بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هذا فصل ايضا في احكام التقليد ويتعلق هذا الفصل بمسألة تعدد العلماء المجتهدين. هل يلزم العامي في هذه الحالة
ان يسأل آآ من شاء منه او يلزمه سؤال الاعلى الافضل دون غيره. فصدر هذه المسألة بقول جمهور اهل العلم وهو ان العامي اذا تعدد عنده العلماء المجتهدون اهل الفتيا فانه مخير في سؤال من
امنة ولا يلزمه ان ينحصر في الاعلم والافضل منه نعم بل المقلد مسألة من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الاعلم كما نقل في زمن الصحابة كما نقل في زمن ما نقل في زمن الصحابة رضي الله عنهم اذ سأل العامة الفاضلة والمفضول في احوال العلماء
هذا هو المستند. المستند هو عمل الناس في زمن الصحابة. بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان كان العام ثم يرجعون الى اهل العلم مع قدرتهم على سؤال الافضل. مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض العوام
نكتفي بسؤال اهل العلم من الصحابة. وما كانوا ينحصرون في سؤال الاعلم والافضل وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر. اهل الذكر يعني اهل العلم
وما دام ان هذا المسؤول من اهل العلم فيجوز له ان يسأله وان لم يكن هو الاعلم والافضل نعم. وقيل بل يلزمه سؤال الافضل. وقد اومأ الخرقي رحمه الله اليه فقال اذا اختلف اجتهاد رجلين
اتبع الاعمى اوثقهما في نفسه. يعني بعض العلماء خالف الجمهور فقالوا يلزم العامي في حال تعدد العلماء المجتهدين ان يسأل الافضل والاعلم دون غيره وآآ يقول بان هذا القول يخرج في قول الامام احمد في مذهب الامام احمد بناء على ما اشار اليه
في مسألة اختلاف الخبر في جهة القبلة. اذا سأل الشخص عن القبلة فاختلف عليه آآ الشخصان فقال احدهما الجهة الى هذه الى هذا الاتجاه. والاخر خالفه فقال قلد اوثقهما في نفسه
فاعتمد على هذا في تخريج قول في مذهب الحنابلة بوجوب سؤال الافضل والاعلى. نعم. والاول اولى لما ذكرنا من الاجماع. الاول هو الراجح الذي عليه جمهور والعلماء اه واقوى ادلته الاجماع. اجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقول الخراقي رحمه الله
يحمل على ما اذا سألهما فاختلفا وافتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه. فحين اذ يلزمه الاخذ بقول للافضل في علمه ودينه. يعني هذا القول الذي نقل عن الخرق هذا لا يشمل المسألة التي نتكلم عنها. وانما تشمل مسألة اخرى وهي
مسألة الاختلاف اذا سأل العامي العلماء فاختلفوا عليه افتاه بعضهم بانه حلال وبعضهم بانه حرام فهنا في هذه الحالة قال يلزمه الاخذ بقول الاعلم والافضل. يعني هنا يلزم العامي ان يتحرى وان
يجتهد بحسب وسعه وطاقته والا العامي لا يستطيع. العامي لا يستطيع ان يرجح كترجيحات العلماء لكن عنده شيء من المرجحات التي تدخل في طاقته وقدرته. منها كونه هو الافضل او
اعلم عند اكثر الناس كونه هو يعني كبير العلماء في البلد. مثلا عنده شيء من القرائن التي يعتمد عليها في الترجيح عند اختلاف الفقهاء لكن مسألتنا ليست من هذا الباب نحن نتكلم عن السؤال ابتداء قبل الاختلاف العلماء. هل يلزمه ان يسأل
الاعلم والافضل او يجوز له ان يسأل العلماء. والصواب كما قال الجمهور يجوز له ان يسأل اهل العلم. وان كان مفضولا نعم. وفيه وجه اخر انه يتخير لما ذكرناه من الاجماع. ولان العامي لا يعلم الافضل
حقيقة بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول فان لمعرفة مراتب الفضل ادلة غامضة ليس دركها شأن العوام. ولو جاز ذلك العوام. ليس تركها شأن العوام ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسألة ابتداء. وفيه وجه اخر يعني في حالة الاختلاف اذا اختلف اذا اختلفت اجوبة العلماء
للعامي فهناك وجه يخالف قول الجمهور وهو التخيير. بمعنى ان العامي مخير في هذه الحالة ان يأخذ قول من شاء من العلماء المجتهدين. لماذا؟ عللوا اولا قالوا الاجماع اجماع الصحابة
في آآ اقرار العوام بسؤال من شاؤوا من العلماء. لكن هذا كما ترون هذا اجماع قبل الاختيار وليس بعد الاختلاف. الامر الثاني قالوا لان العامي لا يستطيع ان يرجح ولا يستطيع ان يحدد الافضل من
من هو لو سألنا العوام من الافضل من العلماء اليوم؟ لا اختلفت الاجوبة بعددهم. وكل واحد يرى ان فلان آآ افضل من من غيره فالعامة ليست عندهم الالة الصحيحة او المعيار لتمييز الافضل من غيره والاعلم من غيره
لهذا قالوا بالتخيير في هذه المسألة. نعم. ووجه القول الاول ان احد القولين خطأ وقد مرض عنده دليلان فيلزمه الاخذ بارجحهما كالمجتهد يلزمه الاخذ بارجح الدليلين المتعارضين. يعني قياسا على فعل المجتهد اذا تعارضت عنده الادلة فانه يلزمه الاخذ باقوى الدليلين. كذلك العامي اذا آآ
اختلفت عليه اقوال العلماء فيلزمه الاخذ بقول الاعلم والافضل. نعم. ولان من اعتقد ان الصواب في احد القولين لا ينبغي له ان يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب اطيبها ويتوسع ويعرف لا يجوز للعامي في حالة الاختلاف آآ ان يتبع ما ترتاح اليه نفسه
او ما تشتهيه نفسه. لان هذا خروج عن التشريع. المقصود من الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله الخروج من داعية الهوى الى داعية الشرع وان يكون الناس عبادا لله اختيارا كما كانوا عبادا لله اضطرارا
وهذا هو الأصل فلو تبع العامي في هذه المسألة ما تهواه نفسه فهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للشرع وهو نقيض ما جاء به الشرع من اخراج الناس من داعية الهوى. فالعامي لا يجوز له في حال اختلاف العلماء ان يأخذ بالتشهد
بل بعضهم قد يبحث عن الاسهل دائما. يسأل العالم الاول فيفتي بالتحريم ويبدأ يتنقل بين المشايخ والعلماء حتى يقع على احد يرخص له في في المسألة فهذا متبع لهواه وليس متبعا لشرع الله تبارك وتعالى. نعم
ويعرف الافضل بالاخبار او بالاخبار بالاخبار او بالاخبار يعني العامي يتعرف على الافضل اما اخبار العلماء بذلك او باخبار بالاخبار المتناقلة بين الناس في ذلك وبعلامات اخرى منها وباذعان المفضول له وتقديمه له. وبامارات تفيد
غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامي اهل لذلك. يعني العامي وان كان لا يستطيع ان يرجح بين الادلة لكن عنده امارات يستطيع ان يعتمد عليها في الترجيح بين اقوال المجتهدين اذا اختلفت في حقه. نعم. والاجماع
محمول على ما اذا لم يسألهما اذا لم ينقل اذ لم ينقل الا ذلك يعني ان الاستدلال بالاجماع الذي ذكروه في التخيير هذا غير صحيح لان الاجماع عندما نقل فيما قبل
الاختلاف وليس بعد الاختلاف. نعم. فاما ان استوى عنده المفتيان جاز له الاخذ بقول من شاء منهما لانه ليس قول بعضهم اولى من البعض. طيب نحن قلنا اذا اختلف عليه اقواله
اهل العلم فالواجب عليه هو التحري والاخذ بقول الاعلم او الافضل او الاورع او نحو ذلك من المرجحات لكن اذا العامي نظر في هذه الامور والامارات والقرائن الممكنة فتساوى عنده العلماء. تساوى عنده
الاول والثاني. كلاهما في العلم والفضل والورع على درجة واحدة فهنا ما الحكم في حقه؟ قال ابن قدامة رحمه الله جاز له الاخذ بقول من شاء منهما. لماذا؟ لان يعني ليس قول البعض باولى من من قول البعض الاخر. لكن لا ينبغي ان يكون التخيير هنا مبنيا على
التجاهي واهواء النفس وانما يكون هذا الاختيار بناء على المصلحة وبناء على آآ مراد الله تحري مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتخيير نوعان هناك تخيير شهوة وهناك تخيير مصلحة او تخييم
اتباع هذا التخيير الذي يخير فيه العام ورجح قوم الاشد لان الحق ثقيل. ورجح الاخرون الاخف لان النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بالحنيفية السمحة وهما قولان متعارضان فيسقطان. يعني اذا تعارضت اقوال العلماء في
حق العامي فذهب بعض العلماء الى ترجيح الاشق. قال يأخذ باشق الاقوال واشدها. لماذا قال لان الحق ثقيل. والله تعالى وصف الوحي بالثقل. فيأخذ باثقل الاشياء على نفسه لان الحق يخالف اهواء النفوس. والنفوس تهوى دائما الاشياء التي توافقها وتخف عليه
وبعض العلماء قال العكس قال اذا تعارضت اقوال العلماء نأخذ بالاخف والايسر منها. ما خير النبي النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. ولان هذه الشريعة شريعة ميسرة سهلة سمحة. ان هذا الدين
كما قال عليه الصلاة والسلام فاجاب ابن قدامة عن هذين القولين بان هذين القولين تعارضا فتساقطا. يعني نرد على القول الاول بادلة الثاني ونرد على القول الثاني بادلة القول الاول فيتساقط القول
والتيسير وان دلت النصوص على انه من المرجحات لكنه ليس مطردا ليست كل مسألة تعارضت فيها الادلة والاقوال نأخذ بالايسر فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالت عائشة ما خير ما خير يعني هذه في حالة ما لو
دلت الادلة على التخيير. اما لو دل الدليل الراجح على ترجيح احد هذه الاقوال على غيرها فلا فلا محل هنا للقول بالتيسير ولهذا حتى الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى التيسير للصحابة يسرا ولا تعسرا وبشرا لا تنفرا. في اخر
كل الحديس سألوه عن بعض انواع الاشربة المنتشرة في اليمن عن البدع والمزر. فقال ما اسكر فهو حرام. مع انه الان هو يحدثه وعن التيسير على الناس وكذا. لكن لما سألوه عن مسألة واضحة. وفيها يعني آآ مقصد الشرع واضح فيه
مو واضح ما جنح الى التيسير وقال يسروا على الناس واشربوا ما شئتم. لكن قال كل ما ما اسكر فهو حرام فالتيسير هو من المرجحات ولكن لا يضطرد الترجيح به
ما نأتي الى كل مسألة ونرجح الايسر فيها. احيانا قد يكون القول بالتحريم في المسألة هو الاقوى دليلا فلا نعارضه بالتيسير نعم. وقد روي عن احمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول فان الحسين بن يسار
ان سأله عن مسألة في الطلاق فقال اصح الحسين ابن بشار. الحسين ابن بشار نعم فان الحسين ابن بشار سأله عن مسألة في الطلاق فقال ان فعل حنف فقال له يا ابا عبدالله ان افتاني انسان يعني لا يحنث. فقال تعرف حلقة
المدنيين حلقة بالرصافة. حلقة المدنيين. السكون. نعم حلقة هي حلقة الحديد. اما المجلس حلق حلقة بالرصافة فقال ان افتوني به حل؟ قال نعم. وهذا يدل على بعد الفتيا والله اعلم يعني ذكر آآ هذا النقل والرواية عن الامام احمد رحمه الله انه سئل عن مسألة
افتى فيها بالحنث ووقوع الطلاق فالسائل قال له يعني ارأيت لو يعني سألت غيرك من العلماء وقالوا لي لا تحنث. فيحل لي هذا؟ قال نعم ثم دله على حلقة المدنيين في جامع المنصور
يعني علماء المدينة في جامع المنصور الذين ساروا على مذهب اهل المدينة مذهب مالك علماء المدينة. فدله على حلقة المدنيين في جامع المنصور وهذا يعني محله في المسائل الاجتهادية المسائل التي ليس فيها نص قاطع لا حرج ان يرشد
عالمجتهد السائل الى غيره من العلماء. فهو يدل على امرين على جواز تقدير تقليد المفضول. مع ان السائل هذا يعني آآ يرى ان الامام احمد هو امام المذهب وهو اشهر العلماء في زمانه. ومع هذا دله على
المفضول عندهم. وايضا يدل على مسألة اخرى وهي التخيير في الفتيا بعد صدورها يعني تخيير العامي في اقوال المفتيين. وهذا كما ذكرت هذا له وجه في المسائل الاجتهادية التي ليس
فيها نص قاطع ولكن الاصل في هذه المسائل الذي عليه جمهور اهل العلم ان العامي الواجب عليه التحري وليس التخيير الواجب عليه هو التحري. كما لو اختلف عليه اجوبة الاطباء واجوبة المستشارين
اراد ان يستشير اناسا في مسألة آآ زواج مثلا هل يتزوج من بيت فلان او لا؟ فذهب واستشار. المستشار الاول قال له لا تتأخر عن اليوم. احسن والمستشار او المستشار الثاني قال له اياك واياك. هنا يعني مدى عادة ماذا يفعل الناس في هذا
يقول خلاص اختلفت الاجوبة واخذ بما شئت. اتخير بينهما ولا يتحرى يروح يتحرك يسأل ثالثا ويتحرى ويشاور القريب والبعيد حتى يرجح رأي احد المستشارين على الاخر احيانا تختلف علينا اجوبة الاطباء ايضا
بعض الناس يصاب بمرض فيذهب الى الطبيب الاول. فيقول له هذا لا يحتاج الى دواء. يأخذ عصير الليمون وتريح ريح نفسك وينتهي هذا المرض ذهب للطبيب الثاني قال له لا تحتاج الى مضاد حيوي
ما ينفع هكذا ذهب الى الثالث قال له لا ابدا ولا المضاد ما ينفع هذا تحتاج الى عملية جراحية والرابع قال له عدت عملية جراحية ما تنفع. جهز كفنك وهذا داء عضال لا دواء له
هنا ماذا يفعل الانسان يقول اتخيل ما يتخير بل يتحرى يبدأ ينظر والله الاول هذا استشاري قديم صاحب خبرة والثاني هذا يعني حديث تخرج من كل الطب والاول آآ يعرفه قبل ذلك بتجربة والثاني لا يعرف يبدأ ينظر في هذه الامور ويستشير وفي النهاية يختار الرأي
الذي يرى انه اقرب للمصلحة. صحيح؟ هكذا في اختلاف اجوبة الفقهاء. لا ينبغي للعامة ويتعامل معها بالتشهي والتخيير. وانما يتحرى لان الشريعة اصلا انما جاءت كما عرفنا لجلب المصالح ودرء المفاسد
ولا يمكن ان يكون القولان المتعارضان يحققان المصلحة. ان فرضنا المصلحة في احدهما فالاخر يؤدي الى المفسدة قطعا. وبالتالي لا يصح ان نقول العوام مخيرون. في اه اجوبة الفقهاء لكن يتحرون ولا ايضا نطالبهم باجتهاد العلماء ان ينظروا في الادلة والمرجحات فان كثيرا منهم
جزء عن هذا هو ما عنده اصلا ادوات الاجتهاد. لكن نقول له تحرى بحسب ما تستطيع بحسب قدرتك طاقته. كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن استطاعته ان يسأل الناس عن الاعلام عن الافضل المهم ان يعتمد في الاخذ بهذه الفتية ان يعتمد على
اصل شرعي وليس على هوى. اكتفي بهذا القدر ونكون بهذا الكلام قد انتهينا من كتاب الاجتهاد والتقليد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وان ييسر لنا لقاءات اخرى
فيها لمدارسة العلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه