بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا لقاء متجدد في التعليق على نظم الزبد لعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة
ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة اللهم امين يقول رحمه الله تعالى وشرط بيع النقد بالنقد كما لبيع مطعوم بما لو طعم تقابض المجلس والحلول زد ان ما تماثل بجنس يتحد
تقدم في الدرس الماضي الكلام حول الربا وان الربا يجري عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى في النقود وهي الذهب والفضة ويجري في المطعومات سواء كان الطعام قوتا او تفكها
او كان تداويا فيجري الربا في هذه الاشياء التي هي النقود والمطعومة وطبعا الذي ورد فيه النص ان الربا يجري في البر والشعير والتمر والملح ومن خلال العلة وهي الطعم
قاس فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اصنافا اخرى على الاصناف الواردة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه وهنالك خلاف في العلة التي يجري بها الربا فمن الفقهاء من علل
بالادخار ومن الفقهاء من علل بالكيد ولذلك يمكن ان توجد هذه العلل الثلاث في فرع فيكون لحاق هذا الفرع بالاصل المنصوص عليه اقوى من فرع اخر وجدت فيه علة واحدة
واضرب لذلك مثالا الارز مثلا ليس منصوصا عليه ولو نظرنا الى الارز لوجدنا انه مطعوم فيجري فيه الربا على قول من علل بالطعم وهو مذهب فقهائنا الشافعية والارز ايضا يدخر
ويجري فيه الربا على قول من علل بالادخار والرز ايضا مكين فيجري فيه الربا على قول من علل الكيل اذا يجري الربا في الارز على العلل الثلاث على جميع التعليلات
بخلاف التفاح مثلا فالتفاح على سبيل المثال يجري فيه الربا على قول من علل بالطعم وهو مذهب فقهائنا الشافعية لكن لا يجري فيه الربا على تعليل من علل بالادخار او من علل بالكيد
ولذلك جريان الرباع في الارز اقوى من جريان الربا في التفاح من هذه الناحية اذا اذا تقرر هذا واذا تقرر ان مذهب سادتنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان الربا يجري في النقود ويجري في المطعومات
فحينئذ قواعد الربا الثلاث كالاتي اذا باع جنسا ربويا بمثله كأن باع ذهبا بذهب او باع تمرا بتمر فالذي يشترط ثلاثة اشياء يشترط التقابض فلا يتفرق كل من البائع والمشتري
قبل التقابض ويشترط الحلول فلا يذكر الاجل في العقد ويشترط المماثلة بمعيار الشرع وما معنى المماثلة بمعيار الشرع اي كيلا في المكين ووزنا في الموزون فالمكيل لابد ان يماثل المكيل الاخر كيلا
فلو تماثلا وزنا وهما مكيلان فان ذلك ليس على معيار الشرع ولو تماثلا كيلا وهما موزونان فان هذا ليس على معيار الشرع. فلا بد ان يكون التماثل بمعيار الشرع اذا تقرر هذا
فان الناظم رحمه الله تعالى قال وانما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل اي ان التماثل المعتبر الذي يشترط بي بيع المبيع بمثله ان يكون حال كمال النفع. لكن قبل ان استطرد في هذا نذكر القاعدة الثانية من قواعد الربا
وهي اذا باع ربويا بما يشاركه في العلة لكن يختلف في الجنس كان باع تمرا بارز او باع ملحا ببر مثلا فالواجب الحلول والتقابض ولا يجب التماثل واما اذا باع ربويا بما يختلف معه جنسا وعلة
كبيع بر بذهب فهنا لا يشترط شيء لا تقابل لا تماثل لا حلول نعود الى التماثل فنقول الناظم رحمه الله تعالى بين ان التماثل انما يعتبر اذا كان حال كمال النفع
فقال وانما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان شرط المماثلة لا تتحقق الا
في حال الكمال. والمراد بحال الكمال اي في حال الجفاف لانها تلك حالة الكمال التي ينتفع بها بذلك الشيء فلا تتحققوا المماثلة في العنب الا اذا صار زبيبا ولكن رطب الا اذا صار تمرا
وبالتالي لا يصح بيع عنب بعنب لا يصح بيع عنب بعنب لماذا لتعذر المماثلة حال كونه رطبا ولا يصح ان تبيع عنبا بزبيب ايضا لتعذر المماثلة ولا يصح ان تبيع رطبا برطب ولا ان تبيع رطبا بتمر. لتعذر المماثلة
بخلاف بيع زبيب بزبيب او تمر بتمر فانه يصح ولا يصح ان تبيع لحم ظأن رطب بلحم ظأن رطب ايضا لتعذر المماثلة ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم انبيع
التمرة بالرطب فقال عليه الصلاة والسلام اينقص اذا جف الرطب اذا جف ينقص او لا ينقص قالوا ينقص يا رسول الله قال فلا اذا اذا هذا الحديث يدل على انه اذا تعذرت المماثلة
فلا يصح ان نبيع الشيء رطبا بجنسه رطبا ولا يصح ان نبيع الشيء رطبا بجنسه جافا فلا نبيع عنبا بعنب ولا نبيع عنبا ولا نبيع عنبا بزبيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم
فان الناظم رحمه الله تعالى قال وانما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن تمام اي ان اللبن يستثنى كحالة الكمال بالنسبة للبن حال كونه لبنا فلا يشترط ان يكون
في حالة جفاف حتى تتحقق المماثلة بل اللبن عالة الكمال فيه ان يكون لبنا ومثل اللبن في هذا بارك الله فيكم سائر المائعات كالادهان كالزيوت زيت الزيتون وزيت النخيل وانواع الزيوت الاخرى
فحال الكمال فيها ان تكون حال كونها زيتا او حال كونه لبنا ونحو ذلك وبالتالي اذا باع لبنا بلبن كأن باع لبن غنم بلبن غنم وهنا يشترط التماثل كيدا. واحد
ويشترط الحلول اتنين ويشترط التقابض ثلاثة يشترط التماثل كيلا ويشترط الحلول اي عدم ذكر المدة ويشترط التقابض اي انهما لا يتفرقان بينهما شيء. كل واحد يقبض السلعة قبل التفرق ويشترط ايضا
ان هذا اللبن لا يخلط بشيء اخر لا يختلط بمادة اخرى كماء مثلا ويشترط ان اللبن لا يغلى بالنار لانه اذا خلط بمادة اخرى او اذا غلى اللبن بالنار فان المماثلة حينئذ تتعذر
اذ ان غليانه بالنار واختلاطه بمادة اخرى هذا يمنع المماثلة بين المتجانسين سواء هذا اللبن كان لبنا طبيعيا او لبنا حامضا او لبنا رائبا فحينئذ بارك الله فيكم لابد فيه من الشروط الخمسة السابقة
من التماثل كيله والحلول والتقابض والا يكون ذلك اللبن. قد غلي بالنار وايضا بارك الله فيكم الا يختلط ذلك اللبن بشيء. هذا اذا كان يبيع لبن مثلا بقر بلبن بقر او لبن غنم بلبن غنم. اما اذا كان
سيختلف الجنس كان يبيع مثلا لبن غنم بلبن بقر على سبيل المثال فحين اذ لا يشترط لا يشترط التماثل اصلا لا يشترط التماثل اصلا واذا تقرر هذا بارك الله فيكم
تعلموا انه لا يصح ان يباع الجبن بالجبن لان الجبن اصله لبن لكن دخلته مواد في تركيبته فلا يصح ان يباع بجبن اخر لتعذر المماثلة لتعذر المماثلة. ولا يصح ايضا ان يباع
الشيء بجنسه مثلا ان تبيعه على سبيل المثال ان تبيع السمن باللبن. ايضا لا يصح بيع السمن باللبن لتعذر المماثلة ايضا كذلك لا يصح بيع الدقيق بالدقيق لتعذر المماثلة لا يصح بيع الدقيق بالخبز لتعذر المماثلة
لا يصح ان تبيع الدقيق بالحب ايضا لتعذر المماثلة اذا تقرر هذا وانه لا يصح ان يباع الشيء رطبا بجنسه جافا فان هذا فيه استثناء فان هذا فيه استثناء وهي مسألة العرايا
ولذلك عندما قال لك الناظم رحمه الله تعالى وانما يعتبر التماثل قال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب؟ قال في لبن ذكر لك بعدها بعد ذلك مسألة العرايا
ومسألة العرايا بارك الله فيكم معناه ان تبيع الرطب بالنخل ان تبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلا ان تبيع الرطب على رؤوس النخل خرسا بتمر كيلا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
رخص في العرايا فالانسان قد يشتهي الرطب لكن ليس عنده النقد لشراء الرطب وعنده تمر فيعطي لصاحب النخل تمرا ويأخذ منه ويأخذ منه ماذا؟ الرطب واضح هذا البيع رخص فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم
وهو مستثنى من بيع المزابنة بيع المزامنة ان تبيع الشيء رطبا بجنسه جافا وقد تقدم انه لا يجوز واضح؟ لتعذر المماثلة لكن هذا هذا مستثنى تبيع الرطب بارك الله فيكم يجوز بشروط
الشرط الاول ان يقدر الرطب الذي على رؤوس النخل ان يقدر بالخرس اي بالتقدير بالتخمين وان يقدر التمر الذي في الارض ان يقدر بالكيف ان يقدر بالكيل ويشترط ايضا ان يكون
في دون خمسة اوجه وطبعا في الرواية جاء في بالشك في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق فاخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالى بالاقل احتياطا اخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالى بالاقل احتياطا
اذا بارك الله فيكم هذه ثلاثة شروط يشترط ان يقدر الرطب في رؤوس النخل بالخرس اي بالتقدير كما مر معنا الخرس في في في الزكاة لو تذكرون ويشترط ان يقدر
التمر او التمر اه بالكيل ويشترط ان يكون في دون خمسة اوسق. هذي كم شروط ثلاثة ويشترط ان يكون ذلك بالتمر لورود النص فيه وفي الرطب قياسا على التمر بالتمر والرطب فقط
لا في غيرهما من انواع الفواكه فلا يصح بيع العرايا في الجوز ولا في اللوز ولا في في بقية الفواكه لا يصح فقط في التمر الذي هو محل ورود النص
وفي الرطب بجامع القياس او للقياس لان اتاني الثمرتان التمر والعنب عفوا لو قلت الرطب خطأ. التمر العنب لانها تاني لان هاتين الثمرتين التمر لان هاتين الثمرتين التمر والعنب بارزتان
يمكن غرسهما لا تستتروا باوراق الشجر فبالتالي قال الفقهاء ان الرخصة وردت في التمر فيلحق بها العنب قياسا سيأتي معنا ان التمر والعنب يشتركان في بعض الاحكام منها وجوب الزكاة كما مر معنا
ومنها جواز المساقاة كما سيأتي معنا ومنها العرايا كما هو في هذا الموضع اذا تقرر هذا بارك الله فيكم والناظم رحمه الله تعالى قال وهو بالرطب رخص رخص اي جاء على خلاف الاصل
اذ ان الاصل هو التحريم رخص في دون نصاب. قال في اقل من النصاب ومعلوم ان النصاب في الزروع والثمار خمسة اوسط فهو يشير الى ان شرط الجواز ان يكون
ان تكون الصفقة في اقل من خمسة اوسق قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ويجوز ان تتعدد الصفقة. يعني مثلا يمكن ان يعمل صفقة باربعة اوسط وصفقة اخرى باربعة اوسط وصفقة ثالثة باربعة اوسط
لا اشكال ذلك صحيح لكن الذي لا يصح ان تكون الصفقة خمسة اوسق فاكثر قال وهو بر طب اي التمر بالرطب تمام؟ روح اذا بيع بالرطب تمام؟ قال وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب قوله كالعنب اي انه يقاس
العنب على الرطب يقاس العنب على اه الرطب للعلة التي ذكرتها لك قبل قليل ثم قال الناظم رحمه الله تعالى واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع
جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو وصلاحه
وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب او عن بيع الزرع حتى يشتد هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها
ولا يجوز ان يباع الزرع حتى يشتد واستثني الفقهاء رحمهم الله تعالى ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح او باع الثمرة او او باع الزرع قبل ان يشتد بشرط القطع
فاذا بيع بشرط القطع فان ذلك جائز. صحيح ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع واذا تقرر هذا فاننا نقول
وهذا حاصل المسألة نقول نفترض على سبيل المثال عندنا شجرة قدرة منجا ثمرتها المنجا فاذا كنا سنبيع الشجرة وهذه المنجا لم يبدو صلاحها بعد او هذا التفاح لم يبدو صلاحه بعد
او هذا البرتقال لم يبدوا صلاحه بعد فاذا كنا سنبيع الشجرة ها سنبيع الاصل الذي هو الشجرة او سنبيع الارض وفيها هذه الشجرة او سنبيع الشجرة. تمام؟ فان هذا جائز
لان الثمرة حينئذ تابعة لا يشترط القطع ولا غير القطع. لا يشترط شيء هذا اذا كنا سنبيع الشجرة التي هي الاصل لان الثمرة حينئذ تابعة وهذا مثال للقاعدة الفقهية التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
واما اذا كنا سنبيع الثمرة فقط فننظر اذا كان بعد بدو الصلاح فانه لا يشترط القطع مطلقا لا يشترط القطع مطلقا اذا كان بعد بدو الصلاة واما اذا كان قبل بدو الصلاح فننظر
ان شرط القطع صحا وان لم يشرك القطع بان شرط الابقاء او سكت عن الشر فلم يذكر قطع ولا عدم القطع فانه لا يصح وهذه الصورة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال
واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع فهو يتكلم على الثمرة منفردة ويتكلم اخرج ماذا؟ ما لو كانت تابعة وهو يتكلم بارك الله فيكم على ما
لو كانت قبل بدو الصلاة اخرج ما لو كانت بعد بضوء الصباح فقال اذا كانت الثمرة منفردة اي يقع العقد على الثمرة واذا كانت بعد بدوء واذا كانت قبل بدو الصلاح فحينئذ يشترط القطع
تفهم منه انه لو شرط الابقاء او لو سكت عن هذا الشرط اصلا فان العقد لا يصح ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بيع المبيع قبل قبض ابطل كالحيوان اذ بلحم قوبل
جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه لا تبيعن شيئا حتى تقبضه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعن شيئا
شيئا وقعت نكرة في سياق النهي فتعم اي شيء سواء كان هذا الشيء عقارا كارض او كان منقولا سواء كان هذا الشيء مطعوما او غير مطعون فلا تبع شيئا حتى
تقبضه لانك اذا اذا قبضته دخل في ظمانك وليس لك ان تبيع شيئا لم يدخل في ضمانك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم عن ربح ما لم يضمن
والقبض لم يأت له ضابط لا في الكتاب الكريم ولا في السنة النبوية ولا في اللغة العربية فالمرجع فيه الى العرف كل شيء قبضه بحسبه فقبض المنقول بنقله وقبض العقار بتخليته
وقبض الشيء الذي يمكن ان يتناول بتناوله واختلفت المعاصرون هل يعتبر الشيك الشيك هذا هل يعتبر هذا قبضا او لا يعتبر قبضا واذا كان المرد في هذه المسألة الى العرف
كما قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان كما قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان القبض لم يحدد شرعا ولا لغة فالمرجع فيه العرف فان المتعارف عليه ان الشيك يعتبر قبضا
المتعارف عليه ان الشيك يعتبر قبضا والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بيع المبيع قبل قبض ابطل كالحيوان اذ بلحم قبل. هذا البيت تضمن مسألتان تضمن مسألتين هذا البيت تضمن مسألتين. المسألة الاولى بيع المبيع قبل قبضه
والمسألة الثانية بيع اللحم بالحيوان. بيع اللحم بالحيوان جاء في الحديث في مستدرك الامام الحاكم وفي السنن عند البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
هذا الحديث من مراسيل تعيد ابن المسيب او ابن المسيب. اشتهر ابن المسيب جاء انه كان يكره ابن المسيب ويقول ابن المسيب ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم
فعلى كل حال هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب او ابن المسيب ومعلوم انه اشتهر ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بمراسيله لانها فتشت فوجدت صحيحة اذ انه كان
زوج ابنتي الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وغالب ما يرسل يرسل عنه واضح ومنهم من يقول ان هذا ليس خاصا بسعيد وللحافظين الكبيرين البيهقي والخطيب البغدادي كلام حول هذه المسألة نفيس يمكن ان يراجع في مظانه
على كل حال هذا الحديث من مراسيل سعيد واخذ به امام الشافعي اخذ بعمومه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. فقال لا يصح بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان الحيوان مأكولا او غير مأكول
وسواء كان اللحم من جنس الحيوان او من غير جنس الحيوان نهى عن بيع اللحم بالحيوان مطلقا واضح او لا هذه مسألة بيع اللحم بالحيوان وهنا حتى نرتب المسائل عندنا ثلاث مسائل. المسألة الاولى بيع اللحم باللحم
بيع اللحم باللحم هذه المسألة تجري فيها قواعد الربا التي سبق ذكرها وطبعا اللحم اذا كان رطبا وبيع بلحم رطب من نفس الجنس لحم غنم رطب بلحم غنم رطب فان هذا لا يصح لتعذر المماثلة كما مر قبل قليل
واضح اذا بيع اللحم باللحم فهذا تجري فيه قواعد الربا السابقة بيع اللحم بالحيوان مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه حرام مطلقا بهذا الحديث الذي ذكرته لكم اما بيع الحيوان بالحيوان
فهذا فيه تفصيل اذا كان بيع اللحم اذا كان بيع الحيوان بالحيوان وهما مختلفان في الجنس كبيع بقرة بخمس غنم بعناقة بسبع غنم مثلا واضح فاذا كان هنالك اختلاف في الجنس فان هذا جائز
واما اذا لم يكن هنالك اختلاف الجنس يعني كان من جنس واحد. مثلا ان يبيع ماعز بماعز بقرة ببقرة ناقة بناقة على سبيل المثال ننظر فان كان في هذين الحيوانين
لبن هذه الناقة فيها لبن هذه الناقة فيها لبن فان هذا لا يصح لتعذر المماثلة وهذا يشبه مسألة مد عجوة واضح كذلك بارك الله فيكم اذا كان اه في احد او الصورة الثانية اذا كان في احد الحيوانين لبن والاخر ليس فيه لبن فان هذا يصح
او اذا كان في احد الحيوانين او اذا لم يكن في احد حيوان الحيوانين لبن والاخر ليس فيه لبن ايضا. فان هذا يصح. اذا عندنا ثلاث صور في هذه الاخيرة عندنا ثلاث صور
الصورة الاولى اذا كان في الحيوان الاول في في مثلا في البقرة الاولى لبن وفي البقرة الثانية لبن فهذا لا يصح اذا كان في واحد منهما لبن لواحد منهما فان هذا يصح
اذا لم يكن في واحد منهما لبن فان هذا يصح من باب اولى هذا ما يمكن ان نقوله في قول الناظم رحمه الله تعالى بيع المبيع قبل قبض ابطل كالحيوان اذ بلحم
اذ بلحم قوبل ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض ما يترتب على البيع قال والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن ويشرط الخيار في غير السلم
ثلاثة او دونها من حين تم وان بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخيار
والخيار معناه النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه وينقسم الخيار الى قسمين اما خيار ترو او خيار نقص
فخيار التروي هو خيار المجلس والشرق له سببان. السبب الاول المجلس ويسمى خيار المجلس والسبب الثاني الشرط ويسمى خيار الشرط واما خيار النقص فمنه خيار العيب. وسيأتي في كلام الناظم رحمه الله. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر
ثلاثة انواع من انواع الخيار. وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين فبدأ بالاول وهو غيار المجلس فقال رحمه الله تعالى والبيعان والمراد بالبيعين البائع والمشتري بالخيار قبل ان يفترقا
عرفا وطوعا بالبدن اي انه يثبت الخيار لكل من البائع والمشتري ما دام في المجلس لم لم يفترقا لم يفترق وينتهي هذا الخيار اي خيار المجلس بالتفرق فاذا تفرق بابدانهما
طوعا فان هذا الخيار ينتهي ومرد التفرق الى العرف ففي الدار الصغيرة بان يخرج واحد منهما من الدار واضح و يختلف هذا في السوق بان يفارق مثلا اليوم تقول اذا كان في المحل بان يخرج واحد منهما اما البائع او المشتري ان يخرج من المحل
والغالب هو المشتري يخرج من المحل فاذا حصل التفرق عرفا فان هذا الخيار ينتهي اذا خيار المجلس ثابت بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا
ينتهي خيار المجلس بارك الله فيكم بالتفرق بالبدن لكن هذا التفرق بالبدن ضابطه اولا العرف رابطه العرف ويشترط ان يكون طوعا كما قال لك الناظم رحمه الله طوعا فاخرج ما لو حمل احد المتعاقدين
وفاء وفورق به المكان عن غير اختيار فلا ينتهي حقه لا ينتهي حقه في خيار المجلس واضح ولابد ان يكون هذا التفرق بالبدن لا بالكلام ولا بالروح كأن مات فلو مات احد المتعاقدين لا ينتهي حقه في الخيار
بل ينتقل حقه لورثته ولو جن احد المتعاقدين لا ينتهي حقه في الخيار بل ينتقل حقه الى وليه واضح فا خيار المجلس ينتهي بالتفرق بالبدن طوعا وعرفا هذا اولا والامر الاخر الذي ينتهي به خيار المجلس بارك الله فيكم
انه ينتهي انه ينتهي بالتخايل بان يقول كل واحد منهما اخترنا لزوم العقد او امضينا العقد فاذا اختار لزوم العقد فانه ينتهي حقهما في الخيار اما ان يقع التخايل منهما كما في المثال السابق
او من احدهما بان يقول واحد منهما مثلا اخترت لزوم العقد فان حقه في الخيار يسقط ويبقى حق الاخر سواء صرح بذلك فقال اخترت لزوم العقد او اسقط حقه تضمنا كأن يقول مثلا البائع للمشتري
اختر لزوم العقل فاذا قال البائع للمشتري اختر لزوم العقد سقط حق البائع في الخيار. لان قوله للمشتري اختر لزوم العقد يتضمن انه يسقط حقه في الخيار فيسقط حق البيع في الخيار ويبقى حق المشتري
وخيار المجلس بارك الله فيكم هو محل خلاف طويل بين الفقهاء. قال به الشافعية و الحنابلة ويثبت خيار المجلس في كل معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين يثبت خيار المجلس في كل معاوضة. قولنا في كل معاوضة اخرج الهبة
فلا يثبت فيها خيار المجلس واقعة على عين اخرج الاجارة لانها تقع على منفعة فلا يثبت فيها خيار المجلس قولنا لازمة من الجانبين اخرج الوكالة فانه لا يثبت فيها خيار المجلس لانها ليست لازمة
اذا يثبت خيار المجلس في كل معاوضة واقعة على عين ثابتة واقعة على عين لازمة من الجانبين طبعا يذكرون انها اه لم تخرج مخرج الرخص ليخرجوا الحوالة وليس فيها تملك قهري ليخرجوا الشفاعة
فهذه خمسة قيود فيما يثبت فيه خيار المجلس اذا تقرر هذا بارك الله فيكم النوع الثاني من انواع الخيار هو خيار الشرط وهو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله
ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين اتم يشرط الخيار في غير السلام يصح ان يشرط كل واحد من العاقدين الخيار لنفسه او ان يشرط احد المتعاقدين الخيار لنفسه
او لاجنبي بشرط ان تكون مدة الخيار ثلاثة ايام فاقل يوم يومين ثلاثة ايام. لا تزيد فاذا زادت المدة على ثلاثة ايام بطل العقد بطلة العقد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تكون هذه المدة من تمام العقد
وليست من التفرق ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم اي من حين تمام العقد. هذا الشق الثاني والشرط الثالث لابد ان تكون هذه الايام
متوالية فلو قال مثلا اه اشترط الخيار لكن اليوم العقد لكن لا يبدأ يعني اليوم العقد اشترط الخيار غدا بعد غد لا خيار بعده خيار اه هذا غير متوالي هذا لا يصح
هذا لا يصح لابد ان تكون متوالية الشرط الرابع ان يكون المبيع مما لا يفسد في مدة الخيام ان يكون المبيع مما لا يفسد في مدة القيام. يعني على سبيل المثال لو ذهب واشترى طعاما جاهزا
اشترى ارزا او دجاجا او ما شابه ذلك الطعام جاهز تمام واشترط فيه الخيار ثلاثة ايام واضح فان هذا لا يصح لماذا؟ لان هذا يفسد في مدة الخيار. طبعا يفسد اذا اذا لم يكن هنالك وسائل للمحافظة عليه. يعني في في العادة انه يفسد اذا لم تكن
هنالك وسائل المحافظة عليه. هذا مثال بتصوري المسألة فقط فعلى كل حال هذه اربعة شروط لصحة خيار الشر وطبعا حديث او خيار الشرط ثبت في الحديث الذي رواه آآ الحاكم بن حبان في صحيحه حديث حبان بن منقذ ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال له اذا ابتعد اذا ابتعت شيء
ان فاشترطوا الخيار ثلاثا وقل لا خلابة او كما قال صلى الله عليه واله وسلم وخيار الشرق يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس كل ما يثبت يعني قلنا خيار المجلس يثبت في ماذا
يثبت في كل معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا خرجت مخرج الرخص خيار الشرقي يثبت في كل ما ثبت فيه خيار المجلس الا فيما يشترط فيه التقابض
فما يشترط فيه التقابظ لا يصح فيه خيار الشر مثل السلم لابد في السلم حتى يصح كما سيأتي معنا انه يسلم رأس المال كله في مجلس العقد ولذلك قال لكم صاحب الزبد كما سيأتي الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن
وفي الربويات التي مرت معنا يشترط فيها القبض لا يصح خيار الشرط ولذلك قال لك الناظم رحمه الله اشارة الى هذا. ويشرط الخيار في غيد السلام ثلاثة ويشرب الخيار في غير السلام
لماذا في غير السلام؟ لان السلام يشترط فيه يشترط فيه القذف قال ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم ثم قال وان بما يباع عيب يظهر لي من قبل قبض جائز للمشتري
يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتدادي يقول لك الناظم اذا وجد في السلعة عيب اذا وجد في السلعة عيب فان من حق يعني طبعا القولون في السلعة هذا
مثل والا يعني الادق ان نقول اذا وجد في المبيع عيب سواء الذي وجد العيب هو البائع او وجد العيب المشتري البيع وجد البائع وجد العيب في الثمن او المشتري وجد العيب في السلعة
فاذا وجد في المبيع عيب فان من حق الطرف الذي وجد البيع ان يرد المبيعة الى الطرف الاخر بشروط بشروط شرطه الاول بارك الله فيكم ان يكون هذا العيب قديما
اي ان يكون هذا العيب قبل قبض السلعة. موجودا قبل قبض السلعة. هذا الشرط الاول بخلاف ما لو حدث العيب عند المشتري مثلا فانه ليس له ان يرد بالعين الشرط الثاني
ان يكون هذا المشتري مثلا ليس عالما بالعيب عند العقد انه لا يعلم العيب عند العقل. هذا الشرط الثاني اما اذا كان يعلم العيب عند العقد فليس له ان يرد
السلعة بذلك العين هذا الشرط الثاني والشرط الثالث بارك الله فيكم ان يكون هذا العيب ينقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ينقص العين مثلا اشترى بقرة او شاة
ثم تبين انها مقطوعة الذنب هذا نقص للعين. اشترى عبدا ثم تبين انه مقطوع الاصبع على سبيل المثال هذا نقص عين تمام او نقص القيمة كان اشترى سيارة ثم وجد فيها
اشياء تنقص قيمتها هذا مع ان اجزاءها متكاملة لكن وجد فيها اشياء معينة مثلا بعض الاشياء آآ قديمة خربانة تمام آآ ليست آآ صناعة جيدة ليست الصناعة التي تسمى صناعة الوكالة وانما شركات تجارية في بعض القطع
فهذا ينقص القيمة اذا سواء انقص العين سواء كان العيب ينقص العين او ينقص القيمة يفوت غرضا صحيحا فان له ان يرد السلعة. اما اذا كان العيب لا ينقص العين ولا ينقص القيمة. بمعنى لا يفوت غرضا
فليس له ان يرد هذي ثلاثة شروط الشرط الرابع ان يكون الغالب في المبيع السلامة. من ذلك العيب اما اذا كان الببيع الغالب فيه وجود ذلك العيب فليس له ان يرد. هذه اربعة شروط
ويزاد شرط خامس نص عليه المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله ان يكون الرد فورا بحسب العادة فلو تراخا في الرد سقط حقه في الرد ولذا قال لك الناظم رحمه الله
وان بما يباع عيب يظهر من قبل قبض اي هذا الشرط الذي ذكرته لك ان يكون هذا العيب قبل القبض جائز للمشتري يرده فورا. هذا الشرط الثاني ان يكون الرد فورا
قال يرده فورا على المعتاد قوله على المعتاد يعني اذا كان يصلي يكمل صلاته واذا كان يأكل يكمل اكله واذا كان في ليل فانه ينتظر الى الصباح مثلا لا يتصل على على مثلا على البائع في الساعة الثانية عشر ليلا او الواحدة ليلا وهو نائم. يقول لو وجدت عيبا في السلعة لا يلزمه هذا
ولا يسقط حقه اذا انتظر الى الصباح واضح او لا قال يرده فورا على المعتاد ثم ذكر لك مثالا للعيب فقال ككون من تباع في اعتدادي اي لو انه اشترى امة
وعندما عاد الى بيته قالت له الامة انا في حالي عدة انا معتدة هذا عيب واضح هذا عيب يمنعه من كمال الانتفاع بها وبالتالي له ان يردها بهذا العيب نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين