بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. اللهم امين يقول الناظم رحمه الله تعالى باب الانية يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فظة او ذهب اي
يباح استعمال كل اناء طاهر وقوله يباح منها طاهر نفهم منه ان الاناء النجس لا يباح استعماله كالاناء المتخذ من جلد ميتة لم يدبغ فالاناء النجس لا يباح استعماله لا في ماء قليل
ولا في مائع لكن يباح استعماله في الاشياء الجافة لان النجاسة انما تنتقل بواسطة الرطوبة كما يباح استعمال الاناء النجس في الماء الكثير لان الماء الكثير لا ينجس الا بالتغير
قال الناظم رحمه الله تعالى يباح منها طاهر من خشب او غيره اي سواء كان هذا الاناء الطاهر مصنوعا من الخشب او مصنوعا من الزجاج او مصنوعا من غيرهما كطين
فانه يباح استعماله وكذلك يباح اتخاذه لكن لا يباح استعمال الاناء الذي هو اناء ذهب او اناء فضة ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى لا فظة او ذهب فيحرم استعماله
اي يحرم استعمال انية الذهب وانية الفضة لما ورد من الوعيد في ذلك وكما يحرم استعمال انية الذهب والفضة ايضا يحرم اتخاذهما من غير استعمال وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه
قال الناظم رحمه الله تعالى يباح منها طاهر من خشب وقوله يباح منها طاهر من خشب نستفيد منه ايضا انه يباح استعمال انية الكفار اذا كانت طاهرة قال رحمه الله يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب
فيحرم استعماله كمرودي والمرواد هو العود الذي تكتحل به المرأة فاذا كان هذا العود يصنع من حديد اذا كان يصنع من حديد وقد يصنع من ذهب او فضة فاذا كان مصنوعا من الذهب او مصنوعا من الفضة
فيحرم استعماله ايضا للمرأة قال فيحرم استعماله كمرودي لامراة وجاز من زبرجدي اي ويجوز استعمال الاناء المصنوع من الاحجار الكريمة فالزبرجدي والياقوت والماسي وغيرهما وهذا الجواز جواز مع الكراهة واما اذا كان الاناء نفيسا
بصنعته وليست نفاسته ذاتية فان فانه يجوز استعماله جوازا بلا كراهة ولذلك نفسر فنقول الاناء النفيس غير الذهب والفضة الاناء النفيس غير الذهب والفضة اذا كانت نفاسته للمادة التي صنع منها
في اناء الياقوت واناء الزبرجد فيجوز استعماله مع الكراهة واذا كانت نفاسته لاتقان صنعته فانه يجوز استعماله بلا كراهة قال رحمه الله تعالى فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرجدي
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بالظبة فقال رحمه الله وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا مع التزين في بعض النسخ وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين ان فقد حلت وفرداتك وفردا يكره
والحاجة التي تساوي كسره. في بعض النسخ ان فقد حلت وفردا تكره بالتاء والحاجة التي تساوي كسرهم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا في هذين البيتين الاحكام المتعلقة بالظبة
فقال رحمه الله تعالى وتحرم الظبة من هذين متى تحرم الضبة تحرم الضبة بشرطين الشرط الاول اذا كانت كبيرة والشرط الثاني ان تكون للزينة فاذا كانت الظبة كبيرة وكانت للزينة فان حكمها حرام
والضبة هي ما يوضع على الاناء ما يوضع على الاناء لغرض الماء اما يوضع على الاناء للزينة كأن يكون الشخص على سبيل المثال عنده عنده اناء مثل هذا اناء نفترض ثم يريد ان يزينه في اطرافه
فيضع هنا ضبتان وهنا ضبتان وهنا ضبة وهكذا فهذه الضبة ما حكمها يقول المصنف رحمه الله تعالى فيها احوال لها احوال لكن قبل ان نستطرد في ذكر الاحوال هنالك بيت في بعض النسخ وبعضهم يقول ان هذا من الزوائد على الزباب
يقول هذا البيت وضبت العزق لحر مطلقا كذا الامام النووي حققه الامام النووي رحمه الله تعالى اعتمد ان الظبة اذا كانت من العسجد اي من الذهب فانها تحرم مطلقا بلا تفصيل
لان الذهب يشدد فيه ما لا يشدد في الفضة اذا نقول على ما اعتمد الامام النووي رحمه الله تعالى وهو معتمد المذهب ان ربة الذهب تحرم مطلقا. ما معنى تحرم مطلقا؟ يعني سواء كانت صغيرة او كبيرة لحاجة او لزينة فانها محرمة في جميع الاحوال
هذا بالنسبة لضبة الذهب اما ضبة الفضة ففيها التفصيل وبناء على هذا فقول الناظم رحمه الله تعالى هنا وتحرم وتحرم الظبة من هذين نقول هذا الكلام هذا الكلام يحتاج الى تقييد
يحتاج الى تقييد. نقول تحرم الضبة بهذا التفصيل ضبة الفضة. اما ضبة الذهب فانها تحرم مطلقا. وذكرت لكم السابق الذي يعني يقال انه من بعض النسخ في الزبد ويقال انه من زوائد الزبد
وتحرم وضبط العسقل هو العز قال اسم من اسماء الذهب وضبط العزق لحر مطلقا فذا الامام النووي حققا يقول هنا وتحرم وتحرم الظبة من هذين بكبر عرفا مع التزين نقول الظبة لها
اربعة احوال الحال الاول او الحالة الحالة الاولى اذا كانت كبيرة للزينة فحكمها التحريم الحالة الثانية اذا كانت كبيرة للحاجة كبيرة للحاجة ومعنى الحاجة اي غرض غير الزينة قد يكون الاصلاح وقد يكون التقوية
فاذا كانت كبيرة للحاجة فانها مكروهة اذا كانت صغيرة للزينة فانها ايضا مكروهة اما اذا كانت صغيرة للحاجة فانها مباحة اذا اذا كانت ضبطوا الفضة كبيرة بالزينة فانها محرمة. واذا كانت كبيرة للحاجة فانها مكروهة. واذا كان صغيرة للزنا فانها مكروهة. واذا
كانت صغيرة للحاجة فانها مباحة. اما ضبة الذهب فالمعتمد الذي اعتمده الامام النووي خلافا للرافعي تحرم مطلقا اشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذه الاحوال فقال وتحرم الظبة من هذين بكبر
عرفا مع التزين. هذه الحالة الاولى. اذا كانت كبيرة للزينة وطبعا ضابط الكبر والصغر مرده العرف. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بكبر عرفا ثم قال ان فقد حلت. ما معنى فقد؟ اي
فقد الكبر فهي صغيرة وفقد غرض التزين فهي للحاجة اي كانت صغيرة للحاجة حلت اي ابيحت وفردا يكره اي وان وجد واحد منهما فكانت كبيرة للحاجة او كانت صغيرة للزينة فانها تكون مكروهة. ان فقد حلت
فردا تكره اذا قلنا تكره اي الظبة. وهنا في هذه النسخة وفردا يكره ثم بين الناظم رحمه الله تعالى ما مقدار الحاجة؟ عندما نقول اه اذا كانت للزينة اذا كانت للحاجة ما مقدار الحاجة
يقول الحاجة هي التي تساوي مكان الاصلاح وقد تتجاوز مكان الاصلاح للاستمساك هذا مقدار الحاجة فما زاد عن مكان الاصلاح وعما تحتاجه للاستمساك فانه ليس ليس محل حاجة. قال رحمه الله تعالى ان فقد
احلت وفردا يكره والحاجة التي تساوي والحاجة التي تساوي كسره ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض الاداب المتعلقة بالانية. فقال ويستحب في الاواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية
يشير بذلك لما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خمروا الانية ولو ان تعرضوا عليها عودا ثم قال رحمه الله تعالى ويتحرى الاشتباه طاهر بنجس
ولو لاعمى قادرين لا الكم والبول وميتة وماء. ورد وخمر ودرة اتن محرما قال رحمه الله تعالى ويتحرى التحري هو الاجتهاد وهو بذل المجهود للتوصل الى المقصود الناظم رحمه الله تعالى قال ويتحرى
قوله ويتحرى ابهم الناظم رحمه الله تعالى الحكم فلم يبين لنا هل هذا التحري هل هذا الاجتهاد واجب او غير واجب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا كان الوقت ضيقا ولا يجد غير هذين المشتبهين
فيكون الاجتهاد واجبا اذا كان عنده هذان عنده اذا كان الشخص مثلا آآ عنده ضيق في الوقت ولم يجد غير هذين المشتبهين فان الاجتهاد واجب حينئذ والا فيكون الاجتهاد جائزا
فقوله هنا ويتحرى اي وجوبا في حالة كونه بضيق من الوقت ولم يجد غير المشتبهين وجوازا في غير هذه الحالة وعادة المصنفين ان الحكم اذا كان فيه تفصيل فانهم آآ في المتون يذكرون المسألة مجملة ليقوم
الشارح بعد ذلك بتفصيل الحكم فيقولون مثل الان لا يقول مثلا ويتحرى وجوبا في كذا وكذا وجوازا في كذا وكذا لا ويقول ويتحرى ثم مهمة الشارح ان يفصل حالة الوجوب من حالة
من حالة عدم الوجوب. قال رحمه الله تعالى ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لاعمى قادرين اي اذا اشتبه عليه طاهر بنجس فانه يتحرى وجوبا في حالة وجوازا في اخرى ويكون هذا التحري
لكل شخص ولو كان هذا الشخص اعمى لان التحري والاجتهاد ليس مقتصرا على البصير فالاعمي قد يكون قادرا على الاجتهاد فيكون قادرا مثلا بان يجتهد بالشم او باللمس فما دام انه قادر اذا يتحرى وله ان يجتهد
قال ولو لاعمى قادرين. وقوله ولو لاعمى قادرين نفهم انه اذا لم يكن قادرا اما لبلادته او لانه فاقد للشم او عاجز عن اللمس. فحينئذ لا ليس له ان يتحرى
بل عليه حينئذ ان يقلد وعلو يتحرى الاشتباه طاهر بنجس ولو لاعمى قادر. ثمان هذا الاجتهاد له شروط الناظم رحمه الله تعالى لم يعدد الشروط لكنه اشار الى بعضها فقال رحمه الله
لا الكمي والبول وميتة وماء ورد وخمر درة اتن محرما. في بعض النسخ ورد وخمر دري اتن حرم هكذا. لكن في اه النسخة التي حفظتها اه محرما اذا هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى اذا اشتبه على الانسان
قم ثوبه الطاهر بكم ثوبه النجس. يعني نفترض ان هذا الكم على سبيل المثال وهذا كوم اخر احدهما طاهر والاخر نجس وهما كمل لثوب واحد. يقول في مثل هذه السورة لا يوجد اجتهاد
لماذا لا يوجد اجتهاد قال لان من شرط الاجتهاد ان يكون بين متعددين يعني شيء وشيء اخر ليس في شيء واحد واضح ولذلك قال الفقهاء لو فصل هذا الكم فحينئذ وفصل هذا الكم عن الثوب. فحينئذ يشرع الاجتهاد. لكن ان يكون عنده اه ثوب واحد له كمان
احد الكمين نجس والاخر طاهر هو لا يدري من النجس من الطاهر حينئذ لا يجتهد لان شرط الاجتهاد ان هنا بين متعددين ولذلك استثنى لكم قال للكمي واضح قال والبول
البول يعني اذا اشتبه بول منقطع الرائحة بماء طهور اذا اشتبه بول منقطع الرائحة بماء طهور. فحين اذ الاجتهاد. لماذا؟ لا يجتهد في هذه الحالة. قالوا لان شرط الاجتهاد ادي ان يكون بين اه شيئين لهما اصل في التطهير. يعني اصلهما
للتطهير موجود اذا البول ليس له اصل في التطهير فحين اذ لا يوجد اجتهاد في هذه الصورة. قال للكم والبول وميتة اي اذا اشتبه على الانسان ميتة بمزكاة. ايضا لا اجتهاد حينئذ. لماذا لا اجتهاد حينئذ؟ اه لان
من شرط الاجتهاد ايضا ان يكون الشيء الاشياء المشتبهة لها اصل في الحل. لها اصل في الحل والميتة ليس لها اصل في الحلف الاصل في اللحوم التحريم. اذا قالوا لا اجتهاد في هذه الصورة
قال الناظم لا الكم والبول وميتة وما ورد ايضا ماء الورد ليس له اصل في تطهير فلو اشتبه ماء الورد بماء طهور فانه لا يجتهد لان ماء الوردي ليس له اصل في تطهير وانما يتوضأ بهذا تارة لان ماء الورد طاهر وبذاك
تارة اخرى. يعني يتوضأ مرتين. مرة بالماء اه الاول ومرة بالماء الثاني. هو لا يعرف هل هذا ماء اه طهور وهل هذا ماء ورد قال للكم والبول وميتة وماء ورد
وخمر اي لو اشتبه عليه الخمر بالخل ايضا لا يجتهد قال لو اشتبه عليه لبن انثى الحمار بلبن بقرة لبن محرم او لبن نجس بلبن طاهر ايضا لا يجتهد لان
لان لبن الاتان ليس له اصل ليس له اصل في الحل. فلا اجتهاد حينئذ. قال للكم والبول وميتة وما وراء الدين وخمر در اثن. الان عندنا ثلاث شروط. الشرط الاول الذي اشار اليه الناظم ان يكون الاجتهاد بين متعددين. الشرط الثاني ان
هنا له اصل اي للمشتبهين آآ لهما اصل في التطهير. الشرط الثالث ان يكون لهما بارك الله فيكم اصل في الحلم الشرط الرابع ان يكون هنالك علامة حتى يتمكن المجتهد من الاجتهاد. فاما ما ليس له علامة فهذا لا اجتهاد فيه. ولذلك اشار الى هذا الشرط الرابع بقوله
محرم فلو اختلطت انثى من محارمه بنساء محصورات واراد ان يتزوج من ذلك المكان الذي اختلطت فيه انثى من محارمه بنساء محصورات نقول له لا يجوز لك قال ساجتهد اه نقول كيف تجتهد
فليست هنالك علامة تميز محرمك من الاجنبيات المحصورة. اذا في مثل هذه السورة لا يوجد اجتهاد. هذا ما يتعلق ببعض. طبعا هذه التي ذكرها المصنف او الناظم رحمه الله بعض شروط الاجتهاد وليست جميعها
قال الناظم رحمه الله تعالى باب السواك. السواك بارك الله فيكم له معنيان سواك يطلق في المعنى الاول على الفعل الاستياك ويطلق في المعنى الثاني على العود ولذلك عندما يقول الفقهاء يسن السواك هل مقصود يسن العود او المقصود يسن الفعل
المقصود يسن الفعل لان الفعل افعال المكلف هي التي يحكم عليها بالسنية والوجوب والاباحة والكراهة والتحريم اذا قول الناظم رحمه الله تعالى هنا باب السواك يسن اي يسن السواك نقول يسن السواك اي الاستياء
قال باب السواك والسواك بارك الله فيكم يحصل بكل خشن طاهر. يحصل بكل خشن طاهر. ولذلك هذا هذا ضابطه في المذهب سواء كان عودا او غيره. كل خشن طاهر يطلق عليه سواه شرعا
هذا في مذهب الشافعية. عند الحنابلة عندما عرفوا السواك قالوا السواك عود ولم يخصوه بالعراق لكن عود فقولهم عود يخرج الفرشاة اما في مذهب الشافعية فقالوا السواك كل خشن طاهر. وعلى هذا فالفرشاة فرشاة الاسنان المعروفة اليوم تسمى سواكا على تعريف الشافعية
قال باب السواك يسن اي يسن السواك. هذا الاصل فيه انه يسن وقد يتأكد استحبابه في مواضع ومعنى يتأكد استحبابه اي يكون اكثر طلبا واعظم ثواب وقد يجب السواك فما لو نذره فلو نذر ان يستعمل السواك صار استعماله واجبا
وكذلك لو كان في فمه مثلا نجاسة آآ توقف توقفت ازالتها على استعمال السواك فحين اذ يجب استعماله والسواك اذا الاصل فيه الاستحباب قد يجب قد يكره كما يذكر الناظم رحمه الله ان السواك بعد الزوال للصائم مكروه وقد يحرم كما لو استعمل سواك غيره
بغير اذنه قال يسن لا بعد زوال الصائمين قوله يسن اي في كل الاوقات الا بعد الزوال للصائم وقوله بعد الزوال اي بعد الظهر للصائم اي في صوم الفرض او صوم
النفل قال يسن لا بعد زوال الصائم وقوله لا بعد زوال الصائم ظاهره انه يكره بعد الزوال قائم انه يكره بعد زوال الصائم حتى وان وجد سبب يقتضيه. مثلا يعني لو توضأ بعد الزوال. معروف ان الوضوء يقتضي ان يتطلب استحباب السواك
فذلك لو صلى بعد الزوال كصلاة العصر صلاة الظهر فالصلاة تقتضي او تتطلب سوى كذلك لو تغيرت رائحة الفم بنوم مثلا فان ذلك يقتضيه استحباب السواك. لكن مع ذلك يكره استعمال السواك. وهذا هو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. واستند في ذلك للقاعدة الفقهية
التي تقول اذا اجتمع اذا اجتمع مقتض ومانع قدم المانع على المقتضي غالبا قال يسن لا بعد زوال الصائمين. واكدوه لانتباه النائم. ذكر بعض المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواه. منها
عند الاستيقاظ من النوم. وذلك لوروده وثبوته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال واكدوه لانتباه النائم ولتغيير ولتغير الفم وللصلاح. هكذا في هذه النسخة. ولتغير الفم وللصلاة الذي اه احفظه في بعض النسخ زد ولتغيير فم وللصلاة
زد ولتغيير فم وللصلاة والسنة اي ويتأكد استحباب السواك عند تغيير الفم وعند الصلاة اذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعض المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند انتباه النائم وعند تغير رائحة الفم وعند الصلاة كذلك يزاد على ذلك عند الوضوء
وعند الدخول الى المسجد اه عفوا الى البيت وعند قراءة القرآن قد يسأل سائل لماذا الناظم رحمه الله تعالى قدم باب السواك على باب الوضوء لعل الناظم رحمه الله تعالى قدم باب السواك على باب الوضوء
لان السواك اول سنة من سنن الوضوء. واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ذلك في كلامه على وسنن الوضوء بقوله رحمه الله تعالى والسنن السواك ثم بسمنا. ولذلك المعتمد عند العلامة الرملي رحمه الله
ان السواك اول سنة من سنن الوضوء قال رحمه الله تعالى وسنة باليمنى اشار بهذا الى ان الى انه يستحب السواك باليد اليمنى والاراك اولى. الاراك هو العود المعروف وهو الاولى ان يكون
تواكا ولم يذكر الناظم رحمه الله تعالى كيفية السواك وبين الفقهاء انه يستاق في الاسنان عرضا ويشتاق في اللسان طولا. واما الاضراس فيشتاق فيها طولا وعرضا قال الناظم رحمه الله ويستحب الاكتحال وترا
يستحب الاكتحال وترا لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. والافضل ان يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى ثلاث قال وغبني ادهن. اي ادهن غبا. ومعنى غبا اي وقتا بعد وقت بحسب الحاجة
وقلم وقلم ظفرا ضفرة فيها اكثر من لغة اما ضم اه الظاء واسكان الفاء واما ظمهما معا وفيها لغات اخرى. قال وقلم ضفرها والمعتمد كما يقول علامة ابن حجر رحمه الله تعالى في كيفية
آآ التقديم ان يبدأ آآ المسبحة المسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام ثم في اليسرى يبدأ آآ الخنصر الى الى الابهام. هذا بالنسبة اه لليدين وفي الرجلين يبدأ بخنصر اليمنى الى خنصري اليسرى. وهنالك كيفيات اخرى يعني محل
في المطولة قال وقلم ظفرا وانتف لابط اي ويستحب نتف الابط و ان لم يقدر على النتف فله ان يحلقه. وانتف لابط ويقص ويقص الشارب بحيث يبين طرف الشفه قال
وانتف لابط ويقص الشارب والعانة تحلق اي ويسن حلق العانة. ولاحظ معي انه ذكر هنا الكيفية الاولى في كل موضع فبالنسبة للابط الكيفية الاولى ان يكون نتفا. وبالنسبة للشارب الكيفية الاولى ان يكون قصا. وبالنسبة للعانة الكيفية
اولى ان يكون حلقا قال والختان واجب. الختان واجب في المذهب للذكر او على الذكر والانثى. وانما يجب بالبلوغ ولذلك قال والختان واجب لبالغ واما قبل البلوغ فانه يكون مستحبا فيستحب ان يختم المولود في يوم سابعه
والا ان لم يختم في يوم سابعه بعد اربعين يوما من ولادته والا في سن السابعة لانه بداية امره بالطهارة والصلاة ويجب بالبلوغ حتى قال الفقهاء اذا لم يختتن اي بعد بلوغه اجبره الامام على الختان
قال رحمه الله تعالى والختان واجب لبالغ. ثم بين مقدار الختان فقال بالنسبة للذكر فانه يقطع الجلدة التي تغطي الحشفة رأس الذكر تقطع الجلد التي تغطي الحشفة رأس الذكر. بالنسبة للانثى يكفي ما يطلق عليه الاسم من الجلدة
التي تكون كعرفي الدين قال رحمه الله تعالى ببالغ ساتر تمرة قطع والاسم من انثى اي ويكفي في الانثى ما يطلق عليه الاسم ثم قال رحمه الله ويكره القزع القزع هو حلق
بعض الشعر دون بعضه وحكمه انه مكروه وبذلك قال الناظم رحمه الله ويكره القزع ولما كانت الكراهة قد تفهم بانها كراهة تحريمية بين ان المراد الكراهة تنزيهية فقال ويكره القزع تنزها
والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب. اي ويكره ايضا الاخذ من جوانب العنفقة هذه العنفقة. وكذلك يكره الاخذ من جوانب اللحية. وكذلك يكره الاخذ من جوانب الحاجبين وكذلك يعني في في المذهب الشافعي ان
حلق اللحية المعتمد انه مكروه قال ويكره القزع تنزها والمذهب آآ قال تنزها والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب وحلق شعر امرأة اي ويكره ايضا للمرأة ان تحلق شعرها. وكلام الناظم رحمه الله تعالى هنا مطلق
ظاهره انه يكره حلق المرأة شعرها سواء كانت ذات زوج او لم تكن ذات زوج. لكن في الحقيقة هذا الاطلاق قيده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ففي التحفة يقول العلامة ابن حجر ينبغي ان يجزم بتحريم حلق المرأة المتزوجة
شعر رأسها بغير اذن زوجها المرأة المتزوجة يحرم عليها ان تحلق شعر رأسها الا باذن زوجها في اطلاق الناظم رحمه الله هنا يحتاج الى تقييم. قال رحمه الله وحلق شعر امرأة
كرد طيب وريحان على من يهدي اي ويكره للمرأة ان تحلق شعر رأسها فذلك يكره ان يرد الطيب والريحان على من اهداه فلو اهديت طيبا او ريحانا فيكره رده لانه كما قال صلى الله عليه وسلم خفيف المحمل طيب الريح
ثم قال الناظم رحمه الله وحرموا خطاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد اي ويحرم على الرجل والمرأة ان يخضب شعره بالسواد الا اذا كان بالنسبة للرجل لامر الجهاد فان
انه يجوز له ذلك لما فيه من ارهاب العدو وقول الناظم وحرموا خطاب شعر بسواد. مفهومه انه لو خضب شعره بغير السواد الحناء فانه يجوز له ذلك بل قال الفقهاء يستحب للرجل ان يخضب شعره بالحناء
والله اعلم اه نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته