قال الشيخ رحمه الله ومن حكم بغير ما انزل الله. ايضا هذا من الطواغيت وقد انزل الله تعالى في سورة المائدة ايات محكمات في تعظيم هذا الامر وتشييعه. فقال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. في ايات متواليات وقال بعد ذلك وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله
ولا تتبع اهواءهم. وقال واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ثم قال بعد ذلك افحكم الجاهلية يا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجاءت هذه الايات العظيمات في سورة المائدة في
تكفير من حكم بغير ما انزل الله والتشنيع عليه ووجوب التزام الشريعة التي انزلها الله والتحذير من الاستذلال والافتتان والتخلي عن بعض ما انزل الله تعالى. وبيان ان ما تم الا حكم الله وحكم الجاهلية
ولا سواء ولا مقارنة بين الامرين. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ كما ان الله سبحانه وتعالى قال نفى الايمان عمن استغنى عن حكمه بحكم غيره. فذكر الله سبحانه وتعالى طائفة من المنافقين
قال عنهم الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الطاغوت. وقد امروا ان يكفروا به. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول
رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيق اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم
خذهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا الى ان قال الله تعالى فلا وربك انظر هذا القسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما. اذا ايها
الا ترون وضوح هذه المسألة ووضوح هذه القضية وهي وجوب الحكم بما انزل الله عز وجل لان الله على ما انزل هذه الشريعة لكي تكون مادة تحفظ في الكتب وتصف على الرفوف. وانما انزل الله هذه الشريعة
لتحتكم اليها البشرية فتصلح بها فتصلح بها احوالهم وتستقيم امورهم وترد المظالم بسبب وتقام الحدود ببركتها ويندفع الشر. فلا شك ان من نحى هذه الشريعة واستبدلها بقوانين وضعية انه طاغوت من الطواغيت الخمسة الذين عدهم الشيخ رحمه الله ومن حكى
بغير ما انزل الله. لكن الحكم بغير ما انزل الله من حيث هو لا شك ان الله ان الله قد سماه كفرا وفسقا وظلما. وهذا لا يختلف عليه اثنان ممن يقرأون القرآن. ولكن هل هذا الكفر
كفر اكبر ام كفر اصغر؟ وهل ذلك الفسق؟ فسق اكبر ام فسق اصغر؟ وهل ذلك الظلم ظلم اكبر او ظلم اصغر. لان الاكبر من هذه الثلاثة مخرج عن الملة. والاصغر لا يبلغ الخروج عن الملة. قد اختلف المفسرون في
هذا الامر هل يكون ذلك مخرجا عن الملة؟ ام لا ام لا يبلغ ان يكون مخرجا عن الملة والصحيح في هذا هو التفصيل. فانه يفرق بين ان يحكم حاكم بغير ما انزل الله. في قضية عين
تحمله عليها رغبة او رهبة. وبين ان يقنن قانونا ويسن نظاما ويحمل عليه الكافة فالذي يحكم في قضية عين بغير ما انزل الله رغبة او رهبة فقد اتى كبيرة لا تبلغ به مبلغ الكفر
مثال ذلك احتكم رجلان الى حاكم شرعي فحكم للجاني على المجني عليه محاباة له. لانه من جماعته واصحابه. اذا هو قد حكم بغير ما انزل الله لكن في في قضية معينة فهذا لا يبلغ مبلغ الكفر لكنه اتى كبيرة ولا ريب. او حكم
للظالم على حساب المظلوم رهبة من الظالم وخوفا منه فهذا قد حكم في قضية عين بغير ما فحكمه وان سميناه كفرا فانه لا يكون كفرا اكبر مخرجا عن الملة. كما قال ابن عباس في
على الخوارج قال ليس الذي يذهبون اليه. يعني انه الكفر المخرج عن الملة كفر دون كفر. اما اذا شرع الانسان شرعا للناس واستعاظ به عن شرع الله المنزل وحملهم عليه ودعاهم اليه وزهدهم في شرع الله عز وجل فهذا لا ريب انه ينبئ عن كفر اكبر
قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم الله تعالى شركاء كأن هذا منازعة لله عز وجل في حق من حقوقه المتعلق بربوبيته
الوهيته ايضا فان من ربوبيته الامر الاله الخلق والامر فهو الآمر سبحانه لا يجوز ان ينازع سبحانه في هذا وطاعته من من هذا الجانب من التعبد اليه ومن حقوق الوهيته. فلاجل ذا
كان الحكم بغير ما انزل الله يتعلق به توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية. فهذا هو القول الفصل في هذه المسألة وهو ان يقال ان من حكم في قضية عين رغبة او رهبة لم يخرج بذلك عن عن حد الايمان ولم ينتقل الى
الكفر ولكنه اتى كبيرة ولا ريب. ويوصف عمله بانه كفر وفسق وظلم لكنه اصغر اما من سن قوانينا وحمل الكافة عليها ودعا اليها واستعاض بها عن شرع الله عز وجل فان هذا
يلحقه بالكفر الاكبر لانه ما كان ليصنع ذلك الا لاعتقاده بان هذه القوانين افضل وخير من حكم الله عز جل ومما انزل الله تعالى. او على الاقل انها مساوية. وكلا الحالين تعتبر مخرجة عن الملة. وقد
ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه آآ ان هولاك الذي غزا البلاد الاسلامية من جهة المشرق اتخذ لقومه قانونا وضعه ابوه جنكيز خان يقال له ياسر جمع فيه
احكاما من مختلف الملل والنحل والشرائع ومنها شريعة الاسلام. وحمل الناس عليه كذلك رحمه الله من الكفر. فلاجل ده لا يجوز لاهل الاسلام ان يستعيذوا بهذه القوانين الوضعية عن شريعة
بل الواجب على اهل الاسلام ان ان يتمسكوا بالشريعة الاسلامية وان يقدموها والا شيئا منها او يستحوا منه فانما انزل الله تعالى في كتابه من الاحكام والحدود هو غاية المصلحة لكل زمان
ولكل مكان ولكل جيل وقبيل. ويجب علينا ايها الاخوان الا نخفي شيئا منها او ان نعتذر عن شيء منها فان بعض الذين خالطوا الغرب وتأثروا بثقافتهم صاروا يستحون من ان تتضمن شريعتنا قطعا
السارق ورجم الزاني المحصن وجلده ويعتبرون ان ذلك مناف لحقوق الانسان ونحو ذلك من الامور كثير منهم الان يتلجلج ويجمجم ويغمغم عند ذكر حد الردة. ويقال كيف هذا يتنافى مع حرية ابداء الرأي
ايوة يتنافى مع كذا وكذا. يا سبحان الله. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الان الدول المختلفة تسن قوانين من قوانين الاعدام فيما يسمونه بالخيانة العظمى لو ارتكب احد افرادهم شيئا مخلا بالا
الامن العام والمصلحة القومية لقومهم ويرونه مستحقا للاعدام. فكيف يستعظمون ان يكون المرتد عن دينه اتى اكبر خيانة غير مستحق لحد الردة. قد يقول قائل لا تتمكن دولة ما او
نظام ما من تطبيق الحد هذا شيء لكن ان يقال ليس في دين الله حد الردة ليس في دين الله حكم الرجم هذا شيء اخر فلا يجوز جحد ما انزل الله في كتابه ورده لمجرد ظنون واوهام او مصالح آآ مزعومة او مصالح
ملغية فعلينا اهل الاسلام ان نعتز بديننا وشريعتنا ونعلم ان ما انزل الله تعالى هو الحق والمصلحة وان به تندفع الشرور. فحد يقام في الارض خير من ان تمطر اربعين صباحا. كما جاء ذلك
وفي بعض الاحاديث وانظروا واعتبروا بحمد الله في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية. حيث تقام الحدود ويحكم بشريعة الله عز وجل في المحاكم الشرعية كيف ان الله تعالى كف شرورا عظيمة ببركة تطبيق الشريعة الاسلامية لكن الدول الغازية
لبلاد المسلمين بعد انخراط نظام الخلافة العثمانية. استغلت ضعف المسلمين هذه القوانين الوضعية القانون الفرنسي القانون الانجليزي الالماني الى غيره. في الممالك الاسلامية المختلفة الخناق على الشريعة الاسلامية فلا يكاد يحكم بالشريعة الاسلامية الا في في ما يسمونه بالاحوال الشخصية
في مسائل الطلاق والنكاح وربما الى حد يسير فيما يتعلق بالمواريد. واما بقية الاحكام المتعلقة بالامور المالية والجنائية والحدود فنحيت جانبا ويعني هجرت. وهذا امر عظيم يجب على المسلمين ان يراجعوا انفسهم
ويعودوا الى دينهم. ونسأل الله تعالى ان يثبت القائمين على الحكم بما انزل الله. وان يمسكوا بالكتاب ثم قال الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب
لا اكراه في الدين اي لا محوج للاكراه في الدين وقد تبين الرشد من الغيب. لماذا لا اكره ما في الدين لان الدين ظاهر بين ادلته ساطعة وبراهينه ناصعة فلا اكراه في الدين قد تبين
الرشد من الغيب. فالرشد هو الصواب والغي هو الضلالة. قد تبين الرشد من الغيب. فكأن هذه الجملة جملة لبيان عدم الاكراه في الدين. فكل عاقل استبان له الحق والرشد فانه يتجه اليه غير مكره. بل مختارا. وليس معنى ذلك ان لا اكراه في
ان يخلى كل احد ولا يدعى الى الاسلام وكما يدعي العصرانيون بالحرية الفكرية ان لكل احد ان ينثر كنانته وينشر غيه وفساده لا بل الواجب على من بسط الله تعالى يده
ان يقيم الملة المعوجة وان ينشر الحق الذي انزله الله تعالى وان يمنع الباطل وان لا قيل لاهل البدع والفساد والغي من ان يفسدوا المجتمعات. لكن اهل الاسلام يدعون الى دين الله عز وجل
فان كان لهم شوكة وسلطان دعوهم الى الاسلام. فان اعتنقوه فذاك. وان ابوا عرظوا عليهم الجزية فان بذلوها على يد وهم صاغرون خلي بينهم وبين اه ما ما يعتقدون غير انهم لا يظهرون
شيئا ينافي امور الاسلام العامة. فان ابوا فالسيف. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع اعدائه ومخالفيه. وهذا الامر يرتبط بحال اهل الاسلام قوة وضعفا. فانهم يكونون في بعض الاحوال ممكنين وعندهم اه عون واه شوكة وقوة وفي بعض الاحيان يلحقهم بعض
عفوا فلا يتمكنون من تطبيق ذلك. ولهذا كان القول الراجح ان الايات النازلة في امر الجهاد ايات مرحلية تنزل كل اية على الحال التي يناسبها. فالمؤمنون قيل لهم في مكة كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة
لانهم كانوا مستضعفين. لا يستطيعون ان يواجهوا عدوهم. ولما قال ابو مالك ابن التيهان رحمه الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. يا رسول الله لو امرتنا غدا ان نميل على اهل منى باسيافنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نؤمر بعد
ثم انهم لما كان لهم آآ نوع من في المدينة قيل اذن لهم بقتال من يقاتلونهم. ثم لما مكنهم الله عز عز وجل نزلت اية السيف فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم
كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. اذا ينبغي ان نلحظ هذا المعنى ولا يصح لانسان ان يعمل اية في غير موضعها وان يقوم باعمال حمقاء او تصرفات
غير مدروسة ويفسد على اهل الاسلام امرهم او يجرهم الى امور آآ تعود عليهم بالظرر. هذه من امور العامة من شأن ولاة الامور واهل الحل والعقد ولا يصح في الامور العامة ان ينفرد كل احد برأيه
افعل ما يعني يعني زينه له عقله. لا بد من الرجوع كالامور العامة الى اهل الحل والعقد من الامراء والعلماء اه حتى تكون كلمة المسلمين واحدة ويصدر جميعا عن قرار واحد