الان تعالى الذين عليهم الحديث في هذه الابواب فشعبة سفيانين ومالك احمد والشافعي والبخاري ومسلم وابي داوود الترمذي والنسائي. وابي داوود اخرين من ائمة الاسلام لا يمتنعون عن التحصيل بالشواهد. ولكن يضبطون هذا الباب في ضوابط متعددة. ولا
ولذلك لا يرى في كلام او الا قلة. لا يغفلون عن هذا الحديث يفهمون وتعويد الجاهلين. الامام ابو داود سأل الامام احمد عن هذا فقال ابا عبدالله هو الصحيح اكبر من قوله حتى هذا الحديث
فلعل يحسن من مجموع اخره المتأخرون يتوسعون في هذا يرى في اكثر على حديث حسن في كلامه مكان وقد يلجأون الى بعض يريدون بعض الشواهد ومتابعات من كتب الغرائز التي ما كانت معروفة بعقد السلف ثم يحصنون
الاحاديث التي قد تكون مخالفة للاصول او مخالفة للعقائد او مخالفة لروايات الشيخين. وقد يأتون زيادات اصول صحيحة ثم يحصلون على الزيادات على هذي الاصول. معروفة عند ائمة السلف. وتتوسع المعاصرون في قضية التلفيق
الاحاديث وجمعة حديث متكامل ولا يرى عند ائمة السلام فلذلك ذهب التحسين للشواهد ذات معروف يعني لكن ليس بالصورة الموجودة في العصر الحاضر بالله تقول لا يجوز التحسين بالشواهد الا بالفروض. الشرط الاول الا يكون في العقائد. لان العقائد تحتاج الى احاديث صحيحة
مستقلة بنفسها. الشرط الثاني الا يكون في الاصول سواء كانت الاصول الطهارة بل الائمة الكبار لا يقبلون حديث الصدوق اذا جاء في اصل من؟ بل بعض العلماء يروا الحديث التقى الذي لا يعرف تفرد وكثرة
اذا جاء في الاصوم. الشرط الثالث الا يخالف الاحاديث الصحيحة اسم الله عليه. فكل من وصل وضوءا اه تسلية الشرط الرابع هذا حديث لا يقبل مطلقا. لا يقبل مطلقا