الدرس الماظي من كتاب آآ جمع الجوامع وشرحه الغيث الهام وقفنا على هذه المسألة هذه المسألة هي ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي عدم الحرج قيل الاباحة وقيل الاستحباب
المقصود هذه المسألة وهو ان الشارع قد يوجب شيئا قد يوجب شيئا لكن ينسخه بعد ذلك لكن ينسخه بعد ذلك عندما ينفخ الوجوب هل يبقى بعد ذلك حكم اقل من الوجوب
بمعنى ان الشخص اذا فعل ما نسخ وجوبه هل يكون اثما الاقوال التي ذكرت هنا ثلاثة وهي الجواز يعني يبقى الجواز او تبقى الاباحة او يبقى على الاباحة او يبقى على الاستحباب
وهذه الاقوال الثلاثة اجتمعوا في ان الشخص اذا فعل ما نسخ وجوبه فانه لا يكون اثما المسألة التي بعدها يقول رحمه الله مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه
وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فان فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف هذا هذه المسألة يعني بيانها يحتاج الى امرين اما الامر الاول فهو ان جميع ما يفعله المكلفون مطابق لما يعلمه الله
يعني ما في اختلاف بين علم الله بما يقع من المكلف وبين ما يقع من المكلف لكن ما يقع من المكلف هذا واقع باختياره هذا واقع باختياره لان الله اراد منه ان يفعل
والله عالم بما سيفعله هذا الشخص فلا يقع شيء في الكون مخالفا لعلم الله ولهذا يقول جل وعلا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ويقول في اية اخرى يعلم السر واخفى
يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لا يعزب عن علمه ولا مثقال خردلة هذا امر الامر الثاني ان هذه الامور ان هذه المسألة
يقصد منها الواجب المخير الواجب المخير مثل كفارة اليمين لان الواجب تارة يكون مرتبا مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمظان وكفارة القتل خطأ. وكثير من المسائل مرتبة وفيه من الواجب المخير مثل كفارة اليمين
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذه ثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا فيه ترتيب
ففيها تخيير بين الثلاثة وترتيب بالنسبة لمن عجز عن جميع الثلاثة يصوم هذه المسألة يعني الواجب منها هو واحد لا بعينه فاذا فعل المكلف واحدا من الثلاثة التي خير بينها فان ذمته تبرأ ويكون مطابقا لعلم الله جل وعلا ان هذا المكلف
ان هذا المكلف يفعل هذه الصفة هذه الخصلة التي اختارها هذا هو الذي يحتاجون اليه الامر في ماذا اه المسألة الاخرى يقول ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير
وقيل لم ترد به اللغة. هذه مسألة مفروضة لكن من حيث هذه مسألة يعني يجوز النسيان يعني يجوز ان الشارع يحرم عليك واحد لا بعينه يحرم عليك واحد لا بعينه. هذا المقصود من هذه المسألة. المسألة التي بعدها
فرض الكفاية فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعل في تقسيمات للواجب وهذا قسم من احد التقسيمات تقسيم هذا كون ان المأمور به الواجب ينقسم الى واجب معين. الى واجب على الاعيان قصدي
الى واجب على الاعيان والى واجب على الكفاية. الواجب على الاعيان مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج هذا واجب على الاعيان لكن مثل الصلاة على الجنازة الصلاة عليها وحملها ودفنها وما الى ذلك. هذا يعتبر من فروض الكفاية
فاذا كان الشارع رصد الفعل من من من عين الفاعل فهذا فرض عين. واذا قصد الفعل بصرف النظر عن عين الفاعل لكنه طلب ايجاد الفعل فحينئذ يكون هذا من فروظ الكفاية
المسألة التي بعدها لكن في نقطة هنا في فرض الكفاية وهي ان فرض الكفاية يكون معتبر بالنظر لمن يستطيع القيام به لمن يستطيع يعني مخاطب مخاطب يعني من يستطيع القيام به لكن قد يتحول
فرض الكفاية الى فرض العين اذا لم يوجد الا من يقوم به الفرظ مثلا انسان تعين عليه القضاء ولا يوجد غيره يعني القضاء يعتبر من فروظ الكفايات والدعوة الى الله من فروظ الكفايات والحسبة من فروظ الكفايات
لكن اذا من وجد شخص صالح للقضاء ما يصلح غيره في هذه الحالة يتحول هذا الفرض الى فرض عين او وجدنا مثلا احتجنا الى خمسة ولا عشرة من القضاة ولا يوجد الا هذا العدد. ما يوجد الا هذا العدد. فالاصل في يعني في ولاية القضاء انها مرض كفاية
وجدنا مئة والعمل يقوم بعشرة صار فرض الكفاية بالنظر الى المئة. لكن اذا احتجنا الى عشرة ولم نجد الا عشرة اصبح هذا فرظ عين وليس من باب فروظ الكفاية. انا غرظي هو التنبيه الى انه
مرظ الكفاية قد يكون فرض عين في بعظ الاحوال ان فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الاحوال مساك الله بالخير عليكم على فدية كل واحد يذبح فدية في مكة وتوزع على فقراء الحرم اذا كنتم مررتم الميقات مريدين
عمرة. ايه بس ها لكنكم تريدون العمرة. ايه لا ما يصلح هذا كان الا ان كان انكم يوم تجون لا عقب قبل الذبح ما يضرنا ما له علاقة في الذبح
ايه ايه المسألة التي بعدها اه اه سنة الكفاية كفرضها يعني عندنا عندنا برظك عندنا سنة كفاية وعندنا فرض كفاية فرض الكفاية تقدم لكن سنة الكفاية لان في سنة عين وفيه ايضا سنة كفاية. فيه سنة عين وفيه سنة كفاية. سنة
ان مثل الرواتب التي تصليها مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل ومثل الوتر هذه سنة عين لكن سنة الكفاية مثل تشميت العاطف. اذا قال اذا عطس شخص وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله
هذا يكون من سنن الكفاية ومثل لو مر عشرة على شخص سلم واحد منهم او سلم واحد على عشرة ورد السلام واحد منهم. وهكذا المسألة التي بعد هذا المسألة التي بعدها يقول المؤلف رحمه الله
مسألة الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه الى اخر ما ذكر الشيء اللي انتم تحتاجون اليه هو ان ان الله سبحانه وتعالى شرع الوقت على ثلاثة اقسام. القسم الاول مظيق مطلقا
مثل رمظان رمظان وقته مظيق لا يتسع الى غيره ووقت موسع مطلقا ووقت موسع مطلقا يعني محدد من حيث البداية ومن حيث النهاية لكنه يتسع للمأمور به وزيادة ووقت مضيق من جهة وموسع من جهة اخرى
وهذا في الحج هذا وقته موسع من جهة ومضيق من جهة اخرى فهو مضيق بمعنى انه لا يصلح في الحج في السنة الا حجة واحدة لا يصلح في السنة الا حجة واحدة
ومضيق من ناحية ان الوقت يزيد عن الفعل يزيد عن الفعل. ولهذا في الوقوف بعرفة قال صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة من ليل او ونهار يعني قصده يوم التاسع طلوع الفجر يوم العيد
وابتداء الوقوف بعد الزوال بعد يعني بعد الزوال في اليوم التاسع هذا الوقت الموسع تجدون ان الشخص قد يصلي في اول الوقت وقد يصلي في اثناء الوقت وقد يصلي في اخر الوقت
لكن لو اخر الصلاة الى منتصف الوقت او اخر الصلاة الى اخر الوقت لكنه مات لكنه مات او جن يعني حصل عنده عارض يمنعه من الصلاة ما تصح صلاته لو صلاه
او ما او معدوم يعني الميت هذا معدوم ما في كلام هل يكون آثما او لا يكون آثما فما دام ان الشارع اذن له في التأخير فاذا اخر بنية الفعل ثم مات مثلا او
وجن قبل خروج الوقت ففي هذه الحال لا يكون اثما. هذه هي المسألة التي تحتاجون الان في كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه انتم لكن من اخر مع انه يغلب على ظنه انه يموت
يغلب على ظنه لان الاول عرظ له عارظ. ومات مثلا دعس يعني حصل انقلاب في السيارة او ما الى ذلك. لكن هذا مريظ مرظ في اخر حياته. في هذه الحال اذا كان يغلب على ظنه انه يموت
اخر الصلاة الى اخر الوقت ومات قبل فعلها فانه يكون اثما هذه مسألة تحتاجون اليها وهي مهمة جدا وهي اه مسألة تذكر في هذا العلم وهي ما لا يتم في مسألتان
لا بد من التنبه لهما. المسألة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب الا به المسألة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به. والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب
الا به المسألة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به هذا ليس بواجب فهل يكلف الشخص في كسب المال حتى تجب عليه الزكاة هل نقول للشخص يجب عليك ان تكتسب المال حتى تجب عليك الزكاة
فالزكاة واجبة لكنها لابد من ماذا؟ لكن لا لا تحصل هذه لا تحصلوا هذه الا بالتكليف فلا يكلف الانسان لا يكلف الانسان الانسان الاقطع اذا صارت يده مقطوعة ولا رجله مقطوعة نقول لابد انك تأتي بيد
حتى يجب غسلها عليك ولا تأتي بقدم هذا غير مقدور له. هذا يسمى غير مقدور له فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب في الشريعة. عموما لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
مثل الان السعي الى المسجد لاداء صلاة الجماعة وكذلك لاداء صلاة الجمعة وكذلك السعي الى مكة لاداء العمرة الواجبة. سواء وجبت من حيث الاصل او وجبت بنذر او انها واجبة بسبب فساد
يعني فسدت عمرته الاولى ولو كانت نفلا فيجب عليه ان يأتي بعمرة اخرى فمسيره من بلده الى هذه البلد هذا لا يتم الواجب وهو العمرة الا به. لا يتم الواجب الا به. وهكذا بالنظر للسير الى الحج
وهكذا بالنظر للسير اذا في الجهاد اذا كان الواجب جهادا. هذا داخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات. هذي القاعدة الكلية الوسائل لها حكم الغايات. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب
الا به فليس بواجب. هذا اللي تحتاجون اليه من هذا هذه مسألة وهي يقول مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة وان كانت كراهة تنزيل
لان فيه اه القاعدة هذه يرد في الشريعة امر يرد في الشريعة امر مثل الامر بالصلاة عموما وعندنا الان اوقات النهي اوقات النهي اذا دخل الانسان المسجد في وقت النهي
هل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
هذان الان عندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح وقت وقوف الشمس والعصر قسمان قسم وقت آآ وقت يعني قبل اصفرار الشمس والثاني بعد الاصفرار او عند الاصفرار الى الغروب
في الاوقات خمسة اوقات النهي فاذا دخل الانسان المسجد في واحد من هذه الاوقات هل يصلي ركعتين او يقال انه منهي عن الصلاة. هذه القاعدة هي موضوعة من ناحية كونه مأمورا بالصلاة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل يأخذ
هذا او يأخذ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس المسألة التي بعدها لا خلاص سبح وهلل سبح سبح قل سبحان الله بس اسكن
اسكن اسكن هذه مسألة اخرى هذي في مسألة ما اذا ورد الامر المأمور به ورد النهي والمقصود بالنهي هنا نهي التحريم. ما هو بنهي الكراهة الله سبحانه وتعالى امر بصلاة الفرض
امر بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر لكن ورد نهي ورد نهي هذا النهي تارة يكون واردا على ركن من اركان الصلاة وتارة يكون واردا على شرط خاص بها
وتارة يكون واردا على واجب من واجباتها فاذا ورد على ركن مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع ان الله امر بالصلاة امر بالصلاة لكن قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب. هل نقول ان صلاتك صحيحة؟ ولا نقول ان صلاتك باطلة؟ نقول ان صلاتك باطلة لانها فقدت ركنا من اركانها الصورة الثانية ورد الامر بالصلاة لكن قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور
والطهور شرط للصلاة. فهل نقول اذا صلى الانسان مثلا ناسيا صلى ناسيا صلى الصلاة ناسيا انه على غير طهارة فهل نقول ان صلاتك صحيحة؟ او نقول ان صلاتك ليست بصحيح. هذه صلاة ورد عليها الامر
وورد عليها النهي لكن نهي عن هذا الشرط وهو شرط الطهارة. فنقول ان صلاتك ليست بصحيحة وعليك ان ايد الصلاة وعليك ان تعيد الصلاة. الصورة الثالثة اذا ترك اذا اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا
ترك تسبيحة الركوع تسبيحة السجود ترك قوله رب اغفر لي ترك قوله سمع الله لمن حمده ترك تكبيرة الركوع عمدا في هذه الحال اذا تركها وسلم نقول ان صلاتك ليست بصحيحة
واذا تركها سهوا فانها تجبر بسجود ماذا؟ بسجود السهو اما الشرط والركن فلا يجبران بسجود السهو الصورة الرابعة اللي هي محل المسألة هذه الصورة الرابعة ورد الامر بالصلاة لكن اقترنت الصلاة بشرط مشترك
بين الصلاة وبين غيرها بشرط مشترك. الصورة السابقة بشرط خاص في الصلاة لكن هذا شرط مشترك بين الصلاة وبين غيرها الله امر بالصلاة لكن انسان صلى في ارض مغصوبة ففي هذه الصلاة ورد عليها الامر بالصلاة وورد عليها النهي عن الغصب
هل يقال ان صلاتك صحيحة بناء على الامر ويكون اثما بالنظر الى النهي او يقال ان صلاتك ليست بصحيحة من باب تغليب النهي على الامر لان الحركات. والسكنات التي تحصل منك في اثناء الصلاة
كلها غصب كلها غصب وعلى هذا الاساس فصلاتك ليست بصحيحة. فهذه المسألة هي موظوعة لهذه وامثالها وكذلك اذا صلى مثلا وعلى رأسه عمامة من حرير او ما الى ذلك ففيه من يقول ان الصلاة صحيحة
مع الاثم لان جهة النهي منفكة عن جهة الامر. ومنهم من يقول ان الصلاة ليست بصحيحة بناء على ان جهة النهي ليست منفكة عن جهاز الامر. وعلى كل حال الانسان يحتاط ويبتعد عن الغصن مطلقا سواء صلى فيه ولا ما صلى فيه
بعد هذا مسألة تابعة لهذه وهي ان الانسان اذا كان غاصب وخرج من الارض الخطوات اللي يعملها في خروجه من الارض تنصلا من المغصوب. هل تكون من ظمن الغصب بمعنى انه يكون اثما او
او يكون مأجورا بناء على قاعدة الوسائل لها حكم الغايات انه يكون ماذا؟ ها مظبوط اه في مسألة ذكرها هنا ايضا يقول والساقط على جريح يقتله ان استمر ان استمر
وغيره ان لم يستمر حين يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي المقصود من هذه المسألة هو ان الشخص اذا سقط على جريح. لو انقلب عنه انقلب الى جريح اخر
هل يستمر على الامة؟ يعني مسألة مقدرة كما ان الفقه يصير فيه فقه تقديري فكذلك قواعد الاصول يذكرون فيها قواعد تقديرية يعني لو وقعت كيف يكون الحكم فهل يستمر على الاول لانه لو انتقل الى لقتله
فالقتل لا بد منه ان بقي في الاول قتله وان بقي في الثاني فانه يقتله. والامر في هذا يعني سهل لان نادر الوقوع وهذه مسألة من مسائل التكليف وهي يقول يجوز التكليف
بالمحالي مطلقا فيه مستحيل عقلا وفيه مستحيل عادة وفيه مستحيل