عشرين يوم سينظر فيما بعد هل تم الشهر ام نقص كان الشهر قد تم وجب علي صبح يومين. ان كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يوما واذا كان التحري قد وافق انه قد صام
في يوم الخامس من رمضان مثلا ثم صام ثلاثين يوما كان الشهر ثلاثين يوما ففي هذه الحالة يقضي ستة ايام الخمسة الاولى التي فاتته صوم يوم العيد باطلا صوم يوم العيد باطلا
ويجب عليك في هذه الحالة ان يعيدها وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين العيدين بداية التحريم نفس العمل اقتضى الفساد اصاب يوم العيد فسد صومه ولم يصح
واما مسألة صوم ايام التشريق هذا لو حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا للحاج لغير من لم يجد الهدي هذا محرم بالاتفاق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله
اخرجه مسلم حديث نبيشة الهدري واما اذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء القول الاول المنع وهذا مذهب الجمهور ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد واخذين من الائمة في عموم الادلة الدالة
على النهي عن صيام ايام التشريق وان ايام العيد وان ايام اكل وشرب ولما روى ابو داوود في سننه بسند صحيح عبد الله بن عمرو هذا والده قدم له طعاما فلم يطعم
ولعلك صائم اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام وهذا عام الحاج وغير الحج وهذا الصواب من القولين ان القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج
وهذا مروي عن عطا وعن غيره وهؤلاء يخصصون الادلة في الحاج دون غيره والصواب عمومها فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج قال ويلزم الصوم في شهر رمضان كل مسلم
يا كافر ولو اسلم في اثنائه قضى الباقي فقط ان الصوم يلزم كل مسلم لان الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الخطاب للمؤمنين لا للكافرين وان كان الكفار
مخاطبين بفروع الشريعة ولو صاموا ما تقبل منهم لان النية شرط لصحة الصوم والكافر في هذا الموضع لا نية له. ولا تقبل منه النية ولأن الله جل وعلا يقول وما منعهم
ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله الاسلام شرط في صحة الصيام من لم يكن مسلما لم يصح صومه سواء كان كفره اصليا لو كان كفر كفر ردة
فان الصيام لا يصح منه تقدم بعض شروط الصيام واذا اسلم في اثناء اليوم اسلم في اثناء اليوم فانه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل اجماعا وهل يقضي هذا اليوم الذي اسلم فيه
في قولان عند العلماء القول الاول انه يقضي هذا اليوم وهذي رواية عن الامام احمد استدل هؤلاء لانه قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا يوم عاشوراء
اي ينادي ان من اكل فليصم بقية يومه جاء عند ابي داوود واقض يوما مكانه القول الثاني في المسألة انه لا يقضي لانه اسلم في اثناء اليوم ولم يكن مخاطبا
الشرائع تتبع العلم ما افاد هذا انه لا يجب عليه القضاء هذا هو الصواب اما الرواية الواقعة عند ابو داوود واقضوا يوم مكانه فهي من كرة وكونه صلى الله عليه وسلم
سلمة ابن الاكوع في الصحيحين في حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين امرا من اكل في يوم عاشوراء وقد كان واجبا قبل ان يفرض رمضان قال فليتم فليصم بقية يومه ولم يقل وليقضي يوما
هذا دليل قوي على انه لا يقضي هذا اليوم ومن هذا الصبي اذا بلغ في اثناء اليوم انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم والمرأة في هذا كالرجل مفطرة لعدم بلوغها ثم حاضت في اثناء اليوم
انه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم ومن الغد تقوي لانها اصبحت مخاطبة تقضي لانها اصبحت مخاطبة تجلس مدة حيضها ومتى ما انقضت تقضية بعد رمضان على عدد الايام لان قد اصبحت مخاطبة
لا صغير ومجنون قولنا صغير ولا مجنون اشترط مؤلف التكليف تكليف شرط صحة الصوم شرطة تكليفي يكون عاقلا ان غير العاقل غير مكلف لقد رفع القلم عن ثلاثة لذلك المجنون
حتى يفيقوا والصغير حتى يكبر ثم قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لان هؤلاء خير داخلين في الخطاب ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك
وكانوا يأمرون صبيانهم بالصيام الصلاة وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وذلك لتعويدهم وتدريبهم
ولذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا لا يقال عنهم بانهم قد تركوا الصلاة وعملون حكم البالغ الذي لم يصلي لان هؤلاء لم يجري عليهم قال مو التكليف ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم
كما وجه الخطاب للاولياء ان هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تأديبهم علم من هذا ان هذا لاجل التأديب ولاجل التعويم فاذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمر احد عشر عاما
وما كان يصلي كان والده يضرب ولا يصلي ان هذا لا يقال انه قد جرى علي قال بالتأكيد ومثل هذا اذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من ابوين مسلمين فالصواب انه في الجنة
حكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذا انقلب التكليف لم يجري عليه وبمنزلة الصبي المولود هو غير مخاطب ما دام انه غير مخاطب انه لا يعذب على ما ترك
ولكنه يؤجر على ما فعل يكون هذا سببا لتوفيقه في المستقبل واما ما ذكر المؤلف من المجنون الجنوب مراتب المرتبة الاولى ان يكون الجنون لازما له يقول الجنون لازما له
هذا لا صيام عليه بالاجماع الحالة الثانية ان يكون الجنون طارئة ثم لازمه اولا يصح فترة ويجن فترة اخرى انما لازمه الجنون فهذا بمنزلة القسم الاول المرتبة الثالثة ليكون الجن قد طرا عليه
ولم يلازمه ويفيق فترة ويجن فترة اخرى هذا اذا افاق في كل يوم في اليوم كل من رمضان فلا يؤمر بصيامه فاق في زمن يستطيع ان يؤدي اليوم باكمله واما
اذا كان يفيقوا بعض اليوم في البعض الاخر فهذا في قولان للفقهاء القول الاول ان هذا لا يؤمر بالصيام لانه اذا صام البعض لا يصح منه وان صح في النفل عند الطائفة
لكن في الفرض لا يصح قالت طائفة لانه يؤمر بالصيام وعلى هذا القول من له اب او عنده مريض قد خرب بعض النهار كان يأمر بالصوم به وما زال عن عقله يتركه لو اكل
ولعل القول الذي قبله ارجح من هذا القول لو ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار ان هذا لا صيام له قادر لا مريض يعجز عنه للآية وعلى ولي صغير
وعلى ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده هذا قد تقدم الانسان يعود ابناءه ويأمرهم بالصيام وان كانوا غير مكلفين به خير ملزمين انما هذا من باب التعويد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون
اذا بكى الصبي جوعا فك نجوعه بلعبة وغير ذلك حتى يمضي عليه الوقت ويأتي وقت الافطار ليتعود وبامكان الانسان يعود ابناءه ولو صوم بعظ النهار يمسكون الى الضوء الى العصر اذا عجزوا يفطرون بعد العصر
ومن الغد يفعل هكذا الى ان يطيقوا ولو في اخر ايام رمضان المهم ان الانسان يعمل الاسباب لتعوده الى الصغار على الصيام ولا يهمل الصغار مثل هذا الوقت قد يستعصون علي كبارا
الصيام يحتاج الى تعود قد يشق عليه في اول يوم قد يعتادونه في اليوم الثاني ان كان الانسان يبدأ معهم بالتدرج بعض اليوم ومن الغد اكثر اليوم ومن اليوم الثاني صمنا اليوم كله
اذا اعتادوه امرهم به والزمهم به لان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم حين رأى عمر رضي الله عنه سكران ضربه نراه قد افطر في نار من ضربه وقال وصبياننا صيام
ان الصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون واما اذا افطر الكبير حامدا الى عذر ان هذا يؤدب ويعزر ويمنع من ذلك منعا ذكاء لعذر لا يتراءى امام الناس بالفطر فليستتر
لان لا يظن به السوء ومن ثم اختلف الفقهاء لمن رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا او جاهلا هل يجب عليه الانكار ام لا قولان عند العلماء القول الاول
ان الانكار واجب انه قد رأى منكرا ولو كان يعلم انه قد كان ناسيا فوجب عليه الانكار قالت طائفة لا ينكر علي ويدعه يعلم انه ما تعمد الفطر وانما قد اطعمه الله وسقاه
ولان الله لا يؤاخذ بذلك من الله عفا عنه فاعف عنه انت وفصل بعض العلماء فقال اذا كان فطره امام الناس وبمرأى منهم حين ينكر عليه حتى لا يترتب على ذلك ضرر
بان لا يظن به السوء اما اذا كان في مكان مستتر يعلم انه صائم ان في هذه الحالة يدع ولا ينكر علي وهذا قول قوي قال واذا قامت البينة في اثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الامساك والقضاء
في ذلك اليوم الذي افطره على كل من صار في اثنائه اهلا بوجوبه وجود وان لم يكن حال الفطر مهمة ويا ان الناس اذا اصبحوا مفطرين اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار ان الهلال قد رؤي البارحة
في هذه الحالة يمسكون وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه. وهذا متفق على صحته ذكر المؤلف مسألة اخرى قال ويقضون
هذا موطن خلاف وقد ذهب جماهير العلماء الى وجوب القضاء وهذا قول الأئمة الأربعة لانه قد افطر يوما من رمضان لنا لو نقص الشهر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما
النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون اذا لا شهر دون تسعة وعشرين ولقد صام ثمانية وعشرين لا بد ان يقضي هذا اليوم وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم
واستدل عليه بحديث سلمة بن الاكوع في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان قد اكل يوم عاشوراء وهو واجب عليهم
بان يصم بقية يومه ولم يأمرهم بالإعادة فدل هذا ان النية تتبع العلم وان الشرائع لا تجب الا بالعلم فمن لم يعلم فلا واجبة عليه والتي ذهب اصحاب الاول الى التفريق
ان من لم يعلم لخفاء الامر عليه كما في الهلال بين من لم يعلم تجاهل او رجل اسلم في اثناء اليوم فرقوا بين هاتين الصورتين ان الرجل الجان نعم لا يقضي
اذا الشرع لا تلزم اما هذا كان عالما ولكن خفي الامر عليه ولا بلغه فاذا بلغ وجب علي الصيام واجابوا عن حديث سلمة بن الاكوع انهم ما كانوا يعلمون الوجوب
ما كانوا يعلمون الوجوب ان يتم الاستدلال بحديث سلمة لو كانوا عالمين ثم خفي عليهن كانت الصورة مشابهة اما في هذه الصورة ما كانوا عالمين اصلا ثم بين له النبي وسلم انه يجب عليهم ذلك
وقال من اكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن قد اكل فليصم ومذهب الجمهور احوط وقول شيخ الاسلام ابن تيمية اقوى دليلا لان صيام يوم عاشوراء قد فرض عليه في هذا الوقت
وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فان دل على هذا ان النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم الا بالعلم اذا لم يوجد علم لم تجب شريعة ولكن الاحوط هو كما قلنا مذهب الجمهور
ومن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون النشار ان يكون ثلاثين واما يقل تسعة وعشرين اذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما
وهذا سيجرنا ان شاء الله في حديث ان شاء الله لعله فيها نأخذ ونتناوله مسألة الحامل والمرضع نناقش قول ابن عباس وابن عمر لأنهم يطعمان ولا وان هذا ضعيف المعنى هذا انهما لا يصومان شهرا كاملا
وهذا يفتي طائفة من العلماء كان ابن عباس يفتي به وابن عمر يفتي به ولا سنيد اليهما صحاح ان الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان ومعنى هذا انهم ما يصومان الشهر ابدا
الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه وهذا قد شهد فواجب عليه الصيام واذا منع مانع تعلق بذمته ووجب عليه القضاء لان هذا ركن هذا الرجل ثبت بدليل قطعي
وما ثبت بدليل قطع لا يزول بقول صاحب من الصحابة لم يزول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله مناقشة هذا القول حديثنا عن الحامل والمرضع
وكذا حائض طهرتا في اثناء النهار يمسكان ويقضيان قوله وكذا حائض ونفساء في اثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان المرأة بالغا المرأة بالغة وقد طارت في اثناء هذا اليوم النقابة على اليوم واجمع علينا نزع فيه
ومن كان هذا وقت بلوغ فقد تقدم ابو منزة الكافر اذا اسلم الصواب انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم يجب عليه ما يستقبل واما كونه يمسك بقية هذا اليوم
هذا في قولان العلماء القول الأول انه يجب عليه الامساك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقية يومه وهذا المشهور في مذهب الامام احمد
والقول الثالث المسألة انهما لا يمسكان وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الامام احمد اكل اول النهار فليأكل اخره ولنا لم يتعين عليه هذا اليوم من هذا المسافر اذا قدم مفطرا
والمريض اذا طاب في اثناء النهار وقد افطر على هذا القول لا يجب علينا الامساك ولا يصلح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه لانه الان قد علم والاول عالم ونفطر بحكم الشرع
الخلاف الاول قد افطر عن عدم علم فرق بين الصورتين فرق بين من افطر عن عدم علم وبينما يفطر عن حكم شرعي بحكم الشرع افطر بالتالي لا يصح قياس هذا على هذا
الصواب في هذه المسألة ان الحائض اذا طهرت في اثناء النهار لا يجب عليه امساك بقية يومها يجب على امساك بقية يومها قال وكذا مسافر قادمة مفطرا وكذا لو برئ مريض
قد بلغ صغير في اثنائه امسك وقضى كانوا صائمين اجزاءهم وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم قول من علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم هذا من حيث الصياغة العبارة في نظر
من الاصل ان هذا مبني على غلبة الظن لا يبنى على اليقين كان مفروض ان المؤلف يصبغ العبارة وان غلب عليه الظن انه يقدم غدا لان العلم لا يمكن ان يعلم به
فهو اذا يبني على غلبة الظن ولعل القصد يعني وان علم في نفسه تحقق من نفسه ليعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل ان هذا لا يعلمه الا الله جل وعلا
قوله فانه يصوم وهذا مختلف فيه والمذهب اي مذهب الحنابلة انه يصوم بمعنى ان من كان في الرياض وهو من اهل القصيم قد غلب على ظن انه من الغد سيذهب للقصيم فانه لا يفطر في الطريق
انه لا يفطر في الطريق بل عليه يصوم القول الثاني ان له الفطر ما دام انه ما دخل البلد فله فطر وهذا اصح لان الفطر معلق بالسفر معلق بالمرض وهذا مسافر
كونه هي اغلب على الظن انه سيرجع او لا يرجع لا علاقة له بالحكم كان الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل ان شاء الله مناقشة مؤلف في قوله قال انا مؤمن ان شاء الله
مترددا في الحال ان هذا قول الاشاعرة لم يجعلون الايمان مرتبطا بالمآل لا بالحال وهذا غلط مخالف عقيدة اهل السنة والجماعة هذا الامام مرتبط الحال بمعنى ان الرجل اذا كان مؤمنا
وفي علم الله انه سيموت كافرا ان الله يحبه وقت الايمان ويواني وقت الايمان ولو كان في علم انه يموت كافرا واذا كفر ابغضه الله جل وعلا واذا كان الرجل كافرا
معادية للاسلام ومحاربة لله ولرسوله فان الله يبغضه ولو كان في علم الله انه سيموت مسلما اذا العبرة في الحال لا بالمآل اذا كان المآل موافق للحال فهذا لا اشتراك
كان في مغايرة ان شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة وعلى هذا فان من كان في سفر غلب على ظن انه يذهب غدا الى بلده مسافرا فله حق الفطر
واما اذا كان مقيما وعزم على السفر فانه لا يجوز له الفطر حتى يفارق العمران وهذا اصح القولين في المسألة وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر الاثر الوارد عن انس وعن غيره
آثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها الصواب ايضا انها لا تثبت لا مرفوعة ولا بوقوبة بل هي اثار مضطربة ولا يجوز العمل بها لانه قد يبدو له الا يسافر. فكيف يفطر وما سافر
والسفر هو المسوغ للقصر هو المسوغ للفطر. فكيف يفطره في بلده وما اتى موجب الفطر لا ينبغي للمسلم يأخذ بهذا القول ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرا ومن ثم اجمع العلماء
على ان الرجل اذا اراد سفرا وفي بلد انه لا يقصر حتى يفارق العمران اما كونه يجمع او يجوز له الجمع الجامع مرتبط بالحاجة لا ارتباط له بالسفر وقد يكون الرجل مسافرا
المستحب لو ان لا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايام منى جلس النبي صلى الله عليه وسلم في منى اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث هذه اربعة ايام. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤدي كل صلاة في وقتها
ولو جمعت جاج لكن العفو اذا لم يكن له حاجة الا يجمع كان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في صحيح الامام مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما متتابعا
لانه كان محتاجا الى ذلك قال وان علم مسافر انه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم الصغير اذا بلغ في اثناء اليوم انه لا يجب عليه
قضى هذا اليوم الكافر اذا اسلم المرأة اذا حاضت وكان حيضها بلوغها يتقدم ايضا انه لا يجب عليهم الامساك ولكن الصبي قال الطائف من الفقهاء اذا كان صائما ثم بعد ذلك
واصل صيامه يقولون بانه اجزع لانه قد نواه وهذا واضح يعني هو في خلاف قوي ومسألة اذا كان مفطرا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا والنبي يصوم من الغد
لان الشرائع تتبع العلم. والنية تتبع العلم اذا لم يكن عنده علم اذا لم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجبة الا ما اوجبه الله عليه قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى
اطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في بر او نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين فدية ليست منسوخة يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم
لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى ضوءه مسافرا فلا فدية لفطره ولا ولا قضاء لعجزه عنه ازيك يا مؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقطع او في هذا الفصل
مسألة المريض والكبير عدة صور. الصورة الاولى الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير الذي لا يرجى معنى ان هذا الرجل قد كبر والكبير ما يكفي يعود للشباب ولا يمكن تعود اليه قوة في حسابات البشر
فان هذا يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم انس بن مالك رضي الله عنه الحين القبر كان يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا افتى به ابن عباس
الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وهذا اسناد صحيح الى ابنه عباس وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين
قرية الشيخ والشيخ. الشيخ والشيخة الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا اخواني هذه الآية ليست بمنسوخة اختلف العلماء في كيفية الاطعام وقالت طائفة يجب ان يطعم ستين مسكينا
سواء اطعمهم دفعة واحدة او اطعمهم على دفوعات متفرقة المقصود ان يطعم ستين مسكينا وقالت طائفة لو اطعم مسكينا مقدار ستين مسكينا جاز وهذا مذهب ابو حنيفة وجماعة من الائمة
وقالت طائفة دفعة للمسكين على مدار ثلاثين يوما اجزم يفعل مسكين على مدار ثلاثين يوما. يعني عن اليوم الاول يطعم مسكينا. ومن الغد يطعم نفسه هذا المسكين لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل
قالوا يجزئ اما اذا دفع له جملة واحدة فلا تجهر. لو يطع ثلاثين مسكينا. عن كل يوم يطعم مسكينا وهذي المسألة اجتهادية وهي تختلف عن مسألة المنصوص عليها من افطر يوما من نهار رمضان
بما اوجب الله جل وعلا عليه اطعام على الصواب انه لو اطعم مسكينا ثلاثين مسكينا اجزه. ولكن الاحوط ان لا يفعل هذا الاحوط الا يفعل هذا من يطعم ستين مسكينا
ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم او عشاهم اجزأه ذلك يعني بمعنى لا يشترط التمليك التبريد ان بعض الفقهاء يشترط التمليك فقال لابد ان يعطيه طعاما يملكه اياه وهو يتصرف فيه
والصاب انه لا يشترط التمليك بل لو دعاهم جميعا في نهار في رمضان اجزأ او دعاهم على السحور طعموا معه اجزأ سواء كان في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر كل هذا يجزي
ها هو القدر المجزي القدر المجزي هو الاشباع القدر المجزي والاشباع اعطاه يابسا يعطي قدر ما يشبعه وان دعاه الى الطعام لابد ان يطعم حتى يشبع. ليس معنى لا بد يأكل حتى يشبع. لا ايوجد قدر ما يشبعه
سواء طعم قدر ما يشبع او توقف قبل ذلك لا يهم هذا واما بالنسبة للمريض حالتان الحالة الاولى ان يكون مريضا لا يرجى مر وذلك في حسابات البشر رجل في مرض قرر طب ان مثل هذا المرض عادة لا يبرأ صاحبه
هذا لا يختلف العلماء انه لا قضاء عليه لانه غير قادر على الصيام يا شيخ الكبير غير قادر على القضاء في المستقبل وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا
لانه بالمنزلة الشيخ الكبير الحالة الثانية اي يرجى برؤف في هذا المرض ان هذا لا يطعم فلينتظر حتى يبرأ ثم يقضي فكان ما افطر واختلف الفقهاء بقدر المرض المسوغ للفطر
كانت طائفة من الفقهاء ان كل مرض يسوغ الفطر وهذا فيه نظر لان معنى هذا ان الانسان اذا اصابه صداع افطر ولو بدون اسوغ للفطر ولو كان قادرا على الصيام
ومعنى هذا انه اذا اصابه الم عنا الزكمة مرض عن هذا انه يفطر فالتعميم هذا فيه نظر القول الثاني ان المقصود بالمرض ما الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر
المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج الى علاج يتناوله ان هذا يفطر في صورة ثالثة اذا كان يشق عليه الصيام وصام في الحسابات البشر ان هذا الصوم يضره لما يعطل بعض اعضاءه
لو انه يضاعف من مرضه بعض الفقهاء يستحب ان لا يصوم الجزم غير واحد من الائمة لان هذا الصيام محرم من يتسبب لنفسه بالضرر وتعطيل بعض الاعضاء كما لو قرر هذا الرجل لابد ان يشرب ماء في نهار رمضان. ولو لم يشرب ماء
تعطلت كليته والذي قرر له هذا طبيب عدل ثقة حادق انا في هذه الحالة يحرم علي الصيام لانه يهلك نفسه. وقد قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وهذا قد القى بنفسه الى التهلكة وتسبب لنفسه بالضرر قال وسن الفطر مريض يضره الصوم اول ما وصلنا الفطر لمريظ الاقسام السابقة انه قال ويجب
الفطر على مريض يضره الصوم هذا على التقسيم السابق احيانا يكون الصوم فائزا واحيانا يكون مكروها واحيانا يكون حراما اذا كان السبب لنفسي بالضرر وان الله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه
هذا هو المسافر يقصر ولو بلا والمسافر يقصر ولو بلا مشقة هذا الصواب ويفطر ايضا القصر غير مربوط بالمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة الله جل وعلا مثقال فمن كان منكم مريضا او على سفر
الله جل وعلا السفر المطلق كما قال الله جل وعلا اذا ضربتم في الارض فليس عليك جناح ان تقصروا من الصلاة ذكر الله جل وعلا مطلق الضرب في الارض اذن السفر هو المسوغ للقصر
كما انه هو المسوغ الفطر سواء كان يشق عليه الصوم ام لا ولكن في هذه المسألة مراتب المرتبة الاولى ان يشق عليه الصوف السفر دون ان يلحقه ضرر المستحب في هذه الحالة ان يفطر
لان الله جل وعلا يحب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تدار رخصه وهذه رخصة ينبغي للمسلم يأخذ بها ما دام ان الصوم يشق عليه
انا داعي ليتجسم الصوت الصورة الثانية انه اذا صام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم الثالثة ان يكون الظرر على غيره مثل الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو اذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو
قد يؤدي هذا في فجيء العدو من عن طريقه لضعفه في الاشتغال بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك فهذا يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة
ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا ينزل على هذي الصورة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صام يوما في سبيل الله اعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وهذا محمول على ما لا
ما لم يضعفه عن حماية الثغور ومواجهة العدو الحالة الرابعة ان يستوي عنده الطرفان يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام لا مشقة عليه في هذا ولا في هذا وهذا موت الخلاف بين العلماء
ان العلماء ان قالت هذه الصورة فانه يصوم من العلماء من قال بأنه يفطر ظاهر حديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه ان الفطر في هذه الحالة افضل ولكن ذهبت طائفة الى ادلة اخرى
وان هذا يرجع الى الشخص نفسه كان في المستقبل يشق عليها القضاء في المستقبل يشق عليه القضاء الصوم في حقه هذا افضل لا في اصل الحكم انما في حق هذا الرجل لانه في المستقبل يشق عليه القضاء والان ما يشق عليه الصوم
وان كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا ان الفطر وقال الطائفة اللي كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحالة فان الصوف حقه افضل واستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
لانه كان يصوم في السفر لانه يعلم انه سيلحقه ضرر ولا يلحقه مشقة واستدلوا على هذا بان الصحابة كانوا يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم انما انكر على قوم لما اظعفهم الصوم
واما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم قالت طائفة ان الصوم في حقي افضل وردوا الادلة الدالة على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه او هذا دليل على جواز الفطر. لا على استحباب الفطر
واجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخص قالوا هذه الرخصة التي متعلقة بمشقة الرخصة التي ما تعلقت بمشقة وفرق هؤلاء بين الصوم وبين القصر
قالوا ان القصر في السفر هو الاصل. وهو مرتبط بالسفر وقالوا لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه اتم في السفر بخلاف الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام السفر
عدي من الحكم مربوط في القدرة المشقة اذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم في مشقة او في اضعاف كأنه يفطر ويكون افضل واستدلوا على هذا ايضا بحديث عمرو بن حمزة الاسلمي. حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في الصوم
نستدل بما جاء في الصحيحين الصحابة كانوا يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر. فلم يعيب الصائم على المفطر والاعاب المفطر على الصائم هذا ان من لا يشق عليه يكون في حقه اولى واقوى
وهذه الادلة كما هي مظاهرة قوية لا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر القصر في السفر مشروع مطلقا لو قيل بوجوبه كقوله بمحمد بن حزم او قيام استحبابه كما قول الجمهور والصواب
وجدت مشقة ما وجدت مشقة لانه لم يذكر عن النبي وسلم ابدا انه اتم في السفر مجرد يفارق عمران البلد فإنه يقصر خلاف الصوم كان الاستاز يحث امته على الفطر او رغابا في الفطر لانه حتى لا يشق عليهم اما من لم يشق عليه
يأخذ بفعل النبي فإنه كان يصوم عدد من الصحابة لانهم كانوا يصومون لانهم ما كان يشق عليهم هذا مأخذ هذا القول والمشاعر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا
او على سفر فعد ويقرأ لهما الصوم به مرض به مرض ينتفع به ولا كفارة فيه او به سبق ولم تندفع ويخاف ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر فيطعمك وهو اللي بيشهوى
لا يستطيع الصبر على الجماع ضرر ولو فعل هذا فلحقه مرض قد يؤدي به الى الهلاك طبعا هذا نادر في الناس يذكرون مسائل احتمالية ولو كانت نادرة ويذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع
وذكر اولا كان في حاجة الى الجماع ينتفع فيه معنى هذا انه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم واما يجامع امرأة وجب عليها الصوم فهذا لا يمكن ابدا حتى لو كان فيه سبق
لان لا يمكن ان نجعل المرأة تفطر لصالح هذا الرجل الا اذا قرر الاطباء لانه لو لم يفعل هذا لهلك في هذا انقاذ حياة مسلم تقول هذا من باب الضرورة
المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة اذا كان هذا هو السبيل لله في سبيل الله الى الجماع اما لو كان هناك سبيل اخر وهو الاستمنة باليد او بالفراش او بغير ذلك
ان الفقهاء يقولون لا يجوز اي جامع ما دام قادرا على اداء او دفع الضأن عن طريق الاستمناء لان الضرر يدفع بالاخف فالاخف الا تنتقل الى اعلى وانت قادر على دفع الضرر بالاخف
لان هذا مخالف لاصول وفقه الشريعة على هذا من به حاجة الى جماع ولو لم يفعل لحقه مرض ونكرر بان هذا نادر ونترخص بالانسان اذا قوي الشهوة يتصور ان هذا هو المقصود
المقصود الذي يلحق ضار ومرض وتنتفخ خصيتاه لو لم يفعل من السبق للمرض الذي موجود عنده فإن هذا نقول يستمني اذا كان هذا هو السبيل الى دفع هذا الضرر واذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع
يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك ان هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه وما كان من باب دفع الضرر فلا كفارة فيه اكرر اذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع
بمعنى لو كان يستطيع رفع الضرر عن طريق الاستمناء. ثم لجأ الى الجماع الشهوة الى الجماع وقال ما دام ادفع الضرر الجأ الى الجماع وترك الاخف ولجأ الى الاعلى سنقف في هذه الحالة تجب علينا الكفارة
فنقول في هذه الحالة تجب علينا الكفارة المغلظة هناك من يعتق رقبة فان لم يستطع اين يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فليطعم ستين مسكينا وهذي الكفارة عاد الترتيب كما سيأتي ان شاء الله في باب الكفارات
قال وان سافر ليفطر يقول المؤلف وين سافر ليفطر حرم نتقدم ايضا قول المسافر وانه اذا كان له او عنده مرض لا يرجى بر او عن كبر ثم سافر. المؤلف يقول لا كفارة عليه
تقريبا المؤلف غلة جانب الكبر ان الجانب السفر على جانب الكبر. لنا مسافر الاصل لا يجب عليه الصوم ولكن في خوف ثاني في المسألة كفارة مشروعة في حق وواجبة عليه
ولو كان مسافرا ان هذا السفر ما غير الحكم السفر ما غير الحكم ما استطاع الصوم الذي سوغ له الفطر ليس هو السفر انما هو المرض وهذا يعني ان هذا القول اقوى مما ذكر المؤلف
ما تقدم على هذا اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير قد سافر فانه يكفر ولا نقول ان السفر ومانع من الصوم او مسقط للصوم فعلى ذلك نقول ولو بقي
مفطر مفطر يعني السفر ليس هنا يسوغ له الفطر ايش هو اللي سوى اغنام الفطر هذا يعطي قوة للقول الآخر المعلم ذكر انه لا كفارة عليه والقول الآخر ان عليه الكفارة
يا معلم مساء اخرى في هذا المقطع مسألة من سافر ليفطر من سافر ليفطر هذا موجود في بعض الناس الشاف اللي كي يفطر لكي يجامع هذه المسألة على قولين القول الاول
ان له هذا لان السفر هو المبيح للفطر اذا سافر بنية قصد السفر او بنية الجماع او الفطر جاز له هذا وهؤلاء راعوا مسألة السفر ولم يراعوا النية ولا القصد
ولم يراعى النية ولا القصد القول الثاني وما ذكر المؤلف هو مذهب الامام احمد وجماعة من الائمة انه لا يجوز من يسافر ليفطر لان هذا احتيال لا يجوز وانما شرع السفر
او شرع الفطر في السفر اذا كان له حاجة في السفر اما اذا لم يكن له حاجة وانما سافر ليجامع. سافر ليفطر هذا متلاعب يعامل بنقيض قصده تعامل بنقيض قصده
المحلل الان الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث امرأة طلقت بالثلاث وتزوج رجل بقص تحليلها للآخر حرم فلو تزوج بنية الاستمتاع بها ثم ما اعجبته طلقها جازت للاول اذا النية غيرت
الحكم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحللة له وذلك على حسب النية في هذه المسألة اذا ترجع الى النية والاعمال بالنيات وكان له حاجة في السفر وسافر
فهذا له حكم فليس له حاجة في السفر انما له حاجة بالجماع او حاجة بالفطر ثم سافر هذا في نوع تحايل والراجح منع هذه الصورة وانه يمنع من الفطر معاملة له بنقيض قصده
معاملة الرجل له اصل ثابت في الشرع ولو نظر كثيرة في الشرع كالرجل لو طلق امرأته في مرض الموت حتى لا ترثه انه يعامل بنقيض قصده الرجل لو قتل اباه
ويعلم ان الورس سيعفون ليرثه انه يعامل بنقيض قصده ولا يورث ولهذا له نظائر ومن هذا القبيل مسألة مهمة وكبيرة رجل وهي مسألة عظيمة وواقعية وهي من اكبر المسائل في باب الصيام
مسألة رجل اراد ان يجامع اراد ان يجامع خلال رمضان ضعيف مال اراد اجابة قال بلال ما هو جامع تجب عليه كفارة مغلظة اكل او اشرب قبل ان اجامع اذا اكلت او شربت جامعت لأني قد افطرت
فلا تجب علي الكفارة يجب عليك المستقبل قضاء يوم واحد تسقط عنا الكفارة اختلف العلماء طبعا هذه من النوازل العظيمة في باب الصيام اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة الكبيرة
وقالت طائفة هذا رجل خبيث وهذا رجل فاسق لا يمكن من نيل غرض بلا عقوبة تردع والان فتجب على الكفارة ولأنه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لاوشك كل رجل بدل ما يجي جامع يفطر ثم الافطر جامعا
ثم حصل تلاعب وعبث في احكام الشريعة غير واحد من الائمة لان هذا يلزم بالكفارة وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى قال هذا تجب عليه كفارة وذهبت طائفة من العلماء
لان لا كفارة عليه ولا يعني التخفيف من امره هذا وانما كفارة اذا افطر بها وهو ما افطر الا بأكل والشرب قد احتال فيأثم على احتياله ويعزر على احتياله يعاقب على فطره
ولكن لا تلزموا الكفارة الى كفارة منوطة بحكم شرعي منوطة بحكم شرعي. وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى وقد عرضت عليه هذه المسألة عنا معروضة في عصر الامام احمد وعصر الامام الشافعي
اختلف هؤلاء الائمة في ذلك. اما شيخ الاسلام مال الى قول من قال لا كفارة وان هذا لا يعني التخفيف ان هذا لا يعني التخفيف انما يبقى ان هذا فاسقا وعاصيا ويعذب
ولكن ما في موجب كناحية شرعية في الكفارة قال وانوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر اذا فارق بيوت قريته بيوت قريته ونحوها لظاهر الاية والافضل عدم
يقول مسافر الفطر اذا نوى مسافر الصوم لانه يفطر اذا فارق عمران البلد وقالت طائفة يفطر اذا كان في البلد ولو لم يفارق العمران قلنا ان هذا القول قبل قليل ضعيف
ولا يجوز العمل به ولا ثار الوالد فيه كلها ضعيفة. ولا يصح من ذلك شيء انه ما سافر كيف يكون حالك ايضا ما هو الدليل على ان الرجل يفطر في بلده
الى مرض وبلا سفر والله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتابه السفر وهذا ليس بمريض ولا بمسافر فكيف يفطر الصواب انه لا فطر له في هذه الصورة واما اذا فارق عمران البلد
وقد افطر صائما فان هذا يجوز ان يترخص برخص السفر وان كان بعض الفقهاء نعم يقول في هذه الصورة ان الافضل ان يصوم ما هم يفرقون بين من صام قبل
الشروع فيه سافر قبل الشروع بالصوم وبين من شرع في السفر بعد الصوم يرون من شرع السبب بعد الصوم فان الاولى ان يتم ولكن له رخصة في هذا ان يعتبروا سافرا والمسافر له رخصة في الفطر
اما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور وذلك ان يفطر وفي بلده لا نقصد له في ذلك مروية قلنا في هذا منكرا ومضطربة فلا يصح العمل بها
افطرت حامل خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قوتاه فقط من غير انهما بمنزلة على نفسي على ولديهما فقط عدد واطعمتا اي وجب على من يمون ولد ان يطعم
عنهما لكل ما يجزئ فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم
والمرضع لا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود روي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد ازيك يا معلم رحمه الله تعالى الحامل والمرضع وفرق المعلم
هاتين بين الصورتين. اذا افطرتا لمصلحتهما واذا اذا افطرتا لمصلحة ولديهما اذا افطرتا لمصلحتهما او لمصلحتهما ومصلحة ولديهما وليقضيان ولا يطعمان المريض وما ذكر الله جل وعلا عن المريض طعاما
واما افطرتا لمصلحة ولديهما فقط انهما يقول المؤلف يقضيان ويطعمان الطعام في مقابلة الفطر عن ولديهما لا عن نفسيهما والاطعام ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولكن من ثبت عنه من الطعام من الصحابة
هم لا يقولون بالقضاء اصلا الفقهاء يقولون ويقول ابن عباس يقول ابن عمر صحيح لكن قول ابن عباس وابن عمر يقولان ايضا ولا قضاء عليهما هم اخذوا شيئا وتركوا شيئا ففيه اشكال في هذا الموضع
ولذلك اذكر مذاهب العلماء افضل على الصور الصورة الاولى ان تفطر المرأة ان تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما او على ولديهما او عليهما معا فانهما يطعمان ولا يقضيان ابدا. يكون الصوم قد سقط عنهما
ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر طائفة من العلماء مستدل ايضا على هذا في حديث انس ابن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم
وضعنا المسافر شطر الصوم شطر الصلاة ووضعنا الحبل والمرضع الصوم قال ان وضع الصوم يعني الاسقاط وانه لا يجب عليهما الصوم لو انه مستثنيان من الوجوب مستثنيان من القضاء لان الله ذكر في كتابه القضاء على المسافر وعن المريض
ولم يذكر الحبل ولم يذكر المرضع هذا القول الاول القول الثاني اذا افطرت خوفا على نفسيهما او على نفسيهما وولديهما فانهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا مذهب جماهير العلماء
الصورة الثالثة اذا افطرت خوفا على ولديهما فقد ذهب جمع من العلماء الى انهما يقظيان القضاء هو قول الجمهور وانهما يطعمان الاطعام لاجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس
وذهب طائفة من العلماء التنسيق والجمع بين هذه الاقوال فقالوا اما الاطعام فلا دليل عليه سواء افطرت خوفا على او على ولديهما لا دليل على الاطعام ان من قام بالاطعام لم يقل بالقضاء. ففرق بين الصورتين
واما القضاء فهو واجب لان الله جل وعلا امر المؤمنين به. فلا يسقط الصيام عن احد وهذا الصواب ان الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء مهما كان ولا يسقط عنهم الصيام بحال
واما حديث انس الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل مرضع الصوم اي وضع عنهم الوجوب ولم يضع عنهما القضاء كوضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة
بمعنى ان هذا رخصة لهما بالفطر ليس معنى كلمة ما يقضيها وبدليل قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال الله جل وعلا فمن شهد من كثار فليصمه
وكل من شهد الصوم وجب عليه صيامه اذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فان الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط
الا بدليل قطعي ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطعي ثم نسقط باثر او اثرين عن جماعة من الصحابة ومن ثم لم يذهب احد من الأئمة الأربعة ولا رواية واحدة عن احد منهم
الى ما ذهب اليه ابن عمر ولا ما ذهب اليه ابن عباس الذهب بعض العلماء الى ان هذا من الاقوال الشاذة لا يجوز الاخذ بها لان الله جل وعلا فرض الصوم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس
وذكر من ذلك الصوم الصوم لا يسقط الا بدليل ولا دليل على سقوطه واجاب هؤلاء عن اثري ابن عمر ابن عباس بان هذا اجتهاد منهما وانكر هؤلاء يكون لهما حكما مرفوع
ان من العلماء من قال بان لهما حكما مرفوع لان هذا لا يقال عن اجتهاد فكيف يسقط عن الصوم عن اجتهاد هذا عن علم وعن فقه حسن ابن عباس معروف بقوة الاستنباط
والنبي عمر معروف بقوة الورع والاتباع اتفق الطرفان هذا وهذا فاعطى قوله وقوة وان هذا نتيجة بناء على نص ان علماء الاجتهاد في هذا وهذا فيه نظر ان هذا قد يبلى على الاجتهاد
وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامل وضع الشطرا وضع الحامل موضع الصوم فإذا منه الاسقاط ولولا قضاء قد يكون هذا مبني على هذا. وهذا غير بعيد
وعلى كل ما دام عندنا نص صريح بوجوب القضاء في وجوب الصوم نسقط هذا النص لقول صاحب وان كان له منزلة وله قدر كان قوله معتبرا لكن ورد ما يعارضه
قطعية ثبوت قطعية دلالة ايضا ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا. بمعنى ان هذا ما دخل في هذا اصلا اؤيد هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر يقول ان الله ما ذكر الا المريض والمسافر
ما ذكر للمريض والمسافر والحامل والمرضع ليست بمنزلة المريض اعترض على هذا القول لان الحمل من جملة الامراض. ولماذا افطرتي؟ الا الخوف. هذا نوع من انواع المرض. قالوا لا. ان ما ذكر الله الا هذا المرض
والخوف غير المرض الخوف غير المرض. ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف ذكر اربعة مسوغات الفطر وهي المرض والحيض والخوف
ان الخوف غير المرض ما ذكر الله يقولون الا المرض ولا ذكر الا السفر على هذا هم ينكرون ان يكون القرآن دل على صيامهما اصلا ان الاصل الوضع عنهما. واعيد الراجح من ذلك ان لابد من القضاء
هذا شهر رمضان الله على الجميع والنبي بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك الصيام نعم يفطران لحديث انس بن كعب للحاجة اذا زالت الحاجة وجب ولذلك ذهب طالب من العلماء الى القياس
اذا وجب القضاء على المريض اذا وجب القضاء على المريض فلعل يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب اولى هذا من اجمل أنواع القياس من احسن انواع القياس ويسمى القياس الاولوي
اذا وجب على هذا كيف لا يجب على هذا ولذلك يحتمل ان الله جل وعلا في القرآن لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله وذكر السفر الذي هو فعل الادميين
ذكر السفر الذي بفعل الادبيين فيلحق بالمرض كل ما كان في المعنى وما كان اولى ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى ولذلك مما يرد عليهم بقولهم ان الله ذكر المرض
وذكر السفر ولم يذكر غيرهما يقول ارأيتم لو ان رجلا سكر في نهار رمضان ثم افطر اي شيء يلحق هذا الله ذكر المرض وذكر السفر ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر
لان هذا للتنبيه على ما عدا هذه الاصناف ويؤكد القول بان لابد من القضاء متى قبل رضيع ثدي غيرها ان يستأجر له يقول تعالى سلم على المرضعة الرضيع ثدي غير امه
فان الام لا تفطر لانه لا داعي لفطرها استأجر له امرأة او ترضع امرأة اخرى هذا فيه تفصيل احيانا تكون غير قادرة على الاستئجار بالتالي هي ترضعه وهذا هو الصواب
ايضا لا يجب على المرأة ان تستأجر حتى ولو كانت قادرة في اصح قولي العلماء ولكن لو قامت امرأة بارظاعه واستغنى الطفل عن ارظاع امه لفطر امه ما دامت غير محتاجة
قال وبئر كامه قال ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من ليس لمن ابيح له الفطر برمضان صوم غيره كام المستأجرة المرضعة بمنزلة الام تفطر وهذا فيه تفصيل ليس على الاطلاق ان المرضعة التي لا ترضع ولدها ان تفطر لحاجة الاجرة
المؤلف يرى هذا يرى ان المرأة المستأجرة بميزة الام لا ان تفطر ان تفطر كما قلنا في تفصيل اذا كانت هذه المرأة ترضع لإعفاف نفسها ترضع لاعفاف نفسها ولدفع الضرر والفقر
عنها وعن ذريتها واولادها ولا دخل لها الا الارضاع ولا لم ترضع في نهار رمضان اذا اصابها اعواز وضرر نعم ترضع وتفطر اذا احتاجت للفطر على اعتبار ان الطعام يولد
الحليب نبي حاجة لم تطعم صائمة ما انتفع الطفل حليبها يكون قليلا ويصدق عليه اذا قول المؤلف كام واما اذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحة في هذا الا التزود من المال
عنده ما يعف نفسها وعنده ما يكفيها ويغنيها والصواب المنع في هذه الصورة الصواب المنع في هذه الصورة وتنتظر الى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها عندما تفطر لحاجة نفسها وحاجة ولدها. اما هذا لاجل المال فلا يمكن القول به
ثم ذكر المؤلف ايضا مسألة اخرى ان مسألة الفطر لاجل انقاذ غريب او مريض او غير ذلك تمرة لها طفل وام الطفل هذي مريضة ما يمكن ترضع طفلها وموجودة في العناية المركزة وغير ذلك
ولا يمكن اتضاعل عن طريق امرأة وهذه المرأة لا يمكن ترضعه الا اذا افطرت الحالة لها ان تفطر لاجل انقاذ حياة الصبي وهذا يطرح قديما توجد أنواع الحليب الكثيرة في هذا العصر
تبي عصا لا رخصة لا يوجد بديل من غير حاجة الى افطار من أنواع الحليب اليوم كثيرة أنواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة فبالتالي لا حاجة امر امرأة والسيجارة امرأة بالفطر ونحو ذلك في جميع الصور هذه. التي نحن بحاجة الى الغير
على هذا اشترى حليبا ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب ولا حاجة الى استئجار امرأة ولا حاجة الى امر امرأة بالفطر مع وجود البديل هو اولى لان رمضان فرض الله جل وعلا صيامه على العباد
فلا يكون في فطرنا لحاجة وضرورة والمؤلف نعم ذكر الضرورة متى ما وجدت وكان هذا في عصر لعدم وجود الاشياء والبدائل اما في هذا العصر فالبدائل كثيرة جدا فلا حاجة الى الاخذ بهذا القول