انا ايضا من مسألة اخرى مسألة يعني سادسا عكسها او وهي صورتها سورة التبرع لكن حقيقتها ربا. وما يسمى بالتوفق المنظم. المنفر تلك الشروط السابقة. وهو ان يكون البائع ملكا للسنة
وان يكون المشتري محتاج السلعة. وان يبيعها على غريب من اشترى. هذه الشروط والتوجه وقد وقع فيه بعض الامور بعض الغلو وبعض الإسلامية الحقيقة يعني يؤول الى شراء البنك الذي لا يملكه. تقدم تفصيله هذا
اكثر اهل العلم على المنع وكذلك ايضا في المجمع الجندي وهذه الشروط لا تتوفر في كثير من صور هذا العقد وكذلك التدبر فلهذا حينما يشتري سلعة يأتي الى البنك البنك لا يملكها. يشتهي هذا الشيعة ثم البنك بعد ذلك يبيعها له
او يبيعها طرف اخر شريك للبنك. صاحب المعرض البنك. من اشتراه من المعرض والبنك والبنك يبيعك انت ثم انت تبيعه على المعرظ تكن معه معاملة رجعت في الحقيقة الى ثلاثية ثم رجعت الجمعة
الى صاحبها وهو المعرض وان لم يكن البنك لانه شريك له او معين له. ولهذا قد فمن عون السيارة الواحدة مئات المرات. زوايا مئات المرات. في بعض السور اصور بيع وطب يسلمون
سورة النطا الجمركية وهذا تلاحم وتحايل على الربا شمول وتورع ربما يعني فيه تحسين له لكنه في الحقيقة يعني المنظم مرتب حسن لكنه يريد ترتيبه ومن البنك ثم تعود المسألة الى دراهم بلا بحر. لكنهم ترون
وهو من مغلف تورك ملفق او مغلف بصورة التوجه الصحيح. لو فيه الصحيح. لك يعني ايضا انسب انه المقصود بذلك ان الصفة في الحقيقة انما حسنوه بهذا. ويكتبون يضعون صورة
على صفة لكن لا حقيقة لشيء من هذا. ولذا ليس له نهج شيعة ولا يسأل عنها ولا ولا تدخل في ضمانة ولا يعلم ابدا قال ابن عباس وهو اظهاره عهد
النهاردة بسورة عقد صحيح. هذا لا يجوز وهذا ايضا نوع خداع. ولذا وان كان القاعدة لا بأس ان يوكل المشتري البائع لا بأس توكيل المجتهد لا بأس ولا تأتي ان شاء الله على المسألة لكن هل يجوز
لانه في الحقيقة يعني يؤول الى هذه الصورة هذه صورة الى توجيه سلعة غير مقبولة وغير مضمونة بل غير موجودة ولا حقيقة لها هذه الصورة هذا لا يجوز انما التوكيد في البيع الصحيح. البيع الصحيح
هو محرم كما تقدم. البيع الصحيح يجوز على الصحيح في توكيل يجوز ان توكل لكن لابد ان تكون السلعة قد احتجتها. ولو انك اشتريت السلعة هذه مسألة ايضا اخرى. يقول هل يجوز توكيل البائع
لكن بعد ما تحوز السلعة اما حينما الورع فانه تبقى وربما فانه حينما يظهر الربح قد يتردد عليها ويرجع ربما لا ينصح بالبيع ويسوق الطمع ولهذا الباب في هذا تباع حتى تحب. فاذا حزن اخذت السلعة وصار حيازة كاملة
وان كانت السلعة في مكان المشتري و يقول بيعها في الحقيقة بعد القبر والحكم انتهى الذي لا يمكن الرجوع فيه والذي تنقطع فيه البائع فلا بأس من التوقير في هذه الحالة. لان الاصل ارحب بالتوكيد
ولا محظورا في هذا ما دام ان المبيع قد دخل في وقد حاشه اليه