بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث عشر في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس
باب ما جاء في الصائم يزرعه القيد وباب ما جاء فيمن استقاء عمدا وقد القي في اليوم السابع عشر من شهر شعبان من عام الف واربعمئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه
صيام الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء اي هذا باب ما جاء الاحاديث في حكم الصائم يزرعه اي يغلبه القيء الحمل الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى
حديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام على من زرعه القيء في الحديث الاخر من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي ويأتي ان شاء الله تعالى بعد قليل ما في هذا الخبر من العلل
وانه غير محبوب وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في بعض المعاني الواردة في حديث الباب لان الحديث هو عن القيء. فترك ما للقيء ولم يترجم للحجامة ولا للاحتلام
قد ذهب الجمهور لان من زرعه القيء فلا قضاء عليه حكاه طائفة من العلماء اجماعا وهذا الاجماع المنقول فيه نظر ذهب الجمهور لان من استطاع عمدا فليقمني وحكاه ابن المنذر وغيره اجماعا وهذا فيه نظر
فلم ينعقد اجماع في هذه المسألة ولا تلك الخلاف محفوظ في كلا المسألتين وان كان الخلاف لمن استطاع عمدا اقوى من الخلاف فيمن زرعه القيء لان من زرعه القيء انه لا شيء عليه بقول الكافة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين
باستثناء ما حكي عن الحسن البصري وفي نفس الوقت حكي عنه خلافه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي اخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم
عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرنا الصائم الحجامة والقيء والاحتلام قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ
لانه قد رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وقد ضاعفه الامام احمد والبخاري وجماعة قال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الحافظ البزار رحمه الله اجمع اهل العلم بالنقل على تظعيف اخباره
وليس هو بحجة فيما ينفرد به قال ابن الجوزي اجمعوا على ضعفه وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ظعف عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم قد قال ابو عيسى وقد روى عبدالله ابن زيد ابن اسلم
وعبد العزيز بن محمد وردي وغير واحد هذا الحديث عن زيد ابن اسلم اي لم يذكر واحد من هؤلاء فيه عن ابي سعيد وقال الترمذي سمعت ابا داود السجزي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبد الله بن زايد لا بأس
وهو الذي رواه مرسلا ثم قال ابو عيسى سمعت محمدا اي البخاري يذكر عن علي ابن عبد الله اي المديني؟ قال عبد الله ابن زيد ابن اسلم ثقة وهذا قول معن ابن عيسى واحمد في رواية عبد الله وابي طالب
وذهب ابن معين الى انه ضعيف وقال رحمه الله بنو زيد بن اسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء ونحوه عن ابي داوود والجوزجاني وقال النسائي رحمه تعالى ليس بالقوي قال ابن عدي وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وهذا الذي ذهب اليه الاكثر
فان اولاد زيد ابن اسلم وهم عبدالله وعبدالرحمن واسامة ضعاف وامثالهم عبد الله واظعفهم عبد الرحمن غير ان الحفاظ متفقون على ضعف عبدالرحمن ولم يتفقوا يتفقوا على ضعف البقية ولا يختلف العلماء
لان حديث الباب لم يثبت متصلة وقد قال الامام ابو حاتم وابو زرعة في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي
النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الصحيح وهذا مغاير لترجيح ابي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله ابن زيد ابن اسلم وعبد العزيز ابن محمد درواردي عن زيد ابن اسلم مرسلا يذكر فيه عن ابي سعيد
واوثق من رواه عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلة هذا الخبر الابهام قوله ثلاث لا يفطرن اي ثلاث خصال لا يفطرن الصائم ظاهر الخبر
ان هذه الثلاث لا تفطر مطلقا سواء كان صاحبها متعمدا ام ناسيا جاهل اولى هذه الثلاث الحجامة اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الحجامة للصائم ولم يورد الامام ابو عيسى رحمة تعالى في حكم الحجامة للصائم شيئا من الاحاديث الصحيحة
وقد اقتصر في هذا الباب على هذا الخبر الضعيف فذهب الامام احمد جماعة من العلماء الى ان الحجامة تفطر الصائم ترى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحتوم قد جاء هذا الخبر من رواية جمع من الصحابة يقدرون بنحو ثمانية عشر صحابيا بعضها صحيح وبعضها ضعيف
وقد صحح بعضها علي ابن المديني وجماعة وهؤلاء الائمة يذهبون الى ان الحجامة تفطر الصائم مطلقا سواء كانت مظعفة له في نهار رمظان او لم تكن مظعفة وسواء كان الصيام نفلا ام فرظا
ومنه سحب الذنب في نهار رمضان فانه مفطر على هذا المذهب وهؤلاء مختلفون في الحاجم دون المحتوم فمنهم من قال اذا دخل جوفه شيء من الدم فانه يفطر ومنهم من قال من الحاجم يفطر مطلقا
على خلاف بينهم العلة التي من اجلها قيل عن الحاجب لانه افطر وهذا هو الذي حدا بجماعة من الائمة الى ان يقول بان المحتوم لا يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحتوم
يكون المعنى اي ال امرهما الى الفطر ولم يفطرا حقيقة لان الذين يقولون لان المحكوم يفطر يختلفون في فطر الحاجم ويختلفون في التعليل بسبب فطره وقد اختصر جماعة من هؤلاء على ان المحكوم يفطر دون الحاجم
لفظ الحديث افطر الحاكم والمحتوم. وفي رواية افطر هذان وهؤلاء يقولون لان الفطر يكون مما دخل ويكون مما خرج ويردون على من يقول بان الفطرة مما دخل دون مما خرج
ويستدلون على ذلك بالحيض فانه يخرج وتفطر به المرأة ويستدلون على ذلك بالمني فانه يخرج ويفطر. اذا كان صاحبه متعمدا باستثناء الاحتلام عندهم والقول الثاني في المسألة ان الحجامة لا تفطروا الصائم
على خلاف بين هؤلاء هل تكره في نهار رمضان ام لا تكره ولكن متفقون على ان الحجامة لا تفطر. سواء كانت مظعفة له في نهار رمظان او لم تكن مظعفة
وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال والذي احفظ عن الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم انه لا يفطر احد بالحجامة. واختار هذا القول ابو محمد ابن حزم رحمه الله
حين تحدث عن حديث وانه الصحيح قال ان هذا الخبر منسوخ في حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. وقال ان الرخصة لا تكون الا عقب عزيمة فكان هذا دليلا
على ان الحجامة لا تفطر الصائم. ولعل هذا القول اقوى من القول الاول. وذلك لوجود الوجه الاول جاء في البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الخبر وان كان في صحيح البخاري الا انه قد طعن فيه
جمع من الحفاظ. وقد اورده البخاري في صحيحه على انه صحيح عنده ووافقوا على ذلك كثير من الائمة الوجه الثاني حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. جاء هذا الخبر موقوفا ومرفوعا. والراجح وقفه
رواه ابن خزيمة وغيره. ولكن يأخذ حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في هذا ان قول الصحابي امرنا او نهينا او رخص لنا او من السنة كذا وكذا يأخذ حكم المرفوع. كاخبار الصحابي عن
الغيبية ونحو ذلك. ابطال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبته وقال قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح
وقول الاكثر الدليل الثالث جاء في البخاري من رواية شعبة قال سمعت ثابتا البناني يقول سئل انس ابن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لا الا من اجل الضعف الوجه الرابع روى ابو داوود في سننه بسند صحيح طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه الوجه الخامس افتى ابو هريرة وابن عباس بان الفطر مما دخل لا مما خرج وهما ينفيان بهذا ان تكون الحجامة والقيء من المفطرات
ولا يرد على هذا الحيض لان الحيض مجمع عليه فيكون قول ابي هريرة وابن عباس في الامور المختلف فيها بانها غير مفطرة واما ايراد من اورد عليهما المني هذا ايضا فيه خلاف
معروف مذهب ابي محمد ابن حزم وجماعة من الائمة في هذا الباب وليس في المسألة اجماع والدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها. فلا تهيب من قول الجهور التهيب ينبغي ان يكون في مخالفة الادلة. المهم في هذا ان يكون البحث محررا. وان يكون الذي يتبنى قولا
يحفظ ادلة ترجيحات هذا الباب والا يقدم على قول ولا سيما حين يريد ان يخالف الاكثر حتى يحفظ من الادلة القوية ما تكون مرجحة لقوله على القول الاخر وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الادلة ومن دلالتها على المطلوب
ولا يلزم من قول القلة ان يكون ظعيفا ولو من قول الكثرة ان يكون قويا. فكم من قول ذهب اليه الجمهور ولا دليل عليه كم من قول يعتبر مهجورا عند طائفة من الناس هو الدليل وقد يكون القول مهجورا في وقت دون وقت فمن ذلك جعل
واحدة هذا القول يعتبر مهجورا في قرون كثيرة. لا يفتي به في كل عصر الا الواحد والاثنان. وهذا الامر في القرن الثالث والرابع الرابع والخامس والسادس وبداية السابع حين خرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتبنى القول بان الثلاث واحدة صار هذا القول مشهورا في عصره
ثم جاء هذا القوم من نسيان من تاب في القرون السابقة الى ان جاء هذا الوقف كتبناه عدد كبير فصار مشهورا وكان الذي يفتي من قبل لان الثلاث واحدة يؤدب ويعزر
ويعتدى عليه وقد سجن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بسبب هذا القول. ولكن هذا لا يثني العالم عن المضي فيما يرى صوابا وراجحا وان كان يجب عليه يراعي المصالح ويدرأ المفاسد
لان الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خيرين وشر الشرين ويميز بين هذه الامور ولكن هذا لا يمنع من قول الحق ومن الفتوى بما يراه صوابا ودل عليه الدليل. لان بعض المسائل التي تطرح الان في الكتب في كتب الفقهاء قد تكون مبنية على دليل ضعيف
الحائض مثلا لا تقرأ القرآن ما هو الدليل على هذا الجمهور الى من الحائض لا تقرأوا القرآن وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا خبر متفق على ضعفه. لا تقرأ الحياة ولا الجنب شيئا من القرآن. قال عن الامام احمد باطل
ابن تيمية وابن القيم الاجماع على ظعفه انا جاي من عياش عن موسى ابن عقبة اعن نافع عن ابن عمر. واسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير اهل الشام فانه ضعيف. وقد روى هذا الخبر عن موسى
وهو حجازي مدني ولا يختلف المحدثون بان اسماعيل اذا روى عن غير اهل بلده انه ضعيف واذا روى عن اهل بلده فمختلف هذا احد المسالك يذهب اليه الجمهور ويستدلون على ذلك بادلة ظعيفة لا تقوى امام الادلة الواظحة القوية لكون الحائظ لا تمنع
من عبادة شرعت بالاجماع واليقين لا ينتقل عنه الذي يقين. والاحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات لا تبنى الا على ادلة صحيحة ثابتة واضحة. وان كان العلماء قد يختلفون في تصحيح بعض الادلة فيذهب كل عالم بما وصل اليه اجتهاده حين بلا تثريب
على المخالف مثل هذا ولكن يجب التحرير لان بعض الناس يتبنى قولا دون ان يبحث ثم يتعصب له. ويحاول ان يصادر ادلة الاخرين واحيانا تسأل عن عن مذهبه لا يحفظ شيئا من هذا ويعتبر هذا في الحقيقة جناية على الادلة وعدوانا على الاخرين
يحصل هذا ان الفقهاء منصرفون في الفطر بالحجامة ولعل الاقرب من هذه الاقوال ان الحجامة لا تفطر الصائم واذا وجد الصائم الى تركها في النهار سبيلا فهذا افضل. وابعد عن الخلاف
اذا احتاج الى تحليل في النهار او اخراج دم او حجامة فلا حرج من ذلك قوله والخير اي ان القيء غير مفطر قد حمله ابو عيسى في الترجمة حين يزرعه بمعنى يغلبه
وذلك للادلة الاخرى في حديث ابي هريرة ويأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى وقال اخرون ليس على هذا التقييد مستند صحيح حديث الباب ضعيف وهو مع ظعفه فيه شيء من العموم
حديث ابي هريرة الذي يحتج به على تقييد هذا الخبر لا يثبت بشهادة الامام احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ وقد ذهب الجمهور الى ان القيء لا يفطر اذا غلبه. واذا تعمد القيء
فانه يفطر نتحدث ان شاء الله تعالى بعد قليل على هذه المسألة. وانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون القيء مفطرا. وان الاصل في هذا الباب ان
سواء كان متعمدا او غير متعمد والفطر مما دخل لا منا خرج وفي نفس الوقت ليس كل شيء دخل يعتبر مفطرا انما يعني بذلك الذي يدخل الى المعدة ويغذي البدن
بدليل ان ابرة السكر تدخل ولكنها غير مفطرة فهي غير مغذية للبدن غير مختصة بتقوية المعدة ولكن او بمنزلة المضاد قول والاحتلام. اي ان الاحتلام غير مفطر. ومن ذلك من ادركه الفجر وهو
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ومن هذا الحائض اذا طهرت قبل الفجر. فلم تغتسل الا بعد طلوع الفجر
ان هذا لا يؤثر على صومها وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم. وذهب ابو هريرة وطائفة يسيرة من اهل العلم الى ان من ادركه الفجر وهو جنب لم يغتسل
فانه يصبح مفتراء وهذا قد قال به طائفة في العصر الاول ثم اندرج الخلاف في العصور المتأخرة واصبح كالاجماع لان من اصبح جنبا من احتلام او غير ذلك او لم تغتسل الحائض الا بعد طلوع الفجر ان هذا لا يؤثر على
الصوم لقوة الادلة في هذا الباب في حديث عائشة وام سلمة الوارد في الصحيحين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء من استقاء عمدا اي هذا باب ما جاء في حكم من استقاء عمدا
دفن علي ابن حجر اخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء اي غلبه
وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء. وهذا قول الجمهور وحكاه طائفة اجماعا قد حكي عن الحسن خلاف في هذا. ولكنه بلا ريب ان من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ولكن لو
مرة اخرى كي يكون خرج على الفم ثم ابتلعه. هو يستطيع ان يدفعه فان في هذه الحالة يفطر لانه اولج ولم يخرج قوله ومن استقأ عمدا فليقضي. اي من تسبب لخروج القيء قصدا منه بعلم دون
لان الصواب في هذا الباب ان الجاهل يعذر قول فليقضي دون كفارة في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد
حديث ابي الدرداء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فافطر وهذا على خلاف في صحته يعني منهم من يرويه قاء فتوضأ الا انه ليس صريحا في كون القي يفطر يحتمل النقاء فافطر هذا في النفل ويحتمل ان هذا على وجه آآ الاستحباب وليس على وجه الاجابة
منه قام فتوضأ ليس القيء ناقضا من نواقض الوضوء في اصح قوله العلماء يحتمل لو فعله على وجه الاستحباب وهذا كله حين يثبت الحديث فان فيه اختلافا. قول وفضالة ابن عبيد اخرجه ابن ماجة ولا يصح
قال ابو عيسى عن حديث الباب حديث ابي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ابن يونس
لكن الشهر ابو داوود رحمه تعالى في سننه قال رواه ايضا حفص بن غياث عن هشام مثله قوله قال محمد اي ابن اسماعيل الامام البخاري رحمه الله تعالى لا اراه محفوظا
لاوراب ضم الهمزة الى اظنه. ويحتمل لا اراه بمعنى لا اعلمه. محفوظا اي صحيحا وهذا الصواب فان هذا الخبر معلوم. وقد اعله جماعة من الحفاظ وقد حكى الامام الدارمي رحمه تعالى في سننه
عن عيسى ابن يونس قال زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه ما لا يفيد ان الغلط من هشام في هذا الخبر وقال الامام احمد رحمه الله ليس من ذا شيء. يعني بذلك ان الحديث غير صحيح
مما يؤكد ضعف الخبر ان ابا هريرة كان يفتي بخلافه قد قال ابو هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر علقه البخاري في صحيحه. وهو يعل المرفوع. وحينئذ سبق
اهل البصرة والامام احمد والبخاري وابو عيسى واخرون على ضعف حديث الباب وحينئذ لا يصلح في الباب شيء. من الادلة الدالة على الامر وقال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي وسلم ولا يصح اسناده
متابعة حفص بن غياث لعيسى غير مقوية للخبر. لان الخبر معلول باكثر من علة. معلول بالواهم هشام على ما قاله البصرة ومعلول بتفرد عيسى ومتابعة حفص غير مجدية ونافعة. ومعلول لان فتوى ابي هريرة بخلاف ما روى
ولا يقال ان العبرة بما روى لا بما روى اه رأى. نقول بان ما رواه لم يثبت اصلا. وانه غير محفوظ وهذا كثير ما يعلل به الائمة الكبار اذا افتى الصحابي بخلاف ما روى
لقد يفيد ليس على الاطلاق ان ما رواه يعتبر ضعيفا ولن يصح. وعدل الامام احمد باشياء كثيرة من هذا القبيل. واشار الى هذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرع علل الترمذي
قوله وروي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر. محفوظ في هذا الخبر قاء فتوضأ وحديث ضال ضعيف. ولو ثبت الخبر بانه قام فافطر فانه لا يفيد الوجوه. قد يكون فعله في النفل وقد يكون فعله على وجه الندب وليس على وجه الايجاب. فان
الصيام من دين المسلمين. وهو احد اركان الاسلام. فاذا دخله بيقين فلا يفطر الا بيقين وهذه المفطرات لا تثبت الا بادلة صحيحة واضحة جلية. تكون الدلالة قوية. لانه قد يكون الاسناد صحيحا وتكون
الدلالة ضعيفة قد تكون الدلالة صريحة ولكن يكون الاسناد ضعيفا. هذا الباب على كون الاسناد على كون الدلالة قوية قال ابو عيسى وانما معنى هذا الحديث قال فتوضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء
تضاعف فافطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا الرواية في سنن ابن ماجة ولا يصح. وفي هذا التفسير نظر ايضا لان الحكم اذا عوق بالفاء الحكم اذا عقب بالفعل دل على انه العلة كقولهم سهى
قولهم سهى فسجدوا اذا ينظر في من وجه اخر وهو ان الخبر يحفظ بلفظ تتوضأ. ولو صح ان طاء فافطر انه ليس في دلالة قوية على الايجاب والاصل عدم الوجوب حتى يثبت دليلهم بالوجوب. ولهذا كان ابو هريرة وابن عباس وعكرمة وطائفة من
الائمة يفتون بان القيء غير مفطر وان الفطر مما دخل لا مما خرج. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا ذرع رقيب فلا قضى عليه واذا استقى عمدا فليقضي
وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق وهذا قول الجمهور وقد حكى ابن المنذر يا جماعة على بطلان الصوم بتعمد القيء وهذا فيه نظر وقد ذهب ابو هريرة وابن عباس ومالك في رواية الى ان القيء لا يفطر
لانه لم يثبت حديث في الباب يعتمد عليه. فبقي الامر على الاصل وان الفطر مما دخل لا من ماء خرج. وايضا الذي يدخل مما يدخل المعدة ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرا. وليس كل شيء يحس بطعم الصائم اعتبر مفطرا
نقف على هذا وعلى قول المؤلف باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا والله اعلم نعم اي افطر الحاجب المحتوم اي تسبب في الفطر هذا على قول طائفة قال ان العلماء يقولون افضل دون
انهم يستشكلون امر الحاجم ما وجه كونه آآ مفترى من اخذ بظاهر الخبر ومنهم من امتنع عن الاخذ آآ بظاهره هذا السائل من الاسكندرية تحية حب وتقدير للدعوة السلفية بالاسكندرية لجنابكم والسؤال يقول
هل الاستمناء يفسد الصوم قياسا على الجماع ام انه قياس فاسد ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى. الى ان الاستمناء المتعمد يفسد الصوم قياسا على الجماع بالفطر دون الكفارة. ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه
وشرابه وشهوته من اجله يفسرون الشهوة للمني ذهب اخرون من الائمة منهم الامام ابن حزم وجماعة قيل انه غير مفطر لانه لم يثبت دليل على هذا وقياس هذا على الجماع في الحقيقة انه يعتبر آآ قياسا ضعيفا
انا وين وجد في بعض ذلك علة جامعة الا ان الفارق اقوى من العلة ان بعض الاخوة قد ينظر الى بعض العلل الجامعة وينسى الفارق فاذا كان الفارق اقوى من العلة الجامعة فلا يصح حينئذ القياس. واما حديث
يدع طعام وشاوى وشرابه وشهوة من اجل الصواب ان المقصود بالشهوة الجماع. يفسر هذا بالاحاديث الاخرى لان للسنة كان يباشر وهو صائم ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للصائم زوجته؟ قالت اتق الفرج اي افعل كل شيء الا الفرج. وهذا الاسناد صحيح الى عائشة رضي الله
الله عنها السؤال وان لم يكن متعلقا باب الصيام يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة المال لغير بلد صاحب الزكاة؟ اذا كان في ذلك حاجة فلا حرج من ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبضون الزكاة من اهل اليمن ويأتون بها الى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا في القرى والانصار ويجلبون اليه الزكاة ويفرق في اهل المدينة وفي من حوله
اهل المدينة وفي من يحتاج الى ذلك. والصواب انه لا حرج من نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة الى ذلك. وقد يكون نقل الزكاة من بلد الى بلد واجبا وقد يكون مستحبا. وقد يكون اه مباحا. فاذا وجد بلد من البلاد يعاني من فقر مدقع
القيادة الاخرى مستغنون عن زكاة اموال فيجب عليه نقل الزكاة الى البلد الاخر معونة لاخوانهم ونصرة لهم وهذه حقيقة الاخوة آآ الايمانية ولا انه لم يثبت دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع نقد الزكاة. لان رأيت ما احتجوا به الذين يمنعون بلد الى اخر هو قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث
معادا لليمن والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس قال واغفروا لنا ان عليهم صدقة قال تخذل من اغنيائه فترد لعلى فقرائهم وهذا الحديث في فهم الخلاف لانه يحتمل ان معنى
حديث تؤخذ من اغنيائهم من اغنياء المسلمين فترد على فقراءنا على فقراء المسلمين. اذا لا حجج فيه في منع نقل الزكاة من بلد الى اخر ويحتمل يكون معنى الحديث تؤخذ من اغنياء
اغنياء البلد الى فقراء البلد اذا الصواب انه يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة واذا كان اهل بلدك يعني يحتاجون الى ذلك فاهل البلد احوج من آآ
من غيرهم واذا كان اهل البادية يستغنون او كان اهل البلد الاخر اكثر حاجة فانها تصرف في البلد الاكثر حاجة صحيح ان من قرأ يتوضأ استحبابا وليس ايجابا. وهذا الراجح من مذاهب العلماء
وهذا للذهاب اليه جمعا غفير من العلماء منهم احدث الرواية والشافعي وجماعة يعني ابن القيم يوجب نعم في من قال ان القي يوجب الوضوء ويفطر الصائم في من قال اذا طمئن
الاخ يقول ما قولكم في حديث من فطر صائما فله مثل اجره الامام ابو عيسى يورد هذا الخبر ان شاء الله وابين ما فيه ان شاء الله من الانقطاع بين عطا وبين زيد ابن
خالف فيه انقطاع ولكن آآ تحت هذا الحديث كلام طويل من حيث صحة آآ المعنى وتحدث عنه ان شاء الله تعالى في بابه فلاستعجل الحديث عن ذلك الاخر يقول اذا جلس الرجل الى العصر بدون اكل ومن ثم تذكر ذاك السنة والصوم هل يجوز؟ الصواب ان اذا انتصف النهار لا يصح صومه هذا الصحيح من
اه قولي العلماء رحمهم الله الاخ يقول هل هناك فرق بين من ترضع ولدها وبين من تؤجر نفسها للرضاعة في جواز الفطر لهما العلة في الجامعة في هذا الباب هي وجود ولحوق الظرر
اذا كان المرأة يلحقها ظرر فانها تفطر سوف ترضع ولدها او ابن غيرها لانه قد يكون هذا مكسب عيش فاذا لم تفعل هذا لحق ضرر من حيث النفقة. فحينئذ لها ان تأخذ بهذه الرخصة وقد تقدم من الصواب تقضي
آآ بعد ثم قال الاخ وكذلك من حملت هل لها الفطر؟ اذا وجد العذر فلها آآ الفطور بمنزلة من آآ سافر لمعصية فلا حاول يترخص برخص السفر الاخ يقول هل لعن السب من مفطرات الصائم
لذلك يقول متابعة التلفاز في نهار رمضان هذه الامور غير مفطرة للصائم اللعن والسب وفعل المحرمات غير مفطرة للصائم. لان لا يفطر الصائم الا ما ثبت دليله من الاكل والشرب والجماع
ولكن يجب على كل مسلم ان يحفظ صومه مما ينقص ثوابه. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله في حاجة من يدع طعامه وشرابه فيجب حفظ الصيام
كثرة قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقة وما يتعلق بذلك. ان الناس يتفاوتون في رمضان. منهم من قد لا يجلس ولا يعكف على آلات الملاهي وعلى المحرمات ولا يكون عنده غيبة ولا نميمة ولكن ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ الا عند الغروب
حقيقة ان هذا ليس هو الصوم ائمة السلف وليس له الصوم المطلوب الذي يكون الصائم او تصحب الصائم خشية ورقة ودمعة عين ترى قرآن وكثرة ذكر وغير ذلك. هذا يسهر كل الليل ثم ينام بعد الفجر وقد يصلي
الظهر قد لا يصلي وقد يجمع الظهر والعصر فهذا في الحقيقة صام عن الاكل والشرب لكن لم يصم عن فعل المحرمات كبائر الذنوب كتفويته لصلاة الظهر. والاخر ايضا قد لا يفوت صلاة الظهر ولكن يعكف عند الات الملاهي وسماع سماع الاغاني
الغيبة والنميمة وما يتعلق بذلك. فيجب الصيام ويجب في الصيام ان اذا ترك الاكل والشرب والجماع محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضى الادلة الشرعية ان يفارق المحرمات حبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذه المنكرات لانها تعرض
الله ولسخطه. فيجب على كل مسلم انه اذا صام ان يحفظ الفرج وما حوى واللسان وما وعى وان يبادر الجلوس في المساجد والى اداء والتقرب الى الله جل وعلا بما امكن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا خبر متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان منصرة عموم صام رمظان اي الصوم الشرعي. ليس المعنى انه صام عن الاكل والشرب ثم نام ولم يستيقظ
الغروب فان هذا غير داخل في هذا الاجر وفي هذا الثواب صام رمضان ايمانا اي تصديق بوعد الله وتصديقا بثوابه واحتسابا طلب للاجر من الله والذي يبحث عن الاجر حقيقة هو الذي يسارع في اداء الواجبات وترك اه المحرمات
الاخ السائل من فلسطين يقول نهديكم من ارض الرباط سلاما من الله لجنابكم والفضيل الاخر. والسؤال يقول هل يجوز المرضع التي تخاف على طفلها الافطار اذا كان لا يأخذ الحليب الصناعي
يجوز للمرضع اذا خافت على طفلها ان تفطر حفاظا على صحة الطفل وتقضي فيما بعد. قال جماعة من الفقهاء تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقال جماعة تفطر ولا وتطعم ولا تقضي. تقدم هذا مذهب ابن عباس وابن عمر. والصواب ان القضاء واجب
وهو قول الجمهور. وحينئذ لا حرج من كون هذه المرضع التي تخاف على طفلها ان تفطر لا حرج ان تفطر وتقضي فيما بعد. ولها رخصة ان تؤخر القضاء الى رمضان القادم
والمسارعة الى القضاء افضل. لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. والله يقول واستبقوا الخيرات وهذا ايضا سائل من فلسطين يقول ما هي الحكمة من النهي عن تقديم صوم رمضان وعن تقدم صوم رمضان بيوم او يومين
سلف الفقهاء رحمه الله تعالى في الحكمة من هذا منهم من قال الحكمة تعبدية قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين والخبر متفق على صحته من حديث ابي هريرة
ومنهم من قال اذا كان لمعنى رمضان اي انه اذا كان يتقدم رمظان بيوم او يومين لكي يصل هذا برمظان فان هذا منهي عنه لان لا يظن جاهل ان رمظان اكثر من ثلاثين يوما. وقيل الحكمة في هذا لان الانسان آآ قد
يقصد قصد ذات صوم يوم فسدا للذرائع ينوي الانسان عن تقدم رمظان بيوم او يومين لئلا يصوم يوم الشك. لان النبي لان عمار ابن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
سائل يقول هل يجب يخرج زكاة على الديون؟ التي لا يعلم متى يحصلها اذا كانت هذه الاموال عند مماطلين حتى يقبضها. فاذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى. هذا قول طائف من العلماء منهم الامام احمد رحمه الله تعالى
منهم من قال اذا كانت هذه الاموال عنده مماطل فانه لا زكاة فيه مطلقة واذا قبضها يستقبل بها حوله وبمن ذكر المواطن الفقير الذي لا يقدر على السداد واما اذا كانت هذه الاموال عند اغنياء يستحيي ان يطالبهم. اذا هو قادر على قبضها لكن يستحي ان يطالب بها. والصواب ان يزكيه
فيها كل عام. لانها بمنزلة المقبوض في يده الاخ يقول عندما يدخل رمظان انوي ان اصوم ان بقيت على قيد الحياة الى اخر الشهر هل تكفي هذه النية صعب ان النية تكفي عن
في كل ليلة لانه لو صام الانسان في هذا اليوم ثم سئل اتصوم غدا؟ قال نعم اذا هذه النية هي الكافر فهو في الحقيقة يريد من نيته ان يصوم اذ لا يتصور عن رجل ان اليوم والليلة ولا ينمو في الليالي الاخرى الا اذا اغمي
علي عرض له عارض زال به عقل من اغماء ونحوه هنا اذ يتصور معنى الخلاف فماذا لم يحصل له اغماء؟ فانه من الاصل يقول غدا اصوم ينوي ان يصوم. ولهذا الشافعي وغيره من الائمة يجوزون النية
من اول ليلة جمعنا يقول لا بد ينوي كل ليلة وليس معني ينوي كل ليلة ان يتكلف وان يبتدع وان يتلفظ النية محلها القلب لان بعض الناس يؤول بهذا الامر الى الوسوسة. فيجب الابتعاد عن هذا لان النية محلها القلب فاذا كان من نيته من القصد ان يصوم هذا كافر بهذا. اما كونه
نويت ان اصوم غدا نظير هذا اذا وقف في الصلاة رفع يديه اللهم اني نويت ان اصلي لله اربعا هذا بدعة ولا يجوز الابتعاد عنه هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد الصحابة
يفعلون هذا والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد