اجمعين. قوله رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدت. رجاله كان ذاك الصحيح اشتهرت. بعدما المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصحيح. وذكر شروطه وذكر آآ تعريفه. انتقل مع ذلك الى معرفة الحديث الحسن. والحديث الحسن عرفه بقوله والحسن المعروف طرقا وغدا
رجال هلاك الصحيح اشتهرت وهذا التعريف البيقوني رحمه الله تعالى فيه نظر. وقد اخذ التعريف من قول الخطابي فان الخطابي عرف الحديث الحسن بهذا التعريف قال وما اشتهرت وما اشتهر رجاله وعليه مدار الاحاديث. الخطاب عرف الحديث حسن بهذا التعريف
وكأن البيقوني اخذ تعريف للخطابي. وهذا التعريف ليس بدقيق ولا ينطبق عليه رسم الحسن لان قوله والحسن المعروف طرقا وغدت. اولا نطرقه معروفة. و غدت اشتهر هذا الخبر. فافاد ان الحي الحسن هو المشهور. وهذا التعريف يدخل ايضا تحته الصحيح. فالصحيح
هو الذي رجاله آآ هو المعروف طرقا ورجاله اشتهرت وعرف رجاله بعث مخرجه واشتهر رجاله وعليه الاحكام هذا تعريف الخطابي ان هذا هو الحديث الحسن. ومنهم من عرف الحديث الحسن بقوله ما فيه ضعف محتمل
ما فيه ضعف محتمل اي حديث لكن فيه ضعف محتمل كذا بل قال ذلك للجوز له. ومنهم من عرف الحسن بانه ما ما كان روي غير متهم ولم يكن شاذا ولم يكن شاذا اي لم يكن متهم ولم يكن شاذا وآآ
اه ما كان بقوله ما كان راوي غير متهم ولم يكن شاذا وجاء بغير طريق اي ان التامن حسن عند الترمذي لا بد انه في ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون راويه غير كذاب ولا متهم بالكذب. الشرط الثاني
ان يكون الحديث ليس بشاذ. الشرط الثالث ان يكون الحديث له غير طريق. جاء من طرق كثيرة او ليس من طريق واحد عند النوع التعريف نلاحظ التعريف ايضا فيه اشكال فقوله راوي ليس متهم ولا بكذاب
يدخل في ذلك من هو من هو اه سيء الحفظ من هو مجهول من هو اه مبتدع يعني لا غير منضبط. فكأن الحديث حسن هو الذي سلم من الوظاعين. من كان راوي غير وظاع كذاب فانه يدخل في حد الحسن عند عند الترمذي. والا يكون شاذا ان لا يكون
في ذكارة من جهة متنه ومن جهة اسناده. وان يأتي باي طريق حتى يكون مشتهر. وهذا غير منضبطا ايضا فالحي الصحيح ينطبق عليه ايضا هذا التعريف. فالصحيح الصحيح ليس براويه لا بكذاب ولا بمتهم الكذب وليس بشاذ. وله اكثر من طريق
يدخل في هذا المعنى الحديث الصحيح والحسن فليس ايضا بمنضبط. اذا تعريف الحسن التي ذكرها الميقوني ذكر تعريف الخطابي الذي هو اقرب تعريف الميقون الخطابي وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه اكثر الاحكام. لهذا هذا حديث الحسن الخطابي. عند الترمذي ما
غير متهم ولم يكن شاذا وجاء بغير طريق. وجاء بغير طريق هذا عند الترمذي. عند ابن الجوزي ما في محتمل. كل هذه ليست تنضبط عليها الرسول فعرف ابن الصلاح بقوله ما يرويه العدل الخفيف الضبط عن مثله من
انتهى وفي بعض يقول ما رواه من خف ضبطه من رواه من خف ضبطه عن مثل ما انتهى من غيش ولا علة. اذا وهذا كان ابن صلاح وتابعه على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. فعلى هذا يكون تابع الحديث حسن عند ابن الصلاح وعلى القول الصحيح انه
وما رواه العدل. فاتفق مع الصحيح في العدالة. ومعنى العدالة انه سالب من الفسق. وسالم مما يخل بروءته عدالة بالك تحمله على ترك ما يحرم وفعل ما يجب. خف ضبطه. وهذا هو
فرق بين الصحيح والحسن. ان الحسن ومن خف ضبطه والصحيح من تم ضبطه. فاذا خف ضبط الراوي فان حديث حسن فاذا واتصل ولم يكن شاغل المعلم. الا ان هذا الظابط
قد ينضبط على حديث واحد بعينه لكن لا يمكن ان هذا في جميع الاحاديث. ولذلك حاول بعض المقالة ان من ممن كل راوي فضبطه فانه يسمى حسن. وبثوا لذلك بمحمد بن اسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وبهز ابن حكيم. قالوا هؤلاء هم عدول
لكنهم ضبطهم ليس كابن عون وليس كايوب وليس كهذه الطبقة. فاحادي تكون تكون حساب ضد المتأخرين مع انه قد يقع الراوي الذي ذمبه فيخطأ في بعض الاحاديث. فما اخطأ فيه او خف ظبطه فيه يسمى ايضا على هذا
اذ ان حديثه حسن فمثلا حماد سلمة من اوثق الناس في ثابت الموناني وفي غيره قد يخطئ وقد يهب فاذا روى الحديث وكان غير ثابت او انه تبين له في او انه خالف او انه اخطأ قد يكون حديث في هذا المعنى انه من قبل الحسن. ولذلك
حديث الحسن وقع فيه في اثباته وعدمه. وذلك انه يدور بين المنزلتين. بين منزلة الصحة وبين منزلة ضعف يعني منهم من يرى ان الحي الحسن يدخل في حيز الصحيح منه يراه انه يدخل في حيز الضعيف الامام احمد يرى الحي الحسان
ما فيها ضعف يسير او في رواية ليس بذاك الذي يعتمد عليه. ولذلك ادخل حديث عمرو في الحديث حسان اي انه يعمل بها ليعمل بها وقد لا يحتج بها. وعلى هذا وقع الخلاف بين المتقدم والمتأخرين في مسألة الحسن. فمنهم من يقول انه لا يوجد متقدمين ما يسمى بالحسن على تعريف
متأخرين وانما يقصد بالحسن انه حديث جيد انه مقبول وقد يطلقه على حيث يرون معين ولا يطلقه في جميع الاحاديث اما المتأخرون فقد ضبطوا بهذا الضابط وقالوا حتى نحكم على الحديث هذا انه حسن لابد ان يكون راويه ممن خف ضبطه فاذا خف ضبط الراوي
ان الحديث يكون حسن. فاما ان يكون هذا الراوي دائم على هذه الوتيرة ويكون ضبطه دائما فيه آآ فيه ضعف ان يخفف فيه خفة وعدم اتقان فيكون جميع الاحيان الذي رواها تكون حساب. فيحكمون مثلا على حديث محمد ابن عمرو ان احاديثه حساب على حديث عمرو شعبان
جدد احاديثه حسان على ايضا احاديث مثلا بهز ابن الحكيم انها احاديث حساب. وهناك من يعلي هؤلاء ويدخلهم في حيز الصحيح. اذا اذا اثبت انه انضبطوا وحفظوا انضبطوا وحفظوا هالعلم في الراوي الذي هو خف ضبطه قد يعدو وينشط فيكون ضبطه تماما
فيقول الحديث من قبل الصحيح. وقد يخف ظبطه في حديث فيكون حديثه حسن. اذا نقول مسألة الحسن مسألة مترددة بين صحيح وضعيف ويختلف الحفاظ ويتباينون في الحكم على احاديث فمنهم من يرى صحيح ويرى ان الراوي هذا قد ظبط فيحكم عليه بالصحة
منهم من يرى ان هذا الراوي لم يضبط وان في ضبطه شيء فيقول حديثه جيد او يعبره بالحسن او يعبر عنه لا بأس به. فمنهم من يدخل على هذا التقصير اصبحت
صحيح وحسن وضعيف. يقول فاذا اتى لهذا حديث حسن بذاته ما يقويه من احسان اخرى اصبح حديثا صحيح. واذا قسم صاحب تأخير الى الى اقسام قالوا صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته ما توفيه الشوط السابقة
ذكرناه بالصحيح. والصحيح لغيره هو الحديث الحسن اذا تعددت عليه طرقه فيسمى حديث الحسن. يسمى هذا الحديث الحديث الحسن الحسن لذاته هو ما خف ظبط راويه وتوفي بقية الشوط الصحيح فيه. فاذا اتى من اذا اذا اذا اتى يعني الحديث
الظعيف اللي ظعفه يسير وراويه يهم او يخطئ تابعه غيره واتت برواية اخرى سموا هذا الحديث حسن لغيره فالحديث الحسن البغيري وحا ضعيف مع ضعيف ارتقى الى مرتبة الحسن لكن ليس حسنه لذاته وانما حسنه بالتقوي وبغيره. اما ما عدا
الاقسام الاربعة فانه يسمى عنده الحديث الظعيف. اذا هذا معنى الحديث الحسن وهو ما عرفه بقوله المعروف طرقا وغدت رجال ذاك الصحيح اشتهروا قلنا ان هذا تعرف ليس بصحيح وان الصحيح في التعريف ان يقول ما اشتر عند المتأخر وقول ابن
صلاح ابن حجر هو ما يرويه العدل الخافض خفيف الضبط عن مثله من اول السير الى منتهاه. ومع ذلك نقول ان الراوي الذي خف ضبطه قد يروي فيتقنها فيتقن حيث يكون الحديث من قبل الصحيح. مثلا حديث محمد بن عمرو عن اه محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليث عن ابي سعيد هريرة ان قال لولا ان اشق
على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث جاء عند الترمذي بهذا الاسناد. وحكم عن الترمذي انه حديث حسن اه على حسب ما حسن وجاء الحديث اصله في الصحيحين من حجر الزناد على الاعرج عن ابي هريرة
قال لولا نشق على امتي لامرت بالسواك مع كل صلاة. فيقول ان حديث محمد هنا اي شيء؟ حديث حسن لكنه ارتقى الى الصحيح وجاب الطرق الاخرى لكن في اصله حديث حسن لكن نقول هنا ان حديث هذا حديث ايش؟ حديث صحيح
لانه ربط الحديث عن ابي سلمة عن ابي هريرة. فيكون الحديث الصحيح لانه جاء من طرق صحيحة واصل نقول اذا وجد اخر صحيح يشتغل على الحديث الذي فيه الذي فيه مثل هذا الراوي. فيبقى الحين مثال الحسن. مثل الحكيم عن ابيه عن جده اه انه سجن في التهمة. وقال بعض
منكر مثل حديث ويل الذي يحدث يضحك القوم ويل له قالوا انه حديث حسن لكن نقول اذا قابلنا الحديث واحتجزنا به فان نحكم على نبينا وايضا حسن وانه ايضا صحيح. ويكون معنى السي الحسن هنا اذا قلنا انه حسن صحيح بمعنى المقبول. فكل ما قبل بالاحاديث فانه
يسمى صحيح يعني المقبول قسمان صحيح وحسن. وما عدا المقبول فهو الضعيف. اذا نقول ان الحسن يدخل في حيز الصح من جهة انه يقبل. لكن اذا كان الراوي فيه ضعف او فيه او يهب او يخطئ او ما شابه ذلك
فانا لا نقبل الحديث مطلقا بل نقبله بشروط. الشرط الاول ان يكون هذا الراوي الذي خف ضبطه لا يتفرد باصل لا يشاركه وغيره فيه. اذا تفرد باصل لا يشارك غيره فيه فان هذه علة يعل بها الحديد لهذا الراوي. الشرط الثاني
اذا يكون لا تروى باصل الا يخالف. فاذا خالف بل هو اوثق او اكثر فانه لا يقبل حديثه في هذه الصورة شرطين ان لا يتفرد باصل لا يشارك غيره فيه. والشرط الثاني ان لا يخالف الثقات او يخالف الاصول. فاذا خالف الثقات والحفاظ
فان حديثه يعتبر حديث مما يعل به بسبب هذا الراوي الذي خف الذي خف ضبطه. اما اذا روى في فضائل الاعمال او روى مثلا في الاداب والسنن وما شابه ذلك فانا نعمل بحديث حياه بن شعيب قد احتج بها قد عمل بها الامام احمد وغيره
وعاء الجمهور على تقويتها ومنها ممن ردها وابطلها ولم يراها. صحيح والصحيح ان شعيب انها لا بأس بها. قال ذاك وكل ما الرتبة الحسن قصر فهو الظعيف وهو اقساما كثر. لما انهى الصحيح واعقاب الحسن انتقل الى القسم الثالث. وهو الحديث
ضعيف وقال ابن الظعيف وكل مع الحسن قصر. وكل مع الرتبة الحسن قصر. فهو الظعيف ولم يذكر الصحيح لماذا؟ لانه اذا نفى الحسن فمن باب اولى ان ينفي الصحة اذا نفى الحسن هنا لما نفى قال وكل ما عن رتبة
الحسن قصر فهو الظعيف وهو اقساما كثر. فعندما نفى نفى الحسن الا وهو ونفى انه نفى ان يبلغ الحسن فمن باب اولى ان لا يبلغ الا يبلغ الصحة. ولا يلزم ان يقول كل ما على الصحة والحسد قصر فهو الضعيف اقساما
بل اقتصر على الحسن لان بنفي الحسن ينفي ايضا الصحة من باب اولى. قال وهو اقسام كثر اي ان اقسامه كثيرة جدا وقد بالغ بعض من جمع اقسام الضعيف فابلغ الى خمس مئة الى خمس مئة نوع وهذا لا شك انه مبالغة
اه كثيرا الذي يعنينا ان الحي الضعيف هو كل ما اختل احد شروط الحديث الصحيح الحسن فهو ضعيف. فاذا قلنا الحسن وهو شروط الخمس المعروفة اما ان يكون الراء من جهة العدالة والظبط ومن جهة السلام والشهود والعلة من جهة الانقطاع
الخمس شهور اذا اختل شرط من شروطها فهو الضعيف. واذا قال قال الامام ابن حجر في نخبته وكل ما لم يقبل فهو الضعيف في كل ما لا يقبل ولا يحتج به فهو الحديث الظعيف وهذا لا شك ان انه اسلم من تعريف البيقوني. فكل ما لم يقبل فهو
ضعيف وكل ما اختل في شرط من شروط القبول فهو الضعيف. وشروط القبول كما ذكرناها اول شيء ما يتعلق بالظاوي الضعف من اما من جهة الراوي واما من جهة السند واما من جهة المروي. من جهة الراوي
الفسق الفسق ان لا يكون آآ من جهة الراوي من جهة فسقه ان يكون غير عدل ان لا يكون ان يكون غير عدل كان يكون فاسقا او كافرا او مبتدعا يرد حديث بدعته او مجهولا
لان المجهول لا يعرف حاله ايضا. واما من جهة ضبطه. من جهة ضبطه ويقابل الضبط فحش الخطأ. كثرة الخطأ كثرة الوهم آآ ما شابه ذلك. هذا ايضا يرد بالحديث. ومن جهة المرء من جهة الاسناد الاتصال
والعلة الاتصال والعلة والشذوذ هذا من جهة آآ من جهة المروي ان يكون سالما من الشذوذ وان يكون العلة وان يكون متصلا وان كان الاتصال ايضا هو علة لكن علة ظاهرة وعلة خفية فاذا كانت العلة ظاهرة
كان ذلك ضعفا وان كانت خفية كان ذلك علة يقدح او تقدح يقدح في الحديث. اذا قال هنا وكل مع الرتبة الحسن خصم فهو الظعيف وهو اقساما كثر. هذا ما يتعلق بالظير. اذا عرفنا الان الحديث الصحيح وعرفنا الحديث الحسن وعرفنا الحي الظعيف. الصحيح ماتوا في سورة
خمسة والفرق بين الصحيح والحسن ان الصحيح ما كان راويه تام الظبط والحسن ما كان راويه خاء خفيف الظبط واما وما اختل فيه شرط من شروط الصحيح والحسد. يعني ما اشترط ما اختل شرط من شروط الحسب انه يسمى فانه يسمى ضعيف. مثال
امثلة كثيرة من جهة الاسناد من جهة من جهة من جهة الراوي مثلا حديث آآ احاديث لهيعة احاديث سليم احاديث مثلا المتروكين ايضا كجامع الجعفي وغيره. فهؤلاء كل واحد يسمى ضعيف لانهم ممن اه اما انه قدح في عدالته كالوظاعين
ابن عبد ربه ابن ميسرة ونوح الجامعة وقدح من جهة عدالتهم او قدح من جهة ضبطه كصالح المري مثلا من جهة ضبطه او ليث ابن سليم من جهة ضبطه الى كثير الوهم
خطأ ايضا من جهة شهاب الحوشة من جهة ضبطنا من جهة عدالته. فقد يضعف الحديد من جهة الضبط وقد يضاعف الحديد من جهة العدالة. فمن جهة العدالة كجابر الجعفي كأنه متروك للكذب. ومن جهة الضبط مثل مثل ما ذكرت ليث النبي سليم وشهد الحوشة وابن لهيعة لهي عدل
وهو من جهة العدالة مأمون لكن من جهة ضبطه كان يخطئ ويهب رحمه الله تعالى وهو اقسام هذا القسم اقسام كثرت اقسامه كثيرة. قال وما اضيف للنبي المرفوع انتقل بعد ذلك ان يبين آآ شيئا من آآ ما يتعلق باصطلاح
المحدثين في قولهم هذا حديث مرفوع وهذا حديث موقوف وهذا حديث مقطوع وهذا حديث مسند وهذا حديث متصل اراد ان يعرف هذه الاصطلاحات حتى يكون طالب العلم على بينة منها. قالوا وما اضيف الى النبي المرفوع. هذا هو المرفوع. المرفوع سمي مرفوعا لانه ارتفع
بعضه وعلى شرفه باضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. واهل العلم يحتوي المرفوع منهم من يقول كل ما اتصل سنده واضيء سنده مرفوع ومنهم من يرى ان كل ما اسلم ولو كان منقطعا يسمى مرفوع فمنهم من يقول كل ما قيل فيه قال وسلم ولو كان مرسلا او منقطعا
فليسمى مرفوع ومنهم يقول يشترط مع يشترط مع مع الرفع ان يكون متصل الاسلام. فالحاكم مثلا يقول مرفوح وما اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم يسميه مرفوعا. وغيره يقول ما سلم يسمى مرفوعا ولو كان ولو كان منقطعا
كالصحيح تقول مرفوع وكل ما اسلم واتصل اسناده فانه يسمى مرفوعا وسمي مرفوعا لان مقامه ارتفع وعلا شرفه باضافته الى صلى الله عليه وسلم قال وما لتابع هو المقطوع وما لتابع هو المقطوع
عبر عما اضيف للتابعي بانه يسمى مقطوعا. وبهذا وهذا عليه جماهير جماهير المحدثين من اهل هذا الاصطلاح. وقد كان الشافعي رحمه الله تعالى يعبر عن المقطوع بالمنقطع. كان الشافعي كان يعبر عن الطول المنقطع. فيقول المقطوع هو بمعنى
المنقطع الا ان الاستقراء استقراء استقر على ان المقطوع اهل الاصطلاح استقر للمقطوع على ما اضيف الى التابعين. واذا فلنقل ما اتصل اسناده الى التابع والمقطوع هل يقال هذا نقول نعبر انه ما اظيف للتابعي فهو المقطوع. وما اتصل اسناد الصحابي فهو الموقوف. اما التاء اما المقطوع فلا نقول فلا نقول فيه
ما اتصل اسناده الى التائب فمطلوب لماذا؟ من باب انه كيف يسمى مقطوع ويسمى اتصل اسناده؟ فمن باب تنافر الالفاظ قال لم يعبروا بالاتصال وانهم عبروا عن ما اغضب التابعي فهو المقطوع ما لتابع فهو المقطوع. والمراد بالتابعي هو ما كان دون الصحابي. فكل قول يضاف
والى الى ما دون الصحابي سواء من التابعين او من اتباع التابعين او من اتباع التابعين يسمى هذا مقطوع. فما قاله سعيد الجبير فمن عظم من من دعا لفاجر فقد احب ان يعصى الله هذا نقول مقطوع. كقول سعيد المسيب رحمه الله تعالى النظر الى الظالم
يقصي القلب نقول هذا مقطوع. مثل قول ايضا الحسن البصري رحمه الله تعالى وما جاء عنه انه قال المؤمن يجمع بين بحسن عمل وخوف والمنافق يجمع بين آآ بين بين اساءة وحسن ظن هذا نقول مقطوع عن الحسن البصري. فما
التابعي فانه مقطوع. وما اغضب فهو المرفوع. دون المقطوع والمرفوع هو الموقوف. والمراد بالموقوف ما اضيف الى الصحابي كما سيأتي معنا سيأتي معنا تعريف الموقوف قال والمسند المتصل باسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند المسند يطلق عند اهل الحديث على اطلاقات
المسند يطلق على المرفوع. منهم من يطلق المسند على المرفوع الذي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يطلق المسند على الكتاب الذي اجمع الاحاديث المسندة. يسمى هذا ايضا مسند كمسلم احمد كمسند ابي اعلى يسمى مسند لانه جمع الاحاديث باسانيدها فيسمى مسند
الا ان المسند عند عند الاطلاق يراد به هو المتن الذي يروى بالاسناد. كل متن يروى بالاسناد الى قائله يسمى مسلم. اي كأن راويه اسنده الى ما قيل قائله بالاسناد. فالمسلم
المسند هو الذي تتابع الرواة فيه على نقله الى من قاله. ويدخل في هذا المعنى المسند سواء اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم او اضيف للتابعي او او اضيف الى الصحابي انه يسمى مسلم. فكل ما اتصل اسناد الى قائله يسمى مسند. يسمى مسند. وهناك ما يسمى
بالمسند والمراد بالمسند هنا الذي يروي الاسناد الذي يروي الاحاديث باسانيده يسمى مسند. فالمسند يتعلق بالرواية والمسلم يتعلق بالراوي. فمن روى الاحاديث يسمى مسند. ومن روى وما روي باسانيد متصلة يسمى مسند
منهم من يقول مسند ورديف مرادف مرفوع فيقول كل ما يسلم يسمى مسند مرفوع ومنهم من يقول المسند هو ما اه ما كان مغويا بالاسناد الى قائله قال هنا والمسند المتصل الاسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن. قال المتصل اتصال اسناد يكون بصيغ الاداء. صيغ التحمل آآ صيغ
التحمل والاداء التي ذكرناها وهي ان تكون اما اه اما اما ان يتصل بالسماع وهذي من اعلى درجات الاتصال واما ان يكون وقد بينا العرظ معناه انه هو ان يقرأ التلميذ والشيخ يقر واما ان يكون بالاجازة كان يجيد الشيخ التلميذ بان يروي عنه هذه الاحاديث واما
ان يكون بالمناولة واما ان يكون بالوجادة واما ان يكون ايضا المكاتبة او الوصية او اعلام وما شابه هذه الطرق فكل ما صح آآ الاتصال به بالطرق التحمل السابقة فانه يسمى ايضا متصل على خلاف بين العلم في بقية
في الوجادة مثلا والمكاتبة والمناولة هل هل يحج الصحيح انها؟ انها حجة توفرت فيها شروط شروط آآ شروط المعتبرة قال حتى المصطفى لم يبن اي انه اتصل اسناده بصيغة لاداء التحمل ولم ينقطع في طبقات السند فان كان منقطعا في طبقات السند فانه لا
يسمى متصل اسناد ويخرج بهذا المعنى المنقطع ويخرج بهذا المعلق ويخرج بهذا المدلس ويخرج بهذا المعضل ويخرج بهذا المرسل فكل هذا لا تسمى لا تسمى متصلة لان فيها انقطاع لان فيها انقطاع فاذا وجد الانقطاع
بانه لا يسمى مسند فانه لا يسمى مسند ولا يسمى متصل. اذا المسند المتصل وما اتصل ما اتصل اسناده. من راويه الى الى قائله يذهب الى ان المسند وما سلم وكان اسناده متصل
قالوا وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. نقف على قوله وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل صلى الله عليه