1 00:00:00.200 --> 00:00:25.750 اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وانما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين احدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم والله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي 2 00:00:25.750 --> 00:00:45.750 دفاع له المتأول بعينه حراما. لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه فان انه لا يكلف نفسا الا وسعها. والثاني انه في حقه ليس بحرام. لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان 3 00:00:45.750 --> 00:01:10.000 كان حراما في حق غيره فتكون نفس حرمة حركة ذلك الشخص آآ ليست حراما والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف اذا اذ الاذ العلماء مجمعون على 4 00:01:10.000 --> 00:01:33.850 جاج بها في تحريم الفعل متوعد عليه سواء كان محل وفاق او خلاف بل اكثر ما يحتاجون الى نعم ما يحتاجون نعم نعم الله اليكم بل اكثر ما يحتاجون الى الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد اذا لم تكن 5 00:01:33.850 --> 00:01:53.850 قطعية على ما ذكرناه. فان قيل فهلاك قلتم ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. وان انما تتناول محل الوفاق فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل 6 00:01:53.850 --> 00:02:15.250 على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون الحق به عيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام 7 00:02:15.600 --> 00:02:38.000 قلنا الجواب من وجوه احدها ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون او آآ اه او لا يكون اه فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قد تلازم ان لا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون 8 00:02:38.000 --> 00:02:58.000 حلالا وهذا مخالف لاجماع الامة وهو معلوم معلوم بطلانه بالاضطرار في دين من دين الاسلام ان كان ثابتا ولو في سورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حل 9 00:02:58.000 --> 00:03:22.150 الحرام او فعله عقوبة او فعله اه او فعل او فعل او فعل هو عقوبة او فعله وعقوبة عقوبة او لا فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في 10 00:03:22.150 --> 00:03:42.150 بمحل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك 11 00:03:42.150 --> 00:04:02.150 احلال للحرام لكونه معذورا فيه فلا ان لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا 12 00:04:02.150 --> 00:04:22.150 نوع من الذم والعقاب فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان فما كان الجواب عن بعض بانواعه كان جوابا عن البعض الاخر ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها فان 13 00:04:22.150 --> 00:04:42.150 محظورة في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره. فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره. بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب. الثاني ان كون حكم الفعل مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته 14 00:04:42.150 --> 00:05:06.550 انما هي امور اضافية بحسب ما آآ عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما اما مقترن مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان واما موسع في تأخير 15 00:05:06.550 --> 00:05:27.450 الى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم طب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة اكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع آآ لا تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي 16 00:05:27.450 --> 00:05:47.450 صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم جميع الامة في جميع افرادها وهذا لا يجوز. الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتتجنبه 17 00:05:47.450 --> 00:06:07.450 ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم بالمرود آآ موقوفا على الاجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستند 18 00:06:07.450 --> 00:06:27.000 مستندا للاجماع لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه اه فانه يقضي الى الدور الباطل فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادا ولا 19 00:06:27.000 --> 00:06:47.000 ايعلمون انها مراد حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الاجماع قبلهم والاجماع موقوفا على الاستدلال قبله اذا كان الحديث هو كندا هم فيكون الشي موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف. لانه لم لم 20 00:06:47.000 --> 00:07:03.750 يا ريت وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم ان لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل 21 00:07:03.750 --> 00:07:23.750 قطع الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 00:07:23.750 --> 00:07:46.800 ويجب ان ان على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا ان لا يعمل به حتى يبحث حتى يبحث هل في اقطار الارض من يخالف كما لا يجوز له ان يحتج في مسألة مسألة بالاجماع الا بعد البحث 23 00:07:46.800 --> 00:08:06.800 واذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. ويكون قول الواحد مبطلا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا 24 00:08:06.800 --> 00:08:26.800 فلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باطل بالضرورة فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة موقوفة على الاجماع وهو خلاف الاجماع وحينئذ لا يبقى للنصوص دلالة فان المعتبر انما هو الاجماع والنص 25 00:08:26.800 --> 00:08:46.800 اديم التأثير فان قيل يحتج به الا الا ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلا لدلالة وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد 26 00:08:46.800 --> 00:09:06.800 جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجوز ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حتى يعلم ان الامة حتى الناشئين ببوادي البعيدة والداخلين في الاسلام من مدة قريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا يقوله 27 00:09:06.800 --> 00:09:27.400 وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر وان قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهد مجتهدين 28 00:09:27.900 --> 00:09:47.900 وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحييم من العامة فان محظور شمول اللعنة لهذا كما حضور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي آآ من من هذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة 29 00:09:47.900 --> 00:10:07.900 وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة فان افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما من في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر للمجتهد اذا اخطأ غفر للجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم 30 00:10:08.250 --> 00:10:34.950 بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العمة محرما اه بفعل واحد من العمة محرما محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريم تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم 31 00:10:35.000 --> 00:10:54.650 تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم اه وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع فاذا كان هذا معفوا عنهما عظم المفسدة الناشئة من فعله 32 00:10:54.650 --> 00:11:14.650 كيف لا ان يعفى عن الاخر مع خفة مفسدة فعله اولى؟ نعم يفترقان من وجه اخر وهو ان هذا هذا اجتهد فقال اجتهاد وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فاثاب 33 00:11:14.650 --> 00:11:34.650 مجتهدة على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل. فهما مشتركان في العفو مفترقان آآ في الثواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا فلا بد من اخراج هذا الممتنع 34 00:11:34.650 --> 00:11:52.400 من الحديث بطريق يشمل قسمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد ما ذكر قاعدة عظيمة فهي قاعدة 35 00:11:53.450 --> 00:12:17.750 قاعدة الوعيد وهي ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها بمقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد ان فاعل ذاك الفعل متوعد بالوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وانتفاء موانئ 36 00:12:18.100 --> 00:12:42.700 اذن الوعيد يجب اعماله والعمل بمقتضاه وان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لا نقول ان العقوبة تنزل عليه حتى تنتفي الموانع وتثبت الشروط. نعم. بعد ما بين هذه القاعدة واوضحها رحمه الله تعالى ردد الكلام مرة اخرى في مسألة 37 00:12:42.700 --> 00:13:01.700 همة وهي مسألة ان التحريم التحريم في هذا الحكم الذي جاء فيه الوعيد او جاء وصفه بانه محرم هل يكون في حق فاعله على وجه الاجتهاد او التقليد يكون في حقه محرما او لا 38 00:13:02.100 --> 00:13:19.050 واضح؟ بمعنى الذي حلل نكاح المحلل. نعم. ويرى ان الحي ضعيف مثلا وان ان هذا الحديث لا يصح فهو يراه جائزا هل يكون في حق هذا الفعل محرم او يكون في حقه 39 00:13:19.100 --> 00:13:33.950 حلال على قولين ردد شيخ الاسلام هذا القول ليبين ان من قال انه يصبح في حقه حلال وانه لا يحرم في حقه الا ما كان مجمعا عليه انه قول باطل 40 00:13:34.100 --> 00:13:47.750 وسيرد عليه من عشرة اوجه او اكثر. فقال رحمه الله تعالى وانما رددنا الكلام لان الناس في هذه المسألة قولين. القول الاول وهو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد 41 00:13:47.850 --> 00:14:05.900 ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاده او انخر باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور مخطئ معذور او مأجور لاجتهاده يؤجر على اجتهاده فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما 42 00:14:06.150 --> 00:14:27.250 اي حتى وان كان فعله لذلك المحرم خطأ يعذر فيه او اجتهادا يؤجر عليه فان الحرام لا يتغير بل هو حرام وحكم الله واحد لكن هو حرام لكن عقوبة ذلك المحرم لا تقع عليه لاجتهاده وتأويله الذي يعذر به 43 00:14:28.350 --> 00:14:41.300 لكن لا يترتب اثر التحريم عليه لماذا قالوا لعفو الله عز وجل تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا القول الاول هو قول عامة السلف وهو قول جمهور الفقهاء وهو الصحيح. نعم 44 00:14:41.400 --> 00:14:59.100 القول الثاني قالوا انه في حقي ليس بحرام اي هذا المحرم الذي فعله ذلك المجتهد او ذلك المتأول عند فعل ذلك المحرم في حق غيره هو في حقه حلال وليس بحرام. فاصبح الحكم 45 00:14:59.450 --> 00:15:14.300 الحكم اصبح له حالتان حلال وحرام فيكون حرام من وجه وحلال الوجه حرام على فلان وحلال على فلان وهذا ليس بصحيح. قال انه في حق ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم 46 00:15:14.350 --> 00:15:32.200 اي انه قال لا يحرم عليه حتى يبلغوا دليل التحريم. نقول هناك فرق بين كون الحكم محرم وبين كون فاعله اثم الحرام واحد لا يتغير فتحريم الخمر يشمل حكمه جميع اهل الارض. نقول الخمر حرام 47 00:15:32.300 --> 00:15:48.600 وان كان هناك من يشربها وهو جاهل بحكمها فيعذر بجهله لكنها حرام ولا نقول في حقه حلال. نعم. ولا نقول في حق المجتهد المتأول انه فعل حلالا. بل نقول هذا فعله حرام ولكنه لم يأثم ولم يلحقه 48 00:15:48.600 --> 00:16:07.950 الذم والعقاب لانه جاهل وجهل عذر له او متأول وتأويله سائر يعذر به قال وان يقول القول الثاني انه في حقي ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرام 49 00:16:07.950 --> 00:16:20.200 والخلاف تقارب وشبيه الاختلاف في العبارة كانه يقول ان هذا الخلاف خلاف لفظي خلاف لفظي وهو انهم هو يقولون هذا هو في هو حرام لكن في حق هذا فلان حلال 50 00:16:20.250 --> 00:16:38.000 وهو لا يأثم والخلاصة نقول هو في حقه حرام لكنه لا يأثم هم هم يوافقوننا في انه لا يأثم ولا يعاقب لانه متأول ومجتهد لكن يخالفون في الاسم. هل هو فاعل حرام او فعل حلال؟ نقول الصحيح لجمهور السلف ولا هو جمهور الفقهاء 51 00:16:38.350 --> 00:16:58.950 انه فاعل حرام لكنه لا يؤاخذ به انه فاعل الحرام لكنه لا يؤاخذ به لتأويله واجتهاده وخطأه قال فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد قالوا اذا هذا الذي يقاضي حديث الوعيد ان من فعل المتوعد به وهو جاهلا به يكون في حقه حلال 52 00:16:59.000 --> 00:17:19.550 ولا يلحقه الوعيد لانه لم يدخل في الوعيد اصلا وهذا ليس بصحيح. بل كما قلنا سابقا ان ان الاحاديث بضم الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها وباعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع هم يقول لا 53 00:17:19.600 --> 00:17:35.150 هو لا يلحق الوعيد لانه لم يفعل ما هو محرم في حقه. فلا يلحقه الوعيد لا بل لا يلحقه انه انه فعل المتوعد عليه يقال فيه انه لم يفعل ما يتوعد به عليه لانه في حقه 54 00:17:35.300 --> 00:17:52.900 ليس بوعيد لكن هذا ليس بصحيح قال فهذا هو الذي يمكن ان يقال به احد وعيد اذا صادف اذا صادفت محل خلاف اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق او خلافه 55 00:17:53.100 --> 00:18:11.300 بل اكثر ما في بعض النسخ ما يحتجون به ولا اصوب بل اكثر ما يحتاجون للاستدلال بها في مواد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بعلى الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. فان قيل هذا هذه شبهة يقولها المخالف. فان قيل فهلا قلتم 56 00:18:11.500 --> 00:18:31.550 ان احاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق اي بمعنى ان احاديث الوعيد لا تتناول مسائل الخلاف وانما تتناول محل الاجماع والوفاق يقول يعني اي مسألة فيها خلاف 57 00:18:31.600 --> 00:18:46.700 ورد فيها وعيد فان الوعيد لا يشملها ولا يدخل فيها وانما الوعيد متعلق بشيء بالمسائل المجمع عليها وكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمهم 58 00:18:46.850 --> 00:19:06.150 لئلا لماذا قالوا؟ قالوا لئلا يدخل بعض لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذ اذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد مبلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب بطريق الاستلزام. بطريق الاستلزاء الاستلزام 59 00:19:06.200 --> 00:19:20.200 قل للجواب من وجوه. هنا اذا قولهم قالوا ان الوعيد لا يمكن اعماله الا فيما الا في ما هو محل اجماع. اما الخلاف فلا يدخل فيه الوعيد. لان الخلاف يفعل المجتهد 60 00:19:20.300 --> 00:19:41.900 يفعل مجتهد المخطئ المتأول المقلد لذلك المجتهد ولا يلحقه الوعيد. نقول نعم لا يلحق وعيد لوجود موانع. نعم. ولعدم توفر الشروط لكن لكن الفعل المتواضع عليه قد يلحقه يلحقه انه دخل في فعل فعل متوعد عليه فهو مقتضي ذلك لكنه لا يلحقه الاثم 61 00:19:42.050 --> 00:20:07.150 لعدم توفر الشروط كما قلنا لكن وان فعلك متوعد بذلك الوعيد. فاعل ذلك الفعل سواء فعله مجتهدا او مخطئا او متأولا داخل في ذلك الفعل داخل ذاك الوعيد المتوعد بذلك الوعيد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. اي فاعل له؟ لكن لحوق الوعيد به وتوقف على 62 00:20:07.150 --> 00:20:27.300 الموانع وتوفر الشروط فالجواب عليه من وجوه الوجه الاول ان نفس التحريم هنا يقول شيخ الاسلام ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل الخلاف او لا يكون فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم الا يكون حراما. يعني اذا كان حكم الحرام ثابت في محل الخلاف 63 00:20:27.950 --> 00:20:41.150 فهذا حرم وان لم يكن ثابت محل الخلافة وليس بحرام الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. يعني لو قلنا لكم هذا ان ان مسائل الخلاف 64 00:20:41.200 --> 00:20:53.800 التي يكون النص فيها ثابت في محل الخلاف يعني ثابت ان نفس التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون فان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط 65 00:20:53.900 --> 00:21:06.950 لزم الا يكون حراما الا ما اجمع عليه. يعني نقول لهم الوجه الاول ان التحريم نفس التحريم اما ان يكون ثابتا يعني اما ان تقولوا التحريم يثبت في مسائل الخلاف 66 00:21:07.600 --> 00:21:17.600 او تقول لا لا يثبت الا في محل الاجماع فان كان كذلك لم يكن هناك حراما الا ما اجمع عليه. اي مسألة وقع فيها خلاف فان فاعلها لا يكون واقع في الاثم 67 00:21:17.600 --> 00:21:31.450 وهذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل فهمت المسألة؟ نعم. الوجه الاول ان يقال اما ان يقال ان نفس التحريم ثابت في مسائل الخلاف يعني كما نقول هناك امر يختلف فيه العلماء منهم من يراه حراما ومنهم يقول ليس بحرام 68 00:21:31.500 --> 00:21:43.000 اما ان تقول ان الحرام يثبت ولو كان في خلاف فان قلت نعم؟ قلنا نعم هذا هذا حرام وهذا الفعل الذي اجازه فلان من الناس هو حرام ايضا لكنه لم يعاقب لعدم توفر 69 00:21:43.050 --> 00:22:05.550 لعدم جهله بتأويله واما ان تقولوا ان الحرام لا يكون الا في مسائل الاجماع. فاذا كان كذلك لم يكن هناك حرام حتى تجمع الامة على تحريمه. فخرج بهذا ولا اي شيء ان جميع ما وقع في خلاف المسائل من مسائل الاحكام انه ليس بحرام. لماذا؟ لان فيه خلاف. وهذه دعوة تظهر 70 00:22:05.550 --> 00:22:23.400 هذه الايام ان يظهرها بعض الفجرة ان المحرم فقط ما اجمع عليه وان الذي لم يجمع عليه ليس بحرام وهذا قول باطل وفاسد ولو اعمل هذا القول لارتكبت محرمات كثيرة ومفاز كثيرة بدعوى 71 00:22:23.450 --> 00:22:36.000 ان المحرم يقصر فقط على ما اجمعت الامة على تحريمه قال الا ما اجمع على تحريمه فكلما اختلف في تحريمه يكون حلال وهذا اولا ثم يقول هذا القول مخالف للاجماع 72 00:22:36.550 --> 00:22:51.450 مخالف لاجماع الامة وهو معلوم البطلان بالاضطرار ان يتأمل ان اي مسألة فيها خلاف فانها لا تكون حراما اعطيك مثال الخمر هناك من يرى ان الخمر فقط من العنب ما غير ليس بحرم 73 00:22:51.850 --> 00:23:05.950 واضح فيكون كل يعني اذا الخمر ليس بحرام حتى يثبت الاجماع على تحريم هذا الخمر واضح مثل تحليل محلل ليس بحرام حتى الواصل واصلة مسائل كثيرة في الشريعة يوجد فيها 74 00:23:06.050 --> 00:23:17.900 ما بل لو قلت ان ما من مسألة الا يوجد فيها خلاف لما بعد قولك عن الصواب فكل فكثير من المسائل لا يعني اكثر من المسائل يأتي فيها خلاف والمسائل مجمع عليها ذكر بعضهم انها لا تتجاوز 75 00:23:17.950 --> 00:23:33.950 مئة مسألة وثلاث مئة يعني بعضهم اوصل ثلاث مئة مسألة بعظهم يجعلها اقل من ذلك قال وهو معلوم البطلان بالاضطراب من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم المجتهد اما ان يلحقه يقول 76 00:23:33.950 --> 00:23:54.100 ان قلت يثبت التحريم في مسائل الخلاف فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته او لا فان قيل انه يلحقه او قيل انه لا يلحقه فكذاك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا 77 00:23:54.250 --> 00:24:18.050 والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرنا من التفصيل بمعنى كما اننا قلنا ان الوعيد لا يلحق فاعل متوعد به لوجود عذر كذلك يقال ايضا ان فاعل المحرم فعل المحرم مع كونه محرما لعذر انه لا يلحقه الذم والعقاب حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي موانع المولى التي يعذر بها 78 00:24:19.200 --> 00:24:36.400 قال والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد انما جاء على الفاعل يعني اي معظم الذي يفعل المحرم او الذي يحلل المحرم؟ الذي الذي يحلله افضل الذي يحرمه اعظم لماذا؟ لان لان المحل يراه حلالا 79 00:24:36.400 --> 00:24:52.950 بل ويحث غيره عليه. نعم واما الذي يفعل الوعيد وهو يراه حراما هذا اثم. الذي يفعل الوعيد وهو جاهل به ليس كالعالم الذي يحلل ويجيز المحرم ولذلك خطر العالم خطر العالم انه بزلته يظل عالم 80 00:24:53.250 --> 00:25:09.600 كما سيأتي قال وعقوبة محل حرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد فاذا جاز ان يكون التحريم فاذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد 81 00:25:09.650 --> 00:25:26.200 عقوبة ذلك الاحلال الحرام لكوني معذورا فيه فلن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل اولى واحرى. اذا كان المحلل حرام لا يلحقه عيد لاجتهاد وخطئه فمن باب اولى واعظم من باب اولى الا يلحق فاعل الوعيد 82 00:25:26.550 --> 00:25:48.500 فالوعيد العقوبة والحاق الوعيد به لماذا؟ لوجود المانع يعني اي معظم فاعل الحرام الذي يحلل الحرام وهو يراه جائزا او فعل الوعيد الذي يفعله وهو يظن ليس بانه حلال نقول الذي الذي يفعل ما عدم الذي يفعل وهو ليس محلل ولا يجوز ان فعله ظنا منه انه حلال مقلدا 83 00:25:48.550 --> 00:26:03.450 ليس باعظم جرم من ذلك الذي حلل واعتقد حله كما قلتم في هذا انه لا يلحق الوعيد لا يلحق اثم التحريم كذلك ايضا يقال في فئة الوعيد انه لا يلحق الوعيد لوجود المانع 84 00:26:05.050 --> 00:26:15.900 وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذنب والعقاب ولذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذنب والعقاب. يعني هو يريد ان يضطرد 85 00:26:15.950 --> 00:26:30.050 كما انكم يعني عندما قال لا يمكن الحاق الوعيد الا في مسائل الاجماع نقول ايضا في مسائل الخلاف الثابتة تحريمها هناك من يحلل وتعذرونه نعذره وتعذرونه لاجتهاد وخطأه. كذلك ايضا يقال ان فاعل 86 00:26:30.050 --> 00:26:48.400 الامر المتوعد عليه وان كان يعني يلحقه يدخل بذلك متوعد به لكن الحاق الوعيد به لا يلحقه حتى تتوفى الشروط ومن باب باولى كما نفيتم عنه الاثم في تحليل الحرام. كذلك ايضا ينفع للوعيد لجهله ولعذره 87 00:26:48.500 --> 00:27:02.850 الى ان قال الوجه الثاني ان كون حكم الفعل مجمع عليه او مختل فيه امور خارجة عن الفعل وصفاته. وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. والحفظ واللفظ العام 88 00:27:03.200 --> 00:27:13.150 اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تغيير البيان واما موسع في تأخير حين الحاجة عند الجمهور ولا شك 89 00:27:13.300 --> 00:27:29.000 ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين الى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنه في لعنة اكل اكل الربا بحالهم المجمع على تحريمه وذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة يعني يقول 90 00:27:29.150 --> 00:27:44.750 ان كون الحكم كون الفعل وكون حكم الفعل مجمعا على تحريم او مغتان فيه هذا امر خارج عن الفعل وصفته لان الحكم لعن الله اكل الربا لا نقول ان اللعن لا يلحق 91 00:27:44.900 --> 00:28:05.100 الا في الربا الذي اجمع على تحريمه والمحلل الا فيمن اجمع على تحريمه وهذي فيها خلاف فلا يكون الحكم فلا يكون الوعيد لا يكون الوعيد لاحق محلل الربا تربا نسيئة مثلا او محلل او محلل عقد نكاح المحلل لانه غير مجمع عليه 92 00:28:05.200 --> 00:28:18.500 يقال هنا ان هذي وهي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم واللفظ العام اذا اريد به الخاص اذا اللفظ العام الذي هو لعن الله اكل الربا هذا اللفظ العام 93 00:28:18.650 --> 00:28:40.400 اذا اريد به الربا الذي اجمعت الامة على تحريمه يحتاج الى ايش؟ الى قرينة يحتاج الى الى الى مخصص. نعم. حتى يخصص هذا العام الذي اكل الربا اكل ربا يدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة. فمن اين لكم؟ ان الوعيد يلحق فقط في المسألة اجمع اهل العلم على تحريمها 94 00:28:40.400 --> 00:28:55.900 مثلا ابل فضل ولابد ان يكون التخصيص مقترن بالخطاب اما على قول من يرى مقتبل الخطاب عند من لا يجاوز تأخير البيان واما ان يكون موسع في تأخير الى حين الحاجة اليه كما عند الجمهور ولا شك 95 00:28:56.050 --> 00:29:13.400 ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين لمعرفة الحكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام لعنة اكل ربا ونحو ما المجمع على تحريمه لو لو قيل ان المراد بلعن اكل الربا والمحلل هو 96 00:29:13.600 --> 00:29:23.800 المسألة واجمع العلماء على تحريمه من الربا والمسألة التي تجمع عليها من من مسألة المحل وهذا لا يمكن علمه الا متى لا يمكن ان يعلم الاجماع الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 97 00:29:23.850 --> 00:29:35.900 واضح وهو آآ وذاك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكن قد اخر بيان كلامه لكن قد اخر بيان 98 00:29:35.900 --> 00:29:48.650 الى ان تتكلم الى ان تكل جميع الامة في جميع افراد وهذا لا يجوز. لان معنى هذا قول باطل. يعني اذا قلتم ان الوعيد الذي جاء في النصوص لا يلحق 99 00:29:49.000 --> 00:30:03.200 الا في المسألة اجمعت هذه الامة واما المسائل التي توقع في خلاف لا يلحق تقول هذا لا يمكن لان اللفظ العام لا يمكن تخصيصه الا بقرينة تتصل به او او يجب بيانه عند الحاجة 100 00:30:03.350 --> 00:30:16.300 ولا يمكن معرفة الاجماع في هذه المسائل الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا لا يجوز لان الامور محتاجة الى معرفة احكام بل لا بد ان تأتي الام وتأتي على جميع 101 00:30:16.350 --> 00:30:36.100 افراد مسائل هذه المسألة من جهة الربا ومن جهة المحلل ومن جهة غير مسألة وقع فيها خلاف يقول الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاع به فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمعوا عليه فقط 102 00:30:36.250 --> 00:30:50.700 لكان العلم المراد موقوف على الاجماع يعني لو قيل ان المسألة التي ورد فيها الوعيد واللعن انما هي المسألة اجمع العلماء على تحريمها اذا احتجنا اي شيء لاحتجنا حتى نستدل بهذا بهذا الحديث على اي شيء 103 00:30:50.800 --> 00:31:05.250 حتى حتى نعلم بالاجماع ولا يمكن ان نعلم بالاجماع حتى نجد الدليل فهي مسألة دور يعني الدليل لا يعمل به في المسألة حتى يوجد اجماع على المسألة والاجماع لا يمكن يعمل به حتى يورد يرد دليل على هذا الاجماع 104 00:31:05.700 --> 00:31:26.750 قال فلو كانت الصورة المرادة هي ما اجمع عليه فقط لكان العلم المراد موقوف على الاجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستند الاجماع لان الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه فانه يفضي الى الدور الباطن. يعني اذا كنا لا نستطيع ان نعمل الحديث الا بوجود الاجماع والاجماع 105 00:31:26.750 --> 00:31:41.700 الا يمكن وجوده قبل قبل قبل الحديث افاد اي شيء انه دور لا يمكن نعمل حتى يأتي الاجماع والاجماع لا يأتي حتى يأتي ما يدل عليه. فهو دور باطن فان اهل الاجماع حينئذ لا يمكن الاستدلال بالحديث على صورة 106 00:31:41.750 --> 00:31:56.300 حتى يعلموا انها مرادة ولا يعلموا انها مرادة حتى يجمعوا. واضح؟ لا يمكن لاهل الاجماع ان ان يجمع تحريمها حتى للدليل ولا ينكر منها الدليل حتى يجمعوا فهمت الصورة؟ نعم. يعني هذا من الباطل من الباطل الواضح البين 107 00:31:56.400 --> 00:32:14.300 فصار الاستدلال موقوفا عليه شيء على الاجماع قبله يقول صار سيدنا الموقف على الاجماع قبله والاجماع قبل الوقوف على ايش؟ على الاستدلال قبله فلا يمكن فعل ذلك. اذا اذ اذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوف على موقوف على الموقوف نفسه. يعني 108 00:32:14.850 --> 00:32:28.200 العمل بالدليل لا يمكن اعماله حتى يرد الاجماع قبله والاجماع قبل لا يمكن ان يكون حتى يرد الدليل. فالاجماع موقوف على الدليل. الدليل موقوف على الاجماع. فهذا لا يمكن قال 109 00:32:28.900 --> 00:32:41.150 فيكون شي موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لانه لم يرد وهذا تعطيل الحديث على الدلالة عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف 110 00:32:41.300 --> 00:32:57.500 الرابع ان هذا يستلزم الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث اي حديث الوعيد الا بعد العلم بان الامة اجمعت يعني جميع احاديث الوعيد لا يمكن ان نعملها متى عندهم حتى نعلم ما اجمعت على صور هذا الوعيد 111 00:32:57.650 --> 00:33:11.700 فان لم نعلم لا يمكن العمل بهذا الحديث. واضح يستلزم ان لا يحتج بشيء من هذه الاحاديث التي الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة. فاذا فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتج بها بل 112 00:33:11.700 --> 00:33:21.700 لا يجوز ان يحتج بمن سمعها من من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ما وجد كثير من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا ان لا يعمل به حتى يبحث 113 00:33:21.700 --> 00:33:34.800 حيت في اقطار الارض. هل هناك من يخالف او لا؟ لانه اذا وجد ان يخالف على قول هؤلاء شيلزم ابطلنا الوعيد. نعم. وابطل العمل به. لماذا؟ قال لان محل خلاف. والوعيد لا يمضي لا يكون الا في محل 114 00:33:34.850 --> 00:33:55.400 في مسائل اجماع وهذا باطل عموما هذا قول باطل كما لا يجوز له ان يحتج مسألة بالاجماع الا بعد البحث التام واذا يبطل الاحتجاج بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول واحد مبطلا يعني يكون كلام الواحد مبطل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه اذا وجد خلاف 115 00:33:55.550 --> 00:34:08.750 عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لا يمكن ان يكون الا بوجود الدليل. يكون الدليل قبل الاجماع والاجماع قبل الدليل فهذا لا يمكن اعمال احد النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يمكن الصحابة 116 00:34:08.900 --> 00:34:30.950 ان يعمل بها ولا يمكن للتابعين ان يعملوا. لماذا؟ حتى يبحثوا في الارض. هل هناك من خالف هذا الحديث او لا؟ بس قال واذا واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله باطل بالضرورة. فانه قيل لا 117 00:34:30.950 --> 00:34:45.350 يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على ايش؟ على الاجماع وهو خلاف الاجماع وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة فان المعتبر انما هو الاجماع والنص عديم التأثير اي لا فائدة للنص انما هو ايش 118 00:34:45.400 --> 00:35:07.500 كأن الكتاب والسنة لا فائدة منهما حتى يأتي الاجماع اذا بلا اجماع الدليل لا فائدة منه في في مسائل الوعيد ومسائل ايضا في مساء الوعيد. فان قيل يحتج به الا ان يعلم الى ان يحتج به يقول فين قيل؟ يحتج بهذا الوعيد الى 119 00:35:07.750 --> 00:35:24.500 ان يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الامة مبطلا لهذا النص. وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه معلوم من اضطراب الدين الاسلامي. الخامس ان انه اما ان يشترط في سبل الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او يكتفى باعتقاد العلماء 120 00:35:24.650 --> 00:35:43.850 يقول اما ان يشترط في شمول الخطاب الخطاب العام لا تأكل ربا مثلا هذا خطاب عام اعتقاد جميع الامة لتحريم الربا او يكتفى باعتقاد العلماء فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم باحد الوعيد حتى يعلم ان جميع الامة 121 00:35:43.950 --> 00:36:03.600 حتى الناشئين في البوادي البعيدة. وداه الاسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم. يقول الخطاب الخطاب العام قال اما اه ان يشترط فيه شمول الخطاب يعني اما ان انه اما انه اما ان يشترط في سبل الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم اذا قلنا 122 00:36:03.950 --> 00:36:19.650 لابد في المسألة التي جاء فيها الوعيد ان تجمع الامة على تحريمه او على انه محرم نقول الخطاب العام ان اردت به جميع الامة انه شامل جميع الامة وانهم يجب ان يعتقوا تحريمه دخل في هذا من؟ البوادي 123 00:36:19.800 --> 00:36:41.450 ومن اسلم قريب لابد ايضا يعتقد تحريم هذا الخطاب العام مم. وان اردت العلماء وهذا الشرط متعذر هذا ما لا يمكن اتى بحي الوعيد عليه حتى ينجب امه حتى الناس بوادي قال قال يعتقد انه محرم وهذا لا يقول مسلم بل ولا عاقل فان العلم بهذا الشرط متعذر. يعني يحتاج ايش 124 00:36:41.450 --> 00:37:01.300 ان يسأل العالم كله هل تعتقد انه حرام ليس بحرام وان قيل يكتمل اعتقاد جميع العلماء قيل له انما اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة. فان محظور شمول شمول اللعنة 125 00:37:01.300 --> 00:37:11.300 هذا كمحظور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك ان يقال ذلك من اكابر الامة وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامة فان افتراقه من هذا الوجه لا 126 00:37:11.300 --> 00:37:27.000 يمنع اشتراكه بهذا الحكم بمعنى يلزمك ان اشترط تجميع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع من ايضا يلزمك 127 00:37:27.400 --> 00:37:46.750 ان اذا قلت انه اجماع العلماء فان العام ايضا لا يلحق بالوعيد لماذا لانه ايضا معذور لانه لان المسألة ليس فيها اجماع يقول فان محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامة وفي ضلال الصديقين وهذا من اطراف الامة. فان افتراق الوجه 128 00:37:46.750 --> 00:38:01.450 لا يمنع اشتراكه في هذا الحكم فان الله سبحانه كما غفر المجتهد اذا اخطأ غفر الجاهل اذا اخطأ ولم يمكن التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولا يمكن معرفة تحريمه اقل بكثير. يعني 129 00:38:01.550 --> 00:38:13.550 اما ان تقول ان الخطاب يجب ان يعتقده الامة جميع تحريمه فيكون كل هؤلاء لا يمكن ان نحكم بحكم حتى نعلم الامة كلها اجمعت على اعتقاد ان هذا محرم. وان اردت العلماء 130 00:38:13.750 --> 00:38:35.400 فانك بهذا تجعله عيد لا يتنزل ايضا على من فعل ذلك من عامة الامة. لان لان لمن؟ لان هذا الذي خالف في تحريم هذا الشيء واصبح رافع الوعيد كما انه يشمل مجتهد يشمل ذلك العامي ولا فرق بينهما 131 00:38:36.250 --> 00:38:56.200 بل ان مفسدة العالم اعظم مفسدة العامي لان العالم لان العالم لان العالم اذا زل زل به عالم والناس يتبعونه واذا قال اياك وزلة الحكيم وزلة العالم مفسدتها عظيمة بخلاف العامي فانه لا يقلد ولا يتبع ولا يتأسى به 132 00:38:57.100 --> 00:39:22.200 قال فان يقول هنا فان المفسدة تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولا يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من احلال بعض الائمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم بتحريمه ولم يكمل عليه بتحريمه ولهذا قيل احذروا زلة العالم 133 00:39:22.200 --> 00:39:43.850 فانه اذا زل زل بزلته عالم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويل للعالم من الاتباع فاذا كان هذا معفو عنه من عظم افساد المناشية من فعله فلن يعفى على الاخر مع خفة مفسدته او لا ايظا كما انكم تقولون العالم يعذر بهذا ولا يلحقه الوعيد 134 00:39:44.300 --> 00:40:01.700 كذلك العامي الذي يفعل ذلك بعده من باب اولى يقول نعم هم يفترقان من وجه اخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهاده وله من نشر العلم واحياء السنة ما تنغم فيه احاديث المفسدة. وقد فرق الله بينهم من هذا الوجه 135 00:40:01.750 --> 00:40:24.000 فاذاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه ثوابا لم يشرك في ذلك الجهل فهو مشتركان في العفو مشتركان في العفو مفترقان في الثواب الذي يفعل ذلك مجتهدا وهو عالم وهو بذل وسعه واجتهد فاخطأ له اجر لكن الجاهل الذي يفعل ذلك جهلا وليس مجتهدا هذا لا لا يثاب لكن 136 00:40:24.000 --> 00:40:40.400 لا يعاقب حتى تقوم عليه الحجة قال الوجه السادس ان من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل مثل لعنة المحلل له. او مثل لعنة المحلل له مثل لعنة 137 00:40:40.450 --> 00:40:55.000 المحلل له فان من العلماء يقول ان هذا لا يأثم بحال. المحلل له عند بعض العلماء لا يأثم بحال ابدا فانه لم يكن ركنا في العقد. يعني هناك هناك رجل طلق زوجته 138 00:40:55.150 --> 00:41:15.900 فجاء رجل دون علم الزوج الذي طلق اراد ان يحلها لزوجها الاول هل يأثم هذا قال فان المحلل له من يقول العلماء ان هذا لا يأثم بحل سواء كان على على علم سواء على كان تواطئ معه انه اتى بشخص حتى يحلل له او لم يكن 139 00:41:15.900 --> 00:41:36.850 فانه لا يأثم بحال لانه ليس ركنا في العقد. والصحيح ان يقال ان كان متواطئا فان الاثم يلحقه والوعيد يلحقه وان كان غير متواطئ فليس فليس مكلف قال حتى يقال آآ فان لم يكن ركن العقد الى حتى يقال لعن لاعتقاد وجوب الوفاة بالتحليل 140 00:41:36.900 --> 00:41:56.900 وجود وهاب التحليل من اعتقد ان نكاح الاول صحيح وان بطل الشرط وانها تحل الثاني جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاد وجوب الوفاء بالشرط بمعنى انه عندما خطب المرأة هذه قالت المرأة اتزوجك بشرط 141 00:41:56.900 --> 00:42:10.250 طلقني بعد شهر هذا يسمى محلل فهو بين جهتين اما انه دخل وهو يرى ان هذا حرام فهذا يلحقه الوعيد بلا خلاف لانه يعلم حرمته وفعله مرتكبا لهذا واما ان يقول لا 142 00:42:10.250 --> 00:42:27.150 ليس الحيض ضعيف وانا وانا افي بالشرط الذي دخلت به فهو تزوج على ان يطلق فهو شرط. فقال انا افي بالشرط. فليجه قال حتى قال فمن اعتقد النكاح الاول صحيح وان بطل الشرط 143 00:42:27.300 --> 00:42:45.750 وان تحل الثاني جرد الثاني عن الاثم بل وكذلك المحلل فانه اما ان يكون ملعون على التحليل او على اعتقاده وجوب الوفاة بالشرط قم بالعقد فقط او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث حصل الغرض وان كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة بمعنى 144 00:42:46.150 --> 00:43:08.800 اذا كان فعله معتقدا فهذا وان فعلها من باب انه يفي بالشرط فهذا ايضا يلحقه الوعيد الا ان كان جاهلا او معذورا قال وحيد هيكون مذكور في الحديث ليس هو سبب اللعدة. وسبب الله لم يتعرض لها له. وهذا باطل. بمعنى يقول بعيد الكلام 145 00:43:08.950 --> 00:43:12.300 يقول نقل على السادس والله اعلم