﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا ظاهرا وباطنا. احمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وولي الصالحين. واشهد ان

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين خاتم النبيين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. فهذا بفضل الله ومنته

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.450
وكرمه وتوفيقه والفضل له اولا واخرا والحمد له في السر والعلن. هذا هو ختام دروسنا في شرح مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. وهذا درسنا هو الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه نتناول فيه اخر

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.450
فاورده المصنف رحمه الله في متنه المحرر المسمى بالقول في الترتيب الادلة والترجيح. وهذا اخر الابواب في المتن اتينا عليه بعد ما فرغنا من الابواب التي سبقت قبل وكان اخرها بالامس حديثا عما يتعلق بالاجتهاد

5
00:01:21.450 --> 00:01:41.450
والتقليد والمسائل التي تتناول كلا من المجتهد والمقلد. يأتي هذا الباب عادة في اواخر كتب الاصول باعتباره تمرة التي يؤول اليها صنيع المجتهدين. لان المجتهد اذا تأتت له الالة وفقه فقه. مدارك الاحكام وهي

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.450
الاصول وفقه طرق الاستنباط وهي الدلالات فان الخطوة التي لا ينفك عنها صنيع فقيه من الفقهاء او احد المجتهدين في الامة على مر الاعصار هو صنيعه فيما اذا تقابلت الادلة امامه وتجاذبت اطراف المسألة. لان السبب الاكبر في

7
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
خلاف الفقهاء في المسائل التي تناولها خلافهم رحمة الله عليهم اجمعين. يعود في جزء كبير منه الى تجاذب النظر تنزع الادلة المسألة الواحدة بمعنى انهم يختلفون في المسألة ويكون سبب اختلافهم الاكبر في كثير من الاحوال هو ان المسألة

8
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
الواحدة يتجاذبها في النظر اكثر من دليل. فيكون دور الفقيه ودور العالم ودور المجتهد في مثل هذه الحالة هو ما نعرضه في هذا الفصل وهو النظر في ترتيب الادلة. هو معرفة الطرق التي تجتمع بها تلك الادلة حول المسألة الواحدة

9
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
كيف كيف يجمع بين الدليلين او كيف يرجح بينهما كيف يخرج بالنتيجة التي تكون اقرب الى الحق والصواب. تختلف لان المسألة الواحدة تحتملها ادلة متنوعة ولن نقول متعارضة. لكن متنوعة يتجاذبها النظر تتفاوت الانظار ثم

10
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
ما تختلف النتائج هذا باب اذا يأتي في الاخير عادة لانه ثمرة لما سبق. لم يقال للفقيه ولا للمجتهد عليك ان تعمل الادلة بالطرق الاتية او ان تنظر في كيت وكيت الا وقد عرف قبل ما دلالة الامر ما دلالة الامر والنهي وكيف يصنع اذا تقابل

11
00:03:21.450 --> 00:03:41.450
عام والخاص وما العمل عندما يكون القول متعلقا بقياس او اجماع لكن لما اتى على كل ذلك ان له الان ان يقال له كيف تعمل اذا تجاذبت المسألة الواحدة ادلة متعددة متنوعة فها هنا يأتي النظر في مثل هذا

12
00:03:41.450 --> 00:04:01.450
يكون هذا الباب اما في الختام او قبل باب الاجتهاد والتقليد عادة هذا موضع هذا المسألة في كتب الاصول. فمن جعله هنا في وجهي الذي ذكرت لك ومن قدمه على باب الاجتهاد والتقليد فباعتبار ما تقدم في مجلس البارحة ان الاجتهاد والتقليد ليس من صلب علم الاصول

13
00:04:01.450 --> 00:04:21.450
في الحقيقة اخر ما يتعين بالفقيه والمجتهد والاصولي علمه والنظر فيه هو هذا الباب. فيكون في ختام الابواب ثم يؤتى ابعده بباب الاجتهاد والتقليد باعتباره تتمة وتكمينا لا من صلب هذا العلم. فنحن نشرع بعون الله في كلام المصنف رحمه الله في

14
00:04:21.450 --> 00:04:43.800
اخر فصول الباب مستمدين من الله العون والتوفيق والصواب نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين

15
00:04:43.850 --> 00:05:07.000
القول في ترتيب الادلة والترجيح الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. هذا تعريف الترتيب ابتداء وهو تعريف بديهي معلوم ان ترتب ان ترتب شيئا ما في حجرتك. ملابسك او كتبك او اغراضك الشخصية او في حقيبة السفر

16
00:05:07.000 --> 00:05:30.300
فمعناه ان تجعل واحدا قبل الاخر بوجه ما اما بحسب اهميته لك او بحسب شيء ما. الترتيب بين الطلاب في الفصول الترتيب بين النتائج في التفوق ونحوه هو ان ترتب او تجعل الاشياء الاشياء المتعددة في رتبتها بترتيب تصاعدي او تنازلي في رتبته التي يستحقها

17
00:05:30.300 --> 00:05:50.450
كما قال بوجه ما. نحن هنا في الاصول في الشريعة ما ما علاقتنا بالترتيب؟ واين نستعمل الترتيب؟ نستعمله في الادلة لانه تقدم معك ان ادلة الشريعة متعددة. كتاب وسنة واجماع وقياس واستصحاب. ثم تأتيك الادلة المختلف فيها قول صحابي

18
00:05:50.450 --> 00:06:09.500
وشرع من قبلنا ومصلحة مرسلة واستحسان. هذه الادلة كيف يصنع بها اذا اذا تزاحمت فالمقصود بالترتيب عند التزاحم والا فمتى تأتي العمل بكل هذه الادلة؟ فلا يقال بالترتيب الا على سبيل

19
00:06:09.500 --> 00:06:29.500
نظر الذي يحكم فيه الفقيه استيعاب المسألة. يعني يمكن ان يجتمع له دليل من الكتاب وثاني من السنة وثالث قياس ورابع اجماع وخامس قول صحابي والحكم كله متقرر على وجه واحد. فالترتيب هنا يعني ان يبدأ بالنظر في دليل القرآن ثم دليل السنة من باب

20
00:06:29.500 --> 00:06:49.500
ان يعطي الادلة مرتبتها التي تستحق. واذا تزاحمت الادلة بمعنى انها تنازعت الحكم الواحد. فدليل مثلا يقضي بالتحريم واخر يقضي بالتحليل فيأتي هنا معنى الترتيب بشكل اخر. الترتيب ان تقدم احد الدليلين وتعطيه الاولوية في العمل. يقول ابن عباس رضي الله عنه

21
00:06:49.500 --> 00:07:10.450
ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وتقول ميمونة رضي الله عنها ما تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو حلال  فهذه مسألة واحدة نكاح المحرم او نكاح المحرم حال احرامه. فحديث يثبت صحته وحديث ينفي. الترتيب هنا يأتي بوجه اخر

22
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
يعني ان تقدم احد الدليلين وتجعل له الاولوية في العمل. قال بوجه ما وستأتيك الان وجوه الترتيب بين الادلة كيف تكون وكيف تصنع في العمل عندما تتنازع الادلة مدلولا واحدا. نعم. فالاجماع مقدم على باقي ادلة الشرع لقطعيته وعصمته

23
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
وامنه من نسخ او تأويل. قال اول مراتب الادلة الاجماع. قال مقدم على باقي ادلة الشرع. هل معنى هذا ان الاجماع ندم على القرآن؟ الجواب نعم. مقدم على السنة؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ لان الاجماع لان الاجماع دليل وزيادة

24
00:07:50.450 --> 00:08:08.200
الاجماع عبارة عن اية من القرآن وزيادة او حديث من السنة وزيادة. ما الزيادة الاتفاق اتفاق العلماء فكان اقوى فاذا كانت مسألة عندنا فيها اجماع وقد تقدم معك ان الاجماع لا ينعقد الا عن مستند او عن نص

25
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
ودليل فعندك في الاجماع شيئان يقويان دلالة الاجماع دليل وهو مستند الاجماع ثم اتفاق العلماء قاطبة ومجتهدوا هذه الامة وعلماء الامة معصومون من ان يجمعوا على ضلالة او على باطل. فكان دليل الاجماع بهذه المثابة اقوى. فلو افترضنا

26
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
ان مسألة دل عليها ظاهر القرآن بحكم ووجدنا الاجماع منعقدا على خلافه قدم الاجماع لا لان اجماع البشر مقدم على كلام رب البشر لا ولكن هو لما فقهت ان الاجماع متضمن دليلا فهو دليل وزيادة اتفاق عليه. قال هنا لقطعيته وعصمته

27
00:08:48.200 --> 00:09:08.200
وامنه من نسخ او تأويل. يعني هذه اسباب تقديم الاجماع كونه قاطعا وقد تقدم هناك انه فسر قطعية الاجماع بتقديمه على الادلة ولانه مشتمل على مستند وهو دلالة نص قال وعصمته وامنه من نسخ. العصمة ما تقدم معك في دليل الاجماع

28
00:09:08.200 --> 00:09:28.200
عصمة الامة عن اجتماعها على الباطل والخطأ. كما تقدم في ادلة كثيرة وكذلك جعلناكم امة وسطا. اي عدولا خيارا كما عليه الصلاة والسلام. وايضا احاديث لا تجتمع امتي على ضلالة ونحوها مهما اجتمعت افراد الادلة دلت في مجموعها ان الله عز وجل عصمها

29
00:09:28.200 --> 00:09:48.100
هذه الامة المحمدية المباركة ان تجتمع قاطبة على ضلال او خطأ او باطل او ان يضيع عنها الحق جملة وتتيها عنه وهذا من كرم بالامة وفضله عليها سبحانه وتعالى. قال وامنه من نسخ او تأويل. هذا جانب اخر لقوة الاجماع. كونه غير قابل

30
00:09:48.250 --> 00:10:02.900
للنسخ تقدم معك ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ كونه لا يقبل النسخ فهذا تقوية بخلاف ما لو عارض اية او حديثا فان ربما كان في الاحتمالات ان الاية منسوخة

31
00:10:03.450 --> 00:10:23.450
وفي الاحتمال ان السنة الواردة في الحديث ايضا منسوخة. هذا الاحتمال الذي يعترض او يأتي على دليل الكتاب والسنة لا يأتي على الاجماع فاكتسب قوة من هذه الناحية قال او تأويل ايضا الاجماع لا يحتمل تأويلا لانه ينعقد على معنى واضح يفيد حكما صريحا. نعم ثم

32
00:10:23.450 --> 00:10:48.100
ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما ثم خبر الواحد ثم القياس. قال ثم الكتاب ويساويه متواتر السنة الكتاب والسنة المتواترة في مرتبة واحدة. قال لقطعه رعيتهما قطعية ماذا الثبوت نعم. قال ثم خبر الواحد لما نزل عنهما

33
00:10:49.050 --> 00:11:07.000
لكونه لم يبلغ درجة التواتر وهم يصنفون احاد السنة في درجة الظن في الثبوت. قال ثم القياس آآ لا يخفاك ما سبق التنبيه عليه في مسألة القطع والظن والعمل الذي استقر عليه الترتيب وانه محل مناقشة ونظر

34
00:11:07.000 --> 00:11:27.000
فانه لا يصح اطلاق ان السنة الاحاد كلها جملة في مرتبة الظنية في الثبوت. لاسباب منها ان مذهب اهل الحديث والظاهرية عموما الاحتجاج بخبر الواحد متى صح. واجتمعت فيه شروط القبول انه يفيد القطع وليس الظن. هذه واحدة

35
00:11:27.000 --> 00:11:47.000
والثانية ما عليه المحققون من كل المذاهب والطوائف ان خبر الواحد ربما ربما بلغ درجة قطعي اذا احتفت به القرائن كما مر بك. وتكون القرائن قائمة مقاما. تعدد السند ويكتسب خبر الاحاديث

36
00:11:47.000 --> 00:12:04.650
به كثرة تبلغ درجة القطع. فلهذا لا يصح ان يقال مطلقا خبر الاحاد ينزل رتبة عن متواتر السنة او عن القرآن. قال ثم اسوأ تفهم ان القياس يبنى على اصل فجاء فرعا عنه ولذلك نزل عنه رتبة نعم

37
00:12:04.900 --> 00:12:23.350
والتصرف في الادلة من حيث العموم من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد ونحوه سبق. نعم يقول اما ما يعمله المجتهد في النظر في الادلة والتصرف فيها من حيث العموم والخصوص. يعني ما الذي يقدم عند التعارض؟ وان الخصوص يقدم

38
00:12:23.500 --> 00:12:45.700
ويحمل العام عليه او ما اسميناه بالتخصيص والاطلاق والتقييد ونحوه في المبين والمجمل والنسخ والمنسوخ. كل ذلك قال سبق بين لك ما الذي يتعين وفعله على الفقيه والمجتهد. نعم والترجيح تقديم احد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة

39
00:12:46.500 --> 00:13:01.050
والرجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار. الترجيح في اصل اللغة مأخوذ من ترجيح كفتي الميزان. فانت لما تضع في كفتين

40
00:13:01.050 --> 00:13:21.000
ميزان شيئا تزنه تضع في احدهما مثلا طعاما او تضع فيه شيئا تريد وزنه تضع في الكفة الاخرى مثقال الوزن الذي تريد ان تزن به. فاذا رجحت احدى كفتي الميزان وثقلت يقال رجح الميزان. او رجحت احدى الكفتين. هذا المعنى هو

41
00:13:21.000 --> 00:13:44.950
حقيقي الترجيح يكون في الاجسام المحسوسة حقيقة. والترجيح يكون في الامور المعنوية مجازا. تقول هذا الرأي عندي من ذاك الرأي. ارى ان سفرنا الليلة ارجح من ان نؤجل السفر الى غد. هذا الترجيح مجازي. لانه ترجيح بين امور معنوية لم تضعه حقيقة في الميزان. ترجيحنا في الادلة الشرعية

42
00:13:44.950 --> 00:13:59.100
حقيقي ام مجازي من حيث اللغة هو مجازي. الترجيح اذا مأخوذ من هذا المعنى كأنك تضع الدليلين في كفتي الميزان. واحد في اليمين والاخر في اليسار. ما الذي سيرجح منهما

43
00:13:59.250 --> 00:14:19.850
الاقوى الاثقل فاذا رجحت اعتبرناه اقوى فاخذناه وعملنا به. هذا الترجيح في الادلة. يريد ان يفرق بين الترجيح والرجحان. الترجيح فعل اجتهد يرجح بمعنى يجعل احد الطرفين ارجح من الاخر. والرجحان صفة للدليل

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الرجحان صفة الدليل والترجيح صفة فعل المجتهد. الترجيح والرجحان المؤدى واحد. قال تقديم احد طريقي الحكم. هذا تقديم وبعضهم يقول تقوية احدى الامارتين وبعضهم يقول تقوية احد الدليلين ايا كان فهمت المعنى

45
00:14:40.100 --> 00:14:58.750
لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح اذا ليس عن هوى وليس عن آآ رغبة شخصية بل لرجحان يتعلق في القوة. قال ورجحان الدليل. شف عرف الترجيح واتى الان الى الرجحان. الترجيح تقديم. تقديم من

46
00:14:59.150 --> 00:15:25.800
تقديم مجتهد احد طريقي الحكم والرجحان رجحان الدليل. الترجيح صفة فعل المجتهد والرجحان صفة الدليل قال ريحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوى اقوى من ماذا اقوى من الدليل المرجوح. نعم. قال والرجحان حقيقة في الاعيان الجوهرية وهو في المعاني مستعار وتقدم شرحه قبل قليل

47
00:15:27.850 --> 00:15:47.850
وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات وليس بشيء. اذ العمل بالارجح متعين. هذا خلاف يذكر ينسب احيانا الى عبد الله ابي عبد الله البصري الملقب بجعل وينسب الى القاضي الباقلاني في بعض كتب الاصول. حكى آآ امام الحرمين هذا الخلاف عن الباقي

48
00:15:47.850 --> 00:16:04.800
واستغربه جدا ما هذا القول؟ هذا القول يقول انت لا ترجح في البينات فكذلك لا ترجح في الادلة. ايش معناه؟ لو كنت قاضيا واتاك شاهدان والشاهد بينة. فاذا شهد عندك شاهدان

49
00:16:04.900 --> 00:16:23.550
متناقضان تناقضت الشهادتان وسقط الحكم فانت لا ترجح بين الشهادتين يعني شاهد عدل شهد ان فلانا جنى. وشاهد اخر عدل شهد بخلافه. لا ترجيح في البينات. يعني لا تقول هذه شهادة ارجح من ذاك

50
00:16:23.550 --> 00:16:42.400
ان هذا اعلم او اكبر سنا متى ثبتت العدالة وزكي الشاهد في البينات ولا ترجيح بينها. يحكى عن الباقلاني رحمه الله ان الادلة لا تقبل ترجيح كالبينات والسبب ان الادلة ينبغي ان يقوم كل دليل بحسبه. فاذا عرضه دليل اخر

51
00:16:43.450 --> 00:17:06.800
تساقطا كما تتساقط البينات. تترك الدليلين. كما يترك القاضي الشاهدين حكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات. ايش يعني كالبينات كما لا يصح الترجيح بين البينات فالادلة مثله. هذي الحكاية عند الباقلاني اوردها كما قلت لك امام الحرمين رحمه الله

52
00:17:06.800 --> 00:17:26.800
وحكاه ايضا هنا الطوفي وقال في شرحه مثل هذا يستغرب ثم خرج له تخريجا وقال ينبغي ان يحمل على هذا وكأن المسألة تؤول الى وفاق عمليا لا احد ينكر الترجيح بين الادلة. وانها مظنة عمل كما سيأتي الان. ولهذا قال وليس بشيء اذ العمل بالارجح متعين وبدأ

53
00:17:26.800 --> 00:17:51.050
لك فقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه. اذ الفرق بينهما ان باب الشهادة مشوب بالتعبد. يقول اولا عمل الصحابة الترجيح في مواضع كثيرة كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون هذا المبدأ النصوص النبوية يا اخي كثير الامور الشرعية مبنية على الترجيح يؤم القوم

54
00:17:51.050 --> 00:18:09.400
اقرأهم ما معنى اقرأهم كل نص فيه افعل تفضيل وتثبيت احكام عليها هي ترجيح فلأقرأ لكتاب الله اولى من غيره فان تساوي في القراءة فكذا هذا الترجيح شرعي. وهو مبدأ واصل شرعي معتبر في كثير من القضايا فهو مبدأ شرعي

55
00:18:09.400 --> 00:18:29.400
معمول به. الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يفعلون. نحن نقول هذا مبدأ شرعي صحيح ولا غبار عليه. قال هنا والتزامه في البينات متجه هذا مبالغة في الرد على الرأي المنسوب للباقلاني يعني هو يمنع الترجيح في الادلة قياسا على البينات. يقول الطوفي مبالغة

56
00:18:29.400 --> 00:18:44.950
بل نحن نقول حتى البيانات يمكن ان يدخلها الترجيح. والتزامه في البينات متجه. يعني يمكن ان يترجح عند القاضي او الحاكم احدى البينات اذا اختصت بما يفيد زيادة ظن فتصبح البينة الثانية كالمعدومة

57
00:18:45.000 --> 00:19:00.650
فيقول يعني هذا يمكن وهذا من باب استعمال الترجيح في البينات وبالتالي فيمكن استعماله حتى في الادلة. انتقل اخيرا الى التفريق على التسليم بمنع الترجيح في البينات فلا يصح قياس الادلة عليه. لما

58
00:19:01.050 --> 00:19:17.650
للتفريق بين البينة بين البينة وبين الدليل. البينة شهادة شيء من القرائن تدل القاضي على الحكم اين يكون. لكن الدليل الشرعي يختلف. وتقدم معك كثيرا حتى في باب السنة. التفريق بين الشهادة و

59
00:19:17.650 --> 00:19:38.050
الرواية باعتبار البابين مختلفين ولهما اصل شرعي متفاوت المبدأ. ثم الفرق ثم الفرق بينهما ان باب شهادة مشوب بالتعبد. ايش يعني مشوب بالتعبد يعني فيه قدر من المعاني التي لا تقبل

60
00:19:38.150 --> 00:20:03.550
التعليل المفهوم ويحال فيها الامر على التعبد. كيف؟ شرح لك ولهذا لو ابدل لفظ الشهادة بلفظ الاخبار لم تقبل. يعني بدل ان يقول الشاهد اشهد قال اخبر كذا او قال اعلم كذا ولم ينص على لفظ الشهادة بعض الفقهاء لا يعتبرها شهادة ان لم يصرح بلفظ الشهادة. نعم. ولا تقبل شهادة

61
00:20:03.550 --> 00:20:23.550
جمع من النساء وان كثرن على باقة بقل دون رجل بدون رجل. بخلاف الادلة. هذا ايضا معنى تعبدي ان الله عز وجل شرع في قبول شهادة النساء شهادة امرأتين مع رجل في اثبات الحقوق. وهذا لا يصلح ان يستغنى. فلو قال قائل فاذا كان الله عز

62
00:20:23.550 --> 00:20:40.250
قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب ما عندنا رجلين هل نصوم يأتي باربع نساء لا ليش لا؟ مع انه الواحدة الرجل الواحد يقابل شهادة امرأتين قال هذا معنى ان الشهادة مشوبة بالتعبد

63
00:20:40.350 --> 00:20:53.350
فلا معنى لاعمال العلل والقياس فيها فلا يصح ان تقول اذا اذا عدمنا شهادة رجلين نأتي باربع نساء. قال لا تقبل شهادة جمع من النساء وان كثرنا على باقة بقل. البقل البقول

64
00:20:53.350 --> 00:21:09.000
والخضروات حتى يعني يقصد وان كانت زهيدة وليست ذات شأن شرعا لا يقبل فيها شهادتهن بدون رجل فلابد ان يوجد في الشهادة في حقوق رجل اعمالا للنص الشرعي فهذا معنى كونه مشوبا بالتعبد. نعم

65
00:21:09.800 --> 00:21:29.350
ومورد الترجيح انما هو الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات اذ لا غاية ورأت اليقين. قال رحمه الله محل الترجيح الذي سنتكلم عنه بعد قليل

66
00:21:29.450 --> 00:21:48.350
ووجوه الترجيح اين يكون اعمالها؟ قال موردها الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة ولمعاني المعقولة يدخل الترجيح يا مشايخ في شيئين في الادلة السمعية كتاب وسنة. وفي المعاني المعقولة يعني الاقيسة

67
00:21:49.000 --> 00:22:15.000
واضح؟ اذا ما يعمله الفقهاء من الترجيح بين الادلة ينحصر في هذين الشيئين. اما ترجيح بين الادلة النصية السمعية كتاب السنة. هذه يدخلها الترجيح والثاني المعاني المعقولة المعاني المعقولة معناها العلل والاقيسة. هذه يدخلها الترجيح فقياس يرجح على قياس وعلة ترجح على علة. وهكذا وسيأتيك في

68
00:22:15.000 --> 00:22:42.750
القياس بعض وجوه الترجيح يتعلق بالاصل وبعضها بالعلة وبعضها بالفرع ونحوها. سيأتيك بعد قليل لماذا جعلنا الترجيح منحصرا في هذين الشيئين الادلة السمعية والاقيسة؟ قال لانهما لانهما من المظنونات من الادلة الظنية. ظنية الدلالة. ولهذا يدخلها يدخلها الترجيح

69
00:22:42.750 --> 00:23:01.550
لم؟ لان الظن يتفاوت ولانه يتفاوت فيمكن ان يكون احده ارجح من الاخر واقوى فما الذي لا يقبل الترجيح ايظا؟ القطعيات لم؟ قال لان القطع مرتبة واحدة لا تقبل التفاوت

70
00:23:01.950 --> 00:23:17.150
فالاجماع قطعي فلا تقول اجماع اقوى من اجماع. فلا يدخله الترجيح ماشي. قال ايضا العقليات المقبولات بداهة لا يدخلها الترجيح ايضا. قال رحمه الله فلا مدخل له في المذاهب من

71
00:23:17.150 --> 00:23:32.100
غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات. اذ لا غاية وراء اليقين معنى الكلام ان هناك كما قلنا الترجيح يدخل في شيئين يمتنع الترجيح في شيئين. واحد المذاهب

72
00:23:32.550 --> 00:23:51.150
مذهب ابي حنيفة ما لك الشافعي احمد لا تعمل الترجيح بين المذاهب. يعني لا يسوغ ان تقول ان مذهب ابي حنيفة اقرب الى الحق والشريعة وامر الله من باقي المذاهب ولا تقل ان مذهب مالك هو اقرب الى الحق من باقي المذاهب ولا الشافعي ولا احمد. لم

73
00:23:51.300 --> 00:24:15.050
قال لان هذه المذاهب قامت على اجتهاد ائمتها وصولا الى الحق والصواب وليس احد من الائمة يمكن ان تقول انه وافق الصواب في كل اقواله كلهم يخطئ ويصيب وليس احد معصوم وهذه الامة اجتهد علماؤها في الوصول الى الحق. لكن ما الذي يصح ان ترجح به بين المذاهب

74
00:24:16.000 --> 00:24:36.000
الادلة ادلة الاقوال يعني ممكن ان تقول مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة ارجح من قول غيره. ومذهب مالك في هذه المسألة ارجح مذهب الشافعي في تلك المسألة ارجح مذهب احمد ارجح. اما في الجملة تأتي تقول هذا المذهب بكل ما فيه من مسائل وتفاصيل هو ارجح من باقي المذاهب فلا

75
00:24:36.000 --> 00:24:56.000
دخل له في هذا المعنى قال رحمه الله ولا في القطعيات هذا الشيء الثاني الذي لا يدخله الترجيح وقد فهمت معناه لان القطع مرتبة واحدة فلا تقبل لشيخ الاسلام رحمه الله ملحظ حول هذه القضية ونقاش يفيد من خلاله عدم التسليم بهذه القاعدة الكلية لا يصح ان تقول

76
00:24:56.000 --> 00:25:09.800
ان القطعية رتبة واحدة بل يقول حتى القطعيات تجد من النفس ترجيحا لبعضها لا بعض. بعض القطعيات اقوى في تسليم النفس وقبولها والجزم بها وهذا حق. فاذا معنى هذا ان

77
00:25:09.800 --> 00:25:25.100
قطعا يقبل الترجيح ايضا فيمكن ان يتفاوت فيما يفيده في النفس من مرتبة القطع واليقين الان بدأ يدخل رحمه الله في تفصيل اعمال الترجيح في هذه الامور في الالفاظ المسموعة والقياسات. نعم

78
00:25:25.400 --> 00:25:44.550
والالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ اذ لا تناقض بين دليلين شرعيين اذ الشارع حكيم وتناقض ينافي الحكمة. فاحد المتناقضين باطل

79
00:25:44.700 --> 00:26:04.250
اما لكذب ناقل او خطأه بوجه ما في النقليات او خطأ الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ والمعاني المعقولة الاقيسة ونحوها. طيب شرح ايش يعني الالفاظ المسموعة وايش يعني المعاني المعقولة كما شرحت لك قبل قليل. قال رحمه الله

80
00:26:04.650 --> 00:26:24.650
الالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة. فيدخلها الترجيح وبين لك متى يعمل الفقيه بالترجيح بين الادلة الشرعية كتابا وسنة. قال اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ

81
00:26:25.250 --> 00:26:39.150
اسمع مني شرحا اوظح ثم عد معي الى عبارة الكتاب متى تقابل دليلان وانا احرص على تسمية تقابل افضل من تعارض. لان التعارض ربما اوحى بشيء من التناقض الذي تنزهت عنه

82
00:26:39.150 --> 00:26:59.150
نصوص الشريعة قال ربنا سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فافادت الاية انه لا اختلاف فيما يأتينا من قبل الله والشرع منزل من لدن حكيم خبير. والحكيم الخبير ينزه عن التناقض

83
00:26:59.150 --> 00:27:15.850
تعارضي والاضطراب فسلمت سلمت ادلة الشريعة كتابا وسنة من هذا المعنى. اذا ما الذي يحصل؟ ينص العلماء بلا اختلاف ولا امتراء انه متى حصل التعارض بين الادلة الشرعية فانما هو تعارض في نظر

84
00:27:16.250 --> 00:27:33.050
المجتهد والفقيه وليس في حقيقة الامر اطلاقا. ولذلك لو عدلنا عن التعارض الى التقابل الى التدافع ونحوها حتى فهمت المعنى على في الصحيح فاذا تقابلت الادلة او تعارضت تعارضا ظاهريا كما قلنا فما العمل

85
00:27:33.200 --> 00:27:50.350
يأتي العمل على مراتب ثلاثة مر بنا الحديث عنها والاشارة اليها في تعارض العمومات في اخر مبحث العموم والخصوص هناك. خلاصة التخلص من هذا الاشكال والتعارض الظاهري بين الادلة في خطوات ثلاثة. الجمع والترجيح والنسخ

86
00:27:50.400 --> 00:28:14.200
والترتيب هكذا عند الجمهور. يبدأ بالجمع متى امكن الجمع بين الدليلين بوجه ما. والمقصود بوجه ما مهما امكن حمل احد الدليلين على معنى وحمل الاخر على معنى يتواءم معه ويتفق ولا يختلف فهو اولى. ومر بك التمثيل بحديث شر الشهود وخير الشهود

87
00:28:14.200 --> 00:28:34.200
فيحمل ذاك على اذا ما بذل الشهادة لصاحب حق من غير ان يسأل. والثاني اذا ما كتم الشهادة مع علمه عن فوات الحق. ومثل حديث لا عدوى لا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويقول فر من المجذوم فرارك من الاسد فينفي العدوى ويثبتها. فيحمل كل حديث على معنى لا يتعارض

88
00:28:34.200 --> 00:28:54.200
او يتناقض مع الحديث الاخر او النص الاخر. هذا معنى الجمع بين الدليلين ما امكن. الله عز وجل يقول وولاة الحمل اجلوهن ان ضعنا حملهن ويقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اية تقول ان المرأة اذا مات

89
00:28:54.200 --> 00:29:14.200
زوجها اعتدت باربعة اشهر وعشر وثانية تقول ان المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل فماذا لو توفي عن امرأة حامل هل تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام كما في اية البقرة او بوضع الحمل كما في الطلاق؟ هنا كيف تجمع؟ تقول تعتد بابعد الاجلين هذا جمع لكنه سيعاد

90
00:29:14.200 --> 00:29:34.200
نصا في حديث سبيعة الاسلمية. فهذا معنى قولنا الجمع ما امكن. الجمع بين الدليلين في اية العدة يقتضي يقتضي ان تقول ان كان الابعد اربعة اشهر تعتد به. وان كان الابعد ما بقي من الحمل تعتد به. وهذا قول سديد. يؤثر عن علي وابن عباس رضي الله عنه

91
00:29:34.200 --> 00:29:54.200
لكن هذا الجمع نقول غير ممكن وسبب عدم امكانه تعارضه مع حديث سبيعة الاسلمية انها لما توفي عنها وجهها لم تلبث ان وضعت حملها. فافتاها النبي عليه الصلاة والسلام بانقضاء عدتها وبتزويجها ان بدا لها ذلك. فكان هذا الحديث

92
00:29:54.200 --> 00:30:13.500
دالا على ان المرأة الحامل تعتد بوضع حملها ولو كان بعد وفاة زوجها بيوم وليلة. فالمقصود هذا معنى قوله ما الجمع  ما امكن. اذا متى نقول لا يمكن الجمع؟ اذا تعارض الجمع مع نص او

93
00:30:13.550 --> 00:30:33.550
كان متكلفا فيه تأباه الشريعة في مثله من المعاني. ولهذا امثلة ليس هذا موضع ذكرها. هذه الخطوة الاولى الجمع بين الدليلين ما امكن وهذه الخطوة مقدمة لان فيها اعمالا للدليلين والقاعدة تقول ان اعمال الدليلين كليهما ولو بوجه ما اولى

94
00:30:33.550 --> 00:30:56.900
من اعمال احدهما وترك الاخر. الخطوة التالية ان تعذر الجمع ولم يمكن وصورة ذلك كثيرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة عام الفتح وفيه حديثان حديث بلال وحديث ابن عباس او حديث اسامة ابن زيد هل صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة او ما صلى؟ حديث يثبت وحديث ينفي. بلال يقول

95
00:30:56.900 --> 00:31:12.500
صلى وابن عباس يقول ما صلى ما يمكن ان تجمع القصة واحدة متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يوم النحر في حجة الوداع؟ حديث يقول صلى الظهر بمكة وحديث يقول رجع الى منى وصلى. هي صلاة واحدة لا يمكن ان تجمع واما

96
00:31:12.500 --> 00:31:32.500
صلى هنا واما صلى هناك. متى تعذر الجمع الانتقال للخطوة التالية وهي الترجيح. كيف نرجح بالطرق الاتي ذكرها الان قال ان لم يعلم التاريخ الترجيح اذا جهلنا التاريخ. اما اذا عرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم من المتأخر فالمتأخرون

97
00:31:32.500 --> 00:31:48.950
للمتقدم وهذه ثلاثة مخارج لا رابع لها. ثلاثة مسالك يتخلص بها من تدافع الادلة او تعارضها او تقابلها او تزاحمها سم ما شئت. لا طريق رابع سوى هذه الثلاثة فيعمل المجتهد على

98
00:31:48.950 --> 00:32:15.750
احدها الترتيب في هذه المسالك هو مذهب الجمهور الجمع في الترجيح ان لم يمكن النسخ. والا فالنسخ الحنفية يعكسون ويخالفون الجمهور في هذا فيقدمون الترجيح على الجمع ولهم في هذا تفسير مضى ذكره ايضا ان الترجيح بين الدليلين يثبت ان المرجوح لم يعد دليلا. وبالتالي فلا وجه للجمع بينه وبين

99
00:32:15.750 --> 00:32:32.700
الدليل الاخر مذهبه مرجوح في هذا والجمع اولى كما تقدم. هنا ماذا قال المصنف؟ نعود الى عبارته. قال رحمه الله فيدخلها الترجيح يعني نصوص الكتاب والسنة. متى من غير ان تقرأ فيما فهمت متى يدخل الترجيح

100
00:32:32.850 --> 00:32:49.300
نعم اذا تعارضت ولم يمكن الجمع ماذا قال هنا؟ فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ يفهم من العبارة ان الترجيح مقدم. هكذا. قال او علم التاريخ يعني. وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة

101
00:32:49.350 --> 00:33:09.300
عبارة هنا مربكة الطوفي رحمه الله ويوهم ان الترجيح يمكن حال جهل التاريخ وحال علم التاريخ وحال امكان الجمع العبارة ليست كذلك قال رحمه الله في شرحه وجاء يشرح العبارة وصرح رحمه الله ان عبارته في المتن مربكة. ماذا قال؟ قال رحمه الله

102
00:33:09.800 --> 00:33:29.800
فيدخلها الترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع. وضع العبارة في نصه في المتن بين قوسين ثم قال فان هذا موهم بل هو هو ظاهر في ان الترجيح يدخلها في الحالين اي فيما اذا جهل التاريخ وفيما اذا علم وامكن الجمع. يقول الطوفي ولست ادري الان ما اردت

103
00:33:29.800 --> 00:33:53.000
وقت الاختصار واتقدم معك مثال هذا كثيرا والرجل منصف رحمة الله عليه. يقول والذي يتجه الان منه خلاف ظاهره. وهو ان النصين اذا تعارض وامكن الجمع جمعنا ثم قال فيما بعد في اخر الكلام وان لم يمكن الجمع فاما ان يعلم التاريخ فالثاني ناسخ او لا يعلم فيرجح بينهما ببعض وجوه الترجيح

104
00:33:53.000 --> 00:34:13.000
ان امكن والا كان احدهما منسوخا او كذبا قال فهذه القسمة اضبط واولى من قسمة مختصر فلتكن العمدة عليها فاعتمدوا نعم قال رحمه الله لان الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة فاحد المتناقضين باطل اما لكذب ناقل او خطئه بوجه ما في النقل

105
00:34:13.000 --> 00:34:36.400
او خطأ الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ. كل هذا واضح. لا يمكن ان تجد دليلين متناقضين. فان وجدت فالسبب احد الاشياء المذكورة اما الحديث باطل او كذب ناقل او خطأ ناقل بوجه ما او خطأ ناظر في الدليل. كل هذا هو سبب الخطأ. لكن لا يمكن ان يكون الخطأ من قبل

106
00:34:36.400 --> 00:34:56.400
الشارع هذا محال خطأ اما من الناقل من الراوي كذب سوء فهم خطأ في النظر كل هذا ممكن او لبطلان حكم بالنص قد يكون منسوخا وتجلس انت وتتعب في محاولة ايجاد مخرج وجواب عن هذا الدليل والجمع بينه وبين دليل اخر والحق انه منسوخ وانت لا تدري عن

107
00:34:56.400 --> 00:35:16.250
قال رحمه الله اما المعاني المعقولة فالمقصود بها الاقيسة ونحوها. سيبدأ رحمه الله بالنظر في ترجيح الادلة سمعية ثم بالنظر في الترجيح في الادلة العقلية. نعم. قال فالترجيح اللفظي اما من جهة السند او المتن او القرينة. ايش اقصد بالترجيح اللفظي

108
00:35:16.550 --> 00:35:37.950
ترجيح الادلة اللفظية السمعية يعني الترجيح الذي يدخل بين نصوص الكتاب والسنة له ثلاث جهات. اما السند واما متن واما القرين  وجوه الترجيح يا مشايخ كثيرة جدا  الامام ابو بكر الحازمي في الاعتبار فالناس الاخوة المنسوخ

109
00:35:38.100 --> 00:35:52.500
ذكر في مقدمة الكتاب خمسين وجها من وجوه الترجيح بين الادلة ثم قال رحمه الله في اخرها وثمة وجوه اخر وثم وجوه كثيرة اضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر

110
00:35:52.900 --> 00:36:08.800
حافظ العراقي رحمه الله جاء في التقييد والايضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح اورد الخمسين التي ساقها ابو بكر الحازمي ثم زاد عليها ستين واوصلها الى مائة وعشرة ثم قال وثم وجوها اخر للترجيح في بعضها نظر

111
00:36:09.150 --> 00:36:25.400
وما حل ذلك اذا الا حصر لوجوه الترجيح ابدا هي كثيرة يهتم بذكر وجوه الترجيح طائفتان من اهل العلم. الاصوليون في باب التعارض والترجيح. والمحدثون في باب في باب مختلف الحديث

112
00:36:25.500 --> 00:36:45.500
هاتان الطائفتان تحرصان على حصر وجوه الترجيح بين الادلة لانها الطائفة المعنية بفعلا بايجاد جواب عن المختلف بين الادلة الشرعية  فلذلك ستجد وجوه الترجيح بكثرة في كتب المصطلح في هذه الابواب في باب مختلف الحديث خاصة. وعند الاصولين في باب التعارض والترجيح

113
00:36:45.650 --> 00:37:05.850
مع كثرة وجوه الترجيح فلن تجد مصنفا يحصيها. حتى الطوفي هنا جاء بوجوه معدودة. ما تتجاوز عشرين ثلاثين اربعين وجها بالكثير كيف تستطيع ان تقف على كل الوجوه؟ صعب. لكنه يعطيك بعض رؤوس الترجيح وامثلة. طيب لما يؤتي ان يجمع لك عشرين

114
00:37:05.850 --> 00:37:25.850
ثلاثين مرجح كيف يصنفها؟ هنا يتفاوتون. الرازي رحمه الله قسمها الى ستة انواع. الزركشي وغيره جعلها سبعة. الطوفي ثلاثة كيف يعني؟ طيب الترجيحات بين الادلة بين الكتاب والسنة اما تقول ترجيحات تتعلق بالسند. كيف يعني بالسند؟ ستقول المتصل مرجحا

115
00:37:25.850 --> 00:37:44.950
المنقطع المرفوع مرجح الموقوف. ما اتفق المحدثون على قبوله ارجح مما اختلفوا واحد يحسن واحد يضعف هذه وجوه معروفة عند كل طلاب العلم. هذه ترجيحات تتعلق بماذا السند. في ترجيحات تتعلق بالمتن. المتن المرفوع اولى من الموقوف

116
00:37:45.050 --> 00:38:05.050
المتن الذي لم يضطرب لفظه اولى وارجح من المتن الذي اضطرب لفظه عند الرواة وهكذا. هذه ترجيحات متعلقة بالمتن. المتن الذي وجدنا فيه زيادات الفاظ شاذة او منكرة هي مرجوحة على اللفظ المحفوظ. هذي ترجيحات متن. نوع ثالث من الترجيحات

117
00:38:05.050 --> 00:38:25.050
لا علاقة له بالسند ولا بالمتن. له علاقة مثلا بالدلالة. يعني الحديث الذي يفيد التحريم اولى من الذي يفيد الاباحة. هل هذا متعلق بالسند او بالمتن؟ لا بل بالمدلول. فيقولون يقدم الحاضر على المبيح. ويرجح هكذا. فمع كثرة الوجوه بعضهم

118
00:38:25.050 --> 00:38:45.050
اجعلها منقسمة الى اثنين ثلاثة اربعة ترتيبا لهذه الوجوه في قوائم. الطوفيون رحمه الله جعلها في ثلاثة. قال اما من جهة السند او المتن او القرينة. القرينة يعني ليست في السند ولا ولا في المتن ويعطي في كل واحدة الان خمسة ستة سبعة وجوه ترجيح

119
00:38:45.050 --> 00:39:06.250
فقط لضرب المثال وانت ستعرف ان من وراء ذلك وجوها اخرى للترجيح. نعم اما الاول فيقدم ايش الاول الترجيح من جهة السند فيقدم التواتر على الاحاد لقطعيته واضح الحديث المتواتر اذا تعارض مع الاحاد فايهما اولى

120
00:39:06.550 --> 00:39:23.650
لم قال لقطعيته واذا اعملت قول المحققين ان الاحاد اذا صح سنده وقوي واحتف بالقرائن فلا يصح تقديم متواتر عليه اطلاقا بل يكونان متكافئين وينظر في وجه اخر من وجوه الترجيح. نعم

121
00:39:24.350 --> 00:39:48.000
والاكثر رواة على الاقل. هذا الوجه الثاني من الترجيح. يرجح الحديث الذي تكثر رواته على الحديث الذي يكون اقل رواة ايش يعني تكثروا رواته؟ يعني يكون السند اطول يعني سند فيه ثلاثة وسند فيه سبعة الاكثر رواة هو المقدم. لا كثرة الطرق نعم. المقصود بكثرة الرواة كثرة الطرق. فحديث يروى من

122
00:39:48.000 --> 00:40:04.200
قين وثلاثة واربعة مقدم على الذي يروى من طريق واحد ومنع من ذلك الحنفية ولا يرون الترجيح بكثرة الرواة ويعتبرون كثرة الرواة ككثرة الشهود. القاضي كم يكفيه في الشهادة لاثبات الحكم

123
00:40:04.400 --> 00:40:21.950
شاهدين. طيب جاء المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين ها قلنا تتساقط البينات. طب لو واحد جاب اربع شهود زيادة يقوى عند القاضي لا اذا لا ترجيح بكثرة الشهادة. قاس الحنفية

124
00:40:22.150 --> 00:40:42.150
الترجيح بالرواية على الترجيح بالشهادة. يعني كما ان القاضي لو اجتمع عنده عشرين شاهد في احد طرفي الحكم في الخصمين ليس باقوى من الثاني الذي جاء ابي شاهدين عدلين فلا ترجيح بكثرة الشهود كذلك لا ترجيح بكثرة الرواة ومذهب الحنفية في هذا مرجوح. والراجح مذهب الجمهور بل هو

125
00:40:42.150 --> 00:40:58.000
وصنيعة المحدثين هذه المسائل لا نحتاج ان نحتكم فيها الى مذاهب الفقهاء مع احترامنا لهم. هذه صنعة اهل الحديث وهم قاطبة منذ ان بدأ زمن الرواية والى اليوم يجعلون الطرق التي يكثر رواتها

126
00:40:58.150 --> 00:41:18.150
مظنة للترجيح على الطرق الاخرى الا ان يكون في الطريق الاخر ائمة اشد حفظا واكثر ثباتا وكان في الكثرة من لا عبرة بهم فذاك اعتبار اخر. نعم. والاكثر رواة والاكثر رواة على الاقل ومنعه الحنفية كالشهادة. وقد سبق جوابه. سبق الجواب

127
00:41:18.150 --> 00:41:37.350
ما الجواب التفريق بين الرواية والشهادة احسنت نعم والمسند على المرسل الا مراسيل الصحابة فالامر اسهل لثبوت عدالتهم كما سبق. لا تنسى ان مصطلح مسند ومرسل عند الاصوليين يختلف كما هو عليه عند المحدثين

128
00:41:37.350 --> 00:42:01.400
المسند عندهم المتصل. والمرسل هو المنقطع في الاصطلاح الاعم. فيقصد ان المتصل سنده يرجح على المنقطع قال الا مراسيل الصحابة. لان الصحابي اذا ارسل فانما يسقط صحابيا مثله اه اذا اذا عرف ذلك من شأنه قال فالامر اسهل فيها لثبوت عدالتهم. نعم

129
00:42:01.650 --> 00:42:15.200
والمرفوع على الموقوف ما المرفوع نعم ما ما انتهى ما انتهى في روايته الى قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او اقراره. الموقوف ما انتهى الى قول الصحابي

130
00:42:16.000 --> 00:42:38.200
والمتصل على المنقطع متصل سنده على المنقطع الانقطاع وجوهه متعددة عند المحدثين له انواع فالمرسل منقطع المعضل منقطع المنقطع انقطع ووجوه متعددة يرجح فيها ما اتصل سنده والمتفق عليه في ذلك على المختلف عليه. يعني ما اختلف المحدثون على تصحيحه

131
00:42:38.350 --> 00:43:02.300
اولى مما اختلفوا او اتفقوا على تصحيحه وتضعيفه. فالمتفق عليه في الرفع اولى من المختلف فيه. المتفق عليه في الاتصال اولى من المختلف فيه ونحو هذا ورواية المتقن والاتقن والظابط والاضبط والعالم والاعلم والورع والاورع والتقي والاتقى على غيرهم. كل هذا واضح

132
00:43:02.300 --> 00:43:22.300
وهو بدهي جدا ولا يزال صنيع المحدثين ايضا على ذلك. اذا تعارضت اعملوا جانب الترجيح. ويعتبرون الراوي الاضبط خصوصا اولئك المحدثون الائمة الذين كثر رواة الحديث عنهم من طبقة تلامذتهم كالزهد مثلا فاذا اختلفت الرواية عنه

133
00:43:22.300 --> 00:43:50.550
فانهم ينظرون ينظرون باعتبارين باعتبار كثرة احد الطريقين على الاخر ويعتبرون ايضا برواية الاضبط عن عن اخر فيعملون كل هذا الاعلم الاورع الاتقى الاشد ظبطا الاحفظ الى اخره. نعم وصاحب القصة والملابس لها على غيره. لاختصاصه بمزيد علم يضربون مثالا لهذا بقصة ميمونة رضي الله عنها في نكاح النبي عليه الصلاة

134
00:43:50.550 --> 00:44:10.550
والسلام لها بسرف كان محرما او كان حلالا فميمونة تحكي انها آآ نكحها صلى الله عليه وسلم وهو حلال ابن عباس رضي الله عنهما يحكي انه كان محرما فصاحب القصة وهو ميمونة اولى لانها ادرى والصق بالشأن فترجح روايتها

135
00:44:10.550 --> 00:44:27.150
الى رواية ابن عباس رضي الله عن الجميع. والرواية المتسقة المنتظمة على المضطربة هذا واضح المتن متى سلم من الاضطراب والسند كذلك متى سلم من الاضطراب فانه اولى من المختلف فيه او الذي اضطربت

136
00:44:27.150 --> 00:44:40.600
رواية الفاظه او حتى سنده لاحظ الرواية المتسقة المنتظمة ان اراد المتن فهذا ليس من وجوه ترجيح السند. ونحن في ترجيحات السند فان كان اراد المتن فينتقل الى النوع الثاني الاتي بعد

137
00:44:40.600 --> 00:45:01.850
ده قليل نعم والمتأخرة والمتأخرة على المتقدمة ما وجه ترجيح الرواية المتأخرة على المتقدمة؟ نعم حتى ان لم تقل بالنسخ يعني ان لم يقم عندك دليل على النسخ لكن يبقى يبقى للتأخر مزية. على حد عبارات السلف كنا نأخذ نأخذ

138
00:45:01.850 --> 00:45:21.850
نأخذ بالاحدث فالاحدث من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الاخيرة احدث تشريعا فما كان في اخر ايام كان اقوى ولذلك لا يزال اهل العلم يعتبرون ما ورد في سورة المائدة من احكام باعتبارها من اواخر القرآن نزولا ارجح عندما تتقابل اياتها واحكامها

139
00:45:21.850 --> 00:45:43.200
مقابل بعض النصوص في السور والمواضع الاخرى نعم ورواية متقدم الاسلام ومتأخره سيان. لم؟ قبل قليل. قال الرواية المتأخرة مقدمة على المتقدمة. لما جاء الى الرواة قال رواية مقدم الاسلام ومتأخره سيان

140
00:45:43.400 --> 00:46:06.050
اليست رواية متأخر الاسلام تجعل روايته متأخرة لا ما يلزم. ولهذا قال سيان هذا جيد. يعني رواية متأخر الاسلام كابي هريرة مثلا رضي الله عنه اسلم سنة سبع للهجرة هل بالضرورة ان كل ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه فعلا كان مما سمعه من سنة سبعة فما بعد

141
00:46:06.450 --> 00:46:23.850
لا لا يلزم قد يحكي رواية تتعلق بالاسلام في مكة قبل الهجرة. فمن اين جاء بها سماعا من الصحابة ولا يقول حدثني فلان يحكي مباشرة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله هذا الذي نسميه مرسل الصحابي

142
00:46:24.100 --> 00:46:51.150
فكون رواية متأخر الاسلام لا تعني بالضرورة ها تأخر روايته او مرويه. فلهذا انتبهوا جيدا فقال لا يلزم بالضرورة تقديم رواية متأخر الاسلام على متقدمه. نعم  وفي تقديم رواية الخلفاء الاربعة على غيرها روايتان. يعني هل تقدم رواية ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة؟ هل

143
00:46:51.150 --> 00:47:09.550
تقدم على رواية غيرهم قال فيه روايتان فان رجحت رجحت رواية اكابر الصحابة على غيرهم. لاختصاصهم بمزيد خبرة. بمزيد خبرة باحوال النبي صلى الله عليه وسلم لمنزله ومكانهم منها والذي عليه صنيع اهل العلم

144
00:47:09.900 --> 00:47:28.550
ليس اطلاق النظر في تقديم رواية هؤلاء الاكابر بل في النظر في الوجوه الاخرى. لانه متى صحت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن راوي في ذاته مع فضله ومكانته لم يكن له محل اعتبار بتقديم مرويه على مروي غيره. نعم

145
00:47:29.250 --> 00:47:46.600
واما الثاني ما الثاني الترجيحات من جهة المتن فمبناه تفاوت دلالات العبارات في انفسها. لان الحديث عن المتن واضح نعم. فيرجح الادل منها فالادل ايش يعني الادل فالادل؟ ها؟ فالنص

146
00:47:46.850 --> 00:48:05.650
فالنص مقدم على الظاهر وللظاهر مراتب باعتبار لفظه او قرينته فيقدم الاقوى منها فالاقوى بحسب قوة دلالته وضعفها. طيب هذا واضح. الدلالات درجات. تقدم معك ان النص اقوى من الظاهر والظاهر مقدم على

147
00:48:06.550 --> 00:48:24.900
على المؤول والمؤول مغمول به ومقدم على المجمل حتى الظاهر درجات لان الظاهر هو العمل العمل بما ظهر من المعاني التي احتملها اللفظ فكان ارجح من غيره. فالظاهر درجات بعض الظاهر اقوى من بعض

148
00:48:25.450 --> 00:48:45.950
والمؤول ايضا درجات بحسب درجة القرينة وقوتها في التأويل. فهذا كله يجعل مجالا للترجيح الاقوى فالاقوى. نعم والمختلف لفظا على فقط على متحده. سؤال اذا وجدنا حديثين احدهما اختلف لفظه لفظه يعني في روايتين

149
00:48:45.950 --> 00:49:08.850
ثلاثة الفاظ مختلفة والاخر طريقين ثلاثة واللفظ متحد ايهما اقوى يعني حديثين متقابلين متعارظين احدهما له طريقين ثلاثة مختلفة الالفاظ. والثاني طريقين ثلاثة متحدة اللفظ ايهما ارجح افترض ان يقول المتحد هنا قال والمختلف لفظا فقط على متحده

150
00:49:08.900 --> 00:49:26.150
مرجح لم؟ قال رحمه الله لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره قل اختلاف الالفاظ دلالة على ان الحديث سرى وانتشر واشتهر على السنة الرواة فاجتهدوا فعبروا بالفاظ مختلفة فيدل على مزيد انتشار

151
00:49:26.150 --> 00:49:46.150
اتساع فهذا عامل مرجح. وان المتحد منحصر في الرواية. وان صاحبه تحفظ فما رواه الا واحد واثنان. وكانت الرواية متحدة له هذا باعتبار. قال رحمه الله وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ظرب من الاضطراب. هذا وجيه. والاتحاد ادل على الاتقان

152
00:49:46.150 --> 00:49:58.250
الوراء. طيب هذا له ما اخذ وهذا له ما اخذ الصواب الا ترجح بهذا مطلقا لانه مختلف. ولا بهذا مطلقا بانه متحد. يعني ماذا لو كان اختلاف اللفظ يترتب عليه اختلاف معنى

153
00:49:58.400 --> 00:50:15.600
يسقط ويكون اضعف لهذا احترز هو ماذا قال؟ قال والمختلف لفظا فقط حتى يحترز بانه لو اختلف اللفظ وترتب على الاختلاف اختلاف المعنى خرجنا واصبح هذا من قبيل المضطرب الذي يترتب عليه ضعف

154
00:50:15.600 --> 00:50:41.350
الحكم عليه نعم والمختلف والمختلف لفظا فقط على متحده لدلالة اختلاف الفاظه على اشتهاره. وقد يعارض بان اختلاف الالفاظ ضرب من والاتحاد ادل على الاتقان والورع وذو الزيادة على غيره بامكانهما بذهول لامكانهما بذهول راوي ناقص او نسيانه كما سبق. نعم

155
00:50:41.350 --> 00:51:01.350
ذو الزيادة هذا الوجه الثالث في الترجيحات المتن. المتن ذو الزيادة مرجح. قال لانه يمكن ان يحتمل ذهول من ناقص او نسيانه. فكان في اثبات الزيادة للراوي آآ محل ترجيح. طبعا هذا ايضا محل نظر عند المحدثين في الزيادة. اذا كانت مما

156
00:51:01.350 --> 00:51:20.000
له حكم الانفراد او كان مخالفة للثقات الاثبات لكل حكمه في القبول او الرفض الرابع والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا لا عدم لا عدم العلم فيستويان. اثبت بلال رضي الله عنه صلاة النبي

157
00:51:20.000 --> 00:51:32.950
صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم. واثبت ونفى ابن عباس رضي الله عنهما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما في البخاري ومسلم. حديثان صحيحان

158
00:51:33.350 --> 00:51:51.950
كيف تتعامل معهما؟ سترجح واحدة من وجوه الترجيح يقدم المثبت على النافي. القاعدة تقول لان المثبت معه زيادة علم واحد يقول ما صلى والثاني يقول رأيته صلى فاثبات الرؤية مزيد علم. فتقبل وتعتبر وجها من وجوه الترجيح

159
00:51:52.050 --> 00:52:12.150
هل يحكم على الرواية الثانية بالظعف لا والا ما اخرجها الشيخان في الصحيحين فيعتبرونها لسبب ما لا نفقه محملها لكن هكذا نتعامل عند تقرير الحكم في المسألة آآ يقول الا طبعا نحن قدمنا رواية المثبت باعتبار ان معه

160
00:52:12.300 --> 00:52:27.450
زيادة علم يقول فماذا لو كان معنا في اثبات علم كأن يقول يعني لا تكون الرواية ما صلى يقول كنت معه حتى خرج فما رأيته صلى هذا ليس اقوى من مجرد الاثبات او على الاقل في درجته

161
00:52:27.650 --> 00:52:49.150
اذا ركز معي يقدمون رواية المثبت على النافل ان معه زيادة علم. ما لم يستند النافي في روايته الى علم يتساويان فلن يكون للمثبت عليه مزية ولا ترجيح. قال رحمه الله والمثبت على النافي الا ان يستند النفي الى علم بالعدم لا عدم

162
00:52:49.150 --> 00:53:07.750
العلم تقدم معك بالاستصحاب الفرق بين بين العلم بالعدم وعدم العلم. عدم العلم جهل. والعلم بالعدم علم. فلا يسمى عدم العلم علما. قال رحمه الله فيستويان يعني فانتقل الى وجه مرجح اخر

163
00:53:07.900 --> 00:53:26.150
نعم وما اشتمل على حظر او وعيد على غيره احتياطا عند القاضي. هذه قاعدة ايضا ربما كانت مشتهرة. يقدم الحاضر على المبيح. يعمل بها فقهاء اذا تكافأت الادلة واحد الدليلين يحرم والثاني يبيح يعملون بجانب

164
00:53:26.300 --> 00:53:52.600
الحظر قال احتياطا وجه الاحتياط انه ابعد عن الوقوع فيما يخشى ان يكون محظورا فيبتعدون عنه والناقل عن حكم الاصل على غيره. ما حكم الاصل البراءة الاصل في المطعومات الحل الاصل في الثياب والاواني الطهارة نعم وهكذا. الناقل عن الاصل لو جاءنا دليلان احدهما

165
00:53:52.600 --> 00:54:18.500
قرروا حكم الاصل والثاني ينقل عنه فما المقدم الناقل عن حكم الاصل. ركز معي. هذان مذهبان من اهل علم يقول نقدم الدليل الذي يقرر حكم الاصل لانه يقويه  ومنهم من يقول بل نقدم الناقلة عن حكم الاصل لان فيه زيادة حكم. المبقي على الاصل ما اتى بجديد

166
00:54:18.550 --> 00:54:37.550
والناقل عن الاصل افاد حكما جديدا فيقدم. مثال ذلك اختلاف العلماء في حل او حرمة اكل لحم الظبع باعتباره من ذوات الانياب فيتناوله النص. وتقرير تقرير جزاء الصيد فيه يثبت حله باعتباره مصيدا حيوانا يصاد فيؤكل

167
00:54:37.550 --> 00:55:01.800
فمن ينظر ويرجح والمسألة محل اختلاف. فمن يرى ترجيح جانب التحريم. ماذا افعل ترجح المبقي على الاصل. ومن قال جانب الحل هو المرجح انتقل عنه فنقصد هذي محل نظر بين الفقهاء والعلماء عندما تتكافئ الادلة فيعملون مثل هذا هل يقدم الحاضر على المبيح؟ هل يقدم الناقل عن

168
00:55:01.800 --> 00:55:25.400
الاصل قالوا وفيهما خلاف يعني في السورتين الاخيرتين الخامسة والسادسة هل يقدم الحاضر على المبيح او العكس الناقل عن حكم الاصل يقدم على او عكس نعم والناقل عن حكم الاصل على غيره وفيهما خلاف. ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما. هذا تبع للصورة الاخيرة

169
00:55:25.400 --> 00:55:46.050
الناقل عن حكم الاصل مقدم على غيره وفيه خلاف. السؤال هل يرجح الدليل المسقط على الحد؟ هل يرجح الدليل المسقط للحد؟ على الدليل المثبت للحد ايهما الاصل سقوط الحد او اثباته

170
00:55:46.450 --> 00:56:11.200
الاصل سقوط الحد ولذلك يدرأ بالشبهة طيب لو جاءنا دليلان فمن باب وجه الشبه ايهما المبقي على الاصل الدليل المسقط للحد ايهما الناقل؟ الدليل الذي يثبت الحد فهذه ربما توهم ان لها علاقة بما سبق. فاحترز فقال ولا يرجح مسقط الحد

171
00:56:11.400 --> 00:56:31.400
ولا موجب الحرية. تعارض دليلان في اثبات حرية العبد او عتقه فما المقدم؟ المثبت للعتق مبقي على الاصل. والمثبت للحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما مع ان مسقط الحد

172
00:56:31.800 --> 00:56:52.500
باقي على الاصل وناقل عن الاصل وموجب الحرية ناقل عن الاصل. قال لا يرجحان. فبوجه المناسبة بين هذا الوجه والوجه السابق علاقته بالاصل وبالناقل عنه  نعم ولا يرجح مسقط الحد وموجب الحرية على غيرهما اذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي

173
00:56:52.600 --> 00:57:10.700
وقيل بلى لموافقتهما الاصل وقوله عليه السلام على فعله اذ الفعل لا صيغة له. هذا الوجه السابع قوله صلى الله عليه وسلم مرجح على فعله يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول

174
00:57:10.800 --> 00:57:32.600
ويقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. تعارض قوله وفعله طبعا اه لن اسألك ما الحكم ستقول يمكن الجمع فتقول فعله محمول على الخصوصية وقوله للامة او ستجيبني بما يقول الفقهاء انه يجوز في حال البنيان ويمتنع

175
00:57:32.600 --> 00:57:49.550
في حال الصحراء والخلاء انا اقول ماذا لو تعذر الجمع وجئت ترجح بين الدليلين فايهما ستقدم؟ يقدمون القول لم؟ لثلاثة اسباب ان القول ان القول مفيد للدلالة بنفسه بخلاف الفعل. كيف يعني

176
00:57:49.750 --> 00:58:04.350
القول صيغة تدل على معنى لكن الفعل الفعل قررناه على اصول فعله عليه الصلاة والسلام في العبادات يحمل على التشريع. لاحظ كيف الفعل حاولنا ان نضع له اطارا في الدلالة على الحكم

177
00:58:04.350 --> 00:58:20.500
بخلاف القول يدل بنفسه هذه واحدة. الثانية ان الفعل ان القول متفق على الاحتجاج به والفعل فيه خلاف ومر بك. ما دلالة الفعل؟ هل هو على الوجوب او على الاستحباب بخلاف دلالة القول؟ الوجه الثالث

178
00:58:20.500 --> 00:58:39.300
ان الفعل يتطرق اليه كثيرا احتمال الخصوصية بخلاف القول يعني لا يمكن ان يقول عليه الصلاة والسلام قولا ثم تقول هذا خاص به ابدا بخلاف الفعل يتزوج اكثر من اربعة فتقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. يواصل في الصوم

179
00:58:39.500 --> 00:58:55.450
ويمنع امته ويقول اني لست كهيئتكم وثمة افعال تختص به عليه الصلاة والسلام فمن هنا قدم القول على الفعل قال اذ الفعل لا صيغة له نعم واما الثالث ما الثالث

180
00:58:55.850 --> 00:59:21.000
القرينة ليست ترجيح سندا ولا متنا بل لامر خارج. نعم واما الثالث فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص. لم بشأن مجرى على عمومه عام باق على عمومه والاخر عام مخصوص فما المرجح منهما

181
00:59:21.800 --> 00:59:39.950
ليش الباقي على عمومه قال لانه لم يضعف بالتخصيص. ضربت لك مثالا ايضا في مسألة تعارض العمومين بحديثي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

182
00:59:40.150 --> 00:59:50.150
من دخل بعد صلاة العصر في حلقة تحفيظ او بعد الفجر في درس او في حلقة قرآن هل يصلي ركعتين تحية مسجد؟ ان نظرت الى حديث لا صلاة ستقول لا

183
00:59:50.150 --> 01:00:05.450
يجلس مباشرة وان نظرت الى حديث اذا دخل احدكم المسجد ستقول يصلي وفي كل من الحديثين عموم وخصوص وجهي. فعندئذ ستضطر الى ان تخصص احدهما بخصوص الاخر. وبالنظر ها هنا ستجد ان

184
01:00:05.450 --> 01:00:25.450
عموم لا صلاة بعد الصبح عموم تناوله التخصيص كثيرا. فاستثني منه الفائتة والمنسية واستثني منه صلاة ركعتين الفجر سنة بعدها وسنة الظهر بعد العصر بادلة صحيحة واستثني منه ركعتا الطواف وهكذا بخلاف

185
01:00:25.450 --> 01:00:47.950
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يخص فهو اقوى بل تأكد قوة بمنعه صلى الله عليه وسلم للغطفان لما دخل اثناء خطبة الجمعة فجلس فيقطع الخطبة ويكلمه ويقول اصليت؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فهذا يؤكد ان عموم اذا دخل احدكم المسجد عموم

186
01:00:48.250 --> 01:01:04.050
مجرى على عمومه ايش يعني مجرى على عمومه؟ ما دخله تخصيص فهو اقوى واولى من حديث لا صلاة لان ذاك عام مخصوص وربما قال الفقهاء هذا عموم مخرق وذاك عموم محفوظ تقصدون بالمخرق

187
01:01:04.150 --> 01:01:24.100
الذي اخترق بكثرة التخصيص فيضعف عمومه بخلاف المحفوظ الذي بقي على عمومه فهو اولى وارجح عندهم. نعم والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير. وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كتب. واضح؟ المتلقى بالقبول على ما دخله النكير

188
01:01:24.100 --> 01:01:44.100
هو المقصود الانكار وعدم القبول بخلاف ما قلنا وعلى قياسه ما قل نكيره على ما كثر. حديثان كلاهما فيه انكار احدهما اقل من الاخر فيرجح على مقابله. الثالث وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معنى عقلي على غيره. الترجيح بكثرة

189
01:01:44.100 --> 01:02:08.550
كثرة الادلة دليلان متعارظان احدهما اعتظد بدليل من جنس اخر. يعني دليلان من السنة احدهما رجحه القياس والاخر؟ لا. ايهما اولى ما رجحوا القياس هذا ترجيح يسمى ترجيحا بكثرة الادلة لاحظ معي ليس كثرة الادلة من جنس واحد. يعني دليلان من السنة يرجحان بقياس او بقول صحابي

190
01:02:08.550 --> 01:02:27.850
او اية مع اية ترجح بسنة وهكذا فمتى ترجح الدليل بدليل اخر كان هذا ترجيحا بكثرة الادلة نعم فان عضد احدهما احدهما فان عضد احدهما قرآن والاخر سنة قدم الاول في رواية لتنوع الدلالة

191
01:02:27.850 --> 01:02:44.350
في اخرى اذ السنة مقدمة بطريق البيان. وعمليا لا يصح هذا التفصيل بل متى ترجح احد الدليلين بدليل اخر؟ فالقوة له والرجحان له. فاذا اعتضد كل منهما بدليل من جهة فما

192
01:02:44.350 --> 01:03:03.250
الترجيح لا الترجيح بقوة الدليل المعضد. يعني لا اقول انه دائما دليل القرآن اقوى من دليل السنة. ماذا لو كان دليل القرآن الذي جاء معضدا وراجحا دلالة بعيدة دلالة عامة ليس فيها نص على المسألة وجاء دليل السنة في محل المسألة ساقدم دليل السنة

193
01:03:03.300 --> 01:03:24.550
وهكذا فالمسألة بقوة الدليل المرجح الذي يأتي في محل الترجيح الرابع وما ورد ابتداء على ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه. تذكرون قضية وقاعدة العبرة بعموم اللفظا بخصوص السبب متى تأتي القاعدة ويرد فيها الخلاف؟ اذا ورد النص

194
01:03:25.450 --> 01:03:44.350
اذا ورد النص بسبب لحادثة طيب نصوص الشريعة صنفان صنف شرع ابتداء ايش يعني ابتداء؟ ليس لحادثة وصنف  لسبب. هنا يقول ما ورد ابتداء مقدم على ما ورد على سبب. ليش

195
01:03:45.100 --> 01:03:59.950
الاول ما في خلاف والثاني فيه خلاف. نعم وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في رواية بورود الامر باتباعهم. ما عمل به الخلفاء تقدم معك ان اتفاق الخلفاء الاربع

196
01:03:59.950 --> 01:04:19.950
على العمل بنص ما مرجح بل مر بك ان هذا من قبيل عمل الصحابة اذا اتفق الخلفاء والخلفاء الاربعة لسببين النص وارد بشأنهم ثم كونهم خلفاء بمعنى ان العمل الذي يعملون به والحكم الذي يقضون به سيتفشى في الامة وينتشر ففي

197
01:04:19.950 --> 01:04:39.550
انتشاره وعدم مخالفته مفض الى الا الاجماع وهذا دلالة قوة ولذلك ترجح وما لم ينقل عن عن راويه خلافه على غيره ما لم ينقل عن راويه خلافه مرجح على غيره. الراوي المقصود به الصحابي

198
01:04:39.600 --> 01:04:59.250
متى روى الرواية ثم نقل فيها معنى اخر يعني فسر روايته بما يوافق مرويه فانه اولى من الذي يخالف فيه الراوي مرويه. مع القاعدة التي تقول العبرة برواية الراوي لا برأيه

199
01:04:59.600 --> 01:05:23.950
نستدل ونستضيء بتفسيره بفهمه. لكن متى تعارض رأيه مع روايته قدمت الرواية؟ نعم ولا ترجيح بقول اهل المدينة كقول بعض الشافعية ولا بقول اهل الكوفة كقول بعض الحنفية اذ لا تأثير للاماكن في زيادة الظنون. تقدم ما في الحديث عن الترجيح بعمل اهل المدينة والتفصيل فيه

200
01:05:23.950 --> 01:05:43.950
هو انه الحق الذي قرره علماء المالكية لا على الاطلاق الذي يذكر في كتب عامة الاصول بل في المقادير وفي الصفات التي تنقل لا في تشريع الاحكام جملة ومثلوا لذلك بمقادير المد والصاع النبوي ومثلوا لذلك ايضا بصفة الاذان وجمله فان مثل هذا ما ينقل

201
01:05:43.950 --> 01:06:06.850
عن اهل المدينة فهو من قبيل المتصل عملا بالزمن الاول وانهم اولى بهذا في حمل الروايات عليه والترجيح به معتبر وهذا لا يخالف فيه احد السابع وما عدده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات. عندما يعتضد

202
01:06:06.850 --> 01:06:26.500
الخبر بتفسير الراوي اختلف المالكية مع غيرهم في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هل هو التفرق الحسي او المعنوي تفسير ابن عمر وهو راوي الحديث احد المعضدات لمذهب الجمهور كان اذا عقد صفقة رضي الله عنه مع احد حرص على ان يفترق عنه بخطوات

203
01:06:26.500 --> 01:06:49.350
حتى يلزم البيع فاذا هو يفهم ان التفرق هنا تفرق بالابدان. فيقول ما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيح يعني مقدم على غيره من الاحتمالات. هذه سبعة وجوه اتى بها المصنف رحمه الله. في النوع الثالث الذي هو وجوه الترجيح بالقرينة

204
01:06:49.350 --> 01:07:16.400
تم معنى الحديث الان في ترجيح الادلة اللفظية بالسند وبالمتن بالقرينة سينتقل للنوع الاخير وهو ترجيح الاقيسة والقياسي اما من جهة الاصل او العلة او القرينة العاضدة. ما الاصل الاصل في القياس الذي يؤخذ منه الحكم لتعديته الى الفرع. والعلة معلومة. ما القرينة العاضدة؟ معنى اخر خارج عن الاصل والعلة وهو الاحكام

205
01:07:16.400 --> 01:07:39.600
المترتب عليها كما في الاحكام التي وردت في قرائن الادلة اللفظية نعم اما الاول فحكم الاصل الثابت بالاجماع راجح على على الثابت بالنص لعصمة الاجماع  والثابت بالقرآن او تواتر السنة على الثابت باحادها. واضح قوة القياس يا اخوة

206
01:07:39.650 --> 01:07:58.550
تعود الى امرين الى الاصل الذي يؤخذ منه الحكم والى العلة التي يستفاد منها. هذان هما المأخذان في قوة القياس وعليهما تفرعت وجوه الترجيح الان فالاصل كلما كان دليل الاصل اقوى كان القياس اقوى

207
01:07:58.850 --> 01:08:22.250
وهذا واضح قوة الفرع من قوة اصله فيقوى الاصل كيف؟ اذا كان دليله اجماعا. فاذا استخدمت قياسا كان الاصل فيه ثابتا باجماع كان اقوى ومن قياس ها يثبت اصله بنص ثم النص الذي يثبت بالقرآن والسنة المتواترة اقوى من الاصل الذي يثبت بسنة

208
01:08:22.250 --> 01:08:38.550
وهذا واضح وبمطلق النص على الثابت بالقياس وبمطلق النص يعني ما ثبت الاصل الذي ثبت بنص مقدم على الاصل الذي ثبت بقياس سؤال هل يصح القياس على اصل ثبت بس

209
01:08:42.550 --> 01:09:00.850
مر بكم الخلاف هل يصح قياس قياس الارز على الذرة والذرة على البر فيكون القياس الثاني على الذرة وهو مقيس. يعني هو فرع في قياس سابق مر بك الخلاف وانه من حيث الصحة يصح والاولى والارجأ

210
01:09:00.850 --> 01:09:18.050
الاستغناء عنه لانه تطويل بلا فائدة. وانه اذا اشتركت العلة صحة ان يقاس على الاصل الاول ولا داعي الى ان يكون. ومع هذا فان صح ذلك فان الاصل في القياس الذي يستند الى مطلق النص اولى من الاصل الذي يستند الى قياس. نعم

211
01:09:18.400 --> 01:09:35.300
والمقيس على اصول على اصول اكثر اكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول كالشهادة. قياس يقاس على اكثر من اصل يعني لما تأتي تجد له اصلا واثنين وثلاثة واربعة والحكم واحد

212
01:09:35.400 --> 01:09:53.700
وقياس اخر ليس له الا اصل واحد ايهما اقوى القياس متعدد الاصول. قال كالشهادة نعم خلافا للجويني. الجويني رحمه الله لا يرى الترجيح بكثرة الاصول ويعتبر كالشهادات وان متى تعددت الاصول فانها لا تفيد شيئا زائدا

213
01:09:53.700 --> 01:10:07.100
على ما يثيبه الاصل الواحد باعتبار انها ترجع الى معنى واحد كالشهادة. حكي عنه ان احد القياسين لا يرجح بكثرة الاصول. نعم والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص

214
01:10:07.650 --> 01:10:25.350
القياس على ما لم يخص على القياس المخصوص تتكلم عن الاصل لما تقيس على اصل لم يستثنى منه اقوى من القياس على اصل مستثنى منه بالجملة حكم اصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به

215
01:10:25.400 --> 01:10:46.050
كلما كان الاصل مستند الى اصل اقوى ودليل اقوى كان القياس المبني عليه اقوى هذه الترجيحات المعتبرة من جهة الاصل. اما العلة واما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها. العلة التي انعقد عليها الاجماع اقوى من العلة التي وقع فيها الاختلاف وهذا واضح

216
01:10:46.750 --> 01:11:08.550
والمنصوصة على المستنبطة ليش منصوصة جاء الشرع بها فلا مظنة للاختلاف بخلاف المستنبطة فهي محل خلاف والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها احادا. واضح ايضا القوة في تواتر العلية في في اثبات عليتي

217
01:11:08.550 --> 01:11:31.950
نعم والمناسبة على غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول. العلة المناسبة العلة المناسبة قلنا حتى المنصوصة قد تكون مناسبة وقد تكون غير مناسبة العلة المنصوصة او الحكم المنسوب الى الى الى وصف لا يبدو فيه المناسبة كنقض الوضوء من مسجد ذكر لا تبدو فيه مناسبة

218
01:11:32.050 --> 01:11:46.450
بينما لو جاء الحكم فيه علة منصوصة كالاسكار في الخمر فانها اقوى من حيث افادة المناسبة على غيرها. اذا كان هذا في المنصوصة فهي مستنبطة من باب اولى قال لاختصاصها بزيادة القبول في العقول

219
01:11:46.500 --> 01:12:12.250
نعم والناقلة على المقررة والحاضرة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الحد ومسقطة الحد وموجبة العتق والاخف حكما على خلاف فيه كالخبر. نعم كالذي تقدم في الخبر اما قلنا في الادلة هناك هل يرجح الناقل على المقرر في خلاف؟ هل يرجح الحاضر على المبيح فيه خلاف؟ هل يرجح المسقط للحد والموجب للعتق على خلافه

220
01:12:12.250 --> 01:12:32.250
فيه خلاف. كذلك العلل باختصار القياس يرجع الى الاصل والى العلة. فالعلة التي تفيد هذه الاحكام تأخذ احكام الاخبار التي تفيد هذه الاحكام فمن ترجح هناك يترجح هنا فاذا كان مذهبك ان الخبر الحاضر مقدم على المبيح ستكون عندك العلة

221
01:12:32.250 --> 01:12:51.550
مقدمة للعلة المبيحة وهكذا. نعم والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية. لما يقال لك ما علة تحريم التفاضل في الذهب امامك احد جوابين اما ان تقول لانه ذهب واما ان تقول للوزن. فاذا عللت بالذهب عللت بالاسم

222
01:12:52.050 --> 01:13:13.550
وبتكون تكون علة قاصرة. واذا عللت بالوزن عللت بالوصف. ايهما ارجح؟ قال تقدم الوصفية للاتفاق عليها. اما العلة توليسمية التي تحصر تحصر الحكم في محله هذه محل خلاف. يعني قيل كما علة التحريم التفاضل في البر تقول لانه بر. هذا تعليل

223
01:13:13.650 --> 01:13:32.100
بالاسم واذا قلت لانه مطعوم مكيل هذا تعليل بالوصف فالتعليل بالوصفية مقدم والمردودة الى اصل قاس الشارع عليه على غيرها. كقياس الحج على الدين. والقبلة على المضمضة. لما جاءت الاحاديث بهذا القياس

224
01:13:32.100 --> 01:13:48.400
ثبت ايضا انه قياس قياس الاصل فيه قاس الشارع عليه فهذا لما استخدمه انا في قياس اخر يكون اقوى. لان عندي شاهدا من استخدام الشارع في اعتبار هذا القياس مسلكا معتبرا فهو اقوى من قياس غيره

225
01:13:48.400 --> 01:14:10.950
والمطردة على غيرها ان قيل بصحتها ما المطردة التي يثبت حكمها بثبوتها هذا الاضطراد. قلنا هذا وحده ليس قويا. لان الحكم قد يرتبط بوصف غير مؤثر. فيضطرد كما قلنا في لون الخمر ورائحته ليس هو الوصف المؤثر لكنه

226
01:14:11.400 --> 01:14:24.350
مضطرد ايش معنى مطرد؟ موجود معه على الدوام. فوصفه للطراد وحده ضعيف عند القياسيين. يقول ان قيل بصحته فاحترز لانه مر بك الخلاف طب ما المعتبر عند الاصوليين في العلل

227
01:14:24.700 --> 01:14:48.750
الطرد والعكس الذي اسموه بالدوران هذا اقوى. ومع كونه طردا وعكسا الا انه اضعف عندهم من المناسبة ومن الصبر والتقسيم فالطرد وحده ان قيل بصحته مقدم على غير المطرد والمنعكس على غيرها ان اشترط العكس. كل هذا يريد انه حتى الاوصاف الضعيفة لما يقال بصحتها هي اولى من

228
01:14:48.750 --> 01:15:12.650
نعم والمطردة على غيرها ان قيل بصحتها والمنعكسة على غيرها نعم التي التي يزول حكمها بزوالها. نعم والمنعكسة على غيرها ان اشترط العكس اذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير

229
01:15:12.750 --> 01:15:26.400
فتصير كالحد مع المحدود والعلة العقلية مع المعلول. الحد مع المحدود كلما وجد الحد وجد المحدود. فاذا افترضنا انك وضعت حدا لامر ما ثم وجدت بعض افراد الحد لا يدخل فيه صار الحد

230
01:15:26.750 --> 01:15:46.750
منتقضا وصار هذا وجوه الخلل فيه. فيقول صفة العكس تفيد هكذا التأثير كالحد مع المحدود. فاذا جاء الحد ووجدنا بعض افراده غير موجود سقط الحد فكذلك الوصف في العكس. قال والعلة العقلية مع المعلول قلنا كالكسر مع الانكسار. كلما وجد الانكسار دل على وجود كسر

231
01:15:46.750 --> 01:16:19.000
واذا انعكس فهو كذلك نعم والمتعدية والقاصرة ان قيل بصحتها سيان حكما لقيام الدليل على صحتها ما العلة القاصرة التي لا يتعدى حكمها محلها. مثل مثل تعليل تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالثمانية. ولا يجري هذا في النحاس ولا في الالومنيوم ولا في غيره من المعادن. طب اذا اردت علة متعددة

232
01:16:19.000 --> 01:16:36.400
هي ايش تقول؟ الوزن فيدخل فيه كل معدن موزون فيجري فيه. مر بك الخلاف هل يصح التعليل بالعلة القاصرة او لا يصح؟ مع اتفاق على ان العلة القاصرة ها لا يقاس علي ما فيها فائدة في القياس. ما فائدتها اذا

233
01:16:37.050 --> 01:16:57.000
قلنا تقوية الايمان والاطمئنان الى التشريع وحكمته واحكامه. سؤال انا الان في ترجيحات اقيسه صح لماذا ارجح بين متعدية وقاصرة والقاصر اصلا ليس لها اثر في القياس هذا سؤال وجيه ويحتاج الى جواب. انا ارجح لا هو الان يرجح من ناحية العلل من حيث هي علل

234
01:16:57.200 --> 01:17:21.400
وبالتالي فانا اتكلم وسيأتي الان في كلام المصنف ولا مدخل الكلام في القصر في ترجيح اليقيسة وانما فائدته امكان القياس بتقديم تقديم المتعدد سيأتي بعد قليل. اعد والمتعدية والمتعدية والقاصرة ان قيل بصحتها سيان حكما. هذا الاحتراز جيد. ان قيل بصحته عن المذهب الذي يقول بتصحيح التعليل بالقاصرة

235
01:17:21.400 --> 01:17:44.050
سيان حكما. ايش يعني ليست المتعدية بارجح من القاصرة. تعرف ليش؟ لاننا لا نتكلم عن تطبيق الاقهسة. اصلا القاصرة ما فيها قياس. اتكلم عن ماذا هنا؟ عن تقوية التعليل يعني لو قلت الان في الذهب نفسه او في البر وقلت لك اي العلتين اقوى؟ سترجح العلة المتعددة

236
01:17:44.050 --> 01:18:04.050
الى ان سيكون لها اثر في القياس او سترجح القاصرة لانها ستكون اقصر واكثر اختصاصا بالحكم. قال سياني حكما نعم لقيام الدليل على صحتها. وقيل وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها. وامن صاحبها من الخطأ. كيف يأمن صاحبها

237
01:18:04.050 --> 01:18:19.350
من الخطأ لانه لن يقيس عليها فما في خوف انه يخطئ فاذا عل البقاصر امن من الخطأ لانه اغلق باب القياس فهذا وجه يرجح ان تتجه الى العلة القاصرة. وقيل المتعدية وقيل المتعدية

238
01:18:19.350 --> 01:18:43.950
لكثرة فوائدها اين كثرة فوائدها؟ في تعديتها والقياس عليها فهذان وجهان كما ترى متكافئان نعم فعلى هذا فعلى هذا ترجح الاكثر فروعا على الاقل. لو جئنا نعلل تقديم المتعدية بانها ذات اثر اذا يلزمني في العلل المتعدية اذا جئت ازن بينها ان اي علة كانت فروعها اكثر

239
01:18:44.200 --> 01:19:03.750
كانت ارجح لانها اكثر فروعا. ومنه ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. اي العلة؟ العلتين ارجح؟ علة ذات وصف او علة ذات وصفين يعني اذا قلت لك علل تحريم التفاضل في البر فقلت لانه مطعوم

240
01:19:03.800 --> 01:19:32.250
والثاني قال مكيل مطعوم سؤال اي الوصفين سيكون اكثر فروعا ابو واحد ولا ابو اثنين؟ ليش؟ قلنا كلما كثرت الاوصاف تظيقت دائرة التفريع. جيد. وكلما قلت الاوصاف كثرت معنى هذا ان العلة ذات الوصف الواحد ارجح من العلة ذات الوصفين لان فروعها اكثر. هذا يلزمك ان قلت ان المتعدي ترجح على القاصر لانها ذات

241
01:19:32.250 --> 01:19:55.300
وبالتالي فذات الفروع الاكثر مقدمة على ذات الفروع. قال رحمه الله ومنه ترجيح ذات الوصف يعني الواحد. لكثرة فروعه على ذات الوصفين القاعدة كلما كثرت الاوصاف قلت الفروع المترتبة عليها. نعم. ورد بان ذات الوصفين قد تكون اكثر فروعا. قد قد تكون نعم

242
01:19:56.000 --> 01:20:09.500
ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الاقيسا. اذا لماذا اتى بها هنا في الترجيحات؟ اذا كانت القاصرة لا مدخل لها في القياس فليس ترجيح قياس على قياس فما الفائدة؟ نعم

243
01:20:09.650 --> 01:20:29.650
وانما فائدته امكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين. وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما جيد. اذا انا فائدة التعليل للترجيح بين العلل هنا. لما اتي للمسألة الواحدة الان جئت الى الذهب والفضة في حديث الربا

244
01:20:29.650 --> 01:20:51.700
يهمني وانا ارجح يعني انا الان مجتهد. وجئت وجدت الفقهاء على قولين واحد يعلل الذهب والفضة بكونهما ذهبا وفضة بالثمانية واحد يعلل بالوزن والان انا مجتهد اريد ان ارجح الا يترتب على ترجيحي اثر؟ بلى ان عللت بالمتعدية سينبني عليها قياس وان عللت بالقاصرة

245
01:20:51.700 --> 01:21:07.900
سماني يعني اغلاق القياس. هذه الفائدة الان الفائدة في انني متى اعمل على ترجيح احدى العلتين سيترتب عليه اثر عند المجتهد؟ فان رجح المتعدي فتح باب القياس وان رجح القاصرة اغلق باب القياس. نعم

246
01:21:08.450 --> 01:21:31.350
ويقدم الحكم الشرعي والنفيي على الوصف الحسي والاثبات عند قوم يقدم الحكم الشرعي والنفيي على الحسي والاثباتي مر بك هل يصح التعليل بالحكم يقول مثلا حرم بيعه لانه نجس فعلل بالنجاسة والنجاسة حكم

247
01:21:31.650 --> 01:21:48.400
فهذا يصح؟ يقول نعم وبالتالي اذا عللنا بحكم شرعي فانه مقدم على الوصف الحسي قال عند قوم والحكم النفي او العلة النفي هي تقدم الى العلة الاثباتية مر بك انه يصح في العلل ان تكون منفية. مثلا يقول

248
01:21:48.400 --> 01:22:07.800
لا يجوز بيعه فلا لا يجوز رهنه فلا يجوز بيعه آآ لا يصح مثلا آآ العقد عليه فلا يصح استدامته مثلا فاذا ثبت هذا ومر بك ان هذا جائز في العلل. ان تكون حكما وان تكون نفيا. يقول على هذا فبعضهم بعضهم يرى ان العلة ان كانت حكما

249
01:22:07.800 --> 01:22:27.900
مرجحة على العلة ان كانت وصفا وان العلة ان كانت نفيا مقدم على العلة ان كانت اثباتا. قال عند قوم وقيل وقيل الحق التسوية اذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. ولعل هذا ارجح لا تقدم مطلقا

250
01:22:27.900 --> 01:22:52.050
قد التعليل بحكم على التعليل بوصف ولا التعليل بنفي على التعليل باثبات بل المعول في ذلك على ماذا على غلبة الظن متى قامت تصحيح العلة بحكم او بوصف باثبات او بنفي فالمرجح ما افاد ظنا اقوى. نعم. والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسب على الشبهي

251
01:22:52.650 --> 01:23:20.850
وتفاصيل الترجمات ما ما تعريف المؤثر ما اثر عينه في عين الحكم او جنسه. ما الملائم ما اثر جنسه في عين الحكم. ما الغريب ما اثر الجنس في الجنس وبالتالي درجات كما مر بكم هناك قال يقدم المؤثر على الملائم للقوة والملائم على لقوته

252
01:23:20.850 --> 01:23:39.400
على الشبه ما المناسب المناسب واحد من هذه اما مؤثرة وملائمة وغريب. حتى الغريب وهو اضعفها مقدم على الشبه. لما لان الشبه اقتصاد كما قلنا على الشبه الظاهر لا على تحقيق وصف مناسب. ولذلك ضعف قياس الشبه عند الاصوليين. نعم

253
01:23:39.750 --> 01:23:59.750
وتفاصيل الترجيح كثيرة فالظابط فيه انه متى اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة زيادة ظن رجح به. هذا واضح وتقدم معنا في صدر الحديث كلام

254
01:23:59.750 --> 01:24:19.750
ابي بكر الحازمي رحمه الله كلام الحافظ العراقي رحمه الله وكلام كل الاصوليين والمحدثين عندما يعرضون لوجوه الترجيح انها لا حصر لها. بل اعلم رعاك الله ان كلا من المحدثين والاصوليين في الابواب التي اشرت اليها في صدر المجلس عندما يتحدثون عن الترجيح يقولون في اخر الكلام ووراء ذلك

255
01:24:19.750 --> 01:24:36.850
من وجوه الترجيح ما لا يخفى. لما يذكرون الطرق يقولون جمع وترجيح ونسخ يقولون فاذا عجز عن جمع وما ثبت له نسخ وتعذر الترجيح فما العمل ما العمل اما ان يتوقف

256
01:24:37.250 --> 01:24:52.950
واما ان يتخير وقيل يتساقط ويرجع الى العمل بالاصل عمليا على مر التاريخ. لم نجد مجتهدا ولا اماما وصل الى درجة التوقف وقال انغلقت الابواب ما اجد وجها للترجيع ابدا

257
01:24:53.050 --> 01:25:13.050
دلالة على انه لن يعدم المجتهد مرجحا بوجه ما. اما سندا او متنا او دلالة او قرينة بوجه ما سيجد. واقل والاعتضاد بالاصول بالشواهد بالاقيسة بالمعاني لن يعدم. وما وجدنا مجتهدا وقف ومن وقف فلمزيد تأمل ونظر. اما تأتي الى مسألة

258
01:25:13.050 --> 01:25:29.300
وقف امام العلماء يقفون تورع النعم لمزيد من البحث والنظر نعم. اما انغلاق للابواب تماما فلم يثبت ان احدا من الفقهاء توقف باعتبار ان الدليلين عنده تساويا من كل وجه على الاطلاق. ولهذا قال تفاصيل الترجيح كثيرة

259
01:25:29.500 --> 01:25:49.500
اعطاك نبذا وانت تنطلق لان الضابط فيه متى اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة ظن رجح به. فتجد في اثناء التطبيق العملي وجوها لا حصر لها. وينطلق

260
01:25:49.500 --> 01:26:13.700
مجتهد في الاعتبار باحد وجوه الترجيح ما امكن. نعم وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن ووجه الرجحان في اكثر هذه الترجيحات بين فلهذا اهملنا ذكره اختصارا. يقول وجه الرجحان يعني ما ما احتاج المصنف ان يشرح في كل مرجح لماذا قدم هذا على هذا؟ قال لان

261
01:26:13.700 --> 01:26:30.200
الوجوه فيها ظاهر فاهمل ذكره تفصيلا لانه لا حاجة اليه. نعم والله اعلم. والله تعالى اعلم. اكرمنا الله عز وجل اتمام هذا المتن والاتيان على اخر كلام المصنف فيه في هذا المقام

262
01:26:30.200 --> 01:26:50.200
ونحن ها هنا بعد حمد الله وشكره جل جلاله نسأله سبحانه وتعالى كما اكرمنا باتمام هذا الكتاب واتمامه واعاننا على شرحه ومدارسته ان يمن علينا وعليكم بعلم نافع مزيد فوق ذلك يكرمنا الله تعالى به وعمل صالح ايضا يوفقنا

263
01:26:50.200 --> 01:27:10.900
بسلوكه والتقرب به اليه سبحانه وتعالى. في هذا المقام ايها الكرام انا اشير الى نقاط متعددة موجزة كالتالي اولا آآ اتمام الكتاب ومدارسته والاتيان عليه في ختام هذا اللقاءات اتم بحمد الله كما قلت خمسة وثلاثين مجلسا

264
01:27:10.900 --> 01:27:35.400
الفضل فيها مطلقا لربنا الكبير المتعال فلولاه سبحانه ما تم امر ولا تحقق مقصود. فالامر امره والخير خيره. والفضل فظله والعبد عبده. ووالله ما يعمل عبد من عمل ولا يتقرب بقربة ولا يخطو خطوة الا بكرم من ربه وفضل منه سبحانه وتعالى. فالمقام مقام حمد وشكر

265
01:27:35.400 --> 01:27:55.400
انا لمن يستحقه جل في علاه. فما حالنا جميعا حالا ومقالا الا ان نقول ربنا اوزعنا ان نشكر نعمك. التي انعمت بها علينا وعلى ووالدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين

266
01:27:55.400 --> 01:28:15.400
نحمده سبحانه بما هو اهل له ونشكره على الدوام في السر والعلن والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الامر الاخر انه بعد توفيق الله عز وجل فانه كان للانضباط والاستمرار سبب كبير في اتمام الدرس والانهاء على ما تعلق به الشرح

267
01:28:15.400 --> 01:28:35.400
لله تعالى وهذا الحقيقة بعد توفيق الله يرجع اليكم ايها الاخوة الكرام في حرصكم وانضباطكم وحضوركم مع رغم ان الدرس في اوقات زادت مدته الى قرابة الساعتين مع تكثيف اللقاءات في بعض الاسابيع وزيادة الدرس في الشهرين الاخيرين الى لقاء اسبوعيا. الحقيقة اجد في

268
01:28:35.400 --> 01:28:55.400
حرصكم وانضباطكم واهتمامكم ومتابعتكم وحرصكم على الاتمام كان ايضا سببا بعد توفيق الله في الاتيان عليه. وهذي الرسالة تقال دائما في سبيل طلب العلم ان الهمم العالية والحرص الدؤوب والعزيمة الجادة تقطع بصاحبها البحار الواسعة

269
01:28:55.400 --> 01:29:15.400
الكبيرة في طريق طلب العلم فجدوا العزائم رحمكم الله واستنفروا الهمم ايضا وشمروا عن السواعد في تحصيل الطلب وقطع والقفار وطي المسافات البعيدة في حمل الاسفار وانهاء المتون وشرح الكتب. وهذه طريقة متبعة من لدن السلف الى اليوم

270
01:29:15.400 --> 01:29:34.050
فمهما حصل الطالب واستمر وصل بفضل الله تعالى وقد قال الاول من جد وجد ومن سار على الدرب وصل الامر الثالث نحن في ختام هذا الدرس آآ قد خطونا خطوة جيدة بحمد الله بعد درس العام الماضي. والذي كان مدخلا يسيرا ورسالة اصولية

271
01:29:34.050 --> 01:29:54.050
مختصرة في صرح اصول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا متن اكبر واوسع واعمق واغزر. فاتمامنا له خطوة متقدمة ارجو ان يكرمنا الله عز وجل في المرحلة المقبلة بخطوة متقدمة اعلى آآ تأخذنا نحو

272
01:29:54.050 --> 01:30:16.500
كين والاستفادة في هذا العلم الجليل خطوة اخرى الى الامام. ثالثا هذا العلم كغيره يحتاج الى دربة مكنة مدارسة مذاكرة وهذا متاح بين ايديكم فيما اكرم الله تعالى به اخواننا القائمين على العناية بالدرس. اخص اخوتنا الكرام اخونا عبد الرزاق وابو معاذ

273
01:30:16.500 --> 01:30:36.500
وفق الله الجميع. حرصهم على تسجيل الدروس وترتيبها وتبويبها وتحميلها في الموقع. هي مادة الان وفيرة بين ايدي الجميع فانا انصح بمذاكرة العلم حتى لا يضيع وقد قالوا حياة العلم مذاكرته. فمدارسة الكتاب استماعك اياه العودة الى المسائل التي اقلق

274
01:30:36.500 --> 01:30:56.500
الشرح فهمها عليه او اغلقت العبارة ابوابها دونك فعد اليها سيفتح الله عليك فان لم يسعفك ذلك فلك ان تعود السؤال والمذاكرة والمدارسة ستفتح لك الابواب ان شاء الله لكن هذا سبيل من شأنه ان آآ يثري ما حصلته في مدارسة

275
01:30:56.500 --> 01:31:21.300
بك خمسة وثلاثين مجلسا. الامر الرابع هذا الدرس وغيره مظنة للترقية والتحصيل الى درجة اعلى. نحن فيما بقي من اسابيع حتى الاختبارات ربما الاسبوعين القادمين سنقتصر على لقاء الاربعاء مع اكتفائنا بدرس الثلاثاء سنقتصر في الاسبوعين القادمين على الثلاثاء تكون فيه اشبه بمراجعات عامة. لمن يجد من الاخوة

276
01:31:21.300 --> 01:31:41.300
في الحضور واصحاب الاختبارات سيكونوا مشغولين عموما سيمضي لقاؤنا يوم الاربعاء في موعده في مكانه بمشيئة الله حتى نقف ان شاء الله مع نهاية الاختبارات الغرض منه مراجعات عامة وبعض فوائد لن تخلو ان شاء الله فيما يتعلق بالروضة بالشرح بالمتن

277
01:31:41.300 --> 01:32:01.300
بلبل ببعض الامور التي تتعلق جملة ستكون فوائد حول الكتاب خاتمة لها اشارات عامة في دروس لن تطول في مواعيدها الزمنية واذا عذر الاخوة المشغولون بالاختبارات فالتسجيل سيكون حافظا لهم ان شاء الله فيما قد يفوتهم بعدم الحضور. اخيرا نحن بتوقفنا في

278
01:32:01.300 --> 01:32:19.250
هذا الدرس سنستأنف درسا جديدا ان شاء الله تعالى مع مطلع العام الدراسي الجديد في ذي القعدة لانه اذا دخل علينا اخر شعبان فرمضان توقف درس الاصول كالمعتاد في العام الماضي. وشوال ايضا بحكم الاجازة والاسفار وبداية الدراسة في ذي القعدة

279
01:32:19.250 --> 01:32:39.250
نعود ان شاء الله تعالى بابتداء نستأنف فيه العودة الى اللقاء في مطلع شهر ذي القعدة او اخر اسبوع من شوال غالبا ستكون الرسائل النصية التي تأتيكم على ارقام الجوالات مؤذنة بالاستئناف تأتيكم بالاخبار عن الموعد زمانا ومكانا آآ سنستأنف ان شاء الله تعالى مرحلة جديدة

280
01:32:39.250 --> 01:32:59.250
اخيرا كثر سؤال الاخوة عن المرحلة المقبلة عن ما ستشتمل عليه من كتاب او متن او طريقة او منهج. الحقيقة المقترحات كثيرة النظر في هذا متعدد لم اقف حقيقة على خيار بعينه نستأنفه لكن لعل الله عز وجل يأذن في حينه اذا دعونا الى استئناف اللقاء ان

281
01:32:59.250 --> 01:33:19.250
يعلن عن المنهج والطريقة لكن ثقوا تماما انها حتما ان شاء الله ستكون خطوة الى الامام. يعني لن يكون كتابا في متن اخر مساو للبلبل ولا في درجته بل ستكون خطوة اما في متن اعلى لفوائد اخر او بطريقة مختلفة تماما تعمد الى منهجية اخرى او بمسار

282
01:33:19.250 --> 01:33:39.250
ثالث يحقق فائدة نوعية في هذا العلم. الرغبة ان يكون لنا منهجية في علم الاصول دراسة تحصيلا تنظيرا ثم تطبيقا الغرض تكوين الملكات ان يقوى لنا الشأن بتحصيل هذا العلم في النظر الدقيق في المسائل في تقرير الاحكام طلاب علم نريد ان نبني هذه الملكات وان

283
01:33:39.250 --> 01:33:54.800
تعاون فيها. اسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس ان يجمعنا واياكم في مستقر رحمته ودار كرامته اخوانا على سرر متقابلين. واسأله سبحانه وتعالى كما

284
01:33:54.800 --> 01:34:14.800
ضمن باتمام الدرس ان يجعله نافعا لنا وحجة لنا وزيادة في رصيد حسناتنا وعونا لنا على كل ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى نسأله جل وعلا كما اكرمنا ايضا باتمام الدرس وختم الكتاب ان يمن علينا وعليكم بمزيد في طلب العلم النافع والرسوخ فيه والامامة

285
01:34:14.800 --> 01:34:34.800
في الدين وان يجعلنا واياكم من العلماء الصالحين والعاملين الربانيين الراسخين. وان يرزقنا واياكم الاخلاص في النيات والاقوال والاعمال وان يجعل ذلك ايضا سلما الى مزيد من نيل الولاية والتقوى والصلاح. هذا ختام درسنا اسأل الله تعالى ان يكرمنا واياكم بواسع فضله

286
01:34:34.800 --> 01:34:37.627
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات