بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عنا بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباركا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة
مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه هي رحلتنا في هذا الكتاب قد اوشكت على نهايتها ايها الاحبة. ففي المحاضرات السابقة انهينا الحديث عن مصادر التشريع
تكلمنا في هذه الرحلة الطويلة التي عشناها مع هذا الكتاب المبارك. تكلمنا عن مصادر التشريع المتفق عليها. تكلمنا عن الكتاب تكلمنا عن سنة تكلمنا عن الاجماع تكلمنا عن الاستصحاب. وتحدثنا ايضا عن مصادر التشريع المختلف فيها. تكلمنا عن شرع ما قبل لا
عن قول الصحابي عن الاستحسان عن الاستصلاح ثم بعد ذلك انتقلنا الى مصدره من مصادر التشريع جعلهما عبد المؤمن البغدادي جعلهما مأخوذين من المصادر السمعية. وهما القياس والاستدلال. وجعل القياس والاستدلال جعلهما متفرعين
عن الكتاب والسنة والاجماع. بناء على ما قدمناه في مطلع هذا الكتاب. المهم اننا انهينا الحديث عن مصادر التشريع واليوم سيعلمنا عبد المؤمن البغدادي كيف يوظف المجتهد مصادر التشريع للوصول الى الحكم الشرعي
سنتعلم ماذا كيف يوظف المجتهد مصادر التشريع؟ للوصول الى الحكم الشرعي. ما هي الخطوات التي يجب ان يتبعها اجتهد حتى يصل الى الحكم الشرعي. عنده مسألة المجتهد عنده مسألة في اي مصدر من مصادر التشريع يبدأ في البحث
مصادر كثيرة ذكرنا في اي مصدر عليه ان يبدأ بالبحث. سؤال مهم. هذا هو محور الدرس اه في هذه المحاضرة باذن الله ثم بعد ذلك سينتقل للحديث عن اذا تعارض عندي دليلان اذا تعارض
دليلان في دلالاتهما على حكم مسألة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وهذا مبحث اخر سنتطرق اليه ايضا في هذه المحاضرة وباذن الله. فنبدأ بالسؤال الاول ما هي الخطوات التي يجب ان يتبعها المجتهد؟ حتى يصل الى تحديد
الحكم الشرعي في مسألة معينة ممتاز في اي مصدر يبدأ هذا المبحث ايها الاحبة يسميه الاصوليون ترتيب الادلة ماده يسميه الاصوليون ترتيب الادلة والمراد بترتيب الادلة كما قلت لكم بهذا المعنى الدقيق ان المجتهد باي مصدر من مصادر التشريع يبدأ للبحث عن الحكم
ثم اذا لم يجده في هذا المصدر ما هو المصدر الذي يليه في الترتيب ينظر فيه؟ ثم اذا لم يجده هنا ما هو المصدر الذي يليه في الترتيب؟ فالمجتهد يذهب هكذا يأتي بكل مصادر التشريع امامه ويبدأ ينظر فيها جملة واحدة لا يستطيع. عليه ان يرتب مصادر التشريع ترتيبا معينا
ينظر من خلال هذا الترتيب في هذا الحكم الشرعي. فاذا المسألة الاولى تسمى عند رسولهم ترتيب الادلة. وهي التي بدأ بها عبدالمؤمن البغدادي فقال واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع. فاذا لاحظوا المصطلح الذي استخدمه عبد المؤمن البغدادي قال واما ترتيب الادلة وترجيحها
ما هي كيف نرتب الادلة؟ حينما ينظر المجتهد في المسألة كيف يرتب الادلة عنده ما هو الارجح في التقديم؟ ثم الى اين ينتقل؟ ثم الى اين ينتقل وهكذا؟ هذه مسألة مهمة ومحورية في عملية الوصول الى الحكم الشرعي. كيف
نرتب الادلة فقال واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع. فان وجد يعني وجد الاجماع على هذه المسألة لم يحتج الى غيره. فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ
او متأول بان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. تمام الان ايها الاحبة هناك مجموعة من الامور ساتحدث عنها قبل ان اشرح كلام عبدالمؤمن. الامر الاول علينا ان نفرق بين مسألتين. بين مسألة ترتيب
الأدلة بمعنى انه هذا المصطلح ينبغي ان تتقنه. ما معنى ترتيب الأدلة عند الاصوليين؟ كيف يرتب المجتهد الأدلة حينما يبدأ البحث عن حكم مسألة معينة. يبدأ في اي مصدر من مصادر التشريع
في اي مصدر ثم ما هو المصدر الذي يليه؟ ما هو المصدر الذي يليه؟ هذا يسمى تركيب الادلة. وهذا له اسلوب معين. والمسألة الاخرى من الادلة ففرق ايها الاحبة بين
ترتيب ترتيب الادلة وبين منزلة الادلة فالان منزلة الادلة في التشريع الاسلامي ايها الاحبة بالتأكيد القرآن الكريم والبعض يسوي بينه وبين السنة في ذلك المنزلة هما في اعلى المراتب من حيث المنزلة
من حيث المنزلة والشرف فبالتأكيد الكتاب والسنة في اعلى المنازل. والبعض يقول الكتاب ثم السنة والبعض يقول الكتاب والسنة. المهم ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وهو بلفظ الله سبحانه وتعالى او سنته وهو بلفظه عليه الصلاة والسلام فهو في اعلى المنازل. فالمنزلة هي في
بمعنى الشرف الرفعة عبر كما تشاء. فالادلة من حيث شرفها من حيث منزلتها من حيث رفعتها. اكيد الكتاب والسنة على الهرم ثم بعد ذلك يأتي الاجماع ثم ترتب الادلة اه كما تشاء وهو بعد الكتاب والسنة والاجماع
الترتيب اجتهادي من حيث المنزلة والشرف. ترتيب الادلة بعد الكتاب والسنة والاجماع. هناك من يقول الاستصحاء. هناك من يقول لا القياس ثم الترتيب اصطلاحي ولا يهتم به اكثر الاصوليين. هم يهتمون ببيان ان اشرف مصادر التشريع واشرف الادلة هي قطعا
الكتاب والسنة ثم بعد ذلك الاجماع تمام؟ هذا حديث عن منزلة الادلة وعن شرفها. لكن الحديث عن ترتيب الادلة. من حيث من اين يبدأ الاصول البحث عن حكم المسألة هذا مبحث اخر
ولا يجب اذا كان الكتاب والسنة هو اشرف الادلة وعلى رأس الهرم ان يكون هو الدليل الذي يجب ان يبدأ المجتهد النظر فيه. انه بعض الطلاب قد تختلط على المسألة. بقول يا شيخ
المجتهد بده يبدأ مباشرة يبحث عن حكم المسألة في القرآن. نقول له لا. لا تستعجل ليش يا شيخ؟ مش القرآن هو اعظم الادلة نقول القرآن والسنة هي اعظم الادلة. هي اشرف الادلة. هذا ترتيب من حيث الشرف
والعظمة لكن من ناحية علمية منهجية يسلكها المجتهد في البحث عن الحكم الشرعي لا هناك قواعد ربما تخالف قواعد اه منزلة الادلة وشرفها. فقواعد منزلة الادلة وشرفها لها معايير في الترتيب وقواعد ترتيب الادلة من حيث نظر
مجتهد لها معايير وفي الترتيب. فانا اردت ابتداء ان يفرق طالب العلم بين الحديث عن ترتيب الادلة وبين الحديث عن المنزلة لاني وجدت من يستنكر قول الاصوليين ان المجتهد عليه ان ينظر ابتداء عندما يبحث عن حكم المسألة عليه ان ينظر ابتداء في الاجماع فان لم يجده
للكتاب والسنة. يقول كيف يا شيخ؟ هؤلاء الاصوليون مبتدعون؟ يقول انظر في الاجماع ثم ان لم تجد تعود الكتاب والسنة. الكتاب السنة اطبقت الامة ولا ينازع في حجيتهما الا من شك في دينه. واما الاجماع فتوجد بعض الاقوال وان كانت شاذة
تخالف في حجيته. كيف تقدمون هذا على هذا؟ فنقول عليك ان تميز بين منزلة الادلة. نحن لا ننازع ان اشرف الادلة واعظمها في المنزلة هي الكتاب والسنة. وان الامة قاطبة لا تنازع بل من شكك في حجيتهما على الاحكام عليه علامة استفهام كما يقولون
لكن ترتيب الادلة هذه معايير مختلفة. يهتم الاصوليون فيها بزوايا معينة سنذكرها ان شاء الله ولا تتعارض مع مسألة منزلة الادلة فاياك ان تتهم الاصوليين قبل ان تدرك الفرق بين هذين او بين بين هذين العنوانين
طيب نبدأ اذا بالعنوان المهم وهو ترتيب الادلة هذا العنوان هو الذي يهمنا ترتيب الادلة الاول عبدالمؤمن البغدادي مباشرة قال يبدأ المجتهد ينظر في الاجماع. لكن نحن سنعود الى مرتبة سابقة قليلا ذكرها الغزالي. فنقول اولا
يتمسك المجتهد في حكم المسألة بالبراءة الاصلية الثابتة بدليل العقل حتى يصل الى الدليل الناقل او قل للمغيب الناقل بين قوسين المغير يعني الناقل عن البراءة الاصلية فنقول الخطوة الاولى قبل ان نتكلم عن الاجماع ذكرها الغزالي في المستصفى ان الان هكذا نتصور رحلة جميلة ايها الاحبة لاحظوا
المجتهد الان عنده مسألة يريد ان يعرف حكمها ماذا سيفعل احمد ابن حنبل ماذا كان يفعل؟ ليصل الى حكم المسألة. الشافعي ماذا كان يفعل ما اعرف ماذا كان يفعل الائمة الكبار اللي في ساحة الاوزاعي ماذا كانوا يفعلون حتى وصلوا الى حكم المسائل الشرعية؟ فنقول الخطوة الاولى
المجتهد عليه ان يتمسك بالبراءة الاصلية. الثابتة بدليل العقل حتى يصل الى الدليل الناقل. فالمجتهد ابتداء يقول الاصل براءة الذمة من اي تكليف باش هاد البلاء الاصلي مرت معنا كثيرا. الاصل في هذه المسألة انها باقية على البراءة الاصلية. والبراءة الاصلية ثابتة
انت باي دليل يا مشايخ؟ بدليل العقل. فقلنا العقل يدل على ماذا؟ على ان الاصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي الدليل الشرعي المكلف. بشكل عقلي بحكي العقل يقول الاصل براءة الذمة من التكاليف
حتى يأتي الدليل المكلف. فالمجتهد ابتداء يستصحب معه هذه القاعدة. يستصحب البراءة الاصلية فيقول العقل يدل على براءة ذمة المكلفين من التكليف في هذه المسألة. بحكم معين حتى اجد هذا الدليل الناقل
المغير عن البراءة الاصلية. ممتاز. الان هو سيبدأ في هذه الرحلة فاين سيبدأ البحث؟ سيبدأ البحث اولا في الاجماع. اذا هو اولا يستصحب البراءة الاصلية. ثم يبدأ النظر في الاجماع. يعني هو سيبحث عن الحكم
يعني عندك مسألة انت لا انت تستمسك بالبراءة الاصلية وتنام. لأ انت تتمسك بالبراءة الاصلية لكنك ستبحث هل جاءت بناقل بمغير عن البراءة الاصلية بعد ان تبحث انه والله الشريعة هل جاءت بحثت في الاجماع ثم الكتاب ثم السنة ثم كذا والله لم اجد
في الشريعة ما يغير عن البراءة الاصلية. فاذا حينئذ يلتزم المجتهد البراءة الاصلية. ولا يلتزم البراءة الاصلية من دون ان يبحث النهاية عليه ان يبحث فنحن وضعنا الاصل العام التمسك بالبراءة الاصلية ثم بعد ذلك سيبدأ المجتهد خطوات البحث عن حكم المسألة. فاول شيء يبدأ النظر في
بما هو الاجماع كيف الاجماع؟ مش اول شي ينبغي ان ينظر فيه الكتاب والسنة؟ نقول لا الاصوليون يقولون اول شيء يبحث عنه او ينظر فيه اول مصدر تشريعي بترجع له
ايش هو الاجماع؟ لماذا قالوا الاجماع لا يقبل النسخ ولا التأويل بحال من الاحوال وهو كلام منطقي. ايش اقوله يقولون المجتهد الان بحث بدأ يبحث عن حكم هذه المسألة. فوجد فيها اجماعا وجد ان الصحابة اجمعوا
في مسألة معينة ان حكم التحريم الان اذا وجد المجتهد اجماعا في المسألة انتهى الامر لا ينظر لها في الكتاب ولا في السنة لا يحتاج الى ذلك. طيب لماذا بدأ المجتهد بالاجماع ولم يبدأ النظر في الكتاب ولا في السنة؟ قال
لان الاجماع ايها الاحبة لا يقبل النسخ. مش ممكن انه اجماع يكون منسوخ. وهذه قاعدة ذكرناها مسبقة الاجماع النسخ اين يرد؟ اما على نصوص الكتابة ونصوص السنة واما الاجماع فلا يقبل النسخ
طب لو واحد فكر باعمى كان برضه الاعمق؟ لماذا الاجماع لا يقبل النسك لان النسخ ايها الاحبة يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل فيه والان نعم هناك صورة من صور النسخ يقوم بها المجتهد في حالة تعارض دليلين ولا يمكنه ان يجمع بينهما وعلم المتأخر منهما لكن وسيحكم ان
دخل ناسك في المتقدم كما سيأتي معنا لكنه هو في النهاية سيضيف النسخ الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هو الذي حكم به المجتهد فالنسخ في الحقيقة سواء كان منقول الينا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. او حكم به المجتهد عند تعارض دليليه. ولا يمكن ان يجمع
بينهما وعرف المتأخر منهما هو في النهاية يضاف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم واما الاجماع متى يقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع كمصدر مصادر التشريع هو معتبر بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبالتالي بما انه النسخ في
والاجماع بعد موته اذا الاجماع لا يمكن ان ينسخ الاجماع لا يمكن ان ينسخ. انه مش ممكن يقع اجماع ثم يأتي بعد ذلك نص ينسخ هذا الاجماع ليه؟ لانه النص بده يكون من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والاجماع؟ وبعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي نص بعد الاجماع ينسخ الاجماع
واش ممكن؟ فيقولون الاجماع لا يقبل النسخ لانه وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بالتالي لا يمكن يأتي ما ينسبه. ممتاز اجماع ايضا لا يقبل التأويل. لما يقول انه الصحابة اجمعوا على ان حكم المتعة زواج المتعة حرام
تمام؟ هسا هاظا الاجماع لا يمكن انك تؤول وتقول لا هم قصدهم كذا وانه هذه العبارة ظاهرة استطيع ان ااولها لانه الاجماع ايها الاحبة نص واضح في حكم مسألة معينة. ليس يعني عبارة عن كلام يقبل والله تخصيص عموم
او تقييد مطلق انت لا تتعامل مع نصوص كتاب وسنة او اقوال صحابة تقبل ولا تخصيص عموم او تقييد مطلق او يكون مجمل يحتاج الى موبيل. لأ. الاجماع ان ينقل لنا ان الصحابة اتفقوا على مسألة
معينة لا حكمها كذا وانتهى الامر. مش ممكن تبدأ تؤول او تصرف هذه المسألة عن ظاهرها. انت لا تتعامل مع نصوص ولا جمل انت تتعامل مع نقل نقل اليك ان الصحابة اجمعوا على مسألة ان حكمها كذا. فلا يمكن ان تبدأ تأول هذا الاجماع وتصفيفه. فاذا
الاجماع لا يقبل النسخ ولا التأويل بحال من الاحوال بخلاف نصوص الكتاب والسنة في نصوص الكتاب والسنة هي تقبل النسخ وتقبل التأويل. الان احنا مر معنا انه نصوص الكتاب والسنة اما ان تكون نص
ظاهر ثم بعد ذلك مجمل وعرفنا ان اه ما ورد في الكتاب هو السنة اذا كان نصا فانه يقبل النسخ ان لم يقبل التأويل احنا عرفنا اذا كان اللفظ او بالجملة من قبيل النص والنص هنا بالمعنى الاصولي ما لا يحتمل الا معنى واحدا. فنصوص الكتاب
سنة اذا كانت في القبيل النص يعني لا تحتمل الا معنى واحد فهي ادنى احوالها لا تقبل النسخ ممتاز واذا كان الظاهر فانها تقبل النسخ وتقبل ايش ايضا؟ التنوين واذا كانت بالقبيل المجمل فهي تحتاج الى بيان. فبالتالي ايها الاحبة
نصوص الكتاب والسنة تقبل النسخ بشكل عام وتقبل التأويل اذا كانت من قبيل الظاهر فهي من حيث دلالتها على الحكم الشرعي تكون اقل مرتبة من دلالة الاجماع فلذلك يبدأ النظر في الاجماع
وهذا المسلك ليس مسلك اصولي وهو يبتدع كما يظن. بعض جهلة طلبة العلم وانما هذا مسلك سار عليه الائمة المتقدمون. فمثلا اه عندما تنظر في كتاب الترمذي. الترمذي رحمة الله تعالى عليه ايها الاحبة ماذا يقول؟ يقول ولم وكل حديث يعني
بمعنى عبارتي ليس بمنطوقها ان كل حديث اوردته في هذا الكتاب فقد عمل به طائفة من اهل العلم الا حديثين ذكر حديث اه جلد قتل شارب الخمر في الرابعة. فقال حديث قتل
شارب الخمر في الرابعة وان كان صحيحا من جهة الاسناد لكن الامة تركت العمل به الامة تركت العمل به لاحظوا الترمذي ايش يقول؟ يقول انه ما من حديث اورده في كتابي الا وقد عملت به طائفة
من طوائف الامة اما الشافعية المالكي الحنابلة او كذا او عالم من العلماء قال الا حديثين اوردتهما هما من حيث الصح صحيح ان لكن الامة تركت العمل بهما. وذكر حديث
قال لك قتل شارب الخمر في الرابعة جاء حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرابعة اذا شرب فاقتله. اذا شرب الرابع مرة يقتل. هذا الحديث ترك العمل به باجماع الامة
الامة كلها تركت العمل به. فهل يؤخذ به وهل يعمل به؟ لا يعمل به فاذا اذا عندنا نص في السنة النبوية صحيح. وعندنا اجماع بايهما عمل الترمذي تعمل بالإجماع لانه
اجماع الامة على ترك العمل بنص يدل على انه هذا الاجماع له مستند اصلا من الكتاب او السنة بغض النظر وهذا المستند هو ومزيل لهذا الحديث مبطل لهذا الحديث واذا كان من السنة مستند الاجماع يمكن ان لا يصل الينا. ما عندنا مشكلة
ونكتفي واكتفوا بنقد الاجماع على ترك اه العمل بحديث قتل الشارب في الرابعة. المهم اذا هي هذه الفكرة التي اردت ان انه قضية انه الاجماع القطعي الثابت الصحيح. طبعا اي اجماع هون هذه المعلومة المهمة. الاجماع القطعي ثابت
الصحيح الذي نقل نقله الائمة الاثبات جيلا بعد جيل لا يتكلم عن اجماعات مضمونة ومرجوحة ولم يثبت نقلها نتكلم عن اجماع علم صحيح تناقلته الامة جيلا بعد جيل فهذا نعم. اذا يبحث المجتهد فيه اولا اذا وجد فيه الحكم فانه يقضي
به ولا يلتفت بعد ذلك الى مواد في الكتاب او في السنة معارضا لهذا الاجماع لانه مو هاي الفكرة. الاجماع يحتاج اصلا الى مستند من الكتاب او السنة لا يقع اجماع الا على مستند من كتاب او سنة
جميل فبالتالي انت عندما نقول والله نظرنا في الاجماع نحن في الحقيقة عندما نعتمد الاجماع نحن نستند الى مستند من الكتاب او من السنة اشهدكم الى الكتاب عادة بده يكون منقول
واذا كان من السنة يمكن يكون منقول ويمكن الا يكون منقول. فنحن اذا يعني حتى لا يكن طالب انه يا شيخ هل نقدم قول الصحابة وقول على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأ بدك تكون دقيق في تعبيرك. الاجماع لابد اصلا له من مستند اما
من القرآن او من السنة. واذا كانت سنة يمكن ان تكون نقلت ويمكن الا تكون تنقل. اما القرآن فهو موجود فعندما نقول ان الاجماع مقدم على غيره نحن على التحقيق نقول مستند الاجماع هو المقدم على غيره
ومستند الاجماع هو اصلا كتاب او سنة قد نعلم قد لا نعلم قد نعلم مستند الاجماع وقد لا نعلم فحينما نقول الاجماع مقدم على التحقيق تدقيق مستند الاجماع هو المقدم. لكن تسهيلا نحن باختصار ناخد الاجماع هو المقدم. اذا هذه الخطوة الاولى. اذا النظر في الاجماع وهذه
انه ما في اجماع الا وهو لا يقبل نسخا ولا تأويلا بحال من الاحوال. بخلاف اي نص في الكتاب او في السنة فان ادنى احواله ان يقبل النسخ. ويمكن ان يكون يقبل التأويل اذا كان من قبيل الضرب. ممتاز
انتهينا من قضية الاجماع نعود الى هذا المجتهد الى صاحبنا. هذا المجتهد اذا بدأ برحلة البحث عن حكم المسام نظر في الاجماع. هل وجدت اجماعا؟ قال لم اجد اجماعا. وهذا الاغلب انه لن يجد اجماعا قطعيا صحيحا ثابتا. اجماعات
القطعية الصحيحة الثابتة ليست بتلك الكثرة اين يذهب ما هي الخطوة؟ لاحظوا لان نحن نرتب الادلة ننقل ونقول له اه اذهب الان الى لاحظ بيت الاصول يرتب الخطوات المجتهد. يقول للمجتهد اذهب الان الى
الكتاب او السنة المتواترة القطعية الدلالة ترى سامحوني يا مشايخ انا ساعيد ترتيب كلام عبد المؤمن البغدادي لانه الكلام فيه شيء من القصور وفي مناطق غير واضح. ويحتاج الى اعادة ترتيب
فنقول ايها الاحبة ابدأ النظر في ماذا بعد الاجماع اذهب فابحث في الكتاب او السنة المتواترة القطعية الدلالة. ها القطعية ايش الدلالة الان بعبارة مختصرة سيبدأ المجتهد النظر في قطع
الثبوت زائد قطعي الدلالة بعد الاجماع سينتفض المجتهد الى ايش؟ الى الكتاب او السنة المتواترة. الان الكتاب من حيث ثبوته هو قطع الثبوت. سواء في عدم انه والله في اية صح ولا خطأ والعياذ بالله ما حد بناسب. والسنة المتواترة قطعية الثبوت
لكن ما اكتفينا بذلك قلنا للمجتهد ابدأ النظر في الكتاب او السنة المتواترة القطعية الدلالة. فعليك ان تنظر في ما هو قطع الثبوت قطع الدلالة باختصار. قطع الثبوت لانه الكتاب والسنة المتواترة قطعية الثبوت. ولكن مش اي نص كتاب او اي نص سنة متواترة
بدك تبدأ تبحث في نصوص الكتاب او نصوص السنة المتواترة القطعية الدلالة ايضا فإذا هو ينتقل الى قطع الثبوت قطع الدلالة الان ايها الاحبة قطع الثبوت عرفنا لماذا الكتاب او السنة المتواترة قطعية الثبوت. الان ما هي
الايات اللي هي قطعية الدلالة. او ما هي السنة المتواترة اللي هي قطعية الدلالة؟ قطعية الدلالة احنا اخدناها سابقا ايها الاحبة هي النص ذكرت قبل قليل النص لان النص لا يحتمل
الا معنى واحدا فهو قطعي الدلالة. واخذنا امثلة على النصوص كثيرة. طبعا عليكم ان تفرقوا كلمة نص استخدمونا بالمعنى الاصولي انه مصل ظاهر مجمل. وتعلمناها سابقا. فانا عندما اقول للمجتهد ابدأ النظر في الكتابة والسنة قطع الدلالة. كاني اقول له ابدأ البحث
في الكتاب او في السنة المتواترة التي هي من قبيل النص. ما معنى انها من قبيل النص؟ يعني لا تحتاج الا معنى واحدا فيبدأ يبحث عن الايات التي لا تحتمل الا معنى واحد. او يبدأ يبحث في السنن المتواترة
التي لا تحتمل الا معنى واحدا. مش ممكن يكون والله في الها اكثر من احتمال. لا هي خاص الها معنى واحد ولا يمكن ان يفهم من النص معنى اخر فاذا الخطوة الثالثة يبدأ النظر في الكتاب او السنة المتواترة القطعية الدلالة. فهو هكذا يجمع بين قطع الثبوت وقطع الدلالة وقطعي الدلالة
وما كان نصا لا يحتمل الا معنى واحدا. ممتاز قال لنا والله يا مشايخ اني ما وجدت ما وجدت يعني الكتاب نصف الكتاب قطع الدلالة او لم اجد حكم هذه المسألة في سنة متواترة قطعية الدلالة. ونقول له اذا انتقل للخطوة الرابعة. ايش
الرابعة الكتاب او السنة المتواترة الايش الظنية الدلالة الخطوة الرابعة ان ينتقل في البحث عن حكم هذه المسألة الى الكتاب او السنة المتواترة لكن الان ايش؟ ظنية في الدلالة. فهنا سيجمع بين اذا قطع ثبوت
زائد ايش؟ ظني دلالة طب ايش هي؟ نصوص القرآن او السنة المتواترة الظنية الدلالة هي عبارة عن الظاهر يبدأ يبحث في ايش؟ في ظواهر القرآن والسنة. ظواهر القرآن وظواهر السنة المتواترة بهذا التحديد
يبدأ يبحث في ظواهر القرآن وظواهر السنة المتواترة. واحنا مر معنا ايش هو الظاهر؟ الظاهر هو النص الذي يحتمل معنى راجحا لكن مع بقاء معنى مرجوح فهو اذا نص او في الكتاب او في السنة هنا النص بمعنى الجملة وليس بالمعنى الاصولي. اذا نبدأ نبحث في ايات القرآن او في السنة المتواترة
في ظواهرها يعني في الايات والسنة المتواترة التي يدل ظاهرها على حكم هذه المسألة مع انها تحتمل معاني اخرى مرجوحة. مثل ايش العمومات والمطلقات فالالفاظ العامة مر معنا اي لفظ عام عند الجمهور هو من قبيل الظاهر لانه يحتمل ان
مخصوصا والمطلق نفس الشيء هو من قبيل الظواهر لانه يحتمل ان يكون مقيدا فيبدأ المجتهد الان رحلة البحث في الظواهر التي درسناها سابقا. ذكرنا كثير امثلة على ظواهر في القرآن وفي السنة. يبدأ المجتهد يبحث عن حكم هذه
مسألة في ظواهر الكتاب والسنة. طبعا ظواهر الكتاب والسنة كما قلنا. عمومات الكتاب والسنة مطلقات الكتاب والسنة. تمام الان عندما لو قال لنا المجتهد اه والله وجدت حكم هذه المسألة في ظواهر الكتاب او السنة المتواترة. وجدت حكمها
اهنا يقول كثير من الاصوليين نقول له انتظر اذا وجدت حكم هذه المسألة في ظواهر الكتابة والسنة المتواترة لا استعجل في اثبات هذا الحكم. بل اذهب وابحث لانه كالان عندما هو يقول وجدت حكم هذه المسألة في ظواهر الكتاب او السنة المتواترة. اليس كذلك؟ نقول له لا تستعجل في
الحكم نهائيا حاول ان تبحث هل يوجد صارف يصرف هذه الظواهر عن ظاهرها ويحملها على المعنى المرجوح يعني باختصار هل يوجد مؤول؟ هل يوجد نص وقد يكون هذا حديث احاد. قد تكون القرينة المؤولة حديث احاد. قد تكون قياس اه قطع الدلالة. قد يكون اي شيء من الادلة الاخرى
قد يكون قول صحابي عند الحنابلة. فاذا قال لنا المجتهد وجدت الحكم في الكتابة والسنة المتواترة الظنية الدلالة فنقول له لا تستعجل في اثبات الحكم. بل حاول ان تبحث في ماذا
هل يوجد هناك صارف يصرف هذا العموم او هذا الظاهر عن ظاهره حاول تبحث هنا قليلا تصرف هذا الظاهر عن ظاهره لماذا نقول احاول ان تبحث؟ هو في الحقيقة ايها الاحبة الاصل اني اذا وجدت حكم مسألة في القرآن او في سنة متواترة ان اعمل بها مباشرة. وهذا صحيح
لكن احنا بنقول للمجتهد انه لا تستعجل في انهاء المسألة وحسم الباب بل اعطي لنفسك فترة من الاجتهاد والبحث عن قرائن تصرف هذا الظاهر عن ظاهره انه بدنا نتأكد انه فعلا هذا الظاهر بقي على ظاهره ولم توجد قرينة تصرفه عن هذا الظاهر
لماذا؟ لانه باستقراء نصوص الشريعة وجدنا انه ما من عام الا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه ووجدنا انه كثير من المطلقات تكون مطلقة في نصوص الكتاب او السنة المتواترة لكن دخلها التقييد في نصوص اخرى. فلذلك لا
منك ان تستعجل. فاذا قال وجدت الحكم في الكتاب والسنة المتواترة الظنية الدلالة. نقول له تعال هون هيك بنطلع سهم جانبي نقول له ابحث هل يوجد صارف لهذا الظاهر اين سيبحث؟ سيبحث في القرآن
في السنة المتواترة والاحاد. سيبحث عن اقيس قطعية هنا سيبحث في كثير من الادلة سيبحث في اقوال الصحابة زي ما حضرتك في اقوال الصحابة. المهم انه سيبدأ يبحث. هل هناك صارف
يصرف هذا الظاهر عن ظاهره اذا وجد صارفا يصرف هذا الظاهر عن ظاهره والله وجد مثلا حديث يخصص عموم الكتاب او عموم السنة المتواترة. وجد قياس قوي جدا يخصص عموم الكتابة وعموم السنة المتواترة
صحابي يخصص او يقيد مطلق. اه هنا بدنا نجمع. بدكش تستعجل. بدك تجمع بين هذا العموم وبين بدك تجمع بين عموم السنة المتواترة وبين مخصصيها او مقيدها. ففي الحقيقة لو وجد المجتهد الحكم في الكتاب او السنة
الضمنية الدلالة بدنا نقول له لا تستعجل في اقرار الحكم نهائيا. الا نأبى بالعموم. العمل الصحيح الذي قررناه سابقا انه يعمل بالعموم. يعمل بالمطلق. لكن اقراره. وان يجعله مذهب مستقر لا يكون الا بعد ان يبحث وينظر
يتأمل في نصوص الكتاب والسنة واقوال الصحابة هل هناك قليلة تصرف هذا الظاهر عن ظاهره؟ والظاهر كما قلنا امثلته في الكتاب والسنة المتواترة العلومات والمطلقات. فعليه ان يبحث هل هناك قرينة تخصصها للعموم او تقيد هذا المطلق؟ والله بحث ولم
بحث ولم يجد نقول له خلاص اذا يبقى الظاهر على ظاهره. لا توجد قرينة تخصصها وتقيده. وجد قرينة تخصص او تقيد عليه ان يتبع القرين ويدفع بين هذا الظاهر وبين القرينة المخصصة التي قد تكون في اية قرآنية اخرى قد تكون مثلا في
احاد قد تكون في قياس مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرود. لان المجتهد لانه يبحث ما هي ما حكم او كم تعتد المرأة المطلقة؟ هذه المسألة التي سيبحث عنها المجتهد. كم هي مدة العدة للمرأة المطلق
فاذا بالمجتهد يظفر بحكم العدة اي في اية البقرة. ان الله يقول المطلقات عليهن ان يتربصن ثلاثة قنوت اذا عدة المرأة المطلقة كم حيضة؟ ثلاث حيضات. اه بنقول للمشتري ممتاز. اعمل بهذا لكن لا تجعل هذا
حكما مستقرا لا تستعجل في اقراره وختم الباب واغلاقه. بل حاول ان تنظر. هذه المطلقات هذا لفظ من الفاظ العموم والعموم الالفاظ الظاهرة والالفاظ الظاهرة وتحتمل معنى المرجوح تحتمل ان تدخل عليها قرينة تصرفها عن ظاهرها. فحاول تبحث هل مثلا في نص قرآني اخر
بخصص هذا العموم هل في سنة بتخصص هذا العموم؟ في قياس قوي بخصصه في قول صحابي فيبدأ المجتهد يبحث يبحث فاذا به يظفر في الطلاق في سورة الطلاق يظفر باية قرآنية. ربنا يخبر انه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
اه فيقول المجتهد اذا سورة الطلاق تقول انه المرأة المطلقة اذا كانت حامل ايش عدتها؟ ان تضع حملها اه فاذا هذه الاية تخصص عموم اية البقرة. اية البقرة عامة اي مرأة مطلقة حامل او غير حامل عدتها ثلاث حيضات. بس اية
سورة الطلاق بتخبرنا انه المطلقة الحامل عدتها ان تضع الحمل فإذا سأخصص عموم آية البقرة بخصوص آية الطلاق سورة الطلاق فاذا لاحظ انه لازم ما بيستعجل المجتهد في اقرار الحكم بناء على عمومات وظواهر الكتاب والسنة حتى يتأكد انه العام
بقي على عمومه ولا قليلا تخصصه. او المطلق بقي على اطلاقه ولا مقيد له. تمام؟ هذي خطوة مهمة. طيب المجتهد قال لنا والله يا جماعة الخير انا بحثت عن حكم هاي المسألة في الكتاب والسنة المتواترة الظنية الدلالة ما وجدت اصلا دليل عليها
فالان سينتقل للخطوة الخامسة وينهى هالخطوة الخامسة؟ بدنا الله يعينكم. الان هذه الخطوات نقلتوها جميعا ايها الاحبة تمام؟ اتركوا كل هذه الخطوات. الان سامحوني سامسح وانتقل للنقطة الخامسة ان السبورة لا تنسى اكثر من ذلك. لكن انتم عندكم في الورقة التي بين ايديكم
حاولوا ان تضعوها مرتبة تحت باطها انتهينا من هذه الخطوات الاربعة الخطوة الخامسة الان الترتيب الخامس آآ اها هذا القلم بدأ ينازع الخطوة الخامسة سيذهب المجتهد بعد ذلك ايها الاحبة الى
خبر الاحاد او قطع الدلالة قال اذا لم يجد المجتهد حكم المسألة لا في الكتاب ولا في السنة المتواترة ظنيت الدلالة. الخطوة الخامسة انه سينتقل الى خبر الاحاد قطع الدلالة
الان خبر الاحاد طبعا على طريقة اكثر الاصوليين في الواقع هو ظني ظني الثبوت تمام؟ فاذا في الخطوة الخامسة المجتهد سيبدأ يبحث هكذا جيد المجتهد سيبدأ يبحث في النصوص ظنية الثبوت لكنها قطع الدلالة
بنقول للمجتهد والله حاول ان تنظر في اخبار الاحد. اذا وجدت خبر احاد من قبيل القطع متى لا يكون خبر الاحاد قطع الدلالة؟ اذا كان خبر الاحاد من قبيل النص. لان النص هو
الدلالة لانه لا يحتمل الا معنى واحدا. اذا وجد مجتهد حكم هاي المسألة التي يبحث عنها. اذ خبر احاد قطع الدلالة انعم به واكله انعم به وايش؟ واكله. بقول خلاص ظفرت بايه؟ حكم هذه المسألة بخبر احاد قطع الدلالة. قال ما وجدت؟ والله بحث ما وجدت
قطع الدلالة ننتقل للخطوة السادسة. ابحث في خبر الاحاد الظن الدلالة ممتاز؟ خبر الاحاد هو ظني الثبوت وسيبحث الان في ضمن الثبوت ظني الدلالة ممتاز اذا وجد حكم المسألة اذا وجد حكم المسألة فرضا في خبر الاحاد ضمن الدلالة بدنا نقول استنى نفس القضية اللي مرت معنا بالخطوة رقم اربعة
ضمن الدلالة هو ظاهر هو الظاهر. فبنقول قد يكون قد يكون مطلق. فاذا ثبت او وجدت الحكم في خبر احاط ظن الدلالة اعمل به لكن لا تستعجل في اقراره والاستقرار عليه حتى تبحث هل هناك صارف
اصرف هذا الظاهر عن ظاهره؟ هل هناك قرينة وجدت في نص اخر؟ خبر احاد اخر او في قول وفي قياس متين قوي تصرف هذا الظن الدلالة عن ظاهره. والله وجدت ما يصرف هذا الظاهر عن ظاهره
فانك تنتبه فهو اذا وجد مثلا قول صحابي يخصص عموم يجب عليك ان تخصص العموم بقول الصحابي. وجدت قياس يخصص عموم عليك ان تخصص العموم بقول الصحابة. هكذا ستجمع بين الادلة
ولن تستعجل. ممتاز الفكرة او منها صفقة الان خبر احار ظني دلالة بحث في المجتهد ما وجد حكم المسألة ماذا سيفعل سينتقل للخطوة السابعة فالخطوة السابعة سيبدأ النظر في القياس
سيبدأ النظر في ايش المشايخ؟ سيبدأ النظر في القياس والله هذي المسألة يا مشايخ لا وجدنا حكمها لا باجماع. ولا الكتاب قطعي ثبوت قطع الدلال ولا في الكتاب سنة متواترة قطعته من ظل الدلالة. ولا وجدنا حكم الخبر
واحد قطع الدلالة ولو وجدنا حكم الخبر احاد ثمن الدلالة تعبتنا هاي المسألة فساذهب الان الى القياس ها فتذهب من القياس؟ بعد كل هذه الخطوات سنذهب الان الى القياس فنبدأ باقوى
نبدأ بقياس علبة والله اذا استطعت ان اثبت حكم هذه المسألة باستخدام قياس العلة وهو اعلى انواع هنا والله نثبتها ما استطعت مقياس العلة احاول بعد ذلك بقياس الدلالة. طيب اذا استطعت انعم به واكرم لم استطع ان اثبت مقياس الدلالة ساثبتها من خلال
الشبه طيب اذا ما استطعت بقياس الشبه اه اذا ما استطعت بقياس الشبه بدك تنتقل الى انواع اخرى من الاستدلال ستبدأ تنظر في انواع اخرى من الاستدلال وهنا يعني بشكل عام هنا يقف الاصوليون
في الكلام عن ترتيب الادلة. بعد ذلك ستدخل في الادلة المختلف فيها. وبما انها ادلة مختلف فيها. بالتالي كل مذهبك واكون صاحب طريقة ترتيبه الخاص به. فمن رأى ان يشرع من قبلنا شرع لنا
اه والله مو سيرتب بترتيب معين. من رأى انه الاستصلاح شرع سيرتب ترتيب معين. والرائد والاستصلاح ليس بشراء. بالتالي لم يعتبروا شرع من قبل ليس بشرط بالتالي لن يعتبروا. وبشكل عام الادلة لمختلف فيها يا مشايخ القاعدة. الادلة المختلف فيها هي
ترتيبها في المذهب الفقهي ليس بعد القياس وركزوا وافهموا ماذا اقول الادلة المختلف فيها ليس ترتيبها في المذهب الفقهي الذي يعتبرها بعد القياس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نأتي الينا الحنابلة. الحنابلة نحن ايها الاحبة نرى
قول الصحابي حجة يجب اتباعه ممتاز؟ لكن قول الصحابي هو من الادلة الايش؟ المختلف فيها. هل لانه مختلف في الحنابلة الذين يتبنون انه حجة يضعونه بعد القياس؟ لا المذهب الذي يتبنى انه حجة سيدخل في سلك الترتيب السابق. فبدل ان الحنابلة نحن اين نضع قول الصحابي؟ نضع قول
لاننا نرى ان بعد خبر الاحاد فالحنابلة انهم يرون قول الصحابي حجة يضعونه بعد قول بعد خبر الاحاديث فيقولون بعد خبر الاحاد تبعث في قول الصحابي اذا وجدت قول صحابي تتبعه ما وجدت قول صحابي تنتقل للقياس
الان من لا يرى ان قول الصحابي حجة مثل الشافعية في الجديد الاقوى عندهم وان كان الزركشي بالواحد الوحيد ذكر خلافا قال هناك قولان الجليد الشافعي لكن ما هو المشهور في كتب الاصولية؟ ان الشافعي في الجديد لا يرى قول الصحابي حجة
بالتالي لن يضراب عن خبر الاحاد قول الصحابة مثل الحنابل. لانه هو لا يرى قبل الصحابي حجة. ينتقل الى القياس مباشرة ممتاز؟ مثلا من رأى ان شرع من قبلنا حجة
مراته شرحا قبلنا حجة لا هذا بده يرجع بده يرجع بده يبدأ النظر في الكتاب بعد الاجماع بده ينظر في الكتاب اذا وجد في الكتاب مسألة هي من قبيل شرع من قبلنا بده يوخذ فيها
من لا يرى هذا الشرع والقول اكثر من الشافعية لو وجد في الكتاب مسألة من شرع من قبلنا لن يعتبرها دليل على المسألة. لن يعتبرها يقول لا عبرة بها لان شرع من قبلنا ليس شرعا له. وتبدأ هنا النظرات. فاذا الادلة المختلف فيها انا عندما اقول انتهى الترتيب هنا لا
ان من يقتنع بها ويحتج بها يضعها بعد هذا الترتيب لا من يقتنع بان قول الصحابي حجة سيدخل هذا ضمن الترتيب السابق في المكان المناسب له. من يرى ان شرع من قبلنا حجة
من قبلنا في المكان المناسب له. وقل ذلك في الاستحسان في الاستصلاح بشكل عام. ولكن الاصوليون يهتمون بذكر الادلة المتفق عليها في المذاهب الفكرية ما هي الخطوات التي يتبعها المجتهد في ترتيبها حتى يصل الى تحديد الحكم الشرعي في المسألة
فإذا هي سبع خطوات في الجملة عند الحنابل الآن حتى نؤكد عند الحنابلة نضع قول الصحابي هنا يا مشايخ قول الصحابي عندنا يكون بعد خبر الاحاد وقبل القياس. ينظر فيه وجدنا قول صحابي نتبعه. لم نجده ننتقل للقياس. شارع
قبلنا لانه حجة على الاقوى فاننا نعتبره. كما ذكر الشيخ منصور الباهودي انه الحنابلة يعتبرون شرع من قبلنا. اين سنذهب للبحث عن مسألة سنبدأ سنبحث في الكتاب وفي السنة المتواترة. ان وجدنا في الكتاب او السنة المتواترة شرع ما قبلنا سنتبع شرع ما قبلنا
فنتبع شرع من قبلنا. اذا لم نجده في كتاب وسنة متواترة نبدأ نبحث عن شرع ما قبلنا في خبر احاد ان وجدنا ان نتبع شرع من قبلنا. وهكذا تستمر الامور الى ان يصل المجتهد الى حكم هذه المسألة التي بيننا
اذا هذا هو ترتيب الادلة هكذا ترتب الادلة وانا قمت باعادة هيكلة لكلام عبدالمؤمن البغدادي حتى يكون واضحا جليا له الموظفين. ان عبد المؤمن في عادته ينتقم ويهود ويدعو ويأتي فتوضيح الفكرة على الطالب. جميل هكذا نكون انتهينا من المسألة الاولى في محاضرة اليوم. مسألة ترتيب الادلة. كيف ترتب الادلة للوصول الى
الحكم الشرعي ممتاز نقرأ كلام عبد المؤمن ثم نعود للمسألة الثانية ماذا قال عبد المؤمن البغلي جاءت الكاميرا جيدة تمام. يقول عبد المؤمن البغدادي واما ترتيب الادلة وترجيحها. فانه يبدأ
او بالنظر في الاجماع. ونحن قلنا انه اول خطوة قبل ما نتكلم عن البحث الاجماع ان المجتهد عليه ان يستصحب البراءة الاصلية استصحبا معه. يقول مثلا المجتهد بعد السبع خطوات
ونظرا في كل مصادر التشريع ما وجد حكم لهذه المسألة الى اين سيعود والخطوة رقم واحد؟ الى البراءة الاصلية فيقول انا بحثت ونظرت وتأملت فلم اجد لهذه المسألة لا حكما لا في كتاب ولا سنة متواتر ولا خبر احد ولا ادلة مختلف فيها ولا اجتياز ولا شيء ما وجدت لها حكومة. ما استطاع وهذا طبعا
صعب جدا جدا جدا يعني احيانا نحن نفرض في علم الاصول فرضيات حتى نثبت قواعد لكن من الناحية التطبيقية قد يكون صعب جدا يعني معقول يا شيخ حتى قياس ما
قيل الشبه المهم يمشي حاله في الحقيقة صعب جدا لكن نحن نفرض الان قواعد اذا لم يجد المجتهد حكما لهذه المسألة ابدا فانه يبقى على البراءة الاصلية التي استصحبناها ابتداء
تمام؟ ثم بعد البراءة الاصلية فانه يبدأ بالنظر في الاجماع. لماذا عبد المؤمن؟ قال فان وجد ان وجد اجماعا في المسألة لم يحتج الى خلة لا نحتاج الى نظر في الكتاب ولا في السنة
حتى يا شيخ قد يكون والله في الكتاب والسنة ما يخالف الاجماع حتى لو وجدناه. لماذا؟ لانه قال فان خالفه لو فرضنا انه نص في القرآن او في السنة يخالف الاجماع. قال فان خالفه نص من كتاب او سنة علم نعلم. علم انه منسوخ او متأول
لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. يعني ايه عبدالمؤمن ذكر جزئية ربما انا الان اغفلت ذكرى وانا واقف. انه يريد ان اذا وجدنا نص في الكتاب او في السنة
يخالف ما وجدناه في الاجماع. مباشرة كما قلنا ناخذ بالاجماع ولا نلتفت. طبعا لماذا لا نلتفت؟ لاننا هنا عبارة عن مؤمن كانت ادق من عبارته هنا سنحكم على انه هذا النص اللي في الكتاب او في السنة منسوخ
وايش اللي ناسخه؟ مستند الاجماع مش كنا نجمع له مستند؟ ما في اجماع هيك دائما الاجماع له مستند كتاب او سنة. وصل الينا او لم يصل الينا هذه قضية اخرى
لكن اذا وجدنا اجماع على مسألة اجماع حقيقي ثابت. ووجدنا نص في الكتاب او في السنة يخالف الاجماع هو انه مباشرة سنأخذ بالاجماع. ولن نأخذ بالكتاب وبالسنة لكن سنقول ايش؟ سنقول انه الكتاب او السنة الذي يقال في الاجماع منسوخ
منسوخ ونسخه الاجماع. فالاجماع هو الناسخ وعلى طريقة عبدالمؤمن ان الاجماع في الحقيقة ليس هو الناسخ بذاته. وانما سنده هو الناسخ لما خالفه من الكتاب او السنة. وهذه عبارة دقيقة. قال فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه انه
علم ان هذا النص من الكتاب او السنة منسوخ. هذه الحاجة الاولى قال او متأول او ايش؟ متأول نعود وجدنا اجماع في مسألة ووجدنا نص في الكتاب او في السنة يخالف
الاجماع. تمام؟ يمكن اذا وجدنا نص او كتاب وسنة يخالف الاجماع ممكن يكون هذا النص مؤول طبعا هذا متى ركون مؤول؟ اذا كان هذا النص اللي في الكتاب او في السنة من قبيل الظاهر
اما اذا كان النص في الكتاب في السنة من قبيل النص الذي لا ياتوي الا معنى واحدا فليس له الا وجه واحد ان يكون منسوخا. اما اذا كان من الظاهر يعني عندي اجماع في مسألة وهناك ما يخالفها في الكتاب او السنة لكنه ظاهر وليس نصا. هذا الظاهر يحتمل ان يكون منسوخ ويحتمل ان يكون اصلا
المتأول لان الظواهر تقبل النسخ وتقبل التأويل كما تعلمنا سابقا. ممتاز. قال لان الاجماع يعني لماذا انت تتبع هذا المنهج؟ انك تقدم الاجماع وتجعل نصوص الكتاب والسنة المخالفة له اما منسوخة واما مؤولة. قال لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا
الاجماع لا يمكن ان يكون منسوخ. ممكن يكون مستند وناسخ ما عنا مشكلة. لكن اجماع منسوخ مش ممكن. طب يا شيخ ممكن يكون مستند الاجماع منسوخ ايضا مش ممكن معناها ان الامة ضيعت الحق بدكم تتصوروا انه كيف الامة الصحابة او التابعين او كيف يكون الصحابة او التابعون اجمعوا على
بعد العمل بحديد او باية معدنا منسوخة. هذا مش ممكن. اذا تصورتم المسألة على الصحيح يكون مش ممكن لانه سيؤدي الصحابة كلهم اخطأوا الحق او عصر التابعين الكل اخطأ الحق وهذا لا يقبل غير ممكن
اذا الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ممتاز. اذا عرفنا اننا نقدم الاجماع. قال ثم في الكتاب والسنة المتواترة. ثم ننظر يعني بايش؟ يعني ما وجدنا الحكم في الاجماع ما وجد المجتهد هذه المسألة فيها اجماع. ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. وانا وضعتكم ترتيب عبد المؤمن
اجمل. قلت لكم اولا تنظر في الكتاب والسنة المتواترة الايش؟ القطعية الدلالة. بعدين تنظر بالكتاب والسنة المتواترة الايش؟ ظنيت الدلالة هذا التفصيل ما فصله عبد المؤمن لاحظ عبد المؤمن انتقل فينا مباشرة الى قضية اخرى قال ولا تعارض في القواطع. الا ان يكون احدهما منسوخا ولا في علم وظن لان
علم لا يظن خلافه ثم في اخباره الان من قوله ولا تعارض في القواطع الى قوله لان ما علم لا يظن هذا ضعوه بين قوسين وقفوا. لا نريد ان نشرحه الان. هو الان دخل مسألة ترتيب الادلة في مسألة التعارض بين الادلة. وهذا
بهمني الان. انا بتكلم عن ترتيب الادلة. كيف ارتبها عندما ابحث عن حكم المسألة؟ اذا تعارضت في الدلالة هذا سابحث عنه الان ان شاء الله. هي الخطوة الثانية فلا اريد تداخل مسألتين فاقول من قوله ولا تعارض في القواطع الى قوله لان ما علم لا يضل خلافه هذا ضعوه بين قوسين وقولوا
سنسكت الان ننتقل الى او سنبقى في موضوعنا الذي نحن فيه. الى في موضوع ترتيب الادلة. ايش قال بعد ذلك عبد المؤمن؟ قال ثم في الاحد ثم في اخبار الاحد. طبعا هو اطلق وانا قسمت لك انك تنظر اولا في اخبار الاحاد وقطعية الدلالة ثم تنظر في اخبار الابحاث
ميتة الدراري على التفصيل استقبلوه. بعد ذلك ثم في قياس النصوص. يعني تبدأ تقيس ما وجدنا في اخبار الاحاد نبدأ بالقياس على المنصوص. نحاول ان نقيس حكم هذه المسألة على حكم مسألة اخرى منصوص عليها
ممتاز؟ وانا رتبت لكم الاخ ستبدأ بقياس العدة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبح ممتاز ثم وقف وهكذا وكذلك نحن وقفنا ولو تكلمنا عن مسائل او قضية الادلة المختلف فيها كيف نوظفها؟ الان سيأتي قال فان
فرض قياسان او حديثان او عمومان في الترجيح. والتعارض هو التناقض. فلذلك لا يكون في خبرين لانه لازم كذب وحدهما ولا في حكمين وجد فيهما فان مالك ابن راوي او نصح احدهما فان امكن الجمع بان ينزل على حال او زمانين جمع فان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح. ثم سيذكر
الترجيح ويخدم المبحث في الحقيقة هي المشكلة المتكررة معنا في كلام عبد المؤمن البغدادي ان عبد المؤمن البغدادي في كثير من الاحيان لا يرتب والافكار فنحن سنقوم بترتيبها لطالب العلم الذي يعشق الترتيب وانا في الحقيقة ممن يعشق الترتيب. اي فكرة غير مرتبة في ذهني لا استطيع ان
لطالب اذا لم تكن الفكرة مرتبة في ذهني اشعر بتناغمها وتناسقها مع الكلام السابق واللاحق لا يمكن ان اقدمها للطالب. واي مدرس يشرح للطالب بشكل غير متناسق وبشكل عشوائي عادة وليس دائما عادة تكون الفكرة غير واضحة عنده اصلا
تكون الفكرة غير واضحة عند المعلم. لذلك تنسيق الافكار وترتيبها من اهم عوامل فهم المسائل الشرعية. فنحن لا يهمنا فقط ان نقرأ كلام عبد المؤمن ونحن نشعر بعشوائية وضياعنا يهمنا ان نضبط الامور. فالان ايها الاحبة سنبدأ رحلة مع عبد المؤمن في القضية الثانية وهذه
فيها عديد من الرسومات اليوم رتبناها لكم ان شاء الله ليكون فيها نفع لطالب العلم. المسألة الجديدة هي مسألة تعارض الادلة تعارض مع هذا القلم سيء جدا المسألة الجديدة هي مسألة تعارض الادلة
الان نعود الى صاحبنا المجتهد صاحبنا المجتهد يا مشايخ وهو في رحلته للبحث عن حكم المسألة التي بين يديه وجد ان الادلة عنده تتعارض في دلالته على حكم هذه المسألة
جميل؟ وجد ان الادلة عنده تتعارض في دلالتها على هذه المسألة. وجد عنده دليل بقول له والله هاي المسألة حكمها حرام. ودليل اخر قل له من هاي المسألة حكمها ايش
انها مباحة. يعني مثلا مش قلنا احنا انه المجتهد اولا سينظر في الاجماع صح؟ ما وجد في الاجماع. انتقل الكتاب والسنة المتواتية نفرض انتقل للكتاب والسنة متواكرا لقطعية الدلالة والله هذا مجتهد هو ببحث في الكتاب والسنة المتواترة قطعية الدلالة. ووجد نص قطعي الدلالة. يقول انه حكم هاي المسألة حرام. ونص قطع الدلالة
بقول له انه حكمها عدن اه هنا تعارضت دلالة الادلة على حكم المسألة. مشكلة صح او مثلا وجد مثلا ما وجد في الكتاب ولا في السنن المتواترة انتقل لاخبار الاحد. وجد خبر احاد قطع الدلالة بقول له الحكم هاي المسألة حلال
وخبر احد اخر قطع الدلالة بقول له انه حكم هذه المسألة ايش اما اول شروط حلال حلال اذا الثالث قال له حرام قاعدا عنده احاد قطع الدلالة واحاد قطع الدلالة هذي الاحاد وقطع الدلالة بقول انه هاي المسألة حلال. وذاك يقول له انه المسألة حرام. تعارضت الادلة
ماذا يفعل المجتهد عند التعارض هذا ما ببحث ينبني عن المبحث السابق. اذا تعارضت دلالة الادلة على الحكم. ماذا يفعل المجتهد؟ مسألة خطيرة ومهمة. نقول تعارض الادلة له ثلاثة صور عند الاصولية
او هي ثلاث صور الصورة الاولى تعارض لاحظوا ماذا سافعل؟ الان ساقوم رسومات كثيرة عليكم ان ترسموها جيدا ان يكون تعارض قطعي. اها بدأنا بالخطأ في الكتابة تعاود قطعي الثبوت
الدليل قطع الثبوت مع دليل قطع الثبوت قطع الثبوت قطع الدلالة مع قطعية ثبوت قطعية دلالة ان يتعارض قطعي الثبوت قطعي الدلالة مع دليل اخر قطع الثبوت قطع الدلالة هذا بنسميه واحد هذا بنسميه اثنين
يتعارض دليل قطع الثبوت قطع الدلالة. مع دليل قطع الثبوت قطع الدلالة هاي السورة الاولى والله هي الصور كثيرة ومش عارف سمعها. طيب الحالة الثانية تعارض ظني الثبوت ظني الدلالة
مع دليل اخر ظني الثبوت ظني الدلال هذي الصورة الثانية الصورة الاولى بسموها تعارض القطعيات الصورة الثانية ثم تعارض الذنيات الان هناك حالة ثالثة يا مشايخ وهو يسمى تعارض قطعي مع ظني. هذه الحالة الثالثة ما بدي اتكلم عنها الان لان السبورة لا تسع. سانقلها ان شاء الله الى مكان
يعني بعد ان انهي الكلام عن السورة الاولى والصورة الثانية سانتقل الى الصورة الثالثة تعارض القطعيات مع الظنيات ماذا يفعل بها؟ ما عندنا مشكلة نبقى في والحالة الثانية لكن لا تنسوا
هناك حل ثالثة ضعوها يعني في صفحتكم بعد قال لقد كنت خط هكذا عندكم وعندما نتكلم عن الحالتان يضعوها هناك. لكن ان السبورة لا تصح ساقتصر الان اه في حديثه على هذه الصورتين. نبدأ بالصورة الاولى تطعيم الثبوت قطع الدلالة يتعارض مع قطع الثبوت قطعي الدلالة
الان هناك سؤال اولا قبل ان ندخل في كل هذه القصة الكبيرة ما معنى التعارض الادلة؟ ما معناها كلمة تعارض الان هناك تعاريف مختلفة للاصوليين في تأليف التعارض. انا ساختار تعريف عبد المؤمن البغدادي الذي جمع فيه الخزانة. الذي تبع فيه من
الغزاليوس اقتصر على هذا حتى نهاية الشتاء في الطالب التعارض عند عبد المؤمن طبعا للغزالي هو بنفس معنى التناقض يعني تعارض الأدلة ما معناه عند عبد مؤمن البغدادي تبعا للغزالي هو تناقض الادلة
تناقض الادلة. ما هو التناقض عند المناطق؟ وبشكل عام عقلي ما هو التناقض ان يوجد شيئا لا يمكن ان يجتمعا معا ولا يمكن ان يرتفعا معا. مش هذول هو؟ هذا هو التناقض. لا يمكن ان يجتمعا معا. خلونا نركز على هذه
القضية المتناقضان لا يمكن ان يجتمعا معا اللي درسنا على السلم المنورة يعلم بالضبط متى يحدث تناقض متى يحدث تناقض بين خبر وخبر بين ومسألة هناك ثمانية شروط حتى يحدث تناقض بين هذه المسألة وهذه المسألة. فاذا وجد تناقض المتناقضان لا يمكن ان
يجتمعا معا فعندما اقول مثلا محمد الان في هذه اللحظة داخل الغرفة ومحمد الان في هذه اللحظة هو خارج هذه الغرفة ايضا اه هذان هذان خبران متناقضان صح ولا لا
مش ممكن يكون الان لنفس الغرفة هو موجود فيها وبرا مش ممكن لانه يعني ان يوجد في محلين في مكان واحد وزن واحد مش مشكلة او مش ممكن صح لكن ممكن اقول محمد الان في داخل هذه الغرفة
ومحمد الان خارج تلك الغرفة الاخرى اه هل ممكن لاني نسبت وجوده الى غرفة ونفات وجوده في غرفة اخرى او محمدا الان موجود في هذه الغرفة. محمد غدا ليس موجود في هذه الغرفة. في تناقض ما في تناقض. لاني اثبت الوجود في زمن
الوجود في زمن اخر. فباختصار هناك شروط ولوجود تناقض. حتى نقول هناك تناقض حقيقي لابد من توفر ايش؟ شروط ذكرناها في السلم المنورة وفي دراستنا عن المنطق لا استطيع ان اذكرها الان حتى لا يطول الوقت. لكن عودوا اليها وتعلموها
الان سؤال ايها الاحبة يطرحه الاصوليون اذا عرفنا انه تعارض الادلة معناه ان يكون هناك دليل يناقض دليل اخر. اه بمعنى انه يناقضه اذا لا يمكن ان يجتمعا معا. مش ممكن
ما بصير اقول والله هذا الدليل يقول هذه المسألة حلال. والدليل الاخر يقول هذه المسألة حرام قال اذا في تناقض صح دليل بقولوا ان هاي المسألة حلال. ودليل اخر بقول انها ايش؟ حرام
طب هي حلال ولا حرام؟ اه. هل يمكن ان تكون حلال وحرام؟ هي نفسها مش ممكن. بوجود شروط التناقض في نفس الوقت في نفس حالتي في نفس بنفس الاضافة اذا اجتمعوا شروط التناقض هل يمكن ان ننقل لمسألة هاي المسألة حكمها حلال حرام
مش ممكن لانك تجمع بين متناقضين تكون حلال وحرام في نفس الوقت هذا لا يقبل. فاذا كان عندي هناك تناقض بين الادلة هو السؤال هنا يرد سؤالا هل يمكن السؤال الذي ساسأله
ويسأله سوريون هل يمكن ان تتناقض الادلة تناقض حقيقي بين قوسين هم بسموه هيك. هل يمكن ان تتناقض الادلة في نفس الامر هذا سؤال جوهري يبدأ به الاصوليون حديثهم عن مسائل تعارض الادلة. يقولون اذا كان التعارض هو التناقض بهذا المفهوم
تعرض لظله وتناقضها اكتبوا عندكم هذا السؤال. هل يمكن ان تتناقض الادلة تناقض حقيقي في نفس الامر سواء كانت هذه الادلة قطعيات او كانت ظنيات هل يمكن ان تتعارض؟ تعارض حقيقي يعني تناقض حقيقي
قالوا لا يجوز ان تتناقض الادلة الشرعية تناقضا حقيقيا الا اذا وجد هناك نسخ او خطأ من الراوي اجابة هذا السؤال مهمة انه حتى ينبني عليها مسائل في الاعتقاد انه ممكن يا مشايخ ان الله سبحانه وتعالى
يتناقض في ايراد الادلة والعياذ بالله تكون اية قرآنية في دلالتها تتناقض مع دلالة اية قرآنية على الحكم تناقض حقيقي واقعي مش ممكن. هل ممكن للنبي صلى الله عليه وسلم
يتناقض حديثه مع حديث اخر عنه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويقول شيء اخر ويكون مناقض للحديث الاول هل يمكن ان يتناقض النبي صلى حقيقة مش ممكن
فنقول الادلة الشرعية لا يمكن ان تتناقض تناقض حقيقي يكون هناك تناقض حقيقي مش ممكن وانما اذا ظهر للمجتهد ان هناك تناقض بين دليلين فنقول هذا تناقضا في الظاهر فيما ظهر للمجتهد ممكن. لكن في نفس الامر وفي الواقع وفي الحقيقة مش ممكن يوجد تناقص
مش ممكن يوجد ايش تناقض فنقول نكمل الاجابة وانما يقع التناقض بالنسبة الى المجتهد فقط وفي نظره اما في الواقع فلا يمكن ان يقع التناقض بين القطعيات وبين الضنيات ايضا
في نظر المجتهد. يعني بالنسبة الى ما ظهر له فنقول والله هذا المجتهد بدأ يبحث عن مسألة وجد حديث يقول ان هاي المسألة حكمها حلال وحديث اخر بقول هذه المسألة حكمها حرام وما عرفش
وفق بين الحديثين فيقول والله هذان الحديثان بالنسبة لي ظهر لي انهما متناقضان. انا مؤمن انه في نفس الامر ليس لكن في نظري انا وشايف تناقض مش قادر اعرف فحين ايش نقول للمجتهد اذا استريح. اعطي المهمة لغيرك يحل هاي المشكلة
فاذا تناقض فيما ظهر للمجتهد ممكن لكن تناقض حقيقي يكون فعلا اية بتناقض اية انت هنا تقدح في الشريعة. تقول حديث يناقض حديث انت تقدح في الشريعة. طب ارجع لنا يا شيخ لجوابك
فقلت لا يجوز ان تتناقض الادلة الشرعية تناقضا حقيقيا. الا اذا وجد هناك ايش نسخ هاي الصورة الاولى او خطأ من قبل الراء. بديش استخدم عبارة عبد المؤمن حتى لا يفهم احد خطأ. عبد المؤمن قال او كذب من
لا يعني شوية كذب انا فاهم كذب بمعنى خطأ. هكذا عند العرب. لكن عندنا المعاصرين الكذب عندنا خلص معروف انه هاي القضية عائد. لا. الكذب عند بمعنى الخطأ وقد يكون كذب متعمد اللي هو خطأ متعمد وقد يكون غير متعمد. اما الكذب في عرفنا دائما كلمة يعني مذمومة في السماء كلمة الراوي يعني
الرابع يبل شغلة خطأ. لا ما غير نفعلها. الخطأ الراوي اه لكن لو قلنا له الخطأ الراوي بتطلع اسلس. انه الراوي اخطأ. وفي النهاية بشرب همه ممكن طيب ما معنى هذا الكلام؟ الان ايها الاحبة
النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المسألة حكمها حلال ممتاز ثم بعد يومين ثلاث اربعة خمسة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المسألة حكمها حرام الان اذا احنا ما كنا عارفين الزمن
انه في زمن بينهم في ظاهر الامر عندنا ايش انه في تناقض النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المسألة حكمها حلال وعندما نص اخر عنده بقول انه هاي المسألة حكمها ايش
حرام ممتاز اذا في عنا تناقض طب والله بنقدر نجمع مستحيل نجمع هو بكون عن هاي المسألة بحد ذاتها حكمها حلال انتهى الامر. وبحكي عنها بحد ذاته حكمها حرام مش قادرين نجمع في تناقض
الان ايها الاحبة اذا حاولنا نجمع وحاولنا نجمع خلاص وصلنا انه هذا يناقض هذا المستحيل هيك اذا وصل المشهد لاي نتيجة فبنقول له ابحث عن زمن النصين والله اذا وجدنا انه اه والله في نصبت انه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الاولى من الهجرة
وفي نصبت عنا انه قالوا في السنة الثامنة من الهجرة اه بنقول له اذا انحل التناقض ما عاد عنا تناقض النص اللي في السنة الثامنة من الهجرة ينسخ النص اللي في السنة الاولى من الهجرة
فانت في الحقيقة الغيت التناقض. لانك اكتشفت انه في نص قالوا في زمن ونص اخر قالوا بعد مدة بعد ثمان سنوات بعد سنتين بعد خمس ايام بعد يوم فاستطعنا ان نقول انه النص
الثاني هو ناسخ للنص الاول وبالتالي ابطلنا التناقض وانتهى الامر في عنق طريق ايش؟ النسخ بقول هاي مسألة حلال وهاي مسألة حرام. مش ممكن ما قدرناش نجمع. ما فيها طرق من طرق الجمع. اذا في مشكلة. اذا عرفنا انه هذاك النص قاله في مدة وهذا قاله
في مجال اخر نقص من التناقض بينهما من خلال ايش؟ النسخ وهذا ممكن خلاص بنقول والله هذا بناقض هذا اه بس هذا متأخر. وهذاك متقدم. نخلص من التناقض من خلال ان نقول ان المتأخر ناسخ للمتقدم. هذه الطريقة
هاي الصورة مقبولة او ان يثبت عندنا خطأ الراوي ان يثبت عندنا خطأ من جهة الراوي. اعطيكم حادثة وقعت مثال تطبيق الواقع الان اختلف اختلفت الاحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم في متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا ميمونة بنت الحارث
فجاء عن سيدتنا ميمونة نفسها وعن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وقد حل من احرامه ما كان محرم قد حل من احرامه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم
تزوج ميمونة وهو محرم اذا لاحظوا ميمونة نفسها ام المؤمنين رضي الله عنها. وابو رأفة بقولوا ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال يعني بعد ان
فك احرامه وانتهى تزوج ميمونة. ما تزوجه وهو محرم وهو حديث صحيح وابن عباس ايش يقول؟ ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لا ما كان حلال
العلماء قالوا اه اصل ممكن مش ممكن نجمع بين النصين. مش ممكن يكون تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ما طلق ميمونة. اذا تزوجها كم مرة
مرة وحدة اياك يا محرم يا كان حلال فش احتمال ثالث ميمونة نفسها وابو رافع بقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال هي بتحكي ان النبي وانا حلال. وابن عباس يقول ايش
ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وهو ايه؟ محرم اه اذا الان عندنا حديث يناقض حديث صح يمكن الجمع مش ممكن. لانه اكيد يتزوجها مرة واحدة ما تزوجها اكثر من مرة. اذا يا تزوجها يا تزوجها محرم. اه هنا
فتش علماء الحديث نظروا ونظروا اه ادركوا انه ابن عباس اخطأ ابن عباس الخطأ من ابن عباس رضي الله عنه. توهم. اخطأ ابن عباس ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لكن ثبت انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طب ايش اللي بيأكد لها خطأ
عباس انه عفوا مين اللي اضرب الموضوع ميمونة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس في الواقع العملي صح ميمونة هي خالة ابن عباس اكيد لكن ميمونة هي نفسها بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال. ابو رافة ابو رافع
ترى هو كان الرسول المبعوث بين النبي صلى الله عليه وسلم ويبينونه يعني هو برضه مباشر للقصة. وبحكي انه النبي صلى الله عليه وسلم قال زوج ميمون وهو ايش؟ حلال. لما تكون ميمونة نفسها وابراهيم يقول النبي تزوجها وهو حلال؟ اذا انقطع
الصح وابن عباس اخطأ. حتى ابن عباس كان صغير اصلا في تلك الواقعة. ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره تلتاشر سنة. فبرضه هذا بضاعف قوله وروايته. فصاحب القصة والمباشر لاني ميمون ابو رافع هم بالتأكيد ادرى من ابن عباس. لذلك حكم اكثر المحدثين على ابن عباس بالوهم. كما ذكر ابو داوود
وفي سننه رضي الله عنه رحمه فاذا هنا وقع تناقض بين حديثين في الحديث ميمونة وحديث ابن عباس لكن في النهاية عرفنا انه في احد الحديثين فيهما خطأ. هسة الحديثين من اية الاسناد صح؟ نعم من حيث الثبوت هذا صحيح وهذا صحيح. كلاهما في اصول الاسلام. هذا صحيح وهذا صحيح
مش ممكن واحد يقول اصلا في حديث اه هو نفسه مكذوب لأ هذا صحيح وهذا صحيح. وفي تناقض مش ممكن نجمع. لكن هذا التناقض اكتشفنا في النهاية انه في احدهم ايش
في حكم هاي المسألة هو ابن عباس. اذا تناقض الادلة الشرعية حقيقة لا نقبله فاذا وجد تناقض ولم نستطع الجمع فبالتأكيد يا انه في واحد من يعني نذهب الى النسخ وهذا بالتالي اكيد مثلا لما النسك هذا
وهذا حرام ومش ممكن الجمع اذا في تناقض. تناقض حقيقي. لكن هذا التناقض الحقيقي كيف حلينا مشكلته؟ انه عرفنا المتقدم من المتأخر في المتأخر ناسك للمتقدم. فلذلك استثنيت حالة النسخ. واستثنيت حالة وجود خطأ من قبل الرابطة. وانا يمكن يوجد تناقض عرفتم
لكن التناقض كيف حليناه؟ انه عرفنا انه واحد الرواة اخطأ. اما انه يجتمع تناقض احنا هيك احنا هيك لما عرفنا انه الواحد حلينا صح ولا لا؟ انه مش نقول والله اذا وقع تناقض وحليناه. هو في النهاية احنا هيكا خلص انهينا وجود التناقض. لانه عرفنا انه احد الرواة اخطأ. انه مش ممكن
وسلم يقول تزوج ميمونة وهو حلال وهو محرم. هذا تناقض وما بصير يقع. فكيف بدنا نحله؟ قال يا انه بكون احدهما ناسخ يا اما بكون ايش في كذب او خطأ هل هناك غياب عن اداب خطأ من قبل الراوي؟ طب ما عرفناش انه والله ما عرفناش مين المتقدم مين المتأخر يا شيخ
وحاولنا نبحث ما عرفناش مين اللي اخطأ مين الروى. ايش بدنا نفعل؟ هذا اللي راح نتعلمه ان شاء الله يعني في حالة انه ما قدرنا نحدد النسخ في تناقض ممتاز اه الان الاصل انه في ضمن المجتهد
حاول المجتهد يقل له تراكم من خلال النسخ او من خلال انه يكتشف انه معهد الرواة اخطأ ما استطاع ذلك ماذا سيفعل هذه الخطوات اللي بدنا نتعلمها الان فاذا المعلومة اللي اردت ارسخها ابتداء انه وجود تناقض حقيقي بين الادلة الشرعية لا يمكن. سواء كان من قبيلة قطعيات
من قبيل الضنيات. اما دعاوى الظاهري فيمكن. جميل. الان ايها الاحبة ماذا نفعل في حال تعارض القطعيات؟ يعني تناقض القطعيات. ما هي الخطوات؟ التي يتبعها المجتهد في حال القطعيات وانا هنا كنت دقيق حينما قسمت لكم القطعيات على ان المراد قطع الثبوت قطع الثبوت او عفوا قطع الثبوت قطع الدلالة
اذا تعارض مع قطع الثبوت قطع الدلالة الان بدنا شوية نرتب الافكار يا مشايخ. قلنا التعارض هو ايش الترابط. هيك قصرنا التعاضد وايش؟ التناقض. ما معنى التعارض والقطعيات؟ اذا تناقض القطعيات. ممتاز. الان الشيخ طرأ سؤال
هل يمكن ان تتعارض الادلة الشرعية بشكل عام سواء قطعيات او غنيات؟ بماذا اجبنا؟ انه تناقض حقيقي واقعي في ذات الامر ممكن الا انه يكون هناك في نسخ عندنا او في ايش؟ خطأ من قبل الرب
واما تناقض بالنسبة للمستهدف بالنسبة لما ظهر للمجتهد ممكن هناك يكون هناك تناقض. فالتناقض بالنسبة لما ظهر للمجتهد وليس واقعي حقيقي ممكن. اما تناقض حقيقي واقعي هذا مش ممكن فاذا وجدنا ما يدل على وجود تناقض حقيقي واقعي بنعرف مباشرة ان ما في نسخ اما انه هناك نسخ
او هناك خطأ من قبل احد الرواة. يا راوي الحديث هذا يا راوي الحديث هذا. ممتاز. فاذا تعارض القطعيات تناقض القطعيات. فالاصل اذا بما انه تعرقه وتناقض القطعيات. اذا مبدئيا بدنا نفرض انه التناقض وين
التناقض بالنسبة لما ظهر للمجتهد. انه المجتهد عنده دليل قطع الدهون قطع دلالة. بقابله قطع الثبوت قطع الدلالة بالنسبة لما ظهر له بالنسبة لما ظهر له ابتداء انه هناك تناقض مش عارف شو بدي اعمل
فالان نقول له عليك ان تتبع الخطوات الاتية. الخطوة الاولى اولا محاولة الجمع بين المتعارضين قدر الإمكان كيف طيب اولا بدي احول الجمع بين هدول المتناقضين انه هو الفرضية انه تناقضهم بالنسبة لما ظهر له. فبنقول لهذا المجتهد ما بدناش اياك تستعجل. اهدا شوي
وحاول ان تحل هذا التناقض. حاول ان تجمع بين المتعارضين قدر الامكان. اما من خلال حمل كل دليل على محل او على زمن اخر فبتقول والله هذا الدليل الاول والله هو اذا كانت السورة كذا اه. وهذا الدليل الثاني اللي كنت افكره انه بناقض الدليل الاول. لا هو
بمحل اخر اه فانت هيك حليت التناقض اكتشفت انه صحيح هو في الظاهر لك كانوا متناقضين. لكن لما جعلت الدليل الاول في محل معين محله. والدليل التالت محل اخر فكيت التناقض. تذكروا الدليل الحديثين اللي درسناهم سابقا قول
النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بغير الشهداء؟ قلنا ومن هو يا رسول الله؟ قال الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث احد بعطينا ايش؟ قول لنا طبعا هذا مثال على حديث احاد هو ظني بس انا اصل الفكرة واحد
النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا انه خير الشهداء احسن شاهد هو الذي يأتي بشهادته يعني يدلي بشهادته امام القاضي قبل ان يطلب منه المدعي الشهادة له ممتاز هذا مدح
في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ثم يكون قوما ايش؟ يشهدون من دون ما حدا يستشهدهم ولا يستشهدون يعني ما احد طالب شهادتهم وهم بيجوا بشهدوا
وهذا حديث في سياق ذولهم صح فاذا الحديث الاول بحكي انه خير الشهداء الذي يأتي بشهادته يتلى بها ويدلى بها قبل ان يسألها. وهذا مدح اله. اذا هذا خير وحسن
والحديث الاخر بذم الذي يشهد قبل ان يستشهد. قال النبي ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني ما حدا طلب منهم الشهادة. فكيف يكون الذي يبادر بشهادته ممدوحا في الحديث الاول؟ ومذموما في الحديث الثاني. الان بيجي المجتهد
انظروا في الحديثين في ظاهر الامر يظهر له وجود ايش؟ تناقض بالنسبة له ابتداء ويقول في تناقض. حديث بحكي ان هذا ممدوح الفعل وحديث اخر بحكي انه هذا الفعل نفسه مذموم
فبنقول له لا تستعجل في جعلهما متناقضين. حاول ان تجمع بينهما بحمل كل حديث منهما على محله. او على زمنه فقال اه انا بدي اجمع لكم بينهن بلد يفكر يفكر او قال الحديث الاول انه خير الشهداء هو الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها اللي فيه مدح لمن يدلي بشهادته قبل
يسألها هذا في اي صورة؟ قال هذا اذا كان المدعي مسكين يحاول يبحث عن شاهد له ما وكان هناك رجل كان شاهد على الموضوع بس المدعي ما كان يعلم مدعي بحاول يبحث عن شاهد له في قضية مش واجد. وكان هناك رجل في واحد
اه كان شاهد على الموضوع بس المدة ما كان عارف انه فلان كان شاهد على الموضوع فيأتي هذا الرجل اللي كان شاهد عن الموضوع بساعد هذا المدعي بقول له خلص انا بشهد لك. فيأتي يدلي بشهادته مع انه المدعي لم يطلبها من
لماذا المدة لم يطلبها منه؟ لانه لا يعلم انها عنده اصلا فهذا هذا الرجل الذي شهد بالتالي هو ساعد المدعي على اثبات حقه. فيكون ممدوحا في هذه الحالة والمحل. اما الحديث الاخر الذي
يذم من يأتي بشهادته قبل ان يستشهد. هو في حالة اذا كان المدعي يعلم ان هناك شخص كان شاهد على الموضوع ويستطيع المدعي ان يطلب منه الشهادة. لكن المدعي ما طلب منه الشهادة. ما بده يطلب منه الشهادة. على قصته
فاخونا فضولي اللي عنده الشهادة. جاء حضرته وشهد عند الغرابي من دون ان يطلب منه الشهادة ففي هذه الحالة يكون مذموما على مبادرته للشهادة من دون ان تطلب منه. لان المنتج يعلم انها موجودة عندك وما طلبها. لماذا تأتي
بفضول الاعمال من دون ان تطلب منك. اه فيكون هذا ذما لمن يدلي بشهادته قبل ان يستشهد. فلاحظوا كيف هنا حللنا التناقض. كيف؟ انه جعلنا كل حديث في محله صح؟ لما جعلنا كل حديث في محل ما عاد التناقض لانه من شرط التناقض ان يكون المحل واحدا. كما قلنا محمد موجود في نفس
في نفس الوقت لكن لو قلنا محمد موجود في هذه الغرفة في الان وغير موجود في الان في تلك الغرفة اخرى في تناقضنا في تناقض. لان حملنا الاثبات على غرفة وحملنا النفي على غرفة اخرى. فلا يحدث تناقض وهذا هو معنى الجمل
اذا بنقول له اجمع بان تحمل كل واحد على محل او على زمن اخر. ربما اذكر صورة اخرى من صور الجمع مثال اخر اثناء قراءة المؤمن طيب قال الشيخ اذا المجتهد هذا قال انا حاولت اجمع بكل الصور حاولت احمل على كل حديث على محل ما استطعت حاولت اجعل كل
في زمن ما استطعت. اذا فقلنا له فقال لنا ماذا افعل الان؟ ما استطعت اجمع. نقول اه اذا انت كانك تريد ان تقول انه هناك ايش؟ تناقض حقيقي لانك حاولت الجمع حاولت الجمع ما استطعت. اذا تريد ان تنقلنا انه التناقض ليس ظاهري فقط بالنسبة لك
تريد ان تقول ان هناك تناقض ايش؟ حقيقي. لا ما بيصير تناقض حقيقي يلا ابحث عن زمن النصين ايهما متقدم زمنا وايهما متأخر زمنا لماذا قال لنا؟ قلنا له لاننا سننتقل معك الان الى الخطبة الثانية وهي النسخ
اذا جاء نصان لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. اذا هذا كانه سيبدأ ينتقل بنا الى تناقض حقيقي. والنصوص الشرعية لا تتناقض ربنا قلت حقيقي. فكيف سنحل الموضوع الان؟ من خلال محاولة النسخ
فقلنا له حاول ان تبحث عن زمن النصفين. الذين لم تستطع ان تجمع بينهما بصورة من الصور لم تستطع ان تحل التناقض بالجمع اه فقال والله ثبت لي انه في حديث كان في السنة الاولى من الهجرة
والحديث الثاني كان في السنة الثامنة من الهجرة ونقول ممتاز اجعل للحديث المتأخر ناسخ للحديث المتقدم حتى ينحل التناقض عنده اجعل الحديث المتأخر ايش؟ ناسخ للحديث المتقدم لانه اللي مانع منا هيك معناها في تناقض. فقلنا اذا الخطبة الثانية ان تحاول النسخ
كيف ينسخ ان يبحث عن زمن النصين فالمتأخر ينسخ المتقدم ممتاز. ذهب يبحث عن زمن النصين حاول يبحث حاول يبحث ما عرف لم يعرف زمن النصفين ما هي الخطوة؟ اه هنا انظر
في القطعيات الاصوليون اذا تعارض قطع الثوب وقطع الدلالة مع قطع الثبور قطع الدلالة تكون الخطوة الثالثة بعد النسخ هو التوقف والبحث عن حكم المسألة في دليل اخر ما عنا ترجيح
بين قطعيات لا ترجيح عند الاصولية. يقولون بعد النسخ خلص ما قدرت تعرف ايهما المتقدم ايه المتأخر تتوقف في النظر في هذين الدليلين؟ تضعهما على جنب وتقوم بالبحث عن حكم المسألة
في ايش؟ في دليل اخر وهذي يسمى التوقف. التوقف عن البحث في هذين الدليلين خلص في تناقض بينهم. معارضنا الاجماع وما عرفناش ننسخ وبالتأكيد الشريعة لا تتناقض اه لو اكتشف هو انه في اه في خطأ
هذي في الحقيقة ما يذكرونها هنا لكن انا اقول لك اياها. اذا هو استطاع ان يكتشف وجود خطأ هذا قبل النسخ اصلا هذه الخطوة قبل النسخ اذا هو يعني من طرق الجمع اجعلوها من طرق الجمع. اذا هو اكتشف انه احد النصين في واحد فيهم وقع خطأ مثل ما حدث قصة
مع ابن عباس بكون هذا في الحقيقة من صور الجمع. يعني هم لا يسمونه من صور الجمع. انه عندي نص قطعي ثبوت قطعي دلالة. مع نص اخر قطع دلالة. ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منه وهو محرم. وميمونة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. طبعا هم الحديثين احد. اعتبروهم
على طريقة الحنابلة انه احد اه قطعي. لانه ورد في البخاري ومسلم. وحديث البخاري ومسلم عن الصحيح مش ظنية الدلال. وان كانت احد. بل قطعية الداء مش مشكل فنقول حديث ابن عباس قطع الدلالة قطع الثبوت
وحديث ميمونة قطع الدلالة قطع الثبوت حاول المجتهد ان يجمع ما استطاع يجمع والنسخ اصلا مش ملكي مش ممكن هي قصة واحدة مش ممكن تكون نسخة لكن المجتهد اكتشف وقوع ايش؟ خطأ من احد الرواة انه من عباس اخطأ. انه ميمونة ورافع مساحة اصحاب القصة. اه في هذه الحالة بوخذ بحديث
ميمونة ابو رافع لانه اكتشف انه ابن عباس اخطأ فاذا اكتشفنا انه احد النصين وقطعيته قطعية داله وقع خالص عرفنا انه في انه فلان احد الرواة هو اللي اخطأ بالتالي في هذه الحالة نذهب الى النص الاخر مباشرة. لكن
الاصل العام للوقوف يعني اثبات وقوع خطأ من الراوي ترى المشايخ هذه مسألة صعبة جدا جدا ومش سهلة. يعني مثال امثلتها نادرة لذلك لا يهتم الاصوليون بذكرها كثيرا ويهتمون الاحوال المضطردة عادة. انه يحاول في الجميع ما استطعنا ان نجمع وننسى ما استطعنا ننسحب لعدم معرفة زمن النصين
مباشرة في حال تعرض القطعيات ننتقل الى التوقف. توقف عن البحث في هذين الدليلين اتركهما لعل الله ييسر مجتهد اخر يجمع بينهما او ينسخ قدراتك وقفت هنا. وابحث عن حكم المسألة في دليل اخر. هذا بالنسبة لحالة تعارض القطعيات. بس ايش يعني تعارض القطعيات
ثبوتك بدلالة بتعارض مع ايش؟ مع قطع الثبوت قطعي دلالة. ممتاز نفهم للحالة الثانية. تعارض الذنيات. اذا كان التعارض بين ضمنيات الان الخطوة الاولى مثل الخطوة الاولى بتعارض القطعية محاولة
الجمع. هاي الخطوة الاولى للمجتهد. الجمع. نقول له عندك والله ظني ثبوت ظني دلالة. تعارض مع ظني ثبوت ظني دلالة. حديث ثبوت مع حديث ضمن ثبوت هذا ظني ثبوت ظن دلالة مع ظني ثبو ظن دلالة. التعارض هذا مع هذا. يعني تناقض هذا مع هذا التعارض والتناقض
فنقول والله هذا بالنسبة لما ظهر لك ايها المجتهد ما عنده تناقض حقيقي بالشريعة. يلا حاول ان تجمعه حاول ان يجمع بحمل كل حديث على زمن او حمل كل حديث على صورة
فقال والله ما استطعت اني اجمع. اذا استطاع يجمع انا عندي واكمل ما استطاع يجمع بنقول له تمام. انتقل للخطوة الثانية النسخة حاول انك ايش انك تنسخ يعني ابحث عن زمن النصين. حاول تجمع مسطرة. ابحث عن زمن النصين. والله في نص السنة الثانية من الهجرة في نصف السنة الثالثة من الهجرة. خالص الثالث من الهجرة بينسى
الثاني من الهجرة وهيك بنكون خلصنا من التناقض ما استطاع ان يعرف زمن النصين ما استطاع نقول له اه هنا عندنا قدرة على ايش؟ على طريقة ثالثة هي طريقة الترجيح
الترجيح وماذا؟ هو تقوية احد الظنين على الاخر ان نقوي احد الظنين على الاخر. الان احنا عندنا تعرض ظنيات. يعني عندي ظن بعارظ ظن اخر ما استطعنا نجمع ما استطعنا ننسخ منحاول انه ايش
ان رجح نرجح احد الظنين على الاخر. لان الظنون ايها الاحبة تقبل التفاوت. في ظن ثمانين بالمية وفي ظن خمسة وسبعين بالمية وفي ظن سبعين بالمية. وفي ظن خمسة وتسعين بالمية. صح؟ الظنون تقبل التفاوت. لذلك يجوز الترجيح
لكن القطعيات لماذا لا يجوز الترجيح بينها؟ لان الاصوليين يقولون القطعيات لا تفاوت بينها قطعي يعني مية بالمية صح؟ بقابل قطعي قطعي ثبوت قطعي دلالة مقابل قطعي ثبوت قطعي دلالة معناها مية بالمية عم بتقابل مية بالمية
ممكن تفاضل بين مية بالمية مع المية بالمية ممكن يقع بينهم ترجيح؟ مش ممكن هيك بقولوا لكن في الحقيقة انا عندي يعني علامات استفهام على هذا الكلام ولا اريد ان اطرح الان في قواعد الاصول
وارى انه حتى القطعيات تقبل التفاوت وانه هذا له علاقة بقضية بقضية عقدية وهو ان الايمان لا يزيد ولا ينقص عندهم وهل هم قضايا كتير بس ما بدي انا الان ادوي شك فيها بدي اعطيك كلام الاصولية
فنقول يقولون قطع الثبوت قطع الدلالة هذان مية بالمية مية بالمية. هيك وجهة نظرهم. واذا لا استطيع ان افضل بين مية بالمية مع مية بالمية. خلص العلامة الكاملة واحد مية بالمية واحد بالمية بالمية بتقدر تفضي بينهم ما بتقدر. لكن الظنون اه تقبل التفاوت. فممكن يكون مثلا الحديث الاول ظنه ستين بالمية
والحديث الثاني ظله خمسة وسبعين بالمية ستين بالمية وهادا خمسة وسبعين بالمية. اه بصير ارجح بينهم في ابو الخمسة وسبعين بالمية نقدمه على الستين بالمية طبعا ما هي طرق الترجيح؟ هذا المبحث هو الذي سينهي به الكتاب. او او سينهي به هذا الفصل عبد المؤمن. يعني مسالكه كثيرة. كيف يترجح
المهم يوجد ترجيح. الان نفرض جدلا وان كان هذا الشبه يعني غير واقعي. نفرض انا ما استطعنا ان نجد مرجح من المرجحات يعني هاظا الظلم عنا ستين بالمية والظن الاخر ستين بالمية بالظبط. وهذا كما قلت غير واقعي. لكن بدناش نفظ هاي المسألة حتى نجدها
في هذه الحالة ايها الاحبة يقولون بالتخير وليس بالتوقف ايش يعني بالتخيل؟ يقولون يجوز للمجتهد ان يختار العمل باحد الدليلين الظنيين مع انه لا مرجح ولا اشي. بنقول خلص في النهاية هذه المسألة لم تصل لتجمع ولا تنسخ ولا ترجح. قالوا اذا نعطيه الخيار. لك الخيار
في ان تعمل في احد الدليل في احد الدليلين الظنية. والبعض يقول لا. ما بنعطيه تخيير. مثله مثل القطعيات. نقول له توقف وحاول ان تبحث عن حكم المسألة في دليل اخر
البعض هنا يبيح التفكير والبعض يقول بالتوقف لا ليس تخيير توقف مثل القطعيات ويبحث عن المسألة في دليل اخر. من قال بالتغيير ما ادلة ومن قال ما ادلة هذه في المطولات؟ لكن هذه الخطوات اتقناها يا مشايخ اذا اذا تعارضت قطعيات يعني قطع ذو قطع الدلالة مع قطع جهود قطع الدلالة
عندنا جمع نسخ توقف اذا تعارض هني طول ظني دلالة مع ظنيته ظني الدلالة اننا جمع نسخ ترجيح بعدين تخير والبعض يقول توقف التخيل الان سانتقل للمسألة او الحالة الثالثة من احوال التعارض اللي هي التناقض. خلنا تعارض قطعيات اخذنا تعارض ضمنيات لا قلت لكم في شيء ثالث تذكروه
وهو تعارض قطعي مع ظني تعالوا نصلي مع ظني هذا بالحقيقة له يعني قصة فيها شيء من الطول الحالة الثالثة كما قلنا ايها الاحبة تعارض قطع ها بني وهنا ايها الاحبة عندنا اربع سور
طبعا هذا كله كلام لما يذكر عبد المؤمن انا اذكره تتميما للفائدة. يعني الامانة العلمية كما يقولون الصورة الاولى في تعارض القتل مع الظن هذه هي ان يكون عندي الدليل الاول قطعي ثبوت
قطعي دلالة يقابل الظن ثبوت معظمي دلالة ماذا نفعل ايها الاحبة اذا كان عندنا قطع الثبوت قطع دلالة بيعارضوا ظني ثبوت ظني دلالة الان ساتكلم عن كما قلنا ان اربع سور ساتكلم عن كل سورة ثم انتقل للصورة التي تليها. اذا كان قطعي ثبوت قطعي دلالة. يعني اية في
نص بتعارض حديث احاد ظاهر. ما هي الصور. برأيكم ايش بده يصير اولا قلنا التعارض والضلام فهو بالنسبة لما ظهر للمجتهد. اول خطوة بدنا نقول حاول ان تجمع طيب ليش اول شي يا جماعة؟ ليش ما يخلص يخلص القطعة الظنية؟ بقول لا. الان عندي حديث برضه ظني دلالة ما بدي الغيه مباشرة. العمل بالدليلين
اولى من اهمال احدهما. ليش انا اهمل الظن مباشرة؟ اذا استطعت اعمل بالدليلين انعم به واكرم. فالعمل بالدليلين اولى من اهمال احدهما. فمن او ايش؟ نجمع اذا ما استطعنا نجمع
بدنا نروح على ايش اه هل هون بنقول بالنسخ الان بدنا نرجع لقواعد النسخ بنرجع لقواعد النسخ قواعد النسخ بتقول يا مشايخ اذا بتتذكروا انه الظني ما بصير ينسخ قطعي عند الجمهور
الظني تذكروه حديث الاحاد لا يجوز ينسف ايش اه نصوص القرآن الكريم. ما بصير الظني القطعي. ترى هنا انا تذكرت مسألة حتى فيما يتعلق بالسور السابقة. اذا تعارضت قطعيات مع بعضها. اذا تعارضت قطعيات مع بعضها يا مشايخ مش قلنا اول اشي منجمع. بعدين بننسى بعدين بنتوقف. الان
منجمع بعدين بننسخ الان لما تروح بدك تنسخ بدك تشوف مذهبك في قواعد النسخ يعني مثلا الان منفرض قرآن كريم قطعي دلالة مع حديث متواتر قطع الدلالة اذا هذا تعارض قطعي ثبوت قطع الدلالة مع قطع ثبوت قطع دلالة. الخطوة الاولى من اجمع ما استطعنا بننسى مش هيك تكلمنا في الحالة السابقة بننسخ. بس الحنابلة
بقولوا لو فرضا طلع السنة المتواترة هي المتأخرة زمنا والآية القرآنية هي المتقدمة زمنا. الحنابلة عندهم في مذهبهم الحديث المتواتر لا ينسخ القرآن الحديث المتواجد عند الحنابلة حتى لو كان قطع ايدها لانه ما بنسخ القران بقواعدهم التي ذكرناها سابقا هذا مذهبهم. بالتالي مش ممكن يطبقوا النسخ هون
طب ايش بدهم يعملوا؟ بروح مباشرة عالتوقف الذي يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. اذا اكتشف انه السنة المتواترة هي المتأخرة اه عنده قدرة على ان يكون السنة المتواترة وقطعية الدلالة تنسخ القرآن لقطع الدلالة. فبدكم تتذكروا هذه الفائدة بدنا نتذكر تطبيق قواعد النسب
التي تعلمناها مسبقا وتنزيلا الان بدنا نوظفها هنا. انه ماذا سنفعل في النسق؟ كل مذهب الان بده تظهر اه ميزته وخاصيته. فانحنى السنة المتواترة لقطعية الثبوت قطعية الدلالة ما بتقدر عندهم تنسخ القرآن. فبالتالي ما مش هنا ما نستطيع نمسك مباشرة
للتوقف. اما اذا كان القرآن هو المتأخر والسنة المتواترة هي المتقدمة. اه ما عنده مشكلة. القرآن يستطيع ينسف السنة المتواترة. فانا فقط تنبيهك انك تيجي توظف قواعد النسخ وليس مطلقا جواز النسخ. كل مذهب اله قواعد في النسخ ينبغي ان تطبق. فاذا كانت سورة النسخ غير
على هذا المذهب الحنبلي او الشافعي والمالكي مباشرة بتنتقل للخطوة التي تليها. فهنا يا مشايخ لو كان قطعي دلالة ودليل اخر لم يتركوا فني دلالة اصلا نحاول نجمع. ممتاز؟ ممتاز
الى ان ما استطعنا نجمع الان بدنا نبحث عن الزمن. ساقول لك ابحثوا عن الزمن اذا كان زمنيا ظني ثبوت ظن الدلالة هو المتأخر وقطع الثبوت قطع الدلالة هو المتقدم اه ما بصير
النسخ لانه ظن الثبوت مثل حديث الاحاد مثلا ما بنصح قطع الثبوت. وسنة متواترة. اه طب ايش بدنا نعمل اه اكيد ما فش ترجيح هون مباشرة اذا كان النسخ ممنوع مباشرة القطعي يقدم على الظني من دون اي نقاش
خلص القطعي يقدم على الضريبة الان طيب اذا كان المتقدم زمنا هو ظني ثبوتا للدلال. والمتأخر زمن قطع السبل قطع الدلالة. في مشكلة انه قطع استخدمنا الثبوت ما في مشكلة. فإذن النسخ في هذه الحالة مقبول في صورة مرفوض في صورة
مقبول النسخ اذا كان قطع الثبوت هو المتأخر. في السنة الثالثة من الهجرة وظن الثبوت هو المتقدم في السنة الاولى. هنا قطع الثبوت ينسخ ظني الثبوت صح ففي الحالتين لاحظوا في الحالتين سواء قلنا اه انه قطع الثبوت هو المتأخر او المتقدم زمنا
قطع الثبوت هو الذي سيثبت والظني هو الذي سيذهب. صح؟ في كلا السورتين اذا لم يمكن الجمع قطع الثبوت هو الذي سيبقى وهم الثبوت هو الذي ايش؟ سيذهب. سواء كان ظمن الثبوت هو المتقدم او كان هو المتأخر. لانه اذا كان يسقط ومتأخر. لن
قبل ان ينسى قطعه الثلث وماذا سنفعل بالتالي سننتقل الخطوة الثالثة اللي هي ايش؟ انه قطع الثبوت بده يشيل ضمن الثبوت. فاذا انقطع الثبوت هو اللي ثبت. واذا قلنا انه قطع الثبوت هو
والظني هو المتقدم بدنا نقول قطع الثبوت نسخ ظن الثبوت. اذا قطع الثبوت هو اللي ثبت في النهاية. على كلا الحالتين. فلذلك البعض ثلاث حالات يقول نحاول الجمع ان لم نستطع الجمع فماذا نفعل؟ الخطوة الثانية
يثبت القطع وآآ نهمل الظني صح؟ ما فيش داعي للتفصيل لانه دائما سيثبت القطعي. اذا بعد الجمع ما استطعنا نجمع نثبت القطع وانتهى الامر وفي الحالة سيموت طب اذا هذه هي الصورة الاولى
بفضل الضغوط قطع الدلالة مع ضمن ثبوت ضمن الدلالة. طب ننتقل للصورة الثانية في صور تعارض وتضحي مع الظلم وانا حاولت ان احصر لكم الاحتمالات الموجودة. وهذا ايها الاحبة الحقيقة لن تجدوه في كتب الاصول بهذه الصورة
فاكتبوه عندكم من الان حتى توظفوا ما اذكره الان في قرائتكم ان شاء الله المستقبلية في كتب الاصول لانه انا اقول لكم من تجربة كتب الاصول لا تهتم بهذه التفاصيل. يعني يتكل الطالب الى فهمه. فانا احاول ان ارتب لكم معلومات. اسأل الله ان تكون فيها نفع لكم في المستقبل
باذن الله ننتقل للحالة الثانية الصورة الثانية قطع ثبوت وقطع ثبوت الدليل الآخر نرجع للدليل الاول. الدليل الاول قطعي ثبوت. ظني الدلالة. والدليل الثاني قطع الثبوت. ظني الدلالة اه لاحظوا ايها الاحبة اذا عند قطع ثبوت ظن الدلالة بتعارض قاعد مع قطعة ثبوت ظني دلالة في تناقض هون في في مطارد المجتهد. يعني ايش
يعني الاية القرآنية ظنية الدلالة عامة. بتتعارض مع اية قرآنية او سنة متواترة ظنية الدلالة برضه في تناقض بالنسبة الى المجتهد المشكلة في ابو لطيف تناقض بينهم ما الخطوات التي سيفعلها الان؟ الخطوة الاولى الجمع كالعادة
لان اعمال الدليلة الاولى من اهمال احدهما. طب ما استطعنا نجمع ايش سنفعل النسخ اه النسخ بنحاول نعرف مين المتقدم زمن مين المتأخر؟ لانه هون قطعي ثبوت قطع ثابوت والنسخ
من حيث القطعية والظمية النسخ رائد وماذا ساقول واكتبوها عندكم؟ النسخ من حيث القطعية والظنية يركز فيها على جهة الثبوت وليس على جهة لما نقول والله هذا ظني ولا قطعي بالنسبة للنسخ بيركزوا فيه على مسألة الثبوت وليس في وليس على مسألة الايش
بالدلالة. فبقولوا هنا ثبوت والله هذا قطعي ثبوت. اه اذا هذا يقوى على ان ينسخ في الجملة طبعا. اه مثلا عند الحنابلة بدك تتذكر قواعد انه اذا كان والله القطعية هاي سنة متواترة وقطع الثبوت الاول قرآن لا بنفعش عند الحنابلة لانه متواتر ينسح قرآن. بدكم تطبقوا قواعد النسخ
لكن انا اقول بشكل عام الان كل مذهب يطبق قواعده الخاصة به. لكن بشكل عام يصلح النسخ فاذا اولا بحاول اجمع ما استطعت بقوم اذا عرضت زمن النصين المتأخر ينسخ المتقدم. طيب ما عرفت
ايهما المتقدم ايهما المتأخر ستقوم بالضرب لايش اتوقف نقوم بالترجيح. ليه؟ لانه في ضمنية من جهة الدلالة. هذا ظن الدلالة وهذا ظن الدلالة. مو ممكن يكون الظنية هون الدلالة ستين بالمية
وهناك اغنية الدلالة ثمانين بالمية مش ممكن؟ ممكن. اذا فاقوم بالترجيح بالنسبة او من حيث الدلالة الترجيح لن يكون من جهة الثبوت الثبوت خلص مية بالمية مية بالمية. الترجيح سيكون من جهة الدلالة. فبحاول اشوف والله مين الظنية الدلالة؟ اي الظن
اي الظنين ارجح؟ والله هذا ظنيت ارجح من هذا. او هذا ظنيت ارجح من هذا. اللي ظنه ارجح هو الذي سيقدم اذا الترجيح من جهة الدلالة فقط اه ما هو جددت
الان بتطبق قواعد التوقف خلاص ساعتمد على التوقف ولا نعتمد التخيير لانه عليه علامات كثيرة من الاستفهام. فاقول التوقف والبحث عن حكم المسألة فيه محل اخر. اذا هذه الطريقة الحال الثاني. الصورة الثانية من صور تعارض القتل مع الضرب. تمام
طبعا تقي للصورة التي تليها انا عم بفرض لكم كل الصور المحتملة طيب الصورة الثالثة العكس عكس الصورة الثانية وفمي ثبوت لكنه قطع الدلالة والثاني ضم الثبوت لكنه ايضا قطع الدلالة. ايش بتاكلوا يا شيخ؟ ايش المثال؟ حديث احاد
من قبيل النص بيعارض حديث احد اخر من قبيل النص ظل يزور قطع دلالة ما اظن ثبوت قطع دلالة. ايش الخطوات اللي بده يعملها المجتهد؟ منقول التراث الظاهري. فاذا اول خطوة هي الجمع
كالعادة اعمال الدليلية اولى منها ما لا يحتج ما استطعنا الاجماع. اه هل يمكن النسخ اه والله ظني بظني. اه حديث احاد ممكن ينسخ حديث احاد. اذا نبحث عن زمن النصين. والله اي النصين زمنهما متقدم زمن متأخر. اه والله هذا الشيخ
زمن متقدم وهذا متأخر خلص متأخر ينسخ المتقدم النسخ طيب ما استطعنا ان ننسخ ما عرفنا المتقدم من المتأخر. نذهب الى الترجيح؟ اه نذهب الى الترجيح. لكن الترجيح هون من اي زاوية راح يكون
من حيث الثبوت فنقوم الان بالترجيح من جهة الثبوت النص. والله هاظا النص يا شيخ رواء ثلاثة وهذا النص الثاني بالاحاد رواه اثنين اثنين خلص يتنادى ارجح الظن بهذا رجع انه يرجح بكثرة الرواة. هذا رواه دلالي وهذا رواه اثنين اذا هذا ارجح. اما من حيث الدلالة لا نستطيع ان نرجح. انه الاثنين من حيث الدلالة مية
مية مية بالمية. طيب ما استطعنا ان نرجع من جهة حاولنا نرجع من جهة الثبوت ما استطعنا. نذهب الى الخطبة الرابعة وهي التوقف ممتاز هاي الصورة الثانية وخر الصورة الرابعة والاخيرة
حاول الكاميرا تيجي لتحت الان اظن انها راح تكون في الاسفل حاول تمرد تيجي لتحت الصورة الرابعة والاخيرة يا مشايخ هي صورة غريبة ان يكون عندي قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة
ممتاز قطع الثبوت لكن من حيث الدلالة ايش؟ ظمي والدليل المقابل له بالعكس ظني الثبوت لكنه ايش قطع الدلالة اذا قطع الثبوت ظن الدلالة بعرضه ظن الثبوت قطعي الدلالة ايش مثل هذا يا شيخ؟ يكون عندي اية قرآنية عامة
وعندي حديث احاد من قبيل النص مثلا عدد او ما شابه ذلك. اذا اية قرآنية قطعية للثبوت لكنها من قبيل العام او المطلق. وعندي حديث لكنه من قبيل القطع يدل على اما نفخ خاص او اسم عالم او ما شابه ذلك. من الاشياء القطعية بنص
ماذا سنفعل في هذه الحالة الخطوة الاولى كالمعتاد هي محاولة ايش؟ الجمع. نحاول ان نجمع بينهما طيب ما استطعنا ان نجمع بينهما ما استطعنا ان نجمع بينهما. في الحقيقة احتمالية عدم امكانية الجمع
ضعيفة جدا في العدو هنا يحضر الجميع. لكن بدنا نفرض. انا بالنهاية فرضيات اصولية. بدنا نفرض انه لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه. يعني في هوني مشايخ بكون مثلا اية قرآنية عامة وحديث احاد خاص. نص مثلا. بنخصص عموم الاية القرآنية بالحديث الاحد بخصوص
راحت او بكون الاية قرآنية مطلقة حديث الاحاد مثلا مقيد. بنقيد فبكون امكانية الجمع متوفرة عادة. لكن بدنا نفرض جدلا انه نستطيع ان نجمع بوجه من الوجوه. بدنا نتقل لمسألة النسخ. نبحث هل يمكن ان ينسخ
الان ضم الثبوت هل يمكن ينسخ قطع الثبوت؟ اذا عرفنا انه هذا ظلم الثبوت هو المتأخر. وان القطع يثبت هو المتقدم يمكن ينسى مش ممكن ينسى صح؟ تمام طب اذا كان العكس انه قطع الثبوت
هو المتأخر يعني الاية القرآنية متأخرة طبعا على فرض عدم امكانية الجمع. اية قرآنية متأخرة وهي من قبيل الظاهر. وحديث احاد متقدم وهو قطعي الدلالة ماذا نفعل يعني في الحقيقة هنا يعني تصبح المسألة فيها شوية صعوبة في التفكير لانه انت بتحكي اه ظني ثبوت وهو قطع دلالة يعني دلالته
ما بتحتمل على الحكم واللي تأخر قطع الثبوت لكن دلالته على الحكم والله ستين سبعين بالمية فهل اقول بالنسخ في الحقيقة هنا يقبل النظر يعني يقبل النظر والنزاع لكن الذي اراه انه لا اشكال في قول بالنسخ
لا اشكال في القول بالنسبة لا نستطيع انه نجمعها ايش نفعل لا نستطيع الجمع ماذا سنفعل فاذا عرفنا انه قطع الثبوت ظن الدلالة هو المتأخر وظني الثبوت قطعية دلالة هو المتقدم اذا ننسخ
الله تعالى اعلم. يعني هذه المسألة كما قلت لكم هي محل نظر صعب الجسم فيها بشيء. اذا اول اشي الجمع النسخ في حالة ايش؟ في صورة واحدة اذا كان قطع الثبوت هو المتأخر. اما اذا كان ظن الثبوت هو المتأخر عند جماهير الاصولية ومنهم اصحابنا الحنابلة لا يمكن الجمع. لا يمكن
عفوا طيب ما عرفنا الزمن ما عرفنا زمنا النصين طب في هذه الحالة سنسلك مسلك الترجيح فاذا رأينا الترجيح من جهة يعني منهم من سيرجح سيرجح ظني الثبوت على بنية الدلالة وهناك من سيرجح بالعكس ممكن يقول لا والله انا شايفه نية الدلالة هي التي استطيع ارجعها على ظنية الثبوت. مع انه الجهة
مفكرا هنا تبحث انت عن ضمية دلالة وانك تبحث عن ظنية ثبوت. فهنا ستبدأ النظر في مسالك الترجيح. والله انه بنرجح قطع الثبوت لانه والله ضمنية دلالته قوية جدا يعني مش اي ظامنة والله ظني ثمانية وتسعين بالمية ولا انه نرجح ظنية ثبوت قطعية دلالة لانه ظنية
ضمني الثبوت عالي جدا وصل ثمانية وتسعين بالمية. بتصير قضايا ترجيح. وفي الحقيقة هنا نقول جمع نسخ في حالة واحدة اذا كان القطعي هو المتأخر ترجيح ثم توقف. اكتبوها عندكم لعدم وجود اماكن على السبورة. اذا هي اربع صور ايها الاحبة في حال تعارض قطعي مع ظني ارسموها بهذه الرئة
واحتفظوا بها حتى تطبقوا علي حينما تقرأوا كلام الاصوليين في المستقبل اذن هكذا انا اكون انتهيت من ترتيب الافكار على السبورة اعود ايها الاحبة الان لاقرأ كلام عبد المؤمن الذي فيه شيء من التداخل
كل ما وجدتم تداخل عودوا الى الرسمة التي رسمناها لكم الى المخطط الذي بين ايديكم وافهموه على ضوءه. الان سريعا ايش قال عبد المؤمن التعليقات يسيرة عودوا الى قوله ولا تعارض في القواطع. هاي الفقرة حطيناها بين قوسين وقلنا لك نرجع لها بعدين. ارجعوا لها الان. يقول عبد
ولا تعارض في القواطع ايش يعني لا تعارض؟ التعارض هو التناقض. يعني لا تناقض في القواطع طب الان هو ينفي التناقض الايش الحقيقي في نفس الامر لانه ممكن يكون هناك تناقض في القواطع بالنسبة لما ظهر للمجتهد. صح؟ فاذا لا تعارض في القواطع اكتبوا
يعني القواطع لا تتناقض في نفس الامر استثنى قال الا ان يكون احدهما منسوخا. وهذا بيناها. او يكون هناك كما قلت لكم وقع خطأ من احد الرواة ان يكون الحديث قطعي ثبوت قطع ثبوت لكن اكتشفنا انه مثلا الصحابي اخطأ في نقله للقصة. الصحابي اخطأ في نقله للقصة
نفس الموضوع ايضا فالا ان يكون احدهما منسوخا او يكون هناك خطأ من راوية هذه انا ازيدها هنا ثم قال ولا في علم وظن. اه نقلنا نقلة مباشرة. يعني ولا يتعارض قطعي مع ظني
يقصد ايش يعني؟ لانه ليلة التناقض حقيقي في نفس الامر بين ايش؟ بين قطعه وظني وهذا بالتأكيد. لكن عرفنا انه هناك خطوات نتبعها عنا كم صورة لتعارض القطع مع الظن
اربع صور وكل صورة حاولنا نجمع ثم انتقلنا الى امكانية النسخ وبعدم امكانية النسخ. لكن لاحظوا ايش قال هنا؟ قال ولا في وثم انتقلنا للترجيح ثم ثم انتقلنا للتوقف. لكن ناخذ ماذا قال
في علم وظن. لماذا؟ قال لان ما علم لا يظن خلافه لان ما علم لا يظن خلافه. يعني هو ايش يريد ان يقول؟ القطعي لا يتعارض مع الظن في نفس الامر
لا تنام يعني لا يتناقض. تناقض حقيقي. لانه اذا امكننا نجمع جوانا. لكن هو كلام كثير محدود. اذا امكنا نجمع جماعنا. ما طلعنا نجمع وخلص التناقض موجود ويريد دعونا الى هو يريد ان يتكلم عن الصورة الاولى من السور الاربع اللي ذكرتها
اللي هي قطع الثبوت قطع دلالة لما يعارضوا السورة الاولى انظروا الى ما بين ايديكم. مع ظن ثبوظ النداءات قلنا في الصورة الاولى لما يكون قطعي ثبوت دلالة بعارض يعني بناقد انه يجيبوا ظني دلالة. وما استطعنا نجمع. ايش مباشرة بنعمل؟ بنقول للقطعي يقضي على الظني. بدون ما نفكر
نسخ ولا مش نسخ؟ خلص القطعي يقضي على الظل هو بيتكلم عن هاي الصورة الاولى. وانا فصلت لكم السور الثلاث حتى تتضح الامور بشكل اكبر عندكم ويكون مجال النظر اوسع. فهو يتكلم عن هذه السورة الاولى من صور تناقض القطعي مع الظن. قطع ثبوت قطع دلالة بعارض ظن وثم ظنه دلالة. مباشرة ما
نجمع وجدنا خلص في تناقض لا يحل القطعي يزيل الظني لانه لذلك قال ما علم لا يظن خلافه. يعني الظن هذا مهمل بالتالي لا عبرة به قال ثم باخواننا حازمة بقيادة النصوص الان عاد مسألة ترتيب النصوص ثم عاد. قال الا نحذر فان تعارض قياسان. هنا
ما تطرقت لقضية تعارض الانقيسي. لكن تعارض الارقيسي نفس القضية. لانه هناك قياس قطعي عرفتم؟ والأكنسة طبعا ما بنبحث عنها من حيث الثبوت والدلالة. صح؟ لا تخضع للاخبار بما تخضع له الاخبار
هذه القضية قضية دعارة وقطع ثبوت قطع الدلالة مع قطع ثبوت قطعي او ظني هاي المسائل اللي سالفتها على السبورة. هذا فيه تعارض ليش يا مشايخ اما الاقيسة عندما تتعارض فهي تتعارض من حيث الدلالة فقط. صح؟ ما في انه والله رفع ثبوته هو مش اه مش موصول الا بالسند
وليتعارض من حيث ايش؟ الدلالة. فعندي قياس بعرضه قياس اخر. بنحاول نجمع بين القياسين ما استطعنا نجمع بين القياسين في عنا نسخ بين الاركيسين والله قياس نسخ قياس ما عندنا نصح بينما كيسها
تمام؟ فبننتقل مباشرة قياسين حاولنا نجمع بينهم انه هذه الصورة وهذه الصورة ما استطعنا مباشرة النداء لايش؟ الى الترجيح مباشرة نذهب الى الترجيح. فهذا الكلام لا نكتبه في الاجهزة نحاول الجمع ما استطعنا ما عندنا نسخ اكيد. انها ليست نصوص. ننتقل مباشرة الى ماذا
الى الترجيح ما استطعنا نرجح وما كان المجتهد ضعيف الملكات او خلص ما ظهر له ترجيح احد القياسين عن الاخر ولا هاظا محتمل ستين بالمية وهذا ستين بالمية توقف ويذهب الى دليل اخر. ففي حالة تعارض الاخ سنجمع فان لم نستطع نرجح فان لم نستطع نتوقف. نذهب نبحث عن دليل اخر
قال فان تعارض قياسان او حديثان او عممان فالترجيح المشكلة ان عبد المؤمن هكذا ينتقل نقلات غير واضحة. يعني ايش هالترجيح طب هاي من مسألة الجمع فان لم نستطع بعدين قياسان او حديثان او عموما الكلام داخل مع بعضه طب حديثان من اي نوع من اي تصنيف
طب قطع الثبوت قطع الدلالة ولا هو قطع الثبوت ظمن الدلالة؟ فلذلك في الحقيقة انا ارى انه هذه النصوص بهذه الصورة لا لا تعطينا حقيقة الامر على ما هو عليه. ينبغي ان تكتب الامور بالتفصيل كما رسمت على السبورة. التفصيل الممل. حتى تتضح كاملا. اما هكذا تعارض قياسان حديثان
عموما في الترجيح يعني انت تعطي منهج عام قضية الترجيح طب بدك تعطينا قطع الثبوت قطع دلالة امكانية الجمع ما هي امكانية جمع امكانية نسخ مش امكانية الترجيح مباشرة هو يعلم ما يقول لكنه يختصر كثيرا كثيرا. فلذلك ارادوا هذه العبارة لا يمكن ان تفهموا ضمن هذا السياق. اذا اردت تكون واقعي بدك تفصل
بكل التفاصيل المملة التي ذكرناها على السبورة. ثم لاحظوا فجأة ينتقل عبد المؤمن لتعريف التعارض. قال والتعارض هو التناقض يبقى التعارض هو التناقض في ضمنه كلامه عن التعارض يبدأ في ثنايا الكلام تعريف التعاون تبعا للغزالي هو الان التعاقد هو التناقض. ممتاز. فالان
بان التعارض والتناقض اه قال فلذلك لا يكون في خبرين سواء كانوا الخبرين قطعيين او كانوا ظنيين او حتى قطعوا ظني ما عندي تناقض حقيقي عندي تناقض ظاهري بدكم تكتبوا هذا الكلام وتفهموه يا مشايخ. عندنا تناقض ظاهري بالنسبة للمجتهد. بما ظهر له اما حقيقي ما عندنا
الا يكون في خبرين. لماذا؟ قال لانه يلزم كذب احدهما. لو كان هناك تناقض حقيقي حقيقي فعلا في نفس الامر معناتا في احد النصين كاذبين احد النصر عفوا فيه كذب
واحد النصين فيه كذب وهم اثنين ثابتين معناته تلسوا بالكذب الى الله والعياذ بالله او يعني الكذب بمعنى الخطأ يا سيدي ما هو الكذب يعني المذموم؟ الكذب بمعنى الخطأ والسهو
وهل يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ويخطأ في التشريع؟ هل يمكن ان الله يخطأ في التشريع؟ لذلك قال لا يكون في خبرين لانه لازم وحدهما والشريعة منزهة
الكذب بهذا الخطأ لذلك لا يمكن تناقض حقيقي فهو يعلن سبب عدم امكانية التناقض الحقيقي لان فيه نسبة سهو للشريعة. تمام. قال ولا في حكمين كذلك صحيح لا يمكن ان
لانه تناقض الحكمين هو فرع عن تناقض الخبرين او تناقض القياسي. فلا يمكن ان يتناقض حكمان. حكم والله بقول انه حلال وحكم بقول لي حرام مش ممكن لازم في حل. قال فان وجد فيهما يعني ان وجد تناقض
او ما يوهم قد نكون دقيقين. ان وجد ما يوهم تناقض بين خبرين او حكمين قال فاما لكذب الراوي اللي قلنا ايه يا شيخ بدنا نعدلها؟ لخطأ الراوي حتى ما الانسان يفهم خطأ. يعني نحن نفهم كلام عبد المؤمن لكن بعض المعاصرين قد لا
الكذب ذنب. اما لكذب الراوي او خطأ الراوي او نسخ احدهما صح لذلك قلنا اذا وجدنا نصين متناقضين مستحيل يكون في تناقض حقيقي لانه نسبة السهوة للشريعة غير مقبولة. اذا استطعنا نجمع بحملهم
على صورتين او محلين او زمانين حتى نفك التناقض حاولنا. ما استطعنا اما بكون عندنا كما قلنا اما خطأ من الراوي. وهذا انا بدي اعتبره صور منصور يعني الجمع هو ان لم يكن جمعا لان في الحقيقة انت ستبطي النص. لانه في خطأ اكتشفنا من الصحابي الذي روى في نقل القصة وساعمل بالنص الاخر
يعني سميتو جمع او سميه ماذا شئت يعني المهم انك اذا وجدت خطأ واكتشفت خطأ من احد الرواة خلاص النص اللي فيه خطأ يلغى اول ما يكون عندي نسخة ممتاز قال فاما لكلم الراوي او نسخ احدهما
ممتاز لكن طبعا احنا فصلنا بعد ذلك. طب اذا ما وجدنا في القطعيات ايش بنعمل؟ ما استطعنا نصل للنسخ. وما استطعنا نحدد خطأ الراوي في القطعيات ما فيش الا التوقف
الفنيات عندنا ايش؟ ترجيح. وفي تعارض قطعي ما اظني اعرف ان الخطوات كما فصلناها على السبورة. فلذلك الكلام هنا متداخل انتم بدكم تعيدوا كما ذكرته لكم. قال فان امكن الجمع الان بدأ يبسط قواعد العامة. قال ان امكن الجمع بان ينزل
النصاري او حتى القياسات قياسين مثلا ان ينزل النصان او ان ينزل القياسان اه اه على حالين مختلفين او زمنين مختلفين جمع بينهما. تمام؟ تمام. مثلا ايش مثال اه بدك قلت لكم مثال
على على جمع بين نصين بجعل كل نص في زمان مختلف. الان ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر يوم النحر يعني يوم الاضحى صلاه في مكة
وحديث اخر يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر يوم النحر في منى وليس في مكة الان اه امكانية الجماعة ايها الاحبة هل ممكن الجمع في هذه الحالة بين نصين؟ الان المجتهد في بادئ الرأي انه في تناقض. لانه هي حجة
وجاو من ناحية ليوم واحد. وصلاة الظهر واحدة. صحابي بحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في منى وصحابي بحكي انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر هذي في مكة. طب هو صلاها بمكة ولا بمنى؟ بدنا نعرف. مش ممكن يكون صلاها؟ عرفتوا؟ يعني او مش ممكن يقع تناقض
بدنا نقول مش ممكن يقع التناقض ابتداء الا في ضمن المجتهد فباب لابد لابد ان نحل هاي المشكلة فكيف حل مشكلة شراح الاحاديث؟ قالوا نحمل كل حديث على زمن يختلف عن الزمن الاخر
كيف يا شيخ ببيع منكم الحديد؟ ما هي صلاة وحدة. كيف بده يعملوا حديث جابر على زمن وحديث ابن عمر على زمن اخر تنظر ماذا قال الشراح؟ قالوا جمع بين هذين الحديثين لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر اولا بمكة لم
اما ذهب يطوف طواف الافاضة في اول وقتها ثم رجع الى منى فصلى بها الظهر مرة اخرى باصحابه لانهم كانوا ينتظرونها وهذه طريقة سلكها البعض اه الان بين هذين الحديثين البعض سلك مسلك التخطيئة. خطأ جابر والبعض خطأ ابن عمر
مثل قصة ميمونة بن عباس البعض قال ليش الخطة اذا انا بستطيع الجماعة؟ قلنا بتستطيع تجمع البعض؟ قالوا نعم انا استطيع اجمع. اني احمل كل حديث على زمن بختلف عن الحديث الاخر. انه الحديث
الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكة صدق. واللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى صدقة. انه النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في مكة اولا لما طواف الافاضة. كانت الفرض
بعدين لما عاد الى منى بعد طواف الافاضة صلى الظهر مرة اخرى اماما باصحابه الان البعض يقبل هذا الجمع والبعض لا يقبل عقوبة معقول النبي صلى الله عليه وسلم سلطوهم مرتين
وهو في مكان تخفيف وتسهيل. البعض ما اقتنع ما اقتنع بهذا الجمع. البعض اقتنع. الان من اقتنع جمع. من لم يقتنع ذهب الى تخطئة احد الرواة تمام لانه مش ممكن يكون تراكم في النهاية بالشريعة. لذلك قال فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او ثمانين جمع. فان لم يمكن لاحظوا ماذا قال؟ اخذ
لا بالاقوى والارجح. بنقلنا من الجمع الى الترجيح مباشرة طب وين النسخ يا عبد المؤمن اين النسخ؟ ايها الامام الكبير هو يدرك ذلك. لكن هو يختصر الكلام يريد ان يخرج من هنا الى هنا ومن هنا الى هنا. لذلك
انا رأيت انه كلامه في هذه الجزئيات مبعثر. يحتاج الطالب الى ان يعيد ترتيبه كما رسمته لكم. فلا تعتمدوه وهو يعلم ما يقول لكنه لم يرتب الكلام. فاعتبروا ما ذكرناه على السبورة في الترتيب بين الجمع والنسخ وايش الصور التي تقبل هذا ولا تقبل هذا وكذا
كما فصلناه تماما. الان سنختم الكلام اه بالحديث عن طرق الترجيح. يتكلم عن طرق الترجيح فكيف نرجح؟ مش قلنا مثلا الظنيات اذا تعارض ظني ثم ظني دلالة مع ظني ثم ظني دلالة في عنا ترجيح وكذلك اذا التعارض القطعي مع الظني في
الصور فيها ترجيح اما ترجيح من حيث الدلالة او ترجيع من حيث الثبوت الى اخر ما ذكرته لكم. ما هي مسالك الترجيح؟ سواء بين الاخبار اذا رجحت خبر على خبر
او بين اذا رجحت قياس على قياس. ما هي مسالك الترجيح؟ فالان عبد المؤمن البغدادي سيبدأ او سيقسم الترجيح الى نوعين هذه خطة عبد المؤمن الان في كتابه عبدالمؤمن سيقسم الترجيح هكذا الى قسمين
سيكون الان ساعلمكم طرق الترجيح هناك ترجيح بين الاخبار يعني بين الاحاديث او الايات طبعا الايات لا يرجح بينها من حيث الثبوت طبعا هذا مغلوق الباب وانما من حيث الدلالات. اذا ترجيح بين الاخبار او ترجيح
بين وهو طبعا ما قال بين الاخ سترجيح بين المعاني ويقصد الاغتسال. الترجيح بين الاخبار قسمه عبدالمؤمن الى ثلاثة اقسام. ترجيع اخباره من جهة السنة ترجيح اخبار من جهة الدلالة يعني اللي هو المتن
ترجيح من جهة خارجية اما ان ترجح عندك خبرين طبين نذهب الى الترجيح. خلص انتقلنا لخطوات وصلنا الى الترجيح. كيف نرجح بين ظنين؟ قال اما ان ترجح من جهة السند او ترجح من جهة الدلالة اللي هو المتن او من جهة خارجية. والترجيح بين الظلم. لان الظنون هي التي
للتفاوت. واما قطعيات لا تقبل التفاوت على وجهة نظر كثير من الاصوليين. وكما قلت لكم انا عندي علامة استفهام عن هذا الكلام لا اطرحها الان. المهم الترجيح بين الاخ يسار سرده سردا. فالان سنذهب مع عبد المؤمن نعلم هو طبعا لن يحصل لكم طرق الترجيح. كما يقول السيوطي في كوكب الساطع
وليس للمرجح انحصار وقوة الظن هي المثار لا ممكن انك تحصل طرق الترجيع. هناك اذهان المجتهدين عظيمة جدا. التاريخ انجب لنا ايها الاحبة مجتهدين كبار وصلوا الى مسالك في الترجيح وطرق غريبة ولطيفة تدل على قوة اذهان وذكاء. فلذلك السيوطي يقول ذكرت طرق ترجيع
لكنه قال في النهاية ليس بمرجح انحصاره. لا استطيع ان احصل لك الترجيح. لان الترجيح احيانا قد يظهر للمجتهد في امر دقيق يسبب عنده نجحان هذا على هذا فلذلك في الحقيقة ان تصل الى ترجيح ولا تستطيع ان ترجح هذا صعب جدا عند الفقهاء. صعب جدا جدا الا يكون هناك مرجح
من المرجحات بين الظنون. فلذلك عبد المؤمن الان سيذكر ثلة من المرجحات ومن جهة السند. ثلة من المرجحات من جهة المتن. ثلة من المرجحات من خارجية ثم يثل من المرجحات بين الاكساء ولكنه لن يستطيع ان يحصرها لكثرتها. فنذهب الان معه سريعا في هذه الرحلة بناء على الترتيب
الذي ذكرناه على السبورة ماذا قال؟ قال الترجيح اما في الاخبار وهذا من ثلاثة اوجه اولا من جهة السند. قال السند كيف نرجح بين حديثين ظنيين؟ من جهة السنة اذا نحن الان سنرجع من جهة بالتالي الثبوت لاحظوا اذا عندي ظني ثبوت ظني ثبوت كيف ارجح ظنيا
هذا النص على ظنية ثبوت النص الاخر. سنرجح الان من جهة الثبوت. ونتكلم عن سبت. والسند يتعلق بالثبوت. فكيف ارجح ظني ثبوت على ظني الثبوت يرجح بكثرة الروا بانه ابعد من الغلط. حديث ظني ثبوت رواه خمسة يقدم على حديث ظني ثبوت روثه
الطريقة الثانية. طبعا وقال بعض الحنفية لا يجوز. الترجيح من حيث اه كثرة الروح. ما بصير حديث خمسة ترجحه على حديث رواتبه ليه؟ قال لان الرواية الاحاديث مثل الشهادة. ان لو كنا في المحكمة ومثلا واحد جاب شهود خمس شهود
على مسألة. والمقابل جاب بينة ايضا. ثلاث شهور بس بينته. على نفس المسألة يعني المدعي قال انا عندي خمس شهود. والخصم قال انا عندي ثلاث شهود. هل يجوز للقاضي انه يقدم بينة المدعي لانها خمسة على بينة
المنكر لانها ثلاث قالوا في باب القضاء ما بصير. لانه خلص ثلاثة بلغوا الحج الشرعي. الحد الشرعي اثنين مثلا هاي المسألة. وهذا بلد الحد الشباب عنده خمسة. ما بصير اقول انه هذا خمسة وهذا ثلاثة برجع حجة هذا على حجة هذا ما يجوز
ممتازة بصير كل واحد بده يحاول يجمع اكثر ناس من الشهود. قالوا بصير يعني يطول امد القضية. بصير الشاطر اللي بده يجيب شهود اكثر صح؟ هذا فلان جبت عشرة وهذاك بقول له انا جبت اه خمسطعش وبصير القضاء مزاحمة ومنافرة وكل واحد يدفع للناس لأ فالشريعة الاسلامية قالت لا خلص وجدت بينة
بادنى الحد انتهى ولا يرجح. نقول فالحذفية قالوا والرواية مثلها مثل الشهادة ما يجوز ان نرجح فيها كثرة الرؤى. هذا خمس روايات ثلاثة لكن في الحقيقة نقول هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة. لان الشهادة نحن عرفنا لماذا الشريعة لم تفضل او لم
بين البينتين بسبب كثرة الشهود. لانه سيؤدي الى اطال الامل التقاضي. وكثرة الخصام والزحام. اضاعة الموضوع واعطينا الشهود وكثرة الرشاوي فلعلة معينة منعت الشريعة الترجيح من حيث كثرة العدد فيها. واما هذه المفسدة لا توجد في
رواية الاحاديث فيرجح في رواية الاحاديث من حيث كثرة الروح. اذا هذا المسلك الاول وهو صحيح. الترجيح بكثرة الرواح. اثنين قال وبكون راويه اضبط او احفظ او وبكونه اورع واتقى. مثلا عندنا حديثين ظني ظني الثبوت هذا راوي احفظ من هذا الراوي. او اتقن في الحفظ. اه اكيد الاحفظ
على الاقل حفظ او اورع وارقى. يعني والله هذا راويه عابد زاهد. والله راوي هذا الحديث الاخر منيح الحال لكن ليس معروفا بالزهد فالاورع والاتقى حديث مقدم. فلاحظوا كل هذه ترجيحات من حيث السند. وبكونه صاحب القصة او يباشرها
دون الاخر هاي قصة بقصة ابن عباس صميمونة. الان ابن ميمونة ايش تقول ميمونة تقول هي صاحبة القصة. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ابن عباس مش صاحب القصة. بحكي انه النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم
فصاحبة القصة مقدمة على مين؟ على اه بني بن ليس صاحب القصة. اه او المباشر لها الذي الموضوع مقدم على الذي لا يباشره. تمام. فهذه اللحظة هاي مجموعة من المرجحات من جهة السنة. فبننتقل للطريقة الاخرى من طرق
الترجيح. ترجيح من جهة الدلالة. وهذا بكون من ناحية الدلالة وليس من ناحية الثبوت. والله عندي ظني دلالة مع ظني دلالة. كيف برجح من حيث الدلالات اللي هي المتن الدلالة اللي هي المتن. قال يرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل. شوي من التمثيل
الان عندما عندنا دليلان ايها الاحبة هذا ضمن الدلالة وهذا ضمن الدلالة. بدي ارجح بينهم. خلص وصلنا للترجيح الان الان هم متعارضان في ظن المجتهد صح؟ بده يرجح بينهم احد الدليلين دلالة ايش تقول؟ دلالته تبقينا على البراءة الاصلية
الدليل الاخر اللي بناقضه دلالته تنقل عن البراءة الاصلية ولا تبقينا عليها. نأخذ مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ في حديث اخر بيعارضه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم
فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل من مس ذكره عليه الوضوء؟ فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك تمام الان عندنا حديثان عندنا حديثان طبعا الشر لا يقترض المثال انه البعض ممكن يقول الشيخ هذا انا شايفه قطع الدلالة مش ضمن الدلالة. لكن بشكل عام انت خذ الاصل الفكرة
وابني عليها بنية الدلال لانه اذا كان قطعي دلالة قطعي دلالة مش ممكن انك ترجح بين قطع الدلالة وقطع الدلالة على طريقتهم. انا اقول على طريقتهم لديه الكورونا وان كان في القلب شيء من هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. الان هذا الحديث دلالة
تنقلنا عن البراءة الاصلية. هسه البراءة الاصلية الحكم الاصلي انه مس الذكر ليس ناقض للوضوء. من يريد ان يثبت لانه ناقض الوضوء عليه ان يأتي بدليل باثر بقول صحابي بحديث. الان قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ اه
هذا الحديث دلالته تنقلنا عن البراءة الاصلية وتثبت انه مس الذكر ينقض الوضوء. الحديث المقابله الذي يعارضه ويناقض في ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن انه هل اذا مسست ذكري اتوضأ؟ فقال لا. انما هو وضعة منك. الحديث الثاني دلالته
هي مبقية ومؤكدة لما ثبت بالبراءة الاصلية من ان مس الذكر لا ينقض الوضوء صح؟ فايهما يقدم؟ قالوا يقدم الدليل الناقل عن البراءة الاصلية التي يعطيني حكم جديد. لان التأسيس لحكم جديد
اولى من تأكيد حكم معلوم مسبق بالبراءة الاصلية. فهذه طريقة من طرق الترجيح. الحديث الذي دلالته تنقلنا عن البراءة الاصلية يقدم على الحديث الذي دلالته تؤكد البراءة الاصلية فقط. هذه الطريقة. طيب المثبت اولى من النادي
اي طرق من طرق الترجيح بين الدلالات حديث يدل على اثبات امر وحديث يدل على نفي امر. وفي هناك تناقض. ناخذ مثال سيدنا رضي الله عنه ماعز ابن مالك لما رجم في الزنا
بعض الصحابة اثبتوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حفر له حفرة ووضعه فيها ثم رجم في حديث اخر لصحابي اخر يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يحفر لماعز بن ما لك. بل رجمه في البقيع. رجموه في البقيع من دون ان يحفروا له
اذا في حديث بقول انهم حفروا له وكم مرة رجل مرة وحدة. حديث بحكي لهم حفروا وحديث اخر يقول انهم لم يكفروا من الذي يقدم؟ من سلك هذا المسلك من سلك هذا المسلك يقول المثبت يقدم على النافل. لماذا؟ قالوا لان المثبت عنده زيادة علم. مش موجودة عند النافع
الصحابي اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حفر وعنده زيادة علمه النا في هو فقط ينفي علمه. ينفي وقوع شيء بناء على علمه لكن المثبت اكيد انه مشاهدة
ممتاز فيقول المثبت مقدم على النافي فبالتالي يسن او هجرة حفر حفرة للشخص الذي سيرجم. يوضع فيها ثم بعد ذلك يرجى بناء على اثبات حديث الحفر لماعز بن مالك. من قدم حديث النفي
ومنهم الحنابلة طبعا لمسلك اخر لمسلك اخر قد قدموا حديث النبي يرون ان الزاني عندما يرجم لا يحفر له. ما في داعي ان يغفر له المهم انه من مسالك ترجيح الدلالات المثبت يقدم على النافية لانه المثبت عنده زيادة علم وهو له قصة ماعز ابن مالك الحاضر على المبيح
كثير من الاصول ترى هذه المسالك يا مشايخ غير متفق عليها تغيير متفق على جلدها فش اقول عليها كلها؟ على جلها ليس متفقا يعني كثير من الامور اصولي يرى لا ان المبيح يقدم على الحاضر واصول اخر يرى ان الحاضر يقدم على المبين. الان عند الحنابلة بشكل عام الاكثر عندنا
وهو قول القاضي من اصحابنا ان الحاضر يقدم على المبين. يعني عندنا دليلان ظنيان احدهما يقول انه المسألة حرام. والاخر يقول انه المسألة مباحة ايهما يقدم ترجيحا؟ هذا ضمن الدلالة وهذا ضمن الدلالة على الحكم
ايهما يقدم الحنابلة في اكثرهم طبعا للقاضي ابيه علي يقول دليل الذي يدل على الحظر نرجحه على الدليل الذي يدل الاباحة. لماذا؟ قالوا لان الاخذ بالحظر هو الاحوط للشريعة. وهو الاحوط للانسان. صح؟ بقولوا الان عندي دليل بقول له هذا فعل حرام. والاخرة بقول انه
ايها الاحبة انك تجعله ايش؟ حرام فيقدم الحاضر على المبيح. تمام؟ لا اولادكم مثال على كل سورة لانه سيطول الكلام. لكن بعض الصور انا اذكر لها مثال اذا كان فيها شيء من الغموض
طيب الان سيذكر مسالك ترجيح غير مقبولة فرغ من مساوئ الترجيح مقبولة بالنسبة للدلالة. الان سيذكر مسالك غير مقبولة. قال لا ان نسقط للحد على الموجب له يعني عندنا دليلان
احدهما يدل على ان هذا الحد غير ثابت والاخر يدل على انه هذا الحد ثابت الان هل نقول هل نقول والله الدليل المسقط للحد يقدم على الدليل المثبت للحد عبدالمؤمن البغدادي يقول لا. لان هناك من يسلك هذا المسلك لماذا يسلكه؟ النبي سيتذكر هذه القضية استذكرناها سابقا في موضع اخر
البعض يقول اذا كان عندي حديث ظنيتي لاله حديث ظنيت دلالة. واحد منهم بقول انه لا حد. والاخر يقول في حد اه الاصل ان الشريعة تدرأ الحدود عن الانسان وتريد ان تدفعها عنه. فاذا وجد عندي نص يدل على درع الحد
وانتفاءه ونص يدل على اثبات العدل فنقدم البعض يقول نقدم النص الذي يطرأ الحد. لان الشريعة تريد ان تبعد الحدود عن الادميين البعض يقول هكذا لكن على وجه التحقيق هذا لا يصلح. يعني ليس هذا مرجحا
قضية ان الشريعة تريد ان تبرأ الحدود بالتأكيد لكن هذا ينظر اليه في حالة ارادة اقامة الحد فاننا لا نقيمه الا بعد توفر شروطه. اما ان برء الحد عن الادميين من خلال الغاء الاحاديث التي تثبت الحدود وتقديم الاحاديث التي لا تثبتها كطريقة منهجية
المؤمن البغدادي يقول غير صحيحة. نحن ندرأها بحيث نقول مثلا لشخص ارتكب جريمة اسكت لا تخبر انك زنب لا تخبر انك فعلت الفاحشة او كذا. حتى تقرأ الحد عن نفسك. لكن لا اقرأ الحد من خلاله والله اقدم حديث لا يثبت حد على حديث يثبت حد
هذي لا تستخدم كمنهجية في الترجيح كذلك ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. يعني برضه هذا من المسالك ربما لا يهمنا الان كثيرا في واقعنا المعاصر. لكن اصل الفكرة انه عندنا حديثان احدهما دلالته تدل على ان هذا العبد سيكون حر
والاخر دلالته تدل على انه هذا العبد الصورة التي هو عليها سيبقى عبدا رقيقا يعني مثل ما عدت فعل فعلا هل هذا الفعل الذي فعله يقتضي ان يصبح حرا ولا لا يقتضي ان يصبح حرا
فوجد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه انه اذا فعل العبد هذا الفعل فانه يصبح حرة بس في عنا حديث اخر بنفي هذا الامر بقول اذا فعل العبد هذا الفعل فان هذا لا يخرجه عن عن العبودية بل يبقى عبدا
فهمنا الصورة اذا عرض فاعل فعل عندنا حديثا حديث يقول انه من اذا عفا على العبد هذا الفعل يصبح حر. حديث اخر يقول اذا فعل العبد هذا الفعل لا يصبح حبا يبقى على
فالبعض يقول الشريعة تتشوق الى عتق الرقاب. لذلك كثير من الكفارات تحرير رقبة تحرير رقبة. لان الشريعة تتشرف بالتالي اذا وجد عندي حديثان احدهما يقتضي الحرية لهذا العبد الذي فعل هذا الفعل. والاخر يقتضي انه رقيق نقدم حديث الحرية
اما الشريعة تريد تحرير العبيد. عبد المؤمن يرى ان هذا مسلك غير مقبول. يقوم تحرير العبيد هذا يكون في الاحكام الشرعية التي ثبتت. هي التي نستخدمها في تحليل العبيد. اما ان استخدم مسألة تحرير العبيد او حتى تتشوب الى تحرير العبيد. كمسلة لالغاء حديث
يقتضي رقه يقول هذا لا ارتضي. وهذه مسائل في النهاية كثير منها تعود الى انظار مجتهدين. ولا يوجد نصوص شرعية انه هذا خطأ او هذا صح هي انظار مجتهدين في المسائل. طيب انتهينا من قضية الترجيح من حيث الدلالة. ترجيح من عند الاخبار من حيث الدلالة. طب ننتقل للثالث. الترجيح
الاخبار من بواسطة عامل خارجي. ليس من جهته السند وليس من جهة المتن بل اه وجود عامل خارجي هو الذي ساعد على ذلك قال الترجيح بامر خارجي مثل ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قياس او او
به الخلفاء الاربعة او صحابي غير الخلفاء الاربعة. هذه الطريقة الاولى من طرق الترجيح ايش هي الطريقة الاولى من من طرق الترجيح من جهة امر خارجي انه يكون عندي عندي حديثا
عندي حديثان خلص ما استطعنا نجمع ما استطعنا ننسخ. بدنا نرجع احد الحديدين الضنيين على الحديث الاخر. الان احدهما احد هذين الحديثين وجد ما يعضده من اية قرآنية عضدت دلالته او نص اه او سنة عضد الدلالة
او قوم صحابي عضدت دلالته او قياس او اجماع عضد الدلالته. طبعا اذا كان الاية او السنة او قول الصحابي او الاجماع هو يدل على نفس حكم المسألة ها هو شوف اذا كانت مثلا عندي هو باختصار ايش يريد ان يقول اذا كان هذا العاضد ايضا هو ظن الدلالة على المسألة لانه اذا كان
هذا العاضد وقطع الدلالة على المسألة فانتهى الامر لانه خلص ساذهب الى هذا العضد اكيد اللي هو قطع الدلالة على المسألة. لكن الكلام انه عندي حديث دلالته ظنية على مسألة هو حديث اخر دلالته ظنية
احد الدليلين عضده دليل اخر ضمن الدلالة على المسألة اه فهنا اه عندي حديث عضلة ضمن الدلالة عضد وحديد اخر ضمن الدلالة. وبقي الحديث المقابل له لحاله مقابل لهما مناقض لهما. فاكيد اذا اجتمع ظنان يقدمان على ظن واحد. اليس كذلك؟ فقال اذا هذا الحديث عضده كتاب
ظني دلالة او سنة ظنية دلالة او اجماع سكوتي او اجماع سكوتي حتى يكون ظن الدلالة او قيام او يعمل به الخلفاء الاربعة مثلا هذيك بتساعد او يعمل به صحابي غير الخلفاء الاربعة فهذا يرجح احد الظنين على
فبناخد يعني مثال يسير. يقولون اختلف اهل العلم هل يجعل الانسان بالبسملة في الصلاة الجهرية لما يقرأ الفاتحة ولا لا يجاوب يا يقرأ بها سره في سره ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين
انت عايز اختلف. بعض العلماء يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر بها والبعض الاخر يقول لا ثبت الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالبسملة
تمام؟ اذا اختلف العلماء بعض العلماء يعني اذا عندنا خبران خبر البعض فهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة وخبر اخر البعض فهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش؟ لا يجهر بالبسملة. ممتاز
اكثر العلماء ذهبوا الى الخبر الذي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالبسملة. لماذا قالوا لان الخبر الذي يدل دلالة ظنية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالبسملة عضده عمل الخلفاء
فابو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرون بالبسملة فاذا عندي خبر دلالته اغنية عضده عمل الخلفاء فيقدم على الخبر الاخر الذي لم يعدده عاضد فهذه تطبيق فكري. ممكن يكون العاضد اية قرآنية ضمية الدلالة ممكن يكون قول الصحابي غير الخلفاء الراشدين. ممكن يكون قياس ممكن كل هذه الاحتمالات
انا ذكرت لك مثال على احتمال واحد فقط. طيب طرق اخرى من طرق الترجيح بامر خارجي. قال او يختلف عن الراوي. فيقفه قوم ويرفعه اخرون ما المراد بهذا الدليل؟ او بهذا المسلك؟ عندي خبران
احدهما متفق على رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والاخر مختلف هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ او هو موقوف على الصحابي فالخبر المتفق على رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الخبر الذي ايش؟ الذي اختلف فيه هل هو مرفوع او موقوف
على الصحابي ممتاز وهذا اظنه مسلك واضح. ان يختلف على الراوي فيقفه قوم وينفعه اخرون والحديث الاخر متفق على رفعه ولم يذكر هذه الزاوية لوضوحها. قال ان يختلف على الراوي فيقف فيقف قوم حديثه وقوم اخر
هم يرفعون حديثهم. هذا بالنسبة للحديث الاول. والحديث الثاني متفق على رفعه فاي ما يقدم؟ المتفق على رفعه يقدم على المختلف في رفعه. طيب مسلك اه ثالث مناسك الترجيح الخارجية. او ينقل عن الراوي
خلافه فتتعارض روايته ويبقى الاخر سليما الان ما معنى هذا الكلام عندي خبر دعاءه خبر اخر. مثلا خبر الروائي بن عمر. وخبر الذي يعارضه روابي ابو هريرة هناك تعارض بينهما. ممتاز؟ الان ابو هريرة روى خبر يعارض خبر ابن عمر لكن ابو هريرة لم يعمل بالخبر
الذي رواح بل عمل بخلاف خبره بينما ابن عمر لا لم يعمل بخلاف الخبر الذي رواه. فايهما يقدم؟ اه حديث ابن عمر يقدم. لان ابن عمر لم يخالف ما روى
سلم من المخالفة. بينما ابو هريرة روى شيئا وخالفه. اذا هذا هو بيعطيني مؤشر انه في مشكلة. انه ليش خالف ابو هريرة؟ مع انه الرابي. بس احنا مش متأكدين ممكن
لكن في النهاية هو ترجيح ممكن سهلة لكنه بداية ترجيح انه مخالفة ابو هريرة لما رواه جعلتني ارجح حديث ابن عمر لانه سلم من المخالفة. طبعا في المطولات ايها الاحبة تذكر امثلة على هذه الامور وهذا كثير ما يستخدم. هذا النص لا بحد ذاته كثير ما يستخدم. يقولون مثلا في المطولات
الفقهية وهذا الحديث تراويه خالفه لم يعمل به. فبطل العمل به ونعمل بالحديث الاخر. هذا كثير كثير ستجدونه في كتب الفروع الفقهية طيب قال او يكون مرفوعا والاخر مرسلا. يعني عندي حديث وحديث
ممتاز احدهما مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي بانه يقصد بكلمة مرفوع انه متصل السند. الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث لم يحدث انقطاع في سنده. هذا الذي
المرفوع. والاخر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مرسل يعني فيه انقطاع. على طريقة الاصوليين المرسل والذي هي القطع بغض النظر انما كانت بقطع فعندي حديث مسند اي متصل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعارض حديث اخر فيه انقطاع ايهما يقدم
المتصل السند انه اقوى من الذي فيه انقطاع. ممتاز. هكذا انتهينا من الشطر الاول الترجيح بين الاخبار الان ننتهي نذهب الى الشطر الاخير وهو الترجيح بين الاقيس. وايش قال هو طبعا؟ قالوا واما في المعالي واما في المعاني يقصد المعاني الاكيسة
وهي مقابلة لقوله ابتداء عودوا عودوا حينما قال الترجيح اما في الاخبار وذكر ترجيح من جهة السند من جهة البتر من جهة امر خارجي الان الشطر الثاني الترجيح من جهة ايش؟ الترجيح في كيف ارجح قياس هذا القياس
مش كل انسان حاول نجمع ما استطعنا نجمع ما في عنا نسخ. على الصحيح. عندا ايش؟ ترجيح مباشرة. فكيف بدنا نرجح قياس علاقيات؟ انظروا ماذا قال؟ قال ترجح العلة بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل
هذه رقم واحد ضعوا هكذا رقم واحد وضعوا سطر حتى تفصلوها عن المسلك الجديد الذي يليه. ما معنى هذا الكلام الان يا مشايخ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انه يحرم التفاضل في بيع التمر بالتمر
التمر بالتمر ربا الا هاء وهى يعني خد وخذ ما بنفع نسيئة وما بينفع ايضا تفاضل الان ايش العلة في حرمة التفاضل في التمر والنسيئة في التمر؟ اختلف العلماء منهم من قال والله العلة هي القوت والادخار. منهم من قال العلة هي ايش؟ هي الكيد. ومنهم من قال لا العلة لانه طعام. اذا عندنا كم قول نفرض؟ عندنا ثلاثة اقوال
بعضهم يقول ان العلة هي البعض يقود العلة هي القوت. والادخار البعض يقود العلة هي الطعمية. الان احدى هذه العلل يوجد نص يشير اليها في اشارة وتنبيه عليها نصف القرآن او في السنة او قول صحابي يشير اليها او حتى خبر مرسل وان كان في ضعف يشير اليها
اه هذه العلة التي يوجد ما يشير اليها اكيد هي اقوى من العلل التي لا يوجد ما يشير اليها. اليس كذلك؟ فبالتالي ساعتبر هذه العلة هي المقدمة. وبالتالي القياس اللي بيستخدم هذه العلة هو الاقوى. صح؟ القياس اللي بده يستخدم علة الكيل
مثلا نفرض مثلا كما يقول هناك من قال ان ينطع مية او قال هناك من قال الا هي الكيل وهناك من قال الا يموت والادخار. الان من قال ان علة تحريم
انه طعام هناك ما يعضد علته. وهي ان هناك نصع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الطعام بالطعام مثلا بمثل ما قال التمر او نوع معين اعطاها عامة الطعام بالطعام ايش قال؟ مثلا بمثل لان هذا النص فيه نو اشارة الى انه فعلا العلة هي ايش
الطعام وقال مثلا بمثل اذا هو كانه لا ما في تنصيص لكن في نوع من الاشارة الخفية التي تدل على انه العلم الاقوى هي الطعمية فتقدم هذه العلة الان لان العدالة الاخرى لا يوجد ما يعضدها. وهذه العلة عرضها عاضت. حديث نبوي. ممكن يكون العارض قول صحابي. ممكن يكون كما قلنا قبل مرسل. المهم في عاضد
فالقياس الذي اعتمد على العلة الراجحة مقدما على الاجهزة التي تعتمد على الايلة المرجوحة. هذه هي الفكرة الاولى. اذا ترجح الاكس من خلال فكيف اذا رجحنا بين الاخ نساء من خلال ترجيح عللها؟ القياس اللي علته اقوى ثبوتا اكيد سيكون هو الاقوى. ممتاز
قال وبكونها ناقلة عن حكم الاصل وهذه مرت بعد الفكرة الان قبل قليل في الاخبار انه قياس او المسألة القياس بشكل عام. اللي علته تنقلنا عن البراءة الاصلية وتعطينا حكم جديد
تؤسس لنا حكما جديدا اقوى من القياس الذي علته تبقينا على البراءة الاصلية اذا عندنا قياسات قياس علته بتنقلنا عن البراءة الاصلية وقياس عنا تبقينا عن البراءة الاصلية. نطبق على نفس الحديث السابق
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مسجد ذكر قال من مس ذكره فليتوضأ فيشكو الله علة ايجاد الوضوء ايش هي؟ مس الذكر الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد ذكر ينقض الوضوء؟ قال لا. انما هو بضعة منك اي عضو من اعضائك. الحديث الاخر اذا ماذا
يقول مس الذكر لا ينقض الوضوء. ما هي العلة وفي الحقيقة هي ليست علة حتى لان هي تبكي على البراءة الاصلية. ما هو تفسير ذلك؟ انه عضو من الاعضاء لان الذكر هو عضو من الاعضاء مثله مثل اليد مثله مثل البطن هسا الواحد بس برضه بينقض وضوءه؟ لا واحد بس ايده بينتقض وضوءه لا اذا
ذكره لا ينتقض وضوءه هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو وضعة من كلمة وعضو من اعضاءك. لو مسست اي عضو من اعضائك وانت لا انت كعضو. فلا ينتقل وضوءك
الان اذا عندنا علة توجب انتقاض الوضوء وهي ايش؟ مس الذكر. وعند اخرى اه توجب عدم انتقاض الوضوء. ان كانت لكن الان الشأن لا يعترض المثال. وعلة اخرى تقتضي عدم انتقاض الوضوء. اي نوع الى
الاولى التي تقتضيه آآ انتقاض الوضوء لانها تنقلنا عن البراءة الاصلية. واما العلة الاخرى هي تبقينا على براءة الاصلية. فاذا استخدمت على العلة الناقلة يكون هذا القياس الذي استخدمت فيه
الى مقدم على ذاك القياسي الاخر. ممتاز. قال ورجعها قوم بخفة حكمها واخرون بثقلها. وهما ضعيفان. يعني لم يكن بعض اهل العلم يرجح العلة التي تنتج حكما خفيفا على العلة التي تنتج حكما ثقيلا
لان الشريعة جاءت بالتيسير. فاي علة تعطينا نتائج احكام خفيفة بنقدمها على العلل التي تعطينا نتائج احكام ثقيلة. والبعض بالعكس بقول العلل اللي بتعطي احكام ثقيلة هي مقدمة على العدل اللي بتعطي احكام خفيفة لانها احبط. تختلف وفي الحقيقة المسلكان الضعيفان كما يقول عبدي المؤمن
فالشريعة يعني لا تثبت الاحكام ونرجح لانه والله هذا اخف وهذا اثقل. احنا بدنا دليل شرعي. مش لانه هذا اخف وهذا اثقل ان اثبت حكما شرعيا. تمام ايضا من مساجد الترجيح في ان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية
وابو الخطاب الاولى. يعني الان عندنا علتان علة هي حكم شرعي وعلة اخرى هي وصف. ايهما يقدم؟ لان كثير من الكرسي يقول انه ينبغي ان تقدم العلة اذا كانت وصف لانه متفق على جواز التأهيل بالوصف بشكل عام. لكن هل يجوز التعليل بالحكم ما بمعنى انه في خلاف
او بعض جوز التعذيب الحكم البعض لا يجوز. فاذا تعارض قياسها احذوبة مبني على علة هي وصف. والقياس الاخر مبني على علة هي حكم اه تقدم القياس الاول لانه علة الوصف والتعريف بالوصفية متفق عليه. اما التعليم بالحكم الشرعي فيه خلاف. وهذا الذي اتبعه عبدالمؤمن اه القاضي
حين قال فرجح القاضي الثانية. اما ابو الخطاب لا غريب ابو الخطاب يرجح في الاولى. يقول تقدم العلة اذا كانت حكم. لان بالحكم اشبه واما الوصف عن الحكم فهذا ليس بشبيه ليس نظير له. وبالحقيقة انا معقول القاضي ابي يعلى ان العلة الوصفية هي التي تقدم لانها
امتن في باب التعليم من التعليم الاحكام والله تعالى اعلم. كذلك يقول اه تقدم بكثرة اصولها. اه العلة تشهد لها اصول كثيرة تقدم على العلة التي لا يشهد لها اصول كثيرة. ايش مثال ذلك
الان من يوجب في الوضوء النية من يقول النية تجب في الوضوء هو يقيس الوضوء على ماذا؟ هو يقيس الوضوء على الصلاة الصيام والحج وغيرها من العبادات ومن يقول الوضوء لا يحتاج الى نية يقول انه تنظيف
فهو كطهارة الخبث بيقيس الوضوء على تطهير النجاسات لاحظوا ماذا؟ عندنا شخص مذهب يوجب النية في الوضوء. قياسا على ايش؟ ما عندنا نص فيقول انا اقيس الوضوء على الصلاة والصيام والحج
فالصلاة وصيام الحج تجب فيها النية. فكذلك الوضوء قياس عليها بجامع ذكريهما عبادة. البعض الذي يقول ان الوضوء لا يحتاج الى نية الوضوء هو رفع الحدث فاقيسه على ازالة الخبث ازالة النجاسة ازالة النجاسة الواحد لما يزيد نجاسة لازم ينوي لأ فكذلك هو رفع حدث فاقيسه على ازالة النجس
لا يحتاج بنقول اي القياسين يقدم؟ القياس الاول. لماذا؟ لان هناك اصول كثيرة تشهد له. فالوضوء يشهد له في هذا القياس الصلاة والصوم والحج وبتقدر تجيب عبادات اخرى. لكن القياس الاخر الذي شهد
له اصل واحد فقط عندكم عندك مثال اخر ايها المستدل غير ازالة النجس. لا نشترط فيها النية يصلح ان تقيس الوضوء عليه ما اتى الا باصل واحد وذاك جاء بثلاثة واربعة اصول. فالذي فيه تعداد اصول اصول وكثيرة اكيد يقدم على القياس الذي لا يشهد له الا
واحد. كذلك بافتراضها وانعكاسها العلة التي ثبت انها مضطردة منعكسة تذكر درس المحاضرة السابقة يقال اكيد تقدم على العلة التي هي مضطربة فقط او منعكسة فقط البدائيين لو تضطرب تنعكس اكيد هي اقوى من الا هي فقط مطردة او فقط منعكسة ولا يوجد فيها الحالة الاخرى. واظن هذا واضح. المتعدية على القاصرة لكثرة
فائدتها ومنع منه قوم. اه. البعض يقول العلل المتعدية مثلا عندنا قياسان او حتى ليس ليس اه قياسان عندنا. لا لانه اصلا الا القاصرة مش راح تقيس فيها. فعندنا علتان نقول عندنا
علة استنبطناها من حكم وكانت الا يعني عندنا مثلا نص يثبت حكما اخذنا استنبطنا علة هذا الحكم كانت الا متعدية. جاء الخصم استنبط من هذا الحكم نفسه علة قاصرة اي العلتين نقدم؟ قل هي الاصح
على الترجيح في العلل بحد ذاتها ليس الرجح بينها ترجيح في العلل بحد ذاتها هون عندنا حكم واحد واحد المجتهدين استنبطوه الا متعديا. نستطيع ان نوظفها في القياس. والاخر استنبط من هذا الحكم عدلة قاصرة لا نستطيع ان نوظفها بالقياس
ان القاصي لا يقاس عليها فايها الذين تقدم عبد المؤمن يقول مقدما لان المتعدية لانه فائدتها اكثر. استطيع ان اوظفها لانتج احكام جديدة. اما العلة القاصرة خلاص ما هي قاصرة على موضع الحكم
لا استطيع ان اوظفها هي الاقيسة. فانتج احكام جديدة. البعض يقول لا. لا يجوز ان ارجح احدى العلتان عن الاخرى لمجرد انه هذه وهذه قاصرة لانه ثبت لنا ايضا انه العلل القاصرة لها فوائد
ان العلل القاصرة لها فوائد فبالتالي قضيتها لترجح العلة على الاخرى لان هذه متعدية وقاصرة ولا ترجح ايضا هذه موطن خلاف. الاثبات على النفي. يعني اذا كانت الا وجودية وتقابلها علة عدمية
يعني عندنا حكم فقيه استنبط له الا وجوديا. والاخر استنبط له الا عدمي. او مثلا بديش اقول حكم واحد. عندنا قياسان احدهما استخدم عند وجوده والاخر استخدم الا عدمية. اي القياسين يقدم؟ قالوا القياس اللي يستخدم الا وجودية يقدم على القياس اللي يستخدم الا عدمية. ليه
لانه الا الوجودية متفق على جواز التعديل بها. واما العلة العدمية فاختلف فيها. فعبد المؤمن لا يرى اصلا جواز التأهيل بالعلل العدمية كما سبق كان الجمهور يجوز ذلك. طيب المتفق على اصله على المختلف فيه
ما معنى هذا؟ عندنا قياسا قياد القياس اليس هو الحاق فرق باصل؟ في الحكم لجامع بينهما؟ الان القياس الاول اصله مختلف في حكمه يعني البعض ينازع في حكمه انه هكذا. والقياس الاخر لا هناك اجماع على حكم الاصل فيه. لا احد ينازع بحكم الاصل فيه كذا وكذا
اي القياسين يقدر؟ اكيد القياس اللي اصله متفق على حكمه انه كذا وكذا انه مثلا مباح. يقدم على القياس اللي اصله حرام مثلا معاذ لذاك الاصل لكن مغترب البعض يقول حرام الباطل يقول لا مكروه ليس حراما
فالقياس الذي اتفق على حكم الاصل فيه مقدم على القياس الذي تنزع في حكم الاصل فيه. ممتاز قال وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله الان نفس القضية لان هذا الترجيح من جهة الاصول الان سيرجح في الاجهزة لاحظوك قبل قليل كان يرجح من جهة العلاج. الان سيرجح من جهة الاصول. عندنا قياسان
الاصل في هذا القياس الاول البعض قال انه منسوخ والاصل في القياس الثاني ما احد قال انه هذا الاصل منسوخ الان عندنا قياسان متعارضان القياس رقم واحد الاصل الان عند المستدل ثابت. لكن هناك من قال انه منسوخ. يعني في تنازع هل هو ثابت ولا منسوخ؟ المستطيل يرى
لذلك استخدموا اكيد. لكن هناك من شكك وقابل هو منسوخ هذا الاصل. القياس الاخر الذي استخدمه الخصم اعتمد على اصل لا احد لانه ثابت هذا الاصل وانه لم ينسخ فالقياس الذي يعتمد على اصل لم يختلف في انه غير منسوخ يقدم على القياس الذي اعتمد على اصل نوزع فيه هل هو منسوخ اولى؟ لذلك قالوا
قوة الاصل لانه هذا الاصل الذي اتفق على ثباته هو اقوى من الاصل الذي نوزع هل هو منسوق الاولى قال وبكونه رده الشارع اليه ايش يعني يعني اذا كان الاصل ايها الاحبة
الشارع عندنا قياسات. وهذا له اصل وهذا له اصل. اذا كان احد الاصلين الشارع هو نفسه يعني يفسد النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الاصل للقياس يكون هذا الاصل اقوى من القياس الاخر او اقوى من الاصل الموجود في القياس الاخر الذي لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة في
هذا بدي امثله حتى يتضح امره. الان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها
حجة عن امك. ثم قال لها ارأيتي لو كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. الان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا قاس دين الله وهو النذر على دين الادمي
صح؟ فاذا دين الادمي هو الاصل ودين الله هو الفلق. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دينه الادمي والاجابة على ذكرهما ثابت في ذمة الانسان اذا هذا اذا دين الادمي استخدامك اصل في القياس هذا استخدمه الشارع اولا. استخدمه النبي صلى
فاذا جاء رجل بقياس اصله لم يثبت لنا ان الشارع النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابة استخدموه للقياس عليه. وقياس اصله ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي
يستخدمون القياس عليه. ايكما يقدم؟ الاصل الذي ثبت لنا انه النبي عليه الصلاة والسلام وظحه في القياس واستخدمه او الصحابة القياس مقدم على الاصل الذي لم يرد ابدا عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم باستخدامه في القياس. وهذا منطق
قال والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية. وهذا اظنه واضح انه احنا عرفنا ان انواع الوصف المؤثر انواع العلل اما مؤثر وهو ما ثبت تأثيره في علم الحكم نصا او اجماع ثم بعد ذلك القوة الملائم ثم بعد ذلك الغريب. فعرفنا انه يؤثر ايها الاخوة
اذا كان قياس علته من قبيل المؤثر وقياس علته من قبيل الملائم او ما دون الملائم اكيد القياس اللي علته مؤثر اقوى. طيب قياس عدة زملاء قياس علة غريب اي ما يقدم؟ القياس اللي علته ملائمة هو من القياس اللي علته غريب. طيب قياس غريب علته غريب لكن ظهرت مناسبة هذا
وعرفنا انها مناسبة تظهر من قبيل المصالح المرسلة. مع قياس استخدم علة لكنها من قبيل الشبه. ولم تظهر مناسبتها من قبيل استخدم فيها مسلك الشبع في اخذها فهي شبهية وليست حتى من قبيل الغريب. فالقياس الذي استخدم المناسب الغريب اقوى من القياس
الذي يستخدم الوصف الشبهي في الجمع. فهذا اذا طرق وفي الحقيقة وهناك طرق اكثر واكثر يذكرها الاصوليون وفي المطولات والترجيح بين لقيسة لكن هذه اشارات سريعة وهذا ختام هذا الباب ايها الاحبة وفي المحاضرة القادمة ان شاء الله. باذن الله تكون الختامية نتحدث عن باب الاجتهاد والتقليد. من هو
والمجتهد وما شروطه من هو المقلد وما شروطه؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم