بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين وصلنا الى اللقاء السادس ولقاؤنا اليوم سيكون حول مسح الخفين وحول احكام الاستنجاء
قال الناظم رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين قوله باب المسح على الخفين اشار بقوله على الخفين الى انه يمسح مريد المسح عليهما معا فلا يصح ان يمسح خفا وان يغسل قدما
فاما ان يغسل القدمين واما ان يمسح الخفين قال الناظم رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث مع لياليها من الاحداث
قال رحمه الله رخص اشار بقوله رخص الى ان المسح على الخفين رخصة من الرخص والرخصة معناها لغة السهولة وعند الاصوليين عرفت بتعاريف منها ما ثبت على خلاف الاصل للدليل
ما ثبت على خلاف الاصل لدليله فالاصل هو غسل القدمين ومسح الخفين ثبت على خلاف الاصل بدليل هذا دليل تواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى رواه اكثر من سبعين صحابيا
قال رحمه الله تعالى رخص في وضوء واشار بقوله في وضوء الى ان المسح على الخفين يكون في الوضوء ولا يكون في الغسل سواء كان هذا الغسل غسلا واجبا او غسلا
كما سيأتي في اخر الباب قال رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافرين لو اردنا ان نرتب الكلام حول احكام المسح على الخفين لقلنا ان الكلام حول المسح على الخفين له خمسة اطراف
الطرف الاول حكم المسح على الخفين والطرف الثاني شروط المسح على الخفين والطرف الثالث مدة المسح على الخفين والطرف الرابع كيفية المسح على الخفين والطرف الخامس مبطلات المسح على الخفين
والمصنف او الناظم رحمه الله تعالى لم يرتبها بهذا الترتيب الذي ذكرته لك لكنه ذكرها كلها فاشار بقوله رخص الى الحكم وان المسح على الخفين رخصة وهذا يستفاد منه جواز المسح على الكفين
ومذهبنا اي مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى ان غسل القدمين افضل من المسح على الخفين الا لعارض فقد يكون المسح على الخفين افضل من غسل القدمين لكن من حيث الاصل
نقول ان غسل القدمين افضل من مسح الخفين قال رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث على لياليها اشار بهذا الى مدة
المسح على الخفين وان المدة تختلف من المقيم الى المسافر فالمقيم يمسح يوما وليلة اي اربعة وعشرين ساعة والمسافر سفرا طويلا مباحا يمسح ثلاثة ايام بلياليها اي يمسح اثنين وسبعين
ساعة وقولنا المسافر سفرا طويلا مباحا نفهم منه ان المسافر سفرا قصيرا يمسح مسحة مقيمة اي يوما وليلة ونفهم منه ان المسافر سفرا طويلا لكنه عاصم بسفره فانه لا يمسح ثلاثة ايام بلياليها
بل يمسح مسح مقيم وهو يوم وهو يوم وليلة وبالتالي نقول بارك الله فيكم المقيم ومثله المسافر سفرا قصيرا ومثله العاصي بسفره كل هؤلاء يمسحون يوما وليلة واما المسافر سفرا طويلا
مباحا فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها وهذه الرخصة من الرخص التي تختص بالسفر الطويل والرخص التي تختص بالسفر الطويل اربع اولها هذه المسح على الخفين ثلاثة والثانية اصل الصلاة الرباعية
والثالثة الفطر في رمضان وهذه بلا خلاف في المذهب والرخصة الرابعة التي تختص بالسفر الطويل على الاصح في المذهب الجمع بين الصلاتين قال رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر
في سفر القصر الى ثلاث مع لياليها اي النظر الى قدر المدة سواء تقدمت الليالي او تأخرت فالنظر الى المقدار وهو اثنان وسبعون ساعة في حق المسافر واربعة وعشرون ساعة في حق المقيم
ثم قوله من الاحداث اي ان المدة تبدأ من انتهاء الحدث وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى وبالتالي نقول لو ان الشخص كان لابسا الخف او ابتدأ لبس الخف في الساعة السادسة صباحا
واحدث في الساعة التاسعة ومسح على الخف في الساعة العاشرة فان المدة تبدأ من الحدث اي من الساعة التاسعة بالمثال السابق بل ان المدة تبدأ من نهاية الحدث كما قلت لك
وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر ولماذا تبدأ المدة من نهاية الحدث بانه بانتهاء الحدث يبدأ جواز مسح الخف اذ لا يجوز ولا يصح انه يرفع الحدث ويمسح على الخوف وهو متلبس بالحدث
فاذا انتهى الحدث بدأ وقت جواز المسح ولذلك كانت المدة من انتهاء الحدث قال الناظم رحمه الله تعالى رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث
مع لياليها من الاحداث فان يشك في انقضاء غسل وشرطه اللبس بطهر كمل قال فان يشك فان يشك فان يشك في انقضاء غسله اي لو شك هل انقضت المدة التي هي
يوم وليلة في حق مقيم او ثلاثة ايام بلياليها في حق المسافر شك هل انقضت المدة او لم تنقضي فانه فانه يغسل قدميه بان المسح على الخفين رخصة والرخص لا تناط بالشكل
واذا شك هل المسافة التي قطعها او التي سافر فيها هل هي مسافة سفر طويل او سفر قصير فانه ايضا يغسل قدميه لان المشعر على الخفين لان المسعى الخفين رخصة والرخص لا تناط بالشك
واشار الناظم الى هذه القاعدة بقوله ولم تنط بالشك والعصيان رخصة الخراج بالظمان اي ان الرخص لا تناط بالشك وكذلك الرخص لا تناط بالمعصية ومن القواعد ايضا قاعدة تعرف بالخراج الخراج بالظمان وهي نص حديث نبوي
فقال الناظم رحمه الله تعالى هنا فان يشك في انقضاء غسل اذا تكلم الناظم رحمه الله تعالى على مسألتين المسألة الاولى حكم المسح على الخفين وبين انه رخصة والمسألة الثانية
مدة المسح على الخفين وبين مدة المسح للمقيم وللمسافر وان المدة تبتدأ من نهاية الحدث وبين ايضا ان الانسان اذا شك بانقضاء المدة او عدم انقضائها او شك في ان هذا السفر سفر طويل او سفر قصير
فانه يغسل قدميه اذا شك هل هذا السفر سفرا طويلا او سفرا قصيرا؟ فانه يمسح مدة المقيم وهو وهو يوم وهي يوم الولد قال رحمه الله تعالى وشرطه اللبس بطهر كمل
ارعى الناظم رحمه الله تعالى في بيان شروط المسح على الخفين وذكر رحمه الله ثلاثة شروط اول شرط من هذه الشروط ان يلبس الخفين بعد طهارة كاملة وهو الذي اشار اليه هنا بقوله وشرطه اللبس بطهر كمل
اي انه يغسل قدميه ثم يلبس فاذا حصل انه غسل قدمه اليمنى ثم ادخلها في خفها ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في خفها فان هذا لا يصح ان يمسح على كفيه
لانه عندما ادخل رجله اليمنى الى خفها لم تكن طهارته قد اكتملت ومستند هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبة عندما اراد ان ينزع كفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بال وتوضأ
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين والشرط الثاني قال يمكن مشي حاجة عليهما اي يشترط في الخفين ان يكونا قويين بحيث يتردد الانسان في قضاء حوائجه
دون ان يحصل لهما تخرق او تمزق والشرط الثالث ان يكون الخف شاكرا لمحل الفرظ من القدمين اي انه يستر القدمين مع الكعبين واشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذين الشرطين بقوله
يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما وهنالك شرط رابع وهو ان يكون الخف طاهرا فلا يصح المسح على الخف النجس كالخف المصنوع من جلد ميتة لم يدبغ ولا يصح المسح على خف متنجس
ولا يصح المسح على خف به نجاسة معفو عنها اذا مسح موضع النجاسة واما اذا كان الخف فيه نجاسة معفو عنها ومسح الماسح موضعا اخر فانه يصح المسح على الخف حينئذ
وقول الناظم رحمه الله والستر لرجلين مع كعبيهما اي يشترط ان يكون الخف ساترا للقدمين مع الكعبين والمراد ان يكون ساترا من الاسفل ومن الجوانب لا من الاعلى فلا يشترط ان يكون ساترا
من الاعلى وايضا يشترط في الخف ان يكون مانعا لنفوذ الماء الى القدم لو صب الماء عليه ويعفى عن نفوذ الماء من موضع الخرز قال رحمه الله تعالى بعد ان بين شروط المسح على الخفين
قال والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه ويكره ويقترح الغسل لخفه ومسح كرره ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين كيفية المسح على الخفين وما يكره فيها
اما كيفية المسح على الخفين فهنالك كيفية واجبة والكيفية الواجبة ان يمسح بعض اعلى الكفر ان يمسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم هكذا ان يمسح بعض فلا يشترط استيعاب الخف بالمسح
وهذا بخلاف المسعى الجبيرة اذ يشترط استيعابها بالمسح اذا القدر الواجب ان يمسح بعض اعلى فلا يجزئ ان يمسح اسفل الخف فقط او جوانب الكفر فقط او عقب الكف فقط
ان يمسح بعض اعلى ظاهر الخف فلو مسح باطن اعلى الخف فان هذا لا يكفي ولا يجزئه اذا ان يمسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم فلو مسح بعض اعلى ظاهر الخوف مما يحاذي الساق مثلا
فان هذا لا يجزئه هذه الكيفية الواجبة واما الكيفية المستحبة ان يمسح مع اعلى الخف ان يمسح اسفله وان يمسح عقبه ايضا ان يمسح اسفله عقبه قال الناظم رحمه الله والفرد اي والكيفية الواجبة
مسح بعض علو اي مسح بعض اعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم وندب هذه كيفية مستحبة للخف مسح السفل منه والعقب اي مسح اسفله وعقبه قال وعدم استيعابه اي ويندب عدم استيعابه بالمسح
بمعنى ان يكون مسحه خطوطا فلا يستوعب الخف بالمسح ثم ذكر لك ما يكره في ذلك فقال ويكترى الغسل للخف ومسح كرره اي ويكره ان يغسل الخف ويكره ان يكرر المسح
لان ذلك يؤدي الى فساد الخف وتلفه و لاحظ معي ان المسح هنا يكره تكراره وهذا بخلاف مسح الرأس فان مسح الراس ومسح الاذنين يستحب فيه تثليث يستحب فيهما التثليث
ومسح الخف بارك الله فيك يكره فيه التكرار وحصل الخلاف في مسح الجبيرة ومسح العمامة هل يستحب فيهما التثليث ام لا؟ فعند العلامة ابن حجر لا يستحب وعند العلامة الرملية يستحب
واما الاستنجاء فيجب اذا استنجى بالحجر ان يمسح المحل ثلاثا كما سيأتي معنا قال رحمه الله تعالى وعدم استيعابه ويكثره الغسل للخف ومسح كرره ثم ذكر رحمه الله تعالى مبطلات ما تشربوا فين
فقال مبطله خلع ومدة الكمال. فقدميك اغسل وموجب اغتسال ذكر ان ما يبطل مسح الخفين ثلاثة ثلاثة اشياء الامر الاول مما يبطل مسح الخفين قلع الخف او انخلاعه والامر الثاني انتهاء المدة
التي سبق ذكرها وحينئذ نقول اذا خلع الخف او انقضت المدة فان كان على طهارة مسح اي كان متطهرا طهارة مسح فيها الخف فان كان على طهارة مسح فانه يكفي ان يغسل قدميه
اذا كان على طهارة مسح فانه يكفيه ان يغسل قدميه واما اذا كان محدثا فمن الواضح انه سيعيد الوضوء مع غسل القدمين ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل اي
اذا قلعت الخف او انقضت المدة وانت على طهارة مسح فيكفيك ان تغسل قدميك ثم ذكر المبطل الثالث من مبطلات جواز المسح وهو موجب اغتسال اي اذا حصل ما يوجب الغسل من جنابة او حيض او نفاس وكذلك
اذا اغتسل غسلا مندوبا كغسل جمعة او عيدين فانه ينزع خفيه ويغسل قدميه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الاستنجاء قال رحمه الله تعالى ترويث فرج موجب استنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء
يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا وسن الايتار ذكر الناظم رحمه الله تعالى بحكم الاستنجاء والاستنجاء معناه في اللغة مأقود من النجم وهو القطع واما معناه عند الفقهاء
فهو ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر وتلحظ من هذا التعريف ان عندنا مزيل و مزال به
وعندنا مزال عندنا مزيل وهو الشخص وعندنا مزال به وهو الماء او الحجر وعندنا مزال وهو القارب النجس وعندنا مزال فيه وهو المحل الذي هو القبل او الدبر فهذه الاربعة تسمى اركان الاستنجاء
اذن الاستنجاء معناه ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر واركانه اربعة واما حكمه فاشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله تلويث فرج موجب استنجاء فاذا كان الخارج
نجسا ملوثا فان الاستنجاء يكون واجبا اذا كان الخارج نجسا ملوثا فان الاستنجاء يكون واجبا اما اذا كان الخارج غير ملوث فحين اذ يكون الاستنجاء مندوبا مستحبا هذه الحالة الثانية
ويكون الاستنجاء مكروها في نحو الاستنجاء من الريح وقد يكون الاستنجاء حراما وحينئذ يكون الاستنجاء حراما اما مع الاجزاء واما مع عدم الاجزاء فلو استنجى بشيء مغصوب كأن استنجى مثلا
بماء منصوب فان هذا يكون حراما مع الاجزاء واذا استنجى بما انتفى فيه شرق كان استنجى بطعام ادمي فان هذا حرام مع عدم الاجزاء اذا نستطيع ان نلخص احكام الاستنجاء
فنقول ان الاستنجاء قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما اما مع الافزاع واما مع عدم الاجزاء هذا ما يتعلق بحكم الاستنجاء واما مراتبه فثلاث مراتب
المرتبة الاولى ان يستنجي بماء وحجر وذلك بان يستعمل الحجر اولا ليزيل عين النجاسة ثم يستعمل الماء هذه المرتبة الاولى والمرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة ان يقتصر على الحجر فقط
ويصح ان يقتصر على الحجر حتى مع وجود الماء وافضلها المرتبة الاولى التي يستعمل فيها الحجر اولا ليزيل عن النجاسة ثم يستعمل الماء ليزيل اثرها لانه حينئذ لا يحتاج الى
ملامسة النجاسة ثم الاقتصار على الماء لان الماء يزيل عين النجاسة واثرها ثم الاقتصار على الحجر لان الحجر يزيل عن النجاسة لكنه لا يزيل الاثر واشار الناظم رحمه الله تعالى الى حكم الاستنجاء
والى هذه المراتب الثلاث فقال تلويث فرج موجب استنجاء وسن بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا وسن الايتار ذكر انه يجزئ الماء وهو افضل ويجزئ ثلاثة احجار
لكن بشرط ان تكون هذه الاحجار يحصل بهن الانقاء يحصل بهن الانقاء وذكر ان الايتار مستحب وحينئذ نقول اذا اراد الاقتصار على الحجر فالاقتصار على الحجر له شروط هنالك شروط
تتعلق بالحجر نفسه وهنالك شروط تتعلق بالمسح وهنالك شروط تتعلق بالخارج اذا نقسم الشروط الى ثلاث مجموعات هذه شروط اجزاء الاقتصار على الحجر اي اذا اراد ان يستعمل الحجر فقط
فعندنا شروطا تتعلق بالحجر فيشترط في الحجر ان يكون طاهرا فلا يصح الاستنجاء بنجس والشرط الثاني ان يكون قالعا اي مزيلا فلا يصح الاستنجاء بالاشياء الملساء التي لا تقلع النجاسة اي لا تزيل النجاسة
ويشترط في الحجر ان يكون جامدا فلا يصح الاستنجاء بالماء عات غير الماء طبعا ويشترط ان يكون الحجر غير محترم فلا يصح الاستنجاء بما له حرمة وكتب العلم وطعام الادميين
اذا ما جمع هذه الشروط الاربعة يسمى حجرا شرعيا. يصح الاستنجاء به ان يكون جامدا طاهرا قالعا غير محترم هذه الشروط تتعلق بالحجر وهنالك ثلاثة شروط تتعلق بالمسح يشترط في المسح ان يكون
معمما لكل المحل ان يعم جميع المحنة هذا الشرط الاول وهذا ذكره الناظم رحمه الله والشرط الثاني ان يكون المسح قد حصل به الانقاء قد حصل به الانقاء والشرط الثالث ان تكون المساحات ثلاث
فلا يجزئ الاقتصار على مسحة ولا مسحتين هذه ثلاثة شروط واشار اليها الناظم رحمه الله تعالى فقال يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا، هذا شرط الانقاء وسنة الايتاء ثم قال ولو باطراف ثلاثة حصن
قوله او باطراف ولو باطراف ثلاثة حصل فيه اشارة الى انه لا يشترط ثلاثة احجار بل يحصل التعدد اي التثليث بحجر واحد له ثلاثة اطراف ثم قال اشارة الى الشرط الثالث من شروط المسح
بكل مسحة لسائر المحل بكل مسحة لسائر المحل. فذكر الشروط الثلاثة ثم اشار الى شروط الخارج فيشترط في الخارج حتى يجزئ الاستجمار بالاحجار الا يجف فلو جف البول او جف الغائط فلا يجزئ
استعماله الحجر بل يتعين استعمال الماء والشرط الثاني الا يطرأ عليه غيره اي الا يصيبه يصيبه شيء اخر اجنبي عنه فلو اصابه شيء اخر سواء كان الذي اصابه شيء طاهر او نجس
فحينئذ يتعين استعمال الماء الا اذا اصابه عرق فهذا يعفى عنه ويجزئ فيه الحجر والشرط الثالث الا ينتقل عن المحل الذي اصابه عند خروجه فاذا خرج اذا خرج واصاب محلا
ثم انتقل من ذلك المحل الذي اصابه فان هذا الذي انتقل لا يجزئ فيه استعمال الحجر بل يتعين فيه استعمال الماء هذه الثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال
والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا والشرط لا يجف خارج هذا الشرط الاول. ولا يطرأ غيره هذا الشرط الثاني ولن ينتقل هذا الشرط الثالث والشرط الرابع لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى
وهو ان الخارج لا يجاوز الصفحة اي صفحة الدبر وهو وهي ما ينطبق من الاليين عند القيام فلو ان الخارج جاوز صفحة الدبر او جاوز الحشفة وهي رأس الذكر فحينئذ لا يجزئ استعمال الحجر بل يتعين استعمال الماء
اذا نقول عندنا اربع شروط تتعلق بالحجر ان يكون طاهرا ان يكون جامدا قانعا غير محترم وثلاث شروط تتعلق بالمسح ان يكون المسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد له ثلاثة اطراف
او حتى له طرف واحد بان مسح بالطرف الاول ثم غسل الحجر ثم تركه حتى يجف ثم آآ مسح به مرة ثانية ثم ثم غسله ثم تركه حتى يقف ثم مسح به مرة ثالثة مثلا ذكر هذا الفقهاء
والشرط الثاني ان يحصر الانقاء و اه الشرق اه الثالث ان تكون كل مسحة تعم المحل واما الخارج فله اربعة شروط الا يجف والا يطرأ غيره عليه والا ينتقل والا يجاوز الصفحة والحشرة. فهذه عشرة
بارك الله فيكم لاجزاء الحجر. والناظم رحمه الله تعالى اشار اليها في هذه الابيات وشروط الحجر اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في اخر الباب عندما قال رحمه الله تعالى في اخر الباب
لا ما له بني بجامد طهر لا غصب لا قصب وذي احترام كالثمر لا ما له بني بجامد طهر لا قصب وذي احترام كالثمر اذا تقرر هذا عرفت عناية الشريعة الاسلامية
بالنظافة الشخصية فكل هذه الشروط التي استنبطها الفقهاء من النصوص انما تجسد لك عناية الشريعة الاسلامية بنظافة المسلم ثم شرعا ناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر اداب اداب قضاء الحاجة
وهي مفتتح لقائنا القادم في اللقاء السابع نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته