بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الربع الثاني من ارباع الفقه وهو المتعلق بالمعاملات المالية قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب البيع
بعض فقهائنا عبر بالافراد نظرا الى ان البيع مصدر والاصل انه لا يجمع وبعضهم عبر بالجمع فقال البيوع نظرا الى اقسام البيع وانواعه ودل على مشروعية البيع الكتاب والسنة والاجماع
اما الكتاب فيقول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا والاظهر من كلام الامام الشافعي ان الاية عامة الا ما خصته السنة النبوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الكسب اطيب
قال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده قوله الرجل خرج مخرج الغالب كذلك قوله بيده خرج مخرج الغالب
والا فالمرأة كذلك وكذلك لو عمل الرجل بغير يده بان عمل بفكره وعقله فانه يدخل في الحديث وقال عليه الصلاة والسلام وكل بيع مبرور والبيع المبرور هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة
واجمع المسلمون على مشروعية البيع والبيع بارك الله فيكم قد يكون واجبا كبيع الطعام للمضطر اليه وقد يكون مستحبا كبيع ما يحتاجه الناس وبيع ما يستعين به الناس على فعل المستحبات
وقد يكون مباحا وهذا في كثير من الاشياء المباحة التي يبيعها الناس ويشترونها وقد يكون البيع مكروها فما في بيع العنب لمن يتوهم انه يصنع منه خمرا او يشك في انه يصنع منه خمرا
وقد يكون البيع حراما اما حراما مع الصحة كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة او بيع العنب لمن يظن او يتيقن انه يتخذه خمرا فهذا بيع مع الصحة واما بيع مع عدم الصحة
فمن يبيع الخمر وكمن يبيع ما لا يملك فالبيع تعتليه الاحكام التكليفية الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما اما مع الصحة واما مع عدم الصحة
قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابي قال وانما يصح بالايجاب وانما يصح ما الذي يصح الذي يصح هو البيع واذا اردنا ان نعرف البيع فانه في اللغة
مقابلة شيء بشيء. هذا هو البيع واما عند الفقهاء فانه عقد عقد عقد معاوضة مالية عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبيد عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبين
فقول الفقهاء رحمهم الله تعالى عقد معاوضة اخرج عقود التبرعات كالهبة مثلا وقول الفقهاء عقد معاوضة مالية اخرج عقد النكاح وقول الفقهاء رحمهم الله على التأبيد اخرج عقد الاجارة فان عقد الاجارة
يكون على منفعة لكن لا على سبيل التأبيد فيظهروا من هذا التعريف بارك الله فيكم ان عقد البيع يكون على عين مالية او على منفعة فالعين فبعتك هذه السيارة والمنفعة
كبيع حق المرور كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في شرح الابيات فعقد البيع اذا وقع على منفعة فانه يقع تأبيدا وعقد الاجارة يقع على المنفعة لكنه يقع تأقيتا
ولذلك اذا اردنا ان نعرف ما مفهوم المال عند الفقهاء فالمال عند الفقهاء يمكن ان نضع له تعريفا من تعريفات للفقهاء يقرب مفهومه فنقول ان المال كل طاهر منتفع به
كل طاهر منتفع به يصح ان يطلق عليه مالا والمال اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة فالتعليم منفعة وسكن الدار منفعة
وان يلبس الثوب منفعة وركوب السيارة منفعة فهذه المنافع تعتبر اموالا عند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية خلافا للحنفية الذين لا يعتبرون ان المنافع اموالا وما يتبادل به الناس اي ما يتبادله الناس
عادة اما ان يكون مالا واما ان يكون اختصاصا واما ان يكون لا مال ولا اختصاص سيأتي بيان هذا ان شاء الله في اثناء الدرس اذا تعريف البيع هو عقد معاوضة مالية
يفيد اي العقل يفيد ملك عين او منفعة على سبيل التأبيد واركان البيع ثلاثة اجمالا وستة تفصيلا فمن حيث الاجمال اركان البيع عاقد ومعقود عليه وصيغة ومن حيث التفصيل العاقد بائع ومشتري
والمعقود عليه تمن ومثمن او نقول سلعة وثمن والصيغة ايجاب وقبول الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالصيغة فقال رحمه الله تعالى وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابه بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالصيغة
ولعله بدأ بالصيغة لان الكلام فيها اهم ولان الخلاف حصل فيها والدليل على ركنية الصيغة في البيع قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض والرضا امر خفي
لا يطلع عليه فتعينت الصيغة لتكون دالة على الرظا وبالتالي الناظم رحمه الله تعالى عبر بقوله وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابي فاتى بانما التي تفيد الحصر فكأن الناظم رحمه الله تعالى يقول ان البيع لا يصح الا بصيغة
فتفهم من هذا ان البيع لا يصح بالمعاطى ان البيع لا يصح بالمعاطى ومعنى المعاطاة ان يتم التبادل بين البائع والمشتري دون صيغة منهما او دون صيغة من احدهما وان كان الاخر يأتي بالصيغة
او بصيغة منهما لكن حصل لها خلل في شرط من الشروط التي تذكر في الصيغة فاذا تم البيع بغير صيغة منهما او بصيغة من واحد دون الاخر او بصيغة منهما
لكن حصل لها خلل او تخلف فيها شرط من شروط الصيغة فكل هذا يسمى يسمى بيع المعاطى وبيع المعاطاة كما تعرفون لا يصح في المذهب الشافعي وهو ما تضمنه هذا البيت
حيث عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجاب اي وانما يصح عقد البيع بصيغة بايجاب وقبول او يصح عقد البيع بارك الله فيكم استجابة او باستيجاب وايجاب كما سيأتي معنا
وبالتالي نقول لا يصح على معتمد المذهب الشافعي البيع بالمعاطى واذا تقرر ان البيع لا يصح بالمعاطى لان المعاطاة لا تدل على الرضا فما الذي يترتب على المعاطة قال الفقهاء رحمهم الله تعالى
اذا تم اذا تم التبادل بالمعاطىة اذا تم التبادل بالمعاطاة فان العقد لا يصح هذا اولا العقد لا يصح الامر الثاني يجب على كل واحد منهما رد ما اخذ الى صاحبه
يجب على كل واحد منهما رد ما اخذ الى صاحبه. على سبيل المثال انا اذهب الى السوبر ماركت او الى البقالة اريد ان اشتري شيئا فآتي اخذ السلعة من الرف
اضعها امام الكاشير امام الرجل المحاسب ثم اعطه ثمنها واخذ السلعة وانصرف دون ان اقول له بعني هذا ودون ان يقول لي بعتك وغير ذلك هذا يسمى بيع معاطاة اولا هذا البيع
وفق مذهب الامام الشافعي لا يصح امر الثاني يجب على كل واحد ان يرد ما اخذ الى الاخر ثم الامر الثالث ان تلف ان تلف ما اخذت فيجب علي رد مثله ان كان مثليا
ورد قيمته ان كان متقوما باقصى القيم من يوم اخذه الى يوم تلفه ننظر كم اقصى اعلى قيمة وصل لها فارد اقصى قيمة. قيمة فيرد اقصى قيمة كضمان المغصوب هذه ثلاثة امور
الامر الرابع يترتب الاثم اذ في ذلك تعاط لعقد فاسد وتعاطي العقود الفاسدة يأثم به صاحبه فمن كان عالما بفساد هذا العقد اي عقد المعاطاة معاملة المعاطاة وتعامل بها فانه يأثم
هذه اربعة امور بارك الله فيكم تترتب تترتب على المعافاة الامر الاول قلنا ان العقد لا يصح الامر الثاني انه يجب على كل واحد منهما رد ما اخذ على صاحبه. الامر الثالث انه اذا تلف
ذلك الشيء المأخوذ فانه يرد مثله ان كان مثليا سيأتي معنا في خلال الدروس ما معنى المثلي؟ ويرد باقصى القيم ان كان متقوما الامر الرابع يأثم لتعاطيه عقدا فاسدا يأثم لتعاطيه عقدا فاسدا اذا كان عالما بالحكم. اما اذا كان جاهلا فلا يأثم
ومع ذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ولا يعاقبوا على ما اخذ في الاخرة لانه اخذ ذلك برضا صاحبه وحينئذ قد يقول قائل ان في هذا حرج نقول ان مذهب جماهير الفقهاء
غير الشافعية رحمهم الله تعالى صحة عقد المعاطة او صحة البيع بالمعاطى وهذا المذهب اختاره من الشافعية الامام النووي وقبل الامام النووي اختاره المتولي والبغوي وهو ان ان البيع يصح بكل ما عده الناس بيعا
وبالتالي ينبغي للانسان ان يقلد هذا الرأي حتى يسلم من التبعات المترتبة على قولي فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى بعدم صحة بيع المعاطى وهنالك رأي اختاره بعض فقهاء الشافعية ان نبيع المعاطاة يصح في المحقرات
اي في الامور الحقيرة ولا يصح في غيرها قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجابه فما معنى الايجاب الايجاب هو ما يدل على التمليك دلالة ظاهرة
ما يدل على التمليك دلالة طاهرة. مثل بعتك مثل ملكتك والقبول ما يدل على التملك دلالة ظاهرة مثل اشتريت تملكت قبلت هذا معنى الايجاب وهذا معنى القبر. فالناظم رحمه الله تعالى حصر
صحة البيع يعني عندما قال لك الناظم وانما يصح بالايجاب اي لا يصح الا بايجاب وقبول وهذا هو الايجاب وهذا هو القبول ثم قال الناظم رحمه الله تعالى او استيجابي. ما معنى قوله او استيجابي
الاستيجاب ان تقول بعني ان تقول للبائع بعني كذا ان تقول للبائع بعني كذا فيقول لك بعتك فهذا يسمى استيجاب وايجاب يسمى استيجاب وايجاب. الاستيجاب يكون بصيغة الامر. تقول بعني كذا
فيقول لك بعتك و ايضا كما صح البيع بالاستيجاب والايجاب يصح البيع ايضا بالاستقبال والقبول مثلا يقول لك البائع اشتري مني كذا فتقول اشتريته يقول لك البائع اشتري مني كذا فتقول اشتريته
اذا يصح البيع بالايجاب والقبول ويصح البيع بالاستيجاب والايجاب ويصح البيع بالاستقبال والقبول ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر ان عينه مع الممر تعلم
ووصفه وقدر ما في الذمم طبعا بارك الله فيكم هنالك شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى للصيغة الناظم رحمه الله تعالى لم يذكرها وبالتالي لن نطيل في ذكرها من اراد الوقوف عليها
من اسهل المراجع تناولا لتلك الشروط كتاب الياقوت النفيس بامكانه ان يرجع اليه فلا اريد ان يكون الشرح متشعبا خاصة في قسم المعاملات احرصوا ان يكون الشرح ضابطا لاصول المسائل حتى يحصل التصور العام حول هذا القسم
الناظم رحمه الله تعالى بعد ان تكلم على الصيغة وبين ان البيع لا يصح الا باجاب وقبول شرع في الكلام على الركن الثاني من اركان البيع وهو المعقود عليه المعقود عليه هو السلعة والثمن
فذكر ان السلعة والثمن يشترط فيهما خمسة شروط ظمنها قوله في طاهر هذا الشرط الاول منتفع به على الشرط الثاني قدر تسليمه اي ان يكون مقدورا على تسليمه هذا الشرط الثالث ملك لذي العقد هذا الشرط الرابع
نظر اي رؤي هذا الشرط الخامس وقول الناظم رحمه الله تعالى نظر بارك الله فيكم اه يدخل يدخل في النظر او النظر داخل في العلم. النظر او الرؤية داخلة في العلم. ولذلك قوله
نظر تتمته في قوله ان عينه مع الممر تعلمي ووصفه وقدر ما في الذمم فهي خمسة شروط وليست ستة نأتي على هذه الشروط واحدا واحدا فاول شرط ذكره الناظم رحمه الله تعالى من هذه الشروط
ان يكون المعقود عليه طاهرا فقال في طه والمراد ان يكون طاهرا او يمكن ان يطهر بالغسل فما كان نجسا او كان متنجسا لكن لا يمكن طهره بالغسل لا يمكن تطهيره بالغسل فهذا لا يصح بيعه
وبالتالي لا يصح بيع الكلب لانه نجس ولا يصح بيع الزبل. والزبل هو روث الحيوانات لانه نجس اذ ان المذهب ان الروث نجس من جميع الحيوانات سواء مأكولة اللحم او غيرها
وبالتالي نقول لا يصح بيع الاعيان النجسة بل ولا يصح بيع الاعيان المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها بالغسل فعلى سبيل المثال جلد الميتة الذي لم يدبغ لا يصح بيعه لانه لا يمكن تطهيره بالغسل وانما يطهر بالاستحالة
دهن او مائع تنجس فهذا لا يمكن تطهيره فلا يصح بيعه لا يمكن تطهيره وبالتالي لا يصح بيعه. ماء قليل وقعت فيه نجاسة ينجس وان لم يتغير هذا لا يصح بيعه. لماذا؟ لانه لا يطهر بالغسل وانما يطهر بالمكاثرة
اذا الذي يصح بيعه ما كان طاهرا او متنجسا يطهر بالغسل اما ما كان نجسا او كان متنجسا لكنه يطهر آآ بغير الغسل كأن يطهر مثلا بالدباغ فجلد الميتة تمام؟ او آآ كان يطهر بالمكاثرة
او نحو ذلك فانه لا يصح بيعه قال الناظم رحمه الله تعالى في طاهر منتفع به منتفع به اي اما منتفعا به في الحس والشرع يعني منتفعا به نقول منتفعا به حسا وشرعا. منتفعا به حسا
وشرعا فهذا الشرط يخرج ما لا نفع فيه فالذي لا نفع فيه لا يصح بيعه والاشياء التي لا نفع فيها اما انه لا نفع فيها لقلتها او لخستها كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة
اما انه لا ينتفع بها لقلتها مثل حبتي حنطة واما انه لا ينتفع بها لخستها كحشرات لا ينتفع بها اما ما كان من الحشرات ينتفع به مثل دودة القز ومثل العلق وهي
ديدان صغيرة تكون في الماء تمتص الدم من الانسان ويعالج بها المريض فهذه تنفع وبالتالي يصح بيعها وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان السباع التي لا ينتفع بها في
طيب ولا قتال ولا حراسة كالاسود والنمور والذئاب لا يصح بيعها لانه لا ينتفع بها و قد يقال اليوم وهذا امر يعني من قبل نفسي قد يقال ان هذه السباع ينتفع بها اليوم
في حدائق الحيوانات بتقديم عروض السيرك ونحو ذلك هل يمكن ان يقال انه يجوز بيعها لانها دربت وعلمت وصار ينتفع بها هل يمكن ان يقال ذلك او لا يقال؟ ظاهر
كلام فقهائنا الشافعية وهو ما يشير اليه كلام العلامة الشرواني في حاشيته على التحفة انه حتى لو دربت وعلم فانه لا يصح بيعها. وما زالت المسألة تحتاج الى مزيد تحرير
اذا الشرط الثاني ان يكون منتفعا به. الشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون على ان يكون مقدورا على تسليمه ان يكون مقدورا على تسليمه والمقصود ان يكون مقدورا على تسليمه حسا او شرعا
فلا يصح بيع سيارة مسروقة ولا بيع شاة ضائعة لعدم القدرة على تسليمها حسا ولا يصح بيع ماء تعين للطهارة بعد دخول الوقت او ثوب تعين لستر العورة لعدم القدرة على تسليمه شرعا
فالانسان اذا كان عنده ماء ودخل عليه وقت الصلاة وهو محدث وتعين عليه ان يتطهر بذلك الماء ليصلي لا يصح له ان يبيع ذلك الماء. لماذا؟ لانه لانه معجوز عن تسليمه شرعا ليس حسا شرعا
كذلك اذا كان عنده ساتر عورة وتعين ذلك الساتر للصلاة فانه لا يصح له ان يبيعه بعد دخول وقت الصلاة لماذا؟ لانه عاجز عن تسليمه عاجز عن تسليمه شرعا واضح؟ اذا العجز عن التسليم قد يكون حسيا وقد يكون وقد يكون شرعيا
والادق لو عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله القدرة على التسلم القدرة على التسلم فيكفي ان يتسلم مثلا المشتري السلعة. وان لم يقدر البائع على تسليمها له. لان المقصود ان ان تصل السلعة
الى المشتري وان يصل الثمن الى البائع وعلى هذا اي اذا كان المعتبر هو القدرة على التسلم فهل يصح بيع المغصوب او لا يصح مثال ذلك كانت عندي سيارة وجاء شخص متنفذ اي شخص عنده قوة ونفوذ وسلطة فاخذ مني
سيارة غصبا فهل يصح لي ان ابيع السيارة لشخص اخر او لا يصح لي؟ نقول الشرط هنا القدرة على التسلم. وبالتالي فاذا كان هذا الشخص المشتري فيقدر على انتزاعها من غاصبها
دون كلفة واضح فيصح ان ابيعها له واما اذا كان هذا الشخص لا يقدر على انتزاعها من غاصبها او قادر على انتزاعها من غاصبها لكن مع كلفة تشق عادة فلا يصح فلا يصح البيع. اذا متى يصح البيع
نقول يصح اذا كان قادرا على انتزاعها بلا كلفة اي انتزاعها من غاصبها بلا كلفة او اذا كان قادرا على انتزاعها من غاصبها مع كلفة لا يشق تحملها عادة الشرط الرابع من شروط المعقود عليه كونه مملوكا للعاقلين
او له ولاية عليه او وكالة كونه مملوكا للعاقد اوله ولاية او وكالة قد يقول قائل ما معنى؟ ما معنى ولاية؟ الوكالة مفهوم ان يوكل شخص اخر. وسيأتي معنا في درس خاص لكن ما معنى ان يكون له ولاية على ذلك الشيء
الولاية معناها اذن اذن من الشرع للانسان ان يتصرف في مال غيره اذن شرعي للانسان ان يتصرف في مال غيره. كولاية الاب في ما لي ابنه الصغير الصبي غير المميز
وكولاية الجد كذلك وكولاية الوصين وولاية الحاكم. فالحاكم له ولاية في بيع مال الممتنع من اداء حق توجه عليه للحاكم ولاية في بيع ما لي الممتنع من اداء حق توجه عليه. اذا الولاية اذن شرعي يكون للانسان يتصرف
بهذا الاذن في مال غيره اذا لابد ان يكون الانسان اما مالكا بالسلعة او الثمن واما له ولاية عليه واما ان يكون وكيلا ويكفي ان يكون مالكا او له ولاية او له وكالة في نفس الامر
وان لم يكن في ظنه ولذلك قالوا لو باع الانسان ما لا مورثه يظن حياته ابن باع مال ابيه يظن ان اباه لا زال حيا فتبين ان البيع وقع بعد موت ابيه. وهو وارث ابيه. فان البيع يصح
مع انه كان يظن عند البيع ان هذا المال الذي باعه ليس له وانما لابيه لان العبرة في العقود بارك الله فيكم بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. اما في العبادات فالعبرة بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف
ولذلك نقول يكفي ان يكون مالكا او له ولاية او له وكالة في نفس الامر وان لم يكن ذلك في ظني لماذا؟ لان العبرة في بما في نفس الامر ولان العقود لا تحتاج الى نية
والدليل على اشتراط ان يكون الانسان مالكا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع الا فيما لا بيع الا فيما تملك. اخرجه ابو داوود ومن هنا من هذا الشرط نعلم انه لا يصح بيع الفضولي
والفضول بارك الله فيكم هو من ليس وليا للمال وليس له وكالة. من لم يكن وليا للمال ولي مال من لم يكن ولي مال ولا وكيل اذا هذا هو الفضولي
وبالتالي لا يصح بيع الفضولي ولا يصح شراؤه حتى وان اجازه المالك حتى وان اجازه المالك لانه وقع لان العقد وقع باطلا لان العقد وقع باطلا هذا هو آآ القول الجديد المعتمد للامام الشافعي. والقول القديم للامام الشافعي وهو مذهب ما لك ان
الفضولي وشراؤه يصح ان اجازه المالك. يصح ان اجازه المالك. الشرط الخامس من الشروط بارك الله وفيكم التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ان ان يكون المعقود عليه منظورا. اي مرئيا للعاقدين
فقال رحمه الله تعالى نضر اي ان ينظر كل من العاقدين اليه. والمراد بقوله نظر اي ان يعلم ان يعلم به كل من العاقدين وتكفي رؤية بعض المبيع اذا دل على باقيه
كرؤية ظاهر السبرة فلا يشترط ان يرى جميع ما في الصبرة بل يكفي ان يرى ظاهرة والصبرة هي آآ الكيس الذي يكون آآ فيه الطعام على سبيل المثال من الحبوب او التمر او غير ذلك. وآآ
تكفي كذلك الرؤية قبل العقد اذا كانت السلعة لا تتغير غالبا الى وقت البيع تكفي الرؤيا قبل العقد اذا كانت السلعة لا تتغير غالبا الى وقت البيع. ثم بارك الله فيكم المبيع
ينقسم الى قسمين. اما ان يكون المبيع معينا واما ان يكون في الذمة. وهذا امر يحتاج منك الى بعض الانتباه المبيع اما ان يكون معينا واما ان يكون في الذمة. المعين هو الشيء الذي تصح الاشارة اليه
فاقول لك مثلا بعتك بعتك هذا القلم هذا معين هذا بعتك هذا القلم او بعتك قلمي هذا معين. فالتعيين قد يكون بالاضافة وقد يكون بالاشارة بعتك سيارتي وانت تعلم اني لا املك سيارة غيرها بعتك داري وانت تعلم اني لا املك دارا غيرها
اه هذا تعيين بالاضافة واما تعيين بالاشارة اقول بعتك هذه الدار بعتك هذه السيارة هذا النوع الاول المبيع اذا كان معينا. النوع الثاني اذا كان في الذمة اقول لك مثلا
ابيعك توبا ثوبا صفته كذا قدره كذا جنسه كذا هذا هذا في الذمة هذا في الذمة. انظر اقول ابيعك ثوبا. لكن لو قلت ابيعك هذا الثوب الذي جنسه كذا قدره كذا صفته كذا
وهو غائب هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لاني عندما قلت ابيعك هذا الثوب او بعتك هذا الثوب هذا الثوب هذا معين وما في الذمة المعين لا يكون في الذمة المعين لا يترتب في الذمة
فلذلك مثال ما في الذمة ان تقول بعتك ثوبا جنسه كذا قدره كذا صفته كذا. فيقول بثمن كذا وكذا فيقول الطرف الاخر قبلته. هذا بارك الله فيكم يكون ماذا يكون في الذمة
اذا اذا كان اذا كان المبيع معينا فحين اذ بارك الله فيكم كما قلت لك اما معين بالاضافة واما معين بالاشارة اذا كان معينا فهذا المعين يكفي فيه التعيين فقط. يكفي فيه التعيين. واضح؟ تكفي
عينه ولا يشترط ان تعرف قدره. على سبيل المثال. لو كان هنالك قوم من تمر فقلت لك اه بعتك اذا التمر بعتك هذا الكون من التمر او بعتك هذا التمر او بعتك قوم التمر هذا آآ بعشرة
قلت قبلت انتهى لا يشترط ان تعرف كم القدر هل هو صاع؟ هل هو مد؟ هل هو اكثر من صاع؟ اقل من صاع. ما دام انه معين لا يشترط معرفة
القدر بالمعين يشترط شيء واحد فقط وهو معرفة عينه. لكن ما في الذمة هذا يشترط ان يعرف قدره وان تعرف صفته. ما في الذمة يشترط ان يعرف قدره معرفة صفته ولا يشترط ولا يشترط معرفة العين. بل القدر والصفة والجنس. طبعا نحن نتكلم على
ما في الذمة وليس على السلم. السلم شيء اخر سنأتي معه. وسيأتي معنا ان شاء الله السلم لابد ان يكون بلفظ السلم او السلف. نتكلم الان على بيع ما في الذمة وهو يختلف عن
السلم الذي سيأتي معنا ان شاء الله. اذا نلخص هذا الكلام فنقول ان المبيع اما ان يكون معينا واما ان يكون في ذمة فاذا كان معينا فهذا لا يصح الا اذا
عرفت عينه ولا يشترط معرفة قدره. واما ما في الذمة بارك الله فيكم فهذا يشترط معرفة قدره ومعرفة صفته ومعرفة ومثال ما في الذمة لو قلته بعتك ثوبا صفته كذا قدره كذا جنسه كذا قلت قبلت هذا مثال مثال لما في الذمة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم قد يقول قائل
ما معنى الذمة؟ الذمة آآ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى معنى قائم بالذات معنى قائم بالذات قابل للالزام من جهة الشرع والالتزام من جهة المكلف. معنى القائم بالذات قابل للالزام والالتزام
الزام من جهة الشرع والتزام من قبل المكلف. هذا التقسيم الذي ذكرته لك ان المبيع ينقسم الى معين غير معين عفوا ان المبيع ينقسم الى معين وما في الذمة وحكم كل واحد منهما ان ما ان المعين آآ لا بد من معرفة عينه وان ما في الذمة يشترط معرفة قدره
وصفته فقط ظمنه الناظم رحمه الله تعالى في قوله ان عينه مع الممر تعلم ووصفه وقدر ما في الذمم معنى البيت ان المبيع يصح في المعين ان علمت عينه فقال ان عينه مع الممر تعلم
واضح؟ وقوله مع الممر سيأتي بيان المعنى لاحقا قال ان عينه مع الممر تعلم يقصد ان البيع يصح في المعين ان علمت عينه فقط. واضح ولا يشترط العلم بقدره. واما ما في الذمة فلا بد من معرفة وصفه وقدره. ولذلك قال ووصف
اي ويشترط ان يعلم وصفه وقدره اذا كان في الذمة. هذا معنى فقال ان عينه مع الممر تعلم ووصفه وقدر ما في الذمم. وعلى هذا اذا تقرر هذا فلو كان عندي سيارتان عندي سيئة فلو عندي سيارتان فقلت لك
بعتك احدى هاتين السيارتين فهذا البيع لا يصح. لماذا؟ لان هذا معين والمعين لا بد من معرفة عينه. هل البيع وقع على هذه السيارة او على هذه السيارة. اذا هذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لا يصح بارك الله فيكم
لعدم التعيين. ولو قلت لك مثلا بعتك تمرا بملئ هذا الاناء فان هذا ايضا لا يصح بعتك تمرا تمرا انظر هذا ليس معينا وانما في الذمة. بعتك تمرا بملئ هذا الاناء بعتك تمرا صفته كذا وكذا بملئ هذا الاناء. هذا لا يصح. لماذا لا يصح
للجهل بالقدر لا ندري كم مقدار هذا الاناء قد يكون صاع قد يكون اكثر وما في الذمة يشترط في صحة بيعه بارك الله فيكم ان يعرف ان يعرف قدرهم اذا نقول
الناظم رحمه الله تعالى بين ان المبيع قد يكون معينا وحينئذ لابد من معرفة عينه وقد يكون في الذمة وحينئذ لابد من معرفة قدره ووصفه ولا يشترط معرفة عينه اذا تقرر هذا فما معنى قول الناظم رحمه الله تعالى مع الممر
قوله مع الممر ان عينه مع الممر تعلمين؟ المقصود اذا كان زيد على سبيل المثال عنده ارض مثلا هذه ارض فباع جزءا من هذه الارض من وسطها باع جزءا من هذه الارض من وسط هذه الارض
لاحمد واضح فلا بد ان يعين له لا بد ان يعين له ممرا ليمر احمد في ارض زيد حتى يصل الى الارض التي اشتراها منه هذا المقصود فلان الاغراظ تختلف يعني
مثلا يقول له انت يا احمد تمر من الجهة الشمالية او من الجهة الجنوبية او من الجهة الشرقية او من الجهة الغربية لانه قد يمر احمد في في في من جانب يعني يسبب آآ هذا مروره نزاعا مع مع زيد
وبالتالي قال لك هنا ان عينه مع الممر تعلمي فلابد ان يعين له جانبا للمرور فيه. وحينئذ يتعين ما عينه كأن يقول له انت يا احمد تمر من الجهة الجنوبية او من الجهة الشرقية او نحو ذلك
قال الناظم رحمه الله تعالى ان عينه مع الممر تعلم ووصفه وقدر ما في الذمم. بقيت عندنا مسألة بارك الله فيكم وهي شروط العاقل يعني الناظم تكلم على الصيغة تكلم على المعقود عليه ولم يتكلم على العاقل
والعاقد البائع والمشتري له شروط عامة وشروط خاصة فالشروط العامة ان يكون بالغا فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه وان يكون عاقلا فلا يصح بيع المجنون ولا شراء المجنون وان يكون رشيدا فلا يصح بيع السفيه
ولا شراء ولا شراء السفيه ومن جمع هذه الشروط الثلاثة يسمى عند الفقهاء مطلق التصرف. من كان بالغا عاقلا رشيدا يسمى مطلق التصرف. احفظوا هذا لانه سيتكرر معنا كثيرا. من كان بالغا عاقلا رشيدا يسمى مطلق التصرف. نعم. اه ويشترط ايضا في اه
ان يكون مختارا فلا يصح بيع المكره اذا الا اذا كان الاكراه بحق. لا يصح بيع المكره الا اذا كان الاكراه بحق كان اكره اه الشخص على ان يبيع ما له ليوفي ليوفي حقا توجه اليه. واضح
فهذا اكراه بحق وكذلك قال الفقهاء اذا اجبر البائع اذا اجبر الحاكم صاحب الطعام ان يبيع طعامه للناس بثمن المثل. واضح؟ اه ضرورة نزلت بالناس لضرورة نزلت بالناس. فهذا اكراه اكراه بحق. اذا هذه شروط عامة ان يكون بالغا وان يكون عاقلا
وان يكون رشيدا وان يكون مختارا. وهنالك شروط خاصة اي في اه احوال خاصة تشترط فمثلا يشترط الاسلام في من يشترى له مصحف او يشترى له كتاب حديث او يشترى له آآ كتاب اثار او كتاب فقه
هذا يشترط فيه الاسلام. ايضا يشترط عدم الحرابة عدم الحرابة في من يشترى له عدة حرب. والمراد بعدة الحرب هنا كل ما ينفع في الحرب. فيشترط الا يكون هذا الشخص من اهل الحرابة. هذه شروط خاصة
بارك الله فيكم تقرر اذا عندنا يعني ان البيع اما اي يعني له ثلاثة اركان عاقد ومعقود عليه وصيغة نكتفي بهذا القدر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته