يعرفه بالتعريف اللغوي آآ وانما في سياق الكلام ذكر ذكر ذلك عند قوله والوجوب السقوط الى اخره. هذا وتعريفه في
وانتهينا منه في الدرس الماظي لكن نعيده يعني اختصارا اصل الواجب من الوجوب. والوجوب هو السقوط واللزوم. هو السقوط واللزوم فقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر اي اذا
سقطت ولزمت الارظ ومن هذا المعنى اخذ القول بالوجوب. لانه لزوم لانه لزوم وهذا يعني تعريفها باللزوم باخذ المعنى اللغوي للزوم هو اولى من بعض التعريفات الذي يقول لك الواجب هو الساقط
لان الساقط المجرد لا لا يؤدي معنى اللزوم بل قد يفهم منه بعض الناس انه ما سقط عنك اي ما لم يلزمك يقول يسقط عن المكلف لكن هذا بعض المعاني. اما المعنى الذي هنا مراد هو اللزوم او السقوط اللازم اذا لزم الشيء
هذا من حيث اصل اللغة تحديث لحدي اما التعريف الاصطلاحي فهو فذكر المصنف ثلاثة اقوال قدم الاول فقال ما توعد بالعقاب على تركه يعني في الجملة وفي الاصل. لانه قد يتوعد على تركه ويعفو الله
وبعض العلماء قال ما يعاقب تاركه وذلك قال المصنف وقيل صدره بقول وقيل كأنه تضعيف صيغة تضعيف وقيل ما يعاقب تاركه وهذا يظعف اه لانه تعريف بالحكم تعريف الحكم وثانيا انه يلزم منه ان كل تاركه يعاقب
وقد يعفو الله وقد يعرض له ما يجعله واجبا ولا يعاقب تاركه لانه غير غير ممكن للعجز عنه. فلذلك هذا التعريف اه ذكره المصنف بصيغة التمريظ وهذا مشتهر عند الناس يقال الواجب ما
يعاقب تاركه ويثاب فاعله منظر المصنف رحمه الله بن قدامة اشار الى ضعفه وهو كذلك وان كان يصور يصور المعنى والتعريف لطالب العلم وللسامع ولذلك سمي رسميا لانه يصور لك يرسم لك
سورة الشيء سمي هذا الحد رسمي بهذا الشيء وقيل ما يذم تاركه شرعا يذم شرعا يعني يستحق الذم وهو مقارب للاول ما توعد بالعقاب على تركه وتوعد على العقاب على تركه فهو متقاربات لكن الاصح من هذا كله
التعريف الحدي الذي يحد المحدود ويمنع ما لا يدخل فيه وهو ما ذكرناه في الدرس الماضي تعريف بعض العلماء الذي قالها ما امر به امرا جائزا ما امر به هذه الشارع امرا جائزا. آآ قلنا الاولى منه ما طلب
ها اه طلبا جازما او نقول ما امر الشارع به امرا جازما لكن ما طلب طلبا جازما آآ او امر به امرا جازما لانه يدل على انه لا تخيير في تركه
المندوب ما امر به او طلب طلبا غير طلب طلبا غير جازم لان كلمة ما امر قد يؤخذ يؤخذ الوجوب بغير صيغة الامر تدل الشريعة على انه مطلوب. لكن ما جاءت صيغة الامر
التسامحوا وقالوا ما امر بي ومن قال ما طلب طلبا غير طلب طلبا اه جازما ليشمل آآ ما امر به وما جاءت الشريعة بلزومه. المهم انتهينا من هذا في الدرس الماضي لا يعني نكثر
المصنف ذكر مسألة قال والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين هذه الصيغة هذه الصيغة اه لو تأملتم فيها لما عرف الواجب قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه ثم ذكر قولين ضعيفين. هذي يسميها العلماء
يقولون قدم هذا التعريف قدمه يعني ذكره مقدما ذكره مقدما بينما لما جاء الى المسألة الثانية وهل هل الواجب هو الفرض ها قال والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين لاستوائهما هذي يسميها العلماء الاطلاق
يقول واطلق اذا ارادوا ان يعبروا عن هذا ما يقولون هو قد جزم المصنف او قدمه لكن لو قدمه لو اراد ان يقدم هذا القول لقال والفرظ هو الواجب وفي رواية كذا وكذا انه غير الواجب
فنقول قدمنا المصنف كذا وهذا يسير عليه المصنف وغيره. حتى في الكتب الفقهية في المقنع والكافي والمغني وغير ذلك فهنا المصنف رحمه الله اطلق الخلاف الخلاف اه ذكر روايتين في المذهب
روايتين منقولتين عن الامام احمد الاولى ان الفرض هو الواجب يقول الصلاة واجبة والصلاة فرض تقول صوم رمضان واجب وصوم رمضان فرض وهكذا في كل واجب تقول عنه انه من حيث الحكم
حيث الحكومة التكليفي لكن اذا قلنا الفرض غير واجب صارت القسمة بدل مئة وخمسة اقسام صار الفرض والواجب ها والمندوب والمكروه والمباح والمحرم صار ستة لكن قدم المصنف انها ها خمسة
ذكر في لما قال اقسام احكام التكييف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور ثم هنا والفرق والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين ممكن ان نقول انه يفهم من كلام المصنف انه هو هو لانه قدم انها خمسة
انها خمسة على كل هنا نقول اه ذكر الروايتين الاستواء حدهما ما العلة في ان ان الواجب هو الفرض هذا طبعا هذا هو الاشهر اي اصح الروايتين في المذهب ان الفرض هو الواجب
الفرض هو الواجب ما الدليل على ذلك؟ قال لاستواء حدهما. اذا عرفت الواجب هو نفس تعريف الفرظ يقول ما توعد بالعقاب على تركه. والفرظ ما توعد بالعقاب على تركه. الحد واحد
الواجب ما امر به امرا جازما والفرظ ما امر به امرا جازما او طلب طلبا جازما الى اخره فإذا اه من حيث التعريف قال الاستواء حدهما. وهذا قول جمهور الفقهاء
وهذا قول جمهور الفقهاء قال وهو قول الشافعي هو قول الشافعي ومالك ايضا مالكية والشافعية والحنابلة في المشهور لا يفرقون بين الواجب والفرظ في الجملة يكون هذا واجب وهذا فرض
ثم قال والثانية اي الرواية الثانية عن الامام احمد والحنابلة والثانية الفرض اكد القول الثاني في المذهب والرواية الثانية في المذهب ان الفرظ اكد من الواجب اذا هو قسيم له
ليس مثل قسيم قسم اخر اسم اخر ثم شرع المصنف في بيان الدليل على على هذه القسمة لماذا جعل اكد منه قسما اخر قال فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي حنيفة
وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا لما قلنا انه اكد لابد من علة جعلته قسيما له الاول انه كقول الحنفية. الحنفية يقولون انه عندنا واجب وفرض انما الاحكام التكليفية سبعة
فرض والواجب والمندوب والمباح والمكروه كراهة تحريم والمحرم والمكروه. كراهة تنزيل فجعلوا المحرم مقابل للفرظ والمكروه كراهة تحريم مقابل للواجب والمكروه التنزيه مقابل للمسنون والمباح هو الوسط بينها بينما المشهور من الاقوال العلماء انها خمسة فقط
مكروه كراهة تحريم هو المحرم وهنا لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لان قالوا لانه التعليل. اذا العلة رجع الى الى القول الاول فقيل هو اسم ما يقطع بوجوبي كمذهب ابي حنيفة. الحنفية لما
لما قسموا الفرظ والواجب قالوا وجدنا ان الواجب والفرظ بينهما فرق بالجزم والقطع. نقول نعم هو محرم ويأثم عفوا ويأثم تاركه هو واجب عفوا. هو واجب ويأثم الواجب والفرض لكن هناك واجبات
مظنونة الوجوب فيها مظنون كمثل وجوب الوتر عندهم. الحنفية يرون ان الوتر واجب يقولون هذا واجب والفرظ كمثل الصلوات الخمس من اين من اين هذا قالوا لان الصلوات الخمس وجوبها قطعي بالدليل
النص من الكتاب والسنة والاجماع واما اه الوتر فوجوبه فقط بالدليل من السنة آآ ثبت نقل الاحاد ودلالته ليست قطعية ونقله ليس قطعيا دلالته محتملة لانها امر للاستحباب لكنها اظهر في الوجود
اظهر الوجوب عنده فعند ذلك قال هو واجب لكن ليس كالفرظ فنظروا الى انه هذه القسمة فانظر ماذا قال المصنف؟ فقيل الفرق يعني هو اسم الفرض هو اسم الفرق بينهما ان الفرض هو اسم لما
يقطع بوجوبه كالصلاة والواجب اسم لما لا يقطع بوجوب عكسه كالوتر عندهم. ورواية عندنا عند الحنابلة وهكذا فجعلوها المقطوع به فرض والمظنون بوجوبه واجب هذه القسمة التفرقة الفرق الاول هذا قيل بعض الحنابلة قال ذلك وبعض الاصوليين قال ذلك
ماذا قال كمذهب يا حين؟ نفهم من هذا ان مذهب ابي حنيفة انهم يفرقون ها يجعلون هناك فرقا بين الواجب طيب اه قال وقيل في التفرقة ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا هذا الفرظ
اركان الصلاة. قال نحو اركان الصلاة نظروا الى اركان الصلاة وواجبات الصلاة اركان الصلاة من سهى عنها لابد ان يأتي به ويسجد للسهو من سها في ركن ترك القيام مثلا ترك الركوع
اركان ترك السجود ترك قراءة الفاتحة هذه اركان في الصلاة قالوا لا يتسامح فيه لابد ان يؤتى به بينما الواجب التشهد الاول الجلوس له هذا واجبات يعدونه من واجبات الصلاة ما يعودونه من الاركان
يقولون يسقط سهوا هذا من من التفرقة قيل ثم لمن ذكر الفرقين ذكر العلة في وجه التفريق ايضا من حيث التسمية حيث التسمية ما مر معنا لما قال الفرض هو الواجب في على احدى الروايتين لاستواء حدهما
علل باستواء الحد. الحد واحد ما طلب فعله طلبا جازما بغض النظر عن ثبوت دليله او قطعيته او عدم القطعية او ظاهريته او نصيته الى غير ذلك هنا قسم او آآ استدل في التعريف اللغوي الحد
اللفظي فقال فان الفرظ في اللغة التأثير ومنه فرظة النهر وفرظة القوس والوجوب السقوط ومنه وجبات الشمس والحائض اذا سقط يعني الان الشمس اذا سقطت هل تحفر عفوا الشمس اذا سقطت
هل تؤثر في الارض من حيث انها تخرق الارض او تفعل شيئا؟ لا تؤثر الجدار اذا سقط هل هو يحفر الارض فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. الناقة اذا ذبحت وسقطت على الارض. هل تحفر الارض؟ تشق الارض شقا؟ لا انما تلزمها
السقوط مجرد السقوط بينما الفرظ ها حز وقطع ها مثل القرظ يقرضه فرظة النهر شقة في النهر القوس القوس يكون له فرظة فاذا حتى في التعريف اللغوي له اختلاف هذا له اثر قوي وهذا اثره غير قوي
فنظروا الى التعريف اللغوي واذا لابد له ايضا ولما جاء في الشرع تسمية هذا واجب وهذا فرض دل على انه هناك مناسبة الاختلاف هذا اقوى من هذا هذا اقوى من هذا فسمي فرضا
فاذا هو اكد اذا هو قال ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبه فاقتضى تأكد الفرظ على الواجب شرعا. ليوافق معناه لغة يعني كما انه في اللغة الفرظ اكد كذلك في الشرع فرض اكد
قد يقول قائل وما علاقة ذلك؟ نحذي احكام شرعية يقولون العلاقة هي انه لما ما سمي هذا فرضا وسمي هذا واجبا الا لوجود مناسبة لغوية فاذا هناك فرق في التأكيد
فعلى هذا على هذه الرواية آآ الظعيفة في المذهب يقسمون الواجب الى قسمين فرض واجب والقول الاخر الاصح وقوع الجمهور انهما شيء واحد وكون الادلة آآ جاءت في آآ قسم منه
قطعية وفي قسم الظنية لا يعني ذلك انه انه غير فرض او او آآ ان بينهما فرقا لذلك. نعم كلاهما يعاقب تاركه مع القدرة تارك الواجب لا يعاقب يعاقب تارك الفرض لا يعاقب يعاقب حتى الحنفية
يقولون يعاقب تارك الواجب يعاقب تارك الواجب لكن جاءت الشريعة بان بعض الواجبات اهون من بعض ان بعض الواجبات اهون كما ان بعض المحرمات اهون من بعض فهل محرم القتل مثل محرم الظرب
كلاهما محرم هل يجوز ان ان يضرب ان يظلمه فيظربه قطعا بالدليل القطعي انه لا يجوز الاعتداء على الناس وضربه ما هو لانه مكروه كراهة تنزيه كراهة تحريم على القسمة
مع ذلك هل القاتل مثل الظارب وكذلك الواجبات الواجبات هذا ركن في الصلاة وهذا واجب في الصلاة فلو ان شخصا ترك آآ الركن عمدا بطلت صلاته. ولو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته
فاذا الصحيح هو هذا انه لا فرق بينهما وهي الرواية المشهورة. ثم المصنف اشار الى هذا قال ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون يعني نرجع الى القول بانه لا فرق بينهما سواء كان فرضا او لا فرق بينهم كلاهما واجب. ولا لا خلاف بين العلماء
حتى الشافعية والمالكية الذين يقولون هما شيء واحد لا يخالفون يوافقون الحنفية على انه بينهما مقطوع ومظنون. وكيف نعرف المقطوع والمظنون؟ يكون المقطوع هو ما اه ثبت بدليل قطعي وكانت دلالته قطعية
لا ظنية قد يكون الشيء دليله قطعي ثابت بالتواتر بالقرآن لكن دلالته ظنية مثل قوله قم الليل الا قليلا وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هل هذا على قطعي ولا مهوب قطعي
نقول والله هذي اه اية احادية هذي نص ومتواترة تلقاه بالتواتر مع ذلك دلالتها على وجوب قيام الليل ظنية لانهم منهم من قال منسوخ ومنهم من قال بدلالة الايات بعدها
اقرؤوا ما تيسر منه ومنهم من قال انها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قم الليلة هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا خصوص
فاذا دخل عليها ما يظعف دلالتها وهذا هو الصحيح مع ان النص قطحي العكس احيانا يكون النص صريح والدلالة والثبوت ظني صريح يكون فيه النص على وجوب هذا الشيء ولا يمكن احتمال الاخر
ومع ذلك يكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم هنا اذا نظرت الى اللفظ تجد انه واجب. واصل الدلالة في الواجب انه للوجوب. لكن هذا الحديث
اه اه اولا ليس متواترا احادي يقول لك ظني الثبوت ثانيا مرضي نفرض انه ظني قالوا انه عارضه قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فالغسل ومن توظأ فلا حرج
فاذا قول دلالته حتى الدلالة مع صراحتها في اللفظ جاء ما يبين ان المراد بها قوله واجب اي كقوله حق. والحق قد يكون حقا وحقا واجبا حقا مؤكدا ونحو ذلك
المهم ان الدلالات الالفاظ الشرعية لها اثر في آآ وجوه كونه مقطوع او مظنون يقول المصنف ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع ومظنون لكن هل يلزم ان نسمي المقطوع فرض
والمضمون واجب هل يلزم ان نقسم؟ ما يلزم ولذلك قال ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى يقول ما دام اننا كلنا نقول انه واجب ويأثم تاركه ويلام تاركه فلماذا نقسم هذا فرض وهذا واجب وهذا كذا
جميع فلا خلاف في ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. ولذلك بعظ العلماء يقول الخلاف او النزاع في هذه المسألة نزاع لفظي لا ثمرة تحته وبعضهم يقول لا فيه ثمر
لو تعارض هذا وهذا ماذا تقدم نحكم بوجوبه وشيء نحكم به فرضيته تقدم الفرض فقد يوجد لذلك يقول الطوفي في شرحه ان النزاع في المسألة انما هو في اللفظ. يعني هذا نسميه فرض وهذا نسميه واجب. مع اتفاقنا على المعنى انه
يأذن تاركه وكله مطلوب طلبا جازما قال مع اتفاقنا على المعنى اذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما اوجبه الشرع علينا والزمنا اياه من التكاليف الى قطعي وظني لا نزعلناهم منقسم
واتفقنا على تسمية الظن واجبا. وبقي النزاع في القطع تغطية نزاع في القطع فنحن نسميه واجبا وفرظا بطريق الترادف ان الواجب والفرظ بل معناهما واحد مترادفات المعنى وهم يخصونه باسم الفرظ. يعني الحنفية
وذلك مما لا يضرنا واياهم فليسموه ما شاءوا هذا المراد هذه خلاصة هذه المسألة خلاصة هذه المسألة بقي الفصل الذي يليه سيذكر فيه المصنف رحمه الله تقسيمات الواجب تقسيمات الواجب
كل هذا الى الان ولم يصل الى تعريف المندوب واقسامه وتعريف المكروه والمباح الى اخره كلها الان في الواجب تقسيمات الواجب الواجب العلماء نظروا في الواجبات الشرعية هو وجه نظره فوجدوا انها تنقسم
بثلاثة بثلاثة بثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول بالنسبة الى ذات الواجب والاعتبار الثاني بالنسبة الى فاعل الواجب والاعتبار الثالث بالنسبة الى وقته الاول بالنسبة لاعتباره ذات الواجب يقسمونه الى اه معين ومبهم
مبهم في اشياء مثل خصال الكفارة اختر ما شئت يجب عليك كفارة وهي مخير بين ثلاثة اشياء فكفارته اطعام عشرة مساكين واوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير رقبة. ثلاثة اشياء انت مخير فيها
بالنسبة للوقت يقولون ينقسم الى موسع ومضيق موسع ومضيق وبالنسبة الى الفاعل يقولون الى ومعين عيني كفائي وعيني بالنسبة الى الفاعل انه عيني على الفاعل على جميع المكلفين. والكفائي لا ينظر الى الفاعل. ينظر الى الفعل
فهنا هذه القسمة بدأ المصنف بالقسم الاول باسم الله يقرأ قال المصنف رحمه الله فصل والواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال كخصلة من من خصال كخصلة من خصال
وانكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير. هذا المصنف رحمه الله جزم الان جزم بالقول قول الجمهور ان الواجب ينقسم باعتبار ذاته يعني قول المصنف والواجب ينقسم باعتبار ذاته الى معين والى مبهم. بذات الواجب
مبهم في اقسام محصورة مثل ايش خسارة الكفارة ثلاثة اقسام وانت مخير بها لكنه مبهم لا ندري اين الواجب هذه كلها واجب؟ ان قلنا كلها واجبة لا تبرأ الذمة الا بفعلها كلها
وان قلنا احدها واجب اين هو؟ والله قال فكفارته اطعام عشرة مساكين يعني اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او اذا هي مبهم لم يبين لنا الله ان الواجب هذا او هذا او هذا
بدليل انك اذا فعلت احدها برئت الذمة بريئة الذمة فدل على انه مبهم في اقسام محصورة قال فيسمى واجبا مخيرا. كيف نسميه؟ نقول واجب مخير كخصلة من خصال الكفارة هذا مذهب جمهور العلماء
المعتزلة خالفوا في ذلك خالفوا في ذلك وقالوا بل الواجب الجميع. واذا فعل احدها سقط الاثم واجزأ الواجب عليه جميع المبهمات او جميع المخيرات يجب عليه هذه كلها والثمرة الثمرة عند العلماء ما فائدة الخلاف
العجيب ان المعتزلة ما هم فقهاء بمعنى انهم يعطونك حكم تجده اما حنفيا وهو اكثرهم او شافعية او حنبليا وقلة من المالكية هو اذا قظى او افتى او كذا يفتي بمذهبه
فما المشكلة في هذا؟ ما الثمرة في هذا؟ الثمرة ان هذه عقائد عندهم يبنى عليها هذه الامور وليت المصنف رحمه الله ما زحم الكتاب بهذا لانه خلاف لا تطبيق له وتفريع له في الفتوى والعمل. هم عندهم قضية
انفاذ الوعيد فيقولون تارك الواجب يأثم نعم مثل ما نقول نحن لكن كيف يقولون؟ يأثم على الثلاثة يحاسب على تركي الثلاثة المخيرة. يحاسب ما دام ترك جميع الكفارة. يحاسب على
ترك عتق الرقبة وعلى ترك اطعام عشرة مساكين وعلى الترك كسوة عشر مساكين اسمه مضاعف لان هذه كلها واجبة فاذا فعل واجبا واحدا منها سقطت الثانية الجمهور قالوا لا الجمهور قالوا لا هو الواجب عليه شيء واحد مبهم ابهمه الله وخيرك ان تفعل ما تشاء
فاذا فعلته صار هذا هو الواجب اذا اعتقت الرقبة صار هو الواجب اجرت فيه اجر فاعل الواجب واضح ولو فرض انه فعل الثلاثة جميعا ها نقول فعل واجبا واحدا والبقية نفل زيادة صدقة
واذا ترك الجميع هل كقول الجمهور كقول المعتزلة؟ قالوا لا يأثم بترك واحد واحد لانه هو الواجب عليه واحد بترك واحد لانه هو الواجب عليه واحد وهل هو اعلاها ام ادناها؟ الظاهر انه ادناها. هذا كما ذكر
كثير من العلماء الادنى اقلها هو الذي تعلق بذمته لان رحمة الله سبقت غضبه المهم المهم اه يقول وانكرت المعتزلة ذلك. يعني ايش انكرت ان يكون مبهما ومخيرا ان يكون مبهما وقالوا بل الجميع واجب
واذا فعل احدها سقط الوجوب عن البقية. وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير هذا هذا دليله دليلهم قالوا ما دام انه خير فلا وجود. فلا المعنى لان نقول واجب وهو مخير
هذا غير صحيح هذا غير صحيح. المصنف سيجيب عنه سيجيب عنه عقلا وشرعا اما يجب علينا عتق رقبة لو لو عينت الرقبة قال الله عز وجل تحرير الرقبة ومن ومن قتل مؤمن مؤمنا متعمدا فتحرير رقبة مؤمنة
حدد هل قال تحرير زيد ابو بكر او عمرو من العبيد ما قال ذلك الاف العبيد كلهم ينطبق عليهم بل ملايين ينطبق عليهم الوصف فهو ايضا فيه نوع ابهام تحديد في الوصف
وتخيير في التعيين. او بتحديد في الوصف رقبة مؤمنة هذا قيدها في الوصف. لكن كيف هي في التعيين حلقة زيدا بكرا عمرا؟ لا فاذا له وجه التخيير يدخل ان تتخير من هل قال ذكرا انثى؟ هل قال كبيرا صغيرا
ها ما قال ذلك فدل ذلك على انه يمكن ان يكون ها قولهم لا معنى للوجوب مع التخيير نقول هذا غير صحيح لان الشرع خيرنا ان نعتق ما شئنا من الرقاب اذا كانت
مؤمنة سواء كبيرة ام صغيرة ذكر ام انثى من اي شخص من الاشخاص المهم هذا دليلهم قالوا لا معنى للوجوب مع التخيير اجاب عنه المصنف اجاب عنه المصنف وسيذكر بعض وجوه اعتراضاتهم
ولنا اي للجمهور القائلين بانه يمكن ان يكون مبهما في اقسام محصورة في اقسام محصورة ايوة ولنا انه جائز يعني الابهام عقلا وشرعا شرعا كيف خصال الكفارة موجود وعقلا سيذكر امثلة
تكفي وتفي اما العقل نعم قال ابن قدامة رحمه الله ولنا انه جائز عقلا وشرعا. اما العقل فلان السيد. هذا هذا الاول. ذكر هذا الاول فان السيدة يعني سيد رقيق
ايوه فان اما العقل فلان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك فلان ولا فان ها قالت في باء فان هذا اصوب ايوا كلها ماشي امشي لو قال لعبده لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص. او بناء هذا الحائط في هذا اليوم. ايهما فعلته
اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك. ولا اوجبهما عليك معا. بل احدهما لا بعينه. ايهما شئت كان كلاما معقولا يعني الان لو قال لسيء له تبني هذا الحائط واما تخيط هذا الثوب. اي واحد تفعله يكفي
يكفي للاثابة يكفي لدفع الغظب عنه يكفي للعتق. قد يكون شرطه على عتقه معقول هذا الكلام ولا مو معقول؟ معقول. معقول هذا الشرط ولا مو معقول؟ مرة. معقول. اذا العقل الذي لا يأتي لا ينفي ذلك. العقل لا ينفي ذلك وهم
قوم يبنون كثيرا من المسائل على العقل بل هذه المسألة بنوها على التحسين والتقبيح العقلي على التحسين والتقبيح العقلي فيقول العقل لا يأبى ذلك وكان هذا كلاما معقولا ولا ولا ولا ينتقد
طيب ولا يمكن. ولا يمكن دعوى ايجاب الكل. هذا رد على قولهم. ماذا قالوا هم؟ قالوا لا معنى الوجوب مع التخيير هذا رد على الدعوة المصنف احيانا يدخل فيه شيء فيه شيء
هذا نقول هذا رد ولا يمكن دعوة ايجابية للكل هذا رد على زعمهم لانهم قالوا ايش؟ لا معنى للوجوب مع التخيير يقول لا دعوة انكم تقولون للجميع واجب هم يقولون الجميع واجب
يقولون الجميع واجب الا انه ان فعل احدها سخط الجميع ولا يمكن دعوى ايجاب الكل لانه صرح بنقيضه هذا هو يعني حتى لو رجعنا الى كلام العبد السيد مع عبده
هل نقول ان السيد اوجب عليه ان يخيط الثوب وان يبني الثوب جميعا الجدار وصرح قال لا اجيبهم ما عليك معا بل احدهما لا بعينه. صريح كلامي ولنفرض ذلك انه يفهم وهذا هو الصحيح من قوله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين الى اخره
فكفارته آآ فتحرير رقبة مؤمنة هنا خيرة خيره ها فكفارة اطعام عشرة مساكين او او كسوتهم او تحرير رقبته هنا صرح لنا ذلك فم كأنه قال ولا اوجب الجميع عليكم
هذا هو. نعم. قال ولا يمكن في قضية العبد مع سيد مع عبده. دعوة ايجابية للكل لانه صرح بنقيضه ولا دعوة انهما اوجب شيئا اصلا هل نقول ان اصلا ما اوجب عليه احد الثوبين؟ احد العملين؟ لا
قال هذا او هذا ولا دعوة انه ما اوجب شيئا لانه عرظه للعقاب بترك الكل. لانه قال فان لم تفعل وان تركت الجميع عاقبتك انا صريح انه اوجب الجميع نعم
ولا انه اوجب واحدا معينا لانه صرح بالتخيير. فلم يبقي فلم يبقى فلم يبقى الا انه اوجب واحدا لا بعينه هذا الكلام هذا المعقول في خطاب السيد مع عبده لا يمكن ان تقولوا انه ما اوجب الجميع انه اوجب الجميع ولا انه ما اوجب شيئا ولا انه ها آآ حدد معينا
لانه صرح بالتأخير. عبارات السيد صريحة فاذا كان ذلك فاذا لم يبق الا انه اوجب واحدا مبهما لا بعينه ومثله في الشرع الواجب المخير في الشرع واجب المخير ولانه لا يمتنع في العقل هذا جواب ثاني
او دليل اخر لان ماذا قال؟ قال ولنا انه جائز عقلا وشرعا اما العقل فان السيد هذي هذا الاول. الثاني ولانه لا يمتنع في العقد هذا جواب او دليل اخر دليل اخر. نعم
ولانه لا يمتنع في العقل ان يتعلق الغرض بواحد غير معين. نعم. لكون كل واحد منهما وافيا بال حسب وفاء صاحبه. يقول لا يمتنع في العقل ان يتعلق الغرظ بواحد غير هل العقل يأبى ذلك
تخيير بين خصال الكفارة ولماذا تجعلونه ممنوعا لكون كل واحد منهما يعني الاثنين المخير بينهما او الثلاثة ها وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه حسب وفاة جئته بماء من بئر وبما من نهر
كلاهما يروي هل نقول لا ما يكفي؟ هذا ماء وهذا ماء العقل يدل على انه اكتفاؤهما فمثله يقول لانه احدهما يكفي يفي بالغرظ لان الغرض المقصود اصلا هو تكفير الذنب كمثال يعني في الكفارة هو تكفير الذنب ويحصل تكفير الذنب
اطعام او بالكسوة او بالعتق يحصل جعل الله ذلك كفارة الغرض هو الشيء الثاني الغرض هو الامتثال والاذعان لله الامتثال والاذعان لله واثبات الايمان ولذلك لما ذكر الله كفارة كفارة الظهار قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. لما ذكر الكفارات الثلاثة قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله
التعليم لا يمتنع يطلب منه قدر ما يفي بغرظه. والتعيين فظله لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه يعني تحديد انه كذا تعيينه يقول شيء زائد. لا يلزم ليس هو المتعلق به الغرض. الغرض المتعلق بالامتثال
والغرض متعلق برفع الاثم عنه بالكفارة فيحصل بهذا وهذا وهو والحكمة التوسعة. لو نظرنا الى الى الحكمة هي التوسعة. من الناس من هو عتق الرقبة اخف عليه لكنها اعظم اجرا
ومن الناس من الصوم عفوا من الصدقة اخف عليه فجعلها الله ذلك لانها نفعها متعدي الى عشر اشخاص وذاك يتعدى الى شخص واحد وهو العتق كذلك الكسوة اذا العبرة لها حكم. منها التوسعة فيتخير ما هو اوسع له. وهو بالنسبة الله غني عز
عن هذه كلها. من حيث الغناء فالله غني عنها كلها. لكن اراد التكفير والتوبة على عباده وان يعودوا الى رشدهم بنوع من الكفارات يطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فظله والتعيين فضلة لا يتعلق بها
الغرض فلا يطلب فلا يطلبه منه. اي نعم التعيين فضله يعني شيء زائد فان طلب فاحرجوا ان ترك فلا حرج. لا يتعلق به الغرض نفسه لان الغرض هو ايش العبودية الامتثال والغرض هو تكفير الذنب يحصل
كذلك السيد مع عبده الغرض له شيء ويعسر عليه ان يفعل هذا وهذا كله فيخفف عليه واما الشرع هذا الان الدليل الشرعي وقال لنا جوابان ها ولنا اي انه جائز عقلا وشرعا. الشرع الدليل الشرعي ايوة واما الشرع
فخصال الكفارة بل اعتاق انتقد انتقد. ذكر اختصار الكفارة ثم انتقل الى دليل اخر منها صاروا كفارة انظر اليها لان الله قال فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او
كسوته او تحرير تحرير رقم فمن لم يجد في صيامه ثلاثة ايام هذا المرحلة الثانية لمرحلة المرحلة الثانية اما الاولى فهي هذا التخيير ثم قال المصنف بل اعتاق الرقبة انتقل الى قظية الرقبة بالاظافة الى اعتاق العبيد
ضرب عدة امثلة يا شيخ ايوا اقرأها كلها بل اعتاق الرقبة بالاضافة الى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من من احد الكفئين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل الى ايجاب الجميع. واجمعت الامة
على ان جميع خصال الكفارة غير واجب. رجع المصنف. ذكر خصال الكفارة ثم ذكر امثلة معترظ ثم رجع الى خصال الكفارة قال اجمعت الامة على ان خصال الكفارة غير ان جميع خصال الكفارة غير واجب
يجب عليه ان يفعل الجميع يقول نحن وانتم ايها المعتزلة اتفقنا على انه لا يجب عليه ان يفعل الجميع سويا لكن انتم قلتم الواجب عليه الجميع وان فعل واحدا سقط الباقي
ونحن قلنا الواجب عليه واحد مبهم هو يتخيره هذا قول الجمهور من الائمة الاربعة وغيرهم من اهل السنة ما دام حصل الاجماع على انه لا يجب الجميع فلماذا تقولون انتم يجب ويسقط
يجب ويسقط نقول لا الذي يجب يتعلق في الذمة الذي يجب يتعلق في الذمة حتى يفعل حتى يفعل اه ظرب امثلة في اعتاق الرقبة وبتزويج المرأة من احد الكفئين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين
يقول العبيد الذي يجب عليه عتق رقبة قيدها الله عز وجل بانها رقبة مؤمنة. مؤمنة هل قال ذكر ام انثى قال زيد او بكر او عمرو قال انها من نسل فلان او غير ذلك. فهذا يدل على التخيير. هذا اللي اتفقنا نحن وانتم عليه. وانه على التخيير. هم يقولون عن التخيير
مخير ما بين كل من يصلح ان يكون رقبة مؤمنة هذا يلزمهم نقول يجب على عنده عبيد يجب عليه كل العبيد تعلقت يجب ان يعتقهم؟ لا مو بصحيح ثم نفس عشرة مساكين
هل يجب العشرة هؤلاء او العشرة هؤلاء والعشرة هؤلاء او العشرة هؤلاء او مخير من عشرة من من فقراء المسلمين مخير بعشرة من فقراء المسلمين وهكذا قال تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفؤين الخاطبين
قالت خطبها زيد وبكر كلهم كفؤ استأمرها سيد آآ ابوها وليها قال يخطبك فلان وفلان. قالت زوج احدهما ايهما شئت الان لما قال اتزوج صار سارة لو قالت زوج زيدا
وهي ثيب لابد ان تستأذن. لابد ان تستأمر لا يحل له ان يعقد لبكر. لانها حددت لكن لما قالت زوج احدهما شئت او ايهما شئت الان هو له الخيار. هل نقول يجب اه
زيد دون بكر هذا مثال كذلك الامام لاحد الرجلين الصالحين له الامامة الكبرى الستة الذين خيرا بينهم عمر رضي الله عنه جعلوا الشورى فيهم كلهم صالح للامامة علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان
سعد ابن ابي وقاص ستة كلهم مخيرون والامة مخيرة بهم فهنا كلهم صالح للامامة. هل يجب احدهما دون الاخر لا الخيار للامة ان تختار منهما فاختاروا عثمان كذلك قال ولا سبيل الى ايجاب الجميع. نقول يجب الجميع ان نختارهم
لانها لا تصح الا لواحد اصلا لا تصح الا واجمعت الامة على ان جميع خسارة الكفارة غير واجب. نعم هذا هو التقدم فان قيل هذا الان اعتراض لهم دليل للمعتزلة
دليل للمعتزلة هو في الحقيقة دليل هو المصنف اورده بصيغة الاعتراض فان قيل ايوا فان قيل ان كانت الخصال متساوية عند الله متشاوية عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العبد. فينبغي ان يوجب الجميع تسوية بين المتساويات
فان تميز بعضها بما ان حل الاذان نقف عند هذا الان المؤذن سيؤذن ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين