واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
تقدم في الدرس السابق الحديث عن خطورة آآ عن اهمية الدراسة في ما يتعلق بنواقض الاسلام والمكفرات وبيان خطورة اه التكفير ثم تكلمنا عن بعظ الظوابط التي يهم ان يستحضرها
طالب العلم والناظر في هذه المسألة آآ وتكلمنا في الضوابط عن الضابط الاول وهو ان الحكم بالكفر لا يثبت الا بدليل الحكم في الكفر لا يثبت الا بدليل سواء كان في الاعتقادات او في الاقوال او في
آآ الافعال اما الظابط الثاني ان الاشتباه في ثبوت الكفر سواء كان ذلك في الاصل او في المعين يوجب التوقف وبقاء حكم الاصل وهو الاسلام و استنادا الى القاعدة التي
قرروا هالعلماء ان الاصل بقى مكان على ما كان والاصل ان الايمان والاسلام ما ثبت ما ثبت من ثبت اسلامه بيقين لم يرتفع عنه الا بيقين وآآ ذكرت في اثناء الحديث عن هذا الظابط
خطورة التعجل في التكفير وان الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد الى ذلك سبيلا وان استباحة دماء المصلين امر خطير كبير ولذلك قال عياض رحمه الله في بيان خطورة الامر
قال فان فان استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ في ترك الف كافر في الحياة اهون من الخطأ في سفك دم في سفك دم لمسلم واحد هذي كلمة كبيرة تبين لك حجم
الخطر في اه التورط في هذا الامر فان الخطأ في ترك الفي كافر في الحياة يعني لو انه كافر في الحقيقة هو الواقع لكنك اخطأت فتركته ولم تجري عليه ما يقتضيه حكم الردة او الكفر اهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد
ذلك ان الخطأ في سفك دم مسلم واحد اعظم خطرا واكبر جرما من الخطأ في الترك بناء على القاعدة ان الخطأ في ترك العقوبة الخطأ في العفو اهون من الخطأ في العقوبة
اما الضابط الثالث فهو التفريق في الكفر بين الاقوال والافعال والعقائد وبين اصحابها. تكلمنا عن هذا ايضا و ما اتكلمنا عن الضابط هذا؟ تكلمنا عن بدايته وقلنا انه هناك ظرورة
للتفريق في التكفير بين الحكم المطلق على العقائد والاقوال والافعال وبين الحكم على المعينين وذلك ان من تورط بالكفر في قول او اعتقاد او عمل ينبغي ان ينظر في حاله
من حيث توافر الشروط الموجبة لتكفيره او الموانع التي تمنع تنزيل الحكم عليه وهذا ما يتعلق بما يعرف في كلام الاصوليين بتحقيق المناط وهو امر يحتاج الى اجتهاد تنزيل الحكم
على الوقائع على الافراد على الاعيان يحتاج الى نظر في الشروط هل هي مستوفية لتنزيل الحكم على الافراد او انها غير مستوفية فلا ينزل. كذا اذا استوفت هل ينزل؟ هل يوجد مانع من من من انزال الحكم او لا
ولذلك ينبغي مراعاة هذا الامر في كل نصوص الوعيد. ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله فان نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الائمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها
او موجبها في حق المعينين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانئ فلا يثبت موجب هذه النصوص وهو الحكم بتكفير المعينين او تفسيق المعينين الا اذا وجدت الشروط و انتفت الموانع
فتكفير التكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين هذي قاعدة التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين بل لابد من النظر في الشروط و الموانع حتى يثبت الحكم على المعينين. ولذلك الامام احمد رحمه الله باشر
الجهمية وخالطهم الذين دعوه الى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه. وسائر علماء وقته وقتلوا في ذلك الا انه لم يكن يكفره ان لم يكن يكفرهم رحمه الله لم يكن يكفرهم رحمه الله
فلهذا ينبغي التفريق بين القول وبين القائل لان القائل قد يعرض له ما يجعله خارجة عن الحكم الذي تقتضيه الادلة وهنا نحتاج الى النظر في الظابط الرابع وهو تكفير معين لابد فيه من توافر الشروط
وانتفاء الموانع فلا يثبت حكم الكفر في المعين الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فما هي الشروط وما هي الموانع الشروط التي لابد من توافرها لتنزيل نصوص الوحيين على الافراد في الحكم بالكفر او الفسق
لابد ان يكون المحل ان يكون المعين عاقلا فالعقل هو اساس التكليف ولذلك لا يجري قلم التكليف على غير العاقل وقد اتفق العلماء على ان فاقد العقل غير مكلف فمن صدر منه ناقض من نواقض الاسلام وهو مجنون
او هو فاقد العقل سواء كان مجنونا جنا مطبقا او جنونا عارضا فانه لا يحكم بكفره ومثلهن نائم فانه لا يحكم بكفره اذا صدر منه قول او فعل او اعتقاد
طبعا الاعتقاد قد لا يتصور لكن اذا صدر منه قول او فعل حال نومه فانه لا يثبت له حكم التكفير لغياب العقل وتحت هذه المسألة اختلفوا في ردة الصغير وهو من دون البلوغ اذا صدر منه ما يوجب الكفر من قول او فعل او اعتقاد
هل يثبت حكم الكفر له اولى. اختلفوا في ذلك على قولين فذهب جماعة من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان الردة تقع من الصغير بناء على صحة اسلامه والقاعدة عندهم ان مصحة
من صح اسلامه صحت ردته وذهب الشافعية الى انه لا تصح منه الردة اي لا يثبت حكم الردة في حقه ما دام صغيرا. لانه غير مكتمل العقل رفع القلم عن ثلاثة
وعلى هذا الاختلاف ورغم هذا الاختلاف الا انه متفقون يعني يعني الجمهور والشافعية متفقون على انه لا يعاقب او لا يؤاخذ بمقتضى ردته الا بعد بلوغه فيستتاب فان تاب والا قتل
وهذا يبين انهم لم يثبت اثر الردة الا بعد اكتمال العقل فخلافهم في ثبوت وصف الردة لا في اجراء احكامها واختلفوا ايضا من المسائل التي اختلفوا فيها فيما يتصل بالعقد فيما يتصل بهذا الشرط ردة
السكران وما اشبهه اه هل هل يعتبر سكره مغيبا لهذا الشرط؟ اذا غاب عقله فذهب جمهور العلماء الى ان الى ان ردة السكران ثابتة اذا صدر منه ما يوجب الردة من قول او فعل او اعتقاد
وخالف في ذلك الحنفية فقالوا الردة هي مخبرة ومنبهة عن اعتقاد والسكران غير معتقد لما يقول ولهذا قالوا لا تصح منه الردة ولا يثبت له احكامه هذا لا يعني انه لا يعاقب او لا يعزر او لا او لا يؤدب انما البحث فيما يتعلق
اثبات حكم الردة والمقصود ان العلماء رحمهم الله متفقون على ان العقل شرط من شروط اثبات حكم الكفر فاذا غاب العقل لم يثبت الكفر اما الشرط الثاني من الشروط قيام الحجة
وذلك ان الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالله تعالى من رحمته
انه لا يثبت الاحكام الا بعد العلم بها ومن ذلك حكم الكفر لا يكون الا بعد قيام الحجة والمؤاخذة به لا يكون الا بعد قيام الحجة فليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين
وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة لانه من ثبت ايمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة هذا محل اتفاق بين اهل العلم لا خلاف بينهم فيه. انه لا يثبت الحكم الا بعد العلم
وفيما يتعلق بقيام الحجة بحث هل المطلوب بلوغ الحجة وفهمها ام البلوغ فقط الذي عليه اهل التحقيق ومن اهل العلم ان الحجة تقوم ببلوغها ووضوحها وضوحا تدركه الافهام. فلابد من فهمها
فاذا لم يتبينها من بلغته او لم يفهمها فانه لا لا تكون قد قامت فلابد من اقامة الحجة على وجه تنقطع به المحجة وتزول بها الشبهة هذا هو الشرط الثاني الشرط الثالث
انه لابد ان يقوم الدليل على ان الفعل او القول او الاعتقاد كفر وهذا تقدم في الظوابط انه لا يثبت حكم الكفر الا بدليل لا يثبت حكم الكفر في شيء الا بدليل
فهذا من الشروط ولابد ان يكون دليلا بينا واضحا كما تقدم في الظابط لا تأويل فيه استنادا الى ما جاء في الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه حيث قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبايناه على السمع والطاعة
في منشطنا ومكاهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. هذي ابرز الشروط التي لابد منها لثبوت حكم الكفر في المعين
قيام الدليل وهذا قد تقدم قام الدليل البين الواضح على كفر الفعل او الاعتقادي او قول قيام الحجة العقل طبعا البلوغ مندرج في العقل فاشتراط البلوغ فيه خلاف بين العلماء و
ذكرناه اشارة في مبحث العقل في شرط العقل اما الموانع فهذا هو القسم الثاني انه لا يثبت تكفير تكفير المعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاع الموانع. توافر الشروط عرفنا ما هي الشروط. العقل وقيام الحجة وثبوت الدليل على
كفر الفعل واضح هذا يا اخوان طيب ما هي الموانع الموانع هي الاوصاف التي اذا وجدت كانت مانعة من ثبوت حكم الكفر في المعين و وهي كما يلي. المانع الاول الجنون
وهذا فوات شرط. وبنعلم ان بعض الموانع هي عبارة عن عن ما هو ضد الشرط فالشرط العقل والمانع هو عدم العقل الجنون بعدم فالجنون مانع من موانع الكفر وتنزيل حكمه على الاعياد. وهذا محل اتفاق
لا خلاف بين العلماء فيه كما تقدم الثاني الجهل وهو عدم العلم او عدم فهم الحكم فان الجهل من موانع الكفر بناء على ما تقدم في الشروط من ان من شروط الكفؤ من شروط اه التي يجب توافرها في المحل المعين لتنزيل الحكم
قيام الحجة. قيام الحجة هي العلم الذي يرتفع به العذر فالجهل من موانع التكفير ويستدل له بما ذكر في الشرط وهو قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
وفيه على وجه الخصوص ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي اسرف على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه فقال اذا انا مت فاحرقوني
ثم اسحقوني ثم جروني في الريح وفي رواية نصفه في البحر ونصفه في البر فوالله لان قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب به احدا قال ففعلوا فقال الله للارض ادي
ما اخذتي فهو فاذا هو قائم. جمعه الله تعالى بعد ان تفرق. هذا التفرق فقال له ما حملك على ذلك؟ يعني اي شيء اي شيء جعلك تفعل هذا قال خشيتك يا رب. وفي رواية مخافتك
فغفر الله له هذا شك في قدرة الله على الاعادة والشك في القدرة من المكفرات لانه شك فيما هو معلوم من صفات الرب جل وعلا فالله على كل شيء قدير
ولهذا لجهله لكن لم يثبت الحكم في حقه لجهله ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالاسلام او لنشأته في بادية فان حكم الكفر لا يكون الا بعد
بلوغ الرسالة وانتفاء الجهل هذا هو الشرط الثاني من وهذا هو المانع الثاني من موانع التكفير المانع الثالث الخطأ فالخطأ من الاعذار التي تمنع تنزيل حكم الكفر الله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
فنفى الله تعالى المؤاخذة على الخطأ وهنا يشمل الخطأ في كل صوره سواء كان فيما يتعلق المعاصي الموجبة للتفسيق او النواقظ التي توجب الكفر فالله تعالى قال وليس عليكم جناح
فيما اخطأتم به فيما ما اسم موصول يفيد العموم بمعنى الذي فهذا يشمل كل ما يقع فيه الخطأ ولو كان من المكفرات فانه لا يثبت حكم الكفر بالخطأ. وسواء كان الخطأ
ناتجا عن شدة فرح او شدة حزن او عدم معرفة وعلم كل ذلك يشمله هذا المانع ويشهد لذلك ما في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه في قصة فرح الله عز وجل في خبر فرح الله تعالى بتوبة العبد
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من احدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها زاده طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبين هو كذلك يعني وهو على هذه الحال
اذا هي قائمة فوق رأسه او عند رأسه فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح فهنا الخطأ لم يرتب عليه الله عز وجل
حكما بالكفر مع كونه كفرا. لكنه اخطأ من شدة الفرح فعفا الله تعالى عنه فان الانسان اذا قال شيئا في حال تقتضي الخطأ او يعذر فيها بالخطأ فانه لا يؤاخذ بذلك
وهذا لا فرق فيه بين قول وفعل والادلة على ذلك متوافرة وهذا دليل خاص وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العذر بالخطأ هل هو في كل الامور او في بعضها؟ الظاهر الادلة انه لا فرق
بين الاخطاء ما دام انه لم يقصده لم يقصد الخطأ وجاء منه من غير ارادة فانه لا حرج عليه فيه ولا يثبت له حكم الكفر الرابع من من الموانع الاكراه
الرابع من الموانع الاكراه والاكراه هو حمل الانسان على قول او فعل لا يريده ولا يختاره ودليل العذر بالاكراه وانه مانع من موانع تنزيل الحكم بالكفر قول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه. الا من اكره وقلبه مطمئن
انه بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قال القرطبي رحمه الله اجمع العلماء على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا اثم عليه
ومن هنا نفهم ان الاكراه هو ما يخشى فيه الانسان تلفا لنفسه وضررا بالغا او هلاكا وقول وقولنا ظرر بالغ ليشمل ما اذا كان الظرر دون القتل كان يهدده بقطع يده او بقطع جزء من بدنه اذا لم يقع منه
هما آآ يريد او ما يكره عليه من كفر والمانع الخامس التأويل والتأويل هو ان ان يصدر المكفر سواء كان قولا او فعلا او اعتقادا بناء على شبهة عند من صدرت عنه
يظن انه لا يكفر بذلك لانه لم يقصد ما يعلمه كفرا فهو مندرج في جملة الخطأ لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا ما
عمت قلبه فهو فهو نوع من الخطأ ولهذا بعض اهل العلم يدرج التأويل ضمن الخطأ ولكن جعلناه مستقلا لان كلمات العلماء لانه مانعا مستقلا لان كلمات العلماء تشير اليه على وجه الخصوص لان كثيرا من اصحاب الاقوال المنحرفة يقولون اقوالا
تدل النصوص على انها كفر لكن قالوها بتأول كالذي ينفي الاستواء عن الله عز وجل بمعناه الذي دلت عليه النصوص وقال به السلف فيفسر استواء مثلا بالاستيلا فالمتأول الذي قصده متابعة الله متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم
وقصده تعظيم الشريعة لا يكفر يقول شيخ الاسلام رحمه الله بل ولا يفسر اذا اجتهد فاخطأ ولا فرق في هذا بين المسائل العلمية الاعتقادية وبين المسائل العملية والتفريق في التأويل بين مسائل الاعتقاد
فلا يعذر بها او بين مسائل العمل فيعذر بها هذا قول محدث لا يعرف عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا عن احد من ائمة المسلمين وانما هو من اقوال اهل البدع
فالتأويل يعذر به في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل بعد ذلك يكون قد اكتمل عندنا ما يتصل بالشروط وما يتصل بالموانع فالشروط ثلاثة والموانع خمسة وبعضهم يبسط وبعضهم يختصر بناء على تداخل
بعضها ببعض المقصود ان من اراد ان ينزل حكم الكفر على معين لابد ان ينظر اولا في شروط تنزيل الحكم على المعين هل هي متوافرة فيه او لا؟ ثم ينظر في المعين هل فيه مانع من الموانع او لا
فاذا لم يكن موانع ولم يكن آآ وتوافرت الشروط عند ذلك ينزل الحكم وبه تعرف انه هذا من مواطن الاجتهاد فالاجتهاد في التكفير هو في تنزيل الحكم على الاعيان وكذلك في معرفة ان الفعل مكفر وهنا ندخل في الضابط الرابع
ان الحكم بالتكفير ان الحكم بالتكفير هو من مسائل الاجتهاد او الضابط الخامس او الرابح؟ الخامس. الخامس ان الحكم بالتكفير هو من مسائل الاجتهاد التي يجب ان يتحرى فيها المسلم الحق
سواء في اثبات ان الفعل كفر او في تنزيل ذلك الكفؤ الحكم على الافراد فالاجتهاد في مسائل التكفير في اثبات ان الفعل كفر وهذا في الغالب مجمع عليه وهناك مسائل اختلف العلماء في التكفير بها يحتاج الانسان الى يبذل الجهد للوصول الى الحق فيها كالكفر مثلا بترك الصلاة
هي من مسائل الخلاف من العلماء من يكفر بترك صلاة واحدة ومنهم من يكفر بترك الصلوات ومنهم من يكفر بترك الصلاة مطلقا. ومنهم من لا يكفر بترك الصلاة كسلا فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم
الوصول للراجح في هذه المسائل يحتاج الى اجتهاد فاذا تبين للانسان قول واتضح له دليله فانه يأخذ به ثم هناك اجتهاد اخر وهو تنزيل هذا الحكم على المعين وهو الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط
لما يترجح عندي ان الكفر في ترك الصلاة انما هو لمن تركها مطلقا اما الذي يصلي ويصلي لا يكون كافرا. اتي الان لتنزيله على شخص احتاج انا انظر هل هو ترك الصلاة بالكلية مطلقا؟ فانزل عليه الحكم
فاذا كان يصلي ويخليه فات وصف من الاوصاف التي يتنزل بها الحكم لنفرض انه هذا لا يصلي مطلقا نحتاج الى ان ننظر في الشروط. الشرط الاول العقل الشرط الثاني قيام الحجة الشرط الثالث
ها؟ قيام الدليل على ان الفعل كفر وهذا قد قام الدليل قام الدليل على ان الفعل كفر فاحتاج في في النظر في المعين ان انظر في عقله وفي قيام الحجة عليه
ثم انظر في الموانع هل فيه مانع من الموانع؟ هل هو هل هناك جنون؟ هل هناك جهل هل هناك تأويل؟ هل هناك خطأ هل هناك اكراه فاذا لم يكن شيء من هذا وتوافرت الشروط عند ذلك اعتقد انه هذا كافر
فلا يلزم من اعتقاد ان الفعل كفر ان يكون الفاعل كافرا كما ذكرنا في الظوابط السابقة وهنا يتبين المسألة ليست بهذه السهولة التي تجعل الحكم بالكفر جاهز عند ادنى مخالفة الان
بعض الناس اذا اغتصب مع شخص قال رح يا كافر في خصومة لا علاقة لها بالديانة ولا علاقة لها بالمكفرات وهذا يتنزل عليه ما جاء في النصوص حديث ابي ذر وحديث ابن عمر الذين تقدم
ذكرهما في ان من قال لاخيه كافر فقد باء بهما فقد باء بها احدهما اذا عرفنا ان التكفير يحتاج الى اجتهاد في اصله ويحتاج الى اجتهاد في تنزيله اي في تحقيق المناط
فانه ايضا يتبين لنا ان انه قد يختلف العلماء في حكم الكفر على معين. فيكفره فلان ولا يكفره وغيره. بناء اما على اختلافهم في هل الفعل او القول او الاعتقاد كفر؟ او اختلافهم في
تحقيق المناط تنزيل الحكم على المعين. فيرى احدهم انه معذور لانه متأول. ويرى الاخر انه غير معذور لانه قامت فيه الشروط وانتفت الموانع. ولهذا الاختلاف في مسائل العذر في بالجهل على سبيل المثال هل يعذر بالجهل او لا؟ من الاختلافات الفقهية الاجتهادية
التي يترتب عليها الخلاف في حكم هؤلاء الذين يعظمون القبور مثلا وهم في بلدان علماؤهم ينكرون عليهم هذا الخطأ وهذا الشرك هل هذا يعذر بجهله او لا يعذر بجهله هي من مسائل التي ترجع الى الاجتهاد. وبهذا نكون قد انتهينا ان شاء الله تعالى
آآ من الظوابط ونبدأ في الدرس القادم باذن الله غدا آآ بقراءة النواقظ ناقظا ناقظا نسأل الله ان يرزقنا يقل بصيرته في الدين والفقه في التأويل والعمل بالتنزيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد