سؤال سائل كريم من فلوريدا يقول انا على علم بقرار امجى. امجى السنبلي اوف مسلم جورس اوف امريكا. آآ مجمع فقهاء الشريعة وبيعمل الرسم بخصوص شراء البيوت عن طريق شركات التمويل الاسلامي في امريكا
هل صدرت قرارات جديدة في هذا الصدد هل تعتبر يو اي اف وجرايدانز هذه الشركات تعتبر متساوية من حيث موافقتها للشريعة. اما ان احدا منها اقرب للشريعة من الاخرى بعض الشركات تفرض على المشتري ان يدفع تأمينا على القرض
اذا كانت نسبة الدفعة الاولى داون بيمن اقل من عشرين في المية من ثمن المنزل. هل يجوز دفع هذا التأمين ام يجب تجنبه السؤال عن هذا يرعاك الله لم تصدر قرارات مجمعية ناسخة او معدلة لقرار مجمع فقهاء الشريعة المشار اليه
وان كان قد حصلت مناقشات داخلية في اللجنة التائمة للفتوى بعد تطويرات ادخلتها شركة يو اي اف على على عقودها. مما يجعلها تقف كفرسي رهان مع شركة لكن لم يصدر قرار مجمعي بذلك بعد
التأمين الذي الذي تذكره ان كان مما تفرضه النظم واللوائح المنظمة لعمل هذه الشركات فهو في موضع الرخصة فقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التأمين ما يلي الاصل في عقول التأمين التجاري. الذي تنظمه قوانين
مين التأمين التجاري؟ وتمارسه شركاته انها من العقود الفاسدة بسبب ما شابه من الغرر والجهالة وغير ذلك من اسباب الفساد. وانه لا يباح منها الا ما تلزم به القوانين او تلجأ اليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات. والله تعالى اعلى واعلم