بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين لقاؤنا في هذا الدرس وهو الدرس الثامن والعشرون في شرح نظم صفوة الزبد
العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة سيكون في اخر موضوعات الزكاة سيكون الكلام عن قسم عن قسم الصدقات اي كيف تقسم الزكوات وجرى الناظم رحمه الله تعالى على ذكر هذا
اي على ذهن قسمة الزكوات في اخر كتاب الزكاة وهو ما جرى عليه اكثر فقهاء الشافعية رحمهم الله وبعضهم اخر هذا المبحث فذكره في نهاية المعاملات قبل كتاب النكاح كما صنع الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج
والله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم من يستحق الزكاة فقال عز وجل في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن ثمين فريضة من الله والله عليم حكيم قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة اصنافه ان وجدت ثمانية من يفقد ردود سهمه للباقية اي الاصناف التي تستحق الزكاة ثمانية اصناف
كما في الاية السابق ذكرها واذا لم يوجد صنف من هذه الاصناف الثمانية فان نصيبه وسهمه يرد على بقية الاصناف والغالب اليوم ان الموجود من الاصناف الثمانية اربعة وهم الفقراء
والمساكين والغارمين وهم الفقراء والمساكين الغارمون وابناء السبيل الغالب ان هؤلاء الاربعة هم الموجودون في هذا العصر قال هنا الناظم رحمه الله تعالى اصنافه ان وجدت ثمانية من يفقد يردد سهمه للباقية
ثم شرع رحمه الله تعالى في بيانهم فقال رحمه الله فقير العادم والمسكين لحم ما يقع الموقع دون تكملة اول هؤلاء الاصناف ثمانية هو الفقير والمراد بالفقير من لا يجد
من لا يجد مالا اصلا او يجد ما لا يقع موقعا من حاجته من لا يجد مالا اصلا او يجد ما لا يقع موقعا من حاجته فالذي لا يجد مالا اصلا اي ليس عنده مال اصلا
او ليس عنده كسب اصلا فهذا فقير ومن كان عنده مال او كان عنده كسب لكنه لا يقع موقعا من حاجته فهذا ايضا يسمى فقير فمن يحتاج في يومه الى عشرة دراهم
ولا يجد الا ثلاثة فهذا داخل في صنف الفقراء ومن كان يجد كسبا لكنه كسب ليس حلالا وانما حرام فهذا ايضا فقير ومن كان يجد كسبا حلالا يكفيه لكنه لا يليق به
فهذا ايضا فقير اذا نستطيع ان نقول ان الفقير اسم يشمل الاتي يشمل من لم يجد ما لم اصلا او لم يكن له كسب اصلا هذا الصنف الاول ويشمل ايضا
من وجد مالا او كسبا لكنه لا يقع موقعا من حاجته ويشمل ايضا من وجد مالا او كسبا يكفيه لكنه من حرام فهذا ايضا يدخل في صنف الفقراء ويشمل ايضا من يجد مالا او كسبا
حلالا يكفيه لكنه لا يليق به فهذا ايضا داخل في صنف الفقراء والفقير بارك الله فيكم يعطى من الزكاة كفاية العمر الغالب وكفاية العمر الغالب المراد بالعمر الغالب اي ستون سنة
ثم اذا كان فوق الستين فانه يعطى ما ما يكفيه سنة ثم سنة ثم سنة وهكذا وقد شرح الفقهاء رحمهم الله تعالى الية الانتفاع بالزكاة وذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع
ولا نطيل المقام بذكر تفاصيل ذلك المهم ان نعرف اسم الفقير يشمل ماذا وقدر ما يعطاه الفقير والفقير بارك الله فيكم اشد حاجة من المسكين اذ المسكين وهو الصنف الثاني الذي يستحق الزكاة
هو من يجد مالا او كسبا يقع موقعا من حاجته لكنه لا يكفيه واذا اردنا ان ندقق في العبارة سنقول هو من يجد مالا او كسبا حلالا لائقا به يقع موقعا من حاجته لكنه لا يكفيه
هذا هو المسكين والمسكين هذا بارك الله فيكم ايضا يعطى كفاية العمر الغالب والصنف الثالث ممن يستحقون الزكاة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله وعامل كحاشر الانعام مؤلف يضعف في الاسلام
فالعامل على الزكاة يستحق منها والعامل كما مثل الناظم بقوله كحاشر الانعام ويدخل في ذلك ايضا الكاتب وقاسم الاموال والذي يقوم على حفظها فهؤلاء جميعا يستحقون من الزكاة والمراد بالعامل من نصبته الدولة
لهذا الامر اي لاخذ الزكاة وحفظها وتقسيمها وتوزيعها اما من لم تنصبه الدولة كبعض الجمعيات الخيرية في بعض الدول التي تقوم بنفسها دون تنصيب من الدولة لهذا العمل فتجمع الزكوات
وتقوم بتفريقها وتوزيعها فان هذه الجمعيات ليست اذا كانت ليست منصبة من الدولة اذا كان الامام ليس هو الذي عينها في هذا العمل فانها لا تستحقوا اي لا يستحق العاملون في هذا الامر
من نصيبي العاملين على الزكاة وانما هم اما متبرعون واما وكلاء عن المزكي واذا كانوا وكلاء عن المزكيه فليس لهم ان يأخذوا من الزكاة بل لهم ان يشترطوا على المزكي اجرة من غير الزكاة
والصنف الرابع من الاصناف التي تستحق الزكاة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله مؤلف يضعف في الاسلام لكن قبل ان ندخل في الصنف الرابع نبين ان العامل يستحق من الزكاة
قدر عمله لا سهما كاملا من الاسهم الثمانية والعامل قد يسقط اذا قام الانسان مثلا بتوزيع زكاته بتفرقة زكاته بنفسه فانه حينئذ لا يحتاج الى عامل والصنف الرابع بارك الله فيكم
المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم اصناف ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ومن تلك الاصناف من اسلم ونيته ضعيفة في اهل الاسلام بان لم يكن بينه وبينهم مودة او كان نافرا عنهم او نحو ذلك
فهذا يعطى من الزكاة ما يتألف به قلبه وهؤلاء يعطون من الزكاة بحسب ما يراه الامام بحسب ما يراه الامام والصنف الخامس ممن يستحق الزكاة ماذا تراه الناظم رحمه الله تعالى بقوله
وخامسها رقابهم مكاتب من للمباح الدان وهو عادم ذكر الصنف الخامس والسادس فاما الصنف الخامس هم وفي الرقاب وهم العبيد المكاتبون وعقد المكاتبة هو العقد الذي يكون بين السيد وعبده
ان يدفع العبد نجوما لسيده مقابل ان يعتق فيعطى العبد في عقد المكاتبة العبد المكاتب كتابة صحيحة اي كتابة مستوفية للشروط والاركان يعطى العبد المكاتب كتابة صحيحة من الزكاة قدر ما يسدد
نجوم الكتابة لكن لا يعطى من زكاة سيده فلا يدفع سيده الزكاة له من اجل ان يردها اليه العبد بسداد لنجوم الكتابة قال الناظم رحمه الله تعالى وخامسها رقابهم مكاتب
اما غير المكاتب من العبيد كالعبد الخالص ونحوه فلا يعطون من الزكاة ولا يجزئ دفع الزكاة لهم كما سيأتي بيانه لاحقا ان شاء الله تعالى قال الناظم رحمه الله تعالى
والغارم من للمباح الدان وهو عدم الغارم ينقسم الى قسمين القسم الاول من استدان من استدان لمصلحة نفسه كان استدان لطعام او شراب او لباس او دواء او نحو ذلك
فالذي استدان لمصلحة نفسه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه بشرط ان يكون الدين قد حل الا يكون الدين مؤجلا ويشترط ايضا
ان يكون الدين لسبب مباح ولو كان مكروها فالمراد بالمباح هنا ما يشمل المكروه اما من استدان لمعصية فانه لا يعطى من الزكاة الا اذا تاب منها وظهرت قرائن تدل على صدق توبته
فاذا تاب من تلك المعصية وظهرت قرائن تدل على صدق توبته فانه يعطى من الزكاة وهنا تفاصيل للفقهاء مرجعها مظان المسألة في كتب الفقه واما القسم الثاني من اقسام الغارمين فهو من استدان
لمصلحة عامة اي لغير غرض نفسه كان اصلح بين فئتين من المسلمين وتحمل الاحمال لذلك فهذا يعطى من الزكاة حتى وان كان غنيا ومثله من استدان لمصلحة عامة كأن استدان لبناء مسجد
او استدان لتعمير طريق او استدان لبناء قنطرة او استدان لبناء مستوصف او بناء مثلا اه مستشفى فهذا الذي استدان لمصلحة عامة يعطى من الزكاة ما يوفى به دينه ومن هنا تعلم
ان الزكاة وان كان لا يجوز ان تدفع ابتداء في هذه المصارف فلا يجوز ان تدفع الزكاة في بناء المدارس وتعمير الطرق او اصلاح الطرق او بناء المستوصفات والمستشفيات لا يجوز ابتداء ان الزكاة تدفع في هذه المصارف
لكن من غرم في هذه المصارف فان فانه يستحق من الزكاة حتى وان كان غنيا والصنف السابع والثامن من المستحقين للزكاة ما ذكرهم الناظم رحمه الله تعالى بقوله وفي سبيل الله غاز احتسب
وابن السبيل ذفت قار وابن السبيل ذو افتقار اغترب الصنف السابع المجاهد في سبيل الله والمراد به هنا من يتطوع بالجهاد فالذي يتطوع بالجهاد يستحق من الزكاة الذي يتطوع بالجهاد
يستحق من الزكاة وهم الذين اسماؤهم ليست مثبتة في الديوان فالمجاهدون المتطوعون يستحقون من الزكاة اما المجاهدون الذين اسماؤهم مثبتة في الديوان فانهم لا يستحقون من لان نصيبهم يكون في الغنيمة
كما يأتي بيانه ان شاء الله في موضعه من هذا النطق والصنف الثامن من الذي من الذين يستحقون الزكاة بارك الله فيكم هم ابناء سبي وابناء سبيل المراد بهم من
انشأ سفرا وهو لا يملك المال او من انتهى ماله في اثناء سفره فهذا يعطى من الزكاة قدر ما يوصله مقصده ذهابا وايابا ان كان يريد الاياب الرجوع او يعطى من الزكاة
قدر ما يوصله محل ما له ان كان عنده مال في الطريق فاذا كان عنده مال في الطريق يعطى من الزكاة ما يوصله الى المكان الذي فيه ماله ويشترط ان يكون هذا السفر
كفرا مباحا يشترط ان يكون هذا السفر سفرا مباحا ويشترط ايضا ان يكون هذا الشخص محتاجا فان كان السفر سفر معصية فانه لا يعطى من الزكاة وان لم يكن محتاج فان كان عنده مال مثلا فانه لا يعطى من الزكاة
ولا يشترط ان يكون السفر سفرا طويلا بل يعطى من الزكاة سواء كان السفر طويلا او قصيرا ولا يشترط ان يكون هذا الشخص غير قادر على الكسب بل حتى ولو كان قادرا على الكسب وهو ابن سبيل فانه يعطى من الزكاة
اذا تقرر هذا يكون قد تبين لنا من الذين يستحقون من الزكاة ثم نقول ان الناظم رحمه الله تعالى بعد ان بين المستحقين للزكاة ذكر بعض المسائل المتعلقة بهم فقال
ثلاثة اقل كل صنف في غير عامل وليس يكفي ذكر الناظم رحمه الله تعالى انه لابد ان تدفع الزكاة الى ثلاثة من كل صنف على الاقل وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى انما هو في احدى الحالتين
فعندنا حالتان الحالة الاولى هي الحالة التي يجب فيها استيعاب التي يجب فيها استيعاب احاد كل صنف اي يجب فيها استيعاب احد الفقراء واحاد المساكين واحاد الغارمين واحاد المكاتبين الى غير ذلك
هذه الحالة الاولى التي يجب فيها استيعاب احاد كل صنف ويجب استيعاب احاد كل صنف في حالتين الحالة الاولى اذا كان الامام هو الذي يوزع الزكاة هو الذي يقوم بتفرقة الزكاة
فيجب عليه ان يستوعب احاد كل صنف والحالة الثانية التي يجب فيها استيعاب احاد كل صنف اذا كان المالك يوزع الزكاة هو الذي يقوم على تفرقة الزكاة وانحصر المستحقون في البلدة التي هو فيها
انحصر المستحقون ووفى بهم المال فاذا كان المالك هو الذي يقوم على تفرقة الزكاة وانحصر المستحقون ووفى بهم المال فيجب عليه استيعاب احاد كل صنف في هاتين الحالتين يجب استيعاب احاد كل صنف
ويجب الاقتصار على ثلاثة من كل صنف على الاقل اذا كان المالك هو الذي يقوم على تفرقة الزكاة لكن المستحقين لم ينحصروا المستحقين في البلدة لم ينحصروا او كان المالك الذي
هو الذي يقوم بتفرقة الزكاة وانحصر المستحقون لكن المال لم يوفي بهم فحينئذ نقول يجب الاختصار على ثلاثة من كل صنف على الاقل فلو دفع الاثنين دون ثالث فانه يظمن للثالث
والمعتمد انه يظمن للثالث اقل ما يسمى مالا. ومقابله انه يظمن للثالث ثلث ثلث المقدار انه يضمن مثال الثلاثاء المقدار اذا قال الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة اقل كل صنف في غير عامل
اي في العام لا يشترط ان يكون الاقل ثلاثة بل ربما يكون العامل واحدا بل ربما لا نحتاج الى العامل اذا كان الانسان هو الذي يوزع زكاته بنفسه وطبعا اختار جماعة من الفقهاء
جواز ان تدفع الزكاة الى صنف واحد وانه يجوز ان يقتصر على ثلاثة من صنف واحد ولا يجب استيعاب الاصناف جميعا واختار بعض الفقهاء انه اي من الشافعية انه يكفي ان تدفع الزكاة الى واحد من صنف واحد
وهذه من المسائل التي قال العلامة ابن عجيل الفقيه اليمني رحمه الله انه يفتى بها على خلاف المذهب انه يجوز ان تدفع الزكاة لصنف واحد ولواحد من صنف واحد قال الناظم رحمه الله تعالى
ثلاثة اقل كل صنف في غير عامل ثم قال وليس يكفي دفع لكافر ولا ممسوس رق ولا نصيبين لوصف مستحق بعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام حول من يستحق الزكاة
بين من لا يستحق الزكاة حتى وان كان متصفا بالصفات الثمانية السابق ذكرها لا يستحق الزكاة حتى وان كان فقيرا او كان مسكينا او كان غارما او كان غازيا لا يستحق من الزكاة
فذكر الاصناف الذين لا يستحقون الزكاة حتى وان وجدت فيهم الصفات السابقة هؤلاء الاصناف بارك الله فيكم ستة الذين لا يستحقون من الزكاة اولهم الكافر قال وليس يكفي دفع لكافر
فالكافر لا يستحق ان يعطى من الزكاة ولا يجزئ دفع الزكاة اليه وطبعا المراد بالزكاة هنا الزكاة المفروضة الواجبة واما التصدق على الكافر فهذا جائز دل على جوازه قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ويطعمون الطعام
على حبه مسكينا ويتيما واسيرا والاسير اي من الكفار فقال هنا وليس يكفي دفع لكافر ويدل على هذا ايضا خبر الصحيحين في بعثي في قصة بعث معاذ رضي الله تعالى عنه الى اليمن قال ثم ثم اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة
تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. اي من اغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين والثاني الذي لا يستحق ان يعطى من الزكاة هو العبد واشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ولا ممسوس رق
فالعبد لا يستحق من الزكاة الا المكاتب كما تقدم بيانه فانه يعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم الكتابة لكنه لا يعطى من زكاة لسيده والصنف الثالث الذي لا يعني لا يستحق ان يأخذ من الزكاة من يأخذ نصيبين من الزكاة
بوجود وصفين فيه واشار اليه الناظم بقوله ولا نصيبين بوصف لوصفين لوصفي مستحق فلو كان الشخص فقيرا وغازيا او مسكينا وغارما فانه يعطى بوصف واحد اما بوصف الفقر او بوصف
كونه غازيا واما بوصل المسكنة او بوصف كونه غارما فلو اعطي مثلا بوصف كونه غارما ثم بقي فيه وصف المسكنة او وصف الفقر فانه يعطى بهذا الوصف لكن لا يعطى ابتداء
بوصفين قال الناظم رحمه الله تعالى ولا بني هاشم والمطلب ولا الغني بمال او تكسب اي لا يجزئ ان تدفع الزكاة المفروضة لبني هاشم ولا لبني المطلب ولا لمواليهم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم
انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد والمراد هنا بارك الله فيكم في الزكاة الواجبة طبعا واما النافلة اي الصداقات المستحبة فلا من يأخذ منها واختار عدد من فقهاء الشافعية
انه يجوز لبني هاشم وبني المطلب ان يأخذوا من الزكاة الواجبة اذا منعوا حقهم في خمس الخمس وهذه مسألة مشهورة بحثها كثير من الفقهاء ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
ولا الغني بمال او تكسب اي ان الغني الذي يجد ما يكفيه وليس المراد بالغني هنا من وجبت عليه الزكاة انما المراد بالغني هنا من يجد ما يكفيه فلا يحتاج الى الاستدانة
فالواجد ما يكفيه بحيث لا يحتاج الى الاستدانة من مال او كسب حلال لائق به هذا لا يستحق من الزكاة وان ظن انه فقير فاعطي بوصي الفقر فانه لا يحل له ما اخذ
ويجب استرداد ما اعطي لانه لا يستحق الزكاة فالغني بمال او كسب غير مستحق للزكاة وهنا تأتي مسألة وهي هل طالب العلم يستحق ان يأخذ من الزكاة ام لا فالجواب
ان طالب العلم لا يستحق الاخذ من الزكاة بوصف كونه طالب علم اي لا يستحق ان يأخذ من الزكاة لكونه طالب علم بل ان وجدت فيه صفة من صفات الاستحقاق السابق ذكرها
فانه يأخذ من الزكاة لوجود تلك الصفة كان وجد فيه وصف الفقر او المسكنة او الغرم او نحو ذلك فانه يستحق ان يأخذ من الزكاة لوجود ذلك الوصف ولذلك يمكن لطالب العلم
ان تدفع رسوم الدراسة التي اصبحت دينا عليه من مال الزكاة ويمكن لطالب العلم الذي يسافر الى جامعته ان يعطى من الزكاة باعتباره من ابناء السبيل وكذلك يمكن ان يعطى طالب العلم
بوصفه فقيرا او مسكينا لكن بشروط الشرط الاول ان يكون طلبه للعلم يمنعه عن التكسب والاشتغال لتحصيل المال فاذا كان طلبه للعلم يمنعه عن التكسب فهذا يستحق ان يأخذ من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة
والشرط الثاني ان يكون العلم الذي يطلبه يدخل في فروض الكفاية سواء كان هذا العلم من العلوم الدينية او كان هذا العلم من العلوم الدنيوية النافعة كعلم الطب فاذا كان يتفرغ لتعلم الطب
فانه يستحق من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة اذا كان ذلك اي تفرغه لتعلم هذا العلم يمنعه من الاكتساب وتحصيل المال وقد اشار الى ذلك العلامة محمد بن سليمان الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على المنهج القويم
عواشي المدنية اي اشار الى ان الطب مثلا يدخل او المشتغل به الطالب له يستحق للزكاة الشروط السابقة فليس الامر حصرا على طالب العلوم الشرعية والامر الشرط الثالث ان يكون هذا الشخص ممن
ترجى نجابته في هذا العلم ان يكون هذا الشخص ممن ترجى نجابته في هذا العلم الذي يطلبه اما اذا كانت نجابته غير مرجوة فانه لا يستحق ان يأخذ من الزكاة بوصف الفقر او وصف المسكنة
والشرط الرابع والاخير لاستحقاق طالب العلم ان يأخذ من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة الا يكون مكفيا بنفقة قريب مثلا فلو كان مكفيا بنفقة قريب فانه لا يستحق ان يأخذ من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة
ويظهر والله اعلم ان المكفي بنفقة غير القريب كان يكون كان يكون قد حصل على منحة دراسية تغطي مصاريفه ولا يحتاج الى غيرها فانه ايضا لا يستحق ان يأخذ من الزكاة
قال الناظم رحمه الله تعالى ولا الغني بمال او تكسب ثم اشار الى السادس ممن لا يستحقون الاخذ من الزكاة. فقال ومن بانفاق من الزوج ومن حتما من القريب نفي المؤن
اي من كان مكفيا بنفقة اما من زوج واما من قريب فانه لا يستحق من الزكاة لانه قد كفي النفقة بان كانت نفقته واجبة على غيره فالزوجة نفقتها واجبة على زوجها
والقريب والمراد به الاصول او الفروع نفقتهم واجبة على قريبهم اما من لم تكن نفقته واجبة. وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله ومن حتما من القريب مكفي المؤن من كانت نفقته غير واجبة على قريبه
فيجوز دفع الزكاة اليه فالاخوان والاخوات والاعمام والعمات وابناؤهم وبناتهم والاخوال والخالات وابنائهم وبناتهم. هؤلاء يجوز دفع الزكاة اليهم لانهم لان نفقتهم غير واجبة على القريب وبالتالي لو سأل شخص هل لي ان ادفع الزكاة الى اخي؟ وهو فقير
او مسكين او غارم نقول نعم لان نفقته ليست واجبة عليك وان كان الاصل ان الاقارب هم اولى الناس بالاحسان فالاصل ان الانسان يحسن اليهم حتى من غير الزكاة. يعني لا يجعل الانسان اذا كان متيسرا
يسر الله عليه في اموره لا يجعل الاحسان الى الاقارب من الزكاة فقط الاصل انه يحسن الى الاقارب من غير زكاة. هذا الاصل هذا ما تقتضيه الشيم والمروءة واما اذا كان الانسان يعني عنده زكاة فقط
ولو تحمل اكثر من ذلك ربما شق عليه فله ان يدفع الزكاة للاقارب بل الزكاة للاقارب كما سيأتي الزكاة والصدقة للاقارب اولى من غيرهما قال هنا الناظم رحمه الله تعالى
قال ومن بانفاق من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن ثم ذكر مسألة نقل الزكاة فقال والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض
وفي التكفير يسقط والايصال والمنذور ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يتعلق بحكم نقل الزكاة ونقل الكفارات ونقل النذر والوصية ومذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى انه لا يجوز نقل الزكاة
الحاكم له ان ينقل الزكاة من موضع الى اخر في محل ولايته فاذا كان الحاكم مثلا يحكم بلاد اليمن فله ان ينقل الزكاة من حضرموت الى عدن ومن عدن الى ابين الى لحج لان هذه المناطق كلها لان هذه
المناطق كلها داخلة تحتها سلطانه تحت حكمه وولايته فله ان ينقل الزكاة من بعضها الى بعض هذا بالنسبة للحاكم. اما رب المال فليس له ان ينقل الزكاة الا اذا انعدم المستحقون فله ان ينقل حينئذ
هذا هو المذهب حتى وان كان هنالك من هو اشد حاجة يعني يوجد مستحقين في مدينتنا لكن يوجد في مدينة اخرى من هم اشد حاجة ايضا لا ينقلوا الزكاة قال هنا والنقل من موضع رب الملك والنقل هذا مبتدأ اين الخبر
الخبر في قوله لا يسقط الفرض اي لا يجزئه قال والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي. يريد ان يقول ان هذا الحكم اي منع نقل الزكاة
يشمل زكاة المال وزكاة البدن زكاة الفطر والنقل من موضع رب ملكي في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض ومثل الزكاة بارك الله فيكم الاضحية فالمعتمد في المذهب انه لا يجوز
نقلها انه لا يجوز نقلها والمراد انه لا يجوز ان ينقل القدر الذي يجب التصدق به من الاضحية. هذا المقصود كما ذكر ذلك في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج قال والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرث. وفي التكفير يسقط اي
يجوز ان تنقل الكفارة من بلد الى بلد اخر ومن مدينة الى اخرى ومن قرية الى اخرى الكفارات يجوز النقل. كذلك في الايصال اذا اوصى للفقراء او للايتام فيجوز ان ينقل الى ايتين ايتام فيجوز ان ينقل الى ايتام في في قرية اخرى
او مدينة اخرى او بلد اخر فذلك في النذر لو نذر طلبة العلم او للدعاة او للارامل فله يجوز ان ينقل هذا المنذور الى مدينة او بلدة او قرية اخرى
كذلك مما لم يذكره الناظم الوقف لو اوقف على جهة معينة عفوا لو اوقف على وصف كان اوقف مثلا على اللقطاء او اوقف على اه العميان او اوقف على القراء
او اوقف على الفقهاء يجوز ان ينقل ريع الوقف الى قرية الى الفقهاء في قرية اخرى او الى القراء في مدينة اخرى او نحو ذلك الوقف والوصية والنذر و الكفارة يجوز نقلها
بينما الزكاة والاضحية لا لا لا يجوز نقلها ان يحرم ولا يجزئ نقلها والفرق ان الزكاة والاضحية تمتد اليها اطماع المستحقين فهم يتشوفون اليها ينظرون اليها ينتظرون متى تحصل لهم. فاذا نقلت
كان ذلك فيه آآ ربما آآ سوء معاملة لهم وربما يؤثر على نفوسهم فقال هنا لا والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض وفي التكفير يسقط والاساء والمندوب
ثم قال مبينا فضل صدقات التطوع قال وصدقات النفل في الاسرار او لا وللقريب ثم الجاري ووقت حاجة وفي شهر الصيام وهو بما احتاج عياله حرام يستحب للمسلم الا يخلي يوما من صدقة ولو بشيء يسير
في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان. يقول احدهما اللهم اعط ممسكا تلفا دعاء علي ويقول الاخر اللهم اعط منفقا خلفا
ولذلك يستحب للمسلم ان يتصدق في كل يوم ولو باليسير لينال دعوة هذا الملك الذي ينزل في كل يوم والصدقة تدفع السوء عن العبد وتطفئ غضب الرب عز وجل خاصة صدقة السر
ولذلك قال لكم هنا وصدقات النفل في الاسرار اولى اي الاولى ان تكون اولى من كونها جهرا علانية وللقريب اي ان يتحرى بصدقاته الاقارب والجيران والصالحين والاكثر حاجة من الارامل والايتام والمصابين والمرضى
وفي الحديث داووا مرضاكم بالصدقة على احد المعنيين. فان هذا او لا وكذلك الصدقة في وقت حاجة الناس كحصول الحروب او حصول الكوارث من فيضانات او زلازل او سيول او لا
كذلك ان يتصدق الانسان في حال صحته وشحه او لا من الصدقة في حال مرضه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الصدقة افضل؟ قال ان تنفق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر
وكذلك في شهر الصيام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وان يتصدق الانسان بما يحتاجه عياله حرام عليه
اذا تصدق الانسان بما يحتاجه عياله فان هذا حرام عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول او ان يضيع من يقوت كما في رواية اخرى
وهل اذا تصدق بما يحتاجه عياله فالاخذ يملك المتصدق به او لا يملك. العلامة ابن حجر يقول حرام الصدقة حرام لكن الاخذ يملك والعلامة الفقيه الكبير علامة بن زياد وكان معاصرا لابن حجر
قال ان الاخذ لا يملك التصدق حرام والاخذ لا يملك بل يجب رد المال الى الى صاحبه وهذه مسألة شهيرة حصل فيها ردود بين هذين العالمين كل الف في الرد على
الاخر اخر بيت في كتاب الزكاة قال الناظم رحمه الله وفاضل الحاجة فيه اجر بما له على اضطرار صبر اي يستحب ان يتصدق الانسان بما زاد على حاجته اذا كان ممن يطيق
الصبر ولا يشق عليه. اما اذا كان ممن يشق عليه الصبر فانه لا يندب لا يندب له التصدق بل يكره بل يكره له هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته