قميصا او رجاء او نحوه وكان فيه تصاوير فان هذا محرم وسواء كانت هذه التصاوير لكبير ام صغير حتى الصغير لا يجوز الباسه ما فيه الصور قال اهل العلم رحمهم الله يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير
يحرم الباس الصغير ما يحرم على كبير. فالكبير مثلا يحرم عليه الحرير. ايضا الصغير يحرم عليه الحرير ولذلك قلنا الحرير محرم على ذكور امتي كما في الحديث. ولم يقل على الرجال لو جاء لفظ الحديث على الرجال لكان التحريم خاصا بما
بلغ واما من لم يبلغ فانه يجوز. لكن الحديث احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. والذكر يشمل من دون البلوغ من بلغ ومن دون ذلك اذا لباسهم فيه الصور لا يجوز
سواء كان لصغير ام كبير ايضا من اللباس المحرم وصفة المسبل او لبس ما نزل تحت الكعب او تحت الكعبين فان هذا من اللباس المحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار
وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال ابو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله
قال المسبل والمنان والمنفق او المنفق سلعته بالحلف الكاذب ولا فرق في ذلك. اعني في تحريم ما نزل عن الكعبين. بين ان يفعل ذلك خيلاء او غير ان يفعل ذلك
خيلاء ام غير خيلاء وسواء فعل ذلك بقصد الخيلا او فعله لغير قصد الخيلة فهو محرم واما ما ذهب اليه بعض اهل العلم رحمهم الله من كون التحريم فيما اذا قصد به الخيلاء
يعني لبس ما تحت الكعبين قصد لقصد الخيلاء والتباهي والتفاخر. واما اذا فعل ذلك لا لقصد فهو مباح فهذا القول ضعيف ولا يمكن ان نحمل المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد في
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم وفي قوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الاسبال المحرم فيما اذا كان
يعني قصد بذلك الخيلا والعجب. واما اذا فعل ذلك لا لقصد فلا بأس بذلك وحملوا المطلق في قوله ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد في قوله من جر ثوبه خيلاء لم لم ينظر
الله له يوم القيامة. فقالوا نحمل المطلق على المقيد اقول هذا القول يعني حمل المطلق على المقيد في الواقع لا يستقيم لا من حيث لا من حيث النصوص الشرعية ولا من حيث القواعد المرعية
اما من حيث النصوص الشرعية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وما اسفل من الكعبين ففي النار فجمع بينها في حديث واحد
مما يمنع ان نحمل المطلق على المقيد هذا من حيث النص الشرعي من حيث القواعد الاصولية ان يقال ان المطلق انما يحمل على المقيد على المقيد اذا اتفق في الحكم والسبب
او اتفقا في السبب واختلفا في الحكم او اتفقا في الحكم واختلفا في السبب اما اذا اختلفا في الحكم والسبب فانه لا يمكن ان يحمل احدهما على الاخر ولذلك قرر علماء الاصول اعني اصول الفقه
ان من شرط حمل المطلق على المقيد ان يتفقا في الحكم والسبب ولننظر في هذين النصين وهو حديث ابي هريرة من ما اسفل من الكعبين ففي النار العقوبة ان ما نزل من الكعب او تحت الكعب في النار. والسبب لا لقصد الخيلاء
اذا السبب لم يقصد الخيلاء والعقوبة انما نزل في النار الحديث الاخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة السبب الحامل هو الخيلا والعقوبة ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة
اذا عندنا سببان مختلفان ما في حديث ابي هريرة العقوبة ان ما نزل في النار. يعني عقوبة جزئية وفي الحديث الاخر ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة. السبب او الحامل في حديث ابي هريرة انه لم يقصد الخيلاء
الحديث الثاني انه قصد الخيلة اذن السبب مختلف والحكم مختلف ولا يمكن ان نحمل احدهما على الاخر طيب ايضا من المحرم او من من من اللباس المحرم الذي يدخل تحت قولين الاباحة ما حرم لكسبه
اللباس المحرم لكسبه لا يجوز لبسه المسروق لبس لباسا مسروقا سرق ثوبا ولبسه لا يجوز او المغصوب غصب ثوبا ولبسه ايضا لا يجوز طيب اذا كان ثمنه محرما يعني اشترى بثمن محرم ثوبا
ثوبا مثل انسان غصب دراهم او سرق دراهم واشترى بها ثوبا اشترى بهذه الدراهم ثوبا هل لو صلى بهذا الثوب تصح صلاته ولا شك ان الثمن محرم لكن عنده اشترى ثوبا بهذه الدراهم. فهل العقد صحيح
وهل لو صلى في هذا الثوب تصح صلاته او لا؟ الجواب ان في ذلك تفصيلا فان وقع العقد على عين الثمن المحرم اذا وقع العقد على عين الثمن المحرم فالعقد لا يصح
ولبسه للثوب حرام ولا تصح الصلاة به على قول من يرى ان من شرط صحة الصلاة اباحة الثوب وان وقع وان وقع العقد على ما في الذمة فان العقد الصحيح ولبسه ايضا صحيح بمعنى ان صلاته صحيحة
ونضرب مثالا يوضح ذلك فلو قال فلو ان شخصا مثلا سرق مئة ريال وذهب الى صاحب الدكان وقد اشتريت منك هذا الثوب بهذه المائة التي هي مسروقة هذا العقد لا يصح
السبب لان لان العقد وقع على عين ايش؟ المحرم واما لو قال لصاحب الدكان اشتريت منك هذا الثوب بمئة من غير ان يعين فالعقد صحيح لان العقد لم يقع على عين المحرم
لم يقع على عين المحرم قد يقول قائل ليس هناك فرق لا نقول هناك فرق فرق بين ان يقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه المئة لان الدراهم تتعين بالتعيين واما اذا قد اشتريت منك هذا الثوب بمئة فسواء نقد الثمن من المئة المسروقة او من غيرها
يوضح ذلك لو قلت لو اتيت صاحب دكان وقلت اشتريت منك هذا هذا الشيء بعشرة من فئة خمسة ثم لما اردت ان تنقد الثمن بدا لك ان تعطيه عشرة فئة فئة واحدة فقال لا. اريد خمستين
فالقول قولك او قوله نقول القول قوله لان العقد وقع على ايش عين هذه الدراهم اين هذه الدراهم اذا نقول الثوب المحرم لكسبه كالمسروق والمقصود وكذلك ما وقع ما كان ثمنه محرما ووقع العقد على عينه
من شروط اللباس ايضا او من ضوابط اباحته ان لا يصف البشرة في صفائه وهذا الشرط خاص بالصلاة هذا الشرط خاص بالصلاة بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يصلي في ثوب يصف البشرة
يعني يحكي لونها معنى يصف البشرة يعني يحكي لونها بحيث اذا رأيت هذا الثوب بحيث انك ترى لون البشرة من وراء هذا الثوب. هل هي بيضاء او سوداء ام حمراء
هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة. لان الستر لا يحصل به ما يحصل به وعلى هذا فلو قدر ان شخصا لبس ثوبا رقيقا يحكي لون البشرة يحكي لنا البشرة
وظهر شيء مما بين السرة والركبة فصلاته لا تصح لانه لم يستر عورتهم في الصلاة وستر العورة شرط من شروط الصلاة الشرط الثالث من شروط اللباس المباح ان يكون طاهرا
وهذا الشرط ايضا خاص بالصلاة فلا يصح الستر بلباس نجس سواء كان نجس العين او كان نجسا نجاسة حكمية فنجس العين كما لو لبس ثوبا من جلد كلب او سبع
مما عينه نجسة والنجاسة الحكومية كما لو لبس ثوبا وقعت عليه نجاسة فان ايضا صلاته لا تصح الا ان يكون ناسيا او جاهلا والفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية ان النجاسة العينية ان تكون العين نجسة من الاصل لا يمكن تطهير
مثل جلد الكلب جلد السبع هذه هذه الجلود نجسة. حتى لو دبغت وحتى لو طهرت فانها لا تطهر اما ان نجس نجاسة حكمية فان يكون الثوب طاهرا اصلا. ولكن ورد عليه نجاسة
النجاسة الحكومية ان يكون المحل طاهرا ثم ترد عليه نجاسة من شروط اللباس ايضا الا يكون فيه تشبه احد الجنسين بالاخر فلا يجوز للرجل ان يلبس لباسا يختص بالمرأة ولا يجوز للمرأة ان تلبس لباسا مما يختص بالرجل
هذا حرام لان هذا من التشبه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال التشبه بالنساء امر محرم فلا يجوز لي الرجل او للذكر ان يلبس ما يختص بالنساء
ولا يجوز للمرأة ان تلبس ما يختص بالرجال فلو قدرنا ان امرأة لبست عمامة لبست عمامة او غترة او طاقية وصارت تمشي بين الناس هذا حرام لان فيه نوع من التشبه
ولو قدرنا ان رجلا لبس عباءة بدلا من ان يلبس المشدح او البشت