﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.200
انه سيتم جدولته ان شاء الله في وسائل تخص درس شيء يتعلق منها طول الكتاب الذي نرجو ان يكون قريبا خلال ان شاء الله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى

2
00:00:24.250 --> 00:00:40.300
للفضل والانعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والاكرام واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة الانام اللهم صلي وسلم وبارك عليه

3
00:00:40.750 --> 00:00:57.950
وعلى ال بيته وصحابته الائمة الاعلام ومن تبعهم واقتفى اثرهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع بفضل الله تعالى وتوفيقه في شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة

4
00:00:58.250 --> 00:01:19.850
ومختصرها الامام الطوفي رحمة الله عليه في مختصره المشهور بمتن البلبل دروسنا السابقة تناولت بعد مقدمة المصنف رحمة الله عليه الحديث عن الفصول الاربعة من المقدمات التي ارادها الامام الطوفي بين يدي الاصول كما قال رحمه الله

5
00:01:20.250 --> 00:01:41.700
واراد ان تكون هذه المقدمات مشتملة على فصول اربعة اولها الحديث عن تعريف اصول الفقه وثانيها الحديث عن شروط التكليف وثالثها الحديث عن تعريف التكليف او الخطاب التكليفي واحكامه ورابعها في المبادئ او المقدمات اللغوية او باب اللغات

6
00:01:42.850 --> 00:01:59.950
انتهينا من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه وشرعنا في درسنا الماضي في الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط التكليف وبقي لنا جزء منه شروط التكليف كما قال الطوفي رحمه الله اما ان تكون عائدة الى

7
00:02:00.650 --> 00:02:19.650
المكلف او الى المكلف به والذي درسناه في المجلس الماضي هو الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف. ولهذا فسنستأنف الليلة بعون الله الحديث عن النوع الثاني من الشروط في التكليف وهي الشروط المتعلقة

8
00:02:20.200 --> 00:02:41.050
بالمكلف به وهو الفعل فسنتم الليلة الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به ثم سنشرع في الفصل الثالث من المقدمات وهو وتعريف الحكم التكليفي وبيان اقسامه نشرع فيه لنتمه في الدروس القادمة ان شاء الله

9
00:02:41.250 --> 00:03:00.000
علما بان الفصل الثالث وهو الحديث عن احكام التكليف هو اطول الفصول الاربعة في هذه المقدمات لانه سيتناول الحديث عن كل حكم من الاحكام التكليفية الخمسة تفصيلا الحديث عن الواجب عن الحرام المكروه المسنون المباح

10
00:03:00.150 --> 00:03:17.050
والحديث عن كل واحد بتعريفه والمسائل المتعلقة به وعادة ما يطيل الاصوليون الحديث ها هنا عن كل ما يتعلق بهذه المسائل فهي اطول الفصول الاربعة في المقدمات وربما امضينا فيها درسين او ثلاثة

11
00:03:17.200 --> 00:03:30.750
حتى نأتي عليها بالكامل ان شاء الله فنحن سنختم الليلة نهاية المقدمة الثانية او الفصل الثاني في المقدمات ونشرع في الثالثة ان شاء الله وساوجز لكم ما سيعرض له درسنا الليلة

12
00:03:31.050 --> 00:03:52.050
الحديث عن شروط التكليف المتعلقة بالمكلف تناولت شرطين اثنين ما هما العقل والبلوغ وتناول هذا الحديث عن هذين الشرطين ما يتعلق بهما من مسائل فتحدثنا عن تكليف الصبيان والمجانين لكونهما فاقدين

13
00:03:52.100 --> 00:04:19.250
لشروط التكليف العقل والبلوغ ثم تناولنا الحديث عن تكليف الصبي المميز وعلاقته بالبلوغ. ومن ثم عدل الطوفي رحمه الله تبعا لابن قدامة لما قال شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولم يقل البلوغ ليتناول على رأي في المذهب الصبي المميز وان كان كما قلت في الدرس السابق مرجوحا

14
00:04:19.300 --> 00:04:43.200
بالمذهب والذي عليه الفقهاء كافة اشتراط البلوغ فلا يدخل الصبي المميز في التكليف ثم تحدثنا ايضا عن تكليف النائم والناسي والسكران باعتبار هؤلاء عرض لهم من الاحوال ما يحول بينهم وبين اهلية التكليف الكاملة

15
00:04:43.300 --> 00:05:05.750
واخيرا تناولنا الحديث عن تكليف الكفار بفروع الاسلام وعلاقة ذلك بالمسألة والاستدلال لهذه القضايا سنشرع في النوع الثاني من الشروط وهي شروط التكليف المتعلقة بالفعل وجملتها شروط ثلاثة وسنأتي اليها تفصيلا لكني سأوجز الان ما سندرسه الليلة

16
00:05:05.800 --> 00:05:28.000
شروط التكليف المتعلقة بالفعل ثلاثة ان يكون معدوما ان يكون معلوما ان يكون ممكنا فشروط ثلاثة تتعلق بالفعل ان يكون معدوما ان يكون معلوما ان يكون ممكنا شروط ثلاثة اولها عقلي

17
00:05:28.100 --> 00:05:50.750
والباقيان شرعيان ان يكون معدوما هذا شرط عقلي بمعنى انه حتى يصح التكليف بفعل يشترط ان يكون معدوما. ومعنى معدوم يعني غير غير موجود قالوا لان ايجاد الموجود محال وهو تحصيل حاصل، فبالتالي من شرط الفعل ان يكون

18
00:05:50.950 --> 00:06:09.900
معدوما وهو كما تلحظ شرط عقلي كما قلت الشرطان الشرعيان المهمان ان يكونا معلوما وان يكون مقدورا يعني لابد ان يعلم المكلف ما كلف به وان يكون قادرا على القيام بما كلف به

19
00:06:10.050 --> 00:06:36.000
فاذا فقد شرط العلم سقط ايش سقط التكليف لان هذا شرط واذا سقط شرط القدرة سقط ايضا تكليف هذان شرطان شرعيان وهما محل الكلام يتفرع عن الشرط الاخير وهو القدرة كلام جدلي لا طائل تحته يخوض فيه الاصوليون

20
00:06:36.150 --> 00:07:03.100
وهو ما يسمونه بتكليف المحال او بعبارة ادق التكليف بالمحال ويخوضون في قضية جواز هذه المسألة عقلا ووقوعها شرعا. وهو كله كما قلت لا طائل تحته. لكن الطوفي تبعا لقدامى تبعا للغزالي وعوض الاصوليين يعرضون لهذه المسألة فستمر بها من خلال ما اورده الطوفي رحمه الله

21
00:07:03.250 --> 00:07:17.350
على ما تقدم في شرطنا في الدرس القادم. في الدرس الماضي عفوا مما قرأناه من كلام الامام الشاطبي ان كل مسألة في اصول الفقه لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا اداب شرعية فهي

22
00:07:17.950 --> 00:07:38.000
عارية لا ينبغي ادراجها في علم الاصول. وان ادخالها فيه كان جدلا وملحظا تتابع عليه الاصوليون لا ينبغي صرف الوقت والجهد فيه نحن نتحدث عن علم اصول الفقه فما لم يكن اصلا لفقه بوجه من الوجوه فليس من اصوله

23
00:07:38.050 --> 00:07:54.550
فينبغي تجاوزه ولن نتجاوزه بمعنى ان نضرب عنه صفحا لن نقرأه ولن نمر عليه لكن بمعنى ان نفهم مجمل اشاراته ومعنى العبارات التي ساقها المصنف فيه رحمه الله دون الخوض فيه

24
00:07:54.650 --> 00:08:12.750
وهي عبارات فيها شيء من العمق والغوص والدقة لانها قضايا كلامية فلسفية منطقية ففيها قدر من الغموض وربما ستجد شيئا من الجهد والتعب في تحصيل معنى العبارة ومؤدى الدليل وسياقه

25
00:08:13.000 --> 00:08:39.100
مقدماته ونتائجه فلا تحاول جاهدا ان تحيط بذلك فما لم تدركه تجاوزه. لانه في النهاية ليس مطلوبا تحصيله ولم يترتب عليه في والعلم به ثمرة فقهية كما اشرت خاتمة هذه الشروط تناول فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا اوردها ابن آآ قدامة رحمه الله تبعا للطوفي تبعا للغزالي

26
00:08:39.100 --> 00:08:54.200
وهي مسألة اه متعلق التكليف او ما يسمونه بقولهم لا لا تكليف الا بفعل هي ايضا مثال صريح نص عليه الامام الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ثمرة من ورائها

27
00:08:54.300 --> 00:09:11.900
ايضا لن نقف عندها طويلا ولهذا سنتجاوز فيما يتعلق بشروط التكليف هذا الاستطراد الذي اه تتابع فيه الطوفي رحمه الله تبعا لاصله وننتقل منها مباشرة الى الفصل الثالث وهو الحديث عن تعريف التكليف واقسامه

28
00:09:11.900 --> 00:09:28.950
هو مهم وهو صلب موضوعنا ربما سنقف الليلة عند تعريف خطاب التكليف وتقسيمه الى خمسة اقسام وبداية تعريف الواجب ليكون مطلع درسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى دخولنا في الحديث عن الاحكام الخمسة ومسائلها

29
00:09:31.350 --> 00:10:03.950
نقرأ بعون الله بسم الله الرحمن الحمد لله رب  اجمعين يقول المصنف رحمه اما الثاني وهي شروط المكلف به. واما الثاني فمن ماذا من شروط التكليف لان الاول ماذا كان

30
00:10:06.100 --> 00:10:29.100
كانت شروطا متعلقة بالمكلف. قال هنا واما الثاني وهي شروط المكلف به نعم ان يكون معلوما الحقيقة  انا لم لم يتوجه كونه مأمورا به الا لم يتصور منه قصد طاعة

31
00:10:29.300 --> 00:10:46.950
والامتثال هذا الشرط الاول وما هو ان يكون معلوما ولك ان تضع عليه رقم واحد حتى ترقم الشروط الاتية ان يكون معلوما وان يكون الفعل معلوما فهذا يعني شيئين اثنين

32
00:10:47.900 --> 00:11:09.200
ولذلك هو قسم العبارة الى قسمين ركز قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف ثم قال معلوما كونه مأمورا به شرط العلم في التكليف في الفعل المكلف به يتناول شيئين معلوم الحقيقة

33
00:11:09.550 --> 00:11:32.500
وان يكون المكلف عالما انه مأمور به باختصار او بعبارة اوضح حتى يصح تكليف المكلف بفعل لابد ان يكون عالما من جهتين ان يعلم ان الله كلفه كونه مأمورا به ان يعلم ان الله كلفه بهذا الفعل

34
00:11:33.000 --> 00:11:53.550
والامر الثاني ان يعلم الفعل الذي كلفه الله به ما هو فمن مجموع هذين الامرين يتحقق العلم للمكلف بما كلف به فيتحقق الشرط مرة اخرى ان يكون الفعل المكلف به معلوما وهذا يعني شيئين

35
00:11:53.950 --> 00:12:20.150
الاول ان يعلم المكلف انه مكلف بهذا الفعل والثاني ان يعلم حقيقة الفعل فاذا اختل احد هذين الجانبين لم يعد الفعل معلوما للمكلف واذا لم يكن معلوما سقط التكليف يعني هل يصح ان تقول ان انسانا او عبدا من عباد الله

36
00:12:20.300 --> 00:12:37.600
يكلف بفعل هو لا يعلم ما هو نضرب لهذا امثلة ان يعلم انه مكلف فاذا لم يعلم المكلف كونه مأمورا بهذا الشيء او منهيا عن ذلك فاستمر متتابعا في ترك هذا الفعل او الوقوع فيما نهي

37
00:12:37.600 --> 00:12:58.450
عن هل يترتب عليه الاثم يعني هو لا يعلم ان الله عز وجل حرم الخلوة ببنت العم لا يعلم هذا الحكم ويظنها مثل اخته وتتابع على الجلوس معها والخلوة بها ولا يعلم الحكم

38
00:12:58.550 --> 00:13:18.600
واضرب هذا مثالا افتراضيا لا غير فاذا لم يعلم كونه مأمورا بالاحتجاب عنها منهيا عن الخلوة بها فلا يصح ان تحمله اثم ما فعل وهذا معنى قولنا ان يكون معلوما بمعنى ان يعلم كونه مأمورا به. فهمت

39
00:13:19.250 --> 00:13:33.950
فاذا لم يعلم كونه منهيا عن ذلك او مأمورا بذلك ما صحت تأثيمه ولا صحة العتب عليه ولا الحرج عليه دليل ذلك سائر القصص التي وقعت بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام

40
00:13:34.600 --> 00:13:50.200
وفيها اعمال مخالفة لاوامر او نواه شرعية وقعوا فيها عن جهل فلم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليهم اثما ولا حرجا ذاك اعرابي يأتي فيبول في المسجد

41
00:13:50.850 --> 00:14:09.350
واخر يتكلم وهو في الصلاة وثالث ورابع وخامس. كيف فعل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء علمهم اذا كانوا جاهلين الرجل المسيء في صلاته دخل فصلى قال ارجع فصلي فانك لم تصلي مرة ومرتين وثلاثا الى ان قال

42
00:14:09.450 --> 00:14:25.000
والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فكان يجهل كونه مأمورا بالشيء او منهيا عنه يسقط عنه العلم فاذا سقط العلم سقط التكليف اذا هذا الشطر الاول من العلم ما هو

43
00:14:25.600 --> 00:14:43.100
ان يعلم المكلف كونه مكلفا الشطر الثاني ان يعلم حقيقة ما كلف به فما لم يعلم ما معنى الصلاة. مسلم اسلم حديثا قلنا يجب عليك ان تصلي خمس صلوات ولا يدري ما الصلاة

44
00:14:43.450 --> 00:15:04.250
ولا يعرف انها افعال واقوال ولها ترتيب معين ولها اركان ويسبقها شروط ولا يعلم هك ماذا فهل يأثم قبل ان يعلم؟ الجواب لا فلا يعلم حقيقة الفعل. يعلم ان الصلاة واجبة. ويعلم انه باسلامه يجب عليه ان يصلي خمس صلوات. لكنه لا يدري ما الصلاة

45
00:15:04.350 --> 00:15:27.300
ولا يدري ما الوضوء فقبل ان يعلم فليس مكلفا. فاذا علم وقع التكليف ضربت مثالا واضحا بالصلاة لها صفة وحقائق وافعال مرتبة واقوال مخصوصة ولا تصح مثالا الا لمسلم اسلم الان. ودخل وقت الصلاة ولم يعلم ما هي ولم يتعلم بعد فلا تجبوا عليه

46
00:15:27.500 --> 00:15:43.600
لكن لو ذهبت الى ابعد من هذا المثال فانك تجد في النصوص الشرعية جملة من الاوامر والنواهي قد تخفى على بعض المكلفين نهي الله عز وجل الاولياء عن عضل النساء

47
00:15:43.700 --> 00:16:06.200
ولا تعضلوهن فلا يدري ما العظم فاذا ما عرف حقيقة ما توجه اليه النهي او ما توجه اليه الامر لم يصح ان تقول انه مكلف به نهيه عليه الصلاة والسلام عن جملة من المعاني الافعال الاقوال عن استعمال بعض الاشياء وجاءت في نصوص شرعية بالكاد يعلمها طلبة العلم

48
00:16:06.200 --> 00:16:30.750
للدراسة وطلب العلم وتحصيله فهذان الشرطان واضحان وهو العلم ويتخرج عن ذلك ان الجهل مسقط للتكليف جهل المكلف انه مكلف او جهله بحقيقة ما كلف به تلحظ معي الان قبل ان نستمر في القراءة شيئا مهما

49
00:16:30.850 --> 00:16:55.850
لما قلنا العلم فرعناه الى فرعين احدهما يتعلق بالمكلف كونه مأمورا والثاني يتعلق بحقيقة علمه بالمكلف به تلحظ معي ان الفرع من العلم المتعلق بالمكلف كونه مكلفا بعض الاصوليين جعل هذا الشرط متعلقا بالمكلف لا بالمكلف به

50
00:16:56.050 --> 00:17:21.500
فقال من شروط المكلف العقل والبلوغ والعلم ولذلك تقول اذا فعل هذا عالما عامدا تترتب عليه الاحكام فيدرجون مصطلح العلم لان ضده الجهل فيتكلمون عن تكليف الجاهل ماذا لو اخطأ في صلاته جاهلا؟ اخطأ في صومه جاهلا اخطأ في شيء من المناسك في الحج جاهلا. ما الذي يترتب عليه؟ فهذا تفريع عن قضية

51
00:17:21.500 --> 00:17:36.150
العلم والمسألة لا مشاحة فيها. المهم ان تعلم ان من شرط التكليف ان يعلم المكلف كونه مكلفة مأمورا بهذا منهيا عن ذاك. ارتكب شيئا من محظورات الاحرام يجهل انه محظور

52
00:17:36.500 --> 00:17:55.600
لا يعلم فوقع فيه جهلا هو دخل في النسك دخل في الصلاة دخل في الصيام لا يعلم ومن هنا تتفرع مسألة يتحدث فيها العلماء باستطراد اكبر وهي ما حدود الجهل الذي يعذر به المكلف

53
00:17:55.850 --> 00:18:13.900
الكل مسألة يجهل حكمها يكون معذورا فيها ومسألة طويلة تفرض في علم العقيدة اكثر منها في اصول الفقه. وهي مسألة العذر بالجهل الى اي حد يكون الجهل بالحكم عذرا للمكلف؟ خصوصا في ابواب العقائد. وحتى في الفقه

54
00:18:14.050 --> 00:18:34.050
هل الجهل بالمسائل الواضحات المعلومات من الدين بالضرورة امهات القضايا في الشريعة؟ يصح ان يعذر فيها. الانسان بجهله ام لا يعذر ويترتب عليه سائر ما يترتب على المكلفين؟ قضية ليس هذا محل الحديث عنها. لكن نريدك ان تتصور اهمية المسألة

55
00:18:34.050 --> 00:18:49.700
طول التفصيل فيها مهم لما يترتب عليها من مسائل. اذا هذا اول شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معلوما قال رحمه الله ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف قلنا هذا الشطر الاول من العلم

56
00:18:50.150 --> 00:19:21.700
ثم علل فقال والا لم يتوجه قصده اليه. قصد من قصد من المكلف قال ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف ما الذي يشترط ان يكون معلوما للمكلف الفعل المكلف به ركز معي. قال شروط الفعل المكلف به اولا ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف يعني ان يكون

57
00:19:21.700 --> 00:19:41.600
هنا الفعل المكلف به معلوم الحقيقة عند من عند المكلف معلوم الحقيقة يعني ان يعلم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به نهى الله عن العضل يعرف ما هو العضل امر الله عز وجل بالصلاة يعرف ما هي الصلاة

58
00:19:42.000 --> 00:19:56.900
امر الله تعالى بالجهاد بالنكاح بالحج بالزكاة يعرف ما هو الشيء الذي توجه التكليف اليه؟ يعرف حقيقته ما هو فاذا توجه التكليف الى شيء يشترط ان يكون معلوما عند المكلا

59
00:19:57.050 --> 00:20:17.550
قال والا لم يتوجه قصده اليه. والا يعني ان لم يحصل هذا الشرط ان لم يقع العلم عند المكلف لن يتوجه قصده اليه هو لن يعلم ان الله امره بكذا فيقصده الا وهو يعلم يعني قلت له صلي اسلم قبل ساعة

60
00:20:17.650 --> 00:20:29.550
قلت له الان دخل وقت الصلاة هي توضأ وصلي معنا لا يدري ما الوضوء ولا ما الصلاة فلن يصح منه قصد للوضوء والتعبد ولا للصلاة لانه لانه لا يعلمها فهذا شرط

61
00:20:30.050 --> 00:20:50.150
اذا ان يكون معلوما قال والا لم يتوجه قصده اليه. ثم قال معلوما كونه مأمورا به هذا الشطر الثاني في العلم وهو وهو علم المكلف انه مكلف بهذا الفعل معلوما كونه مأمورا به

62
00:20:50.300 --> 00:21:05.400
يعني ربما غاب عن بعض المكلفين كما قلت بعض احكام الشريعة يغيب عنه حكم مسألة لا يدري انها حرام فيقع فيها يغيب عنه حكم مسألة اخرى لا يدري انها واجب فتفوته ولا يدري عنها

63
00:21:05.650 --> 00:21:27.000
وهذا جاهل وضربت لك امثلة بالعربي الذي بال في المسجد ولا يدري ان هذا ممنوع الاخر الذي تكلم في الصلاة ولا يدري ان هذا ممنوع. الثالث الذي اسرع في صلاته فنقرها نغرا ولا يدري ان الطمأنينة ركن مطلوب في الصلاة اداؤها فهؤلاء جاهلون بكونهم مأمورين بهذا

64
00:21:27.000 --> 00:21:44.700
للافعال فصدرت افعالهم في ترك واجب او في فعل منهي لكنهم غير عالمين بانهم مكلفين بذلك. فهذا معنى قوله معلوما كونه مأمورا به. والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال

65
00:21:44.800 --> 00:22:05.050
ها هنا ملحظ قبل ان ننتقل للشرط الثاني لما قال رحمه الله معلوما كونه مأمورا به معلوما كونه اي كون الفعل مأمورا به عند المكلف لما قال الطوفي مأمورا به العبارة فيها تجوز

66
00:22:05.550 --> 00:22:25.550
والاولى ان يقول معلوما كونه مكلفا احسنت لم لان التكليف امر ونهي وكلامنا ليس على الامر فقط كلامنا على تكليف جملة اذا معلوما كونه مكلفا به ليتناول الامر والنهي على حد سواء

67
00:22:26.500 --> 00:22:54.000
نعم  الموجود محال التكليف حال حدوث الفعل خلاف وينقطع للاشياء هذا الشرط الثاني من شروط الفعل المكلف به وهو ان يكون معدوما لما قال معدوما هو عطف على قوله ان يكون معلوم الحقيقة

68
00:22:54.050 --> 00:23:13.150
ثم استطرده ثم قال معدوما يعني يشترط ان يكون الفعل معدوما ما معنى معدوما غير موجود وهو كما قدمت قبل قليل هو شرط عقلي يعني نحن ايضا لسنا بحاجة للحديث عنده ولا الوقوف عليه

69
00:23:13.250 --> 00:23:38.750
شرط عقلي لن يصح التكليف بفعل الا ان يكون معدوما قال رحمه الله اذ ايجاد الموجود محال شيء موجود لن تقوله لشخص اوجده وهو موجود ومحال لانه يستدعي النقيض يعني لن يتم ايجاد الا من عدم. فالشيء اذا كان موجودا فقلت لشخص اوجده فمعناه اعدمه واوجده في ان واحد لان ايجاد الموجود

70
00:23:38.750 --> 00:23:57.350
محال. هي قضية عقلية لن نقف عندها طويلا فرع على هذه المسألة فقال رحمه الله وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعري  مسألة لم يردها ابن قدامة رحمه الله في الروضة

71
00:23:57.400 --> 00:24:11.800
فهي من زيادات الطوف على الروضة وهو كما قلنا في بدايات الحديث ليس مختصرا محضا لمسائل الروضة لكنه ادرج فيها بعض الزيادات هذه واحدة منها المسألة ذكرها الامدي في احكامه

72
00:24:12.050 --> 00:24:29.300
وذكر ابن الحاجب ايضا في مختصره وتكلموا في مسألة آآ كلامية فلسفية محضة لا علاقة لها. يتكلمون عن ايجاد المعدوم. التكليف اما ان يتعلق قبل فعل قبل وجوده او بعد وجوده او اثناء وجوده

73
00:24:29.350 --> 00:24:49.900
التكليف قبل الفعل جائز بالاجماع التكليف بعد وجود الفعل ممتنع بالاجماع. وقع الخلاف في المنتصف. التكليف حال الفعل وانقطاعه ايضا حال الفعل قضية لن يترتب عليها اي اثر ساتجاوزها. قال رحمه الله وفي انقطاع التكليف به

74
00:24:50.400 --> 00:25:17.650
بالفعل المكلف حال حدوث الفعل يعني حال امتثال المكلف وايجاده الفعل ان يحدث انقطاع للتكليف قال خلاف. الاصح انه ينقطع خلافا للاشعري. وسواء قلنا بما صححه الطوفي او بخلافه فيما رجحه الاشعري فلا يترتب على هذا كبير اثر. وهي متعلقة بمسألة منطقية اخرى

75
00:25:18.150 --> 00:25:42.600
صلبة بخالصة الخوض في مسألة عقلية فلسفية وهي مسألة الحركة. وهل تقبل القسمة او لا؟ تتجزأ او لا تتجزأ. فاذا اعتبرتها جزءا لا ينقسم لم يصح حدوث التكليف اثناءه ولا انقطاعه. واذا صححت تجزيء الحركة قلت يصح في اثناء الحركة واثناء حدوث الفعل تكليف او

76
00:25:42.600 --> 00:26:04.050
وانقطاعه وكما قلت بما انه لا اثر لها ولا يترتب عليها شيء فانا نتجاوزه نعم ان يكون ممكنا. هذا هو الشرط الثالث واذا اردنا الشروط الشرعية فهو الثاني لان الاول ان يكون معلوما والثاني ان يكون

77
00:26:04.250 --> 00:26:34.600
ممكنا او بما سميناه مقدورا عليه وهذا شرط يخرج ماذا يخرج غير المقدور. الشيء الذي يعجز عنه المكلف فما حكمه؟ لا يصح التكليف به. ما دليل هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عمومات كثيرة يا اخوة جاءت في النصوص الشرعية اثبتت انه لا تكليف الا

78
00:26:35.000 --> 00:26:57.600
بقدرة وان العجز عن التكليف يسقطه والعجز نوعان عجز عن الفعل بالكلية وعجز عن بعضه. فاذا عجز عنه بالكلية سقط التكليف واذا عجز عن بعظه اتى بما يقدر عليه وسقط

79
00:26:58.000 --> 00:27:15.300
عنه الباقي مثل ماذا القيام للصلاة ما استطاع ان يقوم الصلاة كاملة. قام بعضها ثم جلس يصح قام ركعة وجلس ركعة اخرى يصح هذا معنى ان يأتي بما قدر عليه

80
00:27:15.500 --> 00:27:30.550
لا يقوى على غسل اعضائه كلها بالماء وضوءا فيغسل ما استطاع ويتيمم للباقي فما يقدر على بعضه يأتي به ويسقط عنه الباقي طيب فمن استطاع ان يصوم نصف يوم من رمضان

81
00:27:31.000 --> 00:27:54.000
وعنده دوا لازم ياخد الساعة اثنين في الظهر او بعد العصر اذن يصوم الى العصر ويفطر الباقي صح انتم تقولون يأتي ببعضه ويسقط عنه الباقي هذا فيما يصح في الافعال ان يتجزأ ويقبل بعضه. اما ما كان جزءا واحدا كالصوم فلا يصح ان يأتي ببعضه ويترك الباقي. اذا هذا شرط ما هو

82
00:27:54.450 --> 00:28:16.900
القدرة عمومات النصوص لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. طيب فاين دليل الشرط الاول وهو العلم دليل ذاته يصلح ان يكون دليلا لاشتراط العلم

83
00:28:17.000 --> 00:28:32.800
لان الجاهل تكلفه بما لا يعلم انه مكلف به فهذا تكليف بشيء يفوق طاقته بما لا وسع له به. بما لا قبل له به. فيصح ايضا ان تقول هناك لا يكلف الله نفسا الا وسعها

84
00:28:32.800 --> 00:28:51.750
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يتأكد عندنا في شرط القدرة هنا بعض الادلة الاخرى مثل اخر البقرة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذا صريح في اشتراط القدرة. فان قال قائل هذا دعاء

85
00:28:51.950 --> 00:29:09.850
وليس حكما شرعيا فما الجواب قول الله قال الله قد فعلت كما في الحديث عند مسلم قال الله قد فعلت يعني ان الله عز وجل رفع عن الامة التكليف بما لا طاقة لهم به. فهذه جملة العمومات الشرعية

86
00:29:09.850 --> 00:29:31.750
دلت على الصحة هذا الشرط وهو القدرة فما عجز عنه المكلف ثم ها هنا بنيت حتى قواعد فقهية الشرط التكليف القدرة تسقط الواجبات بالعجز آآ ما لا يدرك كله لا لا يطلب به المكلف ونحو هذا من القواعد الفقهية التي اندرجت تحت هذا الشرط الكبير وهو شرط

87
00:29:32.300 --> 00:30:01.350
القدرة نعم ان يكون ممكنا يكلف الحصول    تصوروا وقوعه   لا يكلف هذا من حيث هذا دليل عقلي صرف لماذا اشترطنا في الفعل المكلف به ان يكون ممكنا قال لانه استدل له بالتالي قال لانه

88
00:30:01.550 --> 00:30:22.200
يستدعي الحصول التكليف بفعل يستدعي حصوله. ما معنى يستدعي يتطلب اذا توجه اليك تكليف بفعل فهذا يستلزم منك ايجاد هذا الفعل وحصوله منك قال وحصول الفعل يستلزم تصور وقوعه يعني حتى

89
00:30:22.400 --> 00:30:42.750
تستطيع ان تأتي بما كلفت به لابد ان يكون هذا مستلزما لتصور وقوع هذا الفعل منك فلا يكلف شخص مقطوع القدمين بالمشي هذا محال لا يتصور وقوع هذا الفعل منه وبالتالي لا يمكن ايجاد هذا الفعل منه

90
00:30:42.800 --> 00:30:58.650
وهذا مثال وتقيس عليه في كل التكاليف الشرعية لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما لا يقدر عليه المكلف لا يتصور وقوعه منه. فاذا لم يتصور وقوعه اصبح محالا ولهذا قال رحمه الله

91
00:30:58.900 --> 00:31:22.950
اذ المكلف به مستدع حصوله وهذا مستلزم تصور وقوعه. والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به قال هذا من حيث الاجمال يعني هذا دليل اجمالي والدليل التفصيلي شرع فيه ومنه فرع المسألة في الحديث عن التكليف

92
00:31:23.050 --> 00:31:51.450
بالمحال نعم  لنفسي الجمع بين الضنتين ولغيره من علم الله تعالى انه لا يؤمن على صحة  على امتناعه   وهو اظهر طيب قال رحمه الله اما التفصيل يعني اما الدليل التفصيلي على عدم

93
00:31:52.450 --> 00:32:17.600
تكليف بما لا يقدر عليه المكلف وهما خارج عن امكانه. الدليل التفصيلي كالتالي قال ان المحال ضربان يعني الشيء المستحيل فعله نوعان محال لذاته ومحال لغيره محال لنفسه يعني ان يكون السبب في كونه مستحيلا شيء يتعلق بنفسه لا بغيره. قال كالجمع بين الضدين او

94
00:32:17.600 --> 00:32:37.000
النقيضين يعني ان يؤمر انسان بالسكون والحركة في نفس الوقت وان يؤمر بالقيام والقعود في الوقت نفسه. هذا محال وما سبب الاحالة عدم امكان اجتماع النقيضين من شخص واحد في زمان واحد في في اللحظة ذاتها هذا محال

95
00:32:37.300 --> 00:32:54.100
فاذا هذا سبب الاحالة هذا مثال عقلي ان المحال نوعان محال لنفسه. قال كالجمع بين الظدين والنقيظين. قال ولغيره هذا المثال الثاني. محال لغير يعني ان ان يكون السبب في الامتناع

96
00:32:54.300 --> 00:33:09.500
ليس شيئا متعلقا بالفعل نفسه بل لامر خارج عنه ضرب له مثالا فقال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن تمثيل بهذا المثال لا يصح وفي اشكال عقدي كبير

97
00:33:09.750 --> 00:33:30.450
تتابع الاصوليون على الحديث عن الامر والارادة والقدرة وهي مسائل عقدية ومنها فرعوا مسائل بعضها مبني على قواعد المعتزلة باشتراط الارادة في الامر ثم فرعوا على ذلك مسألة وهي قضية تعلق علم الله تعالى بافعال المكلفين

98
00:33:30.550 --> 00:33:43.550
مثال لا يصح وضربه مثالا الان قال كايماني من علم الله تعالى انه لا يؤمن. الان ابو لهب علم الله انه لن يؤمن فلماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالايمان

99
00:33:43.600 --> 00:34:00.600
اذا ابو ابو لهب ابو جهل وكل طواغيت قريش الذين ماتوا على الكفر كانوا مخاطبين بالايمان فلما كانوا مخاطبين توجه التكليف اليهم او لم يتوجه؟ قال توجه امروا بالايمان مع استحالة وقوع الايمان منهم

100
00:34:01.250 --> 00:34:14.100
قال ليش كون الايمان مستحيلا؟ قال لانه سبق في علم الله انهم لن يؤمنوا فاستحالة وقوع الايمان من ابي لهب من ابي جهل هل هو لذاته ام لغيره؟ قال لغيره

101
00:34:14.400 --> 00:34:27.900
وارجع سبب الاحالة سبق علم الله تعالى انه لم يؤمن تقرير المسألة على هذا النحو يفضي الى القول بالجبر وهذا غير صحيح. يعني هل سبق علم الله كان مانعا لايمانهم

102
00:34:28.150 --> 00:34:48.750
لانه سبق في علم الله انه لم يؤمن كان هذا هو المانع. اذا قررنا المسألة على هذا النحو كان تقريرا لعقيدة الجبرية في القدر وهو محل نظر اتفقت معكم على انه لن نطيل كثيرا في هذه المسائل. هو قررها هكذا. المحال نوعان لذاته ولغيره. انا دعني اضرب مثالا اخر يعني ان ينكح الرجل

103
00:34:48.750 --> 00:35:10.750
وبنت اخته هو حرام ممتنع محرم لذاته او لغيره يعني من حيث الاحالة وليس مستحيلا يمكن ان ينكح الرجل بنت اخته لكنه لم يمتنع لتحريم الشارع لمنع الشارع ليس كالشيء الذي يستحيل على المكلف ان يفعلها يعني انه يريد ان يفعل ولا يستطيع

104
00:35:11.150 --> 00:35:31.650
يريد المكلف ان يفعل شيئا فلا يستطيع هذا ممتنع لذاته لانه حاول فلم يستطع يريد ان يفعل فلا يقدر لان قدرته البشرية لا تقبل الاتيان بمثل هذه الافعال فهذا مثله ان يكون محالا لغيره ان يضرب له مثال يصح بحيث لا يتوهم

105
00:35:31.700 --> 00:35:50.350
ان سبق علم الله عز وجل بما يكون عليه حال المكلف ان يكون مانعا والا وقعنا في اشكالات اخرى قال رحمه الله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون على امتناعه بالاول. اراد ان يورد لك خلاف الاصوليين والمناطق

106
00:35:50.350 --> 00:36:06.950
في هذه القضية. المحال هل يصح التكليف به او لا يصح يتكلم الاصول في هذه المسألة على نوعين او على شطرين او على قضيتين الجواز العقلي والوقوع الشرعي يعني هل يجوز عقلا ان يقع التكليف بالمحال

107
00:36:07.950 --> 00:36:28.450
نعم او لا فرع عنها مسألة اخرى هل وقع هذا شرعا؟ هل يصح وقوع التكليف شرعا بما يستحيل؟ على المكلف ان يفعله هذه قضية كورونا ولماذا ضرب الشاطبي وغيره بهذه المسألة مثالا على انها خوض فيما لا فائدة فيه؟ لان الجميع

108
00:36:28.450 --> 00:36:48.000
هل شيء من تكاليف الشريعة امرا او نهيا في الكتاب او في السنة ثبت ان الله كلف الامة بشيء تعجز عنه خلاص طبق المسألة وتجاوزها يعني لماذا اخي اخوض في قضية واصرف فيها الجهد والوقت ثم النهاية شيء محل اتفاق ان الله ما كلفني

109
00:36:48.150 --> 00:37:00.700
ما الفائدة ان اقول عقلا يجوز ان يكلفني الله بما لا اطيق او لا يجوز يجهز عقلك او لا يجيز شرعا انت ما امرت بشيء لا تستطيعه تجاوز نحن نقول اصول فقه

110
00:37:00.800 --> 00:37:15.150
ما ينبغي عليه اثر في الفقه نشتغل به. نتعلمه نجهد عقولنا في فهمه هو الذي تنبني عليه ثمرة لكن لاحظ ماذا قال؟ الاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره

111
00:37:15.450 --> 00:37:35.000
قال الاجماع منعقد على صحة التكليف مع ان كلمة صحة ايضا هذي يمكن ان تكون ملحظا قلنا الكلام عند الاصوليين في الجواز وفي الوقوع. الجواز عقلي والوقوع شرعي ما احد يقول انه وقع شرعا. اذا قول الاجماع على صحة التكليف يريد الجواز

112
00:37:35.300 --> 00:37:51.100
فالادق في العبارة ان يقول الاجماع على جواز التكليف بالثاني ويؤيد هذا قوله في الجملة الاتية والاكثرون على امتناعه بالاول. فالكلام على جواز وامتناعه وليس على صحة وبطلان. الصحة والبطلان احكام شرعية

113
00:37:51.300 --> 00:38:11.800
جواز الامتناع احكام عقلية يجوز عقلا او يمتنع عقلا على كل قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني اكثر الاصوليين والمناطق على ان التكليف بالمحال لغيره ما حكمه الاجماع على ان التكليف بالمحال لغيره

114
00:38:12.700 --> 00:38:33.950
جائز والاكثر على ان التكليف بالمحال لذاته ممتنع هذا معنى قوله فالاجماع على صحة التكليف بالثاني الذي هو المحال لغيره والاكثرون على امتناعه بالاول الذي هو المحال لذاته. لما يقول الاكثرون ايش معناه

115
00:38:34.750 --> 00:38:54.900
ان ثمة من ذهب الى جواز التكليف ايضا بالمحال لنفسه لاحظ هذا مذهب بعيد جدا ان يكون المحال لنفسه الجمع بين النقيضين الجمع بين الضدين ان تؤمر وتنهى عن الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. قال عقل جائز

116
00:38:55.500 --> 00:39:16.150
تكلمنا عن الجواز العقلي قال والاكثرون على امتناعه بالاول يعني القليل ذهب الى جوازه قال وخالف قوم وهو اظهر وهذا الذي يرجحه الطوفي جواز التكليف بالمحال لذاته ما نريد ان نطيل في القضية نفهم عبارة المصنف

117
00:39:16.300 --> 00:39:38.500
قسم المحال الى نوعين لذاته ولغيره ذكر الخلافة الاصولي الاجماع منعقد على جواز التكليف بالمحال لغيره طيب والمحال لنفسه فيه مذهبان الاكثر على الامتناع والاقل على الجواز ورأيه الطوفي الجواز

118
00:39:38.800 --> 00:39:55.000
كيف يقولون بجواز تكليف شيء مستحيل ان يقع؟ جواز عقلا عقلا. هل يمكن ان يكلف الانسان بنوم واستيقاظ في الوقت نفسه بقيام وقعود والوقت نفسه يتكلمون عن العقل بعيد عن الشريعة الان عقلا هل يجوز؟ يقولون نعم يجوز ممكن

119
00:39:55.750 --> 00:40:16.200
ما الدليل؟ قال الدليل اننا اجزنا التكليف بالمحال لغيره فيجوز التكليف بالمحال لذاته قياس ما الجامع بين الاصل والفرع كون كل منهما مستحيل هذا القدر المشترك وهذا من افسد انواع القياس

120
00:40:17.000 --> 00:40:33.850
ما يصح لان العلة في التأثير ليست هنا. يعني المحال لذاته غير ممكن تصور عقلا ان يقع فتقيس تقيسه على الممكن الذي يمكن ان يقع يعني المحال لغيره يمكن ان يقع لكن ما الذي منع وقوعه

121
00:40:34.200 --> 00:40:53.550
سبب اخر خارج والا لو تنحى هذا المانع والسبب لامكن ان يقع هذا المحال لغيره. اما تأتي للمحال لذاته ونتكلم عن استحالة عقلية استحالة عقلية ان يقع الشيء ان يقال لك حول هذا الجبل الى ماء

122
00:40:53.750 --> 00:41:13.050
ان يقال لك اصعد في الهواء وارقى بلا الة ان يعني تكلف بشيء يستحيل على الانسان في قدرته العقلية المعتادة ان يفعل ثم تقول عقلا يجوز ان يكلف الانسان بهذا. وتقيسه على المحال لغيره هذا الذي فعله وسيستدل الان في الجملة الاتية على ما رجح

123
00:41:13.050 --> 00:41:48.200
ورآه اظهر نعم  لنا لمن للمذهب الذي رجحه هو وهو جواز تكليف بالمحال لنفسه نعم  ما نوع هذا الدليل قياس نعم  وقد صح ثم يعني فين بالمحال لغيره فليصح هنا

124
00:41:48.650 --> 00:42:07.450
في المحال لذاته نعم اما الملابسات لان المحال ما لم يتصور وقوعه. يريد ان يبين لك الان كيف بنى هذا الدليل؟ وكيف استخدم هذا القياس نعم اما الملازمة  حال ما لا يتصور وقوعه

125
00:42:07.850 --> 00:42:26.750
هو مشترك بين الاسمين قال كل من المحال لذاته والمحال لغيره محال يشتركان في ماذا لكونه محال. ما معنى محال يستحيل وقوعه فلان المحال ما لا يمكن ان يقع وهو وصف مشترك بين القسمين

126
00:42:26.850 --> 00:42:50.650
فيشتركان اذا في الحكم جوزنا عقلا التكليف بالمحال لغيره فينبغي ايضا ان يجوز التكليف بالمحال لذاته او لنفسه نعم ظاهرة يعني هو ذكر مقدمتين وسيشرح كل واحدة على حدة. قال

127
00:42:50.800 --> 00:43:12.650
فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. هذي المقدمة الاولى ثم قال وهو مشترك بين القسمين هذه المقدمة الثانية. قال اما الاولى يعني تعريف المحال بانه ما لا يتصور وقوعه اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة امكان الوجود

128
00:43:13.200 --> 00:43:36.800
يشرح الان من اين جاء لفظ محال ويبين لك انه قدر مشترك بين النوعين محال اسم مفعول من الفعل احال يحيل قسم الفاعل اسم الفاعل محيل واسم المفعول محال طيب طالما مشتق من الحقول

129
00:43:38.450 --> 00:43:59.800
هذا لا للتشقيق تصريفي مشتق من الحقول يعني التحول. قال من الحقول عن جهة امكان الوجود بمعنى ان كلمة محال اتية في اللغة من لفظة الحؤول وهي التحول والانتقال من جهة الوجود

130
00:44:00.400 --> 00:44:28.250
الى اي جهة محال عن جهة امكان الوجود الى جهة عدم الامكان فلذلك سمي محالا تحول وحول من خانة الامكان الى خانة عدم الإمكان نعم اما الاولى    اما الثانية فلان

131
00:44:28.800 --> 00:44:57.100
ومعلوم الله تعالى محال اهتج موسى  ادم على وقوعه   الازلي جهلا هذا التمييز به اجماعا المحارب ذاته هذا خلاصة دليله قال اما الثانية معنى قوله المحال مشترك بين القسمين. فلان خلاف معلوم الله تعالى محال

132
00:44:57.200 --> 00:45:12.300
يعني محال ان يقع شيء خلاف علم الله تعالى ولانه محال فاذا لا يصح ان يقع التكليف به. قال وبه احتج ادم على موسى يشير الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه

133
00:45:12.300 --> 00:45:37.400
الذي اخرجه الشيخان وغيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم انت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه اغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال ادم وانت يا موسى الذي اصطفاك الله بكلامه اتلومني على عمل عملته كتبه الله

134
00:45:37.400 --> 00:45:55.950
وعلي قبل ان يخلق السماوات والارض قال فحج ادم موسى قال هذا دليل على ان وقوع شيء خلاف معلوم الله تعالى او ما قدره الله عز وجل محال. ثم قال والا انقلب العلم الازلي جهلا

135
00:45:56.000 --> 00:46:15.600
يعني لو وقع شيء خلاف علم الله تعالى لافضى الى الحكم بخلف علم الله تعالى وهذا محال قال وهذا خلاصة دليله. وقد جاز التكليف به اجماعا. يعني المحال لغيره فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة

136
00:46:16.100 --> 00:46:30.900
يبقى ها هنا سؤال سيأتي في هذا الاستدلال الذي ساقه الطوفي رحمه الله وهو كما قلت استدلال ضعيف ولا يصح ان ينصب في المسألة دليلا لما يقولون نقيس المحال لنفسه على

137
00:46:31.300 --> 00:46:49.950
المحال لغيره وما الجامع عندهم الاستحالة. سيأتي انسان معترض فيقول يا قوم هذا القياس لا يصح لوجود فارق بين النوعين فان قيل ما الفارق؟ يقال الفارق ان المحال لغيره يمكن ان يقع والمحال لذاته

138
00:46:50.100 --> 00:47:09.200
غير ممكن فيجيب الطوف عن هذا الاعتراض بانه لا يصح قال لان المحال لغيره الذي كان ممكنا اصبح اصبح غير ممكن. فوصف الامكان هنا لاغي صحيح كان ممكنا لكن لما جاء السبب الذي

139
00:47:09.300 --> 00:47:28.450
منع من وقوعه جعل الامكان لاغ فقولوا وصف الامكان ها هنا لا عبرة به. سيسوق الاعتراض والجواب عنه. نعم  الذاتي    قال لا اثر للفرق يعني هذا جواب عن سؤال مقدر

140
00:47:29.300 --> 00:47:49.500
وهو محل اعتراض على الدليل الذي نظمه الطوفي فاذا قال صاحب الاعتراض عفوا اخطأتم في القياس لان ها هنا فرق بين المحال لذاته والمحال لغيره. والفرق هذا يتلخص في ان المحال لغيره يمكن ايجاده بخلاف المحال لذاته

141
00:47:49.900 --> 00:48:15.850
قال رحمه الله لا اثر للفرق بالامكان الذاتي يعني كون المحال لغيره ممكن في نفسه لكنه لم يقع بسبب شيء اخر قال لا اثر لهذا التفريق لم؟ قال لانتساخه يعني اصبح منسوخا هذا الامكان لا عبرة به. لانه حال بينه وبين امكانه سبب اخر نسخه فلا اثر له

142
00:48:15.850 --> 00:48:42.100
قال لانتساخه بالاستحالة بالغير العرضية ماذا يقصد بالغير؟ ما قلنا هو محال لغيره يعني جاء سبب من غيره فمنع منه قال هذا الغير جعل تلك الامكانية مستحيلة فنسخها وهي استحالة عرضية عرضت له فلغته فيريد ان يقول في خلاصة الجواب

143
00:48:42.200 --> 00:49:00.550
انتم تعترضون بالتفريق بين الممكن لذاته عفوا بين المحال لذاته هو المحال لغيره. ووجه التفريق عندكم ان المحال لغيره يمكن ان يقع لولا  لولا العارض فقال ممتاز هذا الامكانية لا اثر لها

144
00:49:00.600 --> 00:49:17.700
لانها كانت موجودة فلما جاء العارض هذا نسخها فاستوى المحال لذاته مع المحال لغيره في ماذا بالاستحالة في العدم في عدم الامكان هذا كله كما ترى الان الحقيقة نوع من الخوض. وانا لا ارى فيها فائدة الا في شيء واحد

145
00:49:17.750 --> 00:49:36.250
رياضة عقلية وتنشيط ان الانسان يمرن عقله على شيء من المداخل الدقيقة والضيقة يعرف كيف يدخل منها فاذا دخل يعرف كيف يخرج هذا نوع تمرين يكسب الانسان في اقل الفوائد الحقيقة دربة عقلية على اعطاء النظر حتى في القضايا التي ربما تراها خارج

146
00:49:36.250 --> 00:49:56.900
نطاق العقل العقل ما يغطيها فتدخل فيها فترى انه في امكانية لان تبسط شيئا من قدراتك العقلية فهما واستنباطا احتجاجا واعتراضا والحق يقال رغم ان كون هذه المسائل ليس فيها اي اثر شرعي ولا فائدة مترتبة عليها لكن على المستوى العقلي للانسان هي رياضة

147
00:49:57.000 --> 00:50:17.000
ودربا اذا مر الانسان بمسائل متعددة من هذا القبيل صدقني سيكون لياقة عقلية جيدة. بمعنى انه يصبح قادرا على على شيء من الفرصة التي تمنحه القدرة على النظر على الحجاج على الاختصام على الاجابة عن الاعتراضات على شيء من هذا القبيل وهي رياضة عقلية

148
00:50:17.000 --> 00:50:33.900
ولهذا يقولون ان الاصوليين والمناطق اكثر الناس قدرة على الجدل طول نفس في الاحتجاج في الاعتراض في المجادلات في الاجابات بغض النظر عن كون ما يستخدم في هذا الباب حقا او باطلا الا ان قدرة عقلية

149
00:50:34.000 --> 00:50:49.350
وجعلها الله عز وجل في الانسان فمن ريبها ووطنها واستطاع ان يألف التعامل بها اكتسب قدرا. ومن اهملها ضعفت عنده كسائر القدرات والمواهب والملكات التي جعلها الله في ابن ادم

150
00:50:49.700 --> 00:51:17.400
نعم مكلف   كل سنة وانتم طيبين هذا دليل ثاني يريد ان يثبت رحمه الله التسوية بين المحال لذاته والمحال لغيره فاذا اثبتت التسوية اجاز ان كان التكليف عقلا بالاثنين معا

151
00:51:17.600 --> 00:51:39.150
قال في دليله كل مكلف به اي شيء يتعلق تكليف الشريعة به ينقسم الى قسمين ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده او لا يتعلق علم الله تعالى بوجوده. ايش معنى ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده؟ ان يعلم الله انه سيحصل

152
00:51:39.900 --> 00:51:57.900
او يعلم الله تعالى انه لن يحصل صح؟ هل في قسمة ثالثة ما في طيب ما علم الله تعالى انه لن يحصل هل سيحصل لا فالتكليف به محال لانه لو وقع لافضى

153
00:51:58.800 --> 00:52:16.300
الى وصف الله تعالى بالجهل وهذا محال طيب ما علم الله تعالى انه سيقع هل يصح التكليف به قال لا ايضا ما يصح ليش قال لان ما تعلق علم الله تعالى بوجوده يجب ان يقع

154
00:52:18.050 --> 00:52:34.650
لانه سبق علم الله انه سيقع سيقع او لا يقع يقع قال واجب الوقوع وما كان واجب الوقوع سيقع فلماذا تكلف انت به فلو كلفت به سيكون تحصيلا للحاصل. وايجادا للموجود وايجاد الموجود محال

155
00:52:35.350 --> 00:52:51.100
كما ان ايجاد ما استحال وقوعه ايضا محال لاحظ هذي هذي مداخل ثمة اجابات في طياته وفي ضمن هذا الاستدلال لكن في الاخير هو هو ينظم لك دليلا يوهم في البداية انه محكم

156
00:52:51.150 --> 00:53:13.900
قضية عقلية على الاقل ان لم تقنعك تصيبك بالحيرة وهذي احد افات المسائل الكلامية المؤثرة حتى في علم العقيدة ان مداخلها مبنية على هذا النحو ومن خاض فيها من غير علم سابق ولا بناء علمي محكم سيصاب اما باعتناق هذه القضايا الفاسدة والتأثر بها فان سلم من هذا

157
00:53:13.900 --> 00:53:27.650
فلا اقل من شيء من الشك بمصحة عنده سابقا من علم مبني على ادلة فان سلم من هذا فلا اقل من القلق والحيرة والاضطراب ومن هنا كان توجه علماء السلف الى اغلاق هذا الباب

158
00:53:27.700 --> 00:53:46.900
وعدم الخوظ فيه لان دخوله ليس كالخروج يشبهونه بدابة كبيرة الحجم تدخل في ممر ضيق في بين جدارين فبالكاد تدخل بالمزاحمة واعتصار الجسد تدخل فاذا دخلت واختنق عليها الطريق لا هي بالتي اكملت ولا هي بالتي تستطيع الرجوع

159
00:53:46.950 --> 00:54:05.250
فيبقى عالقا في المنتصف فمن ها هنا لا يحسن الخوض في قضايا لا يدرك الانسان ابعادها. ولا يحسن الاستمرار فيها ولا الرجوع عنها ولا الاجابة عنها فيعلق بالعقل اشكالا  قال رحمه الله لانه ان تعلق علم الله تعالى به وجب ايجاده

160
00:54:05.550 --> 00:54:20.450
وايجاد الموجود محال وان لم يتعلق علم الله تعالى به استحال وقوعه فافضى الى ان كلا من النوعين محال هذا سيفضي الى نتيجة عجيبة جدا. اذا كل تكاليف الشريعة محال

161
00:54:20.550 --> 00:54:37.250
لانها لن تخرج عن هذين القسمين كل تكاليف الشريعة الصيام والصلاة والزكاة والحج كلها ستكون ايضا في هذا التقسيم تدخل في المحال لانها مما تعلق علم الله تعالى بها وانت قلت انه حتى هذا النوع لا يصح التكليف به

162
00:54:37.300 --> 00:55:03.300
اذا سيفضي الى ان التكاليف الشرعية كلها في هذا القسم ستصبح محالا. وهذا الاعتراض الاتي ذكره فاسمعه واسمع جواب الطوفي عنه هذا  قلنا ملتزم. قال الطوفي وانا التزم هذا الالزام. انا معكم. اذا كل تكاليف الشريعة ستكون محال

163
00:55:04.000 --> 00:55:18.850
هذا الاستطراد كما قلت لك ليس له كبير فائدة عقيم تماما من اي اثر شرعي فما اريد الاطالة الا بقدر ما تتضح العبارة وتفهم كيف بنى المسألة؟ ولماذا اوردها رحمه الله؟ نعم قلنا ملتزم

164
00:55:20.350 --> 00:55:44.800
ان عنيتم به العقل شرعية في العلمية لا يصلح دليلا فيها  بدليل الخلاف في تكفير لحكمه قال قلنا هذا ملتزم يعني انا التزم هذه النتيجة ان التكاليف الشرعية كلها من قبيل المحال

165
00:55:45.000 --> 00:55:58.450
قال ودليلكم الذي استبدلتم به بالاجماع على البطلان قال انا لا اسلم قال ان عنيتم بالاجماع العقلي فممنوع ليش ممنوع؟ لانه نحن نناقش في القضية العقلية يمكن او لا تمكن

166
00:55:58.550 --> 00:56:16.300
وانا وغيري ممن يرى الامكان وانت ترى المنع فكيف تدعي الاجماع؟ ثمة خلاف ودليل الخلاف اننا نناقش المسألة معكم فاذا قلت لا الاجماع المقصود اجماع الشرع رد بجواب ايضا هو ضعيف حتى شرعيا. قال رحمه الله وان عانيتم به

167
00:56:16.350 --> 00:56:34.800
ان عليتم به العقل فممنوع يعني لا يصح اجماع عقلي لان الخلاف منصوب فيها الان. كيف تزعم فيها اجماعا او الشرع قال اذا كنت تزعم ان في المسألة اجماعا شرعيا فالمسألة علمية والاجماع لا يصلح دليلا فيه

168
00:56:34.800 --> 00:56:54.950
اه لظنيته معنى المسألة علمية المناطق يقسمون الاحكام او المسائل الى نوعين علمية وعملية. العلمية الاعتقادية والعملية الفروعية التي تكون مشتملة على مسائل ذات احكام قال قضيتنا مسألة علمية او عملية

169
00:56:57.350 --> 00:57:17.350
خلاف الان في المسألة التي نخوض فيها التكليف بالمحال مسألة علمية او عملية علمية يعني مسألة نظرية خالصة لا نتكلم الان عن الوقوع نتكلم عن الامكان العقلي المسألة علمية المسائل العلمية عند المناطق قضايا اعتقادية والاعتقاد لا يبنى على ظن لابد ان يبنى على يقين وهذا ايضا

170
00:57:17.350 --> 00:57:36.250
هي فاسدة عند ارباب علم الكلام اصلوها فبنوا عليها فروع فاسدة حتى في الاصول في الشريعة عموما قالوا القضايا العقدية لا تصلح ان يستخدم فيها دليل ظني لاحظ المعتزلة يرفضون جملة من العقائد والسبب ان الذي ثبت فيها دليل من السنة خبر احاد

171
00:57:36.350 --> 00:57:51.900
ينكرون عذاب القبر ونعيمه ينكرون الحوض والشفاعة وينكرون مسائل كثيرة من علم الغيب قضايا عقيدة ينكرون رؤية الله في الاخرة مع ثبوت الاحاديث الصحيحة بها دليلهم هذه القضية الفاسدة قال هذه قضايا اعتقاد

172
00:57:52.000 --> 00:58:06.950
قضايا الاعتقادية يقينية واليقين لا يبنى الا على يقين ما يصلح تكون قضية يقينية تبنيها على دليل ظني والحديث وان كان في الصحيحين ان لم يكن متواترا فهو حديث احاد وحديث الاحاد ظن

173
00:58:07.150 --> 00:58:21.000
هنا جملة من الاغلوطات لكن هكذا تقرر المسألة فيرفضون هذه القضايا العقدية لا عذاب القبر ونعيمه لا رؤية الله في الاخرة ولا الشفاعة ولا الحوض وكثير من هذه القضايا ينكرونها لانها قضايا عقدية

174
00:58:21.000 --> 00:58:37.950
والدليل الوارد بها دليل ظني هذا على تقريرهم وتصنيفهم. فلا يصح الاستدلال بها. هنا ايضا يقول المسألة علمية وانت تزعم فيها الاجماع. طيب؟ قال والاجماع دليل ظني. هذا خطأ مركب من جهتين

175
00:58:38.050 --> 00:58:51.250
الجهة الاولى القضية في اصلها فاسدة. قضية لا يصح ان يبنى العقائد الا على ادلة يقينية القضية الثانية وهي محل جدل ان يزعم ان الاجماع دليل ظني وهي مسألة محل خلاف

176
00:58:51.400 --> 00:59:11.650
وشذوذ من الاصوليين قرر ان الاجماع دليل ظني فيما يرى الجمهور وسائر علماء الاسلام فقهاء واصولين ان الاجماع قطعي قال رحمه الله والاجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته. قال بدليل يعني ما الدليل على ان الاجماع ظني؟ بدليل الخلاف في

177
00:59:11.650 --> 00:59:27.550
فيري منكر حكمه على ما سيأتي ثمة خلاف ما حكم من انكر الاجماع يكفر او لا يكفر؟ ان قلت الاجماع قطعي فمنكره كافر وان قلت ظني فلا يكفر. قال وقوع الخلاف

178
00:59:27.800 --> 00:59:38.700
بين الفقهاء في تكفير منكر حكم الاجماع ودليل على انه ليس قطعيا بل هو ظني ولما قال رحمه الله على ما سيأتي سنترك الخوض في هذه المسألة ايضا على ما سيأتي

179
00:59:38.750 --> 01:00:07.850
ببابه في دليل الاجماع ان شاء الله تعالى نعم تكليف  خاتمة لاي شيء للحديث عن الفصل الثاني وهو شروط التكليف نعم تكليف بالفعل    تمد المنهي عنه عن ابي هاشم العدم

180
01:00:09.150 --> 01:00:26.250
هذه خاتمة اورد فيها الطوفي رحمه الله مسألة ايضا ليست ذات اثر وقد نص الشاطبي رحمه الله فيما قرأت عليكم في الاسبوع المنصرم على التمثيل بهذه القضية مثالا للمسائل التي لا ثمرة لها

181
01:00:26.600 --> 01:00:47.450
مسألة لا تكليف الا بفعل. مسألة نظرية خالصة بحتة لا علاقة لها بالفقه التكليف اذا توجه للمكلف امرا او نهيا ماذا يكلف به ان يفعل شيئا او يترك شيئا امر او نهي

182
01:00:47.750 --> 01:01:07.950
طباء فعل او اقتضاء ترك طلب ايجاد فعل او طلب الكف عن فعل قال لا تكليف الا بفعل طيب في الاوامر سيفعل في النواهي ماذا سيفعل هل الترك فعل في النواهي سيترك سيكف

183
01:01:08.150 --> 01:01:27.500
هل الكف هل الترك فعل يقوم به المكلف او ليس فعلا قل فعل قل ليس فعل ايش الفائدة بالاخير؟ ما في فائدة لا تقربوا الزنا هو منهي عن ماذا ماذا عليه ان يفعل ليمتثل هذا النهي

184
01:01:28.950 --> 01:01:41.850
يبتعد يعني يمشي خطوات الى الوراء او يتجه الى باب اخر هذا هو يقول لا تكليف الا بفعل. نهي عن الزنا نهي عن شرب الخمر. نهي عن السرقة. نهي عن اكل اموال اليتامى. نهي عن الربا. هذه كلها منهيات

185
01:01:42.350 --> 01:02:05.150
الجمهور يقولون حتى في النهي هو يفعل شيئا احد امرين اما ان يجد من نفسه اقبالا على هذا الحرام او المكروه فماذا يفعل يحجم يمسك نفسه وهذا فعل يصرف نفسه عن المضي في هذا الطريق المحرم

186
01:02:05.600 --> 01:02:22.100
نفسه تقوده الى الشهوات الى المحرمات في صرفها هذا جهاد نفس وهو فعل ولا شك او في صورة اخرى اذا همت نفسه بالحرام او بالمعصية شغلها بالطاعة وهو ايضا فعل

187
01:02:22.400 --> 01:02:46.150
لما يريد ان يقع في الحرام ويزين له الشيطان ويهم بالوقوع فمن وسائل صرف المسلم نفسه عن الحرام ها اشغالها لما قلت بعض السلف نفسك ان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية فان يشغل نفسه بالطاعات بالواجبات بالمستحبات او حتى بالمباحات يصرف نفسه وهذا ايضا فعل

188
01:02:46.450 --> 01:03:02.900
فالجمهور يقولون ترى هو اما امر او نهي وفي كلا الحالتين هو يقوم بفعل. ولذلك قالوا لا تكليف الا بفعل كلام نظري في الاخير يعني حتى من يقول لا التكليف فقط في الامر وفي النهي لا تكليف لا فعل

189
01:03:03.300 --> 01:03:17.200
هذا كلام نظري. طيب وفي النهاية الجميع متفق على انه يجب ان يفعل كذا ويحرم عليه ان يفعل كذا. ولهذا فالمسألة نظرية خالصة ليس فيها الا تبادل الفاظ وعبارات. اقرأ لا تكليف

190
01:03:21.800 --> 01:03:44.250
من عدم لا تكليف الا بفعل ومتعلقه في النهي وهذا محل الخلاف. التكليف في الامر واضح انه يفعل الخلاف اين هو في النهي هنا تكليف النهي فيه تكليف. طيب هل سيفعل شيئا في التكليف في النهي

191
01:03:44.650 --> 01:04:05.400
الجمهور يقولون نعم ومتعلقه كف النفس عن ماذا لا لا تقول حرام النهي اعم من كونه حرام النهي ممكن يكون حرام وممكن يكون مكروه طيب كف النفس عن ماذا عن المنهية عنه نعم ليشمل الحرام والمكروه

192
01:04:05.550 --> 01:04:23.350
كف النفس هذا فعل يقوم به المكلف. قال وقيل ضد المنهي عنه يعني الفعل الذي يفعله المكلف ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه ما هو ان يشتغل بضد المنهي عنه بضد المنهي عنه

193
01:04:23.500 --> 01:04:39.950
فاذا آآ نهي عن شرب الخمر كما قلت نهي عن الزنا فاذا عمل ضده فقد صرف نفسه عن الحرام نهي عن وقوع النظر وصرفه الى ما لا يحل والنظر الى المحرمات

194
01:04:40.500 --> 01:04:59.450
هذا منهي عنه حتى ينصرف عنه ويكف نفسه عنه يتلبس بضد هذا الفعل فهو فعل. اذا في النهاية في المنهيات الشرعية المكلف ماذا يفعل فعل يكف وهذا الكف يتحقق بفعل اما بان

195
01:04:59.600 --> 01:05:16.250
يحجز نفسه ويحجبها ويلجمها عن الوقوع في الحرام وعن اتباع خطوات الشيطان واما ان يتلبس بضد المنهي عنه ففي الحال هو يقوم بفعل ولهذا قالوا لا تكليف الا بفعل. قالوا وعن ابي هاشم

196
01:05:16.500 --> 01:05:43.050
العدم الاصلي هذا المذهب الذي ينسب الى ابي هاشم الجبائي وابو هاشم الجبائي هو عبدالسلام ابن محمد ابن عبدالوهاب ابو هاشم الجبائي رأس المعتزلة في عصره اه ورث الرياسة عن ابيه ابي علي الجبائي الذي تنسب اليه فرقة الجبائية من المعتزلة

197
01:05:43.350 --> 01:06:04.700
ابوه علي الجبائي رأس المعتزلة في عصره مؤسسوا هذه الفرقة التي تسمى بالجبائية وابنه ابو هاشم ترأس ايضا واصبح رأسا ثم انفرد عن ابيه بمسائل وانشق عنه في حياته الفرقة المنتسبة الى ابي هاشم من اتباعه تسمى البهشمية

198
01:06:05.200 --> 01:06:24.200
والتي تنتسب لابيه تسمى الجبائية تفريقا بينهما لان كلا منهما جبائي فالجبائية المنتسبة الى ابيه والبهشمية المنتسبة اليه الطريف انه على منهج اهل الاهواء فان كل من تفرد بمسألة او

199
01:06:24.400 --> 01:06:42.400
ابتدع قضية واعتنقها ونافح من اجلها والا وعاد عليها وحارب من اجلها وناقش الناس وافتتنهم فيها وصل الامر بابي هاشم بعد ان انشق عن ابيه الى مخالفته والى الرد عليه والى

200
01:06:42.550 --> 01:07:00.750
ان كفر الولد اباه وكفر الابن وكفر الاب ابنه كذلك وهذا منهج اهل الهواء وهي من امارات الفتن والضلال اللي في المسلك الذي يفعلون فعلى كل ابو هاشم الجبائي يعني ربما يذكر مذهبه كثيرا في قضايا الاصول وابوه كذلك

201
01:07:01.150 --> 01:07:18.150
والسبب انهم ممن اشتغل في مرحلة مبكرة بتقرير قضايا مسائل الاصول. وحفلت بها الكتب التي بدأت ونشأت في احتضان علم الاصول ولما يتكلمون عن الكتب الاربعة التي اسست اركان علم الاصول

202
01:07:18.400 --> 01:07:35.350
العمد القاضي عدل جبار والمعتمد لابي الحسين والبرهان للجويني والمستصفى للغزالي اثنين من الاربعة هذي اصحابها معتزلة قاضي عبد الجبار معتزلي قاضي القضاة ورأس المعتزلة في عصره وابو الحسين البصري صاحب معتمد ايضا معتزلي

203
01:07:35.450 --> 01:07:55.450
وهذان هما من يحفل عادة بذكر اقوال ائمة الاعتزال ويضمنها. فلما صارت نواة الكتب في علم الاصول مشتملة على مذاهب تزل وتقريراتهم والنص على مذاهبهم باسمائهم كابي علي وابي هاشم ونحوهم ظلت هذه القضايا محتفظة بها في كتب الاصول وتذكر في

204
01:07:55.450 --> 01:08:14.700
بكل مسألة يرد فيها ذكر هؤلاء. قال وعن ابي هاشم ممن خالف في قضية لا تكليف الا بفعل قال لا النهي لا فعل في التكليف به بل هو العدم الاصلي. لا تزني لا تشرب الخمر لا تفعل الحرام. الاصل فيه انه لا يفعل شيئا

205
01:08:15.550 --> 01:08:28.850
والذي يفعله المكلف انه باق على العدم الاصلي. الاصل انه ما زنى فكونه لن يزني في المستقبل وما فعل شيئا واستمر على الامتناع الاصلي السابق العدم الاصلي وكما قلت لك الخلاف جدلي نظري محض

206
01:08:29.150 --> 01:08:49.050
لنا هذه صيغة اذا قال لنا يعني هو شروع في الاستدلال ولنا يعني لمذهبنا او الدليل لنا لمذهبنا لقولنا لرأينا لمذهبنا على ما رجحناه ويشرع في الدليل لنا  في مقدور

207
01:08:52.600 --> 01:09:13.300
واما نعم قال لنا في الدليل على انه حتى في النهي ثمة تكليف بفعل انه ان المكلف به مقدور نحن قبل قليل فرغنا من شرط مهم وان يكون المكلف مقدورا. هذه قضية اتفقنا عليها

208
01:09:13.400 --> 01:09:30.850
والعدم غير مقدور هذا رد على ابي هاشم. يقول المتعلق في التكليف بالنهي والعدم الاصلي يقول لحظة قبل قليل حين اتفقنا على ان من شروط التكليف ان يكون مقدورا واتفقنا على ان غير المقدور

209
01:09:31.950 --> 01:09:45.150
لا يكلف به. طب لما تقول عدم مكلف في النهي والعدم العدم غير مقدور على ايجاده فلا يصح ان يكون هو محل التكليف. قال فهو يعني التكليف في النهي اما

210
01:09:45.150 --> 01:10:05.800
اكف النفس عن ماذا عن المنهي عنه او ضد المنهي يعني التلبس بفعل هو ضد المنهي ليصرف نفسه عن الوقوع في المنهي عنه. قال وكلاهما فعل فخلصنا الى انه لا تكليف الا بفعل

211
01:10:05.900 --> 01:10:36.700
نعم احتج ممدوح من المحتج ابو هاشم الجبائي نعم   انما يمدح على احتج بقوله ان محل التكليف في المنهي هو العدم. قال احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة

212
01:10:36.700 --> 01:10:51.650
عن ظدية ترك الزنا قال لو رأيت مسلما ترك الزنا يستحق ان يمدح شرعا وان يثاب شرعا حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا. يعني ايش؟ يعني هو لما ترك الزنا

213
01:10:52.250 --> 01:11:04.800
ما خطر في باله ان يشتغل بشيء يصرفه عن الزنا الزنا منصرف عن ذهنه هكذا من الله ما وقع في ذهنه اصلا قال هو ممدوح شرعا. اذا هو لا تلبس بفعل

214
01:11:05.300 --> 01:11:20.150
ضد الزنا ولا كف نفسه وجاهد في الابتعاد عن الزنا. تارك الزنا ممدوح قال مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا فهذا دليل عنده على ان الثواب والمدح توجه الى ماذا؟ قال الى العدم

215
01:11:20.300 --> 01:11:37.400
انه ما فعل شيئا قال فليس الا العدم ولذلك استحق المدح واستحق الاجر او الثواب قال قلنا ممنوع نحن لا نسلم انه يثاب بالعدم انه ما طرأ على باله شيء. قلنا ممنوع بل ان

216
01:11:37.400 --> 01:11:56.950
ما يمدح على كف نفسه عن المعصية ولذلك لليثاب اه مثلا العاجز عن المعصية لعدم قدرته عليها يعني لن لن يثاب المقطوع اليدين على عدم قتله لغيره لعدم امكانه مسك السلاح

217
01:11:57.100 --> 01:12:15.950
لن يثاب الاعمى على صرف كف بصره عن الحرام مع عدم قدرته عليه هذه تحتاج الى نوايا انه لو قدر له ان يفعل فامتنع فهو مثاب على هذا. اما العاجز عن الشيء والغافل عنه والمصروف عنه فان يثاب في الجملة على الانكفاف عن

218
01:12:15.950 --> 01:12:40.300
الحرام فنعم اما عن احاد الافعال التي تمر بغيره من المكلفين فتقول هو مثاب لمجرد عدم وقوع الحرام منه قلنا ممنوع بل انما يمدح على كف نفسه عن المعصية  ولما كف نفسه عن المعصية استحق المدح والثواب ولذلك يجب ان يكون مقصودا للمكلف ينعكس عليه. هذه خلاصة ما ساقه المصنف رحمه الله

219
01:12:40.300 --> 01:13:04.550
وفي الفصل الثاني وهو اتمام الحديث عن شروط التكليف. خلاصة ما تقدم ان شروط التكليف نوعان نوع يتعلق بالمكلف نفسه وهي العقل والبلوغ وفرعنا عليهما مسائل وان النوع الثاني من الشروط تتعلق بالفعل المكلف به. وجملتها ثلاثة والشرعي منها اثنان. الشرط العقلي العدم ان

220
01:13:04.550 --> 01:13:26.150
كون معدوما ولا اثر لهذا لانه لا يكلف في الشريعة مكلف الا بامر يتأتى ايجاده. والشرطان الشرعيان هما العلم والقدرة او الامكان ان يكون معلوما وان يكون ممكنا او مقدورا. وفرع عليها مسألة التكليف بالمحال وهي مسألة لا

221
01:13:26.150 --> 01:13:43.550
لا اثر لها ولا ثمرة فقهية من الخوظ فيها ختم رحمه الله بمسألة عنونوا لها او مشهورة عند الاصوليين كافة قولهم لا تكليف الا بفعل ذكرها الغزالي وغيره. نحن هكذا وقفنا على

222
01:13:43.600 --> 01:14:03.600
ابواب الفصل الثالث الذي نشرع فيه الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى في الحديث عن تعريف التكليف واحكامه بدءا لتناول المسائل التي هي يقوم بالفقيه وبطالب العلم الحديث عن تعريف الواجب واحكامه ومسائله وما يليه من الاحكام تباعا الحرام كذلك

223
01:14:03.600 --> 01:14:23.600
المباح المكروه تباعا ان شاء الله تعالى. ربما كانت المسائل الاتية اكثر قربا من طالب العلم في احتياجه وتعامله اكثر من المسائل السابقة في الدرسين الماضيين. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم

224
01:14:23.600 --> 01:14:29.000
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين