ذكر الشيخ بعض المؤاخذات على ناظم الورقات اضافة للمؤاخذتين السابقتين واللتين ذكرهما في درسه السابق. اما المؤاخذة الاولى فهي ان تعريف الجويني للحكم الشرعي هو قول الجمهور ولم يتطرق لمذهب الاحناف والذين يجعلون الحكم التكليفي سبعة احكام
سيضيفون الفرض والمكروه كراهة تحريمية ثم بين الشيخ وجه التفريق عند الاحناف بين الفرض والواجب وبين المكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية. واما المؤاخذة الثانية ان هذه الاحكام تحتاج الى القصد والنية حتى يقع الثواب والعقاب. بعد ذلك املى الشيخ عن الطلبة توضيحا للمؤاخذة التي ذكرها في
في السابق والتي تتعلق بتجاوز المصنف عند عده الاحكام الشرعية. وبين الخلاف اللفظي الذي وقع بين الاصوليين والفقهاء في صيغة العد. حيث ان نظروا الى الحكم على انه خطاب الله بينما نظر الفقهاء اليه من حيث اثره وتعلقه بالمكلف
اما المؤاخذة الثالثة فهي قول المصنف في تعريفه للواجب ما يثاب على فعله. فهناك فرائض وواجبات لا يساب على فعلها. ثم دلل بامثلة عدة وجاء على قول ابن القيم في المنار المنيف في تقسيم قبول العبادة الى ثلاثة انواع. رضا ومحبة وجزاء وثواب. والنوع الثالث وهو موطن الشرك
اسقاط للعقاب وان لم يترتب عليه ثواب وجزاء. واما المؤاخذة الرابعة فهي في تتمة تعريف المصنف للواجب انه يعاقب على فهي ليست على اطلاقها. ثم اتى على قاعدة الوعد والوعيد وساق فيها قصة وقعت بين عمرو بن عبيد وابن العلاء. بعد ذلك رجح التعريف الذي
قال له ابن قدامة في المغني عن الغزالي في المستصفى وهو ما توعد بالعقاب على تركه اما الوجه الثاني من الشريط فقد جاء الشيخ على تتيمات تلحق بالواجب. فقسمه باعتبار ذاته وهو معين ومخير. وباعتبار وقته
ومضيق وموسع. وباعتبار فاعله وهو عيني وكفائي. ثم عرفها وساق الامثلة على كل قسم منها ثم اتى على كتاب بدائع الفوائد لابن القيم والذي نقل عنه السعدي في تفسيره ونقل منه الامور التي يثبت بها الواجب. بعد ذلك اجاب الشيخ على
الاسئلة المطروحة عليه ومنها هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي ام وضعي؟ قال الشيخ بانهما حكم وضعي ولهما تعلق بالحكم ما هو افضل كتاب في فضائل العسل؟ فصل الشيخ في الاجابة واتى على كثير من المؤلفات في الطب النبوي. ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الورقات
امام الحرمين الجويني رحمه الله وهو كتاب له من اسمه كبير النصيب اذ هو ورقات يسيرة ولكنه غني بمباحث عديدة في علم اصول الفقه ولذا سنقرأه قراءة تمحيص وتدقيق من غير
ممل ولا اختصار مخل بتوفيق من الله عز وجل قال الجويني رحمه الله هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين منفردين احدهما الاصول
والاخر الفقه الاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بعد ما وقفنا او وقفنا هنا قال الاحكام سبعة الواجب والمندوب
والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والموجود في النسخ ولا يعاقب هذا خطأ ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله
قال الاحكام سبعة قلنا الحكم الاحكام جمع حكم والحكم المنع الحكم المنع نورة حكم القاضي بكذا اي منع وفي الاصطلاح اثبات امر لامر او نفيه عنه تقول زيد قائل توظيف جالس
او فلان يأكل اثبات امر لامر او نفيه عنه الاحكام ثلاثة اقسام احكام عقلية واحكام عرفية واحكام شرعية الحكم انه يعرف بالعقل كانت تقول الجزء او النصف اقل من الكل
او يعرف بالعادة والتجربة وقوله هنا والاحكام سبعة مراده الاحكام الشرعية المنسوبة للشرع فخرج منها الاحكام العقلية والاحكام العرفية والاحكام الشرعية عشرة وليست سبعة يقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية
الاحكام التكليفية عند جماهير اهل العلم خمسة والاحكام الوضعية خمسة فيؤخذ على المصنف رحمه الله انه جمع وما فرق وانه عد سبعة وفاته ثلاثة الاحكام التكليفية هي الخمس المذكورة والاحكام الوضعية
هي الصحة والبطلان والسبب والشرط والمانع الخمسة الاولى هي احكام ايش؟ شرعية. وتكليفية الخمسة الثانية احكام وضعية وقد ذكرنا الدرس الماضي ستة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي هي عندكم
ولا داعي للاعادة وكما قلت الدرس يحتاج الى تحضير والى نظر ومراجعة حتى تقع منه الفائدة المرجوة ان شاء الله تعالى ثم اليوم نعرف مؤاخذات على هذا العد وايضاحات ونقف
عند تعريف الواجب المؤاخذات الكلية كما ذكرنا من انه ما فرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وجرت كتب الاصول على التفريق. هذه المؤاخذة الاولى المؤاخذة الثانية انه ادى امرين او حكمين من الاحكام الوضعية وفاته ثلاثة
الملاحظة الثالثة اه انه يوجد خلاف عند علماء الاصول الاحكام التكليفية الحنفية يجعلون الاحكام التكليفية سبعة. وليست خمسة حنفية يزيدون عن الوجوب والمندوب والمباح والمكروه والحرام يزيدون الواجب والكراهة التحريمية
يزيدون الفرض عفوا يزيدون الفرض والكراهة التحريمية والفرق بمعنى الواجب هنا. والفرض عند الحنفية بمعنى الواجب هنا او بمعنى الوجوب بتعبير ادق والحنفية يفرقون بين الوجوب والفرض بان الفرض ما ثبت بدليل
يقيني قطعي ما ثبت ما ثبت القرآن او في الحديث المتواتر وان الواجب كما ثبت بالحديث الظن بالحديث المشهور او المستفيض او الصحيح او الحسن او اي حديث معتبر ومما ينبغي ان يذكر
ان الحنفية كما ذكرنا في الدرس التمهيدي قبل الدرس الاول انهم ما صنف ائمتهم كتبا في الاصول. وانما استخرجوا اصولهم من خلال الفروع استخرجوا اصولهم من خلال الفروع وهذا التقسيم الذي عندهم انما هو مأخوذ
على وجه اغلبي لا كلي استقرائي تام فمثلا لو انك بحثت عن حكم لبس الرجل الحرير ماذا يقولون حرام ولو انك بحثت عن احاديث التي فيها كراهية او التي نصت على حرمة لبس الحرير للرجل لما وجدناها متواترة
انما وجدناها مستفيضة مشهورة ما بلغت حد التواتر بخلاف الاحاديث التي فيها لبس الذهب الاحاديث التي فيها لبس الذهب متواترة ولكن مع هذا الحنفية يقولون لبس الذهب لبس الحرير للرجل حرام. لما
ينبغي ان تقولوا ايش مكروه كراهة تنزيهية. كراهة تحريمية لان الاحاديث ما بلغت مبلغ التواتر فيقولون هكذا نصص ائمتنا وفي بعض الاحاديث يتجوزون ويلحقون المكروه كراهة تحريمية بايش بالحرام وفي بعض الاحايين ايضا يلحقون الواجب بالفرض. مع القول
بانه من حيث الثمرة لا فرق عند الحنفية بين الواجب والفرض وبين الكراهة التحريمية وبين الحرام لما؟ لان من ترك الواجب عندهم ومن ترك الحرام اثم. من فعل الواجب ايش
مثاب على فعله ومن فعل الفرض يثاب على فعله وكذلك المكرون كراهة تحريمية والحرام مفاعل المكروه كراهة تحريمية ايش والفاعل الحرام اسف وانما تظهر هذه الفروق في البطون وعدمه فمثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
عند الحنفية واجب وليس فرضا فمن ترك الواجب عندهم صلاته صحيحة وهو اثم ولذا لما تعرض الحافظ ابن حجر في فتح الباري بهذه المسألة قال ولا ينتهي عجبي من حنفي متعصب يصر على ترك قراءة
السابعة حتى يبرهن لخصمه ان صلاته صحيحة مع انه في مذهبه يقع فيه مع انه في برنامجه يقع في الاثم واثم في مذهبه. لكن من باب التعصب يريد ان يبرهن لخصمه ان صلاته صحيحة
هذا امر استطراجي نلحق جمهور الخمسة المذكورة يلحق امران كراهة ليش تحريمية والفرض وعندهم الواجب دون الفرض ولذا كل الامور المستجدة من المحرمات يقولون عنها يقولون عنها يقولون قراءة تحريمية
لو سألت عن حكم الدخان عند الحنفية ماذا يقولون لكنهم مع هذا ينصصون على حرمة الحشيشة وهذا يؤكد ما قلناه ان هذه الامور عندهم جاءت من خلال استقراء احكام ائمتهم ومشايخهم ومن خلالها اخذوا الاصول
الامر الثاني الكلام الذي سمعناه ما يثاب الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على على تركه. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
هذا الثواب وهذا العقاب. اين هو الدنيا في الاخرة هذا الكلام ثواب العقاب في الدنيا ام في الاخرة الاخرة بلا شك وهذا من حيث الثمرة والشيء ان عرف من حيث الثمرة
يبقى بحاجة الى تعريف من حيث الماهية اليس كذلك لو سألنا الان ما هو تعريف الكهرباء مثلا؟ ماذا يقولون انتقال الالكترونيات في الجسم الموصل هكذا يعرفون ايش الكهرباء لكن لو واحد عرفنا اياه بثمرته التي نرى من خلالها الاشياء
يقول انت تركت تعريف الكهرباء تعريف مهنة الكهرباء وذكرت ايش ذكرت الثمرة فيبقى تحتاج الى تعريف الشيء بايش؟ بحقيقته وماهيته ولذا هذه التعريفات الخمسة يعني تشترك في انها تعريف من حيث الثمرة
وهذه الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة على التعاريف بالجملة المذكورة يقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وكذلك قال المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لو ان رجلا وفق لفعل واجب
دون قصد هل يثاب علي هل يثاب عليه لو ان رجلا بطبعه بطبعه فعلى مندوبا بفطرته بحسه بذوقه بوجهه بمزاجه فعل مندوبا هل يثاب عليه ينقص تعريف في جميع هذه الاشياء قصدا
فالواجب ما يثاب على فعله قصدا ويعاقب على تركه قصدا فمن ترك الزنا لانه لا يقدر عليه ايش هل يثاب لا يثاب وانما من كان الزنا قريبا منه فتركه حسبة وقصدا فهو الذي
فهو الذي يثاب وهكذا فلابد من تعريف لابد من التعريف في هذه الاشياء كلها قصدا لماذا لان الاحكام اخروية وليست وليست دنيوية والاخرة يحتاج العمل حتى يقبل الى القصد والى النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا
اجره لمن لا حسبة له لا اجر لمن لا اثمة له ولذا هذه الامور كلها تحتاج الى القصد حتى يقع الحكم التكليفي هذا حكم تكليف وما معنى الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بايش
بفعل المكلف من حيث انه مكلف به وصرنا محتجزات هذه هذا التعريف وهذا يقودنا الى ايضا ملحوظة رقم كم صارت؟ اربعة على التعريف بالجملة هذه الملحوظة نكتبها ثم نشرحها نكتب هذه الملحوظة نقول
هنالك خلاف لفظي في صيغة العد عند الاصوليين الوجوب التحريم هل تراها النجد الاباحة اذ هو الخطاب وعليه فهو ذات الحكم عندهم وعليه فهو ذات الحكم عنده ومذهبهم الحكم علما
على نفسي الشارع الذي يطلب من المكلف بينما عند الفقهاء الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي الحكم الشرعي وما ثبت بالخطاب الشرعي اي اثره المترتب عليه لا نفس الخطاب
الفقهاء فهم نظروا اليه من ناحية تعلقه بفعل المكلف اذا يقولون الواجب الحرام المندوب المكروه المباح الاصوليون ماذا يقولون يقولون ايش الوجوب تحريم ندب كراهة لانهم يعتبرون ان ذات خطاب الله
المتعلق بالاحكام هو الحكم تكليفي والفقهاء ماذا يعتبرون يعتبرون الشيء المترتب على على هذا الحكم هو الحكم التكليفي اذا هم الاصوليين الامور الكلية. وهم الفقهاء الامور جزئية اذا فرقنا في الدرس الاول بين الفقه وبين الاصول
وهذه الملحوظة رقم كم اربعة على كلام المصنف في قوله الواجب المندوب المباح المحظور المكروه هذا على حسب عد الاصوليين ام على حسب عد الفقهاء على حسب عد الفقهاء الثمرة المتعلقة بالخطاب. الثمرة المترتبة على الخطاب. فكان
بما ان المتن الاصول كان ينبغي ان يقال ايش ما يقال الواجب وانما يقال الوجوب آآ هكذا في سائر الاحكام الخمسة الان الواجب نتعرف المصنف صاحب الورقات الواجب بقوله ما يثاب على فعله
ونحن وضعنا ايش ويعاقب على تركه ايش هل يمكن ان يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يثاب عليه ممكنة غير ممكن ممكن اليس ذلك بالامكان ممكن
مثلا ورد في الشرع عدة نصوص مشوش على تعريف امام الحرمين بالواجب بقوله ما يثاب على فعله ممكن يقع واجب ويسقط من ذمته المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب على فعله
من مثل ما اخرجه مسلم في صحيحه رقم الفين ومتين وثلاثين قال قال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما
رجل جاء عراف فسأله وهو غير مصدق والسؤال ليس سؤال امتحان لو كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله جاهز ولا ممنوع؟ الا يجوز للعالم ان يذهب بالعراف كي نمتحنه ويعرف حاله
يقع التحذير منه يقع التحذير منه يجوز اما ذهب النبي لابن صياد يمتحنه وكان كذابا كان عرافا والقصة في صحيح مسلم وقالت له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وراء الشجر
ويحب ان يباغته وان يسمع هزيمه دندنته كان يدندن فقالت له امه محمد وقال بخ وقاله النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ من تعدو قدرك واذا ثبت العلماء من هذا الحديث انه يجوز للعالم
وللموحد ولطالب العلم ان يذهب للعراس لا ليسأله وانما ليمتحنه هذا امر لا حرج فيه. لكن لو ان رجلا ذهب ليستانس لا ليصدق قال اسأل لعلي استفيد من الجواب لعلي ابني عليه شيئا. وهو غير مصدق له. ما هو حكم هذا الانسان
لا تقبل له صلاة اربعين يوما وهنالك اجماع عند الفقهاء ان من اتى عرافا يسأله وصلى فصلاته سقطت من ذمته ولا قضاء عليه ولا اعادة وان المراد لا ترفع له ايش
لا يثاب على فعلها اذا هل يلزم من الوجوب ان يتابع للفعل هذا الحكم هل هو مفرد انه نظير انه نظير فمثلا ثبت ايضا في صحيح الامام مسلم برقم سبعين
عن جابر عن جرير بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد فلا تقبل له صلاة العبد الذي يهرب من مواليه الهرم لا تقبل له صلاة
وعلماء مجمعون على ان العبد ان هرب وصلى فصلاته تسقط من ذمته ومعنى لا تقبل له صلاة ايش لا يثاب عليها فسقط الواجب وحصل الواجب وبريئ الذمة المكلف منه به وايش؟ ولم يفهم
على فعله الى قول آآ امام الحرمين الواجب ما يثاب على فعله عليه هذه المؤاخذة. ومن مثل ما ثبت عند ابي عبيد في كتاب الايمان برقم واحد وتسعين والبيهقي في الشعب
ومن ابي الدنيا في ذم المسكر وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له
صلاة اربعين صباحا. فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه والعلماء مجمعون على مشارب الخمر ان شرب الخمر وصلى بعد شربه الخمر
فصلاته قد اداها بشروطها واركانها تسقط من ذمته ولا قضاء عليه والواجب والمراد هنا ايش المراد هنا ايش لا تواضع له على هذه الصلاة. ولذا من بديع ما اصله ابن القيم
رحمه الله تعالى في كتابه المنار المبين قوله بعد كلام واقتصر على موطن الشاهد قوله والقبول له انواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل من قبل الله بين الملأ الاعلى
وقبول جزاء وثواب وهذا قبول جلد الناس الثواب وليس قبول الرضا والمحبة. اذا عمر كان يتمنى لو ان الله قبل له سجدة ما المراد بهذه القبول قبول الرضا والمحبة والمباهاة
وليس قبول ليس المراد بالقبول للاسقاط من الذمة واعطاء الاجر وقال ابن القيم والقبول له انواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الاعلى. وقبول جزاء وثواب. وان لم يقع موقع الاول. وقبول اسقاط
من عقاب قال اسقاط للعقاب فقط هذا لا يعاقب على على الصلاة الاصناف الثلاثة المذكورة وقبول اسقاط للعقاب فقط. وان لم يترتب عليه ثواب وجزاء. فقبولي صلاة من لم يحضر قلبه
في شيء منها هذا سقط الثواب لكن لا اجرى له لقبولي صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فانه ليس له من صلاته الا ما عقل منها. فانها تسقط الفرض ولا يثاب عليها. وكذلك صلاة الابق. وصلاة من اتى عرافا
تصدقت فان البعض قد حقق ان صلاة هؤلاء لا تقبل ومع هذا فلا يؤمرون بالاعادة يعني ان عدم قبول صلاتهم انما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم
كلام طويل جدير بطالب العلم ان يقرأه بتمامه وان يتأمله ولكن اخذنا منه موطن شاهد موطن الشاهد التشويش على قول الماتن رحمه الله الواجب ما يثاب على طيب الان اثني ويعاقب على تركه
ويعاقب على تركه يمكن ان يفعل العبد الكبيرة والمعصية والذنب يترك الواجب والله يعفو عنه ممكن يعني ممكن الانسان يترك الواجب العقاب ممكن الانسان يفعل المعصية يترك الواجب والله جل في علاه يعفو ويصفح
ولذا قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الاول يوجد ما يشوش علي وفي الثاني يوجد ما يشوش علي حتى على اضافة حتى على اضافة على اضافة او حتى مع اضافة لفظة قصدا
وهنالك عقيدة عند اهل السنة والجماعة قرر هؤلاء التوحيد واهل السنة فيها وسط بين جهة وغال بين الخوارج والمرجئة وكذلك يخالفون فيها المعتزلة وهي عقيدة الوعد والوعيد ومفاد هذه العقيدة
ان الله الوعد ولا يخلف وعده وان الله ان اوعد وقد يخلف وعيدا وافلات الله بوعيده من باب فضله وكرمه واخلاص الله بوعيده من باب ايش فضله وكرمه ولذا قوله ويعاقب على تركه لا يلزم هذا
قوله يعاقب على تركه لا يلزم هذا فعقيدة اهل السنة الوعد والوعيد فمن وعده الله اثابه ولم يفلسه ومن اوعده فقد يتجاوز عنه هنالك عالم رأس من رؤوس المعتزلة ضلال
وهو عمرو ابن عبيد الف به الدارقطني جزءا وضعه بعض المستشرقين في المعهد الفرنسي بدمشق قديما ما اخبار عمرو بن عبيد والذي يقرأ ترجمته لسان الميزان ومن تهذيب الكمال يجد عجبا عنه
كان يروج بضاعته ويقول هذا كلامنا كلام الحسن السامعين انه كلام الحسن البصري ويكذب عليه ويريد انه كلام حسن بعقله. على اصوله فجاء عمرو بن عبيد الى عالم من علماء اهل السنة ومن ائمة اللغة
الى ابي عمرو بن علاء فقال يا ابا عمرو ايخلف الله وعده ويريد قال يخلف الله وعده فقال ابو عمرو لا فقال افأريت من وعده الله على عمل عقابا لا يخلف الله وعده فيه
فقال ابو عمرو ابن العلاء من العجمة اوتيته من العجبة اوتيتا ابا عثمان ان الوعد غير الوعيد ان الوعد غير الوعيد ان العرب لا تعد عارا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا تفعل
ان العرب لا تعد عارا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا تفعل ترى ذلك كرما وفضلا اننا الخنف ان تعد خيرا ولا تفعل قال ابو عثمان عمرو بن عبيد
اوجد لي هذا من كلام العرب ان هذا معروف عند العرب قال نعم وانشد ابو عمرو ابن علاء واني وان اوعدته اوعدته لنخلف ايعادي ومنجز موعدي واني وان اوعدته او وعدته
لاخلف ايعادي ومنجز موعدي وهذا الشعر لعامر ابن قصيل كما في ديوانه في صفحة مئة وخمسة وخمسين اذا كلام المصنف او كلام الماتن صاحب الورقات على قوله الواجب ما يثاب على فعله
ويعاقب على تركه عليه مؤاخذة على كلمة واجب وعلى كلمة ما يثاب على على كلمة ويعاقب والاحسن من هذا ما قاله ابن قدامة صاحب المغني في كتابه الاصولي الذي استبطه
ولخصه واستفاد كثيرا من مصطفى الغزالي ابي حامد تعرف فعرفا الواجب بقولهما ما توعد على العقاب بتركه العبارة الان ما توعد قد يقع وقد لا يقع ما توعد مقال ما يعاقب
وما قال ما قال ما توعد الله عز وجل قد ينفل قد ينفذ هذا التوعد وقد لا ينفذه ما توعد على العقاب بتركه ولم يذكر ما يثاب على فعله خوفا من المحظور ايش
خوفا من المحظور السابق نعود الان ان الواجب يقسم الى ثلاثة اقسام بثلاث اعتبارات في ثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول باعتبار ذات الواجب الواجب اما ان يكون معينا وهذا حال اكثر الواجبات
وهذا حال اكثر الواجبات المراد فيه شيء معين مخصص الشرع يريد الصلاة الزكاة الحج رقبة هذا واجب ايش؟ اسمه اسمه واجب معين ويسمى واجب مخصص ايضا فمثلا كفارة القتل ايش
عتق رقبة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين هذا مخير معين معين لانه لا يجوز للمكلف ان ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقم لا يجوز للمكلف ان ينتقل الى
ايام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقبة واجب معين وليس واجبا مخيرة الواجب المخير الشرع لم يعلق الوجوب على خصلة معينة وعلى فعل معين وانما علقه على مجموعة اشياء والمكلف ان اختار اي نوع من هذه الانواع
فانه يشتكي من ذمته فانه يسقط من ذمته فمثلا كفارة اليمين ما هي اطعام عشرة مساكين او فمن لم يستطع الاطعام والكسوة هذا مخير ان جعلنا الاطعام والكفر واحد فمن لم يجد فصيام
يصبح ايش يصبح معين ففي الاية ففي الاية نفسها واجب مخير بين اول خصلتين واجب معين ان لم توجد هاتين فيصبح واجب معين ايش صيام عشرة ايام. ايهما افضل الطعام او الكسوة
العبرة بسد الحاجة وان كانت حادث الفقير للكسوة فهي افضل من الاطعام. ان كانت حاجة الفقير الاطعام هي افضل من الكسوة واجب المخير يسمى ايضا المبهم واجب المخير يسمى ايضا المبهم
وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه بل خير فيه بين افراده المحصورة المعينة الافراد تكون ايش محصورة معينة والذي حصرها الشرع يتألم مطلوب واحد وانما تعين مجموعة مطلوبات محفورة موجودة
كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله بالليل في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
التخيير من الاطعام والايش؟ والكسوة تحرير الرقبة. من لم يستطع فاي شيء يأتي الان الصيام ومن مثل التخيير بين خصال الكفارة الثلاث الاطعام او الكسوة اه التخيير عفوا في فدية الاذى
التخيير في فدية في فدية الاذى من كان في رأسه اذى وهو محرم محتاج الحلق هذا مخير له ان يحلق بشرط ايش بشرط ندفع الكفارة الكفارة على التخيير ولا الابهام
للتخصيص على الابهام