بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى القضبان هما ما ينبت على الرجلين من جلد رقيق حيث يكون ساترا للقدمين والكعبين
قريب مما يسمى بالبوت. الذي له ساق مرتفع فوق الكعبين وقريب من الذي يزاته العسكريين وهو يشبه ما يسمى الجزمة او تندر الا ان الجزمة شاق ام الا ان الجزمة ساقها قصير
قال يجوز مسه عليكم فاني ما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم وهذا مجمع عليه. ولم يخالف في ذلك الا بعض الفرق الضالة كالخوارج الذين يرون تحريما
وكالرافضة الذين ينتسبون الى التشيع الذين يرون مشروعية المسعى مشروعية المسجد على الرجلين بدلا من غسلهما وهذا مذهب باطل مخالف للتاج والسنة. قال ويجوز المسح على ما اشبههما من الجوارب الصفيقة. التي تثبت
القدمين والجوارب جمع جورب وهو ما يلبس على القدم ويكون من قطن او الخرق المخيطة ونحوها. ويكون القدمين والكعبين ومنهما يعرف الا عند العامة والصديقة هي السخيمة التي لا يرى ما تحتها من من بشرة وغيره
فيوز رقيقها الشفافة التي يرى لو بشرة من ورائها. والدليل على جواز المسح على الجوائز. ما رواه ثوبان رضي الله عنه عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شافوا اليه ما
افأمرهم ان يمسحوا على العقائد والتساخين وهذا ان صح اذا كان نصا في جواز المسح على الجوارب وهي معروفة اليوم ولكن هذا الحديث معلوم بالانقطاع لان من رواية راشد بن سعد عن ثوبان
ولم يثبت الامام احمد رحمه الله تعالى سماع راتب من ثوبان لكن الجوارب نقيس على الخفين ولولا ان تكون سخينا حتى يتحقق القياس هذا لا يضر ما دام الخبث ماسكا بالقدم ويسمى خفة
وقد روى عبد الرزاق بمصنفه عن سفيان قال لم تزل او قال وهل كانت المهاجرين والانصار الا مشققة مخرقة مرقعة وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة
ويقولون لا ينفع خرق ولو كان بقدر سب الابرة وهذا تشدد بلا دليل والقول بان هذا بدل عن غسل القدمين فلابد ان يستر محل الفرض بكل وجه؟ هذا في مضى
بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان وبدليل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يمسح على نعليه رواه عبد الرزاق بسند صحيح الصحابة تختف عن النعال المعاصرة
تربط من القلب اشبه ما تكون بالشبكية يلبسون قديما قبل اتساع حضاراتهم دنياهم نزعها ومع ذلك لم تكن ساترة لكل محل الفرض هذا دليل عام ولادي ستروا جميع محل الفرض
يجوز مسألة لا لا قيل هي هي كل ما قدم من خف وجارة وغيرهما اما من قال قال القدر الذي يرى يرى من القدم فرضه غسل. والجمع بين المسح والغسل لا يجوز. فتعين غسل قدميه
ولان بعض اهل العلم لانه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان كان شفافا او مخرقا ما دام يسمى كبر او جاوبا لان هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان كثير منهم فقراء فظاهر حالهم ان اكثر كفاتهم
وجواربهم مفرقة ومع ذلك جاء الابن عاما مطلقا في النفس عليها. وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك. ولعل هذا هو الاقرب وان كانت النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيب شفاف. قال ويجوز ان يتقي مثلا من الناس الان في نعمة. مثل ما
ابتعد عنه لما يفتى به وقت الحاجة حيث لا يوجد غيره مما وجد غيره الانسان يتقي ويبتعد عنه. خاصة ان الخلاف قوي ليس ضعيف التي تجاوز الكعبين والجمهور خف قصير
فوق الكف المعتاد لحفظه ومن شدة البرد. والدليل على مشروعية الناس عليه. ومنته الجواب الذي لبس فوق جورب اخر حديث جرير وحديث ثوبان ما اللذان سبقا في المسألتين السابقتين. وقد جاء الابن بالناس على خبث ولا فرق بين ان
كفا واحدا او اكثر. الخفاف في حكم الخف الواحد. ايعتبر الاعلى الظهار والاسفل كالبطانة. ومثله الجوار والدليل على اشتراط ان ان تجاوز والدليل على اشتراط ان تجاوز الجرانيت ومثلها قفاف والجوارب الكعبين
اجماع اهل العلم على ذلك فلما يجوز مسح عليه ما يوجد في هذا العصر من الاحذية التي تشبه كفات وتسمى بوت او بسطار او كنادر او جزمات ومثل الطبية وغير الطبية اذا كانت كل هذه الاشياء تغطي الكعبين فاذا غسلت رجلين ثم لبسها ثم احدثها
المسح عليها اذا لم يخلعها بعد الحدث. اما ان خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس لهم النفس عليها هذا بالاجماع. هذا بالاجماع ادخالها على الطهارة ويجب ايضا في هذا الكتاب وهذا الاحذية
ان تمسك بالقلم اذا لم تمسك بالقدم لا يجوز ان يشقى عليها اهو وانما يمسح على ما تحتها من خف او جروب. او جورق ومنه الشراب عند وجوده. لانه ادخل ادخل الرجلين
اما اذا لم يكن تحتهما شيء فانه يجب غسل قدميه. عندئذ عند ارادة الوضوء لانه ادخل القدمين فيهما وهما قاهرتان بطهارة مسح لا بطهارة الغسل بالماء. ومتوا لو خلع كفيه
وقد مسح عليهما وهو على الطهارة ثم عاد ليتهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك ومثلهما لو احدث وعليه جوربان فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جواربين اخرين. فانه لا يمسح الا على اسفلين
على جميع هذه الاشياء في الطهارة الصغرى وهي الطهارة بالوضوء ما حدث الاصغر. والدليل على مشروعية المسح على هذه اسياد الطهارة الصغرى وعدم جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى وهي وهي الطهارة في الغسل بالغسل الاكبر ما
ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين كلا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولا منزع من غائب ولا بول ولا نوم. ولا اهاليهن
لا ننزع اذا بنى ثلاثة ايام وليال ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائب ولا قول ولا نوم وهذا الحكم مجمع على حديث صحيح هذا هذا الحديث صحيح قد قال البخاري رحمه الله هذا اصح الحديث
ورد في المسح على نعم ايه قال ويوم وليلة للمقيم اي ان المدة التي يجوز للمقيم ان يمسح فيها على هذه الاشياء هي يوم وليلة والدليل على ذلك