ليس له اصل. انما المقصود ما وضع على عضو معين. سواء كان مخيطا او غير مخيط. بدليل ان مخيط ولا نزاع فينا مخيط. لو ان الانسان التحف بوضعه على كتفيه كان حلالا بالاجماع. فعلم ان المخيط ليس منهي عنه
طبعا انما منهي عنه اذا كان على عضو معين. ولكن استقر في اذهان الناس بحيث انه استقر الان حتى عند بعض طلبة العلم ان لفظ المخيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه ليس له اصل. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه الصحابة. ولم يرد في كلامهم هذا
انما السنبط وذكره الفقهاء قولا فظنه من لا معرفة له بذلك ان هذا حديث وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمموا ذلك وظنوا ان كل مخيط يكون على المحرم لا يبنى. مع انه لو تأمله وهو يلبس نعليه مخيطين. لو تأمل في الاعلى اي لزال عنه الاشكال
ولو تأمل في الاشارة اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هو ما خيطان. زال عنه الاشكال في هذه المسألة. نعم. عفا الله عنكم الرباط الطبي المفصل على قد اليد. وغير ذلك فما فصل على قدر القدم كجوارب التي تسمى شراب وكالجزمات التي تسمى
الطبي المفصل على القدم وغير ذلك. اما العصابة فلا تسمى مخيطا ولا لباسا كرجل اصابه جرح في يده. وعصب عليه عصابة. فان هذا لا يسمى بانه قد لبس. لان هذا ما فصل على عضو معين. فلا يدخل هذا في النهي
كذلك الراديو اصابته في راسي شجة. وربط على رأسي عصابة. فان هذا لا يقال عنه بانه قد لبس مخيطة نعم. عفا الله عنك. ومن الادلة على ان ما فصل على قدر عضو من محظورات الاحرام
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين
الا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مستو الزعفران ولا الورس ومنع المحرم من لبس المقي ومنع المحرم من لبس المخيط مجمع عليه. مجمع عليه اذا كان على عضو معين
رجاء بقى التنبؤ ان لفظ المخيط لا اصل له. ينبغي التفريق بين حتى لا يختلط كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعليه فان من احرم في قميص او جب او غيرهما مما فصل على قد يعظم من اعضاء الانسان. او لبس شيئا من ذلك
من اجل ان لا تمنعه الشرطة من من الدخول الى مكة. عفا الله عنك وكما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت مكانية ومثل هؤلاء كل من لبس هذا المحظور متعمدا لكن ان كان لبسه لحاجة ما دون فيها شرعا كأن يلبسه لمرض او ظرف
اولياء انه لم يجد لباس الاحرام او لان طبيعة عملي تلزمه بذلك الشرف والاطباء ونحوهم. افلا اثم عليه لكن يجب عليه فدية فعل محظور. اما اذا لبس المحرم ما لم يفصل على قدر العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياطة
فلا حرج عليه في لبس رباط طبي يلفه المحرم على يده او ركبته ولا في لبس الحزام الطبي الذي يلف على ظهره ويلفقه الى صفنا ونحوه ولا في لبس الساعة والنظارات ولا حرج عليها ايضا في لبس قطعة من قماش يلفها المحرم على عورته
يربطها على وسطه لان جميع هذه الاشياء لان جميع هذه الاشياء انما يلفها المحرم على جسده اه ثم يربطها يربطها يمسكها بما ذكر. وليست مما فصل علاقته على قدر عضو والله اعلم
ويلحق بما ذكر للزار الذي فيه لاصف. وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكمر الذي يشد به على الجزار اما ان كان هذا الواصل يمسك اطراف الازار بعضها ببعض من اعلاه الى اسفل فهذا يجعل هذا الازار مفصلا على قدر
اسفل البدن ومثله شد الرداء بعد لبسه بمشابه من اعلاه لاسفل فهذا يجعله كالجبهة والكميصة. تقدم عندنا قول شيخ الاسلام رحمه في شرح العمدة يقول لو ان رجلا فتق سراويله لم يكن هذا منهيا عنه يقول بالاتفاق
على انه المنهي عنون الا انه فصل على عضو على الفخدين. فهل هذا يكون قول شيخ الاسلام يشبه الوزر؟ سروال حين يشبه الوزر يشبه تنورة المرأة. شيخ الاسلام ما يرى النهي عن هذا. بل يحكي الاتفاق على جوازه. ويشبه نزار الموجودة المعاصر
هذا العضو من الاصل سوف يشتر. وواجب الستر واي فرق بين ان يكون تلبس وهكذا او تربطه. تضع الخيط ثم تربطه لا فرق بين هذا هو بينه هذا. نعم. عفا الله عنك الا لا يجد ازارا فليلتس فيلبس سراويل. ولا ولا يفسقها
قال بعض الفقهاء يلبس سراول ويفتقها رد عليه ابن تيمية قال صارت حلالا بالاجماع. اذا لا وجه لذلك. وهذا يؤكد هذا القول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد اذا فليلبس السراويل علماء السراويل ما ممنوعة لكن بعض الفقهاء يسبقها اذا فتقها ما صارت سراويل وجاز لبس
حاجة وهذا مما رد عليه ابن تيمية على المخالفين وهذا يؤكد جواز الاحرام المعاصر وان يحكي على مثله الاتفاق نعم عفا الله فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل
وايضا نبي هنا في فائدة ما ذكر كفارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفارة فيؤكد القول بينما جاء في حديث كعب ابن عجرة خاص بهذه المسألة قال طائف من الفقهاء
يمكن حمله حديث كعب على ما اذا كان فيه اتلاف. ويحمل هذا الحديث على ما لا اتلاف فيه نعم. عفا الله عنك. يعني المرحم ويدخل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس
مع العفش او لم ينوي العمرة الا في الطائرة ولم يكن معه ملابس الاحرام. فانه يلبس سراويل ويلف ثوبه او شماغه او غيرهما من الالبسة على ظهر وصدره حتى يصل الى المطار. يمكن يلبس الشماغ يضعه على
اه عورته ويزول الاشكال. يكون الشماغ بمنزلة اه اه الازار. نعم. عفا الله عنك او لاجل فليلبس كفين ولا شيء عليه. للحديثين السابقين. الرابع تغطية الرأس بمناسب كعمامة او غترة او فرقة او
سجادتنا او غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم في شهر الذي توفي بعرفات وهو محرم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والاذنان منه اي من الرأس. لما روي عن النبي
واتمنى انه قال الاذنان من الرأس. لكن هذا الحديث ضعيف. وله طرق ولا يصح من ذلك شيء. وهذا مما لا يمكن تحسينه بمجموع الطرق. لان الطرق غير قوية. نعم. فتحمو تغطيتهما
الاحرام كسائر بعض اهل العلم الى جواز تغطية الاذنين حال الاحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك نمى وجه الرجل فيجوز له تغطيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه غطى وجوابه محرم
وعليه فياجوز. لكن جاء في الحديث ولا تخمروا رأس ووجهه. فهذا دليل على المنع. ولكن رواية الوجه شذة. لو صحت نصا في المسألة. قد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج. نعم. عفا الله عنك
يجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي تغطي الفم والانف. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الخامس الطيب الطين في بدنه وثيابه وطعامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم. لا تمسوه بطيب
لا تمسوه بطيب متفق عليه. وهذا مجمع عليه. ولهذا فانه لا يجوز للمسلم ان يستعمل الصابون الذي فيه طيب. والذي يسمى الصابون المعطر ولا معجون الاسنان الذي فيه طين. ولا المناديل التي فيها طيب ولا اي يشرب القهوة التي فيها زعفران. عفا الله
صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مجمع عليه. فاما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا اكله. بعدم النهي عنه وهذا مجمع عليه. وكذلك
الحيوان الاهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحي صيد ولا اكلو. لانه ليس بصيد والتحريم انما قادة الصيد وهذا مجمع عليه. وكذلك كل ما حرم اكله فلا شيء فيه. وكذلك كل كل ما حرم اكله
ولا شيء فيه كالسباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقمل والذباب والبعوض وغيرها. نعم هذا قياس على قوله صلى الله عليه وسلم خمسة يقتلن في حل الحرم. وان هذا ليس مقصورا بهذه الخمس. وانما يلحق بها من كان في منزلتها في الاذية
وقد ذكر بعض الفقهاء قاعدة في هذا وقال كل شيء يؤذي طبعا يجب قتله شرعا وقد استشكل بعض الفقهاء امر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بالكفارة وانه ظن ان هذا لاجل قتل القمل. وهذا ضعيف. هذا كان لاجل حرق الرأس لا لاجل القمل
المقام المعدي فبالتالي يجوز قتله ولا كفارة فيه. نعم ادرك السابع عقد النكاح فان كان الرجل محرما لم يجز ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. ولا يجوز لغيره ان يعقد له
وكذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فان عقد الرجل المحرم بنفسه او وكيله على امرأة
انه لا يصح منه ومثله اذا زوجت المرأة المحرمة اذا زوجت المرأة المحرمة على رجل فانه لا ايضا. نعم. وقد ذهب الجمهور الى ان العقد باطل. وهذا مذهب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وتبع
وعلى ذلك اكثر الائمة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وذهب ابن عباس واصحابه الى ان العقد صحيح ولا لا بأس بذلك. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
ميمونة وهو محرم. وقد سئل سعيد بن المسيب عن هذا فقال وهم ابن عباس كذلك قال الامام احمد وهم ابن عباس لان كان ابن خالة ابن عباس وميمونة خالتهما معا
وقد روى يزيد ابن الاصم عن ميمونة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وميمون ادرى بنفسه من ابن عباس وهذا يؤكد القول بان ابن عباس قد وهن بانه تزوجها وهي محرمة. وان الزوج
كان وهي حلال. وهذا ما ذهب اليه الجمهور لحديث عثمان هنا وعلى هذا الفناج المحرم ان ينكح. ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا. لان التحريم عاد الى المنهي عنه. واذا عاد التحريم الى ذات المنهي عنه كان فاسدا
اما اذا لم يعد التحريم الى ذات المنهي عنه فليكن محرما ولا يقتضي الفساد. مثل لو توضأ في انية ذهب او فظة على القول بمنع ذلك؟ فان الوضوء يصح. لانه ليس من شروط
ان يتوضأ باناء مباح. نعم. عفا الله عنك فانه لا يصح ايضا كما في الحديث السابق والنهي اكثر من الفساد. قال ولا فدية فيه اذا وقع من المحرم لانه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج لانها وسيلة الى الجماع المحرم بالاحرام فكان حراما فان انزل بها اي ان انزل المني بسبب المباشرة ففيها بدنة. قياسا على فدية الجماع. وهذا فيه نظر
القول بانه اذا انزل علي بدنه قياسا على الجماع الا في نظر. ولا دليل عليه. والمنع من ذاك كحكم شرعي مختلف فيه وفي قولان للفقهاء والمنع ظهر ولكنها كفارة في ذلك. نعم
طبعا فذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. قياسا على بقية المحظورات دلوقتي غيري الرماح وهذا هو الاقرب. بل وهذا في نظر ايضا. لامرين. الامر الاول انه لا دليل عليه
الامر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات اصلا ما ثبت الاصل كيف تلحق الفرع بدون ثبوت الاصل؟ ما هو الاصل في محظورات اذا فعل الانسان وجب عليه الدم ما في اصل عندنا. ودل على انه ما هناك اصلا ما في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد
انعلي فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل النبي وسلم وعليه دم وهذا متفق على صحته. فاذا لا يصح الحاق الفرع بالاصل حتى يثبت الاصل. ومؤلف الان الحق الفرع بالاصل باصل غير
غير ثابت ولا يصح القياس فيه. بالتالي نقول لا كفارة عليه. بل استغفر الله جل وعلا. نعم. عفا الله عنك والا ففيها شاة اي ان ان باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام
ستة مساكين وهذا في نظر ايضا انما من هي عنه الجماع ومقدماته لكن لا يلحق هذا بهذا في الكفارة بدليل انه لو جامع قبل التحلل الاول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع. وبعد الوقوف بعرفات في خلافة
في المسألة بينما لو انه قبل او خطب كان محرما عليه لكن لا يبطل حجه مع ان البداية عن الخطبة. فدلك على الفرق بين الجماع وبين غيرهم. والله جل وعلا قال الحج والشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
الرفث هنا هو الجماع. قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء. فقيل له في ذلك طالما انما المنهي عنه هو الرفث. نعم. عفا الله عنك التاسع
لقوله لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الجماع وهذا المحظور مجمع عليه. فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل
عن جمع من الصحابة وهذا مجمع عليه بين عامة اهل العلم. قوله هذا مجمع عليه هذا غلط. المسألة خلافية بين العلماء قد خانت في ذلك ابو حنيفة انما قال ابو حنيفة يفسد حجه اذا كان قبل الوقوف عرفات. اما اذا كان بعد الوقوف بعرفات فصحح ابو حنيفة
حجة لحديث الحج عرفة. القول الذي ذكره مؤلفنا هو قول الجمهور فقط. وليس اجماعا ولا اتفاقا. والخلاف محفوظ نعم. وعليه بدنة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع اذا لم ينزل. بجامع ان كلا منهما لا يفسد الحج
وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه بدنا لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الاقرب. ويجب البدن روي عن الصحابة في الاولى والثانية يعني ما لك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة انما هذي فتاوى للصحابة رضي الله عنهم
اما عقد النكاح بعد التحلل الاول فمختلف فيه. اما عقد النكاح بعد التحلل الاول وهما روايتان عن الامام احمد واصحهما الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهذا ليس بمحرم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ولكن يحرم عليه
الوقت ولكن يحرم علي الوقت بالاتفاق. لانه لم يتحلل التحلل الثاني ولا يجوز الوطء بعد التحلل الثاني. نعم. كما يجب على من جامع بعد التحلل الاول ايضا ان يحرم من
اي او من اي مكان اخر من الحل. ليطوف محرما لان احرامه فسد. فوجب ان يحرم من الحل في احرامه بين الحل والحرم. وليطوف طواف الافاضة محرما. وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يلزمه تجديد الاحرام
فمن دليل القوي الموجب له وهذا هو الاقرب. وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا وان يوصي في العمرة افسدها وعليه ان يتمها وعليه شاة مما يجزئ بالاضحية ويجب عليه قضاء العمرة
ولا يفسد النسك بغيره من هذا هو قول الجمهور. بالنسبة للقضاء هذا قول الجمهور وهذا قول لان الاربعاء خلافا لابن حزم كان لا يرى المضي في الفاسد الجمهور يقول يمضي في الفاسد
الى معنى للمضي في الفاسد وتقدم ان الصحابة كانوا قد افتوا بهذا يا عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس واخرين ترى ما ناصح لعن او لعدو لعن قولهم
واما من اشترط حولا يشتروا ثم عرض له عرض منعه من الاكمال ان كان قد اشترط حل ولن يجب عليه المجيء من قبل الا اذا كانت حجت الإسلام نافلا لا يجب عليك
وخليه اشترى فيجب عليه ان ينحر هديا كما قال الله جل وعلا حتى يبلغ الهدي وهل يجب علي الحج من قبل قولا للعلماء القول الاول انه يجب. وهذه رواية عن الامام احمد
يشهد اليوم بان عمرة القضا سميت بذلك لانهم قد قضوا وقال الثاني انه لا يجب لان عمرة سميت القضاء من باب المقاضاة. لا من باب القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك
وكونه اعتمر من قبل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد عن البيت فهذا دليل اعلاننا لا تجد. وهذي الرواية الثانية عن احمد وهذا اختيار الشيخ الإسلامي وابن القيم وهذا اصح
ما لم يكن عليه حجة الاسلام يقتل النسك بغيره اي لا يفسد نسك الحج او العمرة بشيء من محظورات الاحرام سوى الجماع كما سبق بيانه. وهذا قول الجمهور خلافا لابن حزم
يرى ان المعصية تفسد الحج كمان المعصية تفسد الصيام ولا اؤخذ بمذهب ابن حزم لا حج في هذا العصر لا حج ولا صيام عفا الله عنه والمرأة كالرجل في جميع محظورات الاحرام السابقة وهذا مجمع عليه. الا ان احرامها في وجهها
يجوز لها تربية حال الاحرام بنواصل. وهذا قول ولا دليل علي والقول بان احرام المرأة في وجهها لدى دليل عليه مطلقا. سواء كانت عند محارمها او عند نسائها او عند الاجانب. لا دليل على هذا القول مطلقا
والقول بان المرأة تلبس شيئا لا يلاصق وجهها هذا لا اصل له ولن نرى بعض الوافدين الذين هذا شرعا يضعون شيئا زائدا للمرأة حتى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام
وهذي ضريبة الجهل والتقليد الاعمى وصابنا المرأة يجب على ان تغطي وجهها مطلقا عند الاجانب ولا رخصة لها في هذا واما عند محارمها فلو غطت وجهها لم يكن عليها جناح
والقول بان المرأة اذا حجت او اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تكشف له وجب عليها الدم هذا قول ضعيف نعم قال بعض الفقهاء لكن قول ضعيف كانوا يبنون هذا على هذا الاصل الذي لا دليل عليه. ان احوال المرأة في وجهها
ولذلك جوزوا للمرأة في الحج ان تكشف وجهها عند الاجانب وهذا ضعيف بل يجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الاجانب ولا رقصة لنا في ذلك اذا كيف اجا بتوجع؟ بتوجع جانب فهي عاصية
والله جل وعلا يقول الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رأفة ولا فسوق ولا جدالة في الحج وهذا من الفسوق لان المراحل التي تقتل الخلق وتظل والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة
يجب على تغطيته على الاجانب تغطية حال الاحرام بملاصق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المرأة احرام الا في وجهه وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة انما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يعمل للوجه كالنقاب واللسان والبقع والكمامة ونحوها
البخاري مرفوعا لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس قفازين والبرقع اقوى من النقاب. اما غير ذلك فيجوز للمرأة ترقية وجهها. به. لعدم النهي عنه وهذا والاقرب الحديث اللي ذكره المؤلف ولا نبه عليه
التي وجه خبر منكر هذا خبر منكر والمحرمة تجتنب النقاب تجتنب البقع ويجب على ان تغطي وجهها عند الاجانب قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ولا ظفرها ولا الصواب
لكن المرأة حيث ممنوعة محرمة من لبس القفازين تستر يديها بعبائتها يستر يديها بعباءتها نعم ولها لبس مخيط اي ان المرأة للمرء وغيره مما حصل على قدر اعضاء الانسان او على قدر عضو من اعضائه غير وجه وكيفيه
النقاب فقط بقول لك لو لبست الشراب والخفين لم يكن عليه جناح جناح ما في مانع دليل على منع المرأة من ذلك انما منعت المرأة من القفازين فتستر يديها بعبائتها
ومنعت من النقاب وتستر وجهها بما تشمله على رأسها. نعم اما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما ما فصل لهما اليدين وكالبرقع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان كما يجوز للمرأة التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف او طواف العمرة. وهذا صحيح. لكن
وهذا صحيح لكن يشترط في هذا شرط الا تضرها اذا كانت تضرها فمن قواعد الشريعة انه لا ضرر ولا ضرار سواء كانت هذه الادوية من الحبوب والابر وغيرها من مصلحة ذلك ولانه
ليس هناك دليل يمنع من استعمالها الا واذا كانت المرأة حائضا ولم تقب الافاضة ولم تطق الاباضة. فانه يجوز لها ان تستعمل الابر التي توفر اذا لم يكن في ذلك فهم عليها فاذا توقف وقهرت اغتسلت وطابت فان لم يمكنها ذلك او كان في ذلك
عليها وكان نحفظها لن ينتظرها. مع انه يجب عليه الانتظار. اذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليه ولا يوجد حز اخر او يوجد حج اخر لكن موعده متأخر وعليها او على محرمها ضرر كبير في التأخر. ولا يمكنها ان تعود الى مكة بعد فترة للخواف. فانها تتحفظ وتقول
لاضطرارها الى ذلك. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا بابو فدية وهي على ظربين اي ان الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الاحرام قسما
احدها فدية على التخييف ان يخير من فعل المحظور في فعل احد. ثلاثة امور كما سيأتي وهي اي فدية التخييل فدية الاذى. واللبس والطيب. اي تجب على من فعل احدا. هذه المحظورات الثلاثة
فمن فعل احدها فله خيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب. الكفارات على نوعين الكفارات على نوع على الترتيب ولو على التخيير فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة وكفارة القتل عن الترتيب
الكفرة بها على الترتيب وكفارة اليمين على الترتيب لان الله جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ولكن ما قبل هذا على التخيير ليس على الترتيب النوع الثاني كفارة من حلق رأسه في الحج
هذي كفارة على التغيير وليست على الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ او ان تصوم ثلاثة ايام او ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك
فدل هذا على ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب من تمر لستة مساكين او ذبح شاة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن عجرة السابق وهذا
ما عليه عامة اهل العلم وقد قدر بعض اهل العلم المعاصرين الصاع بثلاثة كيلو اجرام من الارز. ومثله البر. لان وزنهما وعليه فيعطى كل فيعطى كل فقير كيلو ونص من البر او الارز او نحوهما
وجزاء الصيد وجزاء الصيد مثل ما قتل من ان من قتل صيدا وهو محرم او في حرم مكة يجب عليه ان يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمة الانعام. لقي اختلف العلماء فيما قتل صيدا
المثلية مطلقة ام ان هذا لا يجب عليه الا اذا قتل متعمدا فذهب اكثر العلماء في قتل الصيد بين العامد والجاهل والنافي. وهذا مذهب الجمهور وقال الزهري رحمه الله جاء القرآن بالعمد
وجاءت السنة بالخطأ والنسيان. وذهبت طائفة من اهل العلم لانه لا جزاء الا على من قتل متعمدا وهذا ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا ولو لم يكن هذا قيدا ما ذكره الله
واما قول الزهري جاءت السنة فالسنة ما جاءت بشيء. انما سكتت السنة. وسكوت السنة لا يعني النزول تقيد السنة بالقرآن فتقيد السنة بالقرآن ويحمل المطلق على المقيد كما هو معروف. وقد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب
حكم والسبب عفا الله عنك او يقوم هذا الشبيه بدراهم ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكن الحرم فيعطى كيف يعطي كل مسكين مدة او يصوم عن كل آآ مدين من الطعام يوما
وسيأتي تفصيل ذلك وذكر ادلته قريبا الا الطائرة فان فيه قيمته. فان فيه قيمته اي انه يستثنى من الحكم السابق في الصيد. ما اذا كان الصيد كالعصفور والحبار وغيرهما. فاذا صاده المحرم او صيد في حرم مكة وجب على من صاده اخراج قيمته
فقط لانه لا مثل له من بهيمة الانعام ان الحمامة الا الحمامة ففيها شاة. اي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما اذا كان الطائر الذي صيد حمامة. فانه يجب
على من صادها ذبح شاة لحكم بعض الصحابة بذلك ولان الحمامة تشبه الشاة في كونها تعد الماء عبا تعب الماء عباء اي تشربه متواصلا والنعامة والنعامة والنعامة فيها بدنة. لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ولان النعامة تشبه الجمل في خلقتها
ويخير بين اخراج المثل للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبه من الانعام وبين تقويمه بطعام كم قيمة هذا المثل من النقود؟ ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا او غيره في طعم كل مسكين مدة او يصوم عن كل عن كل مد يوما. الصيام عن كل يوم مد يوم
هذا قد تبلغ الأيام ثلاث مئة يوم وتبلغ الأيام ثلاث مئة يوم وهذا قال الطائفي من العلماء ولكن انكر هذا اخرون قالوا ان الصيام لا يتجاوز عشرة ايام كما قال ابن جرير وغيره
لان الله جل وعلا ذكر من لم يجد الهدي فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم ولا فرق بين هذا وهذا رسالة لا يتجاوز في الصيام عشرة ايام عفا الله عنك لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. انه عدل ذلك او عدل ذلك صياما وذهب بعض اهل العلم الى انه في حال اختياره الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما لفتيا ابن عباس رضي الله عنه
بذلك وهذا هو الاقرب الضرب الثاني اي القسم الثاني من اقسام الفدية. فدية على الترتيب وهو هدي التمتع. ومثل القران. يلزمه ان المتمتعة ومثله القائم. شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. اي لاهل لقوله تعالى
واذا منتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استتر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وثباته لرجعتم ومن فدية ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج على من جامع قبل التحلل الاول بدنة لما سبق
فان لم يجد فصيام كصيام التمتع قياسا على من عدم هدية المتعة او القران. وقياسا على من عدم الهدي عند فوات الحج كما سيأتي وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بمباشرة
اذا انزل بسببها فاذا لم يجد بدلة وجب عليه صيام كصيام التمتع. قياسا على من لم يجد هدي التمتع وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب عليه في حال مباشرة هو فدية التخيير. صيام او صدقة او نسك وهذا هو الاقرب. وعلى اله
وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وكذلك يجب على من لم يجد لنا الفوات. ان يصوم كصيام من لم يجد هذه والمحصر وهو الذي منعه مانع من الوقوف بعرفة. كأن يمنعه عدو او مرض او ضياع نفقته. او
زحام السيارات ولم يتمكن من المشي الى عرفة. لكبر سننا وغيره. حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك يلزمه دم ان لم يكن اشترى. لقوله تعالى فان ابصرتم فمس اسرى من الهدي. ان كان قد استرد تقدم
انه قد ساته الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غيره. ان كان قد ان كان ان يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسد ويمضي في فاسده وهل يحج من قابل ام لا؟ قول اهل العلما
اصحهم انه لا يجب علي الحج من قابل ما لم يكن قد ما لم تكن هذه الحجة هي حجة الاسلام الاحاديث الاسلامية لا تسقط بحال من الاحوال سواء اشترط او لم يشترط
يجب عليه اداؤها والمجيء بها نعم؟ العمرة على رأي الجمهور نعم. كله عيال صورتين. نعم هذا رأي مذهب جبير العلماء منهم الاربعة كلهم اي نعم. كل ليلة من الاربعة متفقون على هذا. انما الذي يقول لا يمضي في الفاسد ابو محمد ابن حزم
تقدم عندنا الصحابة قالوا بالفتوى هذه ولم يكن قد افتى الصحابي بذلك فان القياس هو القياس بالحزم. والخوف ولكن لا يجد فتاوى الصحابة. افتى عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر واكابر الصحابة في الفاسد
الصحابة خاصة فيهم عمر واتفق الائمة على ذلك ما عدا اهل الظاهر فالقولهم ولا من حيث النظر فالقول قول ابي محمد ابن حزم اذا فسد كيف امضي في فاسد؟ نعم
عفاه الله عنك ويدخل في مفصل ايضا من حج دون تصعيد تصريح حج فمنعته الشربة من دخول مكة الاقامة فترك الحج انه يجب عليه هز ان لم يكن اشتعط عند احرامه. انما ان كان اشترك فلا شيء عليه كما سبق. بيانه كما سبق بيانه
وعند الكلام على مواقيت مكانية فان لم يجد المحصر لمن يذبحه يذبحه فصيام عشرة ايام. قياسا على من لم يجد هدي التمتع او البراد وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الصيام على المحصى الذي لم يجد به صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابة في الحديب
الصيام وهذا هو الاقرب. نعم وهذا ظاهر الادلة وعلى هذا من لم يجد هديا فانه يحل ولا يجب عليه الصيام لكن خلاف هذه المسألة قوي لطائف من العلماء اوجبوا الصيام
قالوا يجب عليه عشرة ايام او لبث ثم لبس او قص من شعره ثم قصر مرة اخرى غير قدر الصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود فانه اذا فعل المكلف محرما يوجب اقامة الحج عليه وكرره. فلا يجب عليه الا حد واحد بلا خلاف
من هذا كما سبق قتل الصيد. فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة اخرى. وهو محرم او في حرم مكة غلب عليه فديتان. لكل حمامة فدية. سواء قتلهما في رميتين او في رمية واحدة. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قال
من النعم ومثل الصيد بالنسبة للتعدد الذي يقول بعدم التعدد هو ابو حنيفة يشتري بقضية المسابقة مرة اخرى قطع مرة واحدة وهذا قد يجاب عنه بينهم لانه متعلق بالمحل ابو حنيفة قد طرد اصلا في هذا فهو يقول
لو انه رجع حلب قال والله ما ادخل بيت فلان. ثم دخل ولم يكفن ثم بعدها قال والله ما اشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما اخرج من هذا المنزل ثم خرج ثم خرج ولم يكفر
هنا تغيرت الصور. في كل هذه الصور يقول ابو حنيفة عليه كفارة واحدة على جبارة واحدة ويقول في كل هذه الصور على كفارة واحدة الجمهور يخالفون في هذا يقول لا اختلف الجنس
تعددت الكفارة من جنس واحد كانت كفارة واحدة وفرقوا بين هذا وبين القطع لان القاضي متعلق بالمحل فلا يمكن ان يتعدد المحل. اما الكفارة فتتعدد وكذلك قتل الصيد الحكم معلق بالصيد
اذا اتلف صيدا لزمته لازم بمنزلتي جامع في نهار رمضان اذا جامع في اليوم الاول ولن يكفر جامع من الغد. هو الان يومين وذهب ابو حنيفة الى الجميع كفارة واحدة
ووافقوا جماعة في مسألة الصيام واما الحنابلة فكل هذي الصور يرون تعدد الكفارة. وهذا قول الجمهور انسان المتعلق بالصيد. ومثل صيدين لا يكون مساويا لمثل احدهما قال الا ان يكون قد كفر كفر عن فعل محظور. الاول فان عليه للثاني كفارة. قياسا على الحدود فانه اذا اقيم الحد
ثم فعل ما يجيبه مرة اخرى وجب اقامة الحج عليه مرة اخرى. لكن بالنسبة للحج مختلف فيه بالنسبة للسارق اذا قطعت يد السارق تقطع اولا اليد اليمنى ثم صار عمارة ثم سرغ مرة اخرى هنا في خلاف بين العلماء
استقر في يده الناس ان تقطع اليد الثانية ثم سرقتها تقطع رجله ثم يبقى له يده ولا رجلان باقول لك يا علي رضي الله عنك ننكر هذا بين العلماء في من قال ان العلماء تقطع اليد اليمنى ذكر الله قال والسارق والسارقة فاقطع ايديهما بعد ذلك ما في قطعه
يجلد على حسب سرقته لتعزيره هذا قول الثاني يقول اذا سرق مرة ثانية تقطع يده الثانية مستدل بظاهر الاية. فتقطع ايديهم. قطعنا الاولى بقية الليلة وتقطع الثانية بينما الجمهور العجيب ما يرون هذا. وتقطع رجله
على خلاف في موضع القطع من الرجل يقول حتى يستخدم اليمنى في الوضوء. مع ان الاية نصت على اليد ما نصت على الرجل ولكن لم نقل بقطعا للثانية فلا قطع على القدمين. يعني هذا لا دليل عليه
للاهمية الى واقع الناس خلاف هذا الاحاديث. نعم وهذا الحكم في تكرر الكفارة لا خلاف فيه بين اهل العلم وان فعل محفورا من الجاس فلكل واحد كفار. فمن تطيب واقر رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة
قياسا على الحدود اذا اذا لم اذا لم يكن فيها قتل فانها اذا كانت مختلفة تجب اقامتها كل تجب اقامة وكلها بلا خلاف والحرب والتقليب والوقف وقد نصيد يستوي عمده وسهو. لان هذه المحظورات فيها اتلاف فتجد فيها الفدية كما الادمي
وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطأ في هذه المحفوظات لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأوجب الفدية على المتعمد ومفهومه ان المخطئ لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحفورات وهذا هو الاقرب. نعم تقدم ان هذا قول داوود ابن علي
وابن جرير اختاره محمد ابن حزم قال ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد قال في ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد وهو رواية عن الامام احمد وهذا من فوائد الروايات عن احمد ان له قولا
ان الصيد بيكون متعمدا مع ان هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة رواية واحدة لكن في رواية عن احمد صحيحة بين الجزاء على المتعمد لا على الناس ولا على الجاهل
وهذه رواية