بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد في هذا اللقاء الذي يحمل الرقم سبعة وعشرين
في شرح نظم الزبد سيكون الكلام ان شاء الله تعالى عن زكاة النبات وعن زكاة الفطر واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع وان يمن علينا بالاخلاص
وان يرزقنا التوفيق والسداد اللهم امين يقول الناظم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالتمر والزرع نصاب الرمل قل خمسة وربع الف رطل وزائد جف ومن غير نقي
العشر اذ بلا بلا مؤونة سقيم ونصفه مع مؤن للزرع او بهما وزع بحسب النفع ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات الثلاثة ما يتعلق من اصحاب النبات والنبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب في النبات فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوشق يساوي ستين صاعا والصاع يساوي اربعة امداد والمد يساوي رطل وثلث ولذلك لو اردت ان تحسبها بالاوسق في اي خمسة اوسق واذا اردت ان تحسبها بالاصع
فهي ثلاثمئة صاع او فهو اي النصاب ثلاث مئة صاع واذا اردت ان تحسبها بالامداد فسيكون النصاب الف ومائتي مد واذا اردت ان تحسبها بالارطال فسيكون النصاب الف وستمائة رطل
وهنا يقول الناظم وقد ذكر تقديرا مشهورا في زمانه ومكانه قال في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع الف رطل قل خمسة وربع الف رطلي هذا باعتبار ما كان في عرفه في زمانه
ومكانه وقد ذكرت لكم التقديرات المشهورة ومن اهمها انه يقدر بالامداد بالف ومائتي مد والاصل في تقدير النصاب انه يكون بالوزن وانما قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى بالكيل من باب التقريب والتيسير
فبعضهم قدره بستمائة واحد عشر كيلو جرام وبعضهم قدره بستمية وخمسين وبعضهم زاد وبعضهم نقص ولعل هذا سببه الاختلاف في جنسي الشيء الذي تجب زكاته فيختلف التمر عن الزبيب ويختلف عن الحبوب فالذرة تختلف عن البر
وغير ذلك وهذا يؤثر في الوزن اما في الكيل فهو سعة الكيلو سعر اذا تقرر هذا فان النصاب انما يعتد به بارك الله فيكم بعد ان يجف وبعد التنقية فبعد الجفاف
يكون تقدير النصاب كذلك بعد الجفاف يكون الاخراج فذلك بعد التنقية مما يعني اه من تراب ونحوه وهذا النصاب بارك الله فيكم تقديره بخمسة اوسق هو فيما كان ليس له قشر
اما ما كان له قشر وقشره لا يؤكل معه كالارز فان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج قدر نصابه بعشرة اوسق تحديدا فالارز له قشر تكون له قشرة بنية اللون
ويدخر في قشره لكن قشره لا يؤكل معه فقال ان نصابه اي نصاب ما كان له قشر ويدخر بقشره ولا يؤكل قشره معه قال ان نصابه عشرة اوسق تحديدا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم
فاننا نقول تجب الزكاة بالزروع والثمار اذا اشتد الحب واذا بدا الصلاح في الثمرة لكن لا لا يجزئ الاخراج الا بعد الجفاف فلا يجزئ اخراج الزكاة الا بعد ان تجف
الثمرة فلو قال لك المزارع قال لك صاحب النخل او قال لك صاحب العنب الان بدا الصلاح في الرطب او بدا الصلاح في العنب لكن حتى يجف يحتاج الى وقت
فهل يجوز لي ان اتصرف في هذا التمر او في هذا الرطب او في هذا العنب باكل او بيع او هبة او ننتظر حتى يجف ثم نخرج حق المستحقين ونتصرف
في الباقي فالجواب ان لك ان تتصرف ان لك ان تتصرف في هذا الرطب وفي هذا العنب قبل ان يجف وقبل ان تعطي المستحقين نصيبهم لانه لو اعطى المستحقين نصيبهم قبل الجفاف
فان ذلك لا يجزئه فله ان يتصرف بالرطب وله ان يتصرف بالعنب قبل الجفاف وقبل ان يعطي المستحقين نصيبهم بشرط اذا قام بالخرس ومعنى الخرس ان يقدر فالقرص هو التقدير
في قدر ما يحصل من هذا النخل من التمر ويقدر ما يحصل من هذا العنب من الزبيب والاصل انه يسن للامام ان يبعث خالصا فيأتي خالص من قبل الامام ويقوم بالتقدير فيقول ان هذا النخل يحصل
منه من التمر كذا وكذا ويقول ان هذا العنب يحصل منه من الزبيب كذا وكذا ثم يقول له والزمت ذمتك ذلك. اي والزمت ذمت ذمتك نصيب المستحقين فيتحمل المزكي بعد ذلك ويقبل
فاذا تحمل وقبل جاز له ان يتصرف جاز له ان يتصرف بهذا الرطب وبهذا العنب وينتقل نصيب المستحقين للزكاة من اعيان الثمر الى ذمة المزكي ينتقل نصيبهم من اعيان الثمر الى ذمة المزكي فاذا حصل الجفاف في المستقبل وجب عليه ان يخرج من ذمته
اي سواء من هذا الثمر الموجود الان او من ثمر اخر يمكن ان يحصل عليه بهبة او شراء فيعطي المستحقين نصيبهم اذا يجوز لصاحب النخل ولصاحب العنب انه يتصرف بعد بدو الصلاح
وقبل الجفاف بما عنده من رطب وبما عنده من عنب بشرط اذا قام بالخرس وقلت لك ان الاصل ان الامام هو الذي يبعث خالصا عدلا خبيرا ويكفي ان يبعث الامام خالصا واحدا
لكن اذا لم يبعث الامام خارج اذا لم يبعث الامام خالصا فان المزكي يأتي بخارصين خبيرين عدلين يقومان بالخرس وقلت لك ان الخرس هو التقدير فيقدرون كم يحصل من التمر من هذه النخل
وكم يحصل من الزبيب من هذه الاشجار اشجار العنب والخرس بارك الله فيكم لا يكون اي شرطه ان يكون بعد بدو الصلاح لا قبل بدو الصلاح ويكون الخرس في الثمر فلا يكون الخرس في الزرع
لان الزرع يكون مستترا فالخرس انما يكون بعد بدو الصلاح لا قبل بدو الصلاح ويكون في الثمر ولا يكون في الزرع ويكون في جميع الثمر لا في بعضه فهذه الشروط الثلاثة هي شروط لصحة
الغرس والناظم هنا لم يذكر مسألة الخرس لكنها مسألة مهمة تدفع سؤالا قد يسأله بعضكم فيقول اذا كانت اذا كنت تقول ان المزكي لا لا يجزئه ان يدفع زكاة الثمار الا بعد الجفاف
وايضا في الحبوب بعد الاشتداد اذا كان لا يجزئه ان ان يدفع زكاة نيمار الا بعد الجفاف والان الثمرة قد صارت التمر يعني النخل قد بدأ صلاحه وصارت رطبا والعنب قد بدا صلاحه. طيب من بدو الصلاح الى الجفاف هذا وقت
لا يجوز ان يعطي المستحقين نصيبهم فكيف يصنع هل له ان يتصرف فيأكل من هذه الثمار؟ مع ان نصيب المستحقين موجود فيها هل له ان يبيع هل له ان يهاب
نقول اذا قام بالخرس فان نصيب المستحقين ينتقلوا من عين المال الى ذمة المزكي قال الناظم رحمه الله تعالى هنا في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع الف رطل
وزائد جف ومن غيري نقي. العشر اذ بلا مؤنة سقي. قوله وزائد يشير فيه الى ان الاوقات لا توجد في زكاة النبات فما زاد فبحسابه بخلاف زكاة بهيمة الانعام فان الاوقات توجد فيها
قال وزائد جفى ومن غير نقي والمقصود بقوله وزائد جف اي ان المعتبر قدر النصابي عندما قلنا لك بارك الله فيك ان النصاب خمسة اوسم او ثلاث مئة صانع او الف
ميتا مد واضح المقصود ان تبلغ النصاب بعد الجفاف وبعد التنقية قال هنا وزائد جف ومن غير نقي فالمعتبر ان تبلغ النصاب بعد هذين الامرين بعد الجفاف وبعد التنقية وتقدم معنا ان
الزكاة تجب ببدو الصلاح واشتداد الحد. لكن الاخراج لا يجزئه الا بعد الجفاف قال هنا قال العشر اذ بلا اذ اذ بلا مؤنة سقي ونصفه مع مؤن للزرع او بهما وزع بحسب النفع
هذي تحتاج الى بعض التفصيل نقول بارك الله فيكم ان الزرع اذا سقي بلا مؤنة فان سقي بماء السماء او بنهر او نحوهما فالواجب فيه العشر واذا سقي الزرع بمؤنة
كن واضحي يمكن ان نقول اليوم المكائن يعني حتى المكان التي تخرج مثلا او توصل الماء من النهر الى المزرعة تمام؟ كالمضخات كان تكون المزرعة بعيدة من النهر بالمكائن يعني الارض مستوية لكنها تقوم بعملية الدفع
ايضا هذه تعتبر بمؤونة لانها تحتاج الى وقود خلافا لبعض المذاهب مذهب الحنابلة عندهم المؤونة خاصة بما لو كان يطلع الماء من البئر يعني في صعود اما اذا كانت الارض مستوية هذه ليست مؤونة عندهم
عند الشافعية يعتبر مؤونة حتى لو كانت مثلا اه مضخات تدفع الماء في ارض مستوية فان هذا يعتبر مما له مؤونة. يعني قديما كان ربما الحيوان يدير الة تقوم بدفع الماء حتى تصل الى الارض البعيدة من النهر. هذا يعتبر مؤونة
فلو كانت الارض تسقى بمؤونة فالنواضح او بالمكائن والالات اليوم ولها وقود ولها اه صيانة وقد تحتاج الى عامل يقوم عليها فهذا فيه نصف العشر طيب اذا كان يسقى بهما
تواء يعني يسقى الزرع بمؤنة وبغير مؤنة على السواء والمقصود على السواء ليس في عدد السقيات يعني ليس المقصود مثلا سقي اربع مرات بلا مؤونة وسقي اربع مرات من مؤونة ليس هذا المقصود
فالنظر ليس الى عدد السقيات وانما المقصود الى قدر انتفاع الزرع وعيشه ونماءه وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله وزع بحسب النفع فقد تكون سقيتان تساوي اربع سقيات اي من حيث
انتفاع الزرع فاذا سقي بارك الله فيكم على السواء بمؤونة وبغير مؤونة فالواجب ثلاثة ارباع العشر كذلك لو سقي بمؤونة وبغير مؤونة وجهل مقدار كل منهما فالواجب ثلاثة ارباع العشر
واضح طيب اذا سقي بمؤونة وبغير مؤونة وعلم مقدار كل منهما وكان متفاوتا لا متساويا. لو كان متساويا سيكون ثلاثة ارباع العشر لكن لو كان متفاوتا يعني على سبيل المثال
امام ما بيتي هنا توجد مزرعة الارز الارز هذا في الغالب خمسة اشهر حتى ينتهي المحصول. يعني اقصى مدة له خمسة اشهر نفترض مثلا ان محصول هذه المزرعة يساوي يساوي الفي مد. الفي مد
فوق النصاب تمام خمسة اشهر ثلاثة اشهر يسقى بلا مؤونة وفي شهرين يسقى بمؤونة نقول كيف نحسب كيف نحسب القدر الذي يجب اخراجه؟ نقول الفي مد وكم عندنا اشهر عندنا خمسة اشهر ثلاثة بلا مؤنة
شهراني بمعونة نقول الفين قسمة خمسة نقسم المحصول على عدد الاشهر لنعرف كم النسبة في كل شهر الفين قسمة خمسة يساوي اربع مئة طيب في الاشهر الثلاثة الاولى بلا مؤونة
نقول ثلاثة مضروبة في اربع مئة يساوي الف ومئتين هذه الالف والمائتين بلا مؤنة فالواجب فيها العشر اي الواجب فيها مئة وعشرين مد الواجب فيها مئة وعشرون مدة فاهمنا هذي في الثلاثة الاشهر طيب
والشهران كم فيه ما نقول؟ اثنين شهران ضرب اربع مئة يساوي ثمانمئة. الثمان مئة هذه الواجب فيها نصف العشر الواجب فيها كم؟ نصف العشر العشر عشر ثمانمائة ثمانين نصفه اربعين
اذا المجموع كم؟ هناك مئة وعشرين وهنا اربعين المجموع مئة وستين فيكون المقدار الواجب اخراجه في هذه مئة وستين مدة اذا عندنا اربع حالات الحالة الاولى اذا كان يسقى بلا مؤنة
فالواجب العشر. اذا كان يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر اذا كان يسقى بهما متساويا بحسب انتفاع الزرع وعيشه ونمائه او كان يسقى بهما لكن جهلنا مقدار كل منهما فالواجب ثلاثة ارباع العشر
واذا كان يسقى بهما متفاوتا وعلمنا مقدار كل منهما فالواجب بحسب قسط كل مدة بحسب قسط كل مدة. يعني بحسب القسط هذا وبحسب قسط هذا كما ضربت لك في الميزان
قال بعد ذلك الناظم رحمه الله وعرض متجر اخيرة حوله قومه مع ربح بنقد اصله يشير رحمه الله الى ان زكاة عروض التجارة تجب اذا بلغ المال نصابا اخر الحوض
فان كان المال نصابا في اول الحول او في اثناء الحول لكنه في اخر الحول نقص عن النصاب فلا تجب الزكاة ولذلك قال لك هنا وعرض متجر اخيرة حوله قومه اي تقومه
التجارة مع اضافة الارباح ولذلك ما الذي او كيف يكون المال في زكاة عرض التجارة. نقول اولا تنظر الى قيمة البضاعة المعروضة وتنظر الى قيمة البضاعة التي في المخازن تقومها
هنا في التقويم هل لا بد من اثنين يقومان او يكفي واحد هنا المعتمد في المذهب انه يكفي التقويم من عارف ثقة اف في واحد وقال بعض الشافعية انه يجب
ان يكون عندنا اثنين واضح؟ يجب ان يكون عندنا اثنان قياسا على ما تقدم في خرس الزكاة لكن نمشي على المعتمد انه يكفي واحد. يكفي واحد مع المال ماذا يقوم؟ يقوم البضاعة المعروضة يقوم البضاعة التي في المخازن ينظر النقود السائلة النقود التي في الصندوق
يحسب الديون التي له واضح؟ يضيف ذلك الى ما عنده من اموال يحسب قيمة هذا كله واضح هل يخصم الديون التي عليه لا لا يقسم الديون التي عليه لان المذهب الشافعي
يقول ان الدين لا يمنع الزكاة. فلا يقسم الديون التي عليه طيب يسأل سائل فيقول التقويم هذا هل هو بسعر بسعر الشراء؟ اي بالسعر الذي اشتريت به البضاعة التي الذي استوردت به البضاعة او بالسعر الذي ابيع به
قيمة السوقية قيمتها في السوق الجواب الثاني انك تقوم البضاعة بسعرها في السوق قال فقهاؤنا اذا اشتراها بذهب قومها بنصاب الذهب واذا اشتراها بفضة قومها بنصاب الفضة وهذا ما عناه القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره حيث قال وعروض التجارة تقوم بما اشتريت به اي ان
ابتليت بذهب قومت من نصاب الذهب وان اشتريت بفضة قومت بنصاب الفضة وليس المراد كما فهمه بعضهم انها تقوم بالقيمة الشرائية لا بل تقوم بسعرها يوم وجوب الزكاة بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة
واضح والمقصود قيمتها السوقية اي في ذاتها بارك الله فيكم وليس قيمتها السوقية بسبب عارض اخر خارج عن الذات. مثال ذلك يعني لو كنت على سبيل المثال انا سابيع هذه البضاعة مثلا آآ بمليون
قيمتها مليون قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة مليون لكن اذا بعتها بالتقسيط سابيعها بمليون وخمسمائة انا اقوم باعتباري ماذا؟ نقول تقوم باعتبار القيمة السوقية مجردة عن عامل اخر كعامل الزمان
فلا تقاوم بمليون وخمسمائة بل تقوم بمليون وذكر هذا العلامة عبدالحميد الشرواني في حواشي التحفة وذكر هذا العلامة الترمسي في حاشيته عن المنهج القويم وغيرهما اذا نقول يقوم بالطريقة التي ذكرت لك
ولا يقسم الديون التي عليه ثم المجموع هذا اذا بلغ نصابا اخر الحول اخرج اخرج ربع العشا لا يقوم الا ما يعد للبيع والشراء اما الاصول الثابتة كالمحل واساس المحل والعلامة التجارية
واسم المحل سواء كانت هذه الاشياء محسوسات كالآلات والاثاث او كانت اشياء معنوية واضح كل هذا لا يدخل في التقويم لانه ليس معدا للبيع والشراء. انما يقوم البضاعة التي تباع وتشترى سواء كانت هذه البضاعة بضاعة معروضة او كانت هذه البضاعة في المخازن
او كما قلت لك من قبل حتى لو كانت البضاعة ما زالت في طريقها اليه وقد اشتراها لكنه لم يقبضها فانها تدخل ايضا في التقويم اذا مر طبعا. اذا مر عليها الحول. اذا مر عليها الحول كان
ظلت مثلا في البحر اكثر من سنة نعم قال هنا وعرض متجر اخير حوله قومه مع ربح بنقد اصله ثم قال رحمه طبعا قبل ان ننطلق في زكاة الفطر. نقول
في المذهب الشافعي لا تجب الزكاة في العسل لا تجب الزكاة في العسل وهذا ايضا مذهب المالكية وذهب الحنفية والحنابلة الى وجوب الزكاة فيه واختلفوا في تقديري نصابه ويمكن ان تراجعوا كتب
المذهبين الحنفي والحنبلي لتعرفوا ذلك نعم اذا كان العسل عروض تجارة فانه تجب فيه زكاة عروظ التجارة ولا تجب الزكاة في غيري الذهب والفضة من المعادن والجواهر الثمينة فاللؤلؤ والزبرجل والاحجار الكريمة
وكذلك العنبر لا تجب فيه الزكاة هذا هو مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى وهنا مسألة اخرى قد يسأل البعض عنها وهي غير مذكورة في النظم وفي الحقيقة مسائل الزكاة من المسائل التي تحتاج الى بسط
وهي مسألة تعجيل الزكاة هل يجوز تعجيل الزكاة ام لا يجوز قاعدة في هذا ان كل عبادة مالية لها سببان يجوز ان تقدم على احد سببين الزكاة لها سببا. السبب الاول بلوغ النصاب. والسبب الثاني حولان الحول. فاذا بلغ النصاب
جاز تقديم واخراج الزكاة وعليه نقول يجوز تقديم اخراج الزكاة بخمسة شروط الشرط الاول ان يكون المال نصابا فلا يجوز ان يخرج زكاة مال لم يبلغ النصاب ولذلك تقدم في القاعدة
كل عبادة مالية لها سببان يجوز ان تقدم على احدهما لا على كليهما الامر الثاني ان يكون التقديم لعام واحد فقط فلو قدم زكاة عامين فان العام الثاني ما قدمه له لا يجزئه
فان ما قدمه للعام الثاني لا يجزئه الشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون المزكي في اخر الحول في اخر الحول اهلا للوجوب فلو لم يكن اهلا للوجوب في اخر العول فانها لا تجزئه. كان يرتد مثلا
الرابع ان يكون الاخذ للزكاة مستحقا في اخر الحوض يعني ان يبقى وصف الاستحقاق فيه في اخر الحول ان يكون وصف الاستحقاق موجودا في اخر الحوض الا من المال الذي اخذه الا من الزكاة التي اخذها من هذا
الشخص فلو اغتنى بها فلا بأس اما لو اغتنى بمال اخر فجاء في اخر الحب وهو غني غير مستحق للزكاة بسبب اخذه لمال اخر كأن مات قريب له فورث. فصار غنيا في اخر الحوض مثلا فان
هذا التقديم لا يجزئ الشرط الخامس ان يبقى المال نصابا الى اخر الحوض ان يبقى المال نصابا الى اخر الحول. هذه مسألة ايضا من المسائل التي اضفتها هنا لاهميتها ثم قال
الناظم رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. زكاة الفطر تسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن وتسمى زكاة الفطرة تسمى زكاة رمضان وهي مفروضة بدلالة السنة والاجماع ففي الصحيحين من حديث ابن عمر
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر طعم من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين
واجمع العلماء على انها واجبة وبعضهم استدل لها ايضا بالقرآن الكريم تدللها بقول الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ففسر الزكاة بزكاة الفطر والصلاة بصلاة العيد
وزكاة الفطر بارك الله فيكم شرعت جبرا لما يحصل في الصيام من خلل فهي تشبه سجود السهو تشبه سجود السهو من حيث كونها من حيث كونها جبرا لخلل فسجود السهو يجبر الخلل الذي وقع في الصلاة وزكاة الفطر تجبر الخلل الذي وقع في الصيام
وان كانا يختلفان من حيث الحكم تجود السهو مستحب مطلقا فان في حالة واحدة تقدم ذكرها و زكاة الفطر واجبة زكاة الفطر وجه فيختلفان من حيث الحكم ويشتركان من حيث كل واحد من حيث ان او من حيث ان كل من حيث ان كل
كواحد منهما جابرا فسجود السهو يجبر في الصلاة زكاة الفطر تجبر بالصيام وشرعت ايضا طعمة للمساكين كما جاء في حديث ابن عباس السنة قال الناظم رحمه الله تعالى ان غربت شمس تمام الشهر تجب
الى غروب يوم الفطر. في نسختي هكذا ان غربت شمس تمام الشهر تجب الى غروب يوم الفطر لكن الذي يحفظه والذي موجود في بعض النسخ كما اشار الى ذلك صاحب الافادة
انه يجب بالياء ليس تجب ان غربت شمس تمام الشهر يجب الى غروب يوم الفطر اداؤه فاداء فاعل يجب واضح وهذا هذا افضل هذه النسخة افضل بالياء ليس بالتاء الناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا سبب وجوب زكاة الفطر وذكر الوقت
وذكر المقدار وذكر الجنس وذكر الشروط من يؤدى عنه زكاة الفطر شروط الشخص فذكر هذه المسائل قال هنا ذاكرا سبب الوجوب قال ان غربت شمس تمام الشهر يقصد بتمام الشهر اي شهر رمضان
وهو وان لم يتقدم له ذكر لكنه هو المعهود فال في قوله الشعر العهدية قال ان غربت شمسه تمام الشهر يجب الى غروب يوم الفطر. اذا ما سبب وجوب زكاة الفطر؟ الجواب سبب
وجوب زكاة الفطر ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وبالتالي لو ان الانسان مات قبل غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر كذلك من ولد
بعد غروب الشمس لا يجب عليه زكاة الفطر اما من مات بعد الغروب او ولد قبل الغروب فتجب عليه كذلك من تزوج قبل غروب الشمس واضح يجب ان يخرج عن زوجته زكاة الفطر
بينما لو تزوج بعد غروب الشمس لا ينشئ واضح لو اشترى عبدا قبل غروب الشمس يجب عليه اخراج زكاة الفطر عن عبده اما لو اشتراه بعد غروب الشمس العيشة لو انه ارتد
قبل غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر. اي وجوبا ومطالبة طبعا اما لو ارتد بعد غروب الشمس فيجب عليه اخراج الزكاة الفطر فقال لك الناظم رحمه الله تعالى مبينا سبب الوجوب
ان غربت شمس تمام الشهر يجب الى غروب يوم الفطر. ذكر ان وقت اخراجها يستمروا الى ان تغرب الشمس يوم العيد قال الى تمام الى غروب يوم الفطر وفي الحقيقة
ان زكاة الفطر لها خمسة اوقات وقت وجوب. والمقصود بوقت الوجوب اي الوقت الذي تجب في ان ينعقد وجوبها. ليس المقصود وقت وجوب الاخراج وقت الوجوب وذلك اذا غربت الشمس اخر يوم من رمضان
بان ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وقت استحباب ان يخرجها في صباح بعد الفجر يوم العيد وقبل الصلاة بعد الفجر وقبل الصلاة. والمقصود قبل الصلاة اي قبل الصلاة بوقتها المعتاد
فلو ان الناس اخروا الصلاة مثلا الى قبيل الظهر واضح فلا نقول ان وقت الافضلية يستمر الى الساعة العاشرة والحادية عشرة لا بل وقت الافضلية يكون في اول النهار حتى يوسع على المستحقين
طيب هذا وقت الاستحباب وقت الجواز من اول رمضان فيجوز له ان يخرج زكاة الفطر من اول يوم من رمضان. لان زكاة الفطر لها سببان. السبب الاول ادراك جزء من رمضان والسبب الثاني ادراك جزء من شوال والعبادة المالية اذا كان لها سببان يجوز ان
قدم على احد السببين فاذا دخل السبب الاول رمظان يجوز له ان يخرج الزكاة ولها وقت كراهتي وهو ان يخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب شمسه. فلو اخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس بعد الظهر
بعد العصر قبل الغروب واضح فهذا يعتبر وقت كراهة في اخراج زكاة الفطر لكن الكراهة تنتفي اذا كان الانتظار قريب او جار او رجل صالح حينئذ لا يكون مكروها. لكن لا يجوز ان يؤخرها. انتبه! لا يجوز ان يؤخرها عن يوم العيد لانتظار قريب. لا. لا يجوز
لا يجوز ان يؤخرها عن يوم العيد لانتظار جار او صالح لا لا يجوز تمام وقته دحرين ان ان يؤخرها عن يوم العيد فهذا يحرم عليه ان يؤخر عن يوم العيد
الا للعذر ومن العذر ان يكون ماله ان يكون ماله غائبا مسافة اقل من مرحلتين او لعدم المستحقين فهذا يجوز له ان يؤخرها اذا كان العذر موجودا ولا يلزمه الاقتراف
بل يؤخر الزكاة ولا يلزمهم الاقتراب. نعم اذا التأخير اذا كان لعذر كغياب المال لاقل من مرحلتين او طبعا اذا غاب المال اكثر من مرحلتين فلا تلزمه زكاة الفطر او لغياب المستحقين
فله يجوز له ان يؤخرها ثم اذا تمكن منها لزمه قضاؤها لزمه قضاؤها. حتى لو تركها حتى لو ترك اخراج زكاة الفطر بلا عذر فانها لا تسقط بل يجب عليه قضاؤها. ويكون قضاؤها فورا
ويكون قضاؤها فورا قال هنا الناظم رحمه الله الى غروب يوم الفطر اداء مثل صاع خير الرسل خمسة ارطال وثلث رطل اي المقدار الواجب هو صعب قال لك والصاع خمسة ارطال
وثلث طبعا هذا برطلين بغداد ولذلك قال اداء مثل صاع خير الرسل خمسة ارطال وثلث رطل بغداد قدر الصاع بالاحفاني هكذا بالاحفاني قريب اربعين يد الانسان اي اربع حسنات بكفي رجل معتدل الخلقة
هذا يساوي صعب واضح وفي بعض النسخ هكذا اداء مثل صاع خير الرسل خمسة ارطال وثلث رطل. رطل العراق وهو بالاحفان قريب اربع يد الانسان هكذا ركن العراق وهو بالاحفاد. في نسختنا هنا بغداد قدر الصاع بالاحفان
ثم بين بعد ان بين الناظم رحمه الله سبب الوجوب واشار الى اوقات زكاة الفطر وبين المقدار شرع في بيان الجنس من ماذا تقال زكاة الفطر فقال لك تخرج من
جنس القوت الذي هو من المعشرات فقال وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر اي يقول لك ان زكاة الفطر تخرج
من غالب القوت في غالب السنة غالب القوت في غالب اسمع ان القوت الغالب في معظم السنة. فلو كانوا مثلا في السنة عشر اشهر يقتاتون مثلا بالبر وفي شهرين يقتاتون بالرز فيخرجون من البر
واضح حتى ولو صادف ان زكاة الفطر في وقتها آآ تكونوا بارك الله فيكم في وقت اغطياتهم للارز فانهم يخرجون يخرجون من البر واضح يخرجون من البر. نعم وهنا يقول
وجنسه القوت من المعشر قوله من المعشر اي مما يجب فيه العشر او مما يجب فيه نصف العشر اي من البر والشعير والذرة والتمر والزبيب واضح وغيرها من الاصناف التي هي
التي تجب فيها الزكاة وهذا هذا شرط لابد منه ان جنس ما تخرج منه زكاة الفطر هو ما يجب فيه العشر في الزكاة طيب قد يقول حتى حتى حتى لو كان قوت اهل البلد يعني قد يقول لك قائل لو كانوا يقتاتون باللحم مثلا في بلد ما يقتاتون باللحم على سبيل المثال
لو كانوا في بلد ما يقتاتون باللحم هذا قوتهم. هل يجزئهم اخراج زكاة الفطر من اللحن كله لا يجزئه لانه ليس من المعشرين ليس مما تجب فيه العشر او مما يجب فيه العشر او نصف العشر
واضح؟ طيب حينئذ بما كيف يصنع النقل؟ يخرجون من قوت اقرب البلاد اليهما اقرب البلاد اليهم ينظرون ما قوتهم ماذا يقتاتون؟ ثم يخرجون من ذلك قال هنا وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر اي بلد
المخرج عنه فلو كان يخرج الزكاة مثلا. انا هنا في اندونيسيا تمام وقوت من الارز واهلي في اليمن قوتهم البر تمام؟ وكلتوهم ان يخرجوا عني زكاة الفطر فانهم يخرجون زكاة الفطر
ليس باعتبار قوتهم وانما باعتبار قوت من تخرج عنه زكاة الفطر. باعتبار قوتي انا نعم لو اخرجوا لو اخرجوا الاعلى عن الادنى يجزئ لو اخرجوا الاعلى البر اعلى من الارز
لو اخرجوا الاعلى عن الادنى يكسى لكن هذا فقط المثال للتوضيح واضح قال وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلدي المطهر. طبعا الاقوات يقول العلامة ابن حجر رحمه الله افضلها
البره ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الارز. هذا ترتيبها هذا ترتيبه عند العلامة ابن حجر افضلها البر ثم الشعير طبعا النظر للافضلية ليس من حيث القيمة ولا من حيث
كثرة ما يأكله الناس لا من حيث النفع للبدن انتفاع البدن. قال البر ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب ثم الارز واضح ويجزئ ان يخرج الاعلى عن الادنى. يعني لو كان قوته الارز فاخرج البر فان هذا يجزئه
لكن لا يجزئ العكس وهو ان يخرج الادنى هذا لا يجزئه فما انه لا يجزئه ان يخرج الدقيق في زكاة الفطر على المذهب الشافعي ولا يجزئه ان يخرج حبا مسوسا او مبلولا
كما انه لا يجزئه ان يخرج القيمة في زكاة الفطر على مذهب الشافعي والجمهور ومذهب الحنفية انه يجزئ اخراج بعض المعاصرين ممن لهم كتابات في المذهب الشافعي يشيرون الى تقليد هذا القول
مثل مثله المؤلفين لكتاب الفقه المنهجي ومثل ما كتب الدكتور محمد الزحيلي آآ في المعتمد انه يجوز تقليد هذا القول اي قول من يجيز اخراج القيمة من يجيز اخراج القيمة
اذا هنا يقول اه وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد مطهر. لكن هنا مسألة اذا اخرج القيمة بارك الله فيكم تقليدا للامام ابي حنيفة لابد ان تفهم وان نفهم جميعا
لابد ان نفهم بارك الله فيكم ان الصاع عند الحنفية يختلف عن الصاع عندنا فعندهم الصاع يساوي اربعة كيلو ونصف اربعة كيلو ونصف عندنا يساوي اثنين كيلو يعني اذا كان بالبور واربعين جرام
واضح واذا كان بغير البر يختلف قليلا عندهم الصاع اربعة كيلو ونصف وعندهم الواجب اذا كان من البر يعني القدر الواجب اخراجه اذا كان من البر نصف صاع يعني كم
كيلوان ونصف واذا كان من غير البر طاء يعني اربعة كيلو عفوا اذا كان من البر النصف اربعة اثنان كيلو وربع واذا كان من غير البر سيكون اربعة كيلو ونصف. نعم
طيب الان انت ستقلد الامام ابي حنيفة وتخرج آآ وتخرج ماذا؟ تخرج القيمة هل تخرج قيمة الصاع الذي هو عند الشافعية؟ او تخرج قيمة الصاع الذي هو عند الحنفية لانك قلدت قولهم
اذا جرينا على قاعدة العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة التلفيق نقول يلزمك ان تخرج قيمة الصاع يلزمك ان تخرج قيمة الصاع بحسب ما ذكر فقهاء الحنفية اذا كنت ستخرج من الارز يعني ستغرق قيمة
اربعة كيلو ونصف من الارز هادو اقوله تفقها جريا على ما قرره. العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في قاعدة التلفيق في المسألة المشهورة واضح والاعلام من اجل لم ينص على ذات المسألة وانما هذه قاعدته
لكن العلامة الرملي شهاب الرملي. الاب العلامة الشهاب الرمزي رحمه الله نص على انه يجوز ان يقلد الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى بهذه المسألة اي باخراج القيمة وانه لا يلزم ان تخرج القدر الذي في مذهب ابي حنيفة
واضح نص على هذه المسألة في فتاواه. في فتاوى الشهاب الرمزي واضح وهذا حقيقة فيه يسر فيه آآ يسر. نعم وهناك تفاصيل اخرى لكن لا نذكرها الان نكتفي بهذا ثم بعد هذا ذكر لك الناظم رحمه الله تعالى
ذكر لك من تجب عليه زكاة الفطر اليوم انا اريد ان اكمل زكاة الفطر حتى لو طال الدرس قليلا لا بأس تحملوا قال والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته
واستثني من يكفر مهما يفضلي عن قوته وخادم ومنزلي يقول لك ان زكاة الفطر انما تجب على المسلم فلا تجب على الكافر وتجب زكاة الفطر على الحر فلا تجب على العبد. نعم يجب على السيد ان يخرج زكاة
عبده المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر في الرقيق. في الصحيحين ويجب عليه ان يخرج زكاة نفسه وزكاة من تلزمه نفقته ومؤنته. هذا ضابط
من وجبت نفقته وجبت فطرته من وجبت نفقته اما بزوجية او بقرابة او بملك كالعبد واضح فانه تجب تجب فطرته. من وجبت نفقته وجبت فطرته. هذا الضابط وهو الذي اشار اليه الناظم هنا بقوله. والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته
لكن يوجد استثناء من هذا الضابط فلو كان الشخص له قريب ينفق عليه لكنه كافر او كانت زوجته كتابية او كان عبده كافرا فحينئذ نقول تجب نفقتهم لكن لا تجب فطرتهم. ولذلك قال واستثني من يكفر ما
مهما يفضلي واستثني من يكفرك الى هنا ثم شرع في مسألة اخرى وهي مسألة اليسع من شروط وجوب الزكاة تحقق اليسار. زكاة الفطر تحقق اليسار. ما معنى تحقق اليسار اي ان يجد فاضلا
عن مؤنته ومؤنة عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته ان يجد فاضلا زائدا عن نفقته ونفقة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته فاذا وجد زائدا عن ذلك تجب عليه زكاة الفطر والا فلا تشاء
اذا لابد ان تكون لابد ان يكون هذا الشخص قد تحقق يساره بان يجد فاضلا عن عن خمسة امور حتى حتى نزبط الامر عن خمسة امور ان يجد فاضلا عن قوته
وقوتي من ينفق عليهم يوم العيد وليلته والمراد نفق عن قوته وقوت من ينفق عليهم يوم العيد اي بالنفقة المعتادة في يوم العيد ليس بنفقة سائر الايام. نفقة يوم العيد زائدة قليلا
واضح وان يكون فاضلا بارك الله فيكم عن مسكنه ومسكن من ينفق عليهم والمراد هنا بالمسكن المسكن اللائق به وان يكون فاضلا عن خادمه وخادم من ينفق عليه اي اللائق
اللائق به وبمن ينفق عليه واضح والمراد خادمه الذي يخدمه في حاجاته ليس الذي يعمل معه في المزرعة ونحو ذلك وان يكون فاضلا عن دست ثوب اي عن بدلة عن بدلة
واضح له لائقة به له ولمن ينفق عليهما واضح هذي كم اشياء الان؟ اربعة وان يكون فاضلا عن دينه ولو كان دينا مؤجلا ولو رضي صاحبه ولو رضي صاحب الدين بتأجيله
فلابد ان تكون زكاة الفطر فاضلة عن ذلك فلو لم تكن فاضلة عن ذلك واضح فانها لا تجب هذا معتمده اي في موضوع الدين في مسألة الدين هذا معتمد العلامة
بن حجر رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام في بعض كتبه وان كان العلامة الرمل وان كان العلامة الرملية يقول آآ لا يشترط ان يكون فاضلا عن الدين. كالزكاة بزكات المال لان في المال زكاة المال الدين لا يمنع وجوب الزكاة
اشار الناظم الى هذه المسائل فقالت واستثني من يكفر مهما يبذل عن قوته وخادم ومنزلي اي مسكني. وقلت لك ان يكون الخادم والمنزل اي لائقان ان يكون لائقان ان يكون لائقين به. نعم
قال ودينه دينه هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر اي ان يكون فاضلا عن دينه قال وقوت من مؤنته يحمل اي من كان يحمل مؤنته مؤنته من كان يحمل مؤنته
من زوجة واولاد قال يوم عيده وليلته يوم عيده وليلته اي نفقة يوم العيد وليلة العيد. تبليلة العيد هذه هل الليلة التي قبل العيد يعني سنصبح في الصباح عيد ليلة المتقدمة
هذا الاصل ان الليلة تكون متقدمة عن اليوم او المراد الليلة المتأخرة الذي يظهر من كلامي فقهائنا الشافعية انهم يقصدون الليل المتقدمة وصرحوا بهذا لكن بعض الشافعية قال المراد هنا الليلة المتأخرة. وممن نص على ذلك العلامة
باع شر رحمه الله تعالى في بشرى الكريم وتبعه على ذلك العلامة الدمياطي رحمه الله تعالى في اعانة الطالبين اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. فحينئذ نكون قد انتهينا من احكام زكاة الفطر. بقيت مسألة انه لو ايسر
لو ايسر ببعض صاع فقط لزمه اخراجه لان الميسور لا يسقط بالمعسور. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولو وجد بعض والصيعان تمام؟ قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم
اباه ثم امه ثم ولده الكبير. بهذا الترتيب. الاب يقدم على الام لان بخلاف النفقة. في النفقة تقدم الام على الاب لكن هنا في زكاة الفطر قالوا يقدم الاب لان الفطرة شرف
والاب اشرف وفي النفقة قالوا لان الام احوج فتقدم في النفقة هذا من الفروق الفقهية اطلت عليكم الدرس اليوم اعتذر اليكم لكن لعل فيما قيل الفائدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته