احسن الله اليك وهذا يقول بالنسبة للحامل والمرضع ثبت عن الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين الفتوى بالاطعام فقط. فهل يجوز لها القضاء مع عدم وروده عنهم
هذه المسألة طبعا اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة اقوال منها القول الذي تقدم ذكره وهو ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الدارقطني انهم مع افتيا بالكفارة. افتيا بالكفارة
في حق الحامل والمرضع ولم يذكر القضاء. والقول الثاني ان عليهما القضاء وليس عليهما شيئا اخر سوى القضاء والقول الثالث ان القضاء مع الكفارة وبعضهم فصل فرق ما بين الحامل والمرضع
بالنسبة للموضوع ان كانت تخشى على نفسها فليس عليها الا القضاء وان كانت تخشى على اه من ترضعه او حتى ايضا بالنسبة للحامل. فان كانت تخشى على جنينها فهنا عليها مع القضاء الكفارة
ولعل الاقرب والله تعالى اعلم هو ليس عليهما الا القضاء والموفق بن قدامة عندما ذكر اثر ابن عباس وابن عمر قال لا نعلم لا نعلم لهما مخالفين الصحابة واستدل به على ان عليهما مع الكفارة القضاء
استدل به على ان مع الكفارة القضاء ولكن لابد من واحد من امرين اما القضاء واما الكفارة والاصل ان الحامل والمرضع بمنزلة المريض وفي الحديث الصحيح حديث انس بن مالك ليس الانصاري وانما الكعبي
قال ان الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر قال وضع نعم ان الله وضع المسافر شطر الصلاة والحمل والمجزع والمسافر الصيام فالمسافر عليه القضاء بالاجماع. وهذا مقتضى النص. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام
فالحامل والمرضع هو بمنزلة المريض. هم بمنزلة المريض فعليهما القضاء ومن اراد ان يحتاط فيكفر مع القضاء فطيب حسن يعني الاحتياط الامر فيه واسع امن اراد ان يحتاط فهذا جميل
لكن فيما يتعلق بالامر الواجب هما كما تقدم يعني ظاهر حديث انس والله اعلم انس بن مالك الكعبي ايضا ظاهر الاية الكريمة ومن كان منكم مريضا او على سفر فهما يدخلان في المريض. فيكون عليهما القضاء والله اعلم. نعم