نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكذلك قال احمد في رواية الميموني حديث ابي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن ابي عقوبة واما شرع شعبة واما فلن يذكراه. ولا اذهب الى الاستسهاء. والذي يدل عليه كلام احمد في هذا الباب
ان زيادة الثقة للفظة حديث من بين الثقات ان لم يكن مبرزا مبرزا في الحديث في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر عليها فلا يقبل تبرده وان كان ثقة مبرزا في حفظ الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان. لانه قال مرة في في زيادة
مالك من المسلمين كنت ان اتهيبه حتى وجدته وجدته من حديث عمريين وقال مرة اذا انفرد مالك حديث هو ثقة وقال وما قال احمد بن راي اثبت منه. حديث الاستسلام مختلف فيه. فقال جماعة من العلماء
لانها مدرجة وقال اخرون بان الشاذة لان شعبة وهما لم يذكر هذي الزيادة. وقد خالفهما ابن ابي عروبة عن قتادة فالذي يظهر من هذه الزيادة انها غير محفوظة وانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لوجهين الوجه الاول ان شعبة
اما من لم يروي هذه الزيادة. الوجه الثاني ان جماعة من الرواة فصلوا وبين المرفوع من غير المرفوع يؤيد ان اللفظ غير محفوظ وانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون اللفظة مدرجة
هذا ما يعل به هذه الزيادة وهذا الذي صار اليه وذهب اليه الامام احمد رحمه الله فقد اعل اهل الزيادة. وهي موجودة في الصحيحين. نعم. وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال احد بالرأي اثبت منه وقال في حديث ايوب
النافع ايوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال ان شاء الله فلا حلف عليه. فلا حنت عليه. قال خالفه الناس عبيد الله تقدم الشرح الحقيقي الاستاذ الاخ مر علينا الان وانه معلول بالوقف وان عبيد الله
متابعة وعلى ذلك عن نافع عن ابن عمر موقوفة اصح من رواية ايوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعة يا شيخ نعم يعني ان شاء الله نعم صحيح اذا كان في المجلس
كان قريبا نعم لكن الاثر لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ورد في الحديث لو قال ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال
صدق الله مئة كل يكون فارسا في سبيل الله ينفع ذلك والناس تقدم للحديث عن يا رسول الله الفقهاء فقد ذكروا في كتب وصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن احمد بقبول مطلقة وعدم مطلقا ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا مع انه مع انه
هذا القول ولم يذكروا به نصا عن احمد وانما تجمدوا على كلام الله لا يدل على ذلك مثل قوله مثل قوله في حديث في سورة الحج جاء في روايتان احداهما في زيادة دم. قال والزائد اولى ان يؤخذ وهذا ليس مما نحن فيه. نعم ولم يرد عن احد من السلف انه قبل الزيادة
ومن نسب ذلك الى احد من ائمة السلف فهذا من فهمه ما كان ائمة السلف يقبلون الزيادة مطلقا. ولا كانوا يردون مطلقا. وكانوا يعتبرون في ذلك القرائن. فقد يقبلون وقد يردون. وقد اوردنا بالامس الامثلة كثيرة على هذه المسألة. وبسطنا القول في ذلك
نعم روى بعضهم فيما يقول زاد او لا ان يؤخذ وهذا ليس ممنحوا فيه فان مراده ان ان الصحابة رووا روى بعضهم في في من يفوته الحج ان عليه القضاء وعن عن بعضهم عليه القضاء مع الدم. فاخذ بقول من زاد ابتداء الدم فاذا روي فاذا روي حديثان
في حادثة في حادثة وفي احدهما زيادة فانها تقبل من الثقة. كما لو انفرد الثقة باصل الحديث وليس هذا من باب زيادة ثقة ولا سيما اذا حديثان موقوفين عن صحابيين. نعم وايضا تقدم ايضا حتى اذا تفرد الرجل بالحديث ينظر في نوعية هذا التفرد. لا نقبل مطلقا
ولا نرد مطلقا ولكن ليس هذا من باب زيادة الثقة نتحدث عنها الان. لما نتحدث الان عن مسألة اذا روى جماعة حديثا كاصحاب الزهور رووا الحديث عن الزهور عن سعيد بن صهيب عن ابي هريرة ثم جاء واحد من اصحاب الزهري او اثنان او ثلاثة
زادوا لفظة في الحديث لم يذكرها الا هذا معنى زيادة الثقة ما حكم هذه الزيادة؟ هذا اللي قلنا لا نقبل هذه الزيادة مطلقا ولا نرد هذه الزيادة مطلقا ولو كان الثقاب والنبي بالامس حدثنا عن رؤية مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر من المسلمين وقلنا للزيادة صحيحة وقد توضع المالك على هذه الزيادة
خرجت معمر عن الزوري في حديث في مسلم لا صلاة لمن يقرأ بالفاتحة فصاعدا قلنا شاذة لان الحفاظ يرون هذا الخبر عن الزور خلاف ما رواه مع مرفل زيادة الشاذة وذكرنا الامثلة كثيرة على هذا. نعم. وانما قد يكون احيانا من باب المطلق والمقيد. واما مسألة
الثقة التي نتكلم فيها هؤلاء وصورتها ان يروي جماعة حديثا واحدا باسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعضهم فيزيد بعضهم بعض في زيادة لم يذكرها بعض بقية الرواة ومن ومن الاصحاب من قال في هذه المسألة ان تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث
الزيادة. وان كان المجلس واحدا وكان الذي ترك ازدياد جماعة. هذا يذهب اليه الترمذي رحمه الله وذكر رحمه الله الترمذي هذا على حديث شعبة وسفيان عن ابي اسحاق السبيعي عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فقد رواه اسرائيل
هلا ابو اسحاق السبيعي. عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري. عن النبي صلى الله عليه وصحح البخاري والترمذي رفع هذا الخبر. وعلن الترمذي في جامعة بين إسرائيل ومن تابعوا على ذلك قد رواه في مجالس متفرقة
السفيان وشعبة قد روي هذا الحديث في مجلس واحد. لكن يبقى في اشكال انهم قد رويا في مجلس واحد شعبة وحدة او سفيان وحده عن كل هؤلاء عن اسرائيل وشريك
والربيع وامثال هؤلاء تبقى العلة موجودة في الحقيقة. خاصة ان اوثق الناس في ابي اسحاق السبيعي وهما شعبة وسفيان. لكن اسرائيل في ابي اسحاق ثقة ايضا. لكن اسرائيل في ابي اسحاق ثقة. فكأن الترمذي يقول رواية
شعبة وسفيان بمنزلة الرواية الواحدة ويكون اسرائيل بمنزلة في الظبط عن ابي اسحاق فجاءت في صالح اسرائيل. فقد روى تابعه الجمع فعلان بنى وغلب الترمذي جانب الكثرة ثم على قرينة اخرى وهي قضية المجالس تعدد المجالس ولو تعددت المجالس ولم يكن هذا عن تواطؤ كان هذا دليل
على قوة هذه الزيادة. وعليه العمل عند كثير من العلماء هذا انه لا نكاح الا بولي. نعم لا يجوز عليهم انهم لم تقبل زيادة وان كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة قبلت وان كان راوي الحديث يرى راوي زيادة
والنقصان واحدا قدم اشهرهما في الحفظ والضابط. قالوا وان خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليهم لم تقبل واهم كلام احمد في حديث الدعاية السعاية على ذلك. وليس بكلام احمد تعرضوا لشيء من هذا التفصيل. وانما يدل كلامه على ما ذكرناه اولا
وما الفرق بين ان يكون المجلس متحدا ومتعددا فانه مأخوذ مما ذكره بعضهم. في حديث ابي موسى في النكاح بلا ولي. فان شعبة سفيان ارسله ابي اسحاق عن ابي بوردة واسرائيل وصل ويقال ان سماع شعبة شعبة وسفيان كان واحدا والذي والذين وصلوه جماعة
في الظاهر انهم سمعوه في مجالس متعددة. وقد اشار الترمذي في هذا الى في كتاب النكاح كما تقدم. وحكى اصحابنا الفقهاء عن اكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة اذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد وهو قول الشافعي وعن ابي حنيفة انه لا تقبل انها لا تقبل وعن اصحاب مالك
في ذلك وجها وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال في الشاذ هو ان يروى وان يروي ما يخالف الثقات عندنا النشاد لو اكثر من معنى اذا تفرد الثقة عن الثقات قد يكون شاذا متقدم عندنا ايضا
ويخالف ثقة بالملف الشاذ والمخلوق ازمة يعني مخالفة الثقة ايضا للثقات لمن وفق من يعتبر شادا هذي كلها من معاني الشذوذ والشاب لا يحصر بالمخالفة. لو تفرد عن اقرانه بما لم يذكره قد
قد يعبر عن الشاذ بالمنكر ايضا والان اذا جاء المكثر كقتادة او الزهري او ابي اسحاق السبيعي او عمرو بن دينار ابو يحينا بكثير او الاعمش وتفرد واحد من اصحابه
بما لا يذكر الاخرون ينبغي التدقيق في ذلك. قد يكون تكون هذه الزيادة معلولة. ولو كان المتفرد ثقة فاين اصحابه؟ عن هذه الزيادة؟ ويجعلنا نرجع بما شرحناه فيما مضى الى مسألة الطبقات
واصحاب الطبقة الاولى لا غرابة ان يتفردوا بكثرة احاديثهم ولملامسة لملازمتهم. واما اصحاب الخامسة والسادسة الذي لم يروا الا الحديث والحديثين. كيف حينئذ نقبلهم؟ ولذلك ذكرنا ومثلنا بمسألة اه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القصة زين رواه البخاري
صحيح من رواية الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واورد هذا الحديث في صحيحه. وذكر متابعا من موسى من عقبة واسماء ابن جويرية وامثال هؤلاء. جويرية من اسماء وامثال هؤلاء. بينما روى هذا الحديث ما لك
وعبيد الله بن عمر العمري وهما في الطبقة الاولى من اصحاب نافع بينما الليث ومن تابعه الطبقة الرابعة فما فوق. وهذا هو الذي حدث بجماعة من الائمة الى تعليل هذا. الخبر والصواب
في انه موقوف. قد تقدم ايضا بيان ذلك. نعم. وفي حكاية ذلك عن الشافعي نظر فانه قال للشاعر هو ان يروي ما يخالف الثقات هذا يدل على ان الثقة اذا انفرد عن الثقة بشيء يكون منفرد به عنهم شادا غير مقبول. والله اعلم ولا فرق في الزيادة بين الاسناد والمتن. كما
بحديث وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف الوصي والارسال. والوقف والرفع. ونفس الحكم تماما. ما قلناه والان شرحناه في مسألة زيادة الثقة نقول به في الارشاد هل الراجح ارساله؟ ام ان الراجح
وقف امن الراجح رفعه. تعمل قواعد الزيادة في هذه المسألة. كحديث من سمع النداء فليجد. ومن لم يجد فلا صلاة له الا من عذر. كان موقوفا على ابني عباس يا مرفوعا والذي لاوقفوه
وكحديث لبيك عن شبرما قال من شبرما قال خذ لي القريب جاء مرفوعا موقوفا والذين اوقفوا هذا الخبر اصح كما قاله الامام احمد وغيره وكحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبرة والحمام. جاء
مرفوعة من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرسلا من رواية عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين ارسلوه اوثق واضبط فتعمل هذه القواعد في مسألة الرفع والارسال كحديث ايضا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه
روى قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وغيره من الحفاظ عن الزوري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح
لان الزور مالكا اوثق بكثير وبمراحل من قرة بن عبد الرحمن بل مالك من الف من امثال قراء ابن عبد الرحمن قرة احسن احوال يكون صدوقا سيء الحفظ ومع هذا لم يتفرد بارسال ما تابع عقيل و غيره من الحفاظ من اكابر اصحاب الزوري
ارسال هذا الخبر ارجح واصح. نعم. ولا فرق بين في زيادة بين النشاد والمتن كما كما في حديث النكاح بلا عري وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف والوصل والارسال والوقف والرفع وكلام احمد وكلام احمد وغيره من وغيره من
وعلى اعتبار قول الاوثق في ذلك ولا احفظ ايضا. وقد قال احمد في حديث اسنده في حديث اسنده محمد ابن سلمة. اي شيء ينفع وغيره يرسله؟ وقد ذكر وذكر الحاكم ان ائمة الحديث على ان قول القول الاكثرين الذين ارسلوا الحديث وهذا وهذا يخالف تصرفه في يخالف تصرفه
في المستدرك لقد صنف بذلك حافظ ابو بكر الخطيب مصنفا حتى حزنا سماه تمييز المزيء المزيد. في متصل الثاني وقسمه قسمين احدهما ما ما حكم فيه بصحة هذه الزيادة في الاسناد وتركها والثاني ما حكم فيه برمز الزيادة وعدم قبولها ثمان خطيبة
فذكر في كتابه الكفاية للناس مذاهب للناس مذاهب في في الاختلاف كلها لا لا تعرف عن احد انما هي مأخوذة. ولقد سبق شرحنا هذا انما يذكر الخطيب احيانا في الكفاية عن اهل العلم وعن اهل الحديث ليس من كلام اهل الحديث
انما هو مأخوذ ومجموع من كلام متكلمين. ومن كلام فقهاء. ومن كلام المتأخرين. وليس هو مذهب واحيانا يذكر اقوال اربعة خمسة لا يعرف واحد منها عن اهل الحديث. واعلن الاهمية بمكان وقد نبهت على ذلك مرارا
فلا يخلط علم الحديث في علوم اهل الكلام وعلوم الفقهاء. اهل الحديث شيء والفقهاء شيء اخر. كذلك اللي يذكرون في باب التواتر ان يفيد العلم اليقين بشروطه. ثم اذكر بعد شروط ان يروي عدد كثير ان تكون كثرة في جميع طبقات السند ان تحيل
تواطؤ مع الكذب يكون استاذ الخبر والحس هذا كان ابن حجر في النزهة. وهذه من القوة المتكلمين واهل البدع. ليست من اقاويل اهل العلم واهل كذلك مشهد زيادة الثقة مطلقة لا يعرف هذا القول الا عن الكلام والفقهاء ما يعرف عن اهل الحديث وانما من قال
فقد وهم. وامثلة ذلك كثيرة تذكر الاقوال تحكى علينا من اقاويل الحديث لانها نكت في كتب المصطلح وهي غير معروفة عن ال الحديث انما من اقاويل الفقهاء ونحوهم. نعم. ثم انه اختار ان الزيادة من الثقة قل وتقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء
وهذا يخالف تصرفه في كتاب التمييز المجيد. وقد عاب تصرفه في كتاب في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء. وطمع فيه لهم في كتاب الكفاية. وذكر حكاية عن حكاية عن البخاري انه سئل عن عن حديث ابي اسحاق في النكاح بلا ولي. قال زيادة
ثقتي مقبولة واسرائيل ثقة. وهذا وهذه الحكاية ان صحت فانما مراده الزيادة في مراده الزيادة في هذا في هذا الحديث والا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا انه لم يكن يرى ان زيادة كل ثقة ان زيادة كل ثقة في
مقبولة يذكر في بعض المواضيع ان الزيادة من الثقة مقبولة. ثم يرد في اكثر المواضع زيادات كثيرة من التنسيقات ويرجح نعم اراد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يبين في هذا ان
رحمه الله تعالى ليس ممن يقبل الزيادة مطلقا. انما يقبلها احيانا ويردها احيانا تقدم بلامس انه لا يعرف عن احد من الائمة المتقدمين. بانه قد صرح بان الزيادة مقبولة مطلقة
بل كان ائمة السلف يعتبرون في ذلك القرائن. وهذا هو الصواب قد نقبل الزيادة وقد نردها. وتقدم الامثلة على ذلك. اعطنا بعض مثال على قبول الزيادة. ما تدري. على قول الزيادة
كيف مالك عن نافع عن ابن عمر من المسلمين؟ مثالا على رد الزيادة نصمت اسامة. اعطينا مثالا على زيادة الثقة ذكرنا بالامس عدة امثلة وقبل الامس عدة امثلة لو جمعت بلغت اكثر من عشرين مثالا. نعم
نعم انك لا تخلف الميعاد يأتي الشاذة لماذا؟ واذا رواها من يتفرد بها من الذي خالف رجل بقى يقع من طريق. لا قبله. نحدد موطن الشذوذ تعرف؟ محمد بن عوف. محمد بن عوف. علي بن عيان. العلي بن عياش
عن جابر. عند البياقي كما قال الاخ. طيب ما موطن الشذوذ لأ محمد ابن ما خالفه علي المديني واحمد ابن حنبل في مسنده والبخاري في صحيحه ولم يذكر واحد منهم زيادة انك لا تخلف
الاعتصامات شادة. طيب زيادة وتوضأ لكل صلاة شاذة ولا غير شاذة؟ المستحاضة. شاذة ما وجه شذوذها نعم؟ طيب البقية هذا حدثنا عنه يا اخوان. بالامس وقبل الامس والذي قبله طيب ما يخالف عطنا اولا لماذا وين وجه الشذوذ؟ نتعرف الى الحديث وللرواية. ولماذا حكمنا على الزيادة بالشذوذ؟ لا بد نحن نقرأ درس
فلل يختلف درس الفتوى عن درس العلل ياخد درس الحديث الذي مرتبط بالفقه تمر عليه مرور قد آآ لاجل اه العناية علل. ما دمنا في درس علل لا بد نكون اه نأخذ المسألة عن
من اصلها قلنا في البخاري من طريق ابي معاوية محمد ابن خادم الضريب علي شام ابن عروة وابو معاوية عن هشام في كلام وخالف مالك وغيره من الحفاظ فلم يذكر هذه الزيادة. وجادل زيادة في حديث حماد بن زيد عن هشام وحذف مسلم من صحيحه عن
قال في صحيحه وفي حديث حماد بن زيد حرف تركناه عمدا طيب ما في امثلة اخرى على الزيادة والشذوذ. تفرج يا علي موسى عن من علي الاعمش. الاعمش. وخالفه محمد انت معنا ما شفناك؟ ليش ساكت؟ اعطني مثالا على الشذوذ
اي نعم طيب لماذا العلة الرجال هذا صحيح رفعه وقلنا غلط صوب وقفه لكن رجال احنا قلنا في الدرس فلل لابد الرجال والاسانيد بعضنا مثالا تحفظه في اسانيد رجال نعم؟ هذي اللفظة اي نعم. يلا عطنا ورجالا
حتى موضوع وكتبته رواه عن ابن عمر نعم وخالفه قل من تابع ليثا. تابع ليس ابن ابي سليم. لا. الاول من هو؟ هذا ليس ابن سعد. وهذا اللي في البخاري. نعم
نعم موسى موسى ابن موسى ابن عقبة جويرية جويرية هناك خلاف في عبيد الله نعم. نعم. ومن رواه موقوفا من هو؟ مالك. مالك؟ علي ابن عمر. نعم. وعبد الله ابن عمر العمري. على الصحيح. وكذلك
ايوب نبي تميمة السطيان. نعم صحيح. نعم. فدل على ان مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة اذا كانت الثقة اذا كان الثقة مبرزا بالحفظ وقال الدركسي في حديث زاد في اسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره
قال لولا ان الثوري خالف لكان قوله قول من زاد من زاد فيه لان زيادة الثقة مقبولة وهذا تصريح بانه انما يقول زيادة اذا لم يخالف من واحفظ منه عنه. واما الزيادة في المتون والفاظ الحديث ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب السنن اكثر
اكثر اكثر الناس ائتنان بذلك. وهم معتني به محدث الفقهاء. قال الحاكم هذا مما يعز وجوده. ويقل في اهل الصنعة يحفظه وقد كان ابو بكر ابن ابن زياد الفقيه ببغداد يذكر يذكر بذلك وابو نعيم
ابن ابن محمد ابن عدي خرسان وبعده شيخنا ابو الوليد يعني حسان ابن عطية ابن محمد القرشي وذكر الحاكم بذلك امثلة منها حديث الوليد ابن ابن العيذار لعن ابي عامر الشيباني عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال
لاول وقتها وقال هذه زيادة لم يذكرها غير من دار والحسن ابن ابن مكرم وهما ثقتان عن عثمان ابن ابن عمر الوليد بن عيزر عن ابي عامر الشيباني مقر الدارقطني ما رأيت واحفظ من ابي بكر بن زي ابن زيادة كان
يعرف زيادات في المتون قال وكنا في مجلس فيه ابو طالب والجعاب وغيرهما فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي وجعل تربتها طهورا فلم يجيبوه ثم قاموا وسألوا ابا بكر بزياد ابن زياد ابن زياد ابن زياد فقال نعم حدثنا
وسرد الحديث وحديث خرجه مسلم في صحيحه. من حديث حذيفة وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه. وجعل ترابها لنا طهورا تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء ان الارض كلها ان الارض كلها مسجد وهذا ايضا من ليس مما نحن فيه لان حديث حذيفة
لم يرد باسقاط هذه اللفظة واثباتها. نعم واللفظة محفوظة. حديث زيادة وجعل ترابها الان طهورا اللفظ محفوظا وهي في صحيح الامام مسلم حديث حذيفة وهذا البحث في غير ما نحن فيه. لان هذا فيه تفرد في اصل الحديث
ونحن في تفرد في الزيادة. ولكن هل تقيد حديث جعلت لي الارض مسجد وطهور الجواب لا. لان جمهرة الاصوليين يقولون ان الخاص اذا ذكر بحكم العام لا يقيده جماهير الاصوليين يقولون ان الخاص اذا ذكر بحكم العام لا يقيده. وهذا الصواب
وعلى هذا ذكر التراب ليس قيدا ولا يقيد حديث جعلت لي الارض وعلى هذا لا يحتج بالحديث على انه لا يجزى التيمم الا بالتراب له غبار. بل الصواب ما ذهب اليه ابو حنيفة
جماعة من الائمة منهم مالك وقول الحنابلة انه يجزئ التيمم في كل شيء على على وجه الارض ارض من ما هو من جنس الارض. بدليل قوله جل وعلا تصبح صعيدا زلق
وقد قال ابو اسحاق الزجاج وهو احد اكابر ائمة اللغة لا اعلم خلافا بين اهل اللغة في ان الصعيد هو ما علا على وجه الارض. وقد قال تعالى فتيمموا الصعيدا طيبا
نعم. وانما وردت هذه اللفظة فيه واكثر الاحاديث في الاحاديث فيها وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. وليس هذا من باب المطلق المقيد كما ظن بعضهم وانما هو من باب تخصيص بعض افراد العموم بالذكر. ولا يقتضي ذلك التخصيص الا عند من يرى التخصيص بمفهوم
يرى ان للقب للقب مفهوما معتبرا. بان اللقب لا مفهوم له. اللقب لا مفهوم له. وهذا قول عامة الاصوليين وهو الصواب فليترتب على القول بمفهوم اللقب ظرر عظيم ولا يجوز القول مفهوم اللقب. لكن حين تقول بمفهوم اللقب فيعني من قول الله جل وعلا
محمد رسول الله. يعني ان غير محمد ليس برسول. هذا مفهوم اللغط. اذا ذكر الخبر ما عدا تقول جاء زي دول. يعني مما مفهوم اللقب انه ما جاء غير زيد. وهذا فاسد. مفهوم القول بمفهوم
الظعيف. ومن ثم لم يقل به الا نوادر. ولعلهم لم يتأملوا. في او قالوا بي في صور معينة. نعم. ومن الزيادات في المتون زيادة من زاد في حديد سلطان بن عفشان في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا وزيادة وزيادة من زاد في حديث
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. قالوا يا رسول الله ولا كم ركعة الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. نعم زيادة ولا ركعتي الفجر من كرة وزيادة في حديث الصفوان ثم يحدث بعد ذلك وضوءا من كرة. وهذه زيادات من كرة غير مقبولة. ومحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وفي حديث صفوان وهو عند اهل السنن يمسح المقيمين مسافر ثلاثة ايام. ولا ينزع من شاء الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. نعم
وقد ذكرنا الحديثين في موضوع في موضوعهما من الكتاب وهما زيادتان ضعيفتان وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز حديث عن ابن نابل عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد بسم الله وبالله والتحيات لله. الحديث وذكر ان زيادة التسمية في التشهد
من تفرد بها ايمن ابن نابل. نعم لا يصح عن النبي شيء في التسمية في بداية التشهد. وانما جاء هذا عن عمر وانما جاء هذا عن ابن عمر واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في الباب شيء. ولا تشرع التسمية في
التشهد ان الحجة لا تقوم الا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في اخر التشهد واسأل الله الجنة واعوذ به من النار. وذكر ان الحفاظ وروه عن ابي الزبير عن طاووس عن ابي عن ابن
عن ابن عباس دون هاتين الزيادتين قال والزيادة في الاخبار لا تلزم الا من عن الحفاظ الذين لم يكثر عن عليهم الوهم في الحل في حفظها قال رحمه الله تعالى وذكر المسلمون ايضا في هذا الكتاب رواية عن رواية من روى
من الصوفيين ممن روى حديث ابن عمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام عمر وزاد في المتن شرائع قال قال مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة من هو احفظ منهم من الكوفيين كسفيان ولمحالفة اهل
لهم قاطبة فلم يذكروا هذه الزيادة وانما ذكرها طائفة ابن المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. واما زيادة عمر في الاسناد قال اهل البصرة اثبتوا وهم الا هو احفظ. من اهل الكوفة هم زائدون بالاسناد ولم يحفظهم الاسناد عمر. وبالاسناد عمر
اذ هم الزائدون في الاسناد عمر ولم يحفظه الكوفيون ولا هو الحديث للزائد والحافظ ولانه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد لانه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل دقة زيادة لقبلت زيادة كل ثقة
زاد في رواية كما يقبل ذلك كما يقبل ذلك في الشهادة. وليس ذلك قول مسلم قولا ولا وليس ذلك في قول مسلم ولا قول احد ولا قول ائمة الحفاظ والله اعلم وانما قبلت زيادة اهل البصرة بالاسناد لعمر لانهم
احفظوا اوثاق ممن تركه من الكوفيين وفي كلامه ما يدل على ان صاحب الهوى اذا روى ما يعبد هواه فانه لا يقبل منه لا سيما اذا انفرد بذلك ثالثها ما يروى من وجوه كثيرة ويستغرب من وجه معين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى رب حديث يروى من اوجه كثيرة وانما يستغرب
حدثنا ابو كريب وابو هشام الرفاعي وابو السائب والحسين الاسود. قالوا تحدثنا ابو اسامة عن عن بريدة عن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بردة عن جده عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة امعاء والمؤمن
وياكلوا في معي واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه. في مائة واحدة. في مائة واحد طه هذا حديث غريب من هذا الوجه. من من قبل اسناده وقد روى وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبلغ التنبه
المؤلف الشهري اللي مسألة مهمة ان الاسناد اذا ضعف والمتن المشهور قد يظن من له خبرة له بعلم الحديث وحين يسمع تظعيف الاسناد ان هذا المتن لا يصح ينبغي للعالم اذا كان بحضرة عامة او بحضرة من لا يفهم او اذا كان الكلام ينقل لجميع الناس ان ينبه الى على
ان المتن قد روي من وجوه اخرى صحيح. لكن من هذا الطريق ضعيف كحديث عمر ابن عمان بالنيات روي عن غير عمر غير طارق عمر يقول ضعيف بالاتفاق المتلقي لما يفهم عن الصناعة الحديثية يظن المتن ضعيف بالاتفاق. فانت تنبه انه من حديث عمر ثابت
الاتفاق والامثلة على هذا كثيرة. فان العلما يظاعفون الاساليب وقد يتكلمون على المتن مثل يقول ولا يصح في الباب شيء. هذا حديث عن الاسناد وحديث عن المتن. وقد يتكلمون عن هذا الطريق وان
معلول وانه منكر وانه لا شيء وانه ليس له اصل. ويكن المسجد ثابتا من وجوه اخرى. نعم. وانما يستغرب من محمود ابن غيلان عن هذا الحديث وقال هذا حديث ابي كريب عن ابي ام اسامة وسألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث
فقال هذا حديث ابي كريب عن ابي اسامة ولم نعرفه الا من حديث ابي قريب عن ابي اسامة فقلت حدثنا غير واحد عن ابي اسامة بهذا فجعل يتعجب ويقول ما علمت ان احد
حدث بهذا غير غير ابي قريب. فقال محمد وكنا نرى ان ابا كريب اخذ هذا الحديث هذا الحديث من في المذاكرة. حدثنا عبد الله بن زياد بن زياد وغير واحد قال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا بالتخفيف. شبابة
شبابة حدثنا شبابة ابن سوار حدثنا شعبة عن بكر ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الدب والمزفت. هذا حديث غريب من قبل اسناد انا والا نعلم احدا حدث به عن شعبة
وقد روى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اود كثيرة انه نهى ان ينتبذ في والمزفت وحديث شبابه وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الاسناد عن بخير ابن ابن عطاء عن عبدالرحمن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج عرفة فهذا الحديث المعروف عند عند اهل الحديث بهذا الاسناد. نعم اعرف انه بكر ابن عطاء عندكم في نساء نعم هذا نوع من هذا نوع اخر من الغريب وهو
يكون الحديث روي روي عنا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه بحيث لا يعرف حديثه الا من هذا
وان من ذلك الوجه وقد ذكر الترمذي لهذا نوع مثالين لاحدهما احدهما حديث ابي ابي عن ابي اسامة عن بريد عن ابن عبد الله عن ابي هريرة عن ابن ابي بردة عن جده عن ابيه عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا المؤمن يأكل
في معين واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. في مائة وواحد فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه وقد خرجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ومن حديث ابي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث ابي موسى هذا فخرجه مسلم عن ابي كريب
وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه وذكروا ان ابا كريب تفرد به منهم البخاري وابو زرعة وذكر وذكر لابي زرعة من رواه عن ابي اسامة غير غير ابي غير ابي كريب فكأنه اشار الى انهم اخذوه منه وحسين وحسين ابن الاسود كان يتهم بسرقة
الحديث وابو هشام فيه ضعف ايضا وقد ذكرنا كلام ابي زرعة في هذا في كتاب الله اطعم وانكار وانكاره على ابي على ابي السائب وابي هشام روايته وظاهر كلام احمد يدل على استنكار هذا الحديث ايضا. نعم. وهذا يدل على فروق بين البخاري وبين مسلم
انا في الحقيقة لا مقارنة بينهما في الدقة والظبط والمعرفة الذي يقدمون مسلما على هؤلاء غير مصيبين. والاحاديث المنتقدة على البخاري قليلة بالنسبة للاحاديث المنتقدة على مسلم وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله كما في التوسل وسيلة
جماهير العلماء على ان ما انتقد على البخاري كان الصواب معه. ومن تخرج على الامام مسلم كان الصواب مع من خالفه. وهذا حديث ابي موسى انتقده البخاري وابو زرعة واحمد بن حنبل واخرون. وقد اورده الامام مسلم رحمه الله
صحيحة نتكلم على الضعف هذا الاسناد فاننا نقول بان المتن ثابت في الصحيحين ولكن من وجه اخر ليس من حديث ابي موسى الاشعري. وهذا نستفيد منه ايضا وان يحفظ هذا المثال على ان الثقة ولو تفرد بالخبر قد يكون حديثه معلولا
ولا يقبل تفرد كل ثقة. وما كان الائمة الاوائل يقبلون التفرد مطلقا وينبغي ان يكون في الحسبان ان التفرد قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول. وان الحكم على الاسانيد بناء على ظاهر الاسناد
وان ثقة الرواة لا تعني صحة الاسناد. واذا قيل عن الحديث رجال ثقات لا يعني انه صحيح. قد يكون رجال ثقتهم منقطع. وايضا حتى لو قيل رجال ثقات وقد سمع بعضهم من بعض لا يعني صحته. قد يكون معلولا. او قد يكون شاذا. او قد يكون مضطربا
نعم. قال ابو داوود سمعت احمد وذكر له وذكر حديث قائد هذا فقال احمد يطلبون حديثا من ثلاثين وجه. احاديث ضعيفة وجعل ينكر طلبا في الطرق نحو هذا. نعم هكذا الطرق يبقى انه معلول. انما يؤخذ ما ثبت كحديث تقدم عندنا حديث من حديث ابن عمر حديث غيره حديث ابي هريرة
وهذا الصحاح فهؤلاء رأوا حديث ابي هريرة ورأوا حديث ابن عمر صحة لا يبحثون الطرق الاخرى للحديث يطلبون من وجوه اخرى وجدوا طريقة موسى اتوا به ايضا. الامام احمد ينكر هذه الطريقة. وما دام ثبت من سناب صحيح. والوقت الصحيح. لا حاجة الى البحث عن طرق غرائب
لتقوية هذا الخبر لان هذا ما يحتاج الى قوة هو ثابت في نفسه. وانما يفعل هذا بعض الائمة الاوائل لكثرة الطرق وهذا معنى ما ينقل يحفظ مثلا مئتي الف حديث خمس مئة الف حديث يقصدون هذه الطرق ما يقصدون المتون؟ يقصدون هذه الطرق ولا يقصدون المتون
في حديث ابي موسى معلول تكلم في غير واحد من الائمة. ويقصد الامام احمد المقالة انهم يستكثرون الطرق يرونه من ثلاثين وجها يقصد المتن يطلبون له مائة طريق او عشرين طريقا او ثلاثين طريقا. ثم يدرجون ضمن الصحاح الغرائب. فطالب العلم يميز
العامة ما يميزون؟ نعم. قال هذا شيء لا تتبعون به او نحو هذا الكلام وانما كره احمد تطلب الطرق الغريبة المنكرة واما الطرق الصحيحة المحفوظة فانه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في اول الكتاب. نعم. حديث عمر ان الاعمال بالنيات
هذا حديث غريب وليس له طريق الا من رواية يحيى ابن سعيد وليس له طريق صحيح ابن سعيد روي من طرق اخرى لكن منكرة لا تصح. فلا حاجة الى البحث عنها. انما نحتاج آآ للبحث على الطرق الصحيحة القوية
قد كان جماعة من الاوائل يرحلون للبحث عن الاسانيد العالية. وهذا لا يفرح به ما لم تكن الاسانيد العالية صحيحة انه احيانا يكون الاسناد عاليا للانقطاع. فهذا لا يفرح به ولا حاجة بنا اليه. انما يفرح بالاسناد
اذا كان الاسناد صحيحا. نعم. وما فاته الترمذي عن البخاري ها هنا. الشيخ ربما يكون القصد من جمع الطرق معرفة هذا يميزون يعني ممكن تجمع الطرق ما تنشره كما كان يصنع الجمع الاوائل يجمعنا طرق في نفوسهم
اذكرونا للناس ان لا حاجة ولذلك يذكر بعض الاحيان اللي يبي زرعة ولاحمد على طرق اخرى لا اعرفه من قديم ولا اعرفه وتركته رأيت وتركته ما كانوا يقولونها يعرفونه لكن ما كانوا يمضونها. تذكر هذا بالنسبة للمتأخرين موجود. بالنسبة للاوائل لا يحدث بهم الى ذلك. وما الترمذي عن البخاري
انه قال كنا نرى ان ابا قرين اخذ هذا عن ابي اسامة في المذاكرة فهو تعليل للحديث. فان ابا اسامة لم يروي هذا الحديث عنه احد من الثقة غير ابي كريب ومذاكرته يجعل يجعل فيها تسامح بخلاف حال السماع او الاملاء. وكذلك لم يروي احد من عن غير ابي اسامة
عن عن بريد غير ابي اسامة. المثال الثاني حديث شبابة شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الدب او المزفت فان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال في الجبال صحيح ثابت عنه. رواه عنه
جماعة كثيرون من اصحابه واما رواية عبدالرحمن عبدالرحمن ابن يعمر عنه فغريبة جدا ولا الا بهذا الاسناد. غرد بها شبابه عن شعبة عن ابن عطاء عنه وعند شعبة بهذا الاسناد عن عبدالرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج عرفة في حديث ذكره
فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الاسناد. واما حديث النهي عن الزدبة والمزفت فهو بهذا الاسناد غريب جدا. وقد انكره على سبابة الطوائف من الائمة منهم الامام احمد والبخاري وابو حاتم وابن عدي واما ابن ابن مديني فانه
سئل عنه فقال لا ينكر لمن لمن سمع من شعبة يعني حديثا كثيرا ينفرد بحديث غريب وقال احمد انما روى روى شعبته في هذا الاسناد في حديث الحج عرفة حديث الحج عرفة الحج يشير انه لا يعرف بهذا الاسناد غير حديث الحاج وقد سبق ذكر هذا الحديث مع
الكلام عليه في كتاب الله اشتبه والله اعلم