واحد السؤال التاني بيقول اشترينا شقة من قرعة الاسكان المتميز وكان متبقى لها ثلاثة اقساط آآ سنوية للبنك بدون فوائد لكن في حالة التأخير لا قدر الله في عشرة في المية فوائد سنوية
فما مدى مشروعية هذه المعاملة الجواب عن هذا ما ذكرناه مرارا. ونؤكده في هذه الحلقة الغرامات التأخيرية على الديون من الربا المحرم لكن لانها مما عمت به البلوى ولا يكاد ينفك عنها عقد من العقود في واقعنا المعاصر
فاننا نقول لك اذا كانت الاقساط الباقية بدون فوائد كما تقول فلا حرج في البقاء على هذا العقد مع الاجتهاد من جانبك في الوفاء باقساطك في مواقيتها حتى لا تقع تحت
تطبيق هذه الغرامة عليك بقرار المجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية يقول لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل
ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطلوب وحمل مدينه على الوفاء لا حرج في الغرامات التأخيرية في بقية العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوها
واسمع اخر فقرة مهمة جدا اذا الجئ المسلم الى الى قبول مثل هذا الشرط. في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحو ذلك من عقود الاذعان جاز له الترخص في ذلك
على ان يدفع التزاماته في مواقيتها التجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله سواء اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب