السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم
القيامة من سبع اراضين متفق عليه وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه وعليه نفقته واجرته مدة قيام مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه لحديث ليس لعرق ظالم حق ليس بعرق عرق
ليس لعرق ظالم حق. ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
الى يوم الدين. اما بعد فهذا باب الغصب وهذا الباب اعتنى به الفقهاء وتوسعوا في احكامه. فيذكرون فيه مسائل كثيرة وفصول كثيرة. لكن الشيخ رحمه الله الله تعالى اختصر هنا واقتصر فيه على اهم مسائله والا فالتفصيلات كما مر بنا كثيرة جدا اذا
اه تطور او زاد او نقص او غير ذلك طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله وهو الاستيلاء هذا هو تعريف الغصب. لكن قبل ذلك نقول آآ آآ لغة هو اخذ الشيء
في قهرا وظلما. اخذ الشيء قهرا وظلما. هذا الغصب لغة. اما في اصطلاح الفقهاء فهو كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى هنا وقال وهو الاستيلاء الاستيلاء يعني بالغلبة والعلو. لان الاستيلاء يدل على العلو. فاخذه بقوة بدون
رضا صاحبه قال على مال الغير والمال كما سبق معنا كل شيء له قيمة شرعا كل شيء له قيمة شرعا فهذا المال اه بعض اهل العلم في تعريف الغصب يقول بدل مال الغير يقول حق الغير. بدل المال يقول حق
وهذه اشمل لان اذا قلنا حق الغير شملت امرين الامر الاول المال الذي معنا هنا والامر الثاني المخطط كما مر بنا في اللقطة المختص هو ما كان الانسان احق به من غيره لكنه لا يملكه. ولا يمكن بيعه. وقد مر
ان مثاله كلب الصيد كلب الحرث كلب الزرع هذه تسمى مختصات فهذه لا تجوز لا يجوز بيعها لانها ليست مالا شرعا لكن صاحبها احق بها من غيرها. فاخذها يدخل في باب الغصب
ثم قال اه على مال الغير الغير هنا هو المعصوم هو المعصوم وهم الاربعة الذين مروا بنا كثيرا. كل مسلم او ذمي او مستأمن. مستأمن او معاهد. هؤلاء اربعة هم الذين عصم مالهم
قال رحمه الله تعالى بغير حق اي بغير اذن شرعي اي بغير اذن شرعي فان كان هناك اذن من الشرع فليس بغاصب فمثلا الولي يأخذ مال الصبي الذي تحت يده. ويأخذ مال غير الرشيد
آآ القاضي يستولي على مال المحجور عليه. وهذا بالغصب لكنه استيلاء على مال الغير او حقه لكنه بحق فلا يدخل في هذا فلا يدخل هذا في باب الغصب طيب بعظ العلماء يظيف قيدا اخر في هذا التعريف لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو اظافة كلمة قهرا
الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق وذلك لان القهر معناه المجاهرة والمغالبة اخذ بالقوة جهرا وهذا نريد به اخراج السرقة اخراج السرقة فان السرقة اخذ لكنه على وجه الخفية
سرقة على وجه الخفية. اما الغصب فيكون بعلم المأخوذ منه المغصوب فنريد بكلمة قهرا اخراج الغصب او السرقة. ولذلك الغاصب لا تقطع يده بخلاف السارق. اذا خلاصة التعريف الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو محرم. تحريم الغصب ثابت بالكتاب. وبالسنة وبالاجماع قال الله عز وجل في في في القرآن آآ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بها ولا تأكلوا اموالكم
لكم بالباطل ولا شك ان الغصب من الاكل بالباطل وايضا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم
هذا في الغصب وايضا في قول الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. وهذا يدخل فيه الغصب. واما السنة فعندنا هذا الحديث الحديث الاتي هذا حديث وكذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ان دمائكم واموالكم واعراضكم يرحمك الله حرام
عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا فهذا يدل على الغصب. واما الاجماع فقد نقل الاجماع انه لا خلاف بين اهل العلم في تحريم الغصب على آآ الغاصب. لكن يختلفون في بعض المسائل المتعلقة به. اما اصل الغصف ففيه اجماع العلماء
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يذكر الدليل على تحريمه من السنة لحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه. هذا الحديث
المتفق على صحته له قصة وهي في الصحيحين ايضا. وهي ان اروى بنت اروى بنت اويس. اروى بنت اويس نعم اه في عهد مروان ابن الحكم اتته فادعت عنده ان سعيد ابن زيد رضي الله عنه وهو راوي الحديث وهو احد المبشرين
في الجنة اخذ شيئا من ارضها فاستدعى مروان سعيدا رضي الله عنه الى مجلسه فلما دعي اخبر بالقصة فقال سعيد رضي الله عنه انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من النبي
صلى الله عليه وسلم ماذا سمعت ذكر الحديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين فقال مروان رضي الله عنه رحمه الله مصدقا له لا اسألك بينة بعد هذا
يعني هذا الحديث يكفيني بينة على صدقك. ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة. فلما روى ابو سعيد الحديث آآ سعيد ابن زيد رضي الله عنه الحديث قال بعدها اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارظها. ان كانت ظالمة
كما ماتت اروى هذه حتى ذهب بصرها ثم مشت وهي عمياء في في تلك الارظ مرت على حفرة فوقعت فيها وماتت ادعت الظلم وهي الظالمة. والظلم لا يمكن يعني ان يذهب. مهما كان الظالم مهما اعطي لابد
ان يقتص الله عز وجل للمظلوم منه يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع وفي بعض الروايات من ظلم شبرا من الارظ قوله عليه الصلاة والسلام شبرا هذا ليس من باب التحديد. وانما لبيان الاقل. فالقليل والكثير في وعي
الظلم سواء. يعني يستوي القليل والكثير. والا فالشبر لن يستفيد منه ولن ينتفع به. لكنه يدخل فيها هذا اللي هو عيد ولو قل. ولذلك عند البخاري في رواية لهذا الحديث من اقتطع شيئا
شيئا ولو كان يسيرا. قال من اقتطع شبرا من الارض الارض هنا هي كل ارض لا يملكها ولا حق له في ملكها وبناء على هذا فنقول املاك الناس داخلة في هذا الحديث لا يجوز الاعتداء عليها. املاك الحكومة اللي هي الاراضي
حكومية التي ليست ملك احد معين من المواطنين انما هي ملك للدولة والتصرف فيها لولي الامر اقتطاع شبر منها داخل في الظلم ظلم والعلماء يقولون ان ملك الذي يسمى الملك العام ملك الدولة اشد من الملك الخاص. لان الملك العام
اطالبك به كل من في هذا البلد فان لهم حق فيه. لانه عام. يقول صلى الله عليه وسلم ظلما يعني بغير حق. طوقه الله به يوم القيامة من سبع اراضين. يعني يجعله الله طوقا في عنقه يوم القيامة. طوقا في عنقه
ثم هذا الطوق قال صلى الله عليه وسلم سبع من سبع اراضين. وهذا ليس في الارض العليا يعني ليس في الارض التي غصبها. لان الانسان اذا ملك ارضا ملكها وملك ما تحتها الى الارض السابعة
وكذلك ملك ما فوقها الى السماء. كل هذا ملك له. فاذا اقتطع من الارض شبرا فنقول الارض والثالثة الى السابعة كلها ظلمت فيها. فيطوق هذا في عنقه نسأل الله العافية. ولذلك جاء عند الامام احمد وهو في السلسلة سلسلة الشيخ الالباني ان الله
طه يكلفه ان يحفر هذا المكان الذي اغتصبه حتى يبلغ سبع اراضين. يحفره بنفسه ثم اذا حفر يطوق في عنقه الى متى؟ قال صلى الله عليه وسلم حتى يفصل بين الناس وهو يشيلها. نسأل الله العافية
وفي بعض الروايات ان الله يخسف به الى سبع اراضين فاذا خسف به لسبع اراضين صارت كل ارض مر بها كالطوق في عنقه الى الارض السابعة. ولذلك في في البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شبرا من غير حقه خسف به يوم
القيامة الى سبع اراضين وهذه يعني كثير من الناس لا يسلم منها نسأل الله العافية. ولذلك هذا الغصب يدخل في كبائر الذنوب. لانه جاء فيه هذا الوعيد كما اعده بعض اهل العلم
طيب ثم بين رحمه انتقل رحمه الله تعالى الى مسألة ماذا يجب على الغاصب اذا غصب شيئا وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه يجب عليه اربعة امور الاول قال وعليه رده الى لصاحبه. الثاني عليه نفقته واجرته ما دام عنده. الثالث الظمان
اذا تلف الرابع انه لو زاد فانه لا حق له في هذه الزيادة ولو تعب فيها انما اذهبوا هذه الزيادة الى صاحب الحق الشرعي اما الاولى قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه
ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه على اليد ما اخذت حتى تؤديه. ما على اليد ما اخذت حتى تؤديه. والحديث صححه الترمذي وان كان فيه خلاف في صحته. اذا
يجب عليه ان يرده ولو غرم اضعافه. يعني غرم اضعاف قيمة المغصوب فمثلا لو انه غصب بضاعة تساوي مئتي ريال. ثم سافر بها الى بلد بعيد. ثم تاب واراد ان يردها الى صاحبها. فاحتاج الى
ست مئة ريال او اربع مئة ريال او اكثر او اقل. فنقول يجب عليه ان يردها وقيمة الرد تكلفة الرد عليه هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولو غرم اضعافه لان ذلك في سبيل ابراء ذمته والخروج منه
هذه العهدة ورد المظلمة الى صاحبها. هذا الثاني قال رحمه الله تعالى وعليه نفقته واجرته مدة مقامه بيده رجل غصب شاة اخذها غصبا هذه المدة مدة غصبة اياها يجب عليه ان ينفق عليها. مأكلها ومشربها علاجها ما
اليه كله يتكفل به هذا الغاصب وكذلك لو كانت لو كانت هذه العين المغصوبة مما يؤجر مما يمكن تأجيره فنقول يعتبر كأنه مستأجر كانه مستأجر فالمدة التي غصبها مثلا لو غصب ارضا وهذه الغصب كم غصبتها؟ قال مدة سنتين. نقول لاهل الخبرة كم كم
هذه الارض في السنة قالوا عشرة الاف. نقول يجب عليك ايها الغاصب ان تعطي صاحبها سنتين عشرين الف فقال انا ما استفدت لا زرعت ولا انتفعت بها ولا بنيت فيها نقول حرمانك صاحبها من الانتفاع بها
ومنعه من الانتفاع بها هو كالاستئجار كانك مستأجر فيجب ان يضمنها له. الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى وعليه وظمانه وعليه نفقته واجرته مدة وعليه ظمانه اذا تلف اه مطلقا اذا تلف مطلقا
مطلقا هنا يعني سواء حفظها او فرط او تعدى فانه ضامن لا نسأله هل هو تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط فانه ضامن فلو انه غصب سيارة ثم جاء عدو لهذا الغاصب فاحرق السيارة فالظمان على
على الغاص ما بينك وبين ذاك لا علاقة لنا به. نحن الان نتكلم عن مسألة الغصب الرابعة قال رحمه الله تعالى وزيادته لربه يعني هذا المغصوب اذا زاد وهو عند الغاصب فان هذه الزيادة ولو كان انفق عليها وكان هو سبب
قيادة فلا فلا شيء له فيها مثلا غصب بهيمة فولدت عنده ولو كان الذي طرقها فاحله فولدها وولد ولدها وما نشأ منها كله يرجع الى الصاحب الاول والزيادة زيادة المغصوب تنقسم الى قسمين او نوعين. الاولى الزيادة المتصلة
وهي التي لا يمكن لا يمكن ان تنفك عنه كالشاه اذا سمنت شاهدة سمنت هذي تسمى زيادة متصلة الثاني الزيادة المنفصلة. وهي التي تنفك عنها كولدها كولدها هذي تسمى زيادة منفق
فالزيادة سواء كانت متصلة او كانت منفصلة كلها لصاحبها صاحب المال المغصوب ولا شيء لهذا الغاصب ولو كان هو سبب هذه الزيادة فلا حق له في ذلك لانه ليس لعرق ظالم حق. وهو متعد باصل الغصب. هذه الاربعة التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى
اذا غصبها اذا غصب شيئا لحق غيره وهذه مسألة غير مسألة الاتية اللي هي الغرس هذي غير مسألة الغرس الان انا اتكلم عن الاموال اذا غصب فكل هذه عليه الرد
اه ولو غرم اه النفقة والاجرة الظمان ولو لم يتعدوا او يفرط وان ليس له فيها حق ولو انفق فيها او كان سببا فيها طيب ثم انتقل رحمه الله تعالى في المسألة قبل الاخيرة الى مسألة غصب الاراضي. يعني غصب ارضا ثم بنى او
غرس فيها قال الشيخ رحمه الله تعالى وان كانت يعني العين المغصوبة كانت ارضا فغرس الغارس من الغاز. الغاصب او بنى فيها فلربه يعني المغصوبة منه المالك الحقيقي قلعه. يجوز له ان ان يزيل الغرس
ويجوز له ان يهدم البناء ونقول تفصيل هذه المسألة نقول يلزم الغاصب اربعة امور يلزمه اربعة امور. الاول قلع الغرس او ازالة البناء هذه او هذه. اثنين تسوية الارظ واصلاحها واعادتها الى ما كانت عليه
يعني لانه لما غرس الغرس يغير الارض يخرب فيها البناء يخرب في الارض. فيلزمه اعادة تسويتها الثالث لو نقصت قيمة الارظ فانه يظمن هذا النقص فانه مثلا بعد بناء الارظ
بعد هدم البناء وبعد قلع العرس وتسويتها قالوا والله نقصت قيمتها استعملت هذه الارض ليست ارضا جديدة. فنقصت يضمن النقص الرابعة المدة التي بقيها الغرس والبناء في هذه الارض فانه يظمن هذا هذه
في المدة اجرة نقول يعتبر تعتبر مدة بناؤك وغرسك فيها تعتبر كلها من من الاجرة كأنه مستأجر. هذي اربعة امور تلزم صاحب الغرس او البناء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على هذه المسألة قال ليس
لحديث ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود وهذا الحديث يروى آآ ليس لعرق ظالم او ليس لعرق ظالم. يجوز الوجهان والسبب هذا الحديث ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض
غرس في غرس احدهما فيها نخلا بالغصب والارض للاخر وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض لصاحبها ثم امر صاحب النخل ان يخرج نخلة اللي هو القلع ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا ليس لعرق او ليس لعرق ضال
من حق العرق هنا يعني عروق النخل عروق النخل يعني هذه العروق التي نزلت في الارض نزلت بغير حق. لانها وضعت في الارض بغير رضا صاحب فلا حق لها في هذا البقاء. لا تستحق ان تبقى. ومثل ذلك يقال في الزرع. مثل ذلك يقال في البناء. الى غير ذلك مما
تعمل تستعمل في الارض او جعلها مستودعا مثلا الى غير ذلك. وهذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابو داوود ابن حجر رحمه الله تعالى في وقال اسناده حسن. اسناده حسن. فنقول يلزمك قلع نخلك. ويلزمك تسوية ارضه. ويلزمك آآ
قيمة نقص هذه الارض لو نقصت ويلزمك ايضا ان تدفع اجرة مدة بقاء هذا النخل او هذا البناء في ارض هذا المغصوبة منه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله المسألة الاخيرة فقال ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. هذه اخر
يعني انسان غصب سيارة فاتاه انسان فاشترى منه هذه السيارة. وهو يعلم انها مغصوبة او مثل ذاك يعلم انها مسروقة. يعني ليست بحق فنقول كل الاحكام التي مرت بنا تتعلق ايضا بهذا المشتري
حكمه حكم الغاصب. يلزمك رد السيارة لمالكها ان نقصت قيمتها يلزمه دفع النقص. ان تلفت يلزمه ان يغرمها. فرط او لم يفرط يلزمه اجر تلزمه اجرة مدة بقائها معه. كأنه الغاصب. ما بينه وبين الغاصب هذا امر
اخر يتخلصان فيما بينهما لكن هذا الذي انتقلت اليه بعلمه ظامن كلاهما سواء. طيب من يظمن؟ نقول انت بالخيار. يا مالك السيارة ان شئت فغرم هذا وان شئت فغرم هذا
لكن لو كان لا يعلم كما هو ربما يكون واقع كثير من الناس سيارة شاة مسروقة سيارة مسروقة اه فهنا اقول ترجع الى مالكها الاصل واما الاحكام الاخرى فانه يظمنها الغاصب يظمنها الغاصب
فيرجع عليه المشتري بما آآ اخذ منه هذه الاهم المسائل التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ونكتفي بما اورد رحمه الله تعالى وننتقل الى قال رحمه الله باب العارية والوديعة. وهي اباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم
كل معروف صدقة. وان شرط ضمانها ضمنها. وان تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرص السلام عليكم. ومن اودع لان عليه حفظها ابشر
ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز في حرز حرز في حرز مثل هذا في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها طيب هذا باب اخر انتقل اليه المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من باب الغصب قال باب العارية والوديعة
اورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا بابين في باب واحد والا في الفقهاء يجعلون كل واحدة في باب مستقل. ولكنه جمع بينهما لما بينهما من التقارب. لما بينهما من التقارب فان احكامهما متقاربة. ولذلك العارية امانة
العارية امانة والوديعة امانة. فهما اشتركا في هذا الامر لكن يختلفان في بعض الاحكام كما فعل ايضا رحمه الله تعالى في الاجارة والجعالة جمعهما لما بينهما من التقارب. طيب المسألة الباب الاول
قال باب العارية والعارية يجوز تخفيف الياء العارية ويجوز تشديدها العارية يجوز الوجهان والعارية لغة يقولون من عار الشيء اذا ذهب وجاب. اذا ذهب وجا ولذلك الان عند يقولون هذا عار من يده. يعني ذهب
لكن اصل العارية ايش اه التجرد اصلها التجرد. فكان في يده فتجرد منها تخلوا ولذلك يسمى المتجرد من ملابسه عاريا طيب ما ما الاصل ما الجمع بين التجرد والعارية عندنا؟ نقول لانها مجردة عن العوظ. انا اعطيه عارية فلا اخذ
عوضا فلذلك سميت عارية او عارية لتجردها عن العوظ. واما تعريفها في مصطلح الفقهاء فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى هنا باختصار فقال هي اباحة المنافع. اباحة المنافع الاباحة على نوعين
عندنا اباحة اعيان وعندنا اباحة منافع اباحة اعيان واباحة منافع الاولى اباحة الاعيان اه هي ان تملك اياها مثل الهدية الهدية اه اباحة اعيان اما العارية فهي اباحة منافع. اعطيه العين ينتفع بها مجانا وهي في ملكي
تبقى في ملكي اما اباحة الاعيان فالهدية مثلا اه اطعام الظيف ابحت له اكل هذه العين اللي امامه لم تبقى في ملكي. اما اباحة المنافع وهي العارية فهي اباحة المنافع. واما الفقهاء الذين يطيلون في التعاريف فيقولون في
العارية هي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. اباحة نفع اين تبقى بعد استيفائه بمعنى ان المعير يبيح للمستعير ان ينتفع بهذه العين سيارة ماعون كتاب قلم الى غير ذلك من الاعيان التي ينتفع بها
ينتفع الناس بها. يبيح للمستعير ان ينتفح بهذه العين. اباحة نفع عين نفع العين ليس اباحة عين. اذا قلنا اباحة عين خرجت عن مسألة اعارية لانها تصبح ملك. فهي اباحته فقط النفع
هذه العين بعد الانتفاع تبقى لابد ان تبقى فان كانت لا تبقى فلا تصح الية يعني تبقى العين موجودة بعد بعد الانتفاع ولذلك يجب عليه ان يردها الى ما الى مالكها وبناء على ذلك هل يجوز اعارة الطعام
اعطيك الطعام عارية كله لا ما يرجع يعني هي تلف لانه هتلر خذ هذا ريال صامولي اعارة يجوز وش تسوي فيه؟ صور جمبه سيأكله. فاذا ما دام سيؤكل فانه لا يصح
اعارته لا تصلح الالية فيه لانها لابد ان آآ يكون شيئا ينتفع به ويبقى. لو اعطاه ماء ليشربه فعالية نقول لا طيب اذا هي اباحة المنافع حكمها. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي مستحبة في المعروف
مستحبة هذه بالنسبة للمعير بالنسبة للمعير مالكها يستحب له ان يعير. وهذا باجماع العلماء باجماع العلماء اجمع العلماء على انها مستحبة. لكن الشيخ يقول في المعروف. يعني فيما فيه بر فيه عمل صالح
ومن ادلتها في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وذم الله عز وجل الذين يمنعونها ويمنعون الماعون. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابي داوود قال رضي الله عنه كنا
نعد كنا نعد الماعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي جاء في الاية عور الدلو والقدر كنا نعد الماعونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور عور بمعنى اعارة عور عور الدلو
الدلو واعارة القدر فنص ابن مسعود رضي الله عنه على ان الذين يمنعون المعون يعني العارية ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم لما تكلم عن الزكاة ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها قالوا يا رسول الله وما حقها
قال حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. خمس هذه حق الابل. فذكر اعارة الدلو واعارة الفحل. ولذلك عند عامة العلماء لا يجوز استئجار الفحل. عند عامة العلماء
ويدخل في النهي عن اضطراب الجمل ويدخل في حديث النهي عن عسب الفحل طيب اذا هذا هو هو الان هذي بالنسبة للمعير العارية مستحبة. بالنسبة للمستعير نقول مباحة العارية بالنسبة للمستحيل مباحة. وهذا ايضا باجماع العلماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعار
وقد استعار في غزوة حنين رضي الله عنه استعار ادرعا من صفوان ابن امية رضي الله عنه قبل ان يسلم استعار منه دروعا طيب مسألة يسأل عنها الناس الان. انسان جاءني يطلب مني عارية
ما حكم اني اعيره؟ اعيره هذا الشيء. يستعير مني جوال. عطني هذا الجوال او كمبيوتر او لابتوب او غير ذلك. هل يجوز اعارتي نقول لك ثلاث صور باختصار ثلاث سور. السورة الاولى
ان اجزم او اتيقن او يغلب على ظني انه سيستعمله في حرام فما حكم العارية؟ ها؟ حرام. حرام اذا غلب اذا تيقنت او غلب على الظن انه يستعمله في حرام فالاعارة حرام
هذه الصورة الاولى من صور العارية. الصورة الثانية عكسها ان اتيقن او يغلب على ظني انه يستعمله في مباح مباح. فالعارية مباحة. العارية نقول مباحة تصبح الاعارة مباحة متى تكون مستحبة؟ يوم قال الشيخ في المعروف
في المعروف فاذا علمت او غلب على ظني انه يستعملها في عمل بر عطني جوالك اقرأ وردي من القرآن اعطني جوالك ابحث مسألة فقهية او عقدية او غير ذلك. عطني سيارتي اه سيارتك لاخذ عمرة
لابر والدي لاصل رحمي لاذهب في الدعوة الى الله عز وجل. او اعطاه اياه وفيها تنفيس عن مسلم تنفيس عن مسلم فهذه تدخل في اعمال البر التي تكون مستحبة اما اذا كان يستعملها في شيء مباح لا فائدة منه. يعني ليس من عمل البر فهذا يبقى على المباح. الصورة الثالثة ان لا
على ظني شيء ولا اتيقن شيء لا ادري فهنا نرجع الى الاصل في المعاملات وهو الإباحة فنقول يباح ما دام لا يغلب على ظنك شيء والا لو كان بهذه يعني لو بعض الناس يقول والله ما ادري فما الحكم؟ نقول لو قلنا
فانه حرام حتى تدري لصار بيع الجوالات في المحلات صار حرام. كل شي الا انت تحطك اقسم بالله العظيم انه فيه خير. نقول لا. الاصل في جميع الاجهزة الحل. الا اذا غلب على ظنك
او تيقنت انه يستعملها في محرم طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وان شرط قال قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وهذا هو الدليل هذا هو الدليل
هل انها مستحبة طيب قال وان شرط ظمانها الان بدأ الشيخ في مسألة الظمان. نقول اولا قبل هذا المستعير لا يظمن. هذا الاصل الاصل انه لا يظمن. لماذا؟ لان يده يد امانة. لا يد خيانة
اخذها كالامين لا كالخائن والقاعدة ان كل مأذون فيه ليس بمضمون كل مأذون فيه ما ترتب على المأذون فيه فليس بمظمون ليس بمضمون لكن الشيخ هنا ذكر ثلاثة ثلاثة اشياء
يكون فيها ضمان للعارية الاول قال وان شرط ظمانها سواء كان الشارق المعير او المستعير شرطت عليه لما اعرته ان يظمنها او المستعير شرط على نفسه ان يظمن. فهنا يظمن
فاذا الحالة الاولى الشرط سواء كان من المعير شرط عليه قال تراك تظمنها فرطت ولا ما فرطت؟ يجوز او قال هو اعطني وانا اضمنها لك. نقول على شروطهم. الحالة الثانية التي يضمن فيها العرية التعدي. وهو فعل
ما لا يجوز فعل ما لا يجوز بان تعدى كان استخدمها استخداما اقوى مثلا مما يناسبها او استعملها في غير ما هي له فهنا يظمن اه الثالثة قال او فرطت والتفريط ترك
ما يجب ترك ما يجب فاذا فرط فيها مثلا استعار منه شاة فلم يطعمها ولم يسقها استعار منه سيارة فلم يهتم بها ولم يفحصها لم يعتني بها استعار استعار الة فلم يتابعها مثلا فخربت فهنا يظمن
اذا ان تعدى او فرط ظمن وهذا التعدي والتفريط باجماع العلماء باجماع العلماء انه يظمن قال الشيخ والا فلا يعني ان لم يشترط ولم يتعدى ولم يفرط فانه لا يضمن
وجاء عن علي ابن ابي طالب رظي الله عنه عند عبد الرزاق رظي رحمه الله باسناد صحيح. قال رظي الله عنه ليست العارية مضمونة حكم من علي رضي الله عنه ليست العارية مضمونة. قال ليست العارية مضمونة انما هو معروف. يعني هي من المعروف. ليست
فعالية مضمونة انما هو معروف الا ان يخالف فيظمن يعني يخالف بمعنى يتعدى او يفرط او هذه المسألة الاولى وهي ان المسلمون على شروطهم اه ثم ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الباب الثاني الى الوديعة
انتقل الى الوديعة قال آآ ومن اودع وديعة اولا الوديعة الوديعة من ودعاء ودعاء دع الشيء اذا تركه ولذلك قال المفسرون في قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. او على القراءة الاخرى ما ودعك يعني تركك
ما ودعك يعني تركك وما قلى يعني ابغض اه واما واما في اصطلاح الفقهاء قالوا هي العين التي يضعها الانسان عند من يحفظها له العين التي يضعها الانسان عند من يحفظها له وهي امانة. الامانة التي يعطاها الانسان ليحفظها
وهي مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع قال الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قبول قبول امانة. قول الله عز وجل ايضا اه فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. وكذلك في
سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في السير معروف انه كان يوصف بالامين. ولما هاجر كانت عنده ودائع للمشركين. وامر عليا رضي الله عنه ان يمكث بعده في مكة حتى يرد الودائع الى اصحابها في مكة ثم هاجر بعد ذلك رضي الله عنه. ثم بالاجماع اوجع العلماء على انها
جائزة عندنا الان مودع ومودع. اما بالنسبة للمودع فهي جائزة باجماع العلماء. يجوز لي ان اودعها وهذا جائز بالاجماع واما بالنسبة للمودع يعني قابل الوديعة فهي مستحبة فهي مستحبة لكن
مستحبة بشرط وذلك اولا لانها من نفع المسلمين. وتدخل ايضا في الحديث السابق كل معروف صدقة. وفيها تنفيس عن الناس ومن اعانتهم والله وفي عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فقد يسافر الانسان فيكون في من اعانته حفظ ماله ولكن
اشترط العلماء في قبول الوديعة امران امران الامر الاول ان يأمن نفسه ان يأمن نفسه على هذه الوديعة ان يأمن نفسه على هذه الوديعة فيثق في نفسه انه قادر على على حفظ هذه الوديعة لا اكلها
وانكارها يعني قد تتوق نفسها فيما بعد فيأخذ الوديعة لما اعطيها قال انا ادورها من اول وجات الان فرصة. فينكرها ثم يأخذها فاذا وثق في نفسي فاذا اه لم يثق في نفسه انه سيحفظها فلا يجوز له. الامر الثاني ان ان
كن قادرا على الحفظ عنده حرز عنده حرز يستطيع ان يحفظها فيه. والا فلا يجوز تعريض اموال الناس للخطر فيأمن عليها من نفسه ويأمن ويكون امنا من ان تسرق من عنده او تغصب
طيب. قال رحمه الله تعالى ومن اودع وديعة فعليه حفظها. عليه دائما كلمة علا عند الفقهاء تفيد الوجوب على على فلان كذا عليه ان يفعل كذا الاصل انها تفيد الوجوب. طيب افادنا الشيخ رحمه الله تعالى
ان عليه امران. الامر الاول الحفظ. يجب عليه ان يحفظها فحفظها واجب. الامر الثاني ان يكون الحرز مثلها ان يحفظها في حرز مثلها. الحرز اصله الحصن الحرز المال الحصن واما عند الفقهاء فيقولون هو ما يحفظ فيه المال ولا يعتبر
من وضعه فيه مفرطا المكان الذي يحفظ فيه المال ولا يعتبر من وضعه فيه مفرطا هذا هو الحرز يعني ما يحفظ فيه المال عادة فلا يعتبر واضعه فيه مفرطا طيب ما هو هذا الحرز؟ لم يرد فيه تحديد شرعا. فنقول يرجع فيه الى عرف الناس. اعراف الناس تختلف من زمان الى زمان
من مكان الى مكان الذهب غير الفضة. حرزها يختلف. حرز الطعام غير حرز الماشية. حرز الماشية غير حرز السيارة وهكذا فكل شيء له حرز يخصه وفي منظومة شيخنا رحمه الله تعالى وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد
يعني اذا ما اتى ما حدده الشرع مثل الحرز فحدده بالعرف. ارجع فيه الى عرف الناس اذا نرجع نقول يجب ان تحفظها في الحرز الذي يحفظه فيه الناس عادة فان حفظها في مكان في غير الحرز الذي يحفظها الناس فيه عادة وتلفت او سرقت او غصبت او غير ذلك نظم منه
وبناء على ذلك نقول الوديعة الاصل انها لا تضمن. الا في حالتين. الحالة الاولى ان حفظها في غير حرز مثلها يظمن اعطيته ذهب وقلت احفظ هذا الذهب فوظعه مثلا في صالة البيت على دولاب فيه
هذا ليس حرز حرز الذهب فتضمنه لو سرق هذي الاولى الثانية اذا حدد المودع حدد لك المكان قال هذي هذا مال احفظه في المكان الفلاني. فهنا يلزمك ان تحفظه في المكان الذي حدده او لا تقبل
لا تقبل مثلا يعلم ان عندك صندوق يعرف هذا الصندوق فقال احفظ هذه الدراهم في هذا الصندوق وانت قبلتها بناء على شرطه فانه يجب ان تضعها في المكان الذي حدد فانت اخذتها موافق على الشرط فيجب ان تضع
في المكان الذي اشترطه عليك وقبلته والمسلمون على شروطهم والا تظمن وخلاصته نقول فرط او تعدى يضمن وهي بحتين الحالتين ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا ينتفع بها بغير اذن ربها وهذه
الاخيرة اذا اعطي وديعة فله حالتان الحالة الاولى ان يأذن المودعو له بان يستعملها. او ينتفع بها فهذا ما حكمه جاهز اعطيتك سيارتي وديعة. لكن ترى لا امنعك من استعمالها فيما ينفعك. نقول لا بأس. استعملها وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم
وذلك لانه ترتب على المأذون المترتب على المأذون ليس بمضمون يجوز. اما الحالة الثانية وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى اذا لم يأذن له اذا لم يأذن له فهنا يحرم يحرم عليه ان ينتفع بها
يحرم عليه ان ينتفع بها طيب اه هذه المسألة الان بعض الناس اذا اعطيته فلوس امانة يقول باخذها وبد ارجع مكانها لاجل راتب ردتها مهو مهو بماخذها مني الا الشهر الجاي. يقول اهل العلم اذا اعطاك وديعة خمس مئة هذه الورقة
فهذه الورقة بذاتها امانة لا يجوز لك ان تتصرف فيها تبقيها كما اعطاكها صاحبها الا باذنه. حتى صرف. ما تتصرف فيها هي. اقصد ولا تصرفها ولا تغيرها بغيرها. مع ان القيمة واحدة
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فهي الامانة هذه الورقة. فتعاد الورقة. لو قال قيمتها اضمنها له نقول لا يجوز لك يجب ان تؤدي الامانات كما استلمتها. اعطاك امانة قال اذا جيت فلان في الرياض سلمها له. قال في الطريق
نشتري بها من بقالات نعبي بنزين ولا وصلت الرياض سحبت من الصراف واعطيته يقول استأذن المودع. الذي اعطاك الوديعة الامانة. والا فلا يحل لك التصرف في ماله بغير اذنه هذي اهم المسائل التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. والله تعالى اعلم
داري مئة في المئة انه بيرضى انه انه يعني عادي عنده. اذا جاب مئة مئة دائما شف القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا تعارف الناس انها اذا اعطاه اياه فهو يقصد ان تصل الى ذاك خمس مئة حتى لو حولتها له في حسابه الامر فيه سعة لكن
اه اذا اذا صار هذا عرف الناس. قطعا اشكال ايه؟ لا دائما الامين ينظر في المصلحة ينظر في مصلحة آآ الامانة قد مر بنا ان كل انسان اخذ شيئا امانة فيجب عليه ان ينظر في مصلحة صاحب الامانة
لانه قبلها وقبل الامانة والعناية بها. فينظر في المصلحة فيعتني بها عنايته بماله او اشد هنا ينظر في مصلحتها اي ثلاث حالات هذي هذي مسألة تتعلق فاتتنا في مسألة اصل العارية. حكم حكم العارية نعم
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اه يقول اذا كان مستغنيا المعير والمعار محتاجا فالعارية واجبة يقول هذا حكمه لاحظي الشيخ اصلا هذي يريدونها العلماء في مسألة حكم العارية ممكن نريدها ان تذكر تكون واجبة. اذا استغنى وعلم حاجة اخيه المسلم
وهنا ولذلك ذم جاءت في الذم وهذا من الادلة من ادلة العلماء الذين قالوا بوجوبها قالوا ان الله عز وجل ذم الذين لا يعيرون ويمنعون الماعون بعض العلماء يقول هو هو وبعضهم يقول لا. ايداع لانك تعلم انه ينتفع بها
البنك الان ينتفع بفلوسك يقول لا هو الايداع يختلف عن الوديعة وان كان لا يوجد في البنوك يعني معروف عرفا او حتى يمكن مكتوب ولا نوقع موجود النصر بس لما قريناه طيب اللي هو
يحط فلوس البنك الايداع لا يسمونه باب الايداع يعني ان اعطيه ما لي يحفظه ويحق له ان ينتفع. انا ليس لي الا عند المقارنة بمال يعطيني اياه سجل