بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك مباركا ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دينك من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الامين. اما بعد فان من اسباب اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية التي يؤخذ منها احكام فقهية
ما يتعلق بقواعد الاطلاق والتقييد والمراد بالمطلق اللفظ الدال على الماهية دون قيد. كما لو قلت احضر قلما تريد اي قلم ولا تقصد قلما بعينه وهكذا لو قلت اطلب موظفا فانت لا تريد شخصا بعينه وانما تريد موظفا بصفات الموظف
فهذا اللفظ دل على ماهية الموظف بدون اي قيد وبدون اي تعيين وبدون اشتراط كونه طويل او قصيرا او عريظا او كاتبا او غير ذلك ومن امثلة ذلك في النصوص في قوله فتحرير رقبة
لفظة رقبة لفظ مطلق ومنها قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وبقرة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة فتصدق على اي فرد من افراد جنس البقر لا تكون شاملة للجميع
ويقابل المطلق المقيد وهو الذي وصف بوصف زائد عن اصل الماهية سواء كان معينا مثل زيد وخالد او لم يكن معينا كما لو قلت صم يوم الخميس فهذا قيدته بكونه صم يوم خميس فقد قيدته
وبكونه يوم خميس ومن امثلة ذلك في النصوص في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. وقوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. فقيد الرقبة بالايمان وقيد الصيام بكونه ثلاثة ايام وبكونه في الحج
واذا تقرر ذلك فاذا وردنا في النصوص مطلق ومقيد فهل نبقي المطلق على اطلاقه؟ او اننا نقوم بحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول لا يجوز ان نمتثل هذا المطلق الا بوجود القيد المذكور في الدليل الاخر
وهذا قد يكون عند اتحاد الحكم والسبب ومن ثم قال الجمهور عند اتحاد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. وقال الحنفية يعمل بالمتأخر منه ومن امثلة ذلك في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فقد قيد الدم بكونه مسفوحا وفي اية اخرى قال حرمت عليكم الميتة والدم هذا لفظ الدم هنا يشمل جميع انواع الدم. فهل يقيد
بالقيد المذكور في قوله دما مسفوحا ومن ثم يختص التحريم بالدم المسفوح فقط او لا ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار اوجب الله على المظاهر عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين
فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا هنا اطعام ستين مسكينا هذا هو الحكم والسبب هو الظهار بينما في كفارة القتل اوجب عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين ولم يذكر الصيام
ففي هذه الحال لا يصح حمل المطلق على المقيد وذلك لان الحكم مختلف والسبب مختلف فالسبب هنا ظهار وهناك قتل والحكم هنا اطعام وهناك لم يذكر الاطعام. اما النوع الثالث فهو
عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ففي هذه الحال قال جمهور اهل العلم يحمل المطلق على المقيد ومن امثلته في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فهنا الحكم في الشهادة وقبول شهادة الرجال والسبب هنا في الدين
بينما في اية الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم فالحكم متحد وهو قبول شهادة الاثنين. والسبب مختلف هنا دين وهنا رجعة فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال الجمهور نعم يحمل المطلق على المقيد
ومثله في رقبة الكفارة ففي الظهار لم يقيدها بالايمان وقال فعتق رقبة. وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف هذا ظهار وهذا قتل فجمهور اهل العلم قالوا يحمل
مطلق على المقيد كما هو المشهور عند الشافعي واحمد وذلك لان السبب وذلك لان الحكم هنا واحد وان اختلف السبب وقالت طائفة لا يحمل المطلق على المقيد لغة وانما يحمل قياسا. وقال اخرون لا يحمل المطلق على المقيد
هنا لا قياسا ولا اه لغة ومن امثلة ذلك ايضا في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. فقيد الاطعام بكونه من اوسط ما
اهليكم وفي كفارة الظهار قال فاطعام ستين مسكينا ولم يقيدها بكونها من اوسط ما نطعم اهلينا فهنا الحكم واحد وهو وجوب لاطعام والسبب مختلف هنا يمين وهناك ظهار فقلنا حينئذ الجمهور على حمل المطلق على المقيد
والنوع الاخر ان يختلف الحكم ويتحد السبب فحين اذ لا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير اهل العلم ومن امثلة ذلك في اية الوضوء قال الله تعالى وايديكم الى المرافق فقيد غسل اليدين بكونه الى المرافق
وفي اية التيمم قال امسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يذكر التقييد الى المرافق وهنا الحكم مختلف هذا مسح وذاك غسل. والسبب واحد ولذلك قال جماهير اهل العلم بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد وبالتالي فان التيمم يكون للكف
فين فقط ولا يكون الى المرفقين من امثلة ذلك في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وان كان
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ففي الذي هو من قوم عدو لنا اشترطا ان يكون المقتول مؤمنا. لتجب الكفارة عليه. لكن في الذي بيننا ميثاق
لم يذكر اشتراط الايمان فهل نحمل هذه اللفظة على اللفظة الاولى نقول تجب تجب الكفارة لمن قتل شخصا بيننا وبينه ميثاق ولو كان ذميا غير مسلم هنا نقول المعاهد الذي لم يسلم
هل اذا قتله مسلم يجب على القاتل كفارة او لا؟ للعلماء في ذلك قولان منهم من قال بان الاية مطلقة فنبقيها على اطلاقها فتجب الكفارة على من قتل الذمي ولو لم يكن مؤمنا فتشمل الاية المعاهد الذي لقومه عهد مع المسلمين ولو كان كافرا لاطلاق
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يفرق بين كونه مسلما وكافرا كما قال الجمهور وهو مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد وطائفة قالوا نحمل المطلق على المقيد وبالتالي لا تجب الكفارة على قاتل غير المسلم كما
وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا اياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي