الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم كل من يزعم تحريم الاخذ من اللحى لا يخرج اشتداله على التحريم عن احد مسلكين الاول دعوة الاطلاق في الامر الثاني دعوة العموم في لفظ اللحية
ومأخذ هذين المسلكين خاطئ. اما الاول فان مقتضى دعوى الاطلاق ان من طالت لحيته الى رجليه والالزام هنا هنا جدلي لا يجوز له ان يأخذ منها شيئا وهذا باطل باتفاق الفريقين
فثبت ان الامر ان الامر بالاعفاء ليس مطلقا واما الثاني فان العموم بصدق يصدق بالوضع على كل فرد من افراده. يصدق بالوظع على كل فرد من افراده. والعموم هنا لحية وافرادها لا تسمى لحية وانما هي شعرة. والحديث لم يقل اعفوا شعر اللحية وانما اعفوا اللحى. فالخطاب بالاعفاء
للحية باعتبار صورتها المجتمعية المجتمعة. ولم يتناول الخطاب كل شعرة بانفرادها. فالاخذ اذا لم يخل بصورتها فلا يحرم لان الحديث لم يتناوله الجواب هذا وجهة نظرك. اقول هذا وجهة نظرك وهذا فهمك للادلة
والا فكلامك هذا فيه نظر وفقك الله وانا احيي فيك هذه النفسية الاصولية وحسن الطرح لان المقصود الوصول الى الحق بغض النظر عن آآ التراشق بالتهم او الكلام الجانبي في النيات والمقاصد. فجزاك الله خيرا. وزادك الله من هذا الادب والعلم
اقول بقي عندك دليل اخر يا اخي فعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم المبين لقوله فنحن لم نأخذ اقواله فقط حتى تقول ان الفريقين يستدلون بدليلين فقط العموم والاطلاق لا لا هذا ليس بصحيح. بل نستدل
العمومي والاطلاق مقرونة ببيان ببيان بالبيان الفعلي مقرونة بالبيان الفعلي الدائم المستمر من النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان فعله مبين لقوله. فالذي قال لنا اعفوا اللحى هل ثبت انه اخذ شعرة منها؟ الجواب
فاذا فعله هذا مع انه مقرون بامره القول الا انه كذلك بيان لهذا الامر القولي بان الاعفاء هو اطلاقها على والارخاء هو اطلاقها على حالها والاكرام هو ارخاؤها على حالها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لنا بقوله وهو المشرع
العلماء بفعله كذلك هو المشرع لنا بقوله وهو المشرع لنا بفعله. فلماذا تجعل الاستدلال محصورا في الاقوال وتنسى الافعال؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ شعرة واحدة من لحيته؟ الجواب لا. فاذا اطلاق شعري لحيته
دليل على انه يريد باكرامها وارخائها واعفائها ان تترك على حالها من غير ان يتعرض لها احد بشيء ام انك ام اننا نجعل ان هذا الفعل خاص به والقول لعموم الامة؟ هذه قاعدة باطلة وان اعتمدها بعض اهل العلم كالامام الشوكاني وغيره
لكنها لكنها قاعدة باطلة لاننا نقرر دائما في مناسبات كثيرة انه لا تعارض بين فعله وقوله واما قولك بانه لو طالت لحية الرجل الى الى قدمه فان الفريقين يتفقان على انه يجب الاخذ منها فانا
آآ يعني اريد عليك ايرادين. الارادة الاول لابد ان تأتينا بمحل الاتفاق من الذي قال لك انه متفق على وجوب الاخذ منها؟ من الذي حكى هذا الاتفاق من العلماء؟ الامر الثاني لا ينبغي ان نشكل على الادلة
الشرعية الصحيحة بتلك الصور المستهجنة التي لا وجود لها في في في هذه الدنيا لا نعلم ان احدا طالت لحيته الى رجله فاذا طالت لحيتك او لحيتي او لحية السائل الى رجله حينئذ لنا معه تعامل اخر
وليس المقصود بان وليس المقصود ان نفر من هذا القول باي طريق. ولا ان نجعل صورا مستهجنة تكرهها وتنفر منها النفوس ونجعلها من لوازم من لوازم الادلة. يعني كانك تقول انه يلزم من قوله اعفو ارخو اذا ان
اذا اذا اخذناها على وجه الاطلاق يلزم منه انه فيما لو طالت لحية الرجل الى قدمه الى الى قدمه ان تترك. هذه صورة مستهجنة لا لا تجعل لازمة للادلة لان المتقرر باجماع العلماء ان الادلة حق في لوازمها فلا يلزم منها امر فلا يلزم منها
باطل فإذا يا اخواني لا نزال نقول لا ينبغي الترخص في مثل ذلك. ولان الذين يقولون بالاخذ فيما زاد على القبضة انما قالوها في بداية امرهم ولكن كثير منهم ولكن كثير منهم تجاوز حد القفظة فيما بعد. فالاخذ بالعزائم
واخذ الكتاب بقوة في مثل هذه المسائل يمنع النفس من تلك الترخصات التي سوف تأتيك تباعا زمانا بعد بعد زمان. فالقول الحق صحيح في هذه المسألة هو ان اللحية تترك على حالها للامر القوي مقرونا بالبيان الفعلي الدائم الذي لم ينخرم ولا مرة واحدة
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعود واقول زادك الله شرفا ورفعة وادبا واخلاقا على حسن طرحك والله اعلم