عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن احمد الله تعالى واثني عليه واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة
المباركون فهذا هو درسنا الثاني عشر بفضل الله تعالى وتوفيقه في دروس شرح مختصر روضة الناظر للامام ابن قدامة ولا يزال متن البلبل مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي رحمه الله مستمرا معنا في عرض مسائله وابوابه
الدرس الماضي في الاسبوع المنصرم كنا قد اتينا على الاصل الاول من اصول هذا الكتاب او من اصول الشريعة وهو القرآن الكريم او الكتاب العزيز في الاصل الاول تحدث المصنف رحمه الله عما يتحدث عنه الاصوليون عادة
بدليل القرآن واعتباره مصدرا اولا للتشريع وحجة مقدمة على غيره وحديث الاصوليين كما مر بكم في ذلك المجلس عن دليل القرآن لا يتجاوز اصل المسألة وهو الحديث عن الاحتجاج به
والحديث عن مسألة متعلقة به وهو الاحتجاج بالقراءة الشاذة وما عدا ذلك فكما مر بكم تظمن القرآن للحقيقة والمجاز او للمعرب ومثلها من المسائل ليست من صلب مسائل الاصول التي يتعلق بها كبير اثر في مسألة الاستدلال
اليوم معنا بعون الله وتوفيقه جزء من الاصل الثاني والدليل الثاني من الادلة وهو دليل السنة مر بكم ايضا في المجلس المنصرم ان المصنف رحمه الله جعل الاصول المتفقة عليها اربعة
الكتاب والسنة والاجماع واستصحاب آآ حكم المسألة او استصحاب البراءة الاصلية الحديث عن دليل السنة سيأخذ معنا مجلسين او ثلاثة يعني هذا الدرس وربما درسين اخرين معه. قبل الشروع اريد ان اعرض تصورا يساعد كثيرا على فهم مسائل السنة في كتب الاصول
فافهموا جيدا رعاكم الله الحديث عن دليل السنة في علم الاصول يأتي في سياق ما تقدم تقريره مرارا هو احد الادلة الشرعية وحتى تعود بالمسألة من تصورها الاساس. علم الاصول يتناول ركيزتين اثنتين اساس
الركيزة الاولى الادلة والركيزة الثانية طرق الاستدلال او دلالات الالفاظ هاتان ركيزتان كبريان في علم الاصول في الركيزة الاولى التي نحن فيها والحديث عن الادلة ينصب اهتمام الاصولي على النظر الى الدليل من حيث هو دليل اجمالا بمعنى
ما يصلح ان يكون دليلا يحتج به وما لا يصلح ان يكون دليلا فيقولون لك القرآن حجة القراءات السبع حجة القراءة الشاذة حجة ونحو هذا يقولون لك السنة اذا صحت فهي حجة. خبر الاحاد الصحيح حجة. اذا انفرد خبر الاحاد فيما تعم به البلوى حجة او ليس بحجة
اذا تعارض خبر الواحد مع قياسات وقواعد الشريعة هل هو حجة او ليس بحجة هل يحتج بخبر الاحاد في اثبات العقائد؟ هكذا فانت في في الادلة تتعلم شيئا واحدا فقط هو صلاحيته للاستدلال. هل يصلح ان يكون حجة او لا
في هذا السياق اريدك ان تضع تناول الاصوليين لدليل السنة فكل الابواب والفصول التي تأتي تحت دليل السنة ينبغي ان توصلك الى هذا الهدف. يعني جملة ستقول سنة رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم دليل هذه الجملة وحدها غير كافية لان تكون فقيها تستعمل دليل السنة او مجتهدا تتعامل بالسنة حتى تصل منها الى الوقوف على الدليل الذي يساعدك في استنباط الاحكام
طب جملة ما يريده الاصوليون في دليل السنة هو عبارة عن قواعد ومسائل تمنحك تلك المرتبة وذلك الوصفة الذي اشرت اليه ان تكون متعرفا او متعلما لمواضع الدليل في السنة النبوية
اين يمكن ان تجد الدليل الذي يصلح ان يكون مكانا تستنبط منه الحكم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك ان السنة فيها الصحيح الثابت وفيها الضعيف المردود والموضوع المكذوب
فعندئذ علينا ان نتعلم تماما وان نفقه في دليل السنة ونحن في دراسة الاصول اي سنة من السنن دون والمحفوظة والمروية اي منها هو الذي يصلح ان يكون دليلا في الشريعة
وهكذا فجملة ما في مسائل السنة عند الاصوليين ينقسم الى هذه الانواع بالنظر في كل كتب الاصول وما يبحثونه من مسائل تحت دليل السنة يمكن ان تقسمها الى قسمين كبيرين
القسم الاول مباحث حديثية يعني هي من صنعة المحدثين والقسم الثاني من المسائل هي مباحث اصولية. ما الفرق الفرق هو ان القسم الاول من المسائل التي ترد في كتب الاصول
من مباحث علم الحديث هي صنعة المحدثين الخاصة شروط الصحة والضعف واحوال الرواة تصحيحا وتضعيفا. وكيف يصنع في الاحتجاج بالخبر؟ اذا انفرد به ضعيف وسبل تقوية الاسانيد الشواهد والمتابعات وكل ما يذكره المحدثون هناك في المرسل وانواعه والانقطاع وعلله الى اخره
هذا يأتي به الاصوليون ايضا هنا اما القسم الثاني من المسائل التي قلت عنها انها مسائل اصولية فهي التي تخدم الشق الذي اشرت اليه يعني المسائل التي تأتي من نوع الاحتجاج بخبر واحد في اثبات العقائد. هذه صنعة اصولية. هل يحتج به او لا يحتج؟ وتورد
وترد على المعتزلة لتثبت ان السنة ولو كانت سنة احاد فانها تثبت بها العقائد. هل يثبت بخبر الواحد احكام شرعية حتى ولو كان فيما تعم به البلوى يأتي خلاف الحنفية مع الجمهور. هل يثبت بخبر الواحد احتجاج لاثبات الاحكام؟ حتى لو كان ذلك الحكم
مخالفا للقياس او لقواعد الشريعة يورد هنا خلاف ينسب الى الامام مالك وموقف الجمهور منه وهكذا. هذه مسائل اصولية القسم الثاني هذا هو الذي يهمنا في مباحث السنة في كتب الاصول
لكن لما اتى الاصوليون بالشطر الاول من المسائل الذي هو مسائل حديثية الجواب انهم رأوها تخدم الهدف الكبير من عرض الادلة في كتب الاصول. السنا نتعلم في مباحث الاصول والادلة في كتب
باصول الفقه ان نعرف ما هو الدليل وما لا يصلح ان يكون دليلا قالوا لك الدليل في السنة الذي يصلح ان يكون دليلا يجب ان يكون صحيحا ثابتا في نسبته الى رسول الله عليه الصلاة والسلام
فهذا سيفتح على سؤال كبير فكيف اعرف الصحيح من غيره؟ وهنا ينفتح لك باب واذا هو بعلم مصطلح كاملا سيأتيك شروط الصحة عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند وسلامته من الشذوذ سلامته من العلة. وتحت كل واحدة
باب كبير وعلم كبير في علم الحديث ما جاء الاصوليون بهذه المسائل الا لانهم رأوها تخدم الاصولي في مسألة معرفة ما يصلح ان يكون دليلا في السنة وما لا فحشدوا جملة من المسائل التي هي من صميم علم الحديث وصنعة المحدثين فاوردوها في كتب الاصول
شخصيا لي وجهة نظر تتعلق بهذا النوع من المسائل الحديثية في كتب الاصول تقول هذه وجهة النظر ينبغي الا تتعلم هذه المسائل من كتب الاصول لاسباب كثيرة اولها ان الاصوليين لما اوردوا تلك المسائل الحديثية ما اتوا بها على استيعاب
وان لك ان تحشر علما كاملا كمصطلح الحديث في باب من ابواب علم كعلم الاصول فما اتوا به الا مضغوطا مجزأا مقتصرا على بعض المسائل بمعنى ان القدر الذي اتى به الاصوليون من مسائل علم الحديث في
تحت باب السنة في كتب الاصول لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يصنع منك محدثا تحكم على الاسانيد هذه واحدة والثانية ان هذا علم كبير علم المصطلح فمن الغبن
ان نقصقصه في ابواب ومسائل ثم نأتي به داخل باب تحت فصل تحت مسألة واحدة فقط من مسائل علم الاصول تحت دليل السنة وبهذا لا يسعك ان تقرر المسائل على نحو التحقيق والترجيح
وثالثا لان هذا القدر الذي يدرسه الاصوليون في في باب السنة في المصطلح في ابواب مسائل الحديث قلت لك لا تصنع منه محدثا ولا تؤهله لان يحكم على الحديث صحة وظعف
فماذا سيصنع الاصولي؟ اذا جاء وامامه دليل من السنة. لان الخطوة الاولى قبل ان يستنبط الحكم من دليل السنة ماذا عليه ان يعمل ان يتثبت من صحته. طيب وهو يرى نفسه ليس اهلا
للحكم على الحديث ولا لتتبع الطرق والروايات والاسانيد ولا الى الترجيح ولا معرفة احوال الرواة. هذا العلم الذي افنى فيه المحدثون اعمارهم. فماذا سيصنع نعم سيعول على حكم ائمة الحديث. اذا هو في هذا الباب مقلد
مقلد وهذا ليس ذما ولا عيبا ولا قدحا لكنه علم فاذا اراد ان يكون حاذقا في الاصول فعليه ان يكون في باب السنة كذلك اذا اراد ان يستقل بنفسه بالحكم على الحديث
فاما اما وهو سيكون مقلدا لغيره فما الحاجة الى ان يأتي بقدر من مسائل الحديث؟ لا هي بالتي تؤهله بالاستقلال في ولا بالتي تجعل منه محدثا يحكم على الاحاديث وفي النهاية سيقلد. اذا
دع هذا الباب لاهله واشتغل بما انت اهل له واخيرا فهذه المسائل التي هي مسائل من علم الحديث اتى بها الاصوليون في كتبهم اصابها قدر كبير من الاختلاف يعني بين الاصوليين انفسهم
يأتي خلاف في الاحتجاج مثلا بالمرسل يأتي خلاف في العنعنة وموقف المحدثين منها قبولا او ردا او تفصيلا عفوا الاصوليين ليسوا اصحاب صنعا. فعلى اي اساس يقيمون خلافا ويرجحون قولا من الاقوال؟ على صنعة ليس لهم فيها ممارسة
والحديث ليس قواعد جامدة ولا قوالب الية ولا عمليات حسابية. علم الحديث علم ممارسة ومعايشة. وان يكون موقف الامام الناقد الجهبذ الحافظ من الاحاديث ليس موقفا مطردا ولا حتى مع الرواة. اما تراهم يقبلون رواية الراوي
في حديث ولا يقبلون روايته نفسه في حديث اخر ويقبلونه شاهدا ومتابعا لاسناد ولا يقبلونه نفسه شاهدا ومتابعا لاسناد اخر. فالمسألة معايشة وخبرة وعلم غزير فهذه كيف يأتي الاصوليون ويقحمون انفسهم في الترجيح في مسائل خلافية في علم هم ابعد ما يكونون عنه ممارسة
ما رأينا اصوليا يمارس الحديث بحذف المحدثين حتى يدلي بدلوه في مسائل الحديث فيقول الراجح فيها كذا. وباختصار شديد فهذه المسائل خاض فيها الاصوليون واقاموا خلافا فاصبحت تقال المسألة مثلا حكم الاحتجاج بالحديث المرسل او حكم الاحتجاج برواية المبتدع
فتجد الباحث المعاصر يقول فيها ثلاثة اقوال الذي رجحه المحدثون كذا والذي رجحه الاصوليون كذا عفوا وان كنت اصوليا لكن هذه ليست صنعة اصوليين. فكيف ينصبون طرفا في الخلاف ويقال لهم رأي ويعتبر مذهبهم مقاملا لمذهب المحدثين. هم في هذا الباب عالة على اهل الحديث
وفي النهاية الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا ليس الى اصولي ليست له يد ولا باع ولا فقه في العلم الحديث ولا الدراية به فعندئذ لنترك هذا الباب ومن الخطأ حقيقة من الخطأ العلمي المنهجي ان نقول المسائل الحديثية التي وقعت
فيها الخلاف بين الاصوليين والمحدثين ما هذا هذا يعني نصب للخلاف على غير اصل علمي وهذا وان اورده الاصوليون فينبغي ان يكون بقدر الاشارة وان يقال دائما من اراد ان يفقه هذا الباب فعليه بالرجوع
اليه في فنه اقرب لك الصورة في ذكر شروط الاجتهاد مثلا في كتب الاصول في خاتمة كتب الاصول لما يتكلمون عن شروط الاجتهاد ويقولون حفظ القرآن والعناية باحاديث الاحكام ومن اهم شروط الاجتهاد يقولون علمه بالعربية
لان فقه الادلة ومعرفة دلالات الالفاظ مبني بالدرجة الاولى على علم الفقيه والناظر والمجتهد باساليب العرب ولغتها ولذلك من كان ضعيفا في اللسان العربي لا يصل الى درجة الاستنباط ولا الفهم ولا الاجتهاد في فقه الشريعة
طيب اذا اتينا الى هذا الباب فهل يصوغ لنا في كتب الاصول ان نفتح ابوابا في النحو؟ ونقول هذه تعينه حتى يحصل المكنة في علم اللغة ليكون مجتهدا؟ لا فمجرد المناسبة اذا ليس سببا كافيا
ولا اتى الاصوليون بابواب النحو لانهم لو ارادوا سيأتي بايش بابواب موجزة في علم النحو لن تصنع منه نحويا ولا فقيها في اللسان. لكن من اراد يقولون عد الى النحو فتظلع منه لتكون عارفا باحكام
ام اللغة واساليبها ودلالاتها؟ هكذا ينبغي ان نقول ايضا في مسائل السنة وللحق ايظا يا اخوة فان هذه المسائل لما دخلت في علم الاصول مسائل الحديث اورثت حتى علم الحديث والمصطلح اورثته اشكالا وخللا لدى المتأخرين. لانها صارت تعرض
حتى في كتب المصطلح تعرض مسائل الحديث هذه مشوبة بخلاف الاصوليين الذين هم ليسوا اصحاب صنعاء. فاورثت خلافا واورثت يعني توسعا في ذكر الاقوال والادلة وكانت بمعزل عن ذلك لما كانت داخل علم الحديث وابوابه وفنونه بمعزل عن كتب الاصول
اه اذا فهمت هذه المقدمة رعاك الله فما سيمر بنا من مسائل في مباحث السنة هو كالتالي تمهيد ومقدمة فيه تأصيل للاحتجاج بالسنة ثم تقسيم لها الى متواتر واحاد وشيء من هذا القبيل. ثم تأتي المسائل الحديثية
شروط صحة الحديث وشروط الرواة التي تقبل احاديثهم. وبعض مسائل الخلافية هذه التي قلت انها مسائل حديثية. اذا اتينا الى هذا القدر اسمحوا لي ان نمر بها مرورا وان نقرأها قراءة توضح معنى العبارة. اما الترجيح فيها وفق مسائلها فينبغي ان يكون المعول فيها على كلام اهل هذا الفناء
الذين افنوا فيه اعمارهم واذا اتينا على الشطر الاخر من المسائل الذي هو المسائل الاصولية افردناها بحثا وتكلمنا فيها واوردنا الخلاف ورجحنا ما ينبغي ان يكون راجحا على ما سيعرضه المصنف رحمه الله تعالى. اذا سيكون درس الليلة ان شاء الله متناولا للشطر الاول في التعريف والتقسيم وشيء من المسائل التي ذكرتها
وقبل قليل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لله والصلاة رحمه الله السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ رحمه الله بتعريف السنة عرفها لغة فقال الطريقة
وقد قال الهذلي فلا تجزعن من سنة انت سرتها فاول راض سنة من يسيرها. فالسنة في معنى اللغة الاصل الطريق وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا اصبحت سنة ايضا. وانطلقت في هذا المعنى اللغوي الى معنى اصطلاحي
خاص ولا يقال اليوم سنة الا وينصرف الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. ولهذا قال وشرعا اصطلاح ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا
والمحدثون يريدون في ما هو اعم من هذا حتى الصفات والشمائل فهي ايضا جزء من السنة النبوية. لكن الاصوليين والفقهاء يريدون هذا التعريف لانه هو محل الاستنباط استدلال على وجه الخصوص. قوله وشرعا اصطلاح جرت العادة اما ان تقول اصطلاحا
او تقول شرعا والفرق بينهما ان المعنى اذا كان له حقيقة شرعية على ما تقدم في الحقائق قبل درسين في اللغات فانك تقول شرعا يعني تقول تعريف الصلاة لغة وشرعا
تعريف الزكاة لغة وشرعا لكن لما تأتي مثلا لمصطلحات علمية لا علاقة لها بالشريعة فتقول لغة واصطلاحا هنا قال الشرعا اصطلاحا يريد ان يقول ان السنة في الشريعة لها اصطلاحان
اصطلاح عام الشرع العام. كل ما ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام. بل ما ينسب الى الصحابة وسلف الامة يسمى سنة اما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
فاذا لو قلت سنة بالاصطلاح العام وهو اصطلاح شرعي سيدخل كل هذا فيه. نحن لا نريد هذا المعنى العام ماذا نريد نريد فقط المنسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا
فلهذا يقولون وشرعا اصطلاحا. يعني تعريفها في الاصطلاح الشرعي الخاص هنا عند الفقهاء نعم ثم حجة قاطعة على من سمعه بلغه عنه تواترا العمل اذا احادا ما لم يكن عنه دليل
فهذه الجملة ذكر الطوفي رحمه الله تعالى حكم السنة في الاحتجاج العام. قال هو حجة يعني ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا حجة
لكنه قسم درجة هذه الحجية الى قسمين بان السنة الصادرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بحسب بلوغها الى المسلم تنقسم الى قسمين اما ان تبلغه مباشرة شفاها كما حصل لمن
للصحابة رضي الله عنهم او تبلغه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بواسطة. مثلنا ومثل التابعين وكل من جاء بعدهم الى اليوم فمن بلغته سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شفاها. يعني سمعه من فمه مباشرة
فما حكم هذا؟ ما حكم السنة في حقه حجة قاطعة يعني لا عذر له في تركه ولا يسوغ له ان يتجاوزه لانه قامت عليه الحجة ببلوغه او ببلوغ رسول الله عليه الصلاة والسلام اليه. طيب والقسم الاخر الذي بلغه بواسطة قال هذا ايضا ينقسم الى قسمين
من بلغته السنة النبوية بواسطة اما ان تبلغه تواترا او تبلغه احادا والمقصود بالتواتر كما يأتي بعد قليل هو ان يبلغك خبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا بنقل متكاثر يبلغ مع
قيام الحجة مثل ما بلغنا كثير من اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام خصوصا تلك الامور المنقولة يعني ان يكون موقع مسجد قباء هو الذي يعرفه الناس اليوم وان يكون موضع قبره عليه الصلاة والسلام هو الذي يزوره الناس اليوم في المسجد النبوي
وان تكون الروضة التي يقصدها الناس للصلاة فيها هو الموضع المحدد اليوم وقل مثل ذلك في المواضع التي نقلت جيلا عن جيل بنقل الكافة عن الكافة كما يقول الشافعي رحمه الله
هذا من قول تواترا والقسم الثاني من السنة ما لا ينقل كذلك. لكن ينقل عن طريق الاحاد بمعنى رواية الرواة. الذين لا يبلغون فيها تلك الكثرة في التواتر فمن وصلته السنة تواترا
اصبح في حكم من سمع من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام او شاهده مباشرة. ما وجه الشبه قيام الحجة عليه لانه لا يمكن ان ينكرها او يرفضها او يكابرها
اما الذين بلغتهم السنة احادا ومعنى احدا انها يمكن ان تكون على وجه الصواب ويمكن ان يكون قد اصابها الخطأ او الخلل في النقل فهنا يختلف قيام الحجة على المسلم الذي تبلغه السنة. الا اعد معي عبارة المصنف وافهم ماذا يقول. قال وهو حجة
هو الضمير يعود الى ماذا لو كان السنة يقول هي الى ما نقل كما عرفه في السنة ما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة على من
ذكر صنفين على من سمعه منه شفاها او بلغه عنه تواترا. اذا هذان صنفان تكون السنة النبوية في حقهما حجة قاطعة الصنف الثاني من هو؟ قال وموجب للعمل ان بلغه احادا
يعني ان بلغته السنة احادا فلا يكون حجة قاطعة في الثبوت يعني. لكنه ان صح وثبت عنده نسبته الى الله عليه الصلاة والسلام ولو بغير تواتر يوجب عليه العمل. اذا فرقنا بين شيئين بين قيام الحجة عليه علما وبين وجوب العمل عليه
اذا علما لم تكن في حقه حجة قاطعة لانها احاد لكنه عملا يجب يجب ان يمتثل الى ما ثبت عنه من السنة النبوية هذه النقطة تحديدا دعها بعد قليل سيأتي لها مزيد وتفصيل في التفريق في خبر الاحاد بين العلم والعمل كما يقرره الاصوليون ويتبين
الراجح فيه ان شاء الله قال رحمه الله ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل يعني لا يسوغ لمسلم ان يترك سنة ثبتت عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
الا في حال واحدة ان يكون مجتهدا وقد وقف على دليل اخر يكون مثلا ناسخا لذلك الدليل يكون مخصصا لعموم ذلك الدليل. يكون مستثنيا لشيء مما ورد في ذلك الدليل مقيدا هكذا. يعني ما لم يكن عنده دليل
ينتقل من اجله عن ذلك الدليل والا فالاصل ان يلزمه العمل بما ثبت عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الان سيذكر ثلاثة ادلة على حجية السنة على الامة المسلمة. نعم
ما لم يكن هذا الدليل الاول وهذا الدليل الثاني وهذا الدليل الثالث ثلاثة ادلة جعلت من السنة النبوية حجة ملزمة على العباد. الاول دلالة المعجز على صدقه يعني قيام المعجزات التي تثبت صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. واعلم رعاك الله ان المعجزات النبوية ثلاثة انواع
النوع الاول معجزات معجزات نبوية حصلت له قبل النبوة. تدل على صدق نبوته وهذا صنف ايضا من المعجزات كان اكراما له من ربه عز وجل واثباتا على صدق نبوته. والقسم الثاني المعجزات التي حصلت له
بعد النبوة ايضا اثباتا على صدق ما جاء به وانه نبي موحى اليه. والقسم الثالث من المعجزات ما هو ما اخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعه من بعده الى يوم القيامة فكان ولم يزل يقع ما اخبر به طبقا لما اخبر عنه عليه الصلاة
والسلام. اذا هذه دلالة على ماذا على صدقه عليه الصلاة والسلام واذا كان صادقا وجب قبول ما اخبر عنه وما امر به او نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني قال والامر بتصديقه. يعني للامر الالهي
الذي امرنا الله فيه بتصديق نبيه عليه الصلاة والسلام. كل اية فيها الامر بالايمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام يستلزم تصديقه لان الايمان هو التصديق امنوا بالله ورسوله. وهذا كثير في كتاب الله فلان الله امرنا بتصديقه اصبح قوله حجة علينا. الدليل
التحذير من خلافه فان القرآن ايضا جاء في كثير من المواضع بالتحذير فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم من يطع الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. فان لم يستجيبوا لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم
ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ ان الله لا يهدي القوم الظالمين في ادلة كثيرة ايضا. اذا هذه ثلاثة اصناف من ادلة دلت على ماذا على وجوب قبول ما اخبر عنه عليه الصلاة والسلام بمعنى اخر على حجية السنة
هذه ثلاثة ادلة كما رأيت تثبت حجية السنة نعم بانه وهو قسمان هذه المقدمة شروع من المصنف رحمه الله بتقسيم السنة الى متواتر واحاد. لكنه ابتدأها بتقسيم منطقي لكل خبر
خبر سواء كان خبر النبي عليه الصلاة والسلام او خبر الناس. اي خبر ينقل عن انسان ما تعريف الخبر الخبر قول ينقل يحتمل التصديق والتكذيب هذا تعريف الخبر جملة ولهذا قال والخبر ما تطرق اليه التصديق والتكذيب بمعنى ان الخبر عبارة عن جملة تقال
في الجواب عنها ان تقول صدقت او كذبت لو قال قائل ابو بكر ابو بكر يقصد علما ليس الخليفة او قال زيد زيد حضر معنا الدرس الليلة هذه جملة خبرية
يصدق في الجواب عليها ان يقال لقائلها صدقت او كذبت لكن لو قال هل جاء زيد اليوم هذا سؤال هذا لا يصلح في الجواب ان تقول صدقت او كذبت ولهذا فالاستفهام
والدعاء والنداء والتمني والعرض ونحوها من الانشاءات كما يقال في علم البلاغة لا تسمى اخبارا انما الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب. اذا هي جملة خبرية تعرض فيحتمل القائل فيها ان يكون صادقا او يكون كاذبا
بل والخبر ما تطرق اليه التصديق والتكذيب للفائدة اللطيفة بعضهم يقول هذا التعريف لا يصلح تعريف الخبر بهذا يستلزم دورا كيف قال لانك لو قلت الخبر ما تطرق اليه التصديق والتكذيب. ما هو التصديق
او التكذيب قول القائل صدقت وقول القائل كذبت. طيب قول القائل صدقت اليس خبرا وقول القائل كذبت اليس خبرا فكأنه عرفه فقال الخبر ما يتطرق اليه الخبر لان التصديق والتكذيب خبر
على كل هي مضايقة في التعريفات تفتق الاذهان. قال رحمه الله وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد لم تصادقان مردود بانهما خبران. يعني لو قال قائل تعريفكم هذا للخبر لا يصلح
انت تقول ما يحتمل او ما يتطرق اليه التصديق والتكذيب. طيب ماذا لو قال انسان محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة صادقان هل ستقول له صدقت او تقول له كذبت
الان تعريف الخبر ما يتطرق اليه التصديق او التكذيب. ان قلت صدقت اخطأت وان قلت كذبت اخطأت فقال اذا تعريفكم هذا للخبر مع غير مضطرب بدليل ان جملة كهذه لا تستطيع ان تقول فيها صدقت ولا ان تقول كذبت
قال هذا اعتراض مردود لم؟ قال لانهما في الحقيقة عبارة عن خبرين وليس خبرا واحدا. محمد صادق ومسيلمة صادق. فستقول في الاولى صدقت وتقول في الثانية كذبت فانزاح عنه الاشكال قال مردود بانهما خبران صادق وكاذب قال وهو قسمان تواتر واحد وسيعرف كلا
منهما في الفقرة التالية. نعم عرف التواتر لغة بانه التتابع. قال الله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترا يعني متتابعين. فالتواتر لغة مأخوذ من معنى التتابع. واصطلاحا اخبار قوم يمتنع تواطؤهم عن الكذب لكثرتهم
يعني خبر ينقل عن قوم وصفهم انه يستحيل او يمتنع تواطؤهم على الكذب وسبب امتناع الكذب عليهم او استحالة وقوع الكذب منهم كثرتهم التي تحيل اجتماعهم على الكذب وتمنع عادة. سيأتي شروط
بعد قليل قال بشروط تذكر وفيه مسائل نعم ترك لمخالفة طيب هذه اولى مسائل التواتر قال التواتر يفيد العلم اعلم وفقك الله قول الاصوليين والمتكلمين والمناطق علم وظن يقصدون به
العلم الجازم اليقيني وفي مقابله الظني ما العلم ما القطع؟ ما اليقين؟ قال الذي لا يتطرق اليه ادنى شك اليقينيات تسمى علما. فما لم يبلغ حد المعرفة لدى الانسان درجة القطع واليقين فلا تسمى علما بل تسمى
ظنا وهذا الاصطلاح عليه اشكال كبير اولها انه مصادم لمصطلحات شرعية فان العلم الشرعي وهو علم شريف يوصف بانه علم فيه اليقيني وفيه الظني وثمة اشكالات كثيرة تواترت على هذا التقسيم لكنه جرى فينبغي ان تفهم وجه الاشكال فيه
يقول التواتر يفيد العلم وستأتي الان مسائل تواتر واحد. فاعلم ابتداء ان مقصودهم بالتواتر هو النقل الكثير نقل العدد الكثير عن العدد الكثير نقلا لخبر يكون منشأه او اول مصدره شيئا محسوسا امرا مشاهدا او خبرا مسموعا او شيئا يلمس بالحواس فنقل خبرا
بمعنى لو قال قائل وقد صلى المغرب اليوم في الحرم ولقيته انت بعد العشاء فقال ونحن نطوف في الحرم بعد صلاة المغرب امطرت السماء وانت لم تكن موجودا انذاك هذا خبر يحتمل التصديق
والتكذيب فجاء ثان واخبر وثالث ورابع وخامس وسادس احدهم قابلك في السكن والثاني في الطريق والثالث صبيحة اليوم الثاني مجرد كثرة ورود الخبر اليك واحدا بعد واحد من اقوام متفرقين ما
يجمعهم شيء وتستبعد عقلا ان يكونوا قد اتفقوا وتواطؤوا على الكذب عليك لايهامك هذا ماذا يحصل عندك داخل نفسك تجاه هذا الخبر قبوله هل يبقى قبولا مترددا يعني لو سألت نفسك بكل تجرد هل يمكن ان يكون هذا الخبر كذبة
سيبقى نعم لكنه يبدأ يتزايد الشعور بيقين هذا الخبر وصدقه كلما كثر عدد المخبرين فاذا تواتر بمعنى بلغ حد الكثرة التي تصل الى درجة التواتر زال عندك ادنى شك فوصلت الى درجة
اليقين والقطع. اذا التواتر ماذا يفيد يفيد العلم يفيد اليقين باي شيء بالخبر الذي نقل اليك تواترا اذا قال التواتر يفيد العلم. وما عدا التواتر؟ اخبار الاحاد اخبار الحد سيأتي هل تفيد العلم او تفيد الظن فيه خلاف وسيأتي بعد قليل؟ انما المقصود الان ان التواتر يفيد العلم
تنظر الان من خلال هذا المثال ان هذا التواتر ينبغي ان يكون مستندا الى خبر مدرك بالحواس لما قالوا نزل المطر فهم يتكلمون عن شيء شاهدوه احسوا بقطرات نزلت عليهم. فقالوا نزل المطر
صلى جماعة الجمعة في مسجد جامع كبير وسط البلد وخرجوا بعد الصلاة يتحدثون عن ان المنبر الخشبي انكسر وسقط الخطيب من فوق المنبر. هذا خبر مشاهد محسوس ملموس ومثله لا يمكن ان
كون امرا خفيا خرج الناس من المسجد بعد الخطبة يتحدثون عن هذا الحدث يخبرك الاول فالثاني فالثالث فالعاشر فالخمسين فالمائة يبلغ عندك درجة القطع فتأتي ولك ان تقول بكل جزم ويقين انا متأكد ان
ان المنبر انكسر وسقط الخطيب. هل رأيته؟ لا ما رأيته كنت حاضرا لا ما كنت حاضرا فانى لك ان تجزم حصلت علما ادركت اليقين نحن اليوم نوقن جزما ان القرآن الذي نقرأه في المصاحف من الفاتحة الى الناس هو القرآن المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام
لا وعندنا يقين انه ما نقص منه لا جزء ولا سورة ولا صفحة ولا اية ولا حرف ولا كلمة بل يبلغ بنا اليقين انه ما تبدل فيه حرف عن موضعه ولا حركة عن محله
طيب من اين؟ ونحن لم نسمع هذا القرآن كلمة كلمة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام من اين من هذا التواتر لان صغار الامة اليوم يحفظون القرآن قبل كبارهم. فحصل عندنا قطع ويقين وجزم ان هذا القرآن الموجود عندنا اليوم ونقرأه ونحفظه هو
تماما الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ويؤمون به في الصلوات ويحفظونه ويقرأونه في المساجد. هذا تواتر ماذا يفيد قال يفيد العلم هذه الجملة الى هنا كافية وباقي الفقرة التي قرأت لا داعي لها
لم؟ لانه نسب الخلاف فيه الى من لا يستحق ان يذكر خلافه. قال وخالف السمني الصومالية فرقة من عبدة الاوثان ببلاد الهند يقال نسبة الى الهة عندهم تسمى سمنات فينسبون اليها. ما علاقة هذا
لا بهذا قالوا وجدوا لهم في تاريخ البشرية انهم قوم تفردوا بانكار هذه القضية. وقالوا التواتر لا يفيد علما. قال اذ حصروا مدارك العلم بالحواس الخمس. قال لا تستطيع ان تجزم بشيء انه حصل عندك العلم الا ان ادركته بحواسك. يعني شيء تراه بعينك وتسمعه باذنك
وتأكله بفمك وتشمه بانفك وتلمسه بيدك يمكن ان تقول انك علمت به وما عدا ذلك فلا سبيل الى القطع واليقين به. هذا خلاف الحقيقة الخلاف والنقاش معهم وايراد الخلاف لا وجه له. ودعني هنا ايضا اريد تنبيها على عجالة. ايراد خلاف من لا عبرة بخلافه
في اي شيء من شؤون الحياة يعتبر سرفا وصرفا للجهد والوقت والقول فيما لا داعي له. يعني تخيل لو انك تتكلم عن مسألة طبية وسط اطباء في جدوى دواء او
وعملية جراحية ثم قلت لكن البنشري الذي بجوارنا له رأي في المسألة يضحك عليك الناس ويسخرون. يا اخي تتكلم في قضية طبية ثم تستشهد بكلام مهني وتريده في الخلاف ثم تحاول ان تقنعه وتريد الادلة لتثبت له خلاف قوله
ضحكت من المثال لكن هكذا من يصنع في اي باب من ابواب الحياة عندما يورد خلاف من لا عبرة بخلافه من ليس من اهل الشأن فعندئذ سيكون مهزلة وسيكون سرفا كما قلت في الجهد والقول والوقت
فكيف بامور الشريعة وكيف اذا كان المخالف ليس مسلما اصلا في ملة اخرى لا علاقة له بالاسلام اصولا ولا فروعا ثم يورد خلافه يناقش ويتوارد الاصوليون على ذكر هذه قضايا في بعض المواضع هذا واحد منها يريدون هنا خلاف السومانية خلاف السفسطائية السفسطائية فرقة تنسب الى بعض
اه حكماء اليونان وهو مذهب عندهم يقوم ايضا على انكار الحقائق. يريدون ايضا خلاف اليهود في مسألة النسخ وجوازه واللطيف ان الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول لما جاء لخلاف النسخ قال ولا ولا يعلم فيه خلاف بين اهل الاسلام ثم قال فلم يحكم
ما فيه الخلاف الا عن اليهود وقال رحمه الله وليس بنا الى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة ولا هذه باول مسألة خالفوا فيها احكام الاسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة قال ولكن هذه من غرائب اهل الاصول
فقضية ايراد هذا الخلاف يعني السمانية الان وافقوا المسلمين في كل قضية الا في هذه فحرصنا على ايراد قولهم وخلافهم. يا اخي ينكرون في وجود الله. تخالفهم في اثبات التواتر العلم وعدم اثباته. ولذلك ساضرب صفحا عما قيل واكتفي بايظاح معنى العبارة. قال لنا القطع بوجود البلدان النائية والامم الخالية
لا حسا ولا عقلا. يعني كيف عرفت البشرية وجود امم قبل الامم التي نعيش امة الفراعنة ودولة الكنعانيين ودولة كذا وحظرت حضارة الهند القديمة ما ادركناها ولا عايشناها انما ادركناها
لا حسا ولا عقلا بل تواترا بما نقلت به الاخبار استدل ايضا بالمدركات العقلية وانها كثيرة يعني ثمة اشياء لا تدرك بالحسد بل تدرك بالعقل والزمهم قال هذه المسألة واحدة من الادلة عليكم. انتم تقولون
لا يمكن ادراك شيء بالعلم الا بالمحسوسات لان هذه قضية عندهم مسلمة سؤال هذه القضية اللي تسلمتم بها كيف ادركتموها ما ادركوها بالحواس هي قضية عقلية اذا انتم تثبتون ادراك بعض القضايا بالعقل
وانتم قبل قليل تزعمون انه لا يمكن ادراك المسائل الا بالحواس. طب والقضايا العقلية ليست حسية. قال وايضا المدركات العقلية كثيرة منها حصركم المذكور فان كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم
والا فهو جهل يعني انتم تدعون علم شيء مجهول. فلا يسمع. قالوا في اعتراض لو افاد العلم لما خالفناكم قال لو كان التواتر يفيد العلم ما حصل بيننا وبينكم خلاف قال في الجواب قلنا عناد واضطراب في العقل والطبع يعني هذا ليس دليلا
لانه عناد منكم واصرار ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. اقل السفسطائية ينكرون الحقائق. قال فانتم ايضا يلزمكم ترك المحسوسات يعني بعدم اعتبارها تفيد العلم ليش؟ قال لان السفسطائية ينكرون
واذا كنتم تشترطون اتفاق البشر على شيء يستند اليه في ادراك العلم فعليكم ان تتفقوا مع السفسطائية والا فليس دليلا مخالفتكم لنا في هذه المسألة. نعم الثانية من ماذا من مسائل التواتر
هذه مسألة ذيل للاولى وايضا لن اقف عندها كثيرا قالوا التواتر يفيد العلم فالان السؤال العلم الذي يقع بالتواتر هل هو ضروري او نظري وهذان اصطلاحان الضروري ومن العلوم ما يدركه ما يدركه العقل ضرورة
يعني من غير حاجة الى نظر واستدلال ما ما يدركه العقل مباشرة ويسلم به ويقبله يسمى علما ضروريا فعلمك الضروري مثلا بان الماء مرو وان النار محرقة هذا علم ضروري يعني لا تحتاج ان تفكر او تستدل له
وما كان من العلوم يتوقف على نظر واستدلال يسمى علما نظريا. فلو قلت لك الواحد نصف الاثنين هذا معلوم عندنا جميعا وتقريبا سيكون معلوما ضروريا عند الجميع. المسألة ما تحتاج الى حساب
ولا الى تفكير ولا تأمل ولا محاولة استخدام العقل في ترتيب خطوات للوصول الى النتيجة العمليات الحسابية ليست بدرجة واحدة لو قال لك انسان الاثنان هي نصف سدس الستة وثلاثين او اثنين وثلاثين تبدأ تفكر تحسب النصف اولا ثم تحسب سدس هذا النصف لتصل الى صدق النتيجة او خطأها
هذا اذا كان يتوقف على نظر يسمى نظريا وتأمل محاولة بناء النتائج بعضها على بعض الكلام الان في العلم التواتر العلم الذي يقع عندك بالتواتر هل هو نظري او ضروري؟ يعني يحصل بداهة وضرورة او يحصل بناء على نظر واستدلال لان
خلاف لفظي ايضا سنطوي فيه الكلام. قال ضروري عند القاضي من القاضي ابو يعلى نظري عند ابي الخطاب وهو تلميذ القاضي يعني هما مذهبان. المذهب الاول المنسوب الى القاضي هو مذهب الجمهور ان العلم
حاصل بالتواتر علم ضروري يعني بمجرد ان يقوم عندك التواتر على خبر ما تجد نفسك مسلما لقبوله من غير استدلال ولا نظر ولا تأمل القول الثاني قول ابي الخطاب ينسب الى بعض المعتزلة كالقاضي ابي الحسين والكعبي ايضا من المعتزلة ولهذا قال ووافق كلا اخرون
سيورد دليل القاضي والجمهور ودليل ابي الخطاب ومن وافقه ثم ينتهي الى ان الخلاف لفظي. نعم ما معنى الاول دليل القول الاول اللي هو قول من انه ان العلم الحاصل بالتواتر ضروري. نعم
النظرية طيب النساء والصبيان اذا بلغهم خبر التواتر يحصل عندهم العلم او لا يحصل طب الصبي هل وقف ونظر واستدل وبنى مقدمات ووصل الى نتائج؟ لا. اذا هذا دليل على ماذا
ان العلم الحاصل بالتواتر ضروري نعم يعني قال ينطبق عليه تعريف العلم الضروري ما يضطر العقل الى التصديق به قال وهذا من هذا القبيل ولهذا قلنا هو علم ضروري. هذا دليل من قال ان العلم التواتري ضروري
الثاني ما معنى الثاني هنا دليل القول الثاني قول ابي الخطاب انه علم النظر يعني انت لما يأتيك اي خبر تواتر الحقيقة هو قائم على خطوتين الخطوة الاولى انك تقررت عندك قاعدة ان اي خبر
يتفق عليه عدد كبير اذا هو تواتر والنقطة الثانية ان التواتر ينبغي تصديقه لانه مستحيل ان يكذبوا قال طالما بني الخبر هذا على مقدمتين اذا هو نظري فالجواب عن هذا ان هذه المقدمات احيانا تكون فطرية. ايش يعني فطرية
يعني ما تحتاج تعلم ولا تحتاج الى ترتيب عقلي ولا تحتاج الى اجراءات حتى تفهمها وتقيمها في داخلك. يعني هي اجراءات مثل ما تقول بديهية يحصل بداهة بالفطرة. فمن قال نظري نظر الى الخطوات وقال طالما هي موجودة اذا هو علم نظري. ومن قال ظروري ايش قصد ان هذه
تحصيل حاصل وجوده وعدمه غير ملتفت اليه. ولهذا قال الطوفي الان والخلاف والخلاف ليش لفظي؟ لانهم لا يصلوا في النهاية الى الى اختلاف في الحقيقة. حصل العلم سواء كان ظروريا او ظروريا فالمسألة
ليست ذات اثر نعم والثاني مراد الاول بالضروري ما اضطر العقل الى تصديقه ولهذا قال ضروري والثاني يسلم بهذا. نعم والثاني يعني ومراد الثاني الذي قال ان العلم الحاصل بالتواتر نظري. مراده
البديهي يعني النظر البديهي قلنا للوصول الى نتائج ومقدمات نظر بديهي. الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه. يعني بناء المقدمتين المذكورتين قبل قليل لا تتعب لا تتعب ذهنك في فك العبارة وهو يقصد ان من قال ان العلم التواتري نظري قصدي انه ترى في مقدمتين وان كانت حصلت ذهنيا من
غير تعب ولا تفكير ولا تأمل لكنها حصلت وطالما حصلت اذا هو علم النظر وليس ضروريا. طيب في النهاية الجميع متفق على ان هذه المقدمات التي حصلت بداهة وعمليات ذهنية من غير تأمل هذه لا تستحق ان تقول هي علم بني على مقدمات ووصلت الى نتائج
ولهذا قال الخلاف لفظي نعم طيب ولان المسألة الخلاف فيها لفظي ايضا لا تستحق الوقوف. الثالثة ما ما حصل العلم في واقعة او ما حصل العلم به في واقعة نعم
سؤال خبر من الاخبار افادك العلم في واقعة ما كيف افادك العلم لحصول التواتر كما ضربنا به المثال لو قال قائل اليوم صلى بنا العشاء الشيخ ماهر المعيقلي وقالها ثاني وثالث ورابع وانت ما صليت في الحرم
يحصل عندك العلم لانه تواتر الخبر به وبلغ عندك درجة القطع. طيب هذا العدد الكبير الذي افادك العلم في هذه الواقعة هل بالضرورة ان يفيدك العلم في واقعة اخرى يقول ما افادك العلم في واقعة ما
هل يفيدك علما مثله في واقعة اخرى اللي يقول لا ليش لا يعني هؤلاء الذين اخبروك حتى وصل عندك الخبر الى القطع واليقين لو جاءوا انفسهم بنفس العدد وبنفس الكثرة واخبروك خبرا اخر هل يحصل عندك العلم
ليش غيرتم رأيكم طيب الجواب نعم سؤال اخر هل يفيد غيرك مثلك في العلم نفس المخبرة لو اتجهوا الى شخص اخر هل يجدوا من العلم ما وجدت انت هذا معنى قوله ما حصل العلم في واقعة او لشخص
افاده يعني الشخص نفسه في غيرها يعني في واقعة اخرى ولغيره يعني ايظا افاد غيره كما افاده هو العلم. ممن شاركه في السماع من غير اختلاف لم لان العلم هنا مستند الى ماذا
الى التواتر وما يفيده التواتر ينبغي ان يكون قدرا مشتركا بين الجميع بشرط الا يكون هذا الخبر مستندا الى قرائن يعني ان يكون خبر افادك العلم بمجرد التواتر. لكن احيانا هناك اخبار يقع عندك العلم ليس بالتواتر لكن بوجود بعض القرائن
وجود قرض قرائن قوت عندك العلم بالخبر وجعلتك تصدقه وتقول به. انتبه يعني مثلا اقبل بعض الناس يخبرونك بامر ما حصل في الحرم او في الشارع او في ساحات الحرم
حول قضية يعني انت الان جالس هنا فلو دخل الان داخل وقال يا جماعة في فيل موجود في ساحة الحرم. واقف والناس اجتمعوا حوله تقبل او ما تقبل يأتي ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر
بالمناسبة يذكر فاذا قصة الامام يحيى ابن ابي يحيى الليثي جاء للامام مالك رحمه الله مرتحلة من الاندلس يسمع منه الحديث في المسجد النبوي وهو ومجموعته من الطلبة فذات اليوم انصرف اهل المسجد
بخبر وجود فيل فخرج الناس ينظرون وبقي هذا جالسا فقال له الامام مالك لم لا تنصرف؟ قال ما جئت لهذا ما ارتحلت من الاندلس قدمت اليك من اجل ان اتفرج على فيل. قدمت للحديث. فكافأه وخصه بالسماع على كل
فلو قال قائل يوجد فيل في الساحات في ساحات الحرم. ودخل ثاني وثالث ورابع ثم دخل نساء يتكلم له بنفس الخبر ورجال وجنسيات مختلفة واطفال والكل يثير يشير باشياء بدهشة تؤكد عندك الخبر ولو لم تره
ثم طال بك الدرس وانصرفت وما رأيته للاسف هل ترجع للبيت وتقول لاهلك ان فيلا كان موجودا بساحات الحرم الليلة بعد صلاة العشاء ولا رأيته ولا سمعت حسه لكن حصل عندك العلم. الكلام ليس هنا. الكلام فيما لو حصل عندك العلم ليس بالتواتر لكن بالقرائن يعني
دخل مخبر فالثاني فالثالث لكن كل من الثلاثة ثقات عندك وخبرهم عندك مصدق تماما لجلالة قدرهم ومكانتهم. فلو قال احدهم قولا حصل عندك العلم تماما كما لو دخل مثلا قائد قوات امن الحرم المكي
وقال لكم لا تخرجوا في في الموجود في الساحات الان حصل عندك اليقين تماما هذا رجل مسؤول وصاحب ثقة ويقول خبرا صادقا حصول العلم عندك الان بسبب هذه الثقة والقرينة
هل هو بسبب التواتر لا اذا ان كان العلم مستندا الى قرينة هذا الذي قد يختلف من شخص الى شخص لم اختلاف القرائن ومنزلتها قد يكون قويا عندك ضعيفا عند غيرك. ولهذا قال
وهو صحيح ان تجرد الخبر عن القرائن اما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف. لم؟ قال اذ لا يبعد ان يسمع اثنان خبرا يحصل لاحدهما العلم به احتفت بالخبر اختص بها دون الاخر وانكاره مكابرة. هذا اظن واضح. نعم
ويجوز هذه مسألة يعني لها علاقة بالتي قبلها قبل قليل. قلنا العلم يحصل بالتواتر. قال انتبه احيانا التواتر قلنا كثرة عدد. احيانا لا يبلغ العدد عندك كتواترا لكن هناك قرائن
قوة القرائن واجتماعها احيانا تفيدك العلم يعني تصل بك الى درجة التواتر وليس بسبب التواتر بل بسبب فتقوم القرائن مقام العدد في كثرة المخبرين يعني خبر يحصل عندك القطع به لانه تواتر. وخبر اخر حصل لك عند عندك القطع به ليس بسبب التواتر بل بسبب
القرائن وضرب لك مثالا كمن اخبره واحد مشف يعني على شفا موت نعم ضرب مثالا اخبره واحد بموت مريض مشف يعني كان عندك خبر ان فلان مريض مرضا اشرف فيه على الموت
ثم هو اخبرك بانه مات هذا خبر لكن ما يحصل عندك العلم القاطع ثم مررت ببابه فرأيت تابوتا عند الباب. نعشا يعني ثم سمعت صراخا من داخل الدار وعويلا والنساء يبكون. هذه قرائن ماذا افادت عندك
افادت عندك القطع بخبر ذلك لما قال لك ان فلانا مات قال ولولا اخبار مخبر لجوز موت اخر. لولا اخبرك ان فلانا مات لقلت ربما مات شخص اخر في العائلة وفي الاسرة. فالخبر وحده
وما افاد العلم انما مع اجتماع القرائن به. نعم الرابعة من ماذا من مسائل التواتر. نعم اه يحبذ يا اخوة عندما تقرأ متنا او كلاما منسوبا لاحد وكان المحقق قد استخدم شيئا مما يساعد في الفهم كالتفقير والترقيب
فلا ينبغي في القراءة ان نذكر شيئا ذكر لتسهيل الفهم ما لم يكن من كلام المصنف. يعني انت تقول قال الطوفي رحمه الله وشرط التواتر فما لم يرقم واحد اثنين ثلاثة ولا الف نقولها نحن للتفهيم مثلا او يكتبه احدنا في كتابه لكن اذا جاء يقرأ يقول شرط
التواتر اسناده الى عيان محسوس لاشتراك المعقولات واستواء الطرفين وهكذا. طيب هذه مسألة خصها المصنف رحمه الله لشروط التواتر كيف يصح لك ان تحكم على خبر بانه متواتر؟ قال بشروط ثلاثة
واحد ان يكون مستند الخبر الحس كما قلت قبل قليل يعني الا يكون الخبر عقليا. يكون الخبر محسوسا ايش يعني محسوسا يعني ان يكون مشاهدا او مسموعا او مشموما او ملموسا شيء يدرك بالحواس
لكن لو قال لك ان الناس تواترت على القول بانه يمكن علميا حصول كذا بمسألة عقلية المسائل العقلية لا يدعى فيها التواتر لانها عقلية وشرط التواتر اسناده الى عيان محسوس. قال لاشتراك المعقولات
اذا معقولات ما تتوقف على خبر مخبرين المعقولات تتوقف على ادراك العقول الشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد. يعني لابد ان يكون عدد التواتر موجودا في الطرفين والوسط. ما الطرفان
الطرف الاول الذي ادرك الحادثة او الخبر. ايش يعني ادركها الذي عاينها الذي سمعها او رآها او حسها باحدى حواسه. والطرف الثاني ما هو الطرف الثاني الذي نقل لك الخبر هو الوسط
بينهما يعني لو كان مثلا بينك وبين الخبر ثلاث طبقات ان تتكلم عن شيء مثلا حصل قبل شهر في بلد اخر او حصل في الحج وما كنت في مكة. فالطرف الاول الحجاج الذين كانوا في مكة. الطرف الثاني اهل البلد لما رجع الحجاج واخبروا. الطرف الثالث الشخص
كل الذي نقل اليك الخبر قال فشرط التواتر ان يكون العدد الذي يبلغ حد التواتر موجودا في كل طبقة من طبقات المخبرين او الرواة في سند الاحاديث حتى يصلح ان يكون تواترا بمعنى
لا يصلح ان يكون متواترا اذا كثر العدد في طبقة وقل في عدد في طبقة. فلابد ان تكون الكثرة في كل الطبقات وقلت لك الشافعي يعبر عن هذا بقوله نقل الكافة عن الكافة
قال الشرط الثالث العدد العدد الذي يحصل به التواتر او ما يقوم مقامه من القرائن كما مر. العدد وقع فيه اختلاف. يعني ما هو العدد الذي اذا بلغك به الخبر افادك التواتر كم
شخصين ثلاثة اربعة خمسة عشرة قال قيل اثنان واللي قال اثنين طبعا بناء على ان اقل ما تقبل فيه الشهادة في الاموال والحقوق اثنان وقيل اربعة. قال لان العدد الذي تقبل فيه الشهادة في اقامة الحد في الزنا لانها اعلى
وقيل خمسة ليش لان اولي العزم من الرسل خمسة وقيل عشرون ليش لاية الانفال ان يكون منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. وقيل سبعون ليش واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا
فتحديد اعداد لا مستند لها في مسألتنا لكنهم ارادوا ان يكون شيئا متصلا بموقف شرعي يصلح ان يكون. والصواب انه لا في التواتر عدد محدد بل بمجرد ان يبلغك الخبر
يفيد عندك ظنا ثم لا يزال هذا الظن يتزايد مع الثاني والثالث والرابع حتى يصل عندك اليقين والقطع السؤال بعد كم شخص يخبرك تصل الى القطع واليقين يعني قرب كم ستقول؟ سبعة ثمانية عشرة
اذا كنت متشددا فلن يحصل عندك اليقين حتى يبلغوا ثلاثين واذا كنت متساهلا او متسرعة في القبول ستقبل بخبر اثنين على كل اليقين لا يشترط له عدد التواتر. بل اذا بلغ في نفسك القطع وشعرت باليقين الذي يبدأ يتزايد شيئا فشيئا
يكون قد حصل عندك العلم ولهذا قال والحق والمروي طيب هذي الفقرة الاخيرة الان يختم بها في مسألة العدد اتفقنا على انه لا عدد قال والضابط حصول العلم بالخبر في علم اذا حصول العدد
يعني لو حصل عندك العلم بعد اخبار اثني عشر رجلا سيكون التواتر هنا حصل عندك بكم باثني عشر في واقعة اخرى يحصل عندك العلم ببلوغهم عشرين فالعلم حصل عندك بعشرين. يقول هذا دور
لو سألتك كم عدد الرواة الذين يقع بهم التواتر تقول اذا وقع التواتر فهو العدد قال ولا دور هنا لم؟ قال لانه حصول العلم بحصول المعلول الان الاخبار وصول الخبر اليك هو علة لحصول العلم
مرة اخرى حصل عندك العلم بمسألة من اي شيء باي سبب بوصول الخبر اليك ايهما العلة وايهما المعلول العلة حصول الخبر عندك والمعلول حصول العلم فلما بلغك الخبر حصل العلم
فنحن نستدل الان نستدل على العلة بوجود المعلول بمعنى انت تأكل حتى تشبع. حصل عندك الشبع بوجود الاكل او حصل عندك الري بوجود الشراب او بوجود الارتواء بالشراب الذي شربته. قال ولا دور انما هو حصول العلم
لان قال اذ حصول العلم معلول الاخبار ودليله حصول العلم معلول الاخبار يعني الاخبار هو العلة والمعلول هو حصول العلم الاخبار يا اخوة علة لحصول العلم لانه بلغك الخبر حصل عندك
العلم. لما حصل عندك العلم باي علة بالخبر المتواتر الذي حصل عندك. ممتاز. اذا العلة هي اصول الخبر والمعلول العلم. قال حصول العلم معلول الاخبار ودليله. كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما وان لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما. تظل تشرب
تشرب رشفة ورشفتين او كأسا وكأسين ثم تبدأ تشعر بالري متى لو قال انسان ما القدر المروي لك من الماء؟ ما تستطيع ان تحدد؟ تقول اشرب فاذا ارتويت اخبرتك انه كأس او كأسين او ثلاثة
تظل تأكل لقمة او لقمتين صحنا او صحنين وهكذا. متى تحكم بانك شبعت؟ قال اذا وصلت الى القدر المشبع ستقول بانك شبعت. وهذا يحصل تدريجيا. نعم. وما ذكر من التقديرات تحكم
اذا كانت العبارات واضحة سنكتفي بقراءتها يعني هو مجرد تفسير لان الاعداد التي ذكرت لا سبيل الى تحديدها قال لو امكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها لاستطعنا تحديد العدد
معرفة اقل عدد؟ قال لكن ذلك متعذر. نعم بشأنك تزايد النبات نمو النبات. انت لا تستطيع ان تقيسه لانه يزداد لحظة اللحظة ودقيقة دقيقة دقيقة فما تستطيع ان تقول انه استوى نموه في هذه اللحظة
عقل الصبي كذلك لما يبدأ بالادراك هو ينمو تدريجيا فلا سبيل الى الوقوف على اللحظة التي تقول هو تجاوز مرحلة الى مرحلة وكذلك نمو البدن يعني ما في انسان ينام فيصبح فيرى شعره قطال وظفره في لحظة معينة او بدنه قد نمى. قال وظوء الصبح الذي يبدأ
انتشروا تدريجيا وحركة الفيء الذي هو الظل. قال فلا يدرك يعني لحظة محددة تستطيع بها ان تقول انها هي لحظة الادراك قال فكذلك حصول العلم في التواتر. نختم بفقرة هي منتهى درس اليوم متعلقة باخر ما
مسألة التواتر احكامها. نعم المخبري طيب قبل قليل انتهينا من ماذا من شروط التواتر. كم شرط ذكر واحد استناده الى عيان محسوس. اثنين العدد ثلاثة استواء العدد في الطرفين والواسطة. هنا في هذه الفقرة
يذكر شروطا زائفة ما لا يشترط في التواتر هناك ما يشترط هنا الان شروط غير معتبرة. قال لا يشترط عدالة المخبرين ولا اسلامهم في التواتر حتى يقع عندك اليقين. القضية غير مرتبطة باسلام ناقل للخبر ولا بعدالته. يعني ممكن يكون كافر وتقبل خبره
نعم هذا تواتر. يعني لو نقل لك الخبر مئة مئتين ثلاثمئة الف كم عدد الذين نقلوا تواترا وجود نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم اترك هذا قد تقول غالبهم مسلمين
طيب كم عدد الذين نقلوا وجود نبي اسمه موسى عليه السلام او عيسى عليه السلام؟ وليس فيهم واحد مسلم من امة محمد عليه الصلاة والسلام كثير وهم يهود او نصارى
فكيف حصل عندك على سبيل عدم الاحتجاج بما جاء في القرآن في اثبات النبوة لو جئت للبشرية فوجدتهم يقرون بوجود نبي او وجود حادثة او بلد اي شيء من المخابرات حصل عندك التواتر وليس بالضرورة ان يكون المخبر مسلما ولا
ولا عدلا. قال لا تشترط عدالة المخبرين ولا اسلامهم. لم؟ قال لان مناط حصول العلم الكثرة لكن متى يشترط الاسلام والعدالة لما تكون اخبار احاد الناقل واحد واثنين وثلاثة هنا المسألة حساسة
واحد واثنين لابد ان تتيقن من صدقه فتشترط الشروط التي يظمن لك معها صدقه فيما اخبر. الشرط الثالث الزائف ولا عدم انحصارهم في بلد او عدد هذان شرطان. اذا ليس من شروط التواتر الا يحصرهم بلد. الا يحويهم عدد كما يقول بعضهم
لا الا يحويهم عدد طيب العشرون حواهم عدد لو نقل اهل مكة خبرا وهم يحصرهم بلد فهذا ايضا ليس من الشروط يعني يمكن ان يكون المخبرون تواترا اهل بلد بل اهل حي بل اهل مسجد
فكما ضربنا مثالا خرج اهل المسجد وحكوا عن حادث حدث داخل المسجد حريق شب فيه او موقف او شجار حصل فيه خرجوا ونقلوا والخبر وهم اهل مسجد ومحصورون في مكان وزمان ويقبل خبرهم
قال لحصول العلم باخبار الحجيج واهل الجامع اهل الحجيج حصرهم ماذا اسرهم اصرهم بلد واهل الجامع حصرهم بلد وعدد ومكان قال يخبرونا عن صاد عن الحج او مانع من الصلاة
فلو اخبروا عن شيء ما حدث صدهم عن الحج وهم عدد كبير وكذلك حد اهدث اهل المسجد عن شيء منعهم من الصلاة فهذا عدد كبير قال الشرط الخامس المنفي ولا عدم اتحاد الدين والنسب
لذلك ايظا نفس السبب فعدم اتحاد الدين ليس شرطا عدم اتحاد النسب ليس شرطا يعني يمكن ان يكون المخبرون في التواتر متفقين في الديانة يمكن ان يكونوا متفقين في النسب
لا حرج في ذلك. قال ولا عدم اعتقادي نقيض المخبر به يعني يصح ان نقبل في التواتر رواية شخص يحمل اعتقادا يناقض الخبر الذي ينقله يقبل لا بأس يعني لو جاء كافر فنقل خبرا يتعلق بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام
انا هنا لا علاقة بعقيدته في الخبر الذي ينقله في التواتر لا اشترط هذا لكن سيأتيك في رواية الاحاد هناك تحفظ مبتدأ هل تقبل روايته؟ يبدأون يشترطون قال ان كان يروي
لن تؤيد بدعته ففي توقف يتحفظون لاحتمال شيء من التساهل او تعمد الكذب اما هنا فلا تواتب تتكلم عن كثرة فلا يشترط فيها تلك الشروط. قال خلافا للمرتضى. المرتضى احد ائمة الشيعة
يعني ترجم له الامام الذهبي رحمه الله يقول هو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوي ابو طالب علي بن الحسين بن موسى القرشي من ولد موسى الكاظم توفي سنة اربع مئة وستة وثلاثين
يقول الذهبي في ترجمته وكان من الاذكياء الاولياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والادب والشعر. كان معتزليا قافظيا فجمع بين عقيدة الاعتزال والرافضة. قال لكنه امامي جلد نسأل الله العفو. وهذي من عبارات الذهب. يعني شديد في اعتقاده التشيع
وسبب ارادي للمسألة هذه هم يتحدثون عن النص على امامة علي رضي الله عنه وان الصحابة تواطؤوا وساتتك حتى في المسألة الاتية يكتمون ينص الشيعة على ان علي رضي الله عنه حصل على نص صريح بالامامة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول لهم طيب كيف
لو كان هذا صحيحا لولاه الصحابة قال لا تواطؤوا عليه وظلموا اهل البيت المظلمة التي يعيش عليها الشيعة. قال لا تواطؤوا على ذلك وظلموه وسحبوه حقا. وتواترت هذه المظلمة التاريخية الى اخره
تقول لهم يا اخي كيف؟ يقول هذا خبر متواتر ان النبي عليه الصلاة والسلام صرح بالولاية لعلي من بعده. طب اين الروايات؟ ولما لن تنقل؟ قال هذا تواطؤ من الصحابة
لانهم ما ما يعتقدون ذلك فما رووه فاذا جاؤوا لمسألة التواتر والشروط يقول ترى من شرط التواتر الا يعتقد خلافه فقط يؤسس لمذهبهم العقدي فلما يأتون بالاحاديث يقال لها عفوا يا اخي هذا لو تواتر لنقل. قال لا ترى هو تواتر بس عامة الصحابة لن يخالفوا اعتقادهم فما نقلوه ولا رووه. فلذلك
كاوردوها شرطا والمسألة الاتية هي ايضا ذيل على قضية مذهب الشيعة في قضية كتمان اهل التواتر. نعم يعني هل تتصور ان اهل بلد او اهل منطقة او اهل مكان ما يحصل عندهم خبر مشهور من شأنه ان ينقل ثم يتفقون على
ادمانه ما يمكن هذا عقلا مستحيل عادة مستحيل او يتفقون على الكذب واهل تواتر يعني ليس واحدا ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة ولا الف الشيعة يقررون هذا قال يجوز على اهل التواتر ان يكتموا
شيئا ثبت عندهم. لماذا يقررون هذا تمهيدا لعقيدتهم في مسألة النص على امامة علي وان الصحابة على كثرتهم انذاك تواطؤوا على الكذب وعلى كتمان الحق فجعلوا الخلافة الى ابي بكر. نعم
يعني كتمانهم لشيء يحتاج الى نقله ممتنع كامتناع تواطؤهم على الكذب. اذا كان هذا مستحيل عقلا فهذا ايضا مستحيل عقلا قالوا قالوا قالوا ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد قال انت تستبعد ان الصحابة يكتمون النص على امامة علي هؤلاء النصارى
كتموا معجزة كبيرة عيسى عليه السلام تكلم في المهد ومع هذا ما نقله النصارى تواترا ما نقل بالتواتر مع ان حادثة جديرة بان تنقل تواترا. قلنا لهم هذا ما يقاس عليه لسببين. الاول ان الذي حدث لعيسى عليه السلام
لم يكن نبيا انذاك وانت تعرف حتى في نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اي الاحداث حظيت بالنقل والرواية والمشاهدة والحفظ. ما قبل النبوة او ما بعدها ما بعد حفظ الصحابة مواقع المعجزات النبوية. يعني المواقع التي حدث فيها نبع الباء بين يديه والبئر التي تفل فيها ففاضت ماء. ووقوع
اقبال السحابة من خلف جبل سلع هذه المواضع اصبحت محفوظة منقولة ويعرفها الناس. لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يقول اني لاعرف حجرا كان يسلم علي قبل البعثة. الاحداث المنقولة قبل النبوة لم تحظى
بالنقل والعناية والحفظ والرواية كالاحداث التي حصلت بعد النبوة. فكلام عيسى عليه السلام في المهد لم يكن نبيا. ولذلك ما توافرت الدواعي على نقله واثرا وقد نقل ان حاضر كلامه لم يكونوا كثيرين. يعني من حضر
واقعة كلام عيسى عليه السلام بين يدي امه مريم ما كان عددا كثيرا حتى يحصل به التواتر. هذا طبعا نقاش لا علاقة له باثبات هذه عجز لعيسى عليه السلام فانه ثابت في كتاب الله
نعم وفي جواز الكذب يعني هي مسألة مكملة للاولى او هما وجهان هل يجوز على اهل التواتر كتمان ما يحتاج الى نقله هل يجوز عليهم كتمانه جواب لا خلافا لمن
للامامية. طيب المسألة الثانية هل يجوز على اهل التواتر الكذب بشيء ينقلونه طبعا الكذب اخو الكتمان ان يكتم على الحق ان يكتم عن الحق ان ينقله او ينقل خبرا مكذوبا كلاهما ممتنع. ما وجه الامتناع
استحالة عقلية يعني عادة عدد كبير كيف لهم ان يتفقوا او يتواطؤ او يجتمعوا فلا يشذ عنهم احد نعم وفي جوازي يعني مسألة كتمان الحق طيب ها هنا نقف ليكون شروعنا في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى في القسم الثاني وهو الاحاد وستمر بنا المسائل المذكورة انفا اسأل الله
لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يقول قلنا ان الصواب ان التواتر لا عدد له محدد فمعنى ذلك انه يختلف باختلاف حال الناقلين والمخبر بالشيء
لان الناس يختلفون في هذا. صحيح اما من ناحية عدد التواتر فهو ما يحصل به العلم كما قال واما قضية اختلاف الناس فهذا القرائن وتكلمنا عن ان القرائن شيء والعدد شيء اخر
فحصول العلم بالتواتر بسبب العدد طريق وحصول العلم بسبب القرائن طريق اخر فلا تخلط هذا بذاك قل اذا كان الضابط في الشرط الثالث حصول العلم بالخبر دون اشتراط العدد فما هو وجه اشتراط استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد؟ نعم ان تكون كثرة هذا الشرط استواء العدد سلمك الله قيد مهم
اضرب لك مثالا يزول به الاشكال. حديث انما الاعمال بالنيات. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه من الصحابة فيما يصح سنده عمر وحده رضي الله عنه ورواه عن عمر
علقمة ورواه عن علقمة يحيى بن سعيد متفردين فيما يصح اسناده. ثم تكاثرت الرواية بعد ذلك حتى بلغت التواتر في طبقات السند المتأخرة بتصنيف هذا لا يعتبر حديثه انما الاعمال بالنيات لا يعتبر متواترا
ومتواتر في بعض طبقاته لكن ليس في طرف السند ولا في بعض طبقاته الاولى فبهذا التصنيف لا يعد متواترا. هو حديث احد فاشتراط التواتر فمن شرط التواتر هو استواء طرفي العدد والواسطة في العدد الذي يبلغه التواتر
يقول هل هناك كتاب في اصول الفقه خال من المسائل التي لا علاقة لها باصول الفقه وهو ممحض اه في محاولات لكن سبق ان قرأت لكم في بداية دروسنا في شرح الروضة كلام الشاطبي رحمه الله عن انه ينبغي
العناية بتجريد علم الاصول من كل مسألة لا يبنى عليها اداب شرعية ولا احكام يستفاد منها علم في اصول الفقه. وتبدأ هذه المحاولات ترد لكن من يكتب في الاصول؟ سيعتمد على
بعض الكتب التي آآ تؤلف قبله فترد بعض المسائل واحيانا يقع التفاوت في تقدير علاقة المسألة بغيرها وهي ايضا نوع من الاختلاف في جدوى بعض المسائل وعلاقتها بالعلم ما الفرق بين الادلة الاربعة المتفق عليها والمختلف فيها
وبين القواعد الجزئيات كالامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد يعني لا ادري ماذا يقصد صاحب السؤال لكن الادلة هي مصدر استنباط الاحكام ادلة كتاب سنة اجماع قياس قول صحابي شرع من قبلنا على اختلاف في الاخيرين
اما القواعد التي قلتها الامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد هي قواعد دلالات يعني دلالة الامر كذا ودلالة النهي كذا. فالادلة شطر العلم والدلالات شطره الاخر كما تقدم كثيرا يقول الواسطة هل مقصده الصحابي الصغير الذي يروي عن الكبير كابن عباس او كما قلت من التابعين ومن بعدهم
الواسطة كل طبقة في السند تقع بين الطرفين الطرف الذي ادرك الحادث واذا كنا نتكلم عن الحديث النبوي فالطرف الاول هو الصحابة والطرف الثاني هو ائمة الحديث الذين اثبتوه ونقلوه وروه فصار مثبتا والواسطة بينهما
يقول اصوليون اشاروا الى اصول مسائل المصطلح فيما يتعلق بتقديم بعض الحديث الصحيح على بعضه والتمييز بين المقبول والمردود والشاذ والمعضل والمرسل وغير ذلك لا لان يظن الطالب ان الاحاديث
كلها سواء فهي كالتنبيه للطالب والاشارة لا لاجل تأصيل هذا العلم لديه لا هذا اذا كانت تنبيها واشارة فيكتفى فيها بتقعيد عام ان الاحاديث انما يشترط في قبولها ان تكون صحيحة وفق قواعد الحديث
لكن ان تورد لي شروط الحديث الصحيح وتورد خلافا حديثيا في بعض المسائل وترجح من غير ممارسة لهذا العلم فهذا الذي اقصده اما التنبيه المجمل والاشارات فلا بد منها لكن انا لا اقصد هذا. اقصد تمحيض الخلاف كما سيأتينا في المجلس المقبل ان شاء الله
ثمة مسائل يذكرون فيها خلافا طويلا عريضا ويرجحون على غير ممارسة وهذا الذي ذكرته محل انتقاد يقول بعض الباحثين الفوا كتبا باسم اصول الفقه عند اهل الحديث او اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. ما المراد من مثل هذه المؤلفات
الجواب عن هذا يطول لكني احيل الى درس كان العام الماضي في مثل هذا التوقيت قبل ان نبتدأ لشرح رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كانت هناك لقاءات سابقة ذكرنا فيها تمهيدا لجملة من المسائل المعينة على تصور علم الاصول وفهمه
كان احد اللقاءات عنوانه المذاهب العقدية في علم الاصول اشرت فيها الى قضية خلاف الاشاعرة والمعتزلة تبنيهم لبعض مسائل الاصول وجود هذه المذاهب العقدية داخل ساحة الاصول ما اثره والى اي مدى يمكن لطالب العلم ان يتعامل معه؟ وهل له تأثير يخشى منه طالب العلم؟ كل ذلك كان درسا مستمر طويلا في لقاء متكامل
فمن اراده فهو محفوظ مسجل في نفس القائمة التي تجدون فيها دروس هذا الشرح ان شاء الله ما هو الاشكال في تقسيم المناطق للعلم والظن هذا لعلنا نفتتح به درس الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى
ان تفصيله يطول ايضا والله تعالى