الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. من تحمل
الحديث عن من فوقه بطريق للتحمل معتبر فتحمله صحيح من تحمل الحديث عن من فوقه بطريق للتحمل معتبر فحافة تحمله صحيح. يعني ان تحديثه عنه يعتبر. وهذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح لذاته
وهو اتصال السند ومعناه ان يتحمل كل راو من رجالات الاسناد عمن فوقه هذا الحديث بطريق صحيح من طرق التحمل الصحيحة عند علماء الحديث رحمهم الله تعالى. فان قلت وما طرق
والتحمل فاقول هي ثمانية. هي ثمانية طرق. الطريق الاول السماع. من لفظ يعني ان يقرأ الشيخ الحديث وانت وانت تسمعه. فحينئذ لك ان تقول حدثنا او حدثني وهو من اعلى الطرق على الاطلاق. الطريق الثاني طريق القراءة على الشيخ. بان تقرأ انت الحديث والشيخ
يستمع لقراءتك. فلك في هذه الحالة اذا رويت هذا الحديث ان تقول اخبرنا او اخبرني وهاتان المرتبتان لا خلاف في قبولهما وصحة التحمل بهما بين اهل الحديث رحمهم الله تعالى
الطريق الثالث طريق الاجازة وهي ان يجيز الشيخ للتلميذ ان يروي عنه جميع مروياته او بعضها. وهي طريق من طرق التحمل الصحيحة. وقد ورد فيها خلاف بين المحدثين ولكن الصحيح المعتمد عند الاكثر انها طريق صحيحة للتحمل وسيأتي
الكلام عليها فيما يستقبل ان شاء الله. ورابعها المناولة ان يناول الشيخ مروياته يعني كتابه للتلميذ وهل هذه الطريقة تجيز للتلميذ ان يروي عن الشيخ هذا الكتاب؟ الجواب فيه خلاف بين اهل
للعلم والقول الاقرب هو القول الوسط. وهي ان المناولة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون مقرونة ام بالاذن واما لا فان كانت المناولة مقرونة بالاذن فالرواية بها صحيحة. وهي في هذه الحالة تكون قريبة من الاجازة
واما الحالة الثانية فهي المناولة المطلقة عن الاذن والاجازة. ان يسلمه الكتاب ولا يقول ارويه عمي فالاقرب انها في هذه الحالة لا يصح الرواية بها ولا تعتبر طريقا صحيحا للتحمل
ولذلك قال قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته وان خلت عن اذن اوله قيل تصح والاصح باطلة. فاذا متى تقبل متى يقبل التحمل بالمناولة اذا كان مقرونا بالاذن وخامسها المكاتبة
ان يكتب الشيخ الحديث ويرسله لاحد تلاميذه والمكاتبة طريق معتبر من طرق الرواية. وقد وجدت هذه الطريق بين الصحابة فيما بينهم بين التابعين فيما بينهم. ومن بعدهم الى شيوخ الائمة فرأوا فرأوا فقد رووا بها واعتبروها طريقا
وسادسها الاعلام اي اعلام الشيخ لتلميذه بان هذا من مروياته مجرد اعلام فقط ان يقول للتلميذ هذا الحديث من مروياتي والاصح في هذا الطريق انه طريق ضعيف فالتحمل به لا يعتبر تحملا صحيحا. فالرواية بمجرد الاعلام تعتبر
ضعيفة وان وجد الخلاف ولكن الاصح انها ضعيفة. السابع الوصية اي اذا اوصى الشيخ بكتبه ومروياته لاحد كان اوصيكم مثلا بمؤلف من مؤلفاتي مثلا. هل يصح للطالب ان يروي هذا الحديث او هذا الكتاب عن الشيخ
مجرد الوصية بمجرد الوصية قال خذ هذا الكتاب ولم يوصه بان يرويه عنه. وانما قال خذ هذا الكتاب بهذا الكتاب الجواب فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان التحمل بها ليس بصحيح
فلا يجوز ان يروي احد بمجرد الوصية الا على قول شاذ. غير معتبر ولا معتد به. الطريق ثامن الوجادة وهي ان يجد الطالب كتاب الشيخ الذي فيه مروياته وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز للطالب اذا وجد هذا الكتاب ان يرويه عن صاحبه
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب جوازها. وفي المسند احاديث كثيرة. يقول عبد الله ابن الامام احمد وجدت بخط ابي فهي طريق معتبرة ولكن شرطها عدم الشك في في خط الشيخ
يعني ان يكون شيء خط الشيخ معروفا عند هذا الطالب لا اشكال فيه ولا ولا احتمال ان ينسب الى غيره. فاذا تحمل الراوي عمن فوقه شيئا من الاحاديث او المرويات والنقول. بطريق معتبر من طرق
فيعتبر تحمله صحيح معتبر. القاعدة التي بعدها اصح الاسانيد نبي مقيد. لا كلي مطلق. اصح الاسانيد نسبي مقيد لا كلي مطلقة. اي ليس هناك في السنة اسناد. يصح ان نطلق عليه
في اصح الاسانيد مطلقا. فلا يجوز لك ان تطلق اصح الاسانيد على اسناد في السنة الا اذا قيدته بصحابي او بلاد او طائفة. كقولك مثلا اصح الاساليب انيد عن ابن عمر هو ما رواه نافع. وعن نافع ما لك وعن ما لك؟ الشافعي وعن
شافعي الامام احمد وهي المسماة بالسلسلة الذهبية. فهذا ليس اصح الاسانيد مطلقا في الدنيا. وانما هو ضحوا الاسانيد مقيدا بهذا الصحابي المخصوص. فلا نقول اصح الاسانيد مطلقا وانما ننسبه ونقيده ونقيده. ومثلا ان نقول اصح الاسانيد عن
عائشة رضي الله عنها هي ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا اصح الاسانيد عن من؟ عن عائشة فقط دون غيرها من الصحابة. واصح الاسانيد عن ابن مسعود
هو ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم اي النخعي عن علقمة عن ابن مسعود فاذا جاءك هذا الاسناد عن ابن مسعود فاشدد عليه بيديك وعظ عليه بالنواجذ. والمهم ان الاصح هو تقييد اصح الاسانيد
لا اطلاقه. ولا اطلاقه. القاعدة التي بعدها الانفراد بالتصحيح من المتساهل لا يوثق به الانفراد بالتصحيح من المتساهل لا يوثق به. وذلك كالاحاديث التي انفرد الحاكم رحمه الله تعالى بتصحيحها لا يعرف ان اماما اخر غيره صححها. كما نص على ذلك اهل العلم
حتى ان بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى وغفر لهم سمى مستدرك الحاكم بمستترك الحاكم. يعني الاحاديث التي حقها ان ان تترك. وهذا الكلام فيه نظر لا جرم. لا فيه نظر لان من
احاديث الحاكم في مستدركه ما هو صحيح معتبر. فاذا اذا جاءك التصحيح ممن قال فيه اهل العلم انه متساهل فلابد ان تعرض هذا التصحيح على اقوال اهل العلم ممن يوثق بتصحيحهم. ومن الامثلة على
ايضا الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فانه من المعروفين بالتساهل في التصحيح. ومنهم كذلك الامام السيوطي والامام ابن حبان رحمهم الله تعالى ومن فوقهم ايضا كما قيل في الامام الترمذي وكما قيل في ابن خزيمة وكما قيل في
امام العجلي رحمه الله رحم الله الجميع رحمة واسعة. وقيل هذا الامر في غيرهم وعلى كل حال اذا رأيت اهل العلم ينصون اذا رأيت اهل العلم ينصون على ان هذا الامام عنده
في مسألة تصحيح الاحاديث فالواجب عليك ان كنت طالب علم عارف بمسالك. التصحيح والتضعيف الا تركن الى تصحيح هذا الصنف من الناس رفع الله قدرهم ومنازلهم وانما عليك ان تنظر انت وتنقب وتبحث في الامر بنفسك
الله تعالى. ومن القواعد ايضا التقليد في التصحيح والتضعيف لغير العارف بطرقه جائز التقليد في التصحيح والتضعيف لغير العارف بطرقه جائز. كما يقال في التقليد في غيرها من المسائل الفقهية والعقدية. فالتقليد يجوز لغير العارف ولغير المجتهد المتأهل
ذلك لعموم قول الله عز وجل فاسألوا اغلى الذكر ان كنتم لا تعلمون وقد اطلق الله عز وجل سؤال اهل الذكر ولم قيده بعلم دون علم ولا بمسألة دون مسألة. والاصل هو بقاء المطلق على اطلاقه. ولا يقيد الا بدليل. فان كان
الطالب عارفا بمسالك التصحيح والتضعيف فلا يجوز له ان يقلد احدا من اهل العلم في هذا بل عليه ان ينقب عن الامر هو بنفسه ويبحث عن حكم الحديث بنفسه. وهذا قليل في الناس فيكتفي الانسان بتقليد امام معتبر من ائمة الجرح
والتعديل القاعدة التي بعدها جمهور ما في الصحيحين معتمد عند الامة مع جمهوره ما في الصحيحين معتمد عند الامة متلقا بالقبول وقوله جمهور هذا يعني ان الاغلبية الواردة في احاديث الصحيحين كلها مما اتفقت عليه
امة بالقبول والتلقي والاعتماد. ولكني بيبقى بعض الاحاديث التي فيها شيء من كلام اهل العلم لابد من التنقيب والبحث والابتلاء. ان قيل ما اصح كتابين بعد ان قيل لك ما اصح كتاب بعد كتاب الله
عز وجل فقل اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى ثم يتلوه في صحيح الامام مسلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على ان اصح
الاحاديث هي ما في هي ما اتفق عليه الشيخان. ثم من فرد البخاري باخراجه. ثم من فرض الامام مسلم باخراجه. ثم ما كان على شرطهما في غير صحيحهما. ثم ما كان على شرط
بخاري في غير صحيحه ثم ما كان على شرط مسلم في غير صحيحه ثم ثم ما كان على شرط فتى غيرهما كما نص على ذلك اهل العلم رحمهم الله. فان قيل وايهما افضل صحيح الامام البخاري ام صحيح الامام مسلم
قل لكل فضله. ولكن الاقرب ان شاء الله انه باعتبار الصحة ها فالمقدم هو وصحيح الامام البخاري وباعتبار ترتيب الاحاديث واخراجها في محل واحد يقدمه صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى
فان قيل لك ومن اول من الف في الصحيح مجردا فقل هو محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ان قيل لك كيف تقول ان اصح الكتب بعد كتاب الله
هو صحيح الامام البخاري وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال ما تحت اديم السماء كتاب اصح من موطأ الامام مالك. وهذه كلمة محدث. الجواب
هذه الكلمة قالها الامام الشافعي قبل تاليف البخاري لصحيحه. قبل تاليف البخاري لصحيحه فاذا يبقى بعض الاحاديث في الصحيحين ممن تكلم فيها العلماء لابد فيها من الابتلاء القاعدة التي بعدها حديث خفيف الضبط حسن لذاته
حديث خفيف الضبط حسن لذاته وقد عرف العلماء الحديث الحسن لذاته بقولهم ما رواه عدل خفيف الظبط ثم يقال فيه ما قلناه في تعريف الحديث الصحيح لذاته فاذا الفرق بين تعريف الحسن لذاته. والصحيح لذاته انما هو كلمة خفيف الظبط. ففي الصحيح لذاته
قلنا حديث تام الظبط. واما في الحسن لذاته فاننا نقول فيه خفيفا خفيف الظبط فقط فان قلت وما حكم الاحتجاج به؟ فاقول هو حجة معتمدة تثبت بها الاحكام الشرعية. فان قلت ومن امثلته فقل امثلته احاديث كثيرة
منها سلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ومنها سلسلة بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ايه ومنها كذلك ما رواه رجل يقال له محمد بن اسحاق اذا صرح
اذا صرح بالتحديث فحديثه حسن. فاذا الحديث الحسن حجة. القاعدة التي بعدها الحسن لذاته اذا ورد اذا ورد من طرق تقويه فيرتقي الى الصحيح لغيره الحسن لذاته اذا ورد من طرق اخرى تقويه فيرتقي الى الصحيح لغيره
ان يرتفعوا من رتبة الحسن لذاته الى رتبة الصحيح لغيره. وهذا هو القسم الثالث من اقسام احاديث احد وهو الصحيح لغيره. فالحديث الصحيح لغيره هو بعينه الحديث الحسن لذاته. ولكن لم
ما تعددت طرقه جعلناه صحيحا لغيره. فاذا قيل لك عرف الحديث الصحيح لغيره. من تعريفه اذا قيل لك عرف الحديث الصحيح لغيره. ايش تقول اذا تعدد الطرق احسنت نقول الجواب هو الحديث الحسن اذا روي من من طريق اخرى او من طرق اخرى
مثله او اقوى منه. فان قيل لك ولماذا سمي صحيحا لغيره فان قيل لك ولماذا سمي صحيحا لغيره؟ الجواب سمي صحيحا لغيره لان الصحة لم يكتسبها من ذات اسناده وانما بسبب انضمام اسانيد اخرى له. فقد صححناه بسبب غيري بانضمام غيره له. بسبب انضمام غيره
له لا بالنظر الى الى ذاته. فان قيل لك وما مرتبة الصحيح لغيره؟ ها يا جماعة بين الاقسام الخمسة ما مرتبته؟ فنقول هو في مرتبة متوسطة تحت الصحيح لذاته وفوق الحسن لذاته
هو في مرتبة متوسطة تحت الصحيح لذاته وفوق الحسن لذاته فان قلت وما مثاله؟ اضرب لنا مثالا على الحديث الصحيح لغيره. فاقول مثاله حديث محمد بن عمر عن ابي سلمة
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة بهذا الاسناد اقصد والا اصل الحديث في الصحيحين بغير هذا الاسناد. فقد قال ابن الصلاح رحمه الله فمحمد بن عمرو بن
من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من اهل الاتقان. يعني خفيف الظبط ولا لا لم يكن من اهل الاتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه. ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته
فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انظم الى ذلك فلما انضم الى ذلك كونه روي من اوجه اخرى صحيحة زال بذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء الحفظ وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الاسناد والتحق بدرجة الصحيح. فصح هذا
والتحق بدرجة الصحيح. القاعدة التي بعدها كل حديث خلا عن شرط الصحة والحسن فضعيف. كل حديث خلا عن شرط الصحة والحسن فضعيف اي اي حديث تخلفت عنه تخلف عنه شرط من شروط الصحة ومن
شروط الحسن او الحسن فهو من قبيل الحديث الضعيف. فان قيل لك وما الواجب عند رواية الحديث الضعيف الجواب الواجب علينا عند رواية الحديث الضعيف بيان ضعفه. حتى تنتبه الامة له
فان قيل لك وهل يحتج بالحديث الضعيف في الاحكام الشرعية؟ الجواب لا يحتج به فيها في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. لان المتقرر عند العلماء ان الاحكام فرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان قيل لك وهل يحتج به في فضائل الاعمال
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان شاء الله انه ليس بحجة مطلقة. لا في اثبات الاحكام الشرعية ولا في فضائل الاعمال. وقد اختار عدم الاحتجاج به الامام البخاري وجمع من اهل العلم والحديث ونقاده. القاعدة التي بعدها
لا تروى الاحاديث الضعيفة الا بصيغ التمريظ لا التصحيح. لا تروى الاحاديث في الضعيفة الا بصيغ التمريظ لا التصحيح. فان قلت وما مقصودك بصيغ التمريظ فنقول هي الصيغ المبنية للمجهول. فبدل ان تقول روى تقول روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وبدل ان تقول حكى تقول حكي عن ابي هريرة مثلا كذا وكذا وبدل ان تقول قال تقول قيل وبدل ان تقول نقل تقول نقل. فاذا المبنية للمعلوم هي من صيغ التصحيح. والمبنية
تلي المجهول هي من صيغ التمريظ. وهذا امر نشكو فيه الى الله عز وجل من كثير من طلبة العلم يأتون الى احاديث في الصحيحين ويقولون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. او يأتون الى احاديث حكم العلماء
آآ بضعفها فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ نقل ابو هريرة عن رسول الله كذا وكذا. فاذا الاحاديث الضعيفة لا يجوز فيها العبارات التي تنسب الى التصحيح وان
اما تقول العبارات المبنية للمجهول. طيب ومن القواعد؟ ما علقه البخاري ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فصحيح وما علقه بصيغة التمريظ فضعيف وهذه القاعدة تنفعك كثيرا في دراسة صحيح الامام البخاري. فانه اذا بوب الباب ربما يفسر
هذه بجمل من النقول والاحاديث ولكن ليست على شرطه. فاخرجها مخرج التعليق فهي معلقات في صحيح الامام البخاري. فهل ما علقه البخاري صحيح ام ضعيف؟ الجواب ان كان علقه بصيغة الجزم فهو صحيح وان علقه بصيغة التمريض فضعيف. قالا الامام ابن
رحمه الله وحاصل الامر ان ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح الى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريب فظعيف قاعدة جديدة في الاحاديث الصحيحة غنية عن الضعيف. في الاحكام والفضائل في الاحاديث الصحيحة غنية عن
عقولي الضعيفة في الاحكام والفضائل. فان الله عز وجل قد اكمل للامة دينها. فقال الله عز وجل اليوم ثم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن تكميل دين الله عز وجل انه لا يمكن
ابدا ان تفتقر الامة في شيء من احكامها او فضائل اعمالها الى نقل ضعيف. فالامة تكتفي في جميع امور دينها وقضايا شريعتها بالاحاديث الصحيحة. فاذا رأيت الانسان يذكر حديث كن ضعيفا في شيء من الاحكام الشرعية او الفضائل فقل له لا يمكن ان يجعل الله عز وجل الامة في حاجة الى من قولك
هذا فان الدين كامل بنقوله ونصوصه الصحيحة في كل باب من ابوابه. وما وقد كانت هذه القاعدة يعجب الامام الالباني رحمه الله تعالى كثيرا ويدندن حولها في كثير من مؤلفاته. في الصحيح غنية عن الضعيف
ماشي؟ ومن القواعد ايضا الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم بالكذب ولا بشديد الضعف فهو حسن لغيره. واعيدها مرة اخرى الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم بالكذب ولا بشديد الضعف
وهو حسن لغيره فهو حسن لغيره. ومثلها القاعدة القاعدة التي بعدها وكم رقمها؟ ثلاثة وثلاثين الف. نعم ومثلها القاعدة التي بعدها الحديث الضعيف اذا اشتد ضعفه لا يرتقي الى درجة
حسنة لغيره بتعدد الطرق الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا يرتقي الى درجة الحسن بغيره بتعدد الطرق واعيدها مرة ثانية يا خالد الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه. لا يرتقي الى درجة الحسن لغيره
تعدد الطرق يعني ان هناك من الضعف ما هو منجبر ومن الضعف ما ليس بمنجبر ضعف الذي ينجبر هو الضعف بسبب ماذا؟ سوء الحفظ او شيء اخر غير يعني لا يعتبر شديدا لا يعتبر ضعف الراوي فيه شديدا. ولذلك كل انواع الحديث الضعيف تقبل
اعتبار والانجبار وتترقب بتعدد الطرق الى الحسن لغيره الا الحديث الذي في سنده راو كذاب او وضاع او كان متهما بالكذب ولو مجرد اتهام ذلك الحديث الموصوف بانه متروك. فالمتروك لا يقبل التقوية مطلقا
لا يقبل التقوية مطلقا. وكذلك الحديث الشاذ لا يقبل التقوية. وكذلك الحديث المنكر لا يقبل التقوية. فاذا هناك ضعف منجبر وهناك ضعف غير منجبر. فاذا قيل لك عرف الحسن لغيره. اذا قيل لك عرف الحسن لغيره فقل هو الحديث الضعيف الذي
ان يشتد ضعفه اذا روي من طرق اذا روي من طرق اخرى بمتابع او او شاهد. قال امام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه اخرى
ليس كل ضعف انتبهوا للنقل. ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من طرق اخرى. بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك. بان يكون ضعفه ناشئا من حفظ راويه. مع كونه
اي الراوي من اهل الصدق والديانة. فاذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه اخر عرفنا انه مما حفظه ولم يختل فيه ظبطه له. وكذلك اذا كان ضعفه من حيث الارسال بنحو ذلك. كما في المراسيل التي
يرسلها فلان وفلان الى اخر كلامه. الى ان قال ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته. وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون
براوي متهما بالكذب او كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فانه من النفائس انتهى كلامه رحمه الله تعالى اذن لو قيل لك متى يرتقي الحديث الضعيف الى رتبة الحسن لغيره؟ فالجواب
اولا اذا لم يكن ضعفه شديدا. الشرط الثاني ان يأتي من طرق اخرى ولو كان ضعيفة لكن ضعفها لا يكون لا يكون شديدا. لا يكون شديدا. فهمتم هذا؟ طيب. قاعدة
الجهالة في الراوي علة يرد بها مرويه. الجهالة في الراوي علة يرد بها مرويه القاعدة التي بعدها حديث مجهول العين لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات حديث مجهول العين
لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات القاعدة التي بعدها حديث مجهول الحال يصلح بالشواهد والمتابعات حديث مجهول الحال يصلح بالشواهد والمتابعات. القاعدة التي بعدها حديث المستور موقوف على التبين. حديث المستور موقوف
على التبين وانا اريد الانتقال الى السبورة لشرح هذه القواعد يريد الانتقال الى السبورة لشرح هذه القواعد هذه القواعد تتكلم عن مسألة حقيقية من انواع علوم الحديث وهو حديث مجهول
حديث المجهول حديث مجهول والمجهول عند العلماء ليس هو المبهم. لا. المبهم هو الذي لا نعرف اسمه. واما المجهول فهو والذي لا ندري عن توثيقه او جرحه. لا نجد للعلماء لا احد وثقه ولا احد
فالمجهول هو الذي لا يعرف فيه قادح ولا جارح واضح؟ هذا المجهول يقسمه العلماء الى ثلاثة اقسام مذهول عين ومجهول حال ورجل ثالث يسمى المسحوق المستور مجهول هؤلاء يتفقون جميعا في امر ويختلفون في امر
يتفقون جميعا في ان كل واحد منهم لا ندري عن جارح فيه ولا قابح. ولا ولا يعني جارح ولا ولا معبر فمجهول عني لا نعلم فيه لا جرحا ولا تعديل ومجهول الحال لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا والمستور ايضا لا نعلم فيه
جرحا ولا تأتي لكنهم يختلفون في امر وهو ان هذا الذي يسمى بمجهول العين لا نجد له في السنة الا راوي واحد فقط. يعني لا يروي عنه في السنة الا راو واحد فقط. لا نعرف حديث هذا الشخص الا من طريق هذا الراوي
اذا جهلت عدالته ولم يروي عنه الا راو واحد. فمن جهلت عدالته ولم يروي عنه الا راو واحد. فاصطلح على تسميته بماذا؟ بمجهول العلم واضح ولا لا اذا قيل لك عرف مجهول العين فقل هو من جهلت عدالته
ها ولم يرو عنه الا واحد مجهول العين هو ما انتهلت عدا عفوا مجهول الحال هو كذلك من جهلت عدالته ولكن روى عنه روى عنه اثنان هو من روى عنه كلام
اثنان ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحل؟ الجواب ان مجهول بعين من جهلت عدالته ولم يروي عنه الا واحد. ومجهول الحال من جهلت عدالته ولكن روى عنه في السنة كم؟ اثنان
هم طيب بقينا في من؟ في مستور الحال مستور الحال هو معلوم العدالة معلوم العدالة ظاهرا فقط طيب بقي عدالة ثانية وهي ايش؟ ها لا باطلا هو مسلم من جملة المسلمين فهو ابوه وكل مسلم ففيه من العدالة بقدر ايمانه واسلامه عدالته الظاهرة ما فيها مشكلة لكن عدالته الباطنة من كونه
حافظا ضابطا صدوقا لا اقصد بالعدالة الباطنة في احواله بينه وبين اهله. او ما او ما يفعله في بيته لا هذا هذه لنا الطاهر والله يتولى السرائر لكن اذا قال المحدثون عدالة الباطل يقصدون بها عدالته في صدقه. عدالته في ماذا؟ في مروءته. عدالته في
لضبطه في حفظه في فيه الى اخره فهو معروف العبادة والقاهر. ولكننا نجهل عدالته في الباطن من اجل العلم من قال ان المستور هو عين مجهول الحال ومن اهل العلم وهو الامام الحافظ وغيره من اهل العلم يفصلون بين مجهول الحال والمستور. والاصح ها هو التفصيل
نرجع الى مجهول العين في بيان حكم كل واحد منهم في ايش عندكم في القواعد مجهول العين لا يقبل حديثه في نفسه ولا يصلح ان يكون معضدا لغيره مجهول العين لا يقبل حديثه في نفسه
يعني لو روى لنا شيئا فروايته غير مقبولة. ولو احتاج حديث اخر ان يتقوى فرواية مجهول العين لا تعتبر مقوية لهم فهو منبت لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره وهذا هو الذي نقصده بقولنا حديث مجهول العين ضعيف وبقولنا حديث مجهول العين لا يصلح
والمتابعات طيب فان قلت وهل الشواهد والمتابعات الاخرى تقوي حديث مجهول العين؟ الجواب لا فلا فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره حديث مجهول العين لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره
فاذا هذا مردود مطلقا. فلا يصلح ان يكون شاهدا ولا يصلح في باب المتابعات مطلقا اخف من هذا حال المجهول الثاني وهو مجهول الحال فهذا مدخول الحال هذا انتبهوا يصلح بالشواهد والمتابعات تقوى
فاذا روى لنا احد مجهول الحال حديثا روى لنا مجهول الحال حديثا فاننا نحكم عليه من كرامه بانه حديث ها ضعيف ولكن اذا ورد له ما يقويه من الشواهد والمتابعات فاننا نرفع حديثه من كونه صحيحا ضعيفا الى الى حسن لايش؟ الى حسن
فاذا هل كل الجهالة تصلح للمتابعات والشواهد؟ الجواب؟ لا. هل كل الجهالة لا تصلح للشواهد والمتابعات وانما فيه تفصيل فجهالة العين لا تصلح مطلقا لا في الشواهد ولا في المتابعات فلا تقوي ولا تتقوى واما
حيث مجهول الحال فيصلح بالشواهد والمتابعات فيعتبر مقويا لغيره ويعتبر هو بنفسه ها قويا اذا الى عاضده شاهد او ثابت طيب بقينا في حديث قال عندكم في القاعدة حديث مستور حالا موقوف على التبين. فيعني لا نقبل حديثه مطلقا
ولا نرد حديثه مطلقا وانما هو موقوف على البحث والنظر ومطابقة روايته لرواية الثقة فلا نرده مطلقا ولا ولا نقبله مطلقا وانما هو موقوف على التبين. يعني كأننا نقول فيه
بهذا لحديث هذا الرجل حتى تتبين حاله وعدالته في الباطن كم صار عندنا من قاعدة ظهر اكثر بدي اكثر او القاعدة الاولى في الجهالة حديث حديث مجهول او الجهالة في الراوي علة يرد بها مرويه. ثم قلنا بعد ذلك
طيب ودكم تقولوا لا لا يقوي ولا يتقوى بكيفكم لكن كلمة الشواهد والمتابعة هي الالفاظ الواردة على لسان اهل الفن ومنها ثم واضح ان شاء الله ومن القواعد ايضا الانقطاع في الاسناد
علة في رد الرواية الانقطاع في الاسناد علة في رد الرواية والمراد بالانقطاع اي عدم الاتصال. وقد تقدم لنا سابقا ان اتصال السند شرط من شروط تصحيح الحديث ونحن نعني في هذه القاعدة ذلك الحديث الذي حصل السقط فيه في اثناء الاسناد
في اثناء الاسناد ولعلي ارجع الى السبورة مرة اخرى من باب التوضيح لكم ايضا حتى لا تنسوها مرة اخرى ان شاء الله وسائل هالايضاح نعمة احيانا الكلام درجا من غير كتابة ولا نظر
ما يفهمها الانسان لكن اذا اجتمع السمع والبصر ازدادت اعطوني حديثا في السنة او من عندكم عشانا بنحلف خلها يصير حديث تجريبي مثل اه عندنا مثلا حدثنا وليد واللي نقل الحديث عن ولي
محمد ولنقل الحديث عن محمد عبد المجيد ولنقل الحديث عن عبد المجيد فهد ولنقل الحكم عن فهد واخر الاسناد هو صاحب الكتاب الذي روى عنا وهو داود مثال يعني والامثلة احرصوا الا تكون هي اسانيد. في السنة حتى يكون الحفظ والاثبات فيها واردا على المثال
طيب يقول الانقطاع في الاسناد هو سقوط بعض رجاله في اثناء السنة هذا نسميه اول الاسناد وهذا نسميه ايش؟ اخر الاسلام فالانقطاع لا يحصل السخط فيه لا في اول الاسناد
ولا في اخر الاسناد وانما يحصل الانقطاع فيه في اثناء الاسناد يعني يكون الانقطاع فيه في هؤلاء فقط واحد منهم فنقول اذا سقط عبد المجيد فقد سقط راو في ايش
اثناء الاسنان فهذا الحديث نسميه العلماء منقطع طب لو سقط راويا اذا سقط راويان فلا فلا تخلو الحال من امرين. اما ان يكون واويا على التواظي فاذا سقط راويان على التوالي فيسميه العلماء معضل وستأتينا قاعدة خاصة فيه
فاذا قيل لك ما الاعطال فقل هو سقوط راويين على التوالي في اثناء الاسناد في اثناء الاثناء وان كان سقوطهما ليس على التوالي يعني سقط عبدالمجيد وسقط ناصر فلا يسمى
معترض وانما يسمى منقطعا ايضا. فاذا الانقطاع في الاسناد كم له من صورة؟ له صورتان. الصورة الاولى اي ان يسقط راوي في اثناء الاسناد في اثناء الاثنين والصورة الثانية ان يسقط راويان من اثناء الاسناد ولكن ليسا على التوالي. فان كان على التوالي
ثم ها يسمى معضلا. فان كان على التوالي فيسمى معضلا طيب ما الحكم لو كان السقف في مرتبة الصحابة صحابي غير موجود وانما التابعين رفع الحديث مباشرة واسقط من الصحابة رفعه الى النبي
هذا السقف الان من اول الاسناد ولا لا؟ فالسقط من اول الاسلام يسمى ارسال والارسال قسما ارسال من صحابي الى النبي ولا يذكر الصحابي الذي روى عنه وارسال من تابعي الى النبي وستأتينا فيه قواعد خاصة
طيب واذا كان السبت ليس في اول الاسلام ولكن في اول الاسلام فصاحب الكتاب هذا روى الحديث مباشرة عن محمد فاسقط ثلاثة من اول الاسناد هذا يسمى الحديث المعلق حتى ولو ساسقطهم جميعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وهي غالب رواياتنا كما في بلوغ المرام نحن نقول مباشرة نحن من عندنا نقول عن ابي هريرة طيب وين
اسناد بينا وبين ابي هريرة علقنا فاغلب ما يرويه الان الناس في المختصرات وفي المحاضرات وفي الندوات وفي الكلمات اغلبها احاديث معلقة بل قد نسقط الصحابي ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل المعلق ضعيف او صحيح؟ ستأتينا فيه قاعدة خاصة ان شاء الله تعالى
اذا السقت في الاسناد يختلف. وباختلافه يختلف اسمه السقط في الاسناد يختلف وباختلاف نوعه وموضعه يا يختلف اسمه. اذا كان السقط لواحد في اثناء فهو منقطع. تابعوا معي واذا كان السقط لراضين ليس على التوالي في اثناء الاسناد منقطعون ايضا
واذا كان السقط لراويين على التوالي في اثناء الاسلام واذا كان السقط في مرتبة الصحابي تسمى موسى. واذا كان السقط من من اخر الاسناد معلق سواء سقط واحد او اثنين او ثلاثة بل ربما يسقط سلسلة الاسناد
كلها فهمتم هذا هذا هو مختصر هذه الاسماء وتعريفها فاستحضروا هذا التعريف عندكم. ونحن نذكر القواعد التي ستأتي. القاعدة عندنا ما هي الانقطاع في الاسناد علة في رد الرواية. ماذا نعني بالانقطاع الان؟ ان يسقط راو في اثناء الاثناء
او يسقط راويان ليسا على التوالي. طيب فان قلت ولماذا صار حديث لماذا صار الانقطاع علة للتضعيف نقول لان من شروط الحديث الصحيح ان يكون السند متصلا. وقد فقد شرطا من شروط
حديث الصحيح وقد تقدم لنا سابقا ان كل سنة فقط شرطا من شروط الصحيح او الحديث الحسن فهو ضعيف. فاتصال الاسناد شرط تنفز ايه التصحيح وهنا لا ندري عن حال الراوي الذي سقط او الراويين الذين سقطا. القاعدة التي بعدها
اعضال في الاسناد سبب لرده. الاعضال في الاسناد سبب فان قيل عرف المعضل فقل هو ما سقط في اثناء اسناده راويان على التوالي. فان قيل لك وما حكم الحديث معضل فقل هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. اذا كنا فاذا كنا نحن نرد حديث
حديث الذي انقطع اسناده في رجل واحد. فكيف بالحديث الذي سقط من اسناده راويا؟ لا جرم انه يستحق الرد من باب او لا؟ القاعدة التي بعدها الابهام في المتن لا يضر
الابهام في المتن لا يضر. والابهام هو ذكر الشخص من غير تحديد اسمه فهذا اما ان يكون في الاسناد واما ان يكون الابهام في المتن. مثال الابهام في المتن قول
طلحة بن عبيد الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل نجد. هل هذا الرجل عينه معروفة الجواب لا هو غير معلوم العين فهو مبهم لكن هذا الحديث في الصحيحين. لان الابهام وقع اين؟ في المتن. وخذوها قاعدة الابهام في المتن لا
يضر وضحت هذي؟ يلا نمشي ها القاعدة التي بعدها ابهام الصحابي مغتفر ابهام الصحابي مغتفر من يشرح لي هذه القاعدة؟ ابهام الصحابي مغتفر هم يعني هو يذكر انه روى عن صحابي لا يرسل الحديث. وانما يذكر انه اخذ هذا الحديث عن صحابي ولكنه لا يحدد لنا
اسم هذا الصحابي فهل عدم تحديد اسم الصحابي تضر؟ الجواب لا يضر فان قلت ولم لان المتقرر اهل السنة ان الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات. مثاله كحديث قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال لنا رجل من اصحاب
برسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلنا المسجد فرأينا رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول فاذا ابهام الصحابي لا يضر. القاعدة التي بعدها الابهام في من دون الصحابي علة
الابهام في من دون الصحابي علة قادحة يعني ان الابهام في مرتبة التابع وتابعي التابعي ومن بعدهم هذا ابهام لا نقبل هذا الاسناد. فاي اسناد لم يسمى احد رجاله فانك لا تقبل في من دون الصحابي لا تقبل. مثاله كحديث الترديد خلف المقيم عند
ابي داوود وهو من حديث شهر ابن حوشب. قال حدثنا قال ابو داوود حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن من اهل الشام طب رجل من اهل الشام هذا من هو؟ ما ندري. فحينئذ لما كانت عدالته وظبطه غير متيقن فمن باب الاحتياط للسنة
نرد هذا الاسناد فهذا حديث ضعيف. فهذا حديث ضعيف لوجود الابهام في من دون الصحابي. القاعدة التي بعده الحديث الضعيف يرتقي الى مرتبة الاحتجاج بتلقي الامة له بالقبول والاعتماد الحديث الضعيف
يرتقي الى مرتبة الاحتجاج بتلقي الامة له بالقبول والاعتماد فاذا رأيت الامة تلقت هذا الحديث الذي يوصف بشيء من الضعف. بالقبول والاعتماد والعمل والاستدلال من غير نكير بينهم فلا جرم ان اجماعهم قرينة وطريق يقوى به هذا الحديث الضعيف ويرتقي الى مرتبة الى مرتبة الحسن
الى مرتبة الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في مقادير الديات. كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في مقادير الديات فانه وان كان فيه شيء من الضعف الا ان الامة تلقته بالقبول وعملت بما فيه من الاحكام الشرعية فحينئذ
قيها بالقبول يعتبر قرينة تقوى يقوى بها هذا الحديث القاعدة التي بعدها صحة المعنى لا تغني عن صحة الاسناد صحة المعنى لا تغني عن صحة الاسناد. فلا حق لاحد من الناس ان يروي لنا حديثا ضعيفا. فاذا
رددناه بسبب ضعف اسناده قال اوليس معناه صحيحا؟ فاننا وان سلمنا ان معناه صحيحا الا ان صحة معناه لا تغني عن صحة اسناده فلا بد من المطلبين جميعا. ان يكون صحيحا في مبناه
وان يكون صحيحا في معناه. مبناه اين؟ ما بني عليه وهو الاسناد. فالسلامة من الشذوذ ومن او الارسال او غيرها من علل الاسناد مطلب في الاسناد ومطلب في المتن فالسلامة مطلوبة في الامرين جميعا في الاسلام وفي المتن
ولذلك تجدون بعض اللي عندهم تساهل في مسألة نقل الاحاديث الضعيفة لا سيما اذا كانت في فضائل الاعمال يروي لنا حديثا ضعيفا ويقول وان كان ضعيفا الا ان معناه صحيح عن النبي صلى الله عليه عفوا صحيح عن النبي صلى الله عليه
فنقول هذا ليس بصحيح لابد من من سلامة الاسناد ايضا ومنها ايضا من القواعد المرويات الواهية والنقولات الباطلة ليست محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية المرويات الواهية والنقولات الباطلة ليست محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية
لان كونها واهية وباطلة هذا انزل من وصفها بانها ضعيفة. فاذا كنا لا نقبل الحديث الضعيف اصلا في استنباط شيء من الاحكام الشرعية فلا ان نرد ما كان باطلا واهيا من باب من باب اولى. القاعدة التي بعدها
رواية المبتدع المحكوم عليه بالكفر ببدعته لا تقبل رواية المبتدع المحكوم عليه بالكفر ببدعته لا تقبل وذلك لاننا اشترطنا في شروط الحديث الصحيح العدالة. ومن كان كافرا فان عدالته ها
مخترقة غير مقبولة. ولان الله عز وجل قد امرنا بالتبين اذا جاءنا الخبر من فاسق. فكيف بالكافر فكيف بالكافر؟ فاذا كان خبر الفاسق موقوفا على التبين والتثبت فكيف بخبر الكافر؟ فلا جرم انه يرد من باب اولى
هذا فيمن كانت بدعته مكفرة. طيب والقاعدة التي بعدها؟ رواية المبتدع الفاسق ببدعته مقبولة اذا كان محلا للصدق وانتفاء التهمة والامانة رواية المبتدع الفاسق ببدعته مقبولة اذا كان محلا للصدق
انتفاء التهمة يعني في الرواية ها وذلك لان البدعة تنقسم باعتبار احكامها الى قسمين. الى بدعة مكفرة والى بدعة مفسقة. وعلى قول الامام الحافظ رحمه الله في النخبة قال ثم البدعة
اما بمكفر كبدعة الرافضة مثلا وبدعة الجهمية اتباع الجهم بن صفوان وبدعة القول بخلق القرآن واما بمفسق كبدعة المعتزلة والاشاعرة والماتوردية والكلابية والمرجية. ونحوهم والمقصود بقوله بمفسق اي فسق اعتقاد. فسق شبهة لا فسق لا فسق شهوة
لا فسق شهوة. ثم بين بعد ذلك ان المبتدع الكافر لا تقبل لا تقبل روايته قولا واحدا واما المبتدع الفاسق فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه والقول الصحيح
ها انها مقبولة بهذا الشرط المذكور في القاعدة. ولذلك قال الشيخ فالاول اي من بدعته اكفره لا يقبل صاحبها الجمهور اي من علماء الحديث رحمهم الله تعالى. قال الامام النووي رحمه الله من كفر
ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. ولذلك قلت قولا واحدا. وقال الامام ابن رحمه الله المبتدع ان كفر ببدعته فلا اشكال في رد روايته لا اشكال في رد ثم قال والثاني اي من كانت بدعته بمفسق يقبل ما لم يكن داعية في
اصح الا ان يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجان شيخ النسائي فانت ترى ان الحافظ رحمه الله تعالى قد فصل في هذا النوع بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. ولكن ما ذهب اليه هو رحمه الله
في البدعة المفسقة هذا فيه نظر. ولذلك فالقول الصحيح ان المبتدع الفاسق نقبل اذا كان محلا للصدق وكان محلا لانتفاء التهمة. وهذا القول هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى. ولذلك نجد في صحيح الامام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. احاديث كثيرة عن هذا الصنف من
وهو من هو موصوف بالبدعة التي لا تخرج صاحبها عن الملة فقد روى البخاري واللفظ له وكذلك مسلم من طريق اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ان ال ابي ثمن بياض يعني ما ما صرح بهم الراوي ليسوا لي باولياء انما وليي الله وصالح المؤمنين. وقيس ابن ابي حازم
رمي ببدعة النصب قد رمى ببدعة النصب. وهذا الحديث ظاهره فيما يؤيد بدعته. ومع ذلك اخرج له الامام البخاري ومسلم. النصب كونه من الخوارج. وكذلك نقول لقد اخرج مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى من طريق عدي ابن ثابت عن سرد ابن حبيش عن
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الي انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق هذه رواية في ال البيت ولا لا؟ وانتم تعرفون ان الشيعة يعظمون ال البيت. انتبهوا
مع ان عدي بن عاتم بن عدي بن ثابت من قصاص الشيعة. ومع ذلك اخرج حديثه فيما يقوي بدعته مسلم رحمه الله تعالى هو هو من الشيعة وروى شيئا يقوي بدعته وهي في تحبيب الناس في ال البيت. الامام ابن حجر يقول المبتدع الفاسق
روايته اذا روى ما يقوي بدعته. فهنا رجل من الشيعة روى شيئا عن ال البيت في مدحهم ومع ذلك قبلنا روايته فاذا ليست القضية قضية داعية او غير داعية. وليست القضية قضية انه يروي ما يقوي بدعته او يروي شيئا اخر. وانما القضية عين
هل هو محل للصدق وانتفاء التهمة؟ ام لا؟ وهذا الصنف كثير في الصحيحين قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى. عدي بن ثابت عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وامام مسجد ومع ذلك خرج له الامام مسلم هذا الحديث. فبان لك بذلك ان المبتدع الكافر لا تقبل روايته قولا واحدا. واما غير
من اهل البدع فاننا نقبل روايته اذا كانوا حفاظا صادقين ضابطين ليسوا بكذابين وليسوا محلا للتهمة. هذا اقرب الاقوال قال وعليه عمل صاحبه الصحيح. قاعدة جديدة قول الائمة هذا اصح شيء في الباب لا يعتبر تصحيحا للحديث
قول الائمة رحمهم الله هذا الحديث اصح شيء في الباب لا يعتبر تصحيحا للحديث كثيرا ما يجد الدارس لكتب اهل العلم المتقدمين قولهم اصح شيء في الباب هو كذا وكذا
ظن من لا خبرة له بمصطلحات القوم واطلاقاتهم انهم يريدون تصحيح ذلك الحديث اشار اليه بتلك العبارة وهذا فيه نظر شديد. اذ قد يطلق الناقد هذه العبارة على ما هو
ضعيف ولكن هذا الباب قد روي فيه احاديث ضعيفة ضعيفة كثيرة فاصح شيء روي فيها باعتبار ها باعتبار هذا الباب. يعني اصح شيء روي فيها باعتبار الضعف الموجود في احاديث هذا الباب هو حديث كذا وكذا
فاذا هذا فاذا قولهم اصح شيء في الباب هو حديث فلان. ابن فلان هذه لا يؤخذ منها ان هذا الحديث صحيح فمثل هذه العبارة لا لا تعتبر محطا صالحا للحكم على الحديث بانه بانه صحيح. قال الامام ابن القطان الفاسي رحمه الله انتبهوا
ان قول البخاري اصح شيء في الباب ليس معناه انه صحيح. فاعلمه انتهى كلامه رحمه الله. اعيدها مرة اخرى ان قول البخاري اصح شيء في الباب ليس معناه صحيح. يعني ليس كقوله حديث صحيح
ليس كقوله صحيحا فاعلمه. وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله قال ابن القطان في كتابه هذا ليس صريح في التصحيح. فقوله هو اصح شيء في الباب يعني اشبه ما في الباب واقل ضعفا. اشبه ما في الباب
اقل ضعفا. وقال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في توضيح مراد الامام الترمذي من قوله اصح شيء في الباب كذا وكذا قال لا يلزم من قوله هذا ان يكون صحيحا عنده. لا يلزم من قوله هذا ان يكون صحيحا عنده. وقال الامام الحافظ
نووي رحمه الله تعالى ولا يلزم من هذه العبارة اي عبارة اصح شيء في الباب ان يكون حديث صلاة التسبيح صحيحا. ويتكلم عن حديث صلاة التسبيح. فانهم يقولون هذا اصح ما جاء في الباب وان كان
ضعيفا ومرادهم اي ارجحه واقله ضعفا اي ارجحه واقله ضعفا كما قاله في الاذكار رحمه الله. وقال الامام محدث العصر محمد بن ناصر الدين الالباني رحمه الله قلت اي الامام الالباني ينبغي ان يعلم ان عبارة الحافظ هذه المقصودة قبل قليل لا تفيد عند المحدثين
ان الحديث صحيح وانما تعطى له نسبة من الصحة قاله في تمام المنة رحمه الله تعالى. وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله قال ابو عيسى الترمذي هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن. قال رحمه الله اصح هذه
افعل تفضيل وكذلك احسن. ومن مقتضى افعل التفضيل ان يكون هناك شيئان اشتركا في وصف وهو هنا الصحة والحسن وفاق احدهما الاخر فيكون هذا الحديث اي حديث ابن عمر اصح ما في هذا الباب اي باعتبار ضعف غيره. اي باعتبار ضعف
واضرب لكم مثالا بسيطا كقولي مثلا عنكم انتم جميعكم ضعفاء واصحكم فهد اقصد اصحكم في ماذا؟ في انتفاء التهمة عنه بالضعف الشديد. بالضعف الشديد. لعل الكلام ان شاء الله واضح
رحم رحم الله العلماء في تقريرهم لهذه القواعد. فاذا هذه العبارة المذكورة قبل قليل لا تفيد صحة الحديث عند كقائلها. لكن فائدتها ان جميع ما سوى ذلك الحديث عند الناقد صاحب العبارة كله
لا يقوى على الاحتجاج به. القاعدة التي بعدها ونرجع الى الاسناد مرة اخرى مرسل الصحابي مقبول مرسل الصحابي مقبول والمراد بمرسل الصحابي اي ما ارسله الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر
الصحابي الذي اسقطه وسواء ذكره او اسقطه فان اسقاطه لا يضر لما لما؟ لان الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات لا يبحث ولا يسأل عن عدالتهم البتة فان قلت اولا يمكن ان يكون الذي اسقطه الصحابي تابعي
الجواب نعم يحتمل ولكنه احتمال ضعيف اضعف شيء. والاحتمال القوي ان الصحابي اروي عن الصحابي ولا يروي الصحابي عن التابعي. والعبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر فان قلت وما مثاله؟ فقل مثاله الاحاديث التي يرسلها ابن عباس الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
كما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا الحديث لم يره ابن عباس ولم يسمعه. وانما نقل لابن عباس لان هذا الامر حصل في صلح في عمرة الحديبية
التي رد فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وابن عباس اذ ذاك كان صغيرا في المدينة لم يصحبهم من الذي نقل لابن عباس هذا الحديث؟ صحابي اخر لكن هل نعرف اسمه؟ الجواب لا. فابن عباس ارسله
وكذلك مرسلات ابي هريرة فان ابا هريرة يروي لنا شيئا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم ابو هريرة فانه اسلم عام خيبر ويروي لنا اشياء حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. اذا جزما ويقينا ان ابا هريرة
سمعها من غيره. ولكن هو اسقط هذه الواسطة وسقوطها لا يضر لانه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة مقبولة لان الاغلب ان الصحابة لا يرون الا عن صحابة وكذلك مراسيل عائشة رضي الله عنها فان عائشة تروي لنا شيئا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة
او تروي لنا اشياء حصلت له قبل قبل ماذا؟ قبل البعثة اصلا. ومع ذلك العلماء يعتمدون روايتها ويقبلونها ونحن نجزم انها ارسلت الحديث ولكن مرسلها مقبول محتمل لما؟ لان مراسيل الصحابة مقبولة
وضحت الامثلة؟ قاعدة التي بعدها في مرسل من؟ التابعي. مرسل التابعي ضعيف ضعفا منجبرا. مرسل التابعي ضعيف ضعفا منجبرا قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وانتبهوا لمثل هالنقول عن الائمة الكبار فكلامهم خير من كلامي
قال الامام مسلم رحمه الله والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة ليس بحجة وانما كان ليس بحجة لما وصفت لك من العلة حتى يبحث عن سماع من حدثه
به لابد ان نبحث عن عن الواسطة التي سقطت. فان قلت اولا يحتمل ان الواسطة التي سقطت هو الصحابي فنقول محتمل ولكن الذي يجعلنا لا نحمل الكلام على هذا الاحتمال هو كثرة رواية التابعين بعضهم عن بعض
فربما يكون الصحابي وربما يكون التابعي والعبرة بالاكثر. فالتابعي يروي كثيرا عن الصحابة ويروي اكثر عن التابعين فحين اذ لا ندري عن عين الساقط لو اننا تبين لنا ان الذي اسقطه هو الصحابي وثبت لنا ذلك وانه تحمل الحديث عنه
الصحابية مباشرة فلا جرم ان سقوط الصحابي لا يضر ولله الحمد كما تبين لنا سابقا. لكن لما لم نتبين ذلك جزمنا بالرد. قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى وبالجملة فالمشهور عن اهل الحديث خاصة القول بعدم صحته. صحة ماذا؟ مرسل التابعي
بل هو قول جمهور الشافعية واختيار اسماعيل القاضي وابن عبدالبر وغيرهما من المالكية واختاره القاضي ابو بكر اقلان وجماعة كثيرة من اهل الاصول وجماعة كثيرة من اهل الاصول قال النووي رحمه الله تعالى الحديث المرسل لا يحتج لا يحتج به عندنا
وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير اصحاب الاصول والنظر وحكاه الحاكم ابو عبد الله بن البيع عن سعيد ابن المسيب ومالك وجماعة من اهل وجماعة من اهل الحديث والفقهاء والحجاز. ومرسل التابعين
محط خلاف بين اهل العلم ولكن اقرب ان شاء الله وما ذكرته لك. رواية المدلس بالعنعنة مردودة الا اذا صرح السماء رواية المدلس بالعنعنة مردودة الا ان صرح بالسمع والتدليس واوصاف التدليس قد بحثت في موضع اخر. لعلكم ترجعون لها في البيقونية او في نخبة الفكر
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رواية المدلس ما حكمها فمنهم من قبل عنعنة المدلس مطلقا ومنهم من رد رواية المدلس مطلقا سواء صرح بالسماع او لم يصرح بالسماع
والقول والقول الثالث وهو القول الاقرب ان شاء الله هو اننا لا نقبل روايته اذا حدثنا بالانه او العنعة انا فاذا جاء رجل من المدلسين وتحمل الحديث عن من فوقه بماذا؟ وروى الحديث قصدي وروى الحديث عن من فوقه بلفظة
او ان فاننا لا نقبل روايته لقوة شبهة التدليس حينئذ. والتدليس عيب في الرواية ترد به واما اذا ترك العنعنة والاننة وقال سمعت او حدثني فحين اذ تنتفي شبهة التدليس
فاذا الرواية المدلس موقوفة على تصريحه على تصريحه بالسماع فان قيل لك ولماذا؟ نقول لان عننته توجب شبهة التدليس والتدليس وعيب في الرواية وهذه وتنتفي اذا صرح بالسماع او التحديث القاعدة التي بعدها رواية الثقة التي خالف بها الثقات
اذة رواية الثقة التي خالف بها الثقات شاذة وذلك لاننا اشترطنا في الحديث الصحيح ان يكون راويه ضابطا. وكيف يعرف ان الراوي ضابطا؟ ها بي قياس روايته على روايات الثقات والاعتبار بروايات الثقات. فاذا كان لا يروي رواية الا
يتفق مع الثقات فهو ظابط. ولكن اذا روى لنا رواية خالف بها الثقات فلا جرم ان حديثه في هذه الحالة في هذه الحالة انتفى عنه وصف الظبط. فسقط شرط من شروط التصحيح ايش يا جماعة
فيكون ضعيفا. ولذلك نحن نشترط في الحديث الصحيح مع تمام الظبط ان لا يكون شاذا. فالحديث ضعيف فان قلت وما مثالك الرواية من الثقة على خلاف روايات الثقات. اقول مثالها حديث ابي هريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انتبهوا الان من اللي قال يروي عن من؟ مرفوعا له ولا لا؟ انتبهوا. اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على
يمينه هذا الحديث مرفوعا خطأ. وانما المحفوظ هو انه من قول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما من قوله فخطأ. من الذي اخطأ فيه؟ اخطأ فيه رجل يقال له عبد الواحد ابن الزياد
وهو ثقة ولكن جميع الثقات رووه من فعل عن ابي هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. او نقول من هذه من فعله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عند ابن ماجة
رواه كذلك النسائي بهذا الاسناد في الكبرى وكذا رواه محمد بن ابراهيم عن ابي صالح عن البيع عند البيهقي. وقد صرح جمع من ائمة بشذوذ روايتي عبدالواحد ابن زياد عفا الله عنا وعنه. فاذا ركع ضجع الضجعة
بعد ركعتي الفجر ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ام من قوله؟ الجواب من فعله. فان قلت او لم اروى اولم تروى من قوله؟ الجواب بلى رويت ولكنها رواية شاذة. فان قيل كيف تحكم عليها بالشذوذ وقد رواها ثقة
الجواب ها؟ نعم وان كان ثقة لكنه خالف رواية الثقات ولا يقبل رواية ولا تقبل رواية الثقة اذا خالف الثقات ومثال اخر ومثال اخر حديث عبد الله بن عباس الان في الذكر في قول النبي في قوله
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحديث ابن عباس هذا مع انه في الصحيحين الا ان ان متنه شاذ. والشذوذ تارة يكون في الاسناد وتارة يكون في المتن وكلا الشذوذين علة
ردوا بها الحديث فان قلت وكيف يكون شاذا؟ الجواب لان رواية الثقات متفقة على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم. فلا يعول على حديث ابن ابن عباس هذا. فقد روى مسلم في صحيحه
من حديث ميمونة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم وقد تقرر في الاصول ان صاحبة فالقصة ان صاحب القصة اعرف بما جرى عليه من غيره. بل ومن شاهد وعاصر احداث القصة
وهو ابو رافع يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما والمتقرر في القواعد ان رواية من شاهد احداث القصة مقدمة على رواية من نقلت له القصة. وابن عباس لم
خذ هذه القصة لانه اذ ذاك كان بالمدينة صغيرا وانما نقلت له القصة فالخطأ ليس من ابن عباس وانما الخطأ ممن نقل القول عن ابن عباس او لابن عباس. مثال ثالث على الشذوذ في المتن ايضا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب
حساب ولا عذاب قال ولا يرقون. والصحيح الثابت ان هي قوله ولا يسترقون اي لا يطلبون من يرقيهم. واما قوله ولا يرقون فانها زيادة شاذة. فانها زيادة شاذة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد رمي فيه لا يرقون وهو
قط فان رقياهم لغيرهم ولانفسهم حسنة. وقال في موضع اخر ورواية من روى في هذا لا ضعيفة وغلط. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الاسلام واجاب غيره بان الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على
روايته هذه ولكن ايها الاخوان سعيد بن منصور هذا وان كان ثقة الا ان جميع من روى هذا الحديث لم يروي فيه ولا يرقون. ولذلك هذه الزيادة زيادة شاذة. واظن الاقامة قد حلت
نكمل ان شاء الله قاعدتين او ثلاث بعد الصلاة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد