الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل بعون الله تعالى وتوفيقه ليلتنا هذه ما كنا قد وقفنا في الحديث عنده في الدرس الماضي الاسبوع المنصرم. ولا يزال حديثنا موصولا
التي بالمقدمات التي رأينا الحاجة اليها ملحة لكل دارس لعلم الاصول في الوقوف عليه من هذه المسائل. ذلك انها اشبه بالمداخل والبوابات التي لتعين طالب علم اصول الفقه لفهم ما هو بصدده من دراسة مسائل هذا العلم. وقد تدرج بنا الحديث في المجالس
سابقتي في الاسابيع الماضية من الحديث عن نشأة هذا العلم وكونه ملكة اه يتعامل بها ويفهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين. ثم انتقال ذلك الى شكل مدارس كانت على ايدي الصحابة في مختلف
والمدن التي اه نزلوا بها رضي الله عنهم ثم تحول ذلك الى تدوين مستقل على يد الامام الشافعي رحمه الله في كتابه رسالة فكان بذلك نواة للتأليف في علم الاصول. كان الحديث في الاسبوع الماضي تحديدا عن مؤلفات الاصول او حال علم الاصول
في مرحلة ما بعد كتاب الرسالة للشافعي. وكيف انها اخذت نبوا مزدهرا عبر الاجيال والقرون. المتتابعة للقرن الثاني وما بعدهما حتى اضحى هذا علم حتى اضحى هذا العلم علما مستقلا بكتبه ومصنفاته التي يرجع اليها طلاب العلم
وكانت اخر نقطة وقفنا عندها هي الحديث عن المذاهب العلمية في ساحة علم الاصول وانها مذهبان يمثلان كلا من الحنفية في جهة والجمهور في جهة اخرى مقابلة لهم. كان هذا الحديث عن المذاهب العلمية في الاصول
بحاجة الى مزيد توضيح وبيان. بحاجة الى مزيد توضيح وبيان يزول معه بعض وجوه الاشكال وتتجلى معه بعض النقاط التي تحتاج الى تفصيل يزيد الامر وضوحا فيما يتعلق بالمذاهب. فمجلسنا الليلة
الله تعالى حديث عن المذاهب العلمية في الاصول وانقسامها ومعايير هذا الانقسام الى حنفية وجمهور. ثم ايضا الجواب وعن بعض الاشكالات المتعلقة بهذا التقسيم فيما يخص مذهب الجمهور الذين يمثلون المالكية والشافعية والحنابلة
كيف يتأتى بجمهور مع اتحادهم في الاصول في المذهب ان يكون اختلافهم في الفروع باقيا؟ يعني كيف يمكن ان نفسر اجتماعهم في الاصول الى صوف الفروع. ايضا اشكال يتعلق بهذا التقسيم وهو ما معياره ولماذا اصبح الحنفية بهذا التقسيم؟ يقابلون الجمهور
سؤال ثالث اين تقع المذاهب الاخرى كالظاهرية من هذا التقسيم؟ وسؤال اخير قد لا يسع له درسنا هذا فنؤجله الى لقاء اخر وهو الحديث عن المذاهب العقدية ما موقعها ايضا من هذا التقسيم؟ وما اثرها تحديدا في علم الاصول وفي المسائل التي تقررت فيه؟ جوابا عن
هذه الاشكالات او علامات الاستفهام كان مجلسنا هذا الليلة للحديث عنها بالتفصيل. وقبل ان ندخل في تفاصيله والخوض فيه يحصل بنا ان نقول انه لم يبقى لنا الاسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. لنختم فيه الحديث عن هذه المقدمات والمداخل والتمهيدات التي
ابتدأت منذ نحو ستة اسابيع ولا نزال متواصلين في الحديث عنها ليكون الذي بعده ان شاء الله توقفا في اسبوع الاجازة الفاصل بين فاصوليا بانه سيكون مرتبا له دورة ما في المسجد الحرام ونشرع بعون الله تعالى مع بداية الفصل الثاني ان شاء الله
وحديث الليلة كما قلت هو الحديث عن المذاهب العلمية في الاصول. وآآ المعلوم ان المذاهب الفقهية السائدة اربعة وهي على ترتيبها الزمني تبعا لوفاة ائمة المذاهب مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب
هذه المذاهب الفقهية اربعة خدمت فقها بالتدوين وجمع المسائل وفتاوى ائمة المذاهب منذ وقت مبكر انا اكثر العناية بهذه المذاهب الاربعة هو نقل فتاوى ائمة المذاهب ومذاهبهم في المسائل واقوالهم في الاحكام الفقهية. ابو حنيفة
رحمه الله جمعت فتاواه ومسائله ومدارساته مع تلاميذته وطلابه على الطريقة التي ارتضاها في تدريس الفقه. والامام ما لك رحمه الله صنف موطأه وفي تراجمه كثير من فقهه ثم حفظت مسائله وفتاواه ايضا على ايدي طلابه ونقلت المذهب عنه. فكانت
مدونة مدونة ايضا حقيقة لمذهب مالك رحمه الله. واما الامام الشافعي رحمه الله فانه اكثر الائمة عناية بتحرير مذهبه لما كتب مذهبه بيديه في كتابه الام. وقرر فيه اجتهاده واختياره في المسائل في مختلف ابواب الفقه. والامام احمد رحمه الله
الجميع هو ايضا ممن عني اصحابه بنقل مذهبه وفتاواه ومسائله فنقلت وحفظت ورويت. هذا فيما يتعلق بهم فقها اما الاصول فانه كما مر بكم سابقا ليس منهم الا الامام الشافعي رحمه الله هو الذي اعتنى بتدوين ارائه ومذهبه في مسائل
الاصول من خلال كتابه الرسالة وباقي الائمة نقلت مذاهبهم واجتهد اصحابهم في تحرير قواعدهم في الاستنباط ومذاهبهم في مسائل الفقهي. فالمذاهب الفقهية اذا اربعة. وهو الذي يعلمه الصغير قبل الكبير. من من عموم متعلم المسلمين ان
المذاهب الفقهية السائدة اليوم التي تنتسب للائمة الاربعة تقترب وتبتعد في بعض المسائل تتفق في امور وتختلف في غيرها لكنها في التي تتحد في اصول الشريعة ومصادرها الكلية بالرجوع الى اصول الاستدلال كتابا وسنة واجماعا وقياسا. هذه
القواسم المشتركة بين المذاهب الاربعة جعلت من اختلافهم الفقهي على اختلافه لكنه متحد في اصول الاستنباط واصول الادلة التي ترجع اليها. حديثنا الان عن اصول هذه المذاهب. نحن نتكلم عن علم اصول الفقه. وهو كاسمه ينبغي ان يكون اصلا
للفقه فاذا كنت تتكلم عن فقه ابي حنيفة رحمه الله فان اصول فقه الحنفية ينبغي ان تكون حقيقة هي اصول لمذهب ابي حنيفة وقل مثل ذلك في المذاهب الثلاثة. الذي يقضي به التقسيم عقلا ان تكون المذاهب الفقهية اربعة وان تكون المذاهب الاصولية
ايضا اربعة لان كل مذهب له اصوله الذي يقوم عليه وعليه فان المذاهب الاربعة ينبغي ان تتمثل في علم الاصول ايضا على مذاهب اربعة. لكن الموجود في التقسيم الاصولي في ساحة هذا العلم وميدانه تقسيم ثنائي. فيقال
المذاهب في علم الاصول مذهبان وليست اربعة. مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. فينقسم فينقسم هذا العلم الى قسمين او الى مذهبين كبيرين مذهب الحنفية ويقابله مذهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في مقابل مذهب الحنفية. فيقال مذهب الجمهور ومذهب الحنفية. ثمة تسمية اخرى لهذا التقسيم يقال فيها مذهب
فقهاء ومذهب المتكلمين او طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. تطلق طريقة الفقهاء او مذهب الفقهاء فيما يراد في الاصطلاح الاول مذهب الحنفية. فاذا قيل مذهب الحنفية يقابله بالاصطلاح الاخر تسمية مذهب الفقهاء. واذا قيل
طريقة الجمهور او مذهب الجمهور يقابله في الاصطلاح الاخر مصطلح مذهب المتكلمين او طريقة المتكلمين. قبل ان حيثيات هذا التقسيم هو في الجملة هكذا اصطلاح شائع بين ايدي طلبة العلم وبين الاصوليين على وجه الخصوص. فاذا قيل الطريق
الفقهاء فالمراد بها مذهب الحنفية. واذا قيل طريقة المتكلمين فالمراد به مذهب الجمهور. ولما يقال الجمهور ها هنا في الاصطلاح عام في الاصول فيما يقابل الحنفية فانه يشمل المذاهب الثلاثة. المالكية والشافعية والحنابلة. بخلاف الاصطلاح الذي يستخدم في
فقه المقارن او فقه الخلافي لما يقال مذهب الجمهور فان مصطلح الجمهور في الفقه الخلافي هو مصطلح نسبي يعني هو في كل مسألة يتم بحسبها. جئت لبعض المسائل فتقول الجمهور فيها على كذا وانت تقصد مذهب الحنفية والشافعية والمالكية مثلا دون الحنابلة. وفي
اخرى تقول هذا مذهب الجمهور تريد مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة دون المالكية. فمصطلح الجمهور في الفقه في كل مسألة بحسبها تذكر مذهب الذي انفرد بقول ما ثم تقول في مقابله وذهب الجمهور الى كذا او مذهب الجمهور هو القول بكذا
كذلك في علم الاصول ربما اتيت الى مسألة جزئية تفصيلية بعينها تتحدث عن مذاهب العلماء. فتقول ذهبت المالكية مثلا الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. وهو عندهم احد الادلة المعتبرة. ويرى الجمهور عدم الاحتجاج. هنا ماذا قصدت بالجمهور
ما يقابل المالكية فيدخل فيه الحنفية والشافعية والحنابلة. هذا اصطلاح لا يتعارض مع ما قلته قبل قليل في التقسيم. لانك لما تتكلم عن مسألة جزئية بعينها وتتحدث فيه عن نسبة القول الى مذهب دون مذهب فانه يفهم من خلال حكايتك للخلاف
ماذا تقصد بالجمهور؟ لانك افرزت قبل قليل مذهب المالكية ففهم ان الجمهور هم من عدا مذهب المالكية. لكنني اتكلم قبل قليل في التقصير الاصطلاحي الرئيس الكبير الذي تبنى عليه مذاهب الاصوليين جملة فانه حيث يقال مذهب الجمهور او طريقة
ظهور فالمراد به المذاهب الثلاثة ما عدا مذهب الحنفية. هذا اصطلاح اذا. فعليك ان تفهم هذا الاصطلاح لتلج معي بعدها الى التالية وهو ما معايير هذا التقسيم ولمن قسم الى هذين المذهبين في الجملة مع ما بينهما من شيء من الاختلاف والتفاؤل
او التقارب على خلاف هذا التقسيم. سأوجز الحديث اخوتي الكرام في نقطتي الاثنتين. اولاهما ان احد معايير التقصير وهي الشائعة والتي تذكر في كتب تواريخ العلوم. ولعل اول من ذكره ابن خلدون في مقدمته هو انه قال ان
هذا التقسيم الذي استقر عند الاصوليين من تقسيم المذاهب الى مذهبين مذهب حنفية ومذهب جمهور هو بالنظر الى الطريقة التي سلكها الفقهاء والاصوليون في تدوين مسائل علم الاصول. اذا هو بالنظر الى منهجية التأليف
والطريقة التي سلكت في تدوين مسائل علم الاصول. فمن نظر وفحص وتأمل سيجد ان للحنفية مذهبا ومنهجا مستقلا وطريقة يتسمون بها يخالفون بها المذاهب الثلاثة. فيما يمكن ان تجعل المذاهب
ثلاثة في منهجية التأليف في كتب الاصول وطريقتهم في التصنيف يمكن ان تجعلهم منهجا واحدا وطريقة مستقلة. اذا لما تقول ان المذاهب الثلاثة بهذا المعنى الذي فهمت قبل قليل. لما نقول ان المذاهب الثلاثة تتحد في مذهب واحد فاياك ان تفهم انه
يتفقون في الاصول وفي القواعد وفي المسائل هذا لا يمكن ان يكون. لانهم لو اتفقوا على القواعد في الاصول للزم من هذا اتفاقهم في وليس الامر كذلك لكن هذا التقسيم هو بالنظر الى منهجية التأليف. وسأشرح لكم بمزيد تفصيل. سرت وتقررت طريقة
الحنفية في تدوين مسائل علم الاصول على طريقة استنباط القاعدة من خلال فتاوى واقوال ائمة المذهب الحنفي. فاذا جاء يقرر قاعدة اصولية فانه يستنبطها ويستخرجها من نظر الى تصرفات فقهاء المذهب. وهم الثلاثة تحديدا يعني الامام وابو حنيفة والامام القاضي ابو يوسف وامام محمد بن الحسن الشيباني
فالثلاثة ائمة المذهب عنهم تؤخذ فتاوى المذهب ومسائل المذهب وفقه المذهب. فجاء الاصوليون من الحنفية فعمدوا الى تلك الفتاوى والمسائل المروية عن ائمة المذهب. فحاولوا استنباط قواعد اصول المذهب من خلال فتاويهم. فيقولون مثلا مذهبنا
عدم الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى. قد لا يجدون عبارة منصوصة بهذا اللفظ عن ائمة المذهب لكنهم يثبتون من خلال الفتاوى ان ائمتهم لا يحتجون ببعض الاحاديث ولا يرونها محلا للاستنباط ونظروا
وجدوا ان سبب ذلك كونه خبرا من اخبار الاحاد والمسألة واقعة ضمن دائرة ما يسمى بعلوم البلوى جعلوا من ذلك قاعدة ثم اختبروا هذه القاعدة في مسألة اخرى وثالثة ورابعة مما نقل عن ائمة المدى فاستقرت عندهم قاعدة استخرجوها من خلال
اي شكاوى ائمة المذهب والمسائل المنقولة عنهم وصاغوا منها قاعدة. اذا طريقتهم في تقرير القواعد الاصولية. قواعد او الاستدلال هي مستقاة ومستخرجة ومستنبطة من فتاوى ائمة المذهب وفروعهم وفقههم الذي حفظ وروي ونقل ودون. فاستنبطوا منه اصولا. ولهذا فان التسمية الاخرى لهذه الطريقة
التي اعتمدها الحنفية في تدوين مسائل علم الاصول تسمى بطريقة الفقهاء. لانها تعتمد على الفقه مباشرة. وتستقي قواعد الاصولية من خلال الفروع الفقهية المتناثرة. فانت لا يعجزك عندما تمسك كتابا كاصول السلخسي مثلا. او كتابا
فخر الاسلام البزتوي وبعض شروحه او المنار للنسف وبعض شروحه. لا يعجزك ان تقف في المسألة الواحدة على عشرات الفتاوى الائمة المذهب لان هذه هي الطريقة المعتمدة عندهم في تقرير وصول المذهب وقواعده. فحتى يقول ان قاعدة المذهب
قائمة على اعتبار دلالة العام مثلا دلالة قطعية لا ظنية انه يعمد الى تقريب ذلك استنباطا من خلال فتاوى ائمة المذهب فيسوق لك مثالا ومثالين ومسألة ومسألتين وخمسة وعشرة يثبت من خلالها انه بتصفح اراء
فقهاء المذهب واجتهاداتهم فانها تؤكد هذه القاعدة. فيصوغ منها قاعدة ويؤسسها ويؤصلها ويبني عليها اذا هذه طريقة الحنفية في التصنيف جعلت منهم مذهبا مستقلا. وجعلت طريقتهم متميزة عن طريقة غيرهم من الاصوليين في سائر
المذاهب الثلاثة. ولهذا سميت كما قلت في الاصطلاح الاخر بطريقة الفقهاء لانها تعتمد على الفقه. وتستقي منه وتبني عليه ما الذي يقابل هذا عند الجمهور عند المالكية عند الشافعية عند الحنابلة يقابل ذلك طريقة اخرى طريقة اخرى في التصنيف
تختلف عن طريقة الحنفية. فلا تجدهم يعمدون الى فتاوى امام المذهب. ولا الى مسائله المروية عنه. ولا الى فقهه المدون والمنقول عنه ليستخرجوا منه القواعد كما صنع الحنفية. لكنهم يقررون المسائل ويعتمدون
قواعد علم الاصول بالنظر الى المسائل والقواعد من حيث هي. يناقشون القاعدة بتجرد. دون النظر الى موقف المذهب منها. يعني مثلا يريدون مناقشة الحنفية فيما ضربت له مثالا قبل قليل الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى
القاعدة بغض النظر عن موقف امام مذهبه من القاعدة. يحاكم القاعدة الى ماذا؟ يحاكم القاعدة الى ادلتها العقلية والشرعية ولهذا يكثر في طريقة المتكلمين او في طريقة الجمهور سمها كما شئت. يكثر في طريقتهم عندما يقررون
قاعدة يكثر عندهم تعزيز القاعدة او الاستدلال لها عقلا ونقلا. فيسوق لها من الادلة العقلية ومن الادلة النقلية او الشرعية ما يشهد لصحة القاعدة. يعني مثلا يريد ان يستدل على ان الامر يدل على الوجوب. في طريق
الحنفية ينقلون فتاوى عن ائمة المذهب تنص عندهم على انه لو استخدم صيغة افعل فانها تستلزم الامتثال وتقتضي ترتب العقاب طبعا المخالفة وهذا عندهم كاف لاثبات ان هذا هو قاعدة المذهب. عند الجمهور الطريقة تختلف. لما يريد ان يقرر ان القاعدة هي الامر تدل على
لا يبحث عن ماذا قال امام لمذة القاعدة ولا ماذا نقل عنه من فتاوى يأتي للقاعدة من حيث هي يقول هذا امر والامر صيغة افعل عند العرب فيناقشها من حيث الدلالة اللغوية. العرب ماذا تريد بصيغة افعل؟ فيناقش المسألة من هذه الزاوية ومن هذا الاتجاه. ويعمد الى
العرب في الاستعمال ثم مقتضى العقل ماذا لو قال السيد لعبده افعل فلم يفعل. ووجه الشبه ان السيد له امر على عبده والعبد في مقام التعامل مع سيده يستوجب الامتثال ولا خيار له. فهو من هذه الجهة هو هو شبيه بمقتضى
بين الخالق والمخلوق انه اذا وجه اليه الامر فليس امامه اختيار الا الامتثال. وهكذا يناقشون يقول الا يحسن ان يوبخه ان يعاقبه ولا من ذلك كذا وكذا فاذا ثبت الامر كذلك اذا القاعدة الشرعية في النصوص الشرعية الامر يدل على الوجوب. فيناقشون ويقررون القواعد من حيث هي
دون النظر الى موقف امام المذهب. ثم اذا مر بالمسائل قاعدة تلو قاعدة سلك هذا المسلك. اذا النظر الى منهجية التأليف هو احد اهم المعايير التي انقسم من خلالها تقسيم مذاهب العلماء في الاصول الى مذهبين اثنين مذهب الحنفية
هو مذهب الجمهور. هذا المعيار هو المقرر كثيرا في الكتب. في كتب علم الاصول والمقدمات وفي كتب تواريخ العلوم كما قبل قليل وهو صواب الى حد كبير لكنه غير مضطرد. وترد عليه بعض الايرادات
ناقشها بعض الباحثين وتستلزم ايضا بعض الاشكالات التي لا يمكن الالتفاف عنها. وسآتي الى الاشارة اليها عاجلا الان الذي يهمني الان ان ندرك ان هذه الطريقة التي يتسم بها مذهب الجمهور لم يرونها اي الجمهور اكثر
وحيادية وانصافا في تقرير القواعد. انها لا تخضع الى اجتهاد فقهي هو ينبغي ان يكون فرعا لا ينبغي ان يكون اصلا. اذا هم ينتقدون طريقة الحنفية انهم جعلوا الفروع الفقهية اصلا للاصول
يقول هذا خلاف المنطق. المنطق يقول ان تجعل الاصل اصلا يبنى عليه الفرع وليس العكس. لا تعمد الى الفرع فتستقي منه اصلا تؤسس عليه لكن هي هكذا طريقة الحنفية. ولهذا صار مذهبهم احيانا تقرر فيه القاعدة الاصولية وليس لها فروع
كثيرة لكن لانهم وجدوا ان تصرفات الائمة في بعض المسائل تنص على امر ما فصاغوا منها قاعدة تمثل قاعدة اصولية المذهب في مسألة ما من المسائل. ولهذا ايضا يمكن ان تقول انه انه لا يمكن بمقتضى هذا التقسيم. لا يمكن ان تجد عند
قواعد اصولية تصطدم مع الفروع الفقهية عندهم والفتاوى المقررة. لانها مستقاة منها اصلا. وهم ينتبهون طريقتهم بهذا المنحى. ان هكذا جعلنا الاصول والفروع متسقة. ولانه ليس من المنطق ان تقرر اصلا ثم تجد فروع
مذهبك تخالفه؟ على كل هما مذهبان كما رأيت الان قبل قليل. فيما يرى الجمهور ان الصواب والاسلم والاعدم في تحرير وصياغة قواعد تريد ان تكون محل تحكيم. وتريد ان تكون قاعدة
يصبح استعمالها فيما بعد مع كل حادثة ومسألة نازلة ينبغي ان تناقش على محك الموضوعية. وبالتالي لا تخضعها الى اي اجتهاد تناقشها من حيث هي سيرون طريقتهم اقرب الى الموضوعية والانصاف والتجرد والى تحرير المسائل العلمية التي حقها ان تقرر
على هذا النحو هذه طريقة الجمهور. يبقى السؤال ما مناسبة تسميتهم بطريقة المتكلمين؟ او مذهب المتكلمين يتبادروا الى اذهان يتبادروا الى اذهان عموم طلبة العلم ان تسمية المتكلمين مأخوذة من علم الكلام
علم الكلام بهذا الاصطلاح هو العلم المذموم الذي دخل على علوم الشريعة في مرحلة ما بعد ترجمة الكتب اليونانية في زمن المأمول لما انشأ دار الحكمة فعربت كثير من كتب اليونان وكان فيما عرب منها كتب المنطق والفلسفة اليونانية ثم درسها
علماء المسلمين او طلبة العلم وتشردوها واثرت هذه كثيرا على بعض العقائد الاسلامية وبعض الافكار ومناهج التأليف فكان فيما دخل فيه شيء من هذا التقرير وان علم الكلام الذي اصطبغ به بعض المنتسبين للاسلام او علماء الاسلام اثر
فجعلهم كذلك لكن السؤال الذي لا جواب عنه على هذا الفهم هل المقصود لما نقول طريقة المتكلمين ان الشافعية والمالكية والحنابلة الذين كتبوا في الاصول هم علماء كلام يعني علماء علم الكلام الذين تشربوا الفلسفة والمنطق اليوناني؟ الجواب لا. هم فقهاء واصوليون
وممن خدموا المذاهب وحرروا اصولها. فما وجد تسمية بعلم الكلام؟ وجه التسمية هي الطريقة مرة اخرى. المنهجية في التأليف ان طريقة المتكلمين تعمدوا الى تقرير المسائل ومحاكمتها عقلا. وما يقتضيه المنطق وهذا هو اساس علم الكلام. وصلبه الذي يقوم
علي ان تقرر المسائل الكلامية من حيث مقتضى الدلالة العقلية. وهذا ايضا بارز وواضح في طريقة الجمهور كما قلت. فانهم لا يكاد يخلون مسألة من المسائل عند نقاشها او تحريرها لا يخلون من دليل عقلي. يعززها ويقويها ويرون ان هذا ايضا من
الموضوعية والانصاف والتجرد عند تحرير المسائل. اذا هي لا علاقة لها بقضية ان يكون المؤلف او العالم في هذا المذهب ان يكون متشردا بالبدع وان يكون قد تأثر بعلم الكلام او اختلفت عقيدته لا علاقة. هي مسألة تتحدث عن طريقة التصنيف ومنهجية
الكتابة والتدوين في هذا العلم فسرت التسمية بين الفريقين فقهاء ويقابله متكلمون او حنفية ويقابله الجمهور هذا كما قلت المعيار في التقسيم هو السائد. والشائع بين طلبة العلم لكن عليه بعض الاشكالات او
التنويهات التي نحتاج الحقيقة الى الجواب عنها. لان هذا المعيار يقتضي ان كل ما الف من كتب الاصول بهذه الطريقة اعني الرجوع الى فروع المذاهب واقوال الائمة. واستقاء القواعد منها ان كل ما صنف على هذه الطريقة ينبغي ان يكون في دائرة
ها في دائرة مذهب الحنفية وطريقة الفقهاء. بينما نجد بعض الكتب التي صنفت عند غير الحنفية هي تسلك هذا المسكن. واوضح مثال له كتاب العدة للقاضي ابي يعلم. المعدود في اوائل
بل من اول كتب اصول الحنابلة التي صنفت في تقرير قواعد مذهب الامام احمد رحمه الله الاصولية. ماذا يصنع في كل مسألة اعنون لها ويدوب لها يعمد الى احدى الروايات المروية عن احمد رحمه الله في مسألة من
فان يثبت بها ان هذا هو مذهب احمد رحمه الله في تلك القاعدة. اذا هو تماما كصنيع الفقهاء الحنفية. فلما لا يصنف كتابه ضمن طريقة الفقهاء. وهو قطعا ليس حنفيا. اذا هو حنبلي لكنه صنف على طريقة الفقهاء فهذا وارد. كما ان العكس
صحيح اي ان بعض الحنفية ايضا صنف كتابه في الاصول على غير طريقة الفقهاء على طريقة المتكلمين وهذا يغلب وعند المتأخرين كالكمال ابن الغمام مثلا رحمه الله. وغيره من الحنفية فانهم صنفوا او جمعوا او دونوا اصول المذهب. الحنفي على
لا طريقة المتكلمين لا على طريقة الفقهاء. وخصوصا من صنف جامعا في كتابه بين الحنفية والجمهور. كما صنع بديع النظام الساعاتي بديع الزمان الساعاتي لما لما صنف كتابه الجامع بين البزدوة والاحكام سماه بديع
الجامع بين البزدوي والاحكام. فانه لما صنف كتابه هكذا عمد الى طريقة الجمهور. لما جاء الكمال ابن الهمام مثلا رحمه الله في التحرير وهو قد جمع بين اصول الشافعية واصول الحنفية فانه اعتمد ايضا طريقة الجمهور في التصنيف ولم يعتمد طريقة الحنفية. اريد
ان اقول ان هذه التسمية او هذا التقسيم وهذا الاصطلاح هو في الاعم الاغلب لكنه ليس بمضطرد. وعليه فلا يرد من الاشكال ان بعض الفقهاء او بعض الاصوليين من الحنفية صنف على طريقة الجمهور او العكس. فاننا نتكلم عما هو غالب وشائع ومستمر
هذا احد المعايير. طبعا هذا المعيار ترتب عليه ميزة موجودة بوضوح في كتب اصول للحنفية وهي ما قلته قبل قليل كثرة احتوائها على الفروع الفقهية. كتب اصول الحنفية ثرية ومليئة
الفقهية فانك لما تتصفح احد الكتب ككتاب مثلا اصول كتاب الفصول للجصاص او كتاب اصول السرخسي فانك تكاد تقرأ في كتاب فقه. من كثرة الفروع واردة والمسائل المحكية. والتي تسند تباعا في المسألة الواحدة. ثم هذا اضفى
على كتب الحنفية شيئا شيئا من الفهم الذي يسهل على الدارس فهم القاعدة. لانها ترتبط مباشرة بالفروع التي تبين معنى القاعدة وكيف ارتباطها بالفقه عند الحنفية؟ فلذلك يزول في كتب الحنفية ممن الف على هذه الطريقة يزول عنها الجفاف الذي
في جهود طلاب علم الاصول ممن قرأ او درس على طريقة كتب الجمهور الذي يجد فيها تقرير القاعدة المجردة تماما عن اي ارتباط بمسألة الفقه وربما اعوزه الفهم في كثير من المسائل. المعيار الثاني الذي جرى عليه تقسيم المذاهب الى قسمين
آآ هو ايضا ينبغي ان يكون بضميمة التقسيم الاول. ونحتاج ان نضمه اليه لان الاقتصار على التقسيم الاول ليس مقنع تماما وهو كما قلت يعني يواجه بعض الاشكالات التي قررها بعض الباحثين المعاصرين. لكني ارى والله اعلم ان سببا اخر
ينبغي ان يضاف الى التقسيم الاول او الى المعيار الاول في التقسيم فيكون المعياران منضمين يمثلان حقيقة سبب التقسيم الذي جعل الحنفية في مذهب مستقل يقابله مذهب الجمهور مستقلا في الجهة المقابلة. هو في ظني والله اعلم. يعني هو اجتهاد اقوله
من نص عليه هكذا ارى والله اعلم ان طريقة الحنفية وتقريرهم للقواعد الاصولية في بعض المسائل التي غدت امهات مسائل علم الاصول جعل من الحنفية مذهبا مستقلا في مسار الجمهور الى رأي مقابل
اوضحه بمزيد بيان. ثمة مسائل في علم الاصول كل المسائل تختلف فيها ارباب المذاهب. لكن ثمة مسائل بحصول وامهات في علم الاصول. يعني هي مسألة كبيرة من مسائل علم الاصول تبنى عليها بعض المسائل الاصولية الاخرى وان شئت
هي من المسائل الاصولية التي ينبني عليها ابواب فقهية كبيرة في الاختلاف. بمعنى ان الاختلاف فيها سيؤثر تأثيرا كبيرا في كثير من دوائر الفروع في المسائل. هذا النوع من المسائل كثر فيه انفراد الحنفية في مذهب
واتفق الجمهور مقابلهم على مذهب. صار من نتاج هذا الوصف الذي ذكرت ان يصبح الجمهور في قصة يقابلون الحنفية اضرب بمثالين بمسألتين كبيرتين من مسائل علم الاصول صار فيها الحنفية الى مذهب
الجمهور الى مذهب اخر ثم اثمر هذا خلافا متتابعا في مسائل هي كما قلت من امهات مسائل علم الاصول. المسألة الاولى الخلاف بين الحنفية والجمهور في دلالة العام. اقطعية هي ام ظنية
قطع الظن عند الاصوليين محل في كثير من الخلافات ذات الاشكالات هذا واحد منها. هل دلالة العام على افراده؟ دلالة قطعية ام ظنية؟ يقرر الجمهور انها دلالة ظنية. ويرى الحنفية انها قطعية
بالتالي يسوي الحنفية بين دلالة الخاص والعام لان كلا منهما عندهم قطعي. في الخاص دلالته قطعية والعام دلالته قطعية. بينما يرى الجمهور ان دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية. وهذي من
التي يفرض لها خلاف كبير في كتب الاصول المتقدمة او المتوسعة التي تناقش هذه القضية. ينتصر الحنفية لمذهبهم في الذهاب الى قطعية دلالة العام وينتصر الجمهور لمذهب في ظنية دلالة العام. ما هذا بمسألة من المسائل التي اختلف فيها
الاصوليون لكنك عندما تنظر سترى ان هذه المسألة اثمر الخلاف فيها خلافا كبيرا جدا واحد اكبر وبالخلاف المبنية على الخلاف في هذه المسألة هي مسألة تعارض العام مع الخاص. او ورود دليل خاص
عارضوا في بعض دلالته دليلا عاما اخر. مذهب الجمهور ربما هذه قاعدة يحفظها طلبة العلم عموما انه اذا تعارض العام والخاص ها يحمل العام على الخاص او ما يسمونه بالتخصيص. يعني يجعلون الخاص آآ محكما
على دلالة العام يعني اخرج افراد الخاص واجري دلالة العام فيما عدا هذا الخاص. هذا التخصيص وبالتالي انت ابقيت دلالة النصين اخرجت دلالة الخاص واستثنيته لانه ورد فيه دلالة خاصة. واجريت دلالة العام على ما هو عليه. يرى الحنفية ان هذا الطريقة لا تستقيم
ثم مع قاعدتهم قاعدتهم ان دلالة العام قطعية ودلالة الخاص قطعية. فاذا تعارض فايهما اولى؟ ليس احدهما باولى من الاخر لان كل منهما قطعي فما العمل عندهم اذا؟ العمل عندهم على انه لا يخصص العام بالخاص الا اذا اقترن به
اذا ورد مقارنا له اما اذا لم يأتي معه فالحكم للمتأخر منهما ان تأخر الخاص فالحكم له وان تأخر العام فالحكم له. كيف يعني؟ يقولون ان تأخر الخاص نسخ بقدره من العام
تأخر العام نسخ الخاص باكمله. هذا خلاف جوهري الان. ماشي عن خلاف في احدى المسائل الكبار وهي نوعية دلالة فجئنا الى مسألة هي من اكبر المسائل لماذا اكون من اكبر المسائل؟ لانه لا يوجد نص في الشريعة كتابا ولا سنة يشتمل على حكم شرعي
اي تكليفي الا وفيه عموم وخصوص. هذا كل النصوص الشرعية. فلما تقاعد لقاعدة الخلافة فيها جوهري اذا انت تسحب الخلاف على عدد كبير جدا من المسائل. وسيسحب هذا ايضا فروعا فقهية كثيرة متناثرة. عندئذ سترى
ضرورة ولزاما ونتائجا على هذا التفعيل ان الحنفية في كثير من المسائل وفق هذا التقعيد الذي قعدوه يقررون المسألة فقهي على نحو ما فيما يخالفهم الجمهور. والسبب ان قاعدة ان القواعد الاصولية الكبار الامهات الاصول وقع فيها الخلاف. اذا هذا مثال
وشرحه يقول وامثلته ايضا تحتاج الى مجالس مستقلة لاثبات كيف يتسلسل هذا الخلاف في مسألة كبيرة من المسائل المهمات او الاصول او الامهات عند الاصوليين. هذا مثال. المثال الاخر فيما وقع فيه خلاف بين الحنفية والجمهور. فصار الحنفية الى قول والجمهور الى
قول الاخر هي مسألة العمل عند تعارض الادلة الشرعية. لما يتعارض دليلان فان مسالك المعتبرة عند اهل العلم هي واحدة من ثلاث خطوات. اما الجمع بين النصين او الترجيح بينهما او الحكم
احدهما نسخا القول بالنسخ. كيف ترتيب هذه الاوجه؟ يعني بايها تبدأ؟ الجميع متفق على انه ان ثبتت النسخ بدليل واضح صريح وجب المصير اليه. لانه لا يمكن ان تعمل بدليل منسوخ. هذا عند الوضوح وعند الاتفاق عليه
الناسخ قاضيا على المنسوخ والحكم له. مثل الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فاذا وجدت اما نصا من النصوص الشرعية ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فتكون جوابك هو ان هذا منسوخ. اذا انا لن اقف عنده ولن
اعتبره مشكلا ولا معارضا للادلة الاخرى. بوجود النص الصريح كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. فنسخ نهيه السابق عليه الصلاة والسلام. فحيث ثبت النسخ
فالجميع متفق على انه ينبغي ان يكون هو اول الخطوات التي يعمل بها. لكن السؤال اذا لم يثبت النسخ فاي المسلكين هو المقدم تعتبر الجمع للترجيح. هذي احد المسائل يرى الحنفية ان الترجيح هو المقدم. وينظر في النصين فايهما
فيه وجه من وجوه الترجيح فالحكم له. ويعتبر الدليل الاخر مرجوحا والمرجوح ليس بدليل عندهم. هكذا يقول اذا ثبت ترجيح احد النصين على الاخر ثبت عندنا ان المرجوح لم يعد دليلا وبالتالي كانهم امام
دليل واحد او نص واحد فقط والغاء الاخر بحكم الترجيح. بينما يرى الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان الجمع مقدم على الترجيح. بمعنى انه متى امكن الجمع بين النصين بوجه من وجوه الجمع المعتبر السائغ فيجب العمل به ويكون مقدما للترجيح. ولا يسار الى الترجيح الا ان تعذر الجمع
ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شرفوا او غربوا. فنهى عن استقبال القبلة واستدبارها. ثم يحكي ابن عمر رضي الله الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقع عليه الصلاة
سلام في شيء يخالف ما وجهنا اليه؟ يعني يخبرنا بشيء ويفعل خلافه محال. كيف تجمع بين هذين النصين؟ هنا عدة مذاهب من يرى الترجيح مباشرة سيقولون هذا قول وهذا فعل. والقول مقدم على الفعل. هذا ترجيح. فيقول ساعمل بقوله
الصلاة والسلام اذا لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. طيب ماذا تصنع بالحديث الاخر؟ سيقول لك انا رجحت. وعند الترشيح لا يعتبر المرجوح دليلا واحد القواعد في الترجيح عندهم ان دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل. من يرى الجمع يقول عفوا قبل ان تهمل احدا نصين
القاعدة ان الجمع مقدم لم؟ قال لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين. واعمال الدليلين ولو بجزء من احدهما اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. فلما تنظر الى الدليلين ستقول يمكن الجمع باكثر من وجه. منها ان تقول
ان النهي للامة والجواز خاص به عليه الصلاة والسلام لانه ثبت عندنا في الشريعة خصوصيته ببعض الاحكام. هذا وقال به بعض اهل العلم وان كان ضعيفا. المذهب الاخر وهو الذي يعرفه عموم طلبة العلم هو التفريق بين البنيان والصحراء او الفضاء. وانه اذا كانت البنيان
جاز استقبال القبلة واستكبارها لوجود الحاجز او الجبار او البناء الذي يفصل بين من يقضي حاجته بين الكعبة. فلا يكون في استقباله للكعبة اليها وبالتالي زالت العلة من النهي وهو امتهان الكعبة او القبلة. واستدلوا لهذا ببعض الاثار وفيها صنيع لابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله
طبعا الجميع. ما الذي تلحق في هذا الصنيع؟ هو جمع بين الدليلين؟ فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يعني اذا كنت خارج البنيان وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز يعني اذا كنت داخل البنيان فحملوا احد النصين على وجه والنص الاخر على وجه اخر
وابقى دلالة النصفين معا هذا مثال الآن لما يمكن الجمع فيه فيقولون جمع مقدم يقول الجمهور مهما امكن الجمع بين صين وجب العمل بهما. الا اذا تعذر. ما مثال التعذر؟ مثال التعذر اصطدامه بنص اخر. مثال التعذر مثلا
اه كونه لا يمكن الجمع لان الحادثة واحد يعني مثلا. جاء في نصوص صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم او ينكح. فلذلك صار من محظورات الاحرام للمحرم عقد النكاح. ومباشرته. وثبت
ايضا في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. وفي حديث اخر نكحها وهو حلال. الان تعالوا الى النصين نكحا وهو محرم ونكحا وهو حلال. هذان نصان متعارضان. على طريقة الجمهور سيقول لك لابد من الجمع مقدم على الترجيح
هنا لا يمكن الجمع لان الحادثة واحدة فلا يمكن ان تقول ان هناك حراما في وقت ونكحها حلالا في وقت اخر. الحادثة واحدة القصة واحدة فلا يمكن الجمع في مثل هذه الصورة يقول الجمهور نعدل عن ذلك الى الترجيح وتحاول ان ترجح احد النصين على الاخر
مثاله ثالث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ودخل وخرج هل صلى داخل الكعبة او لم يصلي اثبت ذلك ابن عمر ونفاه بلال. والحديث ان صحيح ان واحد يقول صلى داخل الكعبة
يقول ما صلى داخل الكعبة وهو دخول واحد والقصة واحدة فلا يمكن ان تجمع مثال ثالث اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم طهرا يوم عيد الاضحى لما حج حجة الوداع. خرج من مزدلفة ذهب الى منى رمى جمرة العقبة حلق رأسه ونحر هديه
نزل الحرم طاف الافاضة وسعى اين صلى الظهر؟ حديث صحيح يقول صلاه بمكة وحديث اخر صحيح يقول صلاه بمنى رجع وصلى الظهر هي صلاة واحدة وحجة واحدة. فاحد الحديثين هو الصحيح. لا يمكن الجمع بينهما عندئذ ستعدل الى الترجيح. اريد القول ان
الات الجمع بين النصين وتقديمه على الترجيح او تقديم الترجيح هي احد المسائل الكبرى في علم الاصول التي يترتب عليها خلافا كبير. فلما يقرر الحنفية مذهبا مستقلا يخالف مذهب الجمهور سيثمر ذلك ولابد. ها. خلافا فقهيا كبيرا
فهذا في نظري والله اعلم احد معايير التقسيم التي جعلت من مذهب الحنفية مذهبا مستقلا يقابل مذهب الجمهور معنى هذا الكلام ان الحنفية دوما هم من يخالف وينفرد عن الجمهور وانه لا يمكن ان تجد الملكية مسائل استقلوا فيها في الاصول ولا للشافعية ولا للحنبية بلى
قلت قبل قليل استقل المالكية مثلا بالاحتجاج بعمل اهل المدينة وصار مذهبا مستقلا لهم. ومن مفرداتهم ايضا في الاصول قولهم في بعض القواعد العمل بمراعاة الخلاف حتى اصبح من القواعد التي تميز بها مذهب المالكية. ما هذا؟ هو خلاف واستقلوا به. لكنني اقول ثمة خلاف في مسائل هي
امهات وينبني عليها من الفروع والقواعد الاصولية الاخرى شيء كثير. يجعل من مذهب الحنفية بهذا الاستقبال والتفرد مذهبا مستقلا في مقابل في مقابل مذهب الجمهور فهذا في نظري بالانضمام الى التقسيم الاول يجعل المنطق واضحا واقرب الى الفهم
لماذا صارت المذاهب في علم الاصول مذهبان حنفية؟ وجمهور. ولماذا الحنفية دون غيرهم؟ والجواب ما سمعت قبل قليل وعلى ذلك ثمة مسائل اخرى في علم الاصول تفرد بها الحنفية لكني ضربت بمثالين او مسألتين هما من كبر المسائل
ينبني عليه خلاف كبير لان عامة الخلاف في المذاهب الفقهية يعود في احد اكبر اسبابه تعارض الادلة عند الفقهاء فلما تكون المسألة في اصلها محل خلاف تفرد به الحنفية فان هذا يجعل من مذهبهم مذهبا مستقلا
مخالفا لمذهب الجمهور. ثمة مسائل كما قلت ليست هي وحدها انفرد بها الحنفية في الاصول. من اشهر المسائل ممن فرضوا به مسألة الزيادة على النص ويرونها نسخا وانبدت عليها مسائل وبعض القواعد الاخرى. مسألة الاحتجاج بخبر واحد فيما تعم به البلوى. تفرد الحنفية رحمهم الله
عدم الاحتجاج به فيما صار الجمهور الى حجيته وقس على هذا. فلما كثر هذا النوع من المسائل في علم الاصول وتفرد به الحنفية تقلوا اصبح مذهبهم بهذا الاعتبار مذهبا مغايرا منفردا عن مذهب الجمهور واصبح الجمهور بهذا الاعتبار المالكية الشافعية
في قالب واحد في مذهب واحد داخل هذا التقسيم الذي فهمت وجهته قبل قليل. هذان معياران ارى ان انضمامهما يشكل تفسيرا واضحا لهذه القسمة الواقعة في علم الاصول في المناهج والمذاهب الى مذهبين مذهب حنفية ومذهب جمهور. سأدلف واياكم الى
نقطة الثانية وهي اذا اتضح هذا عندنا يبقى الاشكال كيف نقول مذاهب الجمهور في الفقه ثلاثة وفي الاصول واحد الان تقرر عندنا ان المالكية والشافعية والحنابلة متحدون في الاصول. فيبقى الاشكال اما هو خطأ في هذا التقسيم واما خطأ في المذاهب
الفقهية المنقولة يعني انا لا افهم ان تقول ان اصول المالكية واصول الشافعية واصول الحنابلة واحدة ثم تقول مذاهبهم الفقهية مختلفة وثلاثة فاوجد لي تفسيرا لهذا الاشكال. التفسير هو ما قلته قبل قليل في معيار التقسيم. لما قلت ان مذهب الحنفية يقابل مذهب الجمهور
قلت ان معيار التقسيم هو منهجية التأليف وليس وليس الاتفاق في المسائل والاختلاف عليها. وعندئذ فلا اشكال ما الاشكال كان لما اقول ان طريقة المالكية وطريقة الشافعية وطريقة الحنابلة في تدوين وتأليف علم الاصول طريقة واحدة. هل هذا يستلزم بالضرورة انه متفق
في القواعد متفقون في الاصول التي يقررونها لا لا يلزم. لكن يقررونها بالاسلوب ذاته وبالمنهج ذاته. فهذا لا يرجح مذهبا وذاك يرجح مذهبا اخر ولا اشكال في هذا. بل دعني اتجاوز الى جواب اخر ابعد من هذا. دعني اقول انه
اتفق الشافعية واتفق المالكية واتفق الحنابلة. على مسألة من المسائل نضرب لها مثالا. الاحتجاج بالقراءة الشاذة على الصحيح انها حجة عند الجميع. فلماذا لا يقولون بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين مع ثبوتها في قراءة ابن
مسعود في صحيح البخاري فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. هي قراءة شاذة ليست قرآنا ولا يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بها في التلاوة. لكنني اذا قررت اصوليا ان القراءة الشاذة حجة ينبغي ان يكون هذا دليل
معتبرا فيكون المذهب هو ايجاب التتابع في صيام الثلاثة ايام في كفارة اليمين اذا لم يجد الكسوة ولا الاطعام ولا عتق الرقبة لما يقول الشافعي لا يجب التتابع. الرواية الصحيحة التي لمذهب عن احمد لا يجب التتابع. هل معنى هذا نقضهم للقاعدة؟ لا. الجواب
فلربما كان عندهم دليل اخر اقوى منه فعمدوا اليه. فثمة مسالك اخرى اذا ليس اشكالا ربما اتفقوا في القاعدة واحدة واختلفوا في المسألة الفقهية. اختلاف في المسألة الفقهية ليس اضطرابا مع القاعدة بقدر ما هو احيانا عمل بادلة اخر وموازنة
بين مقتضيات الدلالات والصيرورة الى بعضها دون البعض الاخر. اذا هنا لا اشكال. عندما اقول ان المذاهب الفقهية الثلاثة المالكية الدافعية والحنابلة هي في بوتقة التقسيم الاصولي تضع في قالب واحد فليس اشكالا ان تكون المذاهب
متفاوتة فقهيا لان اتحادا اصوليا له معنى وذكرناه ولان اختلافه فقهيا ايضا له مسوغات اخر غير مسألة الاتفاق او الاختلاف في القاعدة الاصولية. نقطة اخيرة اختم بها مجلس اليوم وهو الحديث عن مذهب الظاهرية. كل الكلام الذي سبق من اول المجلس الى
هو الحديث عن المذاهب الفقهية الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واتضح عندنا سبب التقسيم الفقهي الى اربعة وكيف انه استقر في الاصول الى قسمين؟ ولماذا كان هذا التقسيم؟ وما معيار جعل الحنفية في قسم او في مذهب
يقابل مذهب الجمهور الثلاثة؟ وما الجواب عن الاشكال في كون المذاهب الثلاثة متحدة في المذاهب الاصولية مختلفة في الفروع الفقهية الكلام فاين يقع مذهب الظاهرية من هذا التقسيم؟ وعندما يطلق خلافه في هذه القضايا اين هو؟ وهل اه ورودهم في
الاصول او خلاف معتبر او غير معتبر كلها مسائل هي بحاجة الى جواب اهمله في الاتي. مذهب الظاهرية فقها يستقل عن المذاهب الاربعة اذا لا يصح ان تقول مذهب الظاهرية هو حنفية ولا هو مالكية ولا هو شافعية ولا هو حنابلة. هو مذهب مستقل ينسب الامام داوود ابن علي الظاهري رحمه الله
مذهب الظاهرية الذي استقل استقل باعتماده على اصول كبرى خالف بها المذاهب الاربعة على اصول اصول لانه كما قلت انما الفقه مذهب ويبنى على اصول واصول الفقه من اسمه هو قواعد للفقه قواعد للمذهب اصوله التي بنيت
فلما استقل الظاهرية بمذهب خالف المذاهب الاربعة كان ولابد ان يكون عندهم من الاصول التي تخالف المذاهب الاربعة. اشهر او اكبر اصل من الاصول في مذهب الظاهرية يخالفون به المذاهب الاربعة هو ما كان سبب التسمية في مذهبه بمذهب الظاهرية
هو شهودهم على دلالة ظاهر النص. واهمال او اغفال ما وراء ذلك. لاحظ انا قلت لان العمل بظاهر النص مطلب وواجب شرعي بل هو شغل الفقهاء ان تحترم ظاهر النص وتعمل بدلالته. وسائر المذاهب الاربعة لا يهملون دلالات النصوص. حاشا
لكن الذي ميز مذهب الظاهرية حتى استقلوا هو الجنود عند دلالة هذا الظاهر والجنود معناه انه لا يلتفت الى معنى يتضمنه النص ولذلك صار من كبريات مسائلهم في الاصول التي يخالفون بها المذاهب الاربعة نفيهم للقياس. لان نفي
القياس مبني على ركن كبير هو العلة. لا يصح القياس الا بوجود اصل وفرع وعلة تجمع بين الاصل والفرع في حكم تريد نقله من الاصل الى الفرع. هم لما يقولون بالعمل بظواهر النصوص وينفون التعليل ولا يلتفتون الى المعاني. اغلقوا بابا كبيرا من ابواب
الادلة عند الجمهور وهو دليل القياس. ولذلك لا يمكن ان يستدل ظاهريا بدليل القياس. بل اغلظ الامام ابن حزم رحمه الله وهو احد من ارسى واسس باصول مذهب الظاهرية في كتابه العظيم الاحكام. بالمناسبة اسم الاحكام هذاك اسم مشترك
لاكثر من كتاب في الاصول اشهره كتاب الاحكام للامام الامدي وثمة الاحكام الامام ابن حزم وكلاهما اسمه الاحكام في اصول الاحكام وتمة احكام ثالث واحكام الفصول للباجي على كل كتاب الاحكام لابن حزم رحمه الله اقول اغلظ فيه تماما في مسألة
الاحتجاج بالقياس وانتصر فيه لمذهب الظاهرية وبالغ في العبارة حتى اعتبر القياس تشريعا بالهوى ودخولا في لله بما لم يأذن به الله واعتبره عملا بالرأي المجرد وتعبدا لما لم ينزل الله تعالى به سلطانا ويغلظ على الفقهاء
باستعمالهم بالقياس الى اخر ما اورده رحمه الله. وخصص ابوابا متعددة ينتصر فيها للنصوص ويحتج لها ويقدسها ويعتبر وتجاوز النص نوع من العبث بالديانة وعدم والاستهانة بالنصوص. الى اخر هذا المسلك. تقول هذا اصل كبير. جعل من الظاهرية مذهبا
مستقلا. ومع كان المذهب المستقلا الا انهم يلتقون مع الجمهور في كثير من المسائل ويخالفون في مسائل. على كل مذهب الظاهرية بهذا التقسيم يخالف المذاهب الاربعة فقها واصولا. اذا لما يقال الجمهور في اصطلاح الاصوليين لا يتناول الظاهرية
فاذا ارادوه نصوا عليه. يعني اذا اراد ادخالهم يقول هو مذهب الجمهور فاذا اراد ادخال الظاهرية يجب ان ينص حتى يكون متناولا لا يقول مثلا المالكية والشافعية والظاهرية. فاذا لم ينص واطلق الجمهور فانه لا يتناولهم هذا الاصطلاح وصوريا. من الكتب التي خدمت المذهب الظاهري
كتاب الاحكام لابن حزم. الكتاب الحقيقة يعني مليء وعجيب ويتميز بكثير من المزايا لا توجد في غيره من كتب الاصول. لكنه بين اليوم هو الكتاب الوحيد الذي الف في اصول الفقه على مذهب الظاهرية. وقرر فيه قواعد المذهب وارساه واصله
ستجد انه في كثير من ابواب الاصول يلتقون مع الجمهور. يعني تعال الى كلامه عن دلالة العام الخاص المطلق المقيد. هم يلتقون مع في كثير من المسائل لكن لما كان خلافهم في هذه المسائل بوابات كبرى انت تتكلم عن دليل شرعي بالجملة دليل القياس
مغلق عندهم تماما لا يعتبرونه. هذا خلاف ليس باليسير. طيب يبقى السؤال الاخير هل خلاف الظاهرية معتبر او خلاف شاذ للطرح ليس الصواب في من اطلق شذوذ خلافه فاهمله. وليس ايضا من الصواب القول باعتباره بما فيه المسائل الكبرى التي خالفوا فيها
ولهذا يقول بعض اهل العلم خلاف الظاهرية معتبر فيما عدا فيما عدا خلافهم في القياس ليش؟ قال لان القياس ثبتت الحجة به من زمن النبوة والاحتجاج بالشواهد التي اثبتته تطبيقات الصحابة وعملهم كله يجعلهم محجوجين بالاجماع السابق على خلاف
فاذا كان كذلك فلا يلتفت الى خلافهم. ونعتبر دليل القياس دليلا متفقا عليه. اذا هذا جواب عن اشكال كبير ربما يراه بعض طلبة العلم يقول تنقسم الادلة في كتب الاصول الى قسمين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. فيجعلها في الادلة المتفق عليها
الكتاب والسنة والاجماع والقياس فربما صار اشكال كيف تجعلون القياس ضمن الادلة المتفق عليها وفيها خلاف؟ الظاهرية؟ الجواب ان خلاف الظاهرية هنا غير معتبر فسيسوق لك سؤالا اخر اذا انت تسقط خلاف الظاهرية جملة ستقول لا الا فيما لا حجة
فيه او صدقوا باجماع الصحابة عليه كالقياس. وما عدا ذلك فماذا لو خالف الظاهرية في شيء من مسائل الدلالات في دلالة الامر؟ في دلالة النهي في دلالة العام الخاص المطلق المقيد في الناسخ والمنسوخ سيبقى خلاف معتبرا ولهم من الوجاهة في كثير من القضايا والمسائل
لكنه كما قلت لك لا تبحث معهم عن خلاف فيما يتجاوز دلالة ظاهر النص. الان ساسألك لو قلت لك هل يقول الظاهرية بالاحتجاج بما مفهوم الدليل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ الجواب لا. لا يعملون بالمفاهيم. صحيح الحنفية يخالفون الجمهور في مفهوم المخالفة
ولا يرونه حجة. ستقول الحنفية والظاهرية هنا. الظاهرية يوافقون الحنفية في هذا الباب في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. والسبب عندهم ان يكون دليل المخالفة انت تستنبط فيه حكما لم ينطق به الدليل. انت تعمد الى قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد ان
قدر فثمرتها للبائع. وقال بعد ان توضأ فماذا اذا كانت النخل التي تباع؟ لم تؤبر بعد. بطريقة الجمهور ستقول بدليل المخالفة من باع نخلا بعد ان تؤبر ثلاث مرات وللبايع. فاذا باعها قبل ان تؤبر فالثمر للمشتري بالعكس هذا مفهوم المخالفة. يقول الظاهرية لا
هذا الان حكم بالهوى بالعقل ما نطق به الدليل. هذا ادخال للعقول في التشريع. الحنفية له المذهب في هذا لا يرون مفهوم المخالف ليس من منطلق الظاهر لكنه اتفقوا في النتيجة. منطق الحنفية في هذا الباب مفهوم المخالفة هو ان سكوت الشارع عن الحكم
غير المنصوص هو سكوت لا يعتبر امرا ولا نهيا. فاثبات حكم له يحتاج الى دليل. وان المسكوت عنه لا حكم الجمهور يقول المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق. هذه نقطة الخلاف بين الحنفي والجمهور. الجمهور يقول المسكوت عنه
له حكم يخالف حكم المنطوق. والحنفية يقولها المسكوت لا حكم له. وهكذا اريد ان اقول ان مذهب الظاهرية لا يصح بالجملة في كل الابواب واعتباره خلافا شاذا مطرحا او يوصف باوصاف غير لائقة. كلا لكنه فيما سبقوا فيه
بالاجماع وحوجز فيه باتفاق الصحابة قبل فلا عبرة بخلافهم. وهذا القول الوسط هو اقرب الاقوال. في التعامل مع مذهب الظاهرية رحم الله الجميع. وختاما سيلحق بهذا الاشكالات فيما يتعلق بالتقسيم المذهبي الفقهي. داخل الاصول
ما اوردته من نقاط ارجو ان تكون وافية واضحة. اقول يلحق بها الاشكال في الخلاف العقدي. خلاف المعتزلة خلاف الاشاعرة الفرق المنتسبة الى الاسلام ودخوله في الخلاف الاصولي السؤال هو ما تفسير هذا الاختلاف العقدي في علم
بالاصول والى اي مدى اكثر في مسائل علم الاصول؟ وما هو الموقف من وعندما يقع خلاف مثل هذا؟ هل ينسب الى المذاهب الفقهية؟ او الى المذاهب العقدية يعني لما نقف امام خلاف في في مسألة من مسائل الاصول. هل ستعزل خلاف فيها للمذاهب الفقهية؟ تقول مذهب بعض
كذا وان كان المأخذ ليس هو المذهب الفقهي. المأخذ هو نزعة عقدية. صاحبها معتزلي على مذهب الشافعي مثلا اشعري على مذهب ابي حنيفة فهل تعزو الخلاف الى المذهب العقدي؟ او المذهب الفقهي؟ كيف يكون التعامل معه؟ سنجعل هذا حديثنا ان شاء الله تعالى في المجلس
قبل الاسبوع القادم باذن الله وانبه بما ابتدأت به وهو الحديث عن ان المجلس القادم ان احيانا الله واياكم سيكون هو ختام سلسلة هذه المقدمات الممهدات لنشرع بعدها بعون الله في الاسبوع اه الذي بعده باسبوع في اول الدروس المنتظمة مع اول الفصل الثاني ان شاء الله
هذا السؤال يقول ما رأيكم في اخذ مقدمة في المنطقة قبل الشروع في علم اصول الفقه؟ آآ لست ارى حاجة الى هذا خصوصا وانه صنيع منتقد حتى عند الاصوليين في ادخال علم منطقي مقدمة او جزءا من اجزاء وابواب علم الاصول وتحصل
رميت عنه بغيره بمعنى ان ما يمر به من مصطلحات تحتاج الى ايضاح وشرح ممكن ايضاحها وشرحها دون الوقوف على افراز من اللقاءات خصوصا واننا يعني اتفقنا ان شاء الله انا سنعمل في لقاءاتنا الى آآ حصر بعض اللقاءات من خلال دروس محددة وانهاء متون معينة
بكتب فنحن احوج الى صرف بعض اللقاءات المحدودة معنا في انهاء بعض محتويات المتون والكتب التي نعتمدها ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله