الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
وقفنا عند قاعدة الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل القاعدة تقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل ومعناها انه اذا اشترط احد المتعاقدين على الطرف الاخر اي شرط من الشروط التي لا تخالف شريعة الله
فالواجب على الطرف الاخر اذا قبلها ان يوفي بهذه بهذه الشروط. فاذا اشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع او الوكيل على الموكل او الموكل على الوكيل او المؤجر على المستأجر او المستأجر على المؤجر
او الراهن على المرتهن او المرتهن على الراهن. او اي متعاقدين في اي معاملة حتى النكاح لو اشترط الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها شيئا من الشروط. فجميع الشروط التي ينص
المتعاقدان في العقد ويتفقان عليها فان الواجب على كل منهما ان يوفي بهذا الشرط الذي قطعه على نفسه اذا لم يكن هذا الشرط يخالف شيئا من شريعة الله. فاذا كان هذا الشرط يخالف شيئا من شريعة الله فلا يوفى به
والدليل على وجوب الوفاء بالشروط الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط من العقود التي يجب الوفاء بها ويقول الله عز وجل واوفوا بالعهد
ان العهد كان مسئولا. والشروط من العهود التي يجب الوفاء بها وفي حديث عمرو بن عوف المازني عند الترمذي باسناد لا بأس به يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ونحوه من حديث ابي هريرة عند ابن حبان وصححه وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كنت اسير على جمل
قد اعيا فاردت ان اسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسارا سيرا لم يسر مثله قط فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه فقلت لا. قال بعنيه بوقية. فبعته بوقية
واشترطت حملانه الى المدينة الحديث بتمامه. ووجه الشاهد منه ان جابرا اشترط في هذا البيع على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا قبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفى به
فلو كان الاصل في الشروط المنع لانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر هذا الاشتراط. ولقال له كيف فتشترط شرطا ليس في كتاب الله لكن لما كان الاصل في الشروط الحل والاباحة الا ما خالف الشرع اقره على هذا الاشتراط والمتقرر في القواعد ان اقرارا
النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز فان قلت وما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط
قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. فنقول ان المقصود بقوله كل شرط ليس في كتاب الله اي كل شرط ليس في شريعة الله وحكمه. ويعني بذلك
الشروط التي وردت على خلاف الشريعة. فلا حق لاحد المتعاقدين ان يشترط على الاخر شرطا مخالفا لشريعة الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم
ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. ان احق ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. وبناء على ذلك فاي اشتراط يكون بين المتعاقدين فالواجب عليهما الوفاء به اذا لم يكن مخالفا لشريعة الله. وعلى ذلك فروع. الاول
ما حكم البيع المعلق على شرط ما حكم البيع المعلق على شرط؟ كقولك بعتك ان رضي ابي. بعتك ان رضي فلان اختلف العلماء فيه والقول الصحيح جوازه لان التعليق شرط والاصل في الشروط الحل والاباحة. وليس هذا الشرط مخالفا لشيء من الكتاب والسنة حتى
حجب رده فحيث لا دليل يدل على منعه فالاصل جوازه ومنها ما يسمى في في العصر في الوقت المعاصر بالشرط الجزائي وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح جوازه فيجوز لك ان تشترط شرطا جزائيا في شيء من المعاملات
اذ لا دليل يدل على منعه. والاصل الحل ومنها ما الحكم لو باعه الدار واشترط عليه سكناها مدة معلومة فقال له بعتك داري واشترطت سكناها شهرا. حتى اجد بيتا اخر
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه اذا كان اذا كانت الدنيا اي المدة التي استثناها معلومة لا حرج في ذلك ان شاء الله اذ لا دليل يدل على منعه ولا اصل الحل
ومنها يجوز للمتعاقدين ان يشترط على احدهما على الاخر اكثر من شرطين. حتى لو اشترط على الطرف الاخر مئة شرط فان هذا كله جائز سائغ لا بأس به خلافا لمذهب الحنابلة في المشهور عنهم
فانهم يقولون ولا يجوز ان يجمع في البيع بين شرطين. انما لكل واحد من المتعاقدين شرط واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع. ولكن هذا القول مرجوح. وقد بينت
لكم سابقا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع يعني بها العينة. وهما الشرطان الذي يؤدي اجتماعهما الى مفسدة واما الشرطان او الثلاثة او الاربعة الذي لا يؤدي اجتماعها الى مفسدة وانما فيها تحقيق مصالح
فان الشريعة لا تنهى عما فيه مصلحة ولا مفسدة فيه. فلو اشترط عليه قال اشتريت منك هذا الحطب واشترط عليك حمله وتكسيره ورسه كم شرط؟ ثلاثة شروط فالقول الصحيح جوازه اذ لا دليل يدل على منعه. واسمعوا الى هذا الفرع الجديد
ما الحكم لو قال البائع للمشتري بعتك هذه الامة واشترط عليك انك متى ما اردت بيعها فانا اولى من يشتريها بالثمن الذي تريد فهمتم السؤال؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصورة
وذهب جمع فذهب جمع من اهل العلم الى منعه هذا الشرط. لانه تحكم في مال غيره ولكن القول الصحيح جوازه. اذا قبل المشتري لان المشتري يدخل في البيع على بصيرة من امره
فمتى ما قبل المشتري هذا الشرط فلا حق للمشتري اذا اراد بيع هذه الامة ان يبيعها على اطراف اخرى انما احق الناس بها هو بائعها الاول هذا كله لا بأس به ان شاء الله. ومنها ايضا
لو تبايع على ان لا خيار مجلس بينهما وانتم تعرفون وفقكم الله ان البيعين بالخيار حتى يتفرقا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وحكيم حزام هو اراد ان يسقط خيار المجلس. وقال اشتريت منك هذه السيارة شريطة الا خيار بيننا. فاذا
اذا وافق الطرف الاخر سقط خيار المجلس. ويقع البيع لازما مباشرة بلا خيار. لقول النبي صلى الله عليه سلم او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك
فقد وجب البيع. ولان خيار المجلس ليس حقا لله. وانما هو حق لي الطرفين. فاذا اسقط احدهما حقه اختيارا وطواعية فانه يسقط والله اعلم. القاعدة التي بعدها كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل
كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل لان الاصل في الاشياء الحل والاباحة وقد قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع ما على الارض يجوز بيعه وشراؤه
الا تلك الاعيان التي ثبت الدليل بتحريم بيعها. كالكلب فانه لا يجوز بيعه ولا شراؤه لما في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري البدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن
وفي صحيح مسلم من حديث ابي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالكلب عين لا يجوز بيعها
وكالهرة فان الهرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لأن ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة نهى عن ثمن الهرة. وكبيع الخمر والميتة والاصنام فهذه لا يجوز بيعها
لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. فقال لا
وحرام الحديث بتمامه فبيع الخمر محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الاصنام محرم لثبوت الدليل بمنعه. وبيع الخنزير حرام لثبوت الدليل بمنعه وبيع الميتة حرام لثبوت الدليل بمنعه وقد اختلف العلماء في بيع المصحف
فذهب الحنابلة الى منعه ولكن القول الصحيح ان بيع المصحف جائز لا بأس به. لان المصحف عين من الاعيان التي يصح نفعها وكل كل ما صح نفعه صح بيعه الا بدليل
واختلف العلماء في بيع الحشرات والقول الصحيح عندنا حرمة بيع الحشرات الا اذا كان فيها نفع مقصود فالنحلة يجوز بيعها لان فيها نفعا مقصودا وهي حشرة وبعض الحشرات يجوز بيعه
لانه يقضي على حشرات اخرى مثلا فاي حشرة فيها نفع يقصده ابن ادم؟ وكان هذا النفع جائزا شرعا فيجوز بيع هذه الحشرة هذا النفع واما في الاصالة فان بيع الحشرات محرم. اذ لا نفع فيها
ودود القز حشرة يجوز نفعها وهو استخراج الحرير منها فيجوز بيعها واختلف العلماء في بيع سباع البهائم كالاسد والذئب والقول الصحيح جواز بيعها اذا صح نفعها. كاتخاذ الاسد للحراسة او الصيد
ونحو ذلك وكذلك اختلف العلماء في حكم بيع القرد. والقول الصحيح جواز بيعه اذا روجي منه مصلحة. كحفظ المتاع ونحوه والقول الصحيح حرمة بيع الصور فالصور لا يجوز بيعها ولا شراؤها الا في دائرة الضرورة او الحاجة الملحة. لان الشريعة حرمت
التصوير وتوعدت الوعيد الشديد على المصورين ولا يجوز في الاصح بيع فضل الماء. لما في صحيح مسلم من حديث جابر قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. ولان الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء
والنار فبيع الماء افتاءات على حق من حقوق المسلمين. ونعني به الماء الذي يكون في الفلاة. مما لا صنع للانسان في استخراج به واما الماء الذي تعب الانسان في استخراجه من الابار. وانفق مالا على حفره
فله الحق في بيعه ولا بأس عليه في ذلك والله اعلم. ومن القواعد ايضا تنعقد المعاملات تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول او عرف فانعقد المعاملات بما يدل على مقصودها
من قول او عرف فليس هناك معاملة يطلب لانعقادها يا عبد الله يا من ابعدت ما لك فيك النوم اشرب شاهي طيب فليس هناك معاملات يشترط لانعقادها الفاظ معينة بل تنعقد المعاملة باي لفظ جرى عرف الناس على عقدها به
ولا يكلف الله عز وجل المتعاقدين في اي معاملة من المعاملات الفاظا معينة. وبناء على كذلك فينعقد البيع بما يدل على مقصوده من قول او عرف فلا يشترط لفظ بعتك او ملكتك
وكذلك النكاح ينعقد بما يدل يدل على مقصوده من قول او عرف ولا يشترط زوجتك او ملكتك او انكحتك فلكل طائفة الحق في ان تعقد النكاح بالفاظها التي تعرفها وكذلك الوكالة تنعقد الوكالة بما يدل على مقصودها من قول او عرف
ذلك الهبة فتنعقد الهبة بما يدل على مقصودها من قول او عرف. وهكذا دواليك في سائر العقود وبه تعلم ان الفقهاء الذين يشترطون الانعقاد المعاملات الفاظ معينة انه هم جروا على القول المرجوح لا الراجح
ولذلك كان الصحابة يعقدون البيع والشراء وسائر المعاملات في اسواقهم من غير مراعاة معينة من غير مراعاة لالفاظ معينة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض ولم يشترط
صيغة معينة انما الشرط ان يقع عن رضا. ويقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. ولان الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف. فلو انها اشترطت في انعقاد المعاملات الفاظا معينة فان ذلك من باب التعسير لا التيسير
فكان المناسب فتح الباب للاعراف. فما دل عليه عرف بلدك فان المعاملة تنعقد به في الاصح واختار هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم. ومن القواعد ايضا الاصل في العبادات التوقيف على الادلة
اعيدها مرة اخرى. الاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف على الادلة الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على ادلة فلاحق لاحد ان يتعبد او يلزم غيره بتعبد الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع
فان العبادة امر من الله تبارك وتعالى. فلا حق لاحد ان يشرع الناس عبادة الا وعلى تشريعها دليل من الشرع يقول الله عز وجل ام لهم شركاء؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاي عبادة
ان لم يأذن الله بها شرعا فليست بعبادة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور. اي المحدثات في الدين فان كل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم
اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر بامور محدثاتها اي المحدثات في الدين وهي البدع. ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه
فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فاي عبادة قولية او عملية فان مرد تشريعها الى النص. فاذا جاء النص بتجويز التعبد لله عز وجل بها اثبتناها في شريعة الله. واذا لم يرد النص فانها بدعة
في الدين مذمومة وضلالة لا يجوز لاحد من المكلفين ان يتعبد الله عز وجل بها. وعلى ذلك فروع منها جميع البدع تردها هذه القاعدة جميع البدع المنتشرة في العالم الاسلامي والعربي تردها هذه القاعدة. فبدع القبور
التي يتعبد لله عز وجل بها كلها باطلة. لعدم وجود الدليل الدال على جواز التعبد لله بها والاذكار الجماعية ليست بعبادة ولا بقربة ولا بطاعة. باعتبار وصفها لعدم وجود الدليل الدال على تشريعها
وما يسمى بالحضرة وهي الرقص على انغام الطبول مع قول الاذكار كل ذلك من البدع المحدثة في الاسلام. والاحتفال بالمولد النبوي او الاحتفال بليلة الاسراء والتي يجعلها المحتفلون بها من جملة الطاعات والعبادات والقربات لرب الارض والسماوات
كل ذلك مما لا دليل عليه ولا اصل له في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع البدع كلها تدخل تحت هذا الاصل العظيم فلا يجوز لك ان تتعبد بعبادة الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع
فان قلت وما معنى قولك في القاعدة؟ بكل متعلقاتها الجواب معناه ان ما كان الاصل فيه التوقيف فمتعلقاته فالاصل في تعلقاته التوقيف. وبما ان الاصل في العبادة التوقيف فجميع متعلقات العبادة
كونوا توقيفيا فزمانها مبني على التوقيف. ومكانها مبني على التوقيف وشروطها مبنية على التوقيف. واسبابها مبنية على التوقيف وصفة العبادة مبنية على التوقيف. ومقدار العبادة مبني على التوقيف مبطلات العبادة مبنية على التوقيف. اذا العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف لان
ما كان الاصل فيه التوقيف فالاصل في متعلقاته ايضا التوقيف. والله اعلم. القاعدة التي بعدها الاصل في العادات الحل الا بدليل الاصل في العادات الحل الا بدليل فالاصل ان يترك الناس على عاداتهم وسلومهم وتقاليدهم واعرافهم
ولا حق لك ان تنكر على الناس عرفا جرى بينهم الا اذا كان عرفهم جرى على خلاف التشريع فاي عرف او عادة او تقاليد مخالفة للشريعة فالواجب اطراحها والغاؤها. واما العادات والاعراف التي لا تخالف شيئا من الشرع فان
فيها الحل والاباحة ولو تأملت هاتين القاعدتين الاصل في العبادات التوقيف. والاصل في العادات الحل لوجدت انها حياتك كلها لانك اما ان تكون في عادة او عبادة فان كنت في عبادة فالاصل
فيما انت فيه الان التوقيف وان كنت في عادة فالاصل فيما انت فيه الان الحل والاباحة فاي عادة الله دليل على تحريمها فالاصل فيها العفو. وبناء على ذلك فاعلان النية
نكاح مرده الى عرف الناس وعاداتهم وتقاليدهم. فكل يعلن نكاحه بما جرى عرفه به. الا اذا كانت صورة الاعلان محرمة شرعا وكذلك المعاملات فان كل اهل بلد يعقدون معاملاتهم بما جرت
عليه اعرافهم. وكذلك طريقة بناء البيوت فبناء البيت عادة. فكل يبني داره على الصفة التي جرى عليها عرف قومه ذلك نوع اللباس فان اللباس عادة. فكل يشرع له ان يلبس
على الصفة التي جرى عليها عرف قومه. وكذلك الظيافة فالمشروع لك ان تضيف اضيافك على الطريقة التي جرى عليها عرف اهل بلدك فنحن عندنا في المملكة الظيافة لها طريقة. وانتم عندكم في افريقيا الضيافة لها طريقة. وفي
انتم يا شيخ سيد عندكم في مصر الضيافة لها طريقة. اضرب لكم مثالا خفيفا على اختلاف العادات نحن عندنا في المملكة القهوة ليست مقصورة على فنجان واحد بل كلما زاد الضيف من شرب فناجين القهوة كلما كان ذلك ادعى لانشراح صدر مضيفه
بينما ذهبنا الى بعض البلاد فاذا هو يقدم لك القهوة في فنجال واحد متى ما انهيته فلا تطلب غيره هل هذا من البخل؟ الجواب لا. لكن كذا جرت عادتهم في ضيافتهم
ومثال اخر ذهبنا الى بعض البلاد فقدموا لنا طعام الضيافة قبل القهوة لان ظيافتهم جرى عرفهم على تقديم الطعام الاصلي قبل الشراب التبعي بخلافنا في المملكة لو ان ضيفك دخل فادخلته على الطعام مباشرة لما كان في ذلك نوع اكرام له
فلابد من تقدمة الشاي والتمر والقهوة انتم معي؟ ثم بعد ذلك يدخل على الطعام الاصلي. فاذا لا حق لاحد ان يأتي الى عرف بلد فينكر ضيافته لانهم يضيفونك على حسب
ما جرى به عرفهم. فالشاهد ان ان الاصل ان يترك كل طائفة فيما جرى عرفهم عليه الا الاعراف التي تكون تكون مخالفة للشرع. كاختلاط الرجال بالنساء في الافراح. هذه وان كانت عادة عند بعض
في اعلان النكاح الا انها عادة محرمة. وككشف النساء وجوههن للرجال بهن من الرجال. هذه وان كانت عادة عند بعض الناس الا انها عادة محرمة. وكمصافحة النساء الاجانب للرجال الاجانب
في بعض الاعراف هذه محرمة وكالتحاكم الى اعراف القبيلة واستبدالها واستبدال شريعة الله بها فاذا جرى بينهم امر لا يرجعون الى التحاكم للكتاب والسنة ولكن يرجعون الى التحاكم الى الى الاعراف والعادات والتقاليد القبلية
فهذه لا عادة لا تجوز. لانها مخالفة لشريعة الله. افهمتم القاعدة؟ طيب والله اعلم. ومن القواعد ايضا الاصل في الزينة الحل والاباحة. الا بدليل الاصل في الزينة الحل والاباحة الا بدليل
فجميع ما يدخل في مسمى الزينة يا احبابي فان الاصل فيه انه مباح ومن حرمه فهو مطالب بدليل التحريم. لقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله فالله انما انكر على من حرم شيئا من زينته. فانكاره على من حرم شيئا منها دليل على ان الاصل فيها
الحل والاباحة. وقوله عز وجل زينة الله هذا مضاف ومضاف اليه والمتقرر عند العلماء ان الاضافة طريق لمعرفة العموم. فالمفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم. فقوله زينة الله يدخل فيها كل ما يسمى
فيدخل في ذلك زينة النساء. فالاصل في زينة المرأة الحل والاباحة فجميع الزينة التي اخرجها الله للنساء في اي عرف من الاعراف. فالاصل انها حلال لها. ان تتزوج بها الا تلك الزينة التي دل الدليل على تحريمها كزينة الوشم
هي حرام لثبوت الدليل بتحريمها. وكزينة الوصل. فهي حرام لثبوت الدليل بتحريمها وكزينة التفليج ووشر الاسنان. فهي حرام لثبوت الدليل بتحريمها فاي زينة ثبت الدليل بتحريمها على النساء فانها تكون حراما. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر
قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصفة والمتفلجات للحسن
وكما في عمليات التجميل التي يكون داعيها طلب ديني وكمال الجمال فقط. لان عمليات التجميل التي يكون داعيها الظرورة جائزة التي يكون داعيها الحاجة الملحة جائزة. واما عمليات التجميل التي يكون داعيها كمان الجمال فقط
وطلب كمال الحسن فانها محرمة ويدخل فيه هذه القاعدة ايضا زينة الزينة المفروشة. فجميع فالاصل في الزينة المفروشة الحلوة الاباحة. فلك ان تفرش بيتك باي نوع من انواع الفرش ولك ان تضع في بيتك ما شئت من الاثاث. لان هذا زينة والاصل في الزينة الحل والاباحة. ويدخل في
لذلك الزينة الملبوسة فالاصل في اللباس الحل والاباحة. فلك ان تطلب كمل بما شئت من انواع اللباس. ما لم يكن حراما كالحرير بالنسبة للرجال. فلا يجوز للرجال جاء لي ان يتزينوا بلبس الحرير
لقول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. الا اذا اكان بمقدار اصبع او اثنين او ثلاثة او اربعة فانه يجوز لانه يسير. ولما في الصحيحين من حديث عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير
الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع ويجوز للنساء ان يتجملن بما شئنا من الحلي. وان يضعن الحلي في بما شئنا من اجسادهن. كالحلي الذي على الرأس جائز للمرأة والحلي الذي في الاذن
للمرأة بل ويجوز في الاصح خرق الاذن للقرط. وخرق الانف لوظع ما تم بالزمام وكذلك زينة الخلخال جائزة للمرأة. كل ذلك جائز ويدخل في ذلك ايضا الزينة المعلقة. فلك ان تعلق اللوحات التي
تريد او لك ان تعلق الستر فتستر النوافذ فما كان من الزينة المعلقة فالاصل فيه الحل والاباحة. فاذا هذه قاعدة تفتح للناس جمال الدنيا بجميع انواع الزينة فيها الا تلك الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها فتكون حراما بعينها ويبقى ما عداها على اصل الحل
والاباحة والله اعلم. ومن القواعد ايضا ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه ودليل هذه القاعدة سد الذرائع. لانك اذا اتخذته فانك باتخاذك قد تستعمله يوما من الايام. فسدا لذريعة استعماله يحرم عليك اتخاذه
وقولنا في القاعدة مطلقا هذا قيد في القاعدة مهم وبيان اهميته ان نقول ان التحريم ينقسم الى قسمين التحريم المطلق ومطلق التحريم. ونعني بالتحريم المطلق التحريم من كل وجه فلا يجوز الانتفاع بهذه العين مطلقا. باي وجه من الوجوه
ونعني بمطلق التحريم اي التحريم من وجه دون وجه. فيجوز لك ان تستعمل هذه العين في هذا الوجه ولا يجوز لك ان تستعملها في هذا الوجه. فالقاعدة لا يدخل فيها
ما كان محرما مطلق التحريم. وانما يدخل فيها ما كان محرما التحريم المطلق ومثاله الخمر فهي حرام تحريما مطلقا. فلا يجوز بيعها ولا شراءها ولاتخاذها للدواء فجميع اوجه الانتفاع بالحمر بالخمر محرمة. فلا يجوز اتخاذ
شيء من الخمر لان تحريمها هو التحريم المطلق وكالخنزير هو محرم التحريم المطلق. فلا يجوز تربيته. ولا اتخاذ وكالميتة هي محرمة التحريم المطلق. فلا يجوز اتخاذها وكالاشياء النجسة. هي محرمة التحريم المطلق. فلا يجوز اتخاذها
ثم اختلف العلماء في حكم اتخاذ انية الذهب والفضة فذهب جمع من اهل العلم الى حرمة اتخاذها لحرمة استعمالها. وما حرم استعماله حرم اتخاذه ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم. جواز اتخاذ انية الذهب والفضة. وجواز استعمال
بها في غير الاكل والشرب. لان الادلة المحرمة انما حرمت الاكل والشرب. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في
لحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فحرم النبي نوعين من انواع الاستعمال فقط وهو الاكل والشرب فيبقى سائر الاستعمالات على اصل الحل والاباحة. ولان راوي هذا الحديث وهو حذيفة كان
متخذا لاناء من ذهب. وسبب قوله لهذا الحديث هو انه طلب من خادم له ان ليسقيه ماء فجاء بالماء في اناث قدح من ذهب في بيت حذيفة فهذا دليل على ان حذيفة كان متخذا لاناء من ذهب. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وراوية الحديث ام سلمة انتبهوا كان عندها في بيتها اناء من
قد اتخذت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا من روى حديث النهي عن استعمال الذهب والفضة وهما حذيفة وام سلمة ثبت عنهما اتخاذ انية الذهب والفضة. ولان تحريم
الذهب والانية الذهب والفضة ليس هو التحريم المطلق من كل وجه وانما هو مطلق التحريم فيجوز اتخاذ انية الذهب والفضة لاستعمالهما في الاوجه التي يجوز استعمالهما فيها. والله اعلم ومن القواعد ايضا ما حرم اخذه حرم اعطاؤه
ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبناء على ذلك فالاتجار بالمسكرات والمخدرات
حرام فلا يجوز بيعها ولا شراؤها مطلقا ومن الفروع ايضا الزيادة الربوية لا يجوز دفعها بالنسبة للمدين ولا يجوز اخذها بالنسبة للدائن المرابي ففي صحيح البخاري من حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه. فالزيادة الربوية زيادة يحرم دفعها وما حرم دفعه حرم اخذه وكذلك الرشوة يحرم اخذها فيحرم اعطاؤها. وفي جامع الترمذي باسناد صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي
والرائش اي الواسطة بينهما. فالرشوة يحرم اعطاؤها فيحرم على الطرف الاخر اخذه وكذلك الدخان لا يجوز شربه فيحرم على البقاء على صاحب الدكان اعطاءه ويحرم على المشتري اخذه. لان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه والعكس بالعكس
وكذلك الثمن الذي يدفع في شراء الات الموسيقى او الاشياء المحرمة هو ثمن لا يجوز اعطاؤه. بالنسبة للمشتري فلا يجوز اخذه بالنسبة للبائع والله اعلم ومن القواعد ايضا المشغول من يكمل؟ لا
بل المشغول لا يشغل. وعلى ذلك قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فاذا كان القلب مشتغلا بشيء فانه يعسر على القلب ان يشتغل بشيء اخر
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل على بيع اخيه. فاذا كانت السلعة مشغولة بملكية قر لانه ابتاعها فلا يجوز لرجل اخر ان يشتريها من بائعها الاول لانها شغلت بملكية اخيه
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود انتبهوا قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. فلما جئنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاة لشغلا. يعني ان المصلي مشغول بالاذكار وقراءة القرآن
والتدبر والتأمل في مقصود صلاته. فلا يجوز لاحد ان يشغله بالفاظ اخرى وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما لان منصب الولاية في هذا البلد قد شغله الخليفة الاول. والمشغول لا يشغل بخليفة ثاني
انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا هذه ادلة وفروع. هذه ادلة وفروع فلا يجوز عقد الولاية لخليفتين لا يجوز تزوج المرأة من رجلين. لانها مشغولة بالزوج الاول والمشغول لا يشغل
ولا يجوز بيع العين المرهونة. لانها مشغولة بالدين والمشغول لا يشغل ولا يجوز بيع العين الموقوفة. لانها مشغولة بالوقف فلا تشغل بعقد الاخر وهو البيع وهنا مسألة بحثها الفقهاء وهي ما حكم القاء السلام على المصلي؟ الجواب
اب يجوز السلام على المصلي اذا كان يحسن الرد بالاشارة فقط فاذا علمت ان هذا المصلي يحسن الرد بالاشارة فلك ان تسلم عليه والا فاترك خشية من ان يرد عليك باللفظ فيفسد صلاته
واما الرد بالاشارة فانه جائز. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليه احد من الصحابة وهو يصلي اشار بيده او باصبعه هكذا فالمشغول بشيء لا يجوز لك ان تشغله. بل حتى اذا شغل اخوك بشيء من هموم
الدنيا فلا تشغله بهموم اخرى. واذا شغل اخوك بشيء من الفرح فلا ينبغي ان ان تدخل عليه الحزن لان المشغول لا يشغل. والله اعلم. ومن القواعد ايضا من استعجل الشيء قبل او
عوقب بحرمانه من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ولذلك فانه لما استعجل الكفار الشفاعة في الدنيا فاتخذوا الهة ليشفعوا لهم حرموا شفاعتهم يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس
من الميراث شيء. لان القاتل استعجل الميراث من مورثه واستبطأ حياته فقتله. فاستعجل الميراث بالقتل فعوقب بحرمانه من الميراث وكذلك قال الفقهاء من طلق امرأته في مرضه المخوف غير واقع لانه يقصد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث مع اولاده
فاستعجل حرمانها قبل اوانه فعوقب بحرمانه. وكذلك الموصى له اذا استعجل وصيته فقتل من اوصى له فانه يحرم من هذه الوصية لانه استعجل الشيء قبل اوانه وكذلك ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا في مسألة الخطب في باب الزكاة فان الخلطة في باب الزكاة تجعل المالين مالا واحدا فاذا كانت الخلطة توجب غرما فان المختلطين يستعجلان قبل حولان الحول بفك الخلطة
حتى لا تجب عليهم زكاة زائدة. فهم يريدون بتفريق المجتمع الفرار من الزكاة فمن فرق بين مجتمع او جمع بين متفرق تحايلا على الزكاة فان الشريعة توجب عليه ما فر منه لانه استعجل الشيء قبل اوانه فيعاقب بحرمانه. وقال الفقهاء
من سافر في رمضان ليفطر فقط فلا يحل له الفطر لانه استعجل قبل اوانه. فيعاقب بحرمانه. بل وعلى ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريق متاع الغال من الغنيمة. فمن غل من الغنيمة فالمشروع ان يحرق
ومتاعه لماذا؟ لانه ما غل من الغنيمة الا استعجالا لاستخراج حقه منها. وهي ستقسم عليه هو سيأتيه حقه بعد قسمتها لكنه استعجل الشيء قبل اوانه فغل منها فيعاقب بتحريقه وتحريق متاعه ايضا
والله اعلم. ومن القواعد ايضا الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ونعني بالولاية الخاصة اي الولاية القريبة. كولاية الاب على اولاده. وولاية الولي على الايتام
ونعني بالولاية العامة ولاية الحاكم كولاية القاضي على الاوقاف او على الايتام والارامل فالولاية الخاصة اي الولاية القريبة اقوى من الولاية العامة اي الولاية البعيدة. فولاية الاب على ابنته اقوى من ولاية الحاكم على ابنته
وبناء على ذلك فلا نفزع الى الولاية العامة الا اذا عدمنا الولاية الخاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فلم ينقلن النبي صلى الله عليه وسلم للولاية العامة الا بعد ان فقدنا الولاية
خاصة ولذلك فروع الفرع الاول ولي المرأة القريب اولى بولاية نكاحها من القاضي. لان ولاية وليها قريبة. خاصة ولاية القاضي بعيدة عامة. والولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فلا يجوز للقاضي ان يعقد نكاح امرأة لها ولي غير عاضل لها
ومنها ايضا الولي الخاص له حق استيفاء القصاص او اسقاطه الى الدية. وليس ذلك للولي العام فالقاضي لا حق له ان يتنازل عن القتلة. ولا حق له ان يطالب بالدية. لكن الولي الخاص
الدم له الحق ان يتنازل عن القتل وان يطالب بالدية او ان يتنازل عن القود وعن الدية مجانا فجاز في الولاية الخاصة ما لا يجوز في الولاية العامة ومنها ايضا
ولاية التأديب اذا قام بها الولي الخاص فان قيامه بها يكفينا عن قيام العام بها. فاذا ادب الولد عفوا فاذا ادب الوالد ولده فلا يتدخل بينهما واذا ادب الزوج زوجته فلا يتدخل بينهما القاضي
واذا ادب المعلم تلميذه فلا يتدخل بينهما المدير مثلا او القاضي بالولاية العامة ما لم يخرج من له حق التأديب بالولاية الخاصة عن حد الاعتدال في التأديب. فمتى مات جاوز حده في التأديب فليتدخل الولي العام ليمنع هذا التجاوز والعدوان والتسلط
والا فالاصل ان يترك الولي الخاص يؤدب من له حق تأديبهم ولو انني سألتكم سؤالا وقلت من المحرم في السفر؟ الولي الخاص ولا الولي العام الولي الخاص لانها اقوى. فالسلطان وان كان وليا للمرأة الا انه ولي لا يحل
له ان يخلو بها بسبب ولايته. ولا ان يسافر معها. واما الخاص بالولاية القريبة فله كل ذلك. فللولي الخاص ان ان يخلو بموليته وان يسافر معها ولو سألتكم وقلت من الذي له حق النظر؟ للمرأة الولي الخاص ولا الولي العام؟ الولي
الخاص فلا حق للسلطان ان ينظر الى المرأة ويقول انا وليك يا ابنتي لانها سترد عليه وتقول انت وليي ولكن بالولاية العامة. واما ابي او زوجي او ولدي او اخي فهو وليي بالولاية الخاصة. ويجوز في الولاية الخاصة ما لا يجوز في الولاية العامة. افهمتم
والله اعلم. ومن القواعد ايضا غلبة الظن كم جلسنا يا هيثم ايش؟ ساعة وخمس. طيب. غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فلا يشترط في الاعمال ان تصل الى رتبة يقين بل متى ما غلب على ظنك شيء فاعمل به. فغلبة الظن كافية في هذا التعبد وكافية في هذا
العمل وعلى ذلك باب ازالة النجاسات. فلا يشترط في غسل النجاسة ان تتيقن وتقطع بزوالها هل يكفيك ان تغسل عينها وتزيل اثرها حتى يغلب على ظنك زواله فازالة النجاسة يكفي فيها غلبة الظن ولله الحمد
ومنها غلبة الظن بغياب الشمس جائز الافطار به فمن غلب على ظنه غيبوبة الشمس جاز له ان يفطر. ولا سيما في ايام الغيم او في البلاد التي يكون بينها وبين الشمس حاجز من جبل او نحوه. فمتى ما غلب على ظن الصائم ان الشمس
قد غابت فليعمل بغلبة ظنه ومنها غلبة الظن في سجود السهو. فاذا شك الانسان اصلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع فليعمل بها وليسجد سجدتي السهو بعد السلام. لان السجود اذا كان عن غلبة ظن
فيكون بعد السلام واذا شك الانسان هل طاف ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع فليعمل بغلب ظنه تقبل الله منا ومنه. واذا غلب على ظنك ان الحصاة التي رميتها قد وقعت في المرمى
فان رميك يجزئ ولا يجب عليك ان تتيقن قطعا انها وقعت في المرمى لان ذلك تكليف ما لا يطالب فمن شك في عبادة يطلب لها العدد وعنده غلبة ظن فليعمل بها
وكذلك تعميم البدن بالغسل. فلا يشترط بعد اراقة الماء ان تتفقد اباطك اوصلها الماء او لا؟ او تتفقد بطنك او وصلها؟ الماء او لا؟ يكفي غلبة ظنك ان بدنك قد عمم بالماء
وكذلك المرأة هل يجب عليها نقض شعرها في الغسل الواجب او لا يجب؟ الجواب ان غلب ظنها وصول الماء الى اصول رأسها من غير نقض فلا يجب عليها النقض. وان غلب
على ظنها عدم وصول الماء الا بالنقظ فيجب عليها النقظ. اذا وجوب النقظ من عدمه مرده الى ماذا؟ الى غلبة الظن لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل والله اعلم. ومن القواعد ايضا يغتفر في البقاء
ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء اي انه يجوز بقاء ما لا يجوز فعله ابتداء كاثر الطيب الذي وضعته على بدنك قبل عقد الاحرام. فان اثر الطيب
سيبقى ورائحته ستبقى وانت محرم لكن بقاء اثر الطيب مغتفر لكن لو انك ابتدأت تطيبا جديدا فعليك الفدية. فابتداء الطيب بالنسبة للمحرم محرم وبقاء اثره جائز لانه يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
وكذلك نقول يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة وهو محرم لان المراجعة ليست انشاء لنكاح جديد بل هو ابقاء للنكاح السابق فالمراجعة ابقاء. وليست ابتداء وانما الذي يحرم على المحرم عقد
النكاح الجديد. واما ابقاؤه بالرجعة فانه جائز ولا حرج عليه في ذلك. وكذلك ذلك نقول لو ان الانسان افتتح الصلاة قبل وقت النهي الذي يكون قبل الظهر وانتم تعرفون انه يكون بمقدار عشر دقائق او اثنى عشر دقيقة الى ربع ساعة. فلو ان الانسان افتتح قبل وقت
انه نفلا ثم اطال قراءته وركوعه وسجوده حتى دخل عليه وقت النهي اهذا مغتفر؟ لكن لا يجوز له ابتداء النفل بعد دخول وقت النهي. فيغتفر في الدوام والبقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وكذلك نقول لو اقيمت الصلاة
فلا يجوز لاحد ان يبدأ نافلة جديدة. لكن لو ان الانسان ابتدأ النافلة قبل الاقامة ثم ثم اقيمت الصلاة فيجوز له اتمامها. يجوز له اتمامها لكن الافضل عدم الاتمام. لكن لو
انه اراد اتمامها فهذا جائز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فلا حق لاحد ان ان يبتدأ نافلة بعد الاقامة. ومنها كذلك. ما رأيكم؟ في
في انسان وجد على طريق الاحرام قبل ان يحرم صيدا فصاده وهو وغير محرم ثم اصطحب الصيد حتى عقد الاحرام والصيد معه. لحم الغزال لا يزال معه وقد قال اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا. افيجب عليه
مجانبة الصيد الان؟ الجواب لا يجب عليه ذلك. لان ما بقي معه من الصيد انما هو بقاء والذي يحرم على المحرم انما هو الابتداء في الصيد. فلا يجوز بعد للاحرام ان تبدأ صيدا جديدا. واما بقية الصيد الذي كنت قد صدته قبل الاحرام فلك ان تصطحب لحمه معك ولا
لا بأس عليك في بالك. بل كذلك نقول الاموال الربوية. التي اكتسبها الانسان من الربا قبل علمه بالتحريم لا يجب عليه ان يتخلص منها. لقول الله عز وجل فان تبتم
اي علمتم بالتحريم وتركتم الربا فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. واما الاموال التي اكتسبها الانسان بعد علمه بالتحريم فيجب عليه ان يتخلص منها لانه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وليس هذا الكلام في الاموال الربوية بل جميع المكاسب المحرمة
التي اكتسبها الانسان من اوجه محرمة فله ان يبقيها عنده اذا كان لم يعلم بالتحريم واما اذا كان عالما بالتحريم واكتسبها وهو عالم فيجب عليه ان يتخلص منها. القاعدة التي بعدها ولا ادري عن
ترتيبها عندكم ها؟ خمس واربعون يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في الاصلية الاولية. يغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الاصلية الاولية وعلى ذلك فروع ستوضح
لكم القاعدة الاول ما قولكم ايها الفقهاء في انسان يصل رحمه لينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه الجواب اذا كان هذا المقصود هو الذي حمله اصلا على صلة الرحم فهذا محرم لا يجوز. وهو اثم بهذه النية
لان التعبد لا يقبل الا اذا كان قصد المتعبد التقرب به لله عز وجل وهذا لم يصل ارحامه الا لتحصيل شيء من حظوظ الدنيا فقط فهوى في هذه الحالة جعل المقاصد التبعية مقاصد اصلية اساسية. وهذا محرم. ولكن لو كان
الحامل له على صلة الرحم امتثال امر الله عز وجل في المقصد الاصلي الاساسي ثم نوى بعد ذلك بالمقاصد التبعية انساء الاثر وزيادة الرزق والبركة فان هذه لا بأس بها في هذه الحالة
فيغتفر في المقاصد التبعية ما لا يغتفر في المقاصد الاصلية. ومنها ايضا ما الحكم في من جاهد للغنيمة فقط؟ الجواب لا اجر له. لانه انما نوى بهذه العبادة التحصيل الدنيا فقط
ولكن لو انه اقام علم الجهاد طلبا لامتثال امر الله عز وجل. ولاعلاء كلمة الله في الارض. ثم نوى بعد ذلك شيئا من المقاصد التبعية الثانوية فانه لا بأس بذلك ان شاء الله. فيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل
ومنها ايضا لو ان الانسان اخرج صدقة تقربا بها الى الله عز وجل في المقصود الاصلي. ثم نوى بعد ذلك ان يستشفي بها. لنفسه او لغيره فلا بأس بذلك ولا حرج
لكن لا يجوز له ان يقصد الاستشفاء بالقصد الاول. وانما يجعله في القصد الثاني. لانه يغتفر في الثواب ما لا يغتفر في الاوائل. ومنها ايضا الدراسة النظامية. اذا نوى بها
ابا العلم تعبدا لله عز وجل ورفعا للجهل عن نفسه وعن امته ثم نوى بعد ذلك التفوق الدراسي والوظيفة ونيل الشهادة فلا بأس بهذه النوايا التبعية لكن يحذر المسلم ان يجعل ما هو تبع يجعله اساسا وقصدا
لانه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل. اخر قاعدة في هذا الدرس الميسور لا يسقط بالمأسور الميسور لا يسقط بالمأسور فاذا تيسر لك بعض الشيء وتعسر عليك بعضه الاخر
فافعل منه ما تيسر. ولا حق لك ان تترك ما تيسر لك احتجاجا بما تعسر عليك. فانما تعسر عليك لا تطالب به وانما يطالبك الله بما تيسر. لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقول
الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر منه ما استطعتم وعلى ذلك فروع منها من وجد ماء يكفي بعض وضوءه فقط فيجب عليه ان يستعمله لانه متيسر. ويتيمم للباقي
ولا حق له ان يترك هذا الماء القليل بحجة انه لا يكفي الا لبعض اعضائه. لان الميسورة لا يسقط بالمعسور وكذلك اذا كان الانسان يقدر على بعض القيام في الصلاة المفروضة. فيجب عليه من القيام ما
قدروا عليه ولا يشق عليه وكذلك نقول اذا قطعت اليد وبقي بعضها فيجب عليه في الوضوء والغسل ان يغسل الموجود المتيسر. واما قطوع المتعسر فيسقط وجوب غسله بسقوطه ومنها لو ان الانسان في الطواف الاول استطاع الرمل في في بعض اجزاء الطواف
عجزوا عن بقية الرمل بسبب الزحام في بعضه فما الحكم الشرعي في حقه؟ الجواب يرمل على حسب ما يتيسر له ولا يترك الرمل فيما تيسر بسبب ما تعسر وكذلك نقول في ازالة المنكر فاذا لم يستطع الانسان ازالة المنكر كله فلا اقل من ان يزيل
الميسورة منه من ازالته فاذا كنت تستطيع ان تزيل بعض زجاجات الخمر ولكن سيبقى بعضها فاذا انكر المنكر على حسب ما تستطيعه واما ما يتعسر عليك منه فهو معفو عنه. فالميسور لا يسقط
مأسور والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد