بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في روضة الناظر لا زال في باب النسخ وهي مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله غفر له فهو لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمستمعين. امين
قال فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة قال احمد رحمه الله لا لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده قال القاضي ظاهره انه منع انه منع منه عقلا وشرعا. نعم. منع احسن الله يا شيخ. قال القاضي ظاهره انه من
دعى منه عقلا وشرعا وهذا قول الشافعي وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك لان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله. فان الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه. على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
بوحي غير نظم القرآن وان جوزنا له النسخ بالاجتهاد. فالاذن في الاجتهاد من الله تعالى وقد نسخت الوصية للوالدين وقد نسخت الوصية للوالدين والاقربين لقوله لا وصية لوارث ونسخ امساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب
الجلد والرجم. ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي
حديثي لا ينسخ القرآن. ولانه لا يجوز نسخ نسخ تلاوة ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن والفاظه بالسنة فكذلك حكمه واما الوصية فانها نسخت باية المواريث. قاله ابن عمر وابن عباس وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم
الى هذا بقوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. واما الاية الاخرى فان الله سبحانه امر وبامساكهن الى غاية يجعل لهن سبيلا فبين الى غاية يجعل. احسن الله اليكم. فان الله سبحانه
وامر بامساكهن الى غاية يجعل لهن سبيلا فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ. والله اعلم هذه المسألة يعني شائكة قليلا من حيث الخلاف وقوته
ومن حيث وجوه الاستدلال والمسألة هل آآ السنة المتواترة التي قطعنا بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تنسخ القرآن كما ان القرآن ينسخ القرآن القرآن بالاجماع لكن السنة هل تنسخ القرآن
قسموها الى قسمين متواتر واحد قالوا ان الاحاد واظح اظعف من حيث الثبوت سيأتينا في المسألة التي تليها لكن المتواترة التي نقطع قطعا بان النبي صلى الله عليه وسلم قالها هل تنسخ القرآن
على قولين للعلماء او على التفصيل اكثر من ذلك لكن المصنف ذكر قولي القول الاول قوله رحمه الله فاما السنة فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال احمد رحمه الله لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده
وهذي واظحة وهو كقول شيخه الشافعي رحمه الله وهذه منصوصة عن الامام احمد الرواية فضل ابن زياد وبالحادث ان احمد رحمه الله سئل هل تنسخ السنة القرآن وقال لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده
والسنة تفسر القرآن سنة يفسره من حيث البيان من حيث البيان اما بيان المجمل او بيان الخصوص تخصيص او التقييد نعم لانها هذه لا تلغي الحكم الذي في الاية انما تقيده او تخصصه او تبينه
يبين المجمل فيه وان القرى والسنة تفسر القرآن هذا محل اجماع هذا نص عن الامام احمد ان ان القرآن لا ينسخ الا بقرآن ويجيء بعده وهو قول الشافعي هو نص الشافعي في الرسالة
كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال القاضي يعني ابا يعلى في كتابه العدة ظاهره يعني ظاهر كلام احمد انه منع منه عقلا وشرعا وهذا قول الشافعي يعني ان السنة لا
لا تنسخوا القرآن مطلقا لا متواترة ولا اه احادية وفي هذا هذي الجملة يتذكرها المصنف هنا فيها ملحوظتان الاولى انه نسب هذه العبارة للقاضي والصواب ان هذه العبارة عبارة ابي الخطاب تلميذ ابي يعلى
ابو الخطاب هو الذي قال ظاهره انه منع منه عقلا وشرعا عقلا وشرعا يعني ان العقل يحيل ان السنة تنسخ القرآن ووجه المنع عقلا قالوا لانه يرجع على التشكيك في القرآن
انه يوحى اليه بحكم ثم هو صلى الله عليه وسلم يغير ذلك الحكم يحكم بنسخه لان النسخ في الحقيقة هو تبديل في الحقيقة الناسخ هو تبديل للحكم ان النسخ اه
تبديل للحكم السابق فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله اوحى اليه بحكم ثم هو ينسخه بغير قرآن موحى بغير قرآن هذا يؤدي قولون انه يمنعه العقل لانه يؤدي الى التشكيك فيه
هذا وجه المنع العقلي هذا وجه زعمهم الون العقلي لكن هذا لم يقله لا احمد ولا الشافعي اما قلنا ان العبارة هذه ليست عبارة القاضي بهذا انما هي عبارة تلميذ ابي الخطاب في كتاب التمهيد
الوجه الثاني نسبة المنع العقلي لاحمد والشافعي هذه ايضا فيها نظر اما احمد الم يقل انه يمنع منه عقلا قال العبارة السابقة لذلك آآ عبارة القاضي في كتاب العدة ابو العدة لقاضي قال لا يجوز
نسخ القرآن بالسنة شرعا ولم يوجد ذلك يعني لم يوجد في الواقع ان القرآن نسخته سنة مطلقا لا متواتر ولا احد ولم يوجد ولم يوجد فاذا منع منها اه شرعا
ومنع منها وجودا لم يتعرض العقل قال نص عليه رحمه الله يعني احمد في رواية الفضل ابن زياد وابي الحارث وقد سئل هل تنسخ هل تنسخ السنة القرآن قال لا ينسخ القرآن الا قرآن يجيء بعده
والسنة تفسر القرآن قال وبهذا قال الشافعي مثل كلامه هذا من جهة عبارة ابي ابي يعلى وما التنبيه الثاني او الملحوظة الثانية نسبة المنع العقلي لاحمد والشافعي رحمهم الله فان الشافعي واحمد لم يذكروا المنع العقلي بل وليس هذا
من اصطلاحاتهم بل ان الشافعي رحمه الله كما يقول ابن الزركشي ان العقل عنده لا يحكم ولا يتحاكم اليه ينسب اليه هذا القول. المهم عبارة الشافعي في الرسالة يقول رحمه الله
وابانا الله لهم انه وانما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وان السنة لا ناسخة للكتاب وانما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما انزل الله منه جملا اي مجملا
هي تابعة له بمثل ما نزل ومفسرة لمعنى ما اجبر فيه قال وفي كتاب الله دلالة عليه قال تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها
الم تعلم ان الله على كل شيء قدير فاخبر الله ان نسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون الا بقرآن مثله ايها القرآن مثله وقال تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر
دل على انه اذا كان يقولون ذلك في القرآن فكيف ما ليس بقرآن بعض الشافعية ذكر القاضي صاحب الحاوي الماوردي رحمه الله ان الشافعية لفهم عبارة الشافعي وانه يمنع من من
من نسخ القرآن بالقرآن شرعا لكن هل يمنع منه عقلا ان العقل يحيل ذلك ذكر عنهم ان بعضهم نسب الى الشافعي ذلك القول لكن الذي عليه محققوهم والرازي في المحصول
قبلهم الكي الهراس في شرع في التلويح وكذلك الزركشي المحصول صرحوا بانه لم يمنع منه عقلا انما منع منه شرعا يقول الزركشي بالبحر المحيط من قال ان مذهب الشافعي المنع عقلا وشرعا فيه نظر
بل قصارى كلامه منع الشرع فكيف والعقل عنده لا يحكم يقول قصارى كلام الشافعي المنع الشرعي لم يذكر المنع العقل وقال الهراسي في التلويح لم نعلم احدا قال او منع جواز لم نمنع نعلم احدا
منع جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر يقول الاحاد اكثر العلماء والجماهير على انه لا ينسخ القرآن لكنهم من الجهة الشرعية لا نعلم احدا قال بمنعه عقلا
فكيف بالمتواتر نقول ان الشافعي قال بمنعه عقلا هذا مراده وهكذا ذكروها غيرهم ذكرها الرازي في المحصول والشيرازي في شرح اللمة فاذا هذا القول الاول هو قول الامامين احمد والشافعي
اختاره جمهور شافعي الشافعية والحنابلة منهم شيخ الاسلام ابن تيمية انه السنة لا تنسخوا القرآن مطلقا لاحاد ولا متواجد ثم ذكر القول الثاني في المسألة سيذكر بعد ذلك ادلة القولين
قال وقال ابو الخطاب يعني من اصحاب الامام احمد وتلميذ الشيخ محفوظ الكل وذاني وبعض الشافعية ايضا بعض الشافعية اختار هذا القول قال يجوز ذلك يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
ابو يعلى او عفوا ابو الخطاب في التمهيد المجلد الثاني يقول وقال اكثر الفقهاء والحنفية والمالكية وعامة المتكلمين يجوز ذلك وهو الاقوى عندي. اختاره ابي الخطاب هو مذهب الحنفية والمالكية كما ان السابق
القول الاول مذهب الحنابلة والشافعية يجوز جوز ذلك ممن قاله من الشافعية الغزالي والرازي صاحب جمع الجوامع سبكي كلهم يقولون ان هذا جائز انه جائز واستدلوا بادلة. هم منها قوله لان الكل من عند الله
وحي كله القرآن وحي منظوم تكلم الله به نقل نقلا متواترا بلفظه وحرفه والسنة وحي كذلك كلم الله به الا ان النقل فيه يعني منه ما هو متواتر ومنه ما هو احد. لكن كلامهم الان في في المتواتر
لان الكل من عند الله اذا تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه بوحي قطعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
اذا كان كذلك وجب ان يكون آآ او ان يجوز به نسخ القرآن لانه كله من عند الله يقول لان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس ليس شرطا ان يكون من جنس واحد هذا قرآن وهذا قرآن لا
هذا وحي قرآني وهذا وحي اما بالالهام او باخبار الملك وهكذا. فاذا هو كله من عند الله كله من عند الله ثم يقول ان العقل لا يحيله العقل لا يمنع ان ينسخ السنة ان يوحي الله الى نبيه
بوجوب شيء كما اوحى الى نبيه وجوب الصلوات الخمس في اول الامر بالتعداد خمس صلوات اول الامر خمسين في المعراج ثم الى خمس هذا العقل لا يحيله لماذا؟ قال فان الناسخ في الحقيقة هو الله على لسان رسوله بوحي غير نظم القرآن
نظم الحديث الناس اخو الله لانه لا ينطق عن الهوى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة من ايات الله القرآن والحكمة السنة هي آآ وحي فاذا كانت وحيا كله من عند الله وثبت
بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعقل لا يمنعه ولا يحيله فم فم فما المانع من ان ينسخ ثم آآ ذكر شيئا اعتراض على لسانهم والجواب عنه الاعتراض وهي قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم
قد يجتهد في المسائل التي لم ينزل فيها قرآن ولم ينزل فيها وحي وهذه تتفرع على مسألة اصولية ايضا. هل النبي صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد حملة يحكم الا بوحي
في جميع المسائل البحث فيها تقدم الاظهر والله اعلم انه الاكثر والاعم الاغلب بوحي ومنه ما هو الحاق مسائل يكون فيها نزل القرآن فيشير اليها ومنها ما هو يجتهد فيها على
عموم الادلة ما نزل من القرآن لما سئل عن الحمر سئل عن الخيل وما فيها ثم سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خذ من عموم القرآن
انه بحسب استعمالك لها مع انه جاء على لسانه تحريما تحريم اكلها تحريم الاكل مع ان في عموم القرآن جاء المنة فيها الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وجاء تحريمها بعدما كانت مباحة
لكن الذين قالوا بانها قالوا لم لم يأتي اباحتها في القرآن ان مكانة اباحتها باصل السنة باصل البراءة الاصلية ثم حرمت وليس على سبيل النسخ في داخله تحت عموم هو الذي اخرج لكم ما في الارض جميعا
وكذلك ظاهر الاية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. حصرت في هذين بينما الاباحة جاءت الانعام في بهيمة الانعام المهم الاعتراض الذي اجابوا عنه هو قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد
ولذلك قالوا وان جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالاذن في الاجتهاد من الله صورة الاعتراظ انتم تقولون قد يجتهد فكيف يكون النسخ بالاجتهاد؟ قالوا لا. انما لما اجزنا له الاجتهاد عليه الصلاة والسلام كان ذلك
من الله لانه لا يتقدم بين يدي الله بحكم حتى يأذن الله له فيه فاذا لم ينزل منع من اجتهاده فهو على الاصل. انه مأذون له وصواب. بدليل انه لما
جاءه رجل سأله عن لو قتل في سبيل الله هل تغفر ذنوبه؟ قال نعم ثم لما ادبر الرجل قال ردوه قال الا الدين فان جبريل قد اخبرني انفا يعني قبل قليل قال الا الدين
لما قال يغفر ذنوبه على عموم الادلة في القرآن والسنة بمغفرة الذنوب للمجاهدين للشهداء فنزل جبريل اخبره بالوحي من الله الا الدين لانه حقوق للناس هذا يقول فالاذن في الاجتهاد من الله. فدل ذلك على انه يصح
النسخ بالسنة المتواترة هذا مراد ثم دليل اخر دلة المجوزين عاد وقد قال وقد نسخت الوصية للوالدين والاقربين لان الله تعالى يقول قد كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين
كتبها الله هذا لكن هذا قبل ايات الفرائض وبيان مال الوالدين من حق في الميراث. يقول وقد نسخت الوصية للوالدين والاقربين بقوله لا وصية لوارث. الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
الاقربون منهم من هو ولد. ومنهم من هو اخ ها ومنهم من هو اب او ام فجاءت الاية نص يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هؤلاء اعطاهم نصيبهم ها طيب والبنات فصلهن والوالدين ذكرهم
والاخوة ذكرهم والزوجات والازواج ذكرهم والاخوة لام ذكرهم في اوائل السورة. ها ثم الاخوة والاخوات الذي يستفتونك في اواخر السورة. قل الله يفتيكم في الكلالة. كل هؤلاء فلا وصية لوارث
الا وصية لوالدي اذا لا وصية لوارث ناسخة يعني ظاهرها انها ناسخة ظاهرها انها ناسخة يعني لجواز ان يعطى من الابن من حقه في الارث ويوصله بشيء زائد. فلما قال لا وصية لوالد بين انه ليس له الا
الإرث الذي آآ بينه الله عز وجل. هذي هذا الدليل الاول. او الدليل نعم من النقليات. الدليل الاول لان ما تقدم ادلة عقلية ان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله. وهكذا
الدليل الثاني من النقليات قال ونسخ امساك الزانيت في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر وجلد مائة وتغديب عام والثيب الثيب الجلد والرجم في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوا فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى
فهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. هذا اول الامر قبل ان يأتي احكام يعني الزاني والزانية لا تأتينا الفاحشة في الزنا من النساء. فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. الثبوت فان شهدوا فامسكوا
البيوت حبس في البيوت. لا يخرجن حتى يتوفاهن الموت ثم نسخ هذا مسخ هذا في سورة ما في سورة النور الزانية والزاني فاجد كل واحد منهما مئة جلدة هذا نص لكن الرجم قال قد جعل الله له قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
البكر بالبكر جلد مائة وتغرب عام الذي في سورة النور والسيد بالثيب الجلد والرجم. لان سورة النور ما فيها الرجم فيها الجلد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هنا هذا هو النسخ الرجم هذا هو الثيب بالثيب
الرجل لكن هذا كله عنه اجابة. للجمهور اجابة عن هذا او عفوا للقول الثاني مانعين عنه اجابة. سيأتي ذكرها. قال ولا نام. يعني القائلين بعدم جوازي نسخ النسخ القرآن بالسنة المتواترة
وهو مذهب الشافعي واحمد وجمهور اصحابهم قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها مذكور في الاية اما بما هو افظل منها او بما هو مثلها مساوي لها
قال والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه لا تساوي القرآن ليست مثله وليست خيرا منه والذي جوزه الله في الاية هو ان تكون مثل او خيرا منها هذا دليل
الدليل الاول وهذا الذي ذكره الشافعي في الرسالة استنبط منه مع انها هذا ممكن الاجابة عنه بانها خير منها لكم بما فيها من الاحكام اما تخفيفا او تبيينا او اعظم اجرا
هذا من جهة لكنهم استدلوا به على انها لابد ان ما ننسخ من اية او ننسى نأتي بخير منها من القرآن. جعلوا انه نأتي بقرآن خير منها نأتي بقرآن خير منها
هذا الذي حملوه عليه ثم اتذكر دليلا لكنه لا تقم به حجة. قال وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. لكن هذا الحديث لا يفرح به فانه موضوع باطل كما قال الذهبي رحمه الله وغيره لان فيه رجلا متهما بالوظع اسمه جبرون الافريقي متهم وجاء بما لم يأت به غيره المهم انه لا يفرح بهذا
ثم دليل عقلي قال ولانه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن بالسنة فكذلك حكمه. يعني لا يجوز ان ترفع اية وتجعل مكانها حديثا. يجوز هذا نسخا لا يجوز. فكذلك لا يجوز ان يكون القرآن نسخ احكامه
هذا من من الوجوه التي استدلوا بها. ثم كر على ادلة المجيزين في بيان انهم ادلتهم او استدلالهم في في الوصية للورث جلد او رجم الزانيات انه لا يصح الاستدلال
قال واما الوصية فانها نسخت باية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله ان الله قد قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. يقول ان قوله يوصيكم الله ان قوله
كتب عليكم الوصية كتب على عليكم اذا حظر احدكم احدكم الوصية للوالدين او الاقربين منسوخة باية المواريث وليس في الحديث المجرد فقط. لان النبي قال في الحديث نفسه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فهي الناسخة اية المواريث هي
الناسخة فلا وصية لوارث استنباط من الاية وليس اه حكما جديد مستقلا. لكن يمكن ان يجاب عن هذا لان اية المواريث اعطت الوالدين والاقربين حقوقهم ولم تلغ الوصية لهم. ليس فيها فيها منع الاساءة لهم
ليس فيها منع الايصال لهم. واضح؟ لانها فيها ذكر. بل ان الاية نفسها قد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فله والثلثان مما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس الى اخر الايات. المهم انها ليس فيها منع
لهم فاذا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كيف لا حاجة الى وصية يا والدي ثمان تحريم الوصية للوارث
من باب الاجحاف بالاخرين. يعني لو كان له ولدان ذكران فقط سيرة كل منهما النصف باعتبار انه انهم شركاء فيه فاذا اوصى لاحدهما بثلاثة الارباع سيأخذ نصفا وايش؟ وزيادة. ولا يبقى للاخر الا الربع. او
قاله بمعين من المال قال له الابل وسيشارك اخاه في بقية المال ففيها الظلم فلذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فلا وصية لوارث حكم زائد هو الذي الغى الوصية في قوله في قوله كتب عليكم الوصية
واما قسمة المواريث فلم تلغي الوصية فلم تلغ الوصية بل اعطتهم حقوقهم لانه قد يوصي للذكور دون الاناث. فقال للذكر مثل حظ الانثيين. وهكذا ثم قال واما الاية اذا الاستدلال بالحديث عفوا بان استدلال بانه
الناسخة هي الاية يعني فيه نظر واما الاية الاخرى يعني اية ايش؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد فاستشهدوا عليهن اربع عليه ان في البيوت يقول فان الله امر بامساكهن الى غاية. لان نفس الاية فيها اشارة الى
توقيت الحكم حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اي سينزل فيهن حكم. سينزل فيهن فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لهن السبيل جعل وليس ذلك بنسخ. لان لان العلماء متفقين متفقون على ان
السنة تبين القرآن فهذا يقول من باب البيان لا من باب النسخ. واضح؟ لان الاية نفسها فيها او يجعل الله لهن سبيلا. ففي الاية نفسها الاشارة الى انه سيأتي البيان
فاخبار النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا ليس من باب النسخ وانما من باب البيان. هذا مرادهم. هذا مرادهم وهذا ايضا فيه فيه آآ نظر نقول لولا ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قلنا
الرجل لولا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقول لك لكنه ثبت ويؤيده الاجماع وعمل الصحابة الصحابة عملوا به في زمن ابي بكر زمن عمر وزمن زمن علي وقائع كثيرة حصل الاجماع على انه يرجم بالزاني المحصن وقال
عمر اني اخشى ان ياتي على الناس زمان يقول هذا الرجم اين هو في كتاب الله ان الذي في القرآن فاجلدوهم فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ما فيها الرجل
قال وانها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها الشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة لكنها نسخت لفظا وبقيت حكما عمل بها النبي وسلم ورجم ماعزا والغامدية والمرأة الاخرى
ورجم ابو بكر ورجم عمر ورجم لا زال العمل بها. والاجماع لا زال قائما على ذلك لكن كلام العلماء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم مبين وليس في هذا وليس بناسخ. لانه نزل قرآن اخر. وهي الشيخ هو الشيخ اذا
اذا زني فارجموهما البتة مع القرآن قالوا اذن الناسخ هو القرآن بايتين والنبي بين وبينه عملا وقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا وهذا نعم له وجهه هذا نعم ان النبي مبين يعني نزل فيه قرآن فالجلد نزل فيه قرآن
الذي في اول النور وفي الرجم اية الاية المنسوخة لفظا الباقية حكما بالاجماع هذا بالنسبة لهذه المسألة وقول الجمهور الذي هو الثاني اختيار ابي الخطاب. وحكي رواية عن احمد لكنها ليست صريحة. هذا القول اقوى
هذا القول اقوى لان المراد به النسخ بالمتواتر. لكن هل وقع هذا؟ ها نسخ بالمتواتر ليس له يعني واقع لكن هي مسألة فرضية. الدليل الذي جاء لا وصية لوارث هذا ليس متواترا. ولكن عليه
العمل والاجماع ودلالة الاية المواريث والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم