﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلقد اخذنا جملا طيبة في الدرس الماضي من كليات باب الشفعة

2
00:00:18.150 --> 00:00:43.850
ولعلنا نكمل ما تبقى منها ثم ندخل بعدها في باب جديد وهو باب الكفالة والظمان بكلياته العشر ان شاء الله من الكليات في باب الشفعة كل تصرف في النصيب كل تصرف في النصيب قبل استيفاء حق الشفعة

3
00:00:44.200 --> 00:01:02.450
فباطلون كل تصرف في النصيب قبل استيفاء حق الشفيع فباطل كل تصرف في النصيب قبل استيفاء حق الشفيعي فباطل يعني بمعنى لا يجوز للانسان ان يتصرف في هذا الشخص او النصيب

4
00:01:03.650 --> 00:01:26.450
الا بعد ان يستأذن شريكه فاذا كان استئذان شريكه ممكنا ولم يستأذنه وتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف فاننا نبطل هذا التصرف محافظة على حق الشفيع فلو ان الانسان باع نصيبه قبل استئذان شريكه لكان البيع باطلا

5
00:01:26.850 --> 00:01:49.400
ولو انه وهب نصيبه قبل استئذان شريكه لكان الوقف باطلا ولو انه تصدق بنصيبه قبل استئذان شريكه لك انت صدقته باطلة وهكذا في سائر انواع التصرف وذلك لان هذا التصرف قبل استئذان حق قبل استئذان الشفيع في هذا الحق

6
00:01:49.600 --> 00:02:13.600
هو هو تصرف يسقط حق مسلم بذله له الشارع وكل ما يتضمن اسقاط حق احد من اهل الاسلام فانه لا يجوز وهذا واضح ان شاء الله  الكلية التي بعدها كل تأخير في طلب حق الشفعة

7
00:02:14.950 --> 00:02:39.950
كل تأخير في طلب حق الشفعة لا عذر فيه فمسقط له اي فمسقط لشفعته وذلك لان المتقرر في القواعد ان السفعة على الفور فهي كحل العقال كما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى

8
00:02:41.450 --> 00:03:00.600
وحتى لا يعطل الشريك شريكه عن التصرف في نصيبه فاذا لم يكن ثمة عذر يمنع الشفيع من المطالبة بحق شفعته وتأخر تأخرا طويلا عرفا فان لصاحب النصيب ان يتصرف فيه كيفما شاء

9
00:03:01.400 --> 00:03:23.100
وذلك لان هذا التأخر لا عذر له ويفهم من هذا وفقكم الله انه لو تأخر تأخرا له عذر ومسوغ شرعي فان حقه لا يزال باقيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن شفعة الجار على جاره قال ينتظر به ان كان

10
00:03:23.250 --> 00:03:40.950
غائبا فيفهم من هذا ان تأخر الشفيع في طلب الشفعة لا يخلو من حالتين اما ان يكون لعذر شرعي فلا يسقط بهذا التأخر حقه في الشفعة واما ان لا يكون بعذر

11
00:03:41.450 --> 00:04:03.550
او نقول واما ان يكون بلا عذر شرعي فانه حينئذ يعتبر هذا التأخر مسقطا مسقطا لحقه في السفعة لانه لا ضرر ولا ضرر ولان المعاملات مبنية على العدل بين الطرفين

12
00:04:04.150 --> 00:04:18.200
فلم نجز لصاحب النصيب ان يبيع الا بعد استثناء استئذان شفيعه لرفع الضرر عنه واوجبنا على الشفيع ان يطالب بشفعته فورا ان لم يكن ثمة عذر يؤخره لرفع الضرر عن

13
00:04:18.400 --> 00:04:43.350
صاحب الملك فلا ضرر ولا ضرار والكلية واضحة ان شاء الله الكلية الثالثة لقد جرت عادة الفقهاء وفقكم الله ان يتكلموا على ما يتعلق بالشفاعة مع باب الشفعة ولذلك ما سيأتينا

14
00:04:43.950 --> 00:05:16.650
انما هو في باب الشفاعة وذلك لقرب الكلام فيما بينهما فنقول وبالله التوفيق كل ما كان من حقوق الله المحضة فلا شفاعة فيه فلا شفاعة فيه اذا بلغ السلطان كل ما كان من حقوق الله المحضة فلا شفاعة فيه اذا بلغ الحاكم اي السلطان

15
00:05:16.900 --> 00:05:36.300
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اسامة اتشفع في حق من حقوق الله انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

16
00:05:36.750 --> 00:05:57.900
وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقيدنا ذلك بماء اذا لم يصل حق الله المحض للسلطان لقصة رداء صفوان لما سبقه رجل ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:58.650 --> 00:06:11.600
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على السارق بقطع يده فاستنكر ذلك صفوان وقال اتقطع يده في رداء قد وهبته له يا رسول الله؟ فقال هلا كان ذلك قبل ان

18
00:06:11.850 --> 00:06:30.450
تأتيني به وبناء على ذلك فلا شفاعة في اسقاط حد الزنا ولا شفاعة في اسقاط حد القذف ولا ولا شفاعة في اسقاط حد السرقة اذا  السلطان ووجب تنفيذها ومن الكليات ايضا

19
00:06:31.200 --> 00:06:59.950
تفضل يا شيخ عادل كل شفاعة تحق حقا وتبطل باطلا فشفاعته الحسنة وكل شفاعة تحق باطلا او تبطل حقا فشفاعته سيئة اعيدها مرة اخرى كل شفاعة تحق حقا او تبطل باطلا فشفاعة حسنة

20
00:07:01.150 --> 00:07:28.350
وكل شفاعة تحق باطلا او تبطل حقا فشفاعته سيئة وهذه الكلية تفسر لك قول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنتي يكون له نصيب منها والنصيب في الغن غالبا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والكفل

21
00:07:28.500 --> 00:07:51.100
في الغرم غالبا والفرقان بين الشفاعة الحسنة وشفاعة السيئة هو هذه الكلية وذلك لان الشارع امرنا بالشفاعة فقال اشفعوا تؤجروا ورتب عليها الشارع الاجر العظيم والثواب الجزيل وجعلها من جملة التعاون على البر

22
00:07:51.150 --> 00:08:08.500
والتقوى الا ان الشفاعة لابد وان تضبط بهذا الضابط الذي تقتضيه هذه الكلية العظيمة وهي ان الشفاعة يختلف حكمها باختلاف المقصود منها فان كان مقصودها ان تحق الحق الذي لا يحق الا بها

23
00:08:08.550 --> 00:08:27.650
فانها تكون حسنة او كانت تبطل باطلا لا يبطل الا بها فليقدم الانسان عليها وهو مطمئن القلب ومرتاح البال والخاطر فكم له من الثواب عند الله عز وجل واما الشفاعة التي يكون المقصود منها

24
00:08:28.900 --> 00:08:50.050
ان يبطل الحق او يحق الباطل فحين اذ يجب على الانسان ان يحذر منها لانها شفاعة سوء فعليه وزرها ووزر من اجازها او قبلها فيجب الحذر من ذلك ثم ننتقل بعد ذلك الى باب فقهي جديد

25
00:08:51.000 --> 00:09:21.950
وهو باب الكفالة والظمان باب الكفالة والظمان وتعريفهما عندي واحد في الاصح وهي ان الكفالة ظم ذمة الى ذمة في حق من الحقوق والضمان ايضا ضم ذمة الى ذمة في شيء من الحقوق الواجب اداؤها

26
00:09:23.700 --> 00:09:42.250
وذلك لان ذمة من عليه الحق قد تضم اليها ذمة اخرى والذمة الاخرى اما تكون ذمت كفيل او ذمة ظامن فالظمان والكفالة بابهما واحد والكلام عليهما واحد كما سيأتينا في كلية

27
00:09:42.450 --> 00:10:02.900
خاصة باذن الله عز وجل ففي باب الظمان والكفالة تكون الذمة بدل ان كانت واحدة صارت ذمتين الذمة الاولى والتي تعلق بها الحق ابتداء واصالة تسمى ذمة الاصيل اي الاصل

28
00:10:04.300 --> 00:10:29.650
والذمة الثانية وهي التي تعلق بها الحق تبعا وفرعا. يقال لها ذمة التابع او ذمة الفرع وفي باب الظمان والكفالة جمل من الكليات الكلية الاولى كل من صح تبرعه صحتك كفالته وظمانه

29
00:10:30.950 --> 00:10:52.300
كل من صح تبرعه صحة كفالته وظمانه وذلك لان هذه الكفالة والظمان نوع تصرف فلابد ان يصدر ممن يجوز منه التصرف واذا اطلق الفقهاء عبارة جائز التصرف فيقصدون بها من توفر فيه شروط. الاول

30
00:10:52.450 --> 00:11:18.500
ان يكون عاقلا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تصح كفالة المجنون ولا ضمانه اجماعا الشرط الثاني ان يكون بالغا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تصح كفالة الصغير وضمانه

31
00:11:20.850 --> 00:11:53.750
في الاصح الشرط الثالث الرشد وضد الرشد السفه وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا تصح كفالة السفيه ولا ضمانه ونخرجها لكم بكلية اخرى وهي ان كل من تجب عليه الولاية فلا تصح كفالته ولا ضمانه

32
00:11:56.450 --> 00:12:14.000
فلا تصح كفالته ولا ضمانه ومن المعلوم ان المجنون لا بد ان يقام عليه ولي ينظر في امره وكذلك الصبي يقام عليه ولي ينظر في امره وكذلك السفيه يقام عليه ولي ينظر في امره

33
00:12:14.050 --> 00:12:38.850
فلما كانت اقامة الولاية في حقهم واجبة قلنا بان كفالتهم وظمانهم لا يصح وهي كلية واضحة ان شاء الله الكلية الثانية عفوا الكلية لا الخامسة الكلية الخامسة باعتبار ترتيب كليات الدرس

34
00:12:39.500 --> 00:13:12.100
او السادسة يلا كل ما يدل على مقصود الكفالة والظمان من قول او عرف فتنعقد به كل ما يدل على مقصود الكفالة والظمان من قول او عرف فتنعقد به وذلك لان المتقرر في القواعد ان المعاملات

35
00:13:12.650 --> 00:13:34.200
تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف ولان الادلة في الزعامة اي الظمان والكفالة وردت مطلقة من غير تحديد الفاظ لا تصح الكفالة او الظمان الا بها والمتقرر في القواعد ان ما ورد من ادلة الوحيين مطلقا

36
00:13:35.000 --> 00:13:57.750
فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فمتى ما اقتضى العرف انعقاد الوكالة بقول انعقاد الكفالة والظمان بقول فانه ينعقد به ولو بغير الاقوال التي ينص عليها ائمة المذاهب في كتبهم في الاصح

37
00:13:59.100 --> 00:14:22.350
بل لو قام العرف بين التجار بانعقاد الكفالة والضمان على معين في بيع او معاملة فانه يعتبر ظامنا وان لم ينطق بحرف واحد ولذلك فاننا نشتري السلع الكثيرة من غير ان نعقد ضمانا بيننا وبين بيننا وبين بائعها

38
00:14:22.500 --> 00:14:43.600
لان العرف جرى في مثل هذه السلع ان البائع يظمأ ان البائع يظمنها انتم فهمتم هذا طيب ومن الكليات ايضا كل من لا يشترط رضاه كل من لا يشترط رضاه بالشيء

39
00:14:44.400 --> 00:15:13.150
تلا يشترط فيه علمه كل من لا يشترط رضاه بالشيء فلا يشترط فيه علمه وذلك لاننا انما نطلب اعلام من يكون في اعلامه اثر في الرضا او عدمه واما اذا كان رضاه

40
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
من عدمه غير معتبر غير معتبر في هذا العقد فانه حينئذ لا يلزم اعلامه لعدم الثمرة المترتبة على اعلامه فسواء علم بهذا العقد او لم يعلم به فانه لا اثر لذلك

41
00:15:34.100 --> 00:15:59.500
وبناء على ذلك فتصح الكفالة في الحق الواجب وان لم يعلم المكفول عنه بهذه الكفالة فان عقد الكفالة انما يشترط فيه رضا الكفيل فقط واما المكفول له وهو صاحب الدين

42
00:16:00.050 --> 00:16:23.900
او المكفول عنه وهو المدين فانه لا يشترط رضاهما في هذا العقد في الاصح فلو ان رجلا جائز التصرف جاء الى صاحب الحق وتحمل هذا الحق فانه يثبت تحمله في ذمته ولو لم يعلم المكفول له

43
00:16:24.050 --> 00:16:48.600
او عنه بهذه الكفالة وما قلناه في الكفالة نقوله في الظمان تماما فان المعتبر في عقد الظمان انما هو رضا الظامن فقط فينعقد الضمان واجبا اذا رضي به الظامن وان لم يعلم به المظمون عنه

44
00:16:49.150 --> 00:17:14.150
او المظمون له وبناء على ذلك فلا يشترط اعلامهما لان رضاهما غير مشترط غير مشترط ولا بمعتبر ومن لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه او فلا يشترط علمه وكذلك لو طلق الزوج زوجته فان حكم الطلاق يقع عليها

45
00:17:14.750 --> 00:17:38.050
ويترتب عليها اثره سواء علمت او لم تعلم وكذلك لو ارتجع المطلق زوجته في زمن الامكان والمهلة وهي العدة فان حكم الرجعة صحيح سواء اعلمت بذلك الزوجة اولى تعلم به

46
00:17:38.750 --> 00:17:57.900
فلا يشترط رضاها لا بطلاق ولا برجعة فلا يشترط حينئذ علمها في الاصح. وهكذا في فروع فقهية كثيرة لكنني حرصت الا افرع عليها الا ما يخص بابنا فقط ومن القواعد ايضا

47
00:18:00.400 --> 00:18:15.550
بل ويدل على هذه القاعدة او بل ويدل على هذه الكلية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازة واخبر بان عليها شيء من الدين لم يصلي عليها حتى تحمله

48
00:18:15.900 --> 00:18:33.900
ابو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كفالته بهذين الديرين الدينارين وظمانه بهما من غير ان يستأذن اصحاب هاه اصحاب الميت او اهل الميت

49
00:18:34.850 --> 00:19:07.950
طيب ومن الكليات ايضا كل حق يمكن استيفاؤه من الغير فتصح فتصح الكفالة والظمان فيه كل حق يمكن استيفاؤه من الغير فتصح الكفالة والظمان فيه وذلك لان المقصود من الكفالة والظمان الاستيثاق

50
00:19:09.300 --> 00:19:33.650
للحق فمتى ما تعذر استيفاؤه من الاصيل فاننا نطلب استيفاءه من البديل وهو الفرع فاذا كان ذلك الحق لا يمكن استيفاؤه من الغير فلا تصح الكفالة ولا الظمان فيه لانه لو تعذر من الاصيل فانه لا ينتقل الى فرعه

51
00:19:34.150 --> 00:19:50.250
فلا يكون هناك اثر ولا ثمرة من الكفالة والظمان في هذا النوع من الحقوق واما الحقوق التي يمكن ان تستوفى من الغير فحين اذ لو تعذر استيفاؤها من الاول وهو الاصيل

52
00:19:50.500 --> 00:20:15.900
فاننا ننتقل في استيفائها الى الفرع كالحقوق المالية فانه يمكن استيفاؤها من الغير وحقوق الانتفاع والارتفاق ايضا يمكن ان تستوفى من الغير فما كان يمكن استفاؤه من الغير فتصح الظمان فتصح الكفالة والظمان فيه وما لا

53
00:20:16.100 --> 00:20:44.350
فلا وبناء على ذلك فتصح الكفالة والظمان في سداد الديون وفي صداق المرأة بمعنى انه قال زوج فلانا وعلي مهره فان المهر يمكن ان يستوفى من الغير وكالاستيفاء في اداء الثمن

54
00:20:44.850 --> 00:21:17.200
يعني اداء ثمن المبيع كقول رجل لاخر بع فلانا السيارة وثمنها علي لان قبض الثمن يمكن استيفاؤه من الغير وكإبراء وككفالة الابراء في الدين كقول القائل لا تطالب فلانا بالدين وهو في ذمتي

55
00:21:19.800 --> 00:21:47.550
وكذلك المطالبة بغير ذلك من الحقوق المالية واختلف العلماء في هذه الكلية في جزئية عظيمة وهي الكفالة في الحدود والقصاص هل تصح او لا الجواب اجمع العلماء على ان الكفالة والظمان في ذات الحد

56
00:21:47.700 --> 00:22:15.150
او ذات القصاص باطل فلا يمكن ان يقبل الشارع ان يقول قائل انا اكفل هذا الرجل في قصاصه وان لم ات به فاقتلوني عنه او اكفل هذا الرجل في حده الواجب عليه. متى ما وجبت اقامته جئت به وان لم ات به فاقيموا الحد علي

57
00:22:17.400 --> 00:22:40.800
فقد اجمع العلماء على بطلان الظمان والكفالة في ذات الحد والقصص ولكنهم اختلفوا في كفالة من وجب عليه ذلك او ضمانه هل تصح او لا تصح بمعنى ان يضمن احضاره لاقامة الحد او القصاص عليه

58
00:22:41.900 --> 00:23:00.300
فهو لم يضمن ذات الحد ولا ذات القصاص وانما ضمن احضار من وجب عليه ذلك فهل تصح الكفالة في الحدود او القصاص؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم وتلك الكلية التي نحن بصدد شرحها تجيب عنه

59
00:23:00.850 --> 00:23:19.650
وهي ان كل حق يمكن استيفاؤه من الغير فتصح الكفالة والظمان فيه وما لا فلا فهل الحدود من من الحقوق التي يمكن استيفاؤها من الغير الجواب لا. اذا لا تصح الكفالة ولا الظمان فيها

60
00:23:20.800 --> 00:23:40.400
حتى ولو باحضاره لا تصح وكذلك القصاص هل هو حق يمكن استيفاؤه من الغير عند تعذر اقامته على الاصل؟ الجواب لا اذا لا تصح الكفالة ولا الظمان فيه الكلام واضح

61
00:23:41.200 --> 00:24:02.250
والعجيب ان ابا العباس ابن تيمية اختار صحته  ولكن الحق في هذه المسألة ان شاء الله هو انه لا يصح ظمانه ولا كفالته في هذه الحقوق خاصة لانها حقوق لا يمكن ان تستوفى

62
00:24:02.550 --> 00:24:24.950
من الغير فكليتنا واضحة فان قلت وما برهانك على عدم الصحة هنا اقول الجواب على ذلك في عدة نقاط النقطة الاولى ان المقصود من الكفالة والظمان هو انتقال الحق من ذمة الاصل

63
00:24:25.200 --> 00:24:45.150
الى ذمة الفرع عند التعذر وهذا المقصود من هذين العقدين غير موجود في الكفالة. عفوا في في الحدود والقصص فان الحدود حق واجب على الاصيل والقصاص حق واجب على ما على الاصيل ولا ينتقل منهما الى فرعهما

64
00:24:45.350 --> 00:25:05.000
بحيث كانت من الحقوق التي لا تنتقل ولا يمكن استيفاؤها من الغير؟ فحين اذ لا داعي ولا اثر للكفالة والظمان فيها وشيء اخر نقطة اخرى  انه من المعلوم ان من وجب عليه الحد

65
00:25:05.750 --> 00:25:28.700
والقصاص فانه يريد ان يتعلق بقشة تنجيه وتنقذه فاذا قلنا بجواز الكفالة والظمان فيها فاننا سوف فاننا سوف نحكم عليه بماذا فاننا سوف نحكم له بان ينجو ويهرب ويكون ذلك ادعى لتحمل

66
00:25:29.150 --> 00:25:47.250
هذا الكفيل او الظامن شيئا لم يجب عليه باصل الشرع فسدا لزريعة تلاعب من وجبت عليهم الحدود او القصاص لا نجيز الكفالة ولا الظمان فيها في هذا النوع من الحقوق

67
00:25:48.550 --> 00:26:11.400
في هذا النوع من الحقوق ومنها ايضا اي الثالث ان ذلك اقرب لتحقيق مقاصد الشرع من غيره فان من مقاصد الشرع المحافظة على اقامة الحدود. واي طريق قد يفضي الى اسقاطها فانه يسد. والكفالة عن المحدود قد تفضي الى هربه

68
00:26:11.400 --> 00:26:33.700
عدم اقامة الحد وكذلك من مقاصد الشريعة حفظ النفوس بالقصاص كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة والكفالة والظمان عن المقصوص ها ربما يفضي الى ضياع هذا المقصود الشرعي

69
00:26:33.900 --> 00:26:53.050
لان الناس اذا رأوا من وجب عليه القصاص بين ظهرانيهم فربما يكون ادعى لاولياء المقتول ان يقتلوه ويأخذوه بثأرهم ولابد من سد هذا الباب واحكام اغلاقه فهذا هو القول الصحيح ان شاء الله

70
00:26:53.300 --> 00:27:19.200
في هذه المسألة اذا تبقى كليتنا مطردة ان كل حق يمكنه استيفاؤه من الغير فتصح الكفالة والظمان فيه وما لافت ومن الكليات ايضا كل ما ابرأ ذمة الاصيل كل ما ابرأ

71
00:27:19.700 --> 00:27:54.050
ذمة الاصيل ابرأ ذمة فرعه  ما اجمل الفقه كل ما ابرأ ذمة الاصيل ابرأ ذمة فرعه وذلك لان الذمة التابعة تابعة للذمة المتبوعة فمتى ما برئ الاصل برئ فرعه لان المتقرر في القواعد

72
00:27:54.200 --> 00:28:23.750
عليكم السلام ورحمة الله ان التابع في الوجود تابع في الحكم فاذا برئ الاصيل برئ فرعه وفي ذلك صور منها لو ان الاصيل سدد الغرم وبرئت ذمته فان ذمة الظامن والكفيل حينئذ تبرأ تبعا لها

73
00:28:24.850 --> 00:28:55.050
ومنها لو ان انتبه لو ان الدائن وهب دينه للاصيل  فتبرأ ذمته بتلك الهبة فتبرأ ذمة فرعه اي الظامن والكفيل تبعا لها ومنها لو ان الكفيل سلم المكفول للجهة التي

74
00:28:55.700 --> 00:29:18.900
كفل حضوره عندها فحينئذ تبرأ ايضا ذمته لاداء الحق الواجب عليه ولكن هنا مسألة اختلف فيها الفقهاء  وهي انه لو مات الاصيل قبل قبل سداد ما عليه من الحق فهل تبرأ ذمة فرعه

75
00:29:20.300 --> 00:29:41.350
الجواب اجيبوا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها لا تبرأ وذلك لان ذمة الاصيل ولو بعد الموت فانها مشغولة بدينه. ولذلك فكل امرئ موقوف يوم القيامة بهذا

76
00:29:41.550 --> 00:30:10.150
الدين ومحاسب عليه فلا تبرأ ذمة الظامن ولا الكفيل لان ذمة الاصيل لم تبرأ بالموت فلما نبرئ ذمة الكفيل او الظامن حينئذ  ولعل ذلك واضح ان شاء الله ومن الكليات ايضا

77
00:30:11.050 --> 00:30:36.600
كل غرم وقع على الكفيل والظامن لتلاعب الاصيل او نقول بعبارة اخرى كل غرم وقع على الفرع كل غرم وقع على الفرع لتلاعب الاصيل فمن ظمانه اي من ضمان الاصيل

78
00:30:39.350 --> 00:31:05.600
فلو ان الجهة الرسمية استدعت الكفيلة لهروب الاصيل والزمته بالسداد فهذا غرم وقع عليه فحين اذ يظمن اصيله هذا الغرم ويسدده ولو ان الفرع تحمل مالا ونفقات في الذهاب والاياب الى الجهة التي تطالبه باحضار

79
00:31:06.650 --> 00:31:31.150
اصيله فان جميع الغرم الذي وقع عليه بسبب تلاعب الاصيل فهو من ظمان ذلك الاصيل فجميع ما غرمه الفرع فيكون في ذمة اصيله يلزم بسداده فتكون ذمة الاصيل معمورة بحقين

80
00:31:32.050 --> 00:31:54.900
بحق صاحب الحق اصالة وبحق الغرم الذي تلاعب عفوا وبحق الغرم الذي وقع على الفرع لتلاعب لتلاعب الاصل او لتلاعبه هو واضحة هذي ها؟ ومنها ايضا اي ومن الكليات عفوا ومن الكليات

81
00:31:56.500 --> 00:32:16.250
كل حكم ثبت في الكفالة فيثبت في الظمان تبعا عفوا فيثبت بالظمان سواء بسواء. انا قلت لكم ستأتينا كلية في هذا ولا لا كل حكم ثبت في الكفالة فيثبت في الظمان سواء بسواء

82
00:32:18.800 --> 00:32:43.750
فجميع الاحكام التي يقررها الفقهاء في باب الكفالة فاننا نقول بمثلها تماما في باب الظمان الكلية الاخيرة ولا ادري عن رقمها عندكم  لكن الدرس واضح وسهل الكلية الاخيرة انا ارى انها من الكليات الفقهية العظيمة

83
00:32:44.850 --> 00:33:06.550
التي لابد ان نقف عندها طويلا ولابد ان اصورها لكم قبل ان اذكرها فانتبهوا لما ساقوله وفقكم الله وهي ان الحق الذي في ذمة الانسان اذا مات اوينتقل انتقال التركة الى من بعده

84
00:33:08.300 --> 00:33:31.800
فيقوم من بعده مقامه ان يقوموا الوارث مقام مورثه في المطالبة بهذا الحق ام ان الحق يموت بموت صاحبه اي ما الحقوق التي تنتقل من الانسان بعد موته الى ورثته

85
00:33:32.000 --> 00:34:01.000
فكليتنا في هذا الامر وهي انتقال الحقوق فهمتم تصورتموها فنقول وبالله التوفيق الكلية تقول كل الحقوق التي تقبل الانتقال فانها من الحق الموروث كل الحقوق التي تقبل الانتقال من الحق فانها من الحق الموروث

86
00:34:03.900 --> 00:34:27.700
فان قلت وما ضابط الحق الذي يقبل الانتقال فنقول هو الحق الذي لم يراعى فيه شخص صاحبه فالحقوق التي لم يراعى فيها شخصية الانسان ولا ذاته فانها من الحقوق التي تقبل الانتقال

87
00:34:29.500 --> 00:34:53.050
فيدخل في ذلك كل الحقوق المالية ايها الاحبة ولذلك فنقول في ذلك كلية كل حق مالي فينتقل عند موت صاحبه  هيثم ماشي كل حق مالي فينتقل ها عند موت صاحبه يعني الى ورثته

88
00:34:54.100 --> 00:35:22.700
فحق الخيار ينتقل في الاصح اي خيار الشرط لا خيار المجلس او خيار العيب او خيار الغبن او خيار التدليس او خيار الخلف بالتخبير بالثمن او خيار الخلف في الصفة. فكل انواع الخيار تنتقل

89
00:35:23.200 --> 00:35:50.600
الى الوارث الا خيار المجلس ومن الحقوق المالية استيفاء الديون فاذا مات الانسان وفي وله في ذمة غيره دين فهذا حق ينتقل الى ورثته. فللورثة المطالبة بتلك الديون التي كانت لمورثهم. لانه حق مالي وكل الحقوق المالية فانها تقبل الانتقاد

90
00:35:52.800 --> 00:36:19.450
ماشي وكحق الانتفاع بما بقي من مدة الاجرة فاذا استأجر الانسان دارا سنة ثم مات بعد شهر فلورثته ان يقوموا مقامه لانه من الحقوق المالية التي تقبل الانتقال وكحق السفعة

91
00:36:20.150 --> 00:36:40.100
اذا مات بعد المطالبة بها فاذا مات الشفيع فهل لمن بعده المطالبة بحق الشفعة؟ فنقول هذا لا يخلو من حالتين اما ان يموت قبل المطالبة واما ان يموت بعد المطالبة

92
00:36:41.000 --> 00:37:04.750
فان مات قبل المطالبة فهو حق يسقط لانه لم يبتدأ به وعدم ابتدائه به ها دليل على عدم ارادته ان كان او ها انه حق متعلق بذاته وشخصه وانتهى باننا نريد في حق الشفعة ان نرفع الضرر عن هذا

93
00:37:04.850 --> 00:37:29.350
الشخص لا عنوان ورثته واما اذا مات بعد المطالبة بالشفعة فهو من جملة الحقوق التي تنتقل الى من بعده الاصح وكذلك ايضا حق القصاص اجماعا فان الاصل ان الميت هو الذي يطالب بقصاص

94
00:37:30.200 --> 00:37:53.050
هاه بالقصاص عن نفسه ولكن لما فاتت المطالبة لموته فانها تنتقل الى ورثته. فلاولياء الدم حق المطالبة بقتل من قتل موري لهم ولذلك قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه

95
00:37:53.250 --> 00:38:19.800
سلطانا اي نقلنا ذلك الحق اليهم فلهم حق المطالبة به ان ارادوا المطالبة به ومنها ايضا حق لاقالة حق الاقالة فاذا وجب البيع في حياة مورثهم ثم مات فلورثته ان يقيلوا الطرف الاخر

96
00:38:20.300 --> 00:38:44.050
لان الاقالة ها من الحقوق المالية ولذلك فكل ما يتعلق بالمال يعني كل الحقوق المالية وما يتعلق بها فانه من الامور التي تنتقل الى الورثة الى الورثة من بعده واما الحقوق المتعلقة بالاشخاص

97
00:38:44.150 --> 00:39:12.400
والذوات ليس بالاموال فانها من الحقوق التي لا لا تنتقل وكالقاضي اذا مات فان حق القضاء لا يتعلق بالمال وانما ينظر فيه الى امانة الشخص الى دين الشخص الى عدل الشخص الى رسوخه في مسائل القضاء. اذا هذا حق

98
00:39:12.400 --> 00:39:34.400
منظور فيه الى العين فلا حق لاولاده ان يرثوا هذا الحق من بعده  حق الامامة او الاذان فانها من الحقوق التي ينظر فيها الى الشخص ودينه او ديانته فلا حق للورثة

99
00:39:34.500 --> 00:40:00.200
ان يأتوا ليطالبوا بالامامة التي كانت لابيهم او للاذان الذي كان لابيهم لعل هذه قاعدة اتضحت فاذا كل الحقوق تقبل التي تقبل الانتقال فانها تنتقل فان قلت وما الحقوق التي تقبل الانتقال؟ فاقول هي الحقوق المالية وما يتعلق بها. واما الحقوق التي ينظر فيها الى الشخص

100
00:40:00.200 --> 00:40:16.570
او الى صفاته هو النفسية لا الى ما له فانها من الحقوق التي تموت بموت اصحى بها ولا تنتقل الى من بعدهم. ولعلنا نكتفي بهذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد