بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد
يقول الماتن صاحب نظم الورقات او صاحب الورقات امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه لغة الازالة. يقال نسخت الشمس الظل. اي اذا ما ازالته ورفعته. وقيل معناه النقل. من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب
اين قلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ رسمي وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنسخ الى بدل والى غير بدل. والى ما هو اغلظ والى
كما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاخرة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالاحاد لان الشيء ينسخ بمثل
وبما هو اقوى منه. تعرفنا على معنى النسخ في الدرس الماضي. وقلنا ان النسخ ثابت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعرفنا معنى النسخ ووصلنا الى ان هنالك
بعض او عالم من علماء المعتزلة يكنى ابا مسلم ابا مسلم الاصفهاني واسمه محمد محمد ابن بحر وهو من وفيات اربعمائة وتسعة وخمسين انكر النسخ ووقع خلاف في معنى انكاره. فقيل انه لم ينكر اصل وقوعه عقلا. وانما انكر وجوده
في النصوص الشرعية. وقيل العكس وقيل انه انكر النسخ فقط وجود النسخ في القرآن. وعلى اي اعتمد منكروا النسخ وانا اتعرض لهذا الامر لوجود اصوات تنادي اليوم وتردد معه القول
النسخ حتى ان بعض معاصرينا الف كتابا سماه لا نسخ في القرآن. اعتمد منكرو النسخ على دليلين احد بهما مقلي والاخر عقلي. اما النقلي فقول الله عز وجل عن القرآن في سورة فصلت لا يأتيه الباطل من بعد
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقالوا لو اثبتنا النسخ لكنا قد قلنا ان الباطل يأتي القرآن. لا يأتيه الباطل. لو اثبتنا النسخ لقالوا اننا نثبت الباطل ووجود الباطل في القرآن. ثم قال
قالوا ان اثبات النسخ فيه اثبات لعقيدة البداء. ان الله عز وجل كان يريد ان يفعل شيئا ثم فله ان يفعل شيئا اخر هذي تسمى عقيدة البداءة او عقيدة البدو وهي عقيدة يقول بها اليهود وهي عقيدة فاسدة
فقالوا لازم قولنا لازم قولنا بالنسخ ان الله كان يريد شيئا فبدله فبدا له غيره امر بغيره. وهذا الكلام في الحقيقة باطل لا يقوله الا جاهل وآآ العلماء قديما استقبحوا هذا المذهب وردوا على صاحبه بقولهم ان الباطل المذكور في القرآن لا يأتيه الباطل من
في يديه ولا من خلفه هو الكذب. فالقرآن منزه من ان يقع فيه كذب. وشتان بين الكذب بين النسخ او ان الباطل الوارد في الاية معناه منع الابطال قال فلم يتقدمه ما ولم يلحقه او يلحقه ما يبطله. فهو محكم
بخلاف الشرائع السابقة. فلو سلمنا ان النسخ فيه ابطال الحكم فالباطل غير الابطال. لا يأتيه الباطل. الباطل غير الابطال. فلو سلمنا ان القرآن يبطل فيه ابطال حكم الحكم السابق بحكم لاحق. فهذا غير الباطل. الابطال غير الباطل. النسخ حق
فالنسخ حق ولا باطل فيه وان كان فيه ابطال لحكم الصدقة. والمنفي الابطال ام الباطل المنفي الباطل. ثم القول بالبداء هذا في الحقيقة جهل بسبب وقوع النسخ في القرآن اما ونقول ان الله عز وجل لما امر بالتكليف الاول امرهم بما هو عالم
سيرفعه في وقت النسخ وان لم يطلعنا عليه. فالله لما امر هو سبحانه وتعالى يعلم انه حان سيرفع عنا هذا وان لم يطلعنا هذا الامر الاول فالنسخ في باب والبدو امر اخر
النسخ الوضوء امر اخر غير النسخ. ولذلك كما قلت استهجن اهل العلم حتى المعتزلة المعتزلة مثلا آآ قال صاحب المعتمد ابو الحسين البصري له كتاب مطبوع وهو معتزلي اسمه المعتمد. قال في الجزء الاول صفحة ثلاث مئة وسبعين قال اتفق المسلمون
هنا على حسن نسخ الشرائع. الا حكاية شاذة الا حكاية شاذة عن بعض المسلمين. انه حتى المعتزلة يعني يعتبروه نعتوا هذا القول قول ابي مسلم محمد بن بحر الاصفهاني نعتوه بانه شاذ
وقد اغلب القول الامام الشوكاني في ارشاد الفقول على من انكر النسخ فقال في صفحة مئة وخمسة وثمانين قال النسخ جائز عقلا. النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. وهذه نقطة اخواني
ينبغي ان نفهمها وهي كثيرة الدوران في كتب الحديث وفي كتب التفسير واكثر ما تذكر في كتب الاصول الامر العقلي الشيء الذي لا يمنع. ولا يلزم من كل ما يمنع عقلا ان يقع شرعا. اليس كذلك؟ وكل ما وقع شرعا
كل ما وقع شرعا هو يلزم منه ان يقبله العقل. فلا معارضة بين ايش بين النص الصريح والعقل الصحيح. واذا حصلت المعارضة نتهم الايش؟ تهم العارضة ولدت تعجبني مقولة في احكام القرآن يقول اذا اذا جالت النصوص
في ميادين الكفاح اه طارت العقول على اسنة الرماح. اي نعم يطير في المعركة على سنان الرمح ان جاء النقل ان جاء النقل وذكرنا لكم المرة الماضية كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الذي نحبه
ونحب ان تحفظوه وان تكرروه وترددوه. وقلتم في اكثر المجلس. فمثلا رؤية الله في الدنيا. هل هي واقعة شرعية لا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى احدكم ربه حتى يموت
لم يرى احدكم ربه حتى يموت اي يموت ثم يبعث. فرؤية الله عز وجل تكون متى؟ تكون ونحن في الجنة. تكون ونحن في في الجنة. اما عقلا هل يمكن هل يمكن ان تقرأ الرؤيا عقلا؟ نعم. لان الله عز وجل اخبر موسى
برؤيته لما تجلى على الجبل باستقرار الجمل. وكان بالامكان ان يستقر الجبل. فالرؤية واقعة عقلا غير واقعة شرعا في الدنيا. اما في الاخرة فهي واقعة شق الرعان وايش؟ وعقلا واقع شرعا وعقلا بالنصوص وهكذا. ولذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى النسخ جائز عقلا. ما الذي يمنع؟ ان السيد يأمر الان
ثم بعد حين يأمر بامر اخر. ما الذي يمنع؟ صدور اوامر مختلفة في اوقات مختلفة لاشخاص مختلفين. فكما ان الله عز وجل امر اليهود بالنصارى باشياء وامر المسلمين باشياء فلا يمنع ان يأمر المسلمين في اول الامر باشياء. ثم في اخر الامر يستقر الحال على اشياء اخرى. قال النسخ جائز عقلا وواقع سمعا
بلا خلاف في ذلك بين المسلمين الا ما يروى عن ابي مسلم الاصفهاني او الاصفهاني قال اصفهان واصفهان واشهرهم من؟ اشهر من يوسف الاصبهان من يعرف؟ اشهر من ينصب الاصفهان او اصفهان من؟ ابو نعيم صاحب اي كتاب
لم يعرف احمد بن عبدالله احمد بن عبد الله ابو نعيم الاصفهاني او الاصفهاني كلاهما صريح. كلاهما صحيح. قال بلا خلاف بين ذا. بلا خلاف في ذلك بين المسلمين. الا ما يروى
عن ابي مسلم الاصبهاني فانه قال انه جائز غير واقع. قال جائز عقلا غير واقع في نصوص الشرع انه جائز غير واقع. واذا صح هذا عنه. وما زال الكلام للشوكاني. واذا صح هذا عنه فهو دليل على
انه جابر بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا واعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه خلاف في كتب الشريعة. فانه انما يعتد بخلاف المجتهدين. لا بخلاف من بلغ من الجهل
الى هذه الغاية. لا بخلاف من بلغ في الجهل الى هذه الغاية. ولذا كما ترون قوله فيه نوع التراب ولذا ومن كلام الاعمدة ايضا قوله وقد اتفق اهل الشرائع على جواز النصف عقلا وعلى وقوعه شرعا ولم
الطالب في ذلك من المسلمين سوى ابي مسلم الاصفهاني فانه منع من ذلك شرعا وجوزه عقلا. وهذا يلتقي مع كلام شوكاني السابق في نقل انه يرى ان النسخ ممكن عقلا لكنه ممتنع شرعا. واما الرازف
المحصول في الثالث صفحة اربع مئة وستين فقال اتفقت الامة على جواز مسك القرآن. وقال ابو مسلم الاصفهان لا يجوز. فعلى قول الرازي في المحصول ان ابا مسلم انكر وقوع النسخ في القرآن خاصة. ثم قال الشوكاني بعد ان نقل عنه هذا قال وعلى
وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة ولاحكام العقل فانه ان اعترف بان شريعة الاسلام ناسخة ما قبلها من الشرائع فهذا بمجرده يوجب عليها الرجوع عن قوله. الى اخر كلامه ونطيل في هذا لكن يكفينا تقرير
رد رد الشبهة التي قررها من جهة وبيان ان العلماء اختلفوا في توجيه مذهبه من جهة ثانية النسخ كما سبق وقرأنا في متن آآ الورقات عرفنا والفاظ للتعريف فصلنا فيه في الدرس الماضي فلا داعي لاعادة. ولكن نستطيع ان نعرف النسخ بعبارات سهلة. ونقف عندها اه مبينين
شروط مبينين شروط النسخ. آآ نستطيع ان نعرف النسخ بقولنا رفع حكم شرعي عملي. جزئي حكم شرعي عملي جزئيا ثبت بالنص. بحكم شرعي عملي جزئي ثبت بالنص ورد بخلافه. في وقت متأخر عنه. ليس متصلا
هل التاريخ سهل جدا اسهل تعريف للنسخ؟ تعريف جامع مانع مع اننا ما اهملنا تعريف الماتن كما قلنا قمنا في الدرس الماضي. اعيد التعريف رفع حكم شرعي عملي جزئي. رفع حكم شرعي عملي
جزئي ثبت بالنص بحكم شرعي عملي جزئيا ثبت بالنص. ورد على ورد على صلاته متأخر عنه في وقت تشريعه متأخر عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به. لو ربنا الان ندردش واياكم حول قيود التعريف ومن خلالها نستطيع ان نعرف شروط
شروط النسخ ماذا يمكن ان نقول ماذا يمكن ان نقول في في شروط النسخ؟ يشترط في الناسخ الامور الشرط الاول ان يكون الحكمان الشرعيين فالحكم التكليفي الحكم الشرعي لابد منه
الحكم العقلي العادة سنة الله في الاقوال وما شابه هذا لا ينسخ اولا ان يكون الحكم شرعيا. هذا الشرط الاول ان يكون الحكمان او شرعيين يكونا الحكمان شرعيين هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكونا عمليين
ان يكون عمليين اي ليسا آآ في العقيدة. الشرط الثالث ان يكونا جزئين فلا تنسخ قاعدة من قواعد الشريعة كلية ان يكونا جزئيين. الشرط الرابع ان يكونا ثابتين بالنص وفرقنا بين النسخ وبين رفع الايش؟ البراءة الاصلية. الشرط الرابع ان يكونا ثابتين بالنص. الخامس ان
هنا متناقضين في المعنى. والتناقض غير التناضض. التناقض لا يجمعان. لا يجمع بينهما. والتضاد يمكن الجمع بينهما. فالناسخ المنسوخ العلاقة بينهما علاقة تضارب. فان ظهر تعارض لبادئ الرأي ثم وفقنا بينهما واعملنا كلا منهما هذا لا يسمى نسخا. انا ما رفعنا حكم واحد منهما
ولذا اللي يشترط في الحكمين ان يكونا في النسخ ان يكونا متناقضين. الشرط السادس ان يكون منفصلين. لو جاء استثناء او صفة ورفعت الصفة رفع الاستثناء او ذكر شرط والغي الشرط هذا يسمى تخصيص
تقييد وما شابه لا يسمى نسخا. ان يكونا منفصلين والشرط السابع ان يكون الناسخ متأخرا عن في تشريعه. اذا هذه سبعة شروط في حتى يثبت النسخ لا بد من توفرها
ومن خلال ذلك نعرف الاتي انه لا يجوز النسخ في الاخبار وعلى رأسه الاخبار التوحيد والصفات وسائر الاعتقادات عدم لعدم وقوع التناقض بينها. لا في شريعة نبينا مع شريعة من قبله. ولا في شريعة نبينا في المتقدم
منها مع المتأثر. فلا نسخى في التوحيد الامر الاول الامر الثاني لا نسخ في الاخبار بشكل عام. الاخبار قصص الانبياء الاخبار التي اخبر بها ربنا اخبر بها نبينا صلى الله
وسلم فهذه لا يستقبل هذه لا تقبل النسخ. هنالك مسألة آآ تحتاج الى نوع من ايضاح