بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين كما اسأله عز وجل ان يعيننا على اكمال هذا النظم المبارك العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة
ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين وصلنا بارك الله فيكم الى باب العدة والعدة هي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها او للتعبد او للتفجع على زوج فهذه الثلاثة
هي المقاصد من مشروعية العدة معرفة براءة الرحم او التعبد او التفجع على زوجه ودل على مشروعية عدة ايات من القرآن الكريم واحاديث نبوية سيأتي ذكر بعضها في اثناء الشرح للابيات
وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية العدة والعدة على قسمين القسم الاول عدة تتعلق بفرقة الوفاة والقسم الثاني عدة تتعلق بفرقة الحياة فالناظم رحمه الله تعالى بدأ بالعدة التي تتعلق بفرقة الوفاة فقال
بموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة فان فقد فثلث عام قبل عشر تستعد من حرة ونصفها من الامة وللطلاق بعد وطئ تممه اشار الناظم رحمه الله تعالى الى الاحكام المتعلقة بالعدة من الوفاة
فالمتوفى عنها زوجها لها حالتان الحالة الاولى ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل وذلك للاية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وانما تكون عدتها بوضع الحمل بشرطين
الشرط الاول ان ينفصل الحمل كله من الرحم حتى لو انها كانت تحمل باثنين اي بتوأم فان العدة لا تنقضي الا اذا خرج الثاني فلا تنقضي العدة بخروج الاول وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله
باستكمال وضع الحمل فلا تنقضي العدة بخروجي بعض الجنين كما ان العدة لا تنقضي اذا خرج احد التوأم الا اذا خرج الجنين الاول من التوأم وبعد ستة اشهر خرج الثاني فان العدة تنقضي بخروج الاول
لان المدة التي تخللت بين الخروجين هي مدة اقل الحمل اذا الحامل عدتها بوضع الحمل لكن بشرطين الشرط الاول ان ينفصل جميع الحمل عن الرحم والشرط الثاني ان يمكن كون الحمل من صاحب العدة
ان يمكن كون الحمل من صاحب العدة بان ينسب الحمل اليه ولو في احتمال ضعيف ولذلك المرأة تنقضي عدتها اذا كان من الممكن نسبة ذلك الحمل لصاحب العدة ولو احتمالا كالمنفي بلعان
بخلاف ما لو لم تمكن نسبة الحمل الى صاحب العدة فلو ان امرأة كانت متزوجة بصبي هذا الصبي لا يولد لمثله هذا الصبي لا يولد لمثله فان هذا الصبي اذا مات
وهذه المرأة في حالة حمل فعدتها ليست بوضع الحمل وانما بالاشهر لان هذا الصبي لا يمكن ان ينسب الحمل اليه بان بان كان هذا الصبي مثلا لم يبلغ تسع سنين
ومعلوم عندنا ان اقل سن ينزل فيه المني اي يحصل فيه الاحتلام هو تسع سنين قمرية كذلك المرأة اذا مات زوجها واتت بولد لدون ستة اشهر فلا تنقضي عدتها بوظع ذلك الولد
لان هذا الولد لا يمكن نسبته الى صاحب العدة لان اقل الحمل ستة اشهر وهذا الشرط اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله يمكن من ذي عدة اذا الناظم رحمه الله
بدأ باب العدة بالكلام على عدة الوفاة ثم ذكر ان المرأة الحامل اذا توفي زوجها فعدتها بوضع الحمل لكن بشرطين الشرط الاول ان تظع الحملة كله والشرط الثاني ان يكون ذلك الحمل
يمكن نسبته لصاحب العدة واشار الى هذا كله بقوله بموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل. يمكن من ذي عدة وقوله رحمه الله تعالى ولو من قبل الوطء
فيه اشارة الى ان عدة الوفاة ليست متعلقة بالدخول فلو ان الرجل عقد على امرأة ومات عنها قبل ان يحصل الدخول بها قبل الوطء فانها تعتد عدة الوفاة وهذا بخلاف عدة الطلاق الاتية معنا بعد قليل
اذا تقرر هذا والناظم رحمه الله تعالى عندما قال باستكمال وضع الحمل نقول الحمل الذي تنقضي عدة المرأة بوضعه كل حمل سواء كان حيا او ميتا وسواء كان هذا الحمل تاما او ناقصا
فلو وضعت مضغة والمضغة معلوم انها تكون بعد الثمانين الى مئة وعشرين ففي الحديث ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك
فاذا وضعت مضغة قال القوابل اللواتي يتولين توليد المرأة بانها اصل ادم ويكفي ان تقول ذلك واحدة منهن اذا كانت متصفة بالعدالة فان العدة تنقضي بوضع المضغة ولا تنقضي العدة بوضع العلقة
ولذلك قد مر معنا في دروس ماضية ان العلقة يترتب على خروجها ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل والحكم الثاني ثبوت النفاس والحكم الثالث الفطر من الصوم ولم نذكر في هذه الاحكام انقضاء العدة
وهذا مما تخالف فيه المضغة العلقة اذا العدة لا تنقضي بوضع علاقة لان هذه العلقة لا يعلم هل هي اصل ادم او هي مجرد قطعة دم تقدم ان الدليل على انقضاء العدة بوضع الحمل قول الله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
هذا كله اذا كان المتوفى اذا كانت المتوفى عنها زوجها في حالة حمل اي امرأة حامل فان كانت هائل وهذا هو القسم الثاني اي غير حامل فاننا ننظر فان كانت حرة
فعدتها اربعة اي اربعة اشهر وعشرة وعبر الناظم عن ذلك بقوله ثلث عام قبل عشر اي اربعة اشهر وعشرة وذلك للاية الكريمة في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا اذا كانت حرة فان كانت امة فعدتها نصف ذلك فتعتد بشهرين وخمس ليال بايامها وهذا مراد الناظم رحمه الله تعالى بقوله ونصفها من الامة
الناظم رحمه الله ذكر هذه الاحكام بهذه الابيات الثلاثة فقال لموت زوجها ولو من قبلي الوطء باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة فان فقد فثلث عام قبل عشر تستعد
تستعد اي من العدة من حرة ونصفها من الامح ثم ذكر عدة الفراق في حال الحياة فقال وللطلاق بعد وطئ تممه فبعد ان فرغ من ذكر عدة الوفاة شرع في ذكر عدة الطلاق
او نقول جرعة في ذكر عدة فراق الحياة سواء كانت من طلاق او فسخ بعيب او انفساخ بلعان فقال وللطلاق بعد وطئ تممه اي ان عدة الطلاق انما تحصل انما تكون اذا حصل وطأ
انما تكون عدة الطلاق اذا حصل وطأ اما اذا طلقها او فارقها قبل الدخول فرقة حياة واضح فلا عدة عليها باية سورة الاحزاب وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن تراحا جميلا اذا عدة تراقي الحياة تختص بحصول الوطء واما عدة فراق الوفاة فتشمل من حصل لها وطئ ومن لم يحصل لها وطأ
هذا امر والامر الثاني بارك الله فيكم ان قول الناظم وللطلاق بعد وطئ تم مه فقوله بعد وطئ نفهم منه ان مجرد الخلوة التي ليس فيها وطأ لا تثبت بها العدة
وهذا هو الجديد المعتمد خلافا للقديم وهو مذهب كثير من الفقهاء الذين يثبتون العدة بمجرد حصول الخلوة لكن الجديد المعتمد ان العدة لا تثبت الا اذا حصل وطأ ثم نقول ايضا
ان قوله ان العدة عدة الفراق في حال الحياة يكون بعد الوطء نفهم منه ان الزوجة التي فارقها زوجها في حال الحياة بطلاق او نحوه وكان زوجها مقطوع الالة اي مشبوبا
لا الة له فهذا الزوج المشبوه الذي لا الة له اذا طلقها فانه لا عدة عليها لماذا لانه لا يمكن حصول الوطء منه لا عدة عليها لعدم امكانية حصول الوطء منه
واضح والمراد بالوطء هنا ما يشمل وطأ الشبهة ويشمل ادخال المني المحترم ثم نقول بارك الله فيكم ان المطلقة او ان المرأة التي فرقت في حال الحياة على قسمين اما ان تكون
حامل او ان تكون حائل فالحامل عدتها بوضع الحمل سواء كانت حرة او امة والمراد بقولنا بوضع الحمل اي بانفصال جميعه بشرط ان يمكن نسبته ان تمكن نسبته الى صاحب العدة
اي بنفس الشرط السابقين اللذين ذكرناهما في عدة الوفاة واما الحائل فانها اذا فرقت في حال الحياة بطلاق او نحوه فهي على قسمين اما ان تكون حرة واما ان تكون امة
فالحرة اذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة اقراع الاية الكريمة في سورة البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقروء جمع قرع بفتح القاف على الاشهر
ويصح ضمها. فنقول قرب والمراد بالقرء الطهر المحاط بدمين وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم المحتوش بدمين المحتوش بفتح الواو المحتوش بدمين بفتح الواو اسمه مفعول اي احاط به دم قبله ودم بعده
هذا المراد بالقرب او بالقرار هذا اذا كانت حرة واذا هذا اذا كانت آآ حرة من ذوات الحي وان لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة اشهر بالاية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحزن اي واللائي لم يحزن فكذلك عدتهن ثلاثة اشهر فان وافق ان طلقها الزوج اي طلق هذه الايسة او هذه الصغيرة التي لم تحف بعد
في اول الشهر فالامر واضح انها ستعتد بثلاثة اشهر واما ان طلقت في اثناء الشهر فانها ستعتد بشهرين هلاليين وتكمل الشهر الاول المنكسر من الشهر الرابع تكمل منه ثلاثين يوما
اي حتى يبلغ المجموع حتى يبلغ المجموع ثلاثين يوما هذا كله اذا كانت امة اهذا كله اذا كانت حرة اما الامة فاننا ننظر في شأنها فان كانت الامة من ذوات الحيض
فعدتها قرآن لان الامة على النصف من الحرة ولما كانت الاقراء لا تتجزأ ولا تقبل التبعيظ جعل نصف قرء قرآن كاملا فعدة الامة من ذوات الحيض قرآن وان لم تكن من ذوات الحيض فعدتها
شهر ونصف والاولى ان تعتد بشهرين خروجا من خلاف من اوجب ذلك بل في قول للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ان عدتها ثلاثة اشهر ورجعه جماعة من الشافعية اخذا بعموم الاية الكريمة
في ما سبق التي ذكرت فيما سبق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فانها تشمل الحرة والامل وهنا بعض المسائل اذكرها قبل ان نكمل شرح الابيات
المسألة الاولى المرأة اذا طلقت وقد بقي من الطهر لحظة فان تلك اللحظة تحسب قرآن المرأة اذا طلقت وقد بقي من الطهر لحظة فان تلك اللحظة تحسب قرآن حتى وان كان الزوج قد حصل منه وطأ لها
في ذلك الطهر فان ذلك الطهر يحسب قرآن وحينئذ تنقضي عدتها اذا طعنت في الحيضة الثالثة فهو طلقها في طهر بقي منه لحظة فيحسب هذا ثم تحيض ثم تطهر هذا القرء الثاني
ثم تحيث ثم تطهر هذا القرء الثالث او القرء الثالث فاذا انقضى القرء الثالث بان طعنت به في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها المسألة الثانية اذا طلقت المرأة في حال الحيض
فان عدتها تنقضي اذا طعنت في الحيضة الرابعة وذلك اذا طلقها في حيض هذا الحيض لا يحسب فاذا طهرت فهذا هو القرء الاول ثم تحيض ثم تطهر هذا هو القرء الثاني
ثم تحيظ ثم تطهر هذا هو القرء الثالث فاذا طعنت في الحيضة الرابعة فحين اذ عدتها قد انقضت المسألة الثالثة المرأة التي اعتدت بالاشهر المرأة الصغيرة والمرأة الايسة من الحيض
اذا اعتدت بالاشهر ونفترض انها اعتدت وعدتها ثلاثة اشهر فمر الشهر الاول وفي اثناء عدتها نزل الحيض فانها تنتقل من العدة بالاقراء من العدة بالاشهر الى العدة بالاقرع يعني هي مات زوجها وهي صغيرة
فاعتدت بالاشهر بدأت الشهر الاول ثم قادت بعد الشهر الاول حاضر نقول انتقلي الى الى الاعتداد بالاقراء وما تقدم من الاشهر فانه لا يحسب ما تقدم من الاشهر فانه لا يحسب
وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هذه الاحكام لخصها الناظم رحمه الله تعالى بقوله وللطلاق بعد وطئ تم محه بالوضع ان يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من امتي
ان لم تحيض او اياس حل لكن بشهرين الاماء اولى ثلاث اطهار لحرة تحيض والامة اثنان لفقد التبعيث ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لبيان ما يجب على المعتدة وما يجب لها
فبدأ رحمه الله تعالى بما يجب للمعتدة فقال رحمه الله تعالى لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن المرأة بارك الله فيكم اما ان تكون في عدة طلاق رجعي
او في عدة طلاق بائن او في عدة وفاة فنقول النفقة وهي المرادة بقول الناظم رحمه الله تعالى مؤن تجب المعتدة الرجعية مطلقا اي سواء كانت حامل او لا فكل معتدة الرجعية تجب لها النفقة
واما البائن ففيها تفصيل فان كانت في حال حمل وجبت لها النفقة والا فلا تجب واما المتوفى عنها فلا تجب لها النفقة مطلقا سواء كانت في حال حمل اولى اذا النفقة فيها تفصيل
فتجب مطلقا للرجعية ولا تجب مطلقا للمتوفى عنها وتجب للبائن بشرط ان تكون حاملا والا فلا تجب. هذا بالنسبة للنفقة وهي التي عبر عنها الناظم رحمه الله تعالى بقوله مؤن
والمؤن في الحقيقة اوسع من النفقة لانها تشمل النفقة والكسوة وغيرهما الا مو انا التنظيف فهذه لا تجب على زوجي للمعتدة لان الزوج ممنوع من الاستمتاع بها هذا ما تقدم
يتعلق ما تقدم هذا يتعلق بالمؤن من نفقة وكسوة اما السكنى فان السكنى واجبة لكل معتدة السكنة واجبة لكل معتدة سواء كانت هذه معتدة رجعية او كانت باء او كانت معتدة وفاة
سواء كانت في حال حمل او لم تكن في حال حمل الا اذا كانت المرأة في حالة نشوز فلا تجب فلا تجب لها السكنى بل ولا تجب لها النفقة. لان الناشز يسقط
اصلها ويسقط وتسقط نفقتها قال الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة مبينا وجوب السكنى لكل معتدة اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ويجب على المعتدة ان تلازم السكن وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله
وذات عدة تلازم السكن فبعد ان ذكر الواجب الذي يكون لها ذكر الواجب الذي يكون عليها فقال وذات عدة تلازم السكن. والمعنى انه يجب على المرأة المعتدة ان تلازم السكن الذي كانت فيه عند الفراق
الى ان تنقضي العدة لقوله سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة ويستثنى من وجوب ملازمتها للسكن ما لو خرجت لحاجة بالنهار كأن تشتري عاما لها
او كانت موظفة فخرجت الى وظيفتها او خرجت لتبيع ما تصنعه واضح فحينئذ هذا يجوز لها كذلك يستثنى ما لو دعت الظرورة لخروجها بخوف هدام المسكن فتخرج ولو كان الوقت ليلا
كذلك يجوز لها ان تخرج الى جيرانها الى جاراتها لتتحدث معهن وتستأنس بذلك بشرط ان ترجع لتبيت في بيتها فهذه الصور الثلاث تستثنى من وجوب ملازمتها لمسكنها في اثناء العدة
واشار الناظم رحمه الله تعالى الى بعض هذه الاستثناءات فقال حيث الفراق حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام اي كانهدام مسكني الذي تعتد فيه ومما يجب على المعتدة عدة وفاة. الاحداد
وذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله وللوفاة الطيب والتزين يحرمك الشعر فليس يدهن وذكر رحمه الله تعالى الاحداد ويمكن ان نعرف الاحداث بقولنا هو ترك امرأة مخصوصة امورا مخصوصة هو ترك امرأة مخصوصة امورا مخصوصة
فهذه المرأة التي يجب عليها الاحداث ويحرم عليها الطيب والتزين ونحو ذلك هي المرأة التي توفي عنها زوجها حتى ولو كانت صغيرة حتى ولو قبل الدخول كما مر معنا قبل قليل
وهذه الامور التي يحرم عليها فعلها ويجب عليها تركها هي ستة امور الامر الاول التطيب وعبر عنه الناظم رحمه الله تعالى بقوله الطيب والامر الثاني تركوا لباس المصبوغ بالزينة ترك لباس مصبوغ للزينة
فالعبرة بكونه للزينة لا بجنس ذلك اللباس فلا ننظر اذا كان هذا اللباس حريرا او قطنا او صوفا او كتانا بل ننظر هل هو للزينة ام لا فالصوف اذا كان للزينة فانه يحرم عليها والحرير اذا لم يكن للزينة فانه يحل لها
فالعلة ان يكون مصبوغا للزينة والامر الثالث الذي يحرم عليها دهن الشعر دهن الشعر. والمراد شعور الوجه بشعر الرأس مثلا اما شعور سائر البدن فلا يحرم دهنها بما ليس فيه طيب بما ليس فيه طيب
هذه الامور الثلاثة ذكرها الناظم رحمه الله في هذا البيت فقال وللوفاة الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن وتزيد امور اخرى لم يذكرها الناظم وهي الاكتحال فيحرم عليها ان تكتحل بكحل الزينة
الا لحاجة فاذا احتاجت المرأة الى الاتحاد فانه يجوز لها ان تكتحل بالاثم دي ليلا لا نهارا والامر الخامس مما يحرم عليها ان تغضب وجهها ويديها ورجليها بحناء او نحوه مما تغضب به النساء عادة
ولاحظ معي ان تحريم خظب ذلك او تلك المادة انما يكون للاعضاء الظاهرة كما بينت بالوجه واليدين والرجلين اما ما اما ما تحت الثياب فلا يحرم خظبه والامر السادس الذي يحرم على المحدة
هو ان تتحلى بالحليم بالنهار اما في الليل فانه يكره لها لا يحرم وانما يكره لها فان احتاجت الى ذلك فان الكراهة تزول اي ان احتاجت الى ان تلبس الحلي
بالليل فان الكراهة تزول والاصل في هذا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبسوا الحلي ولا تتحلوا ولا تختطب
اخرجه ابو داوود في سننه ويجوز للمرأة المحدة ان تزين الفرش وان تزين اثاث البيت كما يجوز لها ان تغتسل وان تغسل رأسها وان تمشط شعرها وان تستعمل السدر كما يجوز لها
ان تزيل الوسخ عن بدنها فتزيل الشعور المؤذية بشعر القبطي وتقلم اظفارها ونحو ذلك كل هذا يجوز لها لا كما يفهمه بعض العامة ان المرأة تمتنع عن ازالة الاظفار وعين مشط الشعر ونحو ذلك
والمرأة يجب عليها الاحداد فاذا تركت الاحداد فانها تأثم وان كانت العدة تنقضي بمضي المدة التي قرر ذكرها قبل قليل والمرأة اذا بلغها خبر وفاة زوجها بعد انقضاء مدة العدة
فلا شيء عليها لا تحدوا ولا اه تعتد ولا شيء ويحل للمرأة ان تحد على غير الزوج كاب او ابن او غيرهما من الاقارب مثلا الى ثلاثة ايام فقط ويحرم عليها ان تزيد على الايام الثلاثة
ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرة والاحداد كما مر
انما يجب على المتوفى عنها زوجها ولا يجب الاحداد على المطلقة طلاقا بائنا وان كان يندب لها واما الرجعية فانها ان اذا رجت ان يراجعها الزوج فيندب ان تتزين لذلك
واضح واذا لم ترجو ان يراجعها فيندب لها ان تترك الزينة هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بالاحداث ثم الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعد العدة بابا قصيرا في احكام الاستبراء
وهذا الباب لانه لا تتعلق به جوانب عملية في حياتنا الان فنتعرض لشرحه شرحا مختصرا فقال الناظم رحمه الله تعالى باب الاستبراء ان يطرأ ملك امة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدمه
وحل غير الوطء من ذي سبيين او هلك السيد بعد الوطء قبل زواجها بوضع الحاملي لو مين جنن وحيضة للحائل واستبري ذات اشهر بشهر واندب لي شهر العرس ان يستبري
هذا باب الاستبراء وهو باب يتعلق بالايماء والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذاتي امل حتى تحيض حيضه
وسبب الاستبراء حدوث ملك او زوال ملك حدوث ملك او زوال ملك سواء حدث الملك بشراء او هبة او ارث او غير ذلك او زال الملك بوفاة او غيره بذلك
والحكمة في مشروعية الاستبراء ان يعرف براءة ان تعرف براءة الرحم وكذلك التعبد فالحكمة معرفة براءة الرحم او التعبد والاستبراء تارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وسيأتي بيان ذلك في شرح الابيات
فاذا ملك رجل امة اذا ملك رجل امة هذه الامة غير متزوجة اذا ملك رجل امة هذه الامة غير متزوجة سواء ملكها بشراء او ارث او نحو ذلك حرم عليه ان يستمتع بها
سواء كان الاستمتاع بوطء او بغير الوطأ حتى يستبرئها وهذا هو السبب الاول من اسباب وجوب الاستبراء وهو حصول الملك وله ان يستخدمها في نحو تنظيف وطبخ وغير ذلك وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله
ان يطرأ ملك امة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدمه ثم هذا الاستمتاع الذي يحرم عليه كما مر يشمل الوطأ وغيره لكن بالنسبة للمرأة للتي سبيت في قتال الكفار فيحل الاستمتاع بها
من غير الوطأ فهذا كالاستثناء مما قبله ولذلك قال وحل غير الوطء من ذي سبي اي يحل الاستمتاع بالمسبية بغير الوطن. اما بالوطء فحرام اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر السبب الاول من اسباب وجوب الاستبراء
وهو حدوث الملك ثم ذكر السبب الثاني وهو زوال الملك فقال او هلك السيد بعد الوطء قبل زواجها اي ان السبب الثاني لوجوب الاستبراء هو زوال الملك عن الامح ومثل له
بما لو مات السيد بعد وطئه امته وقبل زواجها فيجب استبراؤها اي يجب على الوارث استبراؤها وقوله قبل زواجها اشار اشار الى مسألة وهي ما لو مات السيد عن امة متزوجة
ما لو مات السيد عن امة متزوجة فلا تستبرأوا لانها ليست فراشا له واضح؟ بل هي فراش للزوج وليست فراشا للسيد ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الامور التي يحصل بها الاستبراء
وهي ثلاثة امور الامر الاول وضع الحمل حتى ولو كان هذا الحمل من الزنا فاذا وضعت الحمل بان انفصل جميع الحمل فانها قد استبرئت والامر الثاني ان تحيظ حيظة ان تحيض
حيضة وهذا في غير الحامل فالحامل لابد ان تضع الحمل حتى تستبرأ وغير الحامي تحيض حيضة فان لم تكن من ذوات الحيض فانها تستبرأ بشهر كصغيرة وايسة اذا ما يحصل به الاستبراء ثلاثة امور اما وضع الحمل واما حيضة
ممن تحيض واما شهر ممن لا تحيض ثم ذكر رحمه الله تعالى صورة يندب فيها الاستبراء بعد ان ذكر الصور التي يجب فيها الاستبراء فالصورة التي يندب فيها الاستبراء اشار اليها بقوله
واندب لشاري العرس ان يستبري وصورة المسألة اذا كان زيد متزوجا بامة ثمان زيدا اشترى هذه الامة فاصبحت مملوكة لهم بعد ان كان بعد ان كانت زوجة له اصبحت مملوكة له
النكاح ينفسخ وحينئذ يندب له الاستبراء يندب له يندب له الاستبراء ولا يجب لماذا يندب له الإستبراء لانه حدث ملك جديد فاصبح مالكا لهذه الامة طيب لماذا نقول يندب ولا نقول يجب
لان الواطئ متحد فهو نفس الواطئ لكنه كان يطؤها من قبل بسبب النكاح والان يطؤها بسبب الملك واضح والحكمة او العلة في نتب الاستبراء ان يتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين
نكون بهذا هتمنع ما يتعلق بباب الاستبراء نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته