بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في درسنا السابع والاربعين في التعليق على نظم صفوة الزبد العلامة احمد بن رسلان المتوفى في سنة ثمانمئة واربعة واربعين
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة ودرسنا في هذا اليوم سيكون في بابي القراب والمساقاة والقيراط معناه في اللغة مأخوذ من القرض وهو القطع وذلك لان المالك
يقتطع جزءا من ماله للتجارة اي ليتاجر به العامل ثم يقتطع جزءا من الربح للعامل فهو يقتطع جزءا من ما له للتجارة ويقتطع جزءا من الربح للعامل الذي قام بتلك التجارة
فلذلك سمي قيراطا ويسمى مضاربة وعادة يستعمل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى مصطلح القرار ويستعمل فقهاء الحنفية مصطلح المضاربة واما معناه عند الفقهاء فهو عقد يقتضي ان يدفع المالك ما له لعامل
ليتجر به على ان يكون الربح بينهما عقد يقتضي ان يدفع المالك ماله لعامل ليتشر به على ان يكون الربح بينهما. ودل على مشروعية القراب قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. فاحتج بهذه الاية على مشروعية القرار
اذ ان المراد بقوله عز وجل ان تبتغوا فضلا من ربكم اي الربح سواء كان ذلك الربح حاصلا باموالكم او باموال غيركم وهذا هو القراءة واحتج للقراض ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم ضارب
لخديجة بمالها رضي الله تعالى عنها وارضاها وبعثت معه غلامها ميسرة والحاجة داعية الى مشروعية القيراط اذ ان المالك للمال قد يكون ممن لا يحسن التجارة او ممن لا يتفرغ للتجارة
ويوجد من يحسن التجارة وهو متفرغ لها لكنه لا يملك رأس المال فيأتي هذا بماله ويقوم ذلك بالتجارة فيكمل كل واحد منهما الاخر ومن هنا نعلم ان الحاجة داعية الى مشروعية القرار
وانه بمشروعية القرار يستفيد ليس فقط صاحب المال والعامل بل يستفيد المجتمع المسلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان القيراط له ستة اركان. عقد القيراط له ستة اركان مالك اي مالك لرأس المال
وعامل وهو الذي سيقوم بالتجارة وعمل وهو التجارة ورأس مال وهو الذي سيدفعه المالك عن عامه وربح وهو ثمرة العمل وصيغة فعندنا مالك وعامل وعمل ورأس مال وربح وصيغة هذه اركان القيراط الستة
قد يقول قائل كيف يكون الربح من اركان القراف وكذلك كيف يكون العمل من اركان القرابة؟ مع انهما عند العقد ليسا موجودين. عند العقد لا يوجد عمل وعند العقد لا يكون الربح
فلماذا يكون العمل والربح من اركان القرار مع انهما يحصلان فيما بعد. اما عند العقد فهما غير موجودين. الجواب انما جعل العمل وجعل الربح من اركان القيراط بانه لابد من ذكرهما في العقد. فلابد ان يذكر العمل
ولابد ان يذكر الربح اي بالجزئية بينهما. فيقال مثلا لك نصف الربح للعامل والباقي لمن؟ للمالك. واضح اذا تقرر هذا فنقول ان عد العمل والربح من اركان القراف انما هو لان ذكرهما لا بد منه في العقد. والمقصود ان يذكر اجمالا كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى
اذا تقرر هذا فهذا مدخل لهذا الدرس يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة صح باذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصلين صحة باذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصلين
في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من اركان القراءة اشار الى الصيغة بقوله باذن فان هذا الاذن هو الصيغة واشار الى المالك فقال باذن مالك واشار الى العامل في قوله لعامل واشار الى العمل في قوله متجر
واشار الى رأس المال في قوله عين نقد الحاصد فنقول بالنسبة للعامل والمالك يشترط في كل واحد منهما ان يكون جائز التصرف وقد مر معنا ان جائز التصرف هو البالغ
العاقل الرشيد اي غير المحجور عليه بسفه فيشترط في المالك ان يكون جائز التصرف ويشترط في العامل ان يكون جائز التصرف واما الصبي فلا يصح منه القيراط. نعم وليه يمكنه ان يقارض بماله
كذلك المجنون واما الصيغة فلابد لصحة القراض من لفظ هذا اللفظ يكون من المالك ويكون ايضا من العامل فيقول المالك مثلا اعرضتك في كذا وكذا على ان الربح بيننا مناصفة
فيقول العامل قبلت فلابد ان يقول العامل قبلت اي لابد ان يكون القبول من العامل لفظا فلو ان العامل سكت وباشر العمل دون قبول لفظي فان القيراط لا يصح لابد من قبول العامل لفظا
واما العمل فقد اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله في متجر فاشار الى ان العامل الى ان العمل لابد ان يكون تجارة والتجارة كما مر معنا في الزكاة هي
التقليب بالبيع والشراء فلو انه قارب العامل على ان يشتري حنطة فيطحنها ويخبزها فان هذا قيراط فاسد لا يصح ان يكون قيراطا لان هذا لا يسمى تجارة. ولان هذه الاعمال يمكن الاستئجار عليها
اذا القيراط انما يكون في التجارة واما رأس المال فاشار اليه الناظم بقوله عين نقد الحاصن فاشار الى رأس المال. فرأس المال لابد ان يكون معينا فلو ان صاحب المال كان عنده كيس فيه الف دينار
وكيس اخر فيه الف دينار فقال للعامل قارظتك على احد الالفين واضح قاربتك على احد الفين فان هذا القيراط لا يصح لانه غير معين اذا لابد ان يكون رأس المال معينا
فان قال له قاربتك على احد الفين لا يصح ولو قال له قارظتك على احد الفين ثم عين له احد الالفين احد الفين في المجلس قبل التفرق فان ذلك يصح على المعتمد. فان ذلك يصح على المعتمد. اذا يصح على المعتمد اذا حصل التعيين
في المجلس. اما لو تفرقا قبل التعيين فلا يصح طبعا بارك الله فيكم هذا فيما لو كان هذا الف وهذا الف من باب اولى انه لا يصح اذا اختلف اذا اختلف المقدار
ومن هنا تعلم ان القرابة لا يصح على دين في ذمة العامل. يعني مثال او في ذمة غير العامل. يعني مثال لي على زيد الف دينار لي دين على زيد قدره الف دينار فقلت لزيد
قارطتك وجعلت الدين الذي عليك هو رأس المال. على ان يكون الربح بيننا مناصفة فان هذا لا يصح فلا يصح ان يكون رأس مال القيراط دين. لماذا؟ لان ما في الذمة لا يتعين الا بالقبض. ما في الذمة لا
تعينوا الا الا بالقذف اذا لابد ان يكون رأس المال معينا ولابد ان يكون رأس المال نقودا ومعنى ان يكون النقود نقودا اي ان يكون دنانير وان يكون دراهم والمقصود دنانير الدراهم اين
مضروبة خالصة فلا يصح ان يكون رأس المال غير النقود لا يصح مثلا ان يكون رأس المال في القيراط آآ اشياء متقومات لا يصح ولا يصح ان يكون رأس المال في القيراط ذهبا او فضة لكن ليس نقودا مثل الحلي او السبائك او التبر لا يصح
ولا يصح ان يكون رأس مال القيراط نقودا من الذهب والفضة لكنها مغشوشة لا يصح لابد ان تكون ذهبا او فضة اي نقودا دنانير ودراهم ولابد ان تكون خالصة لابد ان تكون خالصة وان تكون نقودا يعني مضروبة وان تكون خالصة
وهذا هو معتمد مذهب الشافعية والشرط الثالث بارك الله فيكم في النقود لا بد ان تكون معلومة او في رأس مال القراف لابد ان يكون رأس مال القيراط معلوما معلوم الجنسي معلوم يعني معلوم الجنسي ان يكون ذهبا مثلا او ان يكون فضة
ومعلوم اه القدر فان يكون الف او عشرة الاف او مئة الف لانه اذا جهل الجنس او جهل القدر لم يمكن معرفة الربح اذ لو جهل رأس المال فان الربح
يتعذر معرفته اذ ان الربح هو ما زاد على رأس المال وبالتالي بارك الله فيكم نقول لابد ان يكون لابد ان يكون رأس المال معلوما جنسا ومعلوما قدرا ويشترط في رأس المال ايضا ان يكون بيد العامل
يشترط في رأس المال ان يكون بيد العامل. فلا يصح القيراط اذا بقي رأس المال في يد المالك ثم العامل يشتري والمالك يوفي ما اشترى به العامل. هذا لا يصح
لان العامل قد يريد ان يشتري شيئا نقدا ولا يجد المالك واضح؟ فحينئذ سيتعطل الربح واضح وبالتالي قالوا لابد ان يكون لابد ان يكون رأس المال بيد العامل. ولذلك سيأتي
معنى ان من اسباب الفسخ في القراظ اذا استرجع العامل اذا استرجع المالك ماله فاذا استرجع المالك ماله فان القيراط ينتهي. لماذا؟ لان الشرط ان يكون المال بيد من؟ بيد العامل
قال الناظم رحمه الله تعالى ضحى باذن ما لك للعامل في متجر عين نقد عين نقد الحاصل واطلق التصريف او فيما يعم وجوده لكاشرة بنت وام غير مقدر لمدة العمل كسنة وان يعلقه بطلا
اشار رحمه الله تعالى في هذين البيتين الى ما يتعلق بالصيغة وحاصل الشروط التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي تتعلق بالصيغة ثلاثة الشرط الاول يشترط ان المالك يطلق التصرف
للعامل في التجارة يشترط ان المالك يطلق التصرف للعامل في التجارة فلو ان المالك قيد تصرفات العامل كان الزم العامل انه لا يتاجر الا في شيء نادر بان قال له لا تتجر الا في
ام وابنتها يعني اذا كان في تجارة الايمان لا تبيع وتشتري الا اذا تشتري اما وابنتها. وجود الام مع ابنتها هذا امر نادر والاشياء النادرة لا يتحقق منها الربح غالبا. لا يتحقق منها الربح غالبا
او قال له مثلا لا تشتري الا من زيد او لا تبع الا لزيد فهنا المالك قيد تصرفات العامل اذ انه قد يجد عند غير زيد ما هو ارخص فيحتاج ان يشتريه
وقد يجد ان غير زيد يشتري منه باكثر فيحتاج ان يبيع له اذا لابد ان المالك يطلق التصرف للعامل. ما معنى يطلق التصرف؟ اي انه لا يقيده بشيء او يقيده بشيء
يعم وجوده وجودة منتشر واضح؟ فهذا لا بأس. اما ان يقيده بشيء يندر وجوده فان هذا لا يصح اذا نقول يشترط بارك الله فيكم ان يطلق المالك التصرف للعامل والشرط الثاني عدم
تقدير المدة عدم تقدير المدة للعقد واضح؟ لماذا؟ لان المقصود من عقد القيراط هو الحصول على الربح والحصول على الربح ليس له زمن. فلو حددنا مدة فقد تمضي هذه المدة ولم يتحقق المقصود
وبالتالي قد تمر هذه المدة ولا يوجد من يرغب بالشراء فيخل يخل التقدير بالمدة يخل بمقصود العقد وهو الحصول على الربح وهو الحصول على الربح ويشترط ايضا عدم التعليق فلا يصح مثلا ان يقول اذا حدث كذا وكذا اذا جاء شهر رمضان اذا عاد الحجاج اذا شفي المريض فقد
لقد عرضتك كذا وكذا وكذا لا يصح اذا هذه ثلاثة امور تتعلق بالصيغة وقد اشار اليها الناظم فاشار الى الامر الاول فقال واطلق التصريف او فيما يعم وجوده. لا كشراء بنت وام
اي لا يصح القراب في شراء بنت مع امها لماذا لا يصح لان هذا مما يندر وجوده ثم اشار الى المسألة الثانية وهي عدم التقدير فقال غير مقدر لمدة العمل كسنة اي لا يصح ان يقدر القرابة بنحو سنة او ستة اشهر او اكثر او اقل اذ انه
تمضي المدة ولا يتحقق الربح وكذلك اشار الى المسألة الثالثة وهو وهي ان القراب لا يصح ان يعلق فلا يصح ان تقول مثلا اذا حدث كذا وكذا فقد عرفتك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الناظم رحمه الله تعالى
اشار الى ما يتعلق بالربح. فقال فيشترط في الربح ان يكون معلوما بالجزئية ويشترط في الربح ان يكون بينهما اي بين المالك والعامل فهداني ترضاني للربح الشرط الاول ان يكون الربح معلوما بالجزئية. ومعنى كونه معلوما بالجزئية
اي ان يكون لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان او لاحدهما النصف وللاخر النصف الاخر او لاحدهم الربع والاخر ثلاثة ارباع وهكذا او لاحدهما ستين في المئة وللاخر اربعون في المئة وهكذا
اما لو قال له نصيبك في الربح عشرة الاف وما زاد فهو لي او لو قال مثلا ربح الثياب لك وربح الدواب لي مثلا او لو قال مثلا الربح مثلا اه مشترك نشترك في الربح ولم يحدد ذلك بالجزئية
فانه لا يصح. ولذلك لابد ان نذكر هذا في العقد وقد تقدم ان هذا السبب جعل الربح من اركان القراف مع انه غير موجود عند العقد ولابد ان يكون الربح بينهما اي بين المالك والعامل فلا يصح ان يشترط او ان يجعل
جزء ان يجعل جزء من الربح لغيرهما. فمثلا يقول آآ ستين في المئة خمسين في المئة لك وثلاثين في المئة دي وعشرين في المئة على سبيل المثال صدقة او عشرين في المئة مثلا لفلان وهو ليس عاملا وليس مالكا
لا يصح هذا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم. اذا نقول ان الربح يشترط فيه ان يكون معلوما الجزئية وان يكون بينهما ثم اذا حصل ربح وحصلت خسارة. كان يكون القيراط مثلا في عدة اشياء
مثلا قارظه على ان يتاجر في الاغنام وان يتاجر في الثياب. فخسر في الاغنام. وربح في الثياب فان الخسارة تجبر من الربح. الخسارة تجبر من الربح او ربح في شهر وخسر في شهر اخر فان الخسارة تجبر من الربح. ولذلك نقول اذا حصل ربح وخسارة فان
خسارة تجبر من الربح لان الربح في الاصل وقاية لرأس المال لان الربح في الاصل بغير راس المال ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى متى يملك العامل حصته من الربح
فقال ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته. بين الناظم رحمه الله ان العامل يملك حصته من الربح اذا فسخ العقد
ولا الظ المال ما معنى فسخ العقد؟ فسخ العقد اي انتهى العقد وهذا قد يفهم منه او يشعر بان عقد القيراط عقد جائز من الطرفين فلكل واحد منهما اي من المالك والعامل ان يفسخه متى شاء
فعلى كل حال نقول ان المال يملك حصته من الربح اي يستقر ملكه ملكه على حصته من الربح اذا تم الفسخ. واحد وتم التنظيف. والتنظيف معناه ان يرد العامل. وهذه مهمة العامل
ان يرد العامل مال التجارة الى اصله فاذا كان اصل رأس المال دنانير ذهبية ثم اتجر بها مثلا في الثياب او في الدواب او في الهواتف المحمولة او في الكمبيوترات او في غير ذلك
بعد ذلك اذا تم الفسخ نقول للعامل يلزمك التنظيف. التنظيف ان هذه البضاعة الموجودة الان تحولها الى ما كانت عليه في البداية. ايش كانت عليه في البداية كانت نقود دنانير تحولها الى دنانير ذهبية
هذه العملية عملية تحويل البضاعة الى اصلها الذي كانت عليه الى النقود الذهبية الدنانير او الى النقود الفضية دراهم هذه العملية تسمى عملية التنظيف. من يقوم بالتنظيف؟ العامل يقوم بالتنظيف. اذا بارك الله فيكم نقول يملك العامل
قصته من الربح اذا اذا حصل الفسخ وحصل التنظيف او حصلت القسمة مع الفسخ والتنظيف. او حصلت القسمة مع الفسق والتنظيف. ولذلك قال لك الناظم رحمه الله ويملك العامل ربح حصته
والنضوض مثل قسمته مثل اي قوله مثل قسمته اي مثل قسمته اي مثل قسمة الربح مع مع الفسخ وتنظيفه اما مجرد القسمة اما مجرد القسمة بارك الله فيكم دون فسخ وتنظيف
فان العامل لا يملك ربح حصته واضح؟ مجرد القسمة يعني على سبيل المثال اه نفترض ان الربح حصل يعني شخص دفعت له الف دينار ليتاجر في الغنم فاشترى مئة رأس من الغنم
وصار يبيع ويشتري في الغنم اشتروا مئة رأس من الغنم وصاروا يبيع ويشتري في الغنم. فاصبحت بعد مدة اصبحت اه هذه الاغنام مئتي راس اذا الان راس الملكم مئة رأس من الغنم
لذوعه الذي اشتراها بالالف دينار الذي اعطيته له والربح كم؟ مئة رأس من الغنم. اه بحر ربح وما ضحى؟ الربح موجود ظهر الربح فكنا اتفقنا ان الربح بيننا مناصفة. فقسمنا
اه الربح الذي هميت الرأس والغنم وصلنا قسمناه خمسين ليو خمسين له تمام انا عندي الان انا المالك عندي مئة رأس من الغنم التي هي رأس المال ها انظر لم ينظف لم ينظف ما زالت اغناما لم يبع. مم
وعندي خمسين راس من الغنم التي هي ارباح وهو عنده كم؟ خمسين رأس من الغنم ثم ما حصل ان مائة رأس من الغنم التي عندي مثلا حصلت لها افة سماوية فتلفت. ماتت اخذها السيل ماتت
صاعقة حصلت لها افة سماوية فماتت اه نقول الان حصلت القسمة قبل التنظيم وقبل الفسخ اذا اذا حصلت القسمة فقط فانك ايها العامل لا تملك نصيبك في الربح. بل ان هذا الربح الذي
عصمنا عليه يجبر به رأس المال يجبر به راسما. وهذا نص عليه الفقهاء منهم الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين وفي غيرها على كل حال نقول ان العامل يستقر ملكه على حصته متى اذا حصل الفسخ والتنظيف
او حصلت القسمة مع الفسخ والتنظيف. اما بمجرد ظهور الربح او بمجرد القسمة بدون فسخ ولا تنظيف فانه لا يملك حصته من الربح اذا تقرر هذا فهنالك بعض المسائل المتعلقة بالقراءة. منها ان العامل يتصرف في مال القيراط بالاصلح بالمصلحة
فمثلا لا يبيع بغبن فاحش ولا يبيع نسيئة ولا يسافر بمال القيراط الا باذن من المال وعقد القيراط كما تقدم انه عقد جائز من الطرفين فلكل واحد منهما فسخه متى شاء
لكن قال الفقهاء رحمهم الله ليس للعامل ان يفسخ عقد القراظ اذا كان فسخه له سيؤدي الى تسلط ظالم على مال المالك فاذا كان العامل يعني يعني فجأة يقول انا فسخت ما لا فسخت آآ او عزلت نفسي
عزلت نفسي فسقت عقد القراب عزلت نفسي وسيؤدي هذا الى ان احد الظلمة يتسلط على مال التجارة على مال مالك فان هذا ليس للعامل. كذلك المالك ليس له ان عقد القيراط اذا ظهر الربح لانه بهذا يضيع
يضيع نصيب العامل يضيع نصيب العامل ايضا من المسائل المتعلقة بالقيراط ان العامل امين ومعنى كونه امين انه يصدق بيمينه في دعوى التلف انه يصدق بيمينه في دعوى الرد على المالك
انه يصدق بيمينه آآ في مقدار رأس المال لو قال المالك رأس المال الف قال العامل رأس المال ثمانمئة فالعامل يصدق بيمينه انه يصدق بيمينه في قدر الربح وفي وجود الربح وعدم وجود الربح
وان العامل يصدق بيمينه ايضا في آآ انه هذا الشيء اشتراه لشخصه لنفسه ليس لي القيراط وليس لتجارة القيراط. فاذا ادعى العامل انه اشترى هذا الشيء آآ لنفسه وليس الانقراض ليس لتجارة القراف فانه يصدق بذلك. كل هذا مبني على ان العامل امين. واذا كان امين فانه يصدق
في هذه الامور بيمينه الا طبعا الا اذا حصل منه تفريط فانه آآ لا يصدق ولذلك اذا قصر مثلا آآ في الحفظ او خلط مال القراض بمال اخر فانه حينئذ يكون يكون مفرطا. يكون مفرطا. والعامل لا ينفق على نفسه من مال
كرام لا في السفر ولا في الحضر لان للعامل نصيبا من الربح. فلما كان له نصيب من الربح فليس له ان ينفق على نفسه من مال التجارة فلا يستحق فلا يستحق شيء فلا يستحق شيئا اخر
وتقدم ان ان تنظيظ المال في نهاية القرار من مهمة من؟ ليس من مهمة المالك وانما من مهمة العامل هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالقراءة ثم نتكلم على الموساقى
والمساقاة هي مأخوذة من السقي وانما اخذت من السقي دون غيره. يعني مثلا هناك اعمال كثيرة منها السقي منها التلقيح للأشجار لماذا لا تسمى الملاقحة تسمى الموساقى اخذت من السقي لان السقي يعد انفع الاعمال. يعد انفع الاعمال واكثر الاعمال مؤنة وآآ مشقة. واضح
هذا معناها في اللغة واما في الشرع فهي عقد يقتضي ان يدفع مالك الشجر شجره الى عامل ليتعهده بالسقي والتربية على ان تكون الثمرة بينهما وعندما نقول عقد يقتضي كلمة عقد توحي انه لابد فيها من صيغة. ودل على مشروعية المساقاة ان النبي صلى الله عليه وسلم
عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من ثمر او زرع والمشقاة في النخل لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم دفع النقلة الى اهل خيبر. المساقاة في النخل ثابتة بالنص
تحية لكن المساقات في العنب ثابتة بالقياس وهذا متفرع على مسألة اصولية وهي جواز القياس في الرخص اذا عرف المعنى. اذا عرف المعنى. اذا عرفت العلة. جواز القياس والرخص اذا عرف
المعنى اذا تقرر هذا فالمساقاة تدل على مشروعيتها السنة النبوية ودل واقتظتها الحاجة. وذلك ان الانسان قد يكون عنده اشجار لكنه لا يحسن تعهدها او لا يجد الفراغ لذلك وغيره
يحسن ذلك وعنده الفراغ يحتاج الى العمل لكنه ليس عنده اشجار فيكمل بعضهم بعضا فينتفع المالك وينتفع العامد بل وينتفع المجتمع المسلم قد يقول قائل لماذا لا لا يقوم المالك باستئجار عامل
نقول المشقة ربما هي افضل للمالك من الاستئجار. لان الاستئجار يقتضي ان الاجرة تدفع مقدما كما سيأتي معنا الاجارة مقتضاها ان الاجرة تدفع مقدما الا اذا اشترط فيها التأجيل تمام؟ هذا اولا وثانيا
ان الاجير قد يتهاون لكن عندما يكون له جزء من الثمرة فانه لا يتهاون بل يحرص على ان تكون الثمرة كثيرة وان يعتني بها حتى يكبر نصيبه حتى يحقق آآ مقدارا اكبر
من الثمرة في حصته اذا تقرر هذا فان المساقى تشبه القراب في احكام كثيرة واركان المساقاة ستة مالك وعامل وشجر وثمرة وعمل وصيغة مالك وعامل وشجر وثمرة وعمل وصيغة فيشترط في المالك والعامل ما يشترط
في طرفي العقد في القراب في المقارض وهو المالك مالك المال والمقارض وهو العامل فما ذكرناه هناك نذكره هنا. وقد ذكرنا هناك ان العامل والمالك في القراف ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف. ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف
قال الناظم رحمه الله تعالى صحت على اشجار نخل او عنب اذ وقتت بمدة فيها غلب تحصيل ريعه بجزء علم من ثمر لعامل وانما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يتعلق اولا بشرط الشجر. فيشترط في الشجر الذي
يساق عليه ان يكون اشجار نخل او عنب فقط اشجار نخل او عنب هذا هو المعتمد عند الشافعية. ان المساقات انما تصح في اشجار النخل والعنب فلا تصح المساقات في
الاشجار المثمرة الاخرى كاشجار الرمان والبرتقال والتفاح وغيرها الا اذا كان اتبعا لنخل او عنب الا اذا كان تابعا لنقل او عنب فالاشجار الاخرى كاشجار المنجة والرمان والبرتقال لا تصح المساقات عليها استقلالا. وتصح المساقات عليها تبعا لاشجار
بنخل او عنب وطبعا قد مر معنا ان المساقاة على اشجار النقل ثابتة بالنص. واما المساقاة على اشجار العنب فبالقياس على النخل اذا تقرر هذا فاننا نقول يشترط في الشجر ان تكون اشجار نخل او عنب فلا يصح
فلا تصح المساقات استقلالا على شجر مثمر غيرهما. ولا تصح ايضا آآ لا يصح العقد على المزارعة الا تبعا للموساقى كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وقوله تصح او قال صحت على اشجار نخل او عنب يؤخذ من قوله على اشجار نخل او عنب انه يشترط في الاشجار
ان تكون مرئية اشجار واضح؟ وبالتالي لا يصح لا يصح ما يسمى بعقد المغارسة وهي ان تدفع الشتلات الى عامل يقوم بالغرس والرعاية والتعهد ثم ما عندما يكبر هذا الغراس ويصبح
اشجارا تكون الثمر بينهما. هذا لا يصح فالمغارسة لا تصح عند الشافعية انما يصح على اشجار مرئية واضح؟ اما المغارسة يعني اذا كان غير مرئية فهذه لا تصح الناظم رحمه الله عبر بقوله صحت على اشجار نخل او عنب عبر بقوله عنب وهو افضل من تعبير بعضهم بالكرم
اشجار نخل وكرم وذلك لما جاء في صحيح مسلم من النهي عن تسمية العنب كرما وهذا النهي نهي تنزيه كما ذكر الامام النووي رحمه الله قال في شرح صحيح مسلم
واما الصيغة فلابد ان ان تذكر فيها مدة معلومة ان تكون مؤقتة بمدة معلومة. ان تكون مؤقتة بمدة معلومة ما معنى معلومة؟ اي تحصل فيها الثمرة غالبا. اي تحصل فيها الثمرة غالبا. فلا تصح
المساقات مطلقة اي دون تقييد بمدة واضح لا تصح المساقات مطلقة ولا تصح المساقات مؤبدة ولا تصح المساقات مؤقتة بمدة مجهولة مثلا بان يقول ساقيتك الى ان تلد امرأة زيد ولا يعلمون متى تلد امرأة زيد او الى ان تلد البقرة الفلانية ولا يعلمون متى تلج البقرة الفلانية. الى ان يشفى المريض ولا يعلمون متى يشفى المريض
لا تصح المساقات مطلقة ولا مؤبدة ولا مقدرة بمدة مجهولة ولا مقدرة بمدة لا تثمر فيه الشجر غالبا بل لابد ان تقدر المساقات بمدة معلومة تثمر فيها الشجر غالبا وهنا فرق
بين المساقاة والقراف فقد تقدم في القراب انه لا يقدر بل لو قدر لا يصح اما الموسيقى فلابد ان لابد ان تقدر فيها ان تقدر فيها المدعي واذا حصل مثلا قدرت المدة في الموساقى
مثلا كانت المدة سنة قدرت المدة بسنة. وهذه المدة تثمر فيها الشجر غالبا. ثم مضت المدة ولم تثمر الشجر. نقول حينئذ لا يستحق العامل شيئا لا يستحق العمل شيئا مثله كمثل المالك اذا اعطى ما له لعامل ليتاجر به ثم لم يربح شيئا فان العامل لا
يستحق لا يستحق شيئا وشرط الثمرة ان تكون بين المالك والعامل بالجزئية كما مر معنا في الربح فكما قلنا في الربح ان يكون مناصفة دينا المقارض والمقارض كذلك الثمرة هنا تكون مثلا مناصفة بين المالك والعامل او لواحد
منهما يعني مثلا للعامل الثلث وللمالك الثلثان او مثلا ستين في المئة للمالك اربعون في المئة للعام ونحو ذلك. واضح؟ ولابد ان تكون الثمرة بينهما فلا يصح ان ان يكون جزءا من الثمرة لغيرهما. لا يصح ان يكون جزءا من
ثمرة لغيرهما فلو كان جزء من الثمرة لغيرهما فان عقد المساقات يكون فاسدا ثم قال الناظم رحمه الله تعالى عليه اعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ اصلا كالشجر. عليه على من؟ قوله عليه
الضمير هنا في قوله عليه الظمير في قوله عليه بارك الله فيكم يعود للعامل فالاعمال في المساقات تنقسم الى قسمين. القسم الاول اعمال تتكرر في كل سنة والقسم الثاني اعمال لا تتكرر في كل سنة. فالاعمال التي تتكرر في كل سنة
هي الاعمال التي لها تعلق بالثمرة. مثل السقي وازالة الحشائش الضارة. وتصفية مجاري المياه حتى يصل المياه المائلة للأشجار هذه الأعمال تكون على من؟ تكون على العامل لان لها تعلق بالثمر
واما الاعمال التي لا تتكرر كل سنة كحفر بئر وبناء سور مثلا فهذه تكون على من؟ تكون على تكون على المالك ولا يجوز لواحد منهما ان يشترط عملا عليه ان يكون العمل على الاخر. فليس للعامل ان يشترط على المالك
ان يعمل جزءا من اعماله وليس للمالك ان يشترط على العامل ان يعمل جزءا من اعماله. فقال عليه اي العامل اعمال تزيد في الثمر. ومالك اي ومالك البستان مالك الاشجار يحفظ اصلا
يحفظ اصلا كالشجر اذا تقرر هذا فان المساقات بارك الله فيكم عقد لازم من الطرفين. وهذا فرق ثان هذا فرق ثان بين ماذا؟ بين والموسيقى فالمساقاة عقد لازم من الطرفين. اما القيراط فهو عقد جائز من الطرفين. وبالتالي لما كانت المساقعة عقد
لازم من الطرفين فانها لا تنفسخ بالخروج عن الاهلية فلا تنفسخ بموت ولا بجنون ولا باغماء. ده خلاف القراف فانه ينفسخ بالخروج يعني الاهلية فينفسخ بالموت وبالجنون وبالاغماء وينفسخ ايضا القيراط بفسخ كل من المتعاقدين
وينفسخ القيراط كما تقدم ايضا الحجر بالسفه على احد المتعاقدين والحجر بيستفه على احد المتعاقدين لانه يخرج عن اهلية التصرف. وكذلك اذا استرد المالك ما له من العامل فان عقد القراضي ينفسخ. لان الشرط ان يكون المال بيدك
اذا نقول ممكن نقول ممكن نقول ان الفرق او ان من الفروق بين عقد المشاة والقراف اولا ان عقد المشاة لا بد فيه من ذكر مدة. اما عقد القراض فلا يصح ان تذكر فيه المدة
والفرق الثاني بارك الله فيكم نقول ان عقد القراب جائز من الطرفين وان عقد المساقلة لازم من الطرفين. فرق ثالث ان في عقد القراط العامل لا يملك قصته من الربح بمجرد ظهور الربح
واضح؟ لكن في الموساقى العامل يملك حصته من الربح او من الثمرة. العامل يملك حصته من الثمرة بمجرد ظهور الثمرة. بمجرد ظهور الثمرة وان لم تتم وان لم يتم القطع ولم تتم القسمة
ثم قال الناظم رحمه الله بهذا نختم قال اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهاقير البشر اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه انها خير البشر. انتبه معي
هناك ثلاثة عقود فيها بعض التشابه وهي عقد المساقاة بارك الله فيك وعقد المزارعة وعقد المخابرة. عقد المساقم مر معنا ان يدفع صاحب الاشجار شجره. المقصود بالاشجار النخوي والعنب. شجره الى
امنين ليتعهدها بالسقي والتربية على ان تكون الثمرة بينهما اما عقد المزارعة فان يدفع المالك مالك الارض ارضه لعامل ويعطيه بدرا واضح؟ المالك يعطي العامل بدرا. فيقوم العامل بالزراعة حينئذ
المحصول محصول هذه الزراعة يكون بينهما بين المالك مالك الارض والعامل. هذه تسمى مزارعة. البذر ممن؟ من المالك واما اذا دفع اليه الارظ المالك دفع الارض الى عامل والعامل اتى بالبدر
والعامل اتى بالبدر فان هذه تسمى مخابرة. اذا اذا كان البذر من العامل فهي مخابرة. واذا كان البذر من المالك فهي ماذا؟ فهي مزارعة اذا تقرر هذا فما حكم الموساقه؟ نقول المساقات
جائزة في المذهب الشافعي اذا كانت على اشجار نخل او عنب او على غيرها من الاشجار المثمرة اذا كانت تبعا لماذا؟ بالنخل والعنب وهذا يندرج في القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلا تثبت المساقاة استقلالا في
الاشجار المثمرة غير النخل والعنب لكن تصح فيها المساقاة تبع لاشجار النقد والعنب اذا تقرر هذا فما حكم المزارعة؟ المزارعة ايضا عند الشافعية تصح تبعا للموساقى. تصح تبعا للموساقى. ولا تصح المزارعة استقلالا. ها تصح
المزارعة تابعة للموساقى لا استقلالا. واضح؟ لا استقلالا. وما معنى كونها تبع الموسيقى؟ يعني اولا يذكر عقد الموساقى ثم عقد المزارعة يقدم اولا عقد المسابقة ولابد ان يتحد العامل. فعامل المساقاة هو نفسه عامل ماذا؟ عامل المساقه هو نفسه عامل
المزارع هو نفسه عامل المزارعة ولابد ان يكون ذلك في عقد واحد لا في عقدين منفصلين لا في عقدين منفصلين. طيب ما حكم المخابرة عند الشافعية؟ عند الشافعية المخابرة تصح مطلقا لا تصح المخابرة
مطلقا عند الشافعية لا استقلالا ولا تبعا لا تبعا ولا استقلالا اذا تقرر هذا فانه قد قال جماعة من الفقهاء بصحة المخابرة استقلالا قال جماعة من الفقهاء بصحة المخابرة استقلالا
وآآ هذا اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى وهو مذهب الامام احمد فقالوا بصحة المخابرة استقلالا ومن باب اولى اذا صحت المخابرة استقلالا ان تصح تبعا. واضح وعليه فمن قلد القائل
بجواز آآ المخابرة ومن قلد القائل بجواز المزارعة استقلالا واضح؟ فان فانه حينئذ يكون الامر بينهما على الشرط الذي اشترطاه في العقد. فلو اشترطا مثلا ان يكون نصف المحصول المالك ونصفه للعامل فلهما ذلك
اذا قلد من يقول بجواز ذلك تقليدا تقليدا صحيحا و كذلك الامام النووي رحمه الله تعالى اختار صحة المساقاة في الاشجار المثمرة غير النخل والعنب استقلالا. اختار هذا الرأي وهو رأي قوي من جهة الدنين فمن قلده
فله فله ذلك وقول الناظم رحمه الله تعالى اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها اي من محصولها وغلتها عنه نهى خير البشر. قوله ببعض ما ظهر من ريعها تفهم منه انه لو اكره الارض
باجرة في ذمته. ليس ببعض ما يحصل منها. بل باجرة في ذمته فان هذا ليس منهيا عنه بل هو من الاجارة الجائزة كذلك اذا اجر الارض او اقر الارض غير طعام بذهاب او بفضة او بثياب او بغير ذلك فان هذا جائز لا يدخل في النهي
نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته