انتقل الشيخ الى باب النهي وقال ان ما ذكره من مباحث في باب الامر يندرج ايضا تحت باب النهي. فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الاصوليين انها تقتضي الفور والتكرار. وعرف النهي لغة وهو المنع. اما اصطلاحا فهو استدعاء الترك بالقول او الفعل ممن هو دونه على وجه العلو
وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه. حيث ان المكروه يدخل في مطلق النهي. ثم اشار الشيخ الى معنى النهى والعقول وانهما يشتركان في الكف عما وقال بان الاصل في صيغة النهي هو التحريم الا ان جاءت قرينة
ثم اشار الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ ان نقول ان النهي هنا للكراهة وانما يجب ان ننزهه عن فعل المكروه والذي يشير
والصواب ان نقول ان النهي هو الاصل وان الفعل كان عند تخلف علة النهي ثم فصل في مسألة قضاء نهي الفساد وقال بانها ثمرة النهي العملية. فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بان مذهب الظاهرية هو اضيق المذاهب. حيث قالوا
ان كل نهي يقتضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرعا عندهم كالمعدوم حسا وهذا مذهب فاسد ثم مذهب الحنفية حيث يفرقون بين كون النهي متعلقا بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان. وبين كونه متعلقا بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد
هم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الاعتدال والنفوذ وبين الفاسد الذي يقتضي الاعتداد والنفوذ مع الاثم اما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول ان تعلق النهي بذات الشيء او بوصف لازم له فانه يقتضي الفساد والا فلا
اما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون ان تعلق النهي بالذات او بركنه او بشرط من شروطه او بوصف لازم له فانه يقتضي الفساد والا فلا ثم انتصر الشيخ لمذهب شيخ الاسلام والقائل بان النهي ان كان متعلقا بحق الله فيقتضي الفساد وان كان متعلقا بحق العباد فلا يقتضي الفساد. ثم ذكر الضابط في
التفريق بين حق الله وحق العبد وهو ان حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والاسقاط والصلح وساق امثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب
بعد ذلك تكلم عن مسألته هل يقبل النهي الانفكاك ام لا يقبل؟ واختتم الشيخ درسه بالمراد من صيغة الامر وهو الامتثال. ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الامر لا يراد منها
استدعاء العمل وانما قد تكون لاباحة او للتهديد او للتسبيح او للتكوين والسخرية او للاهانة او للتعجيز او للمشورة او الامتنان او للتصبر او للانذار او للتعجب او للتفويض والتسليم او للاعتبار او للدعاء او للارشاد
كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك او التحريم. وانما للاياس او للتقليل والتحقير او للارشاد او للدعاء. وساق الشيخ امثلة على كل ذلك ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فاخر ما قررنا في الدرس الماضي بتوفيق الله وكرمه ومنه عدلنا اخر ما ذكره الماتن
صاحب كتاب الورقات لما قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده وقلنا صواب العبارة الامر بالشيء نهي عن الضاده. والنهي عن الشيء امر باحد اضضاده والامر والنهي بينهما علاقة
وطيدة كما يقال عن الامر يقال عن النهي ولذا نصيب اليوم ان شاء الله تعالى مباحث النهي فالامر استدعاء الفعل استدعاء الترك فكل ما يقال وما يذكر في مباحث الامر عند الاصوليين يذكر في مباحث الناس
ذلك ان الامر طلب فعل والنهي طلب كف طلب ترك والشريعة فعل وترك ولذا مثلا الاصوليون يقولون الامر الصيغة وكذلك انه يصيغه ويقولون ان ثمرة من اتى بالامر فانه يخرج عن العهدة
بمعنى انه تبرأ الذمة وتنفذ العقود وكذلك النهي. من تجنبه برئت ذمته كذلك قولهم ان الامر على الفور فمن باب اولى ان يكون النهي عن الفور ولا خلاف بين الاصوليين في ان النهي عن الفور
متى نهاك المشرع وجب عليك الامتثال ولا يجوز لك التراخي الخلاف واقع في الامر هل هو على الفور ام على التراخي؟ ورجحنا الدرس قبل الماضي ان ارجح قولي علماء الاصول ان الامر على الفور
واما النهي فلا خلاف بين علماء الاصول في انه على الفور. وكذلك وقع خلاف بين الاصوليين. هل الامر يقتضي التكرار ام لا؟ ورجحنا ان الامر المطلق لا صلة له بالعدد. وصلته بالمرة الواحدة صلة تلازم. لان
امر فعل ايجابي فلابد من وجوده وهذا الوجود باللازم متعلق بالمرة فاصبحت صلته بالعدد صلة التلازم فقط. هذا الامر المطلق اما الامر الذي علق على سبب او الذي علق بعدد
فكما فصلنا في ذاك الوقت او في ذاك الدرس اما النهي فلا خلاف بين الاصوليين في انه يقود التكرار فلو ان الشرع امر المكلف بالا يسرق فامتثل مرة فامتثاله مرة في كفه عن السرقة لا يجوز له ان يسرق مرة ثانية او ثالثة وهكذا الكذب والغيبة والزنا واكل مال الناس
بالباطل وهكذا فلا خلاف بين الاصوليين في ان النهي يقتضي التكرار كذلك صيغة الامر افعل وصيغة النهي لا تفعل الاصل في صيغة النهي انها لا تفعل اقول مؤكدا ان الصلة بين الامر والنهي صلة وطيدة قوية
وما يذكره الاصوليون عن الامر في مباحثهم هي عين المباحث المذكورة في الناس النهي عن المصنف في الورقات استغرق سفرين ولكن هذين السطران لو اردنا التفصيل الدقيقة ان المبسوطة فيهما لا ابالغ ان قلت نحتاج الى عدة مجالس
وهذه فائدة دراسة المتون الذي يدرس المتن غير الذي يقرأ ويجرد ويقرأ كثيرا الذي يجرؤ الذي يقرأ البتون يدقق ويفهم ويرتب معلوماته. ويدقق على الالفاظ وهذا يكسبه خبرة في الا يكون ابله
وفي تدقيق فيما يجري حواليه فينظر الى الامور بمنظار فيه دقة والمسلمون اليوم قلوبهم سليمة ولكن عقولهم تكاد تكون مؤجرة او معطلة اما انها موظفة لاحزاب او انها موظفة لعادات او اما انها موظفة لعواطف
وتكاد تكون العقول معطلة ولا سيما في الاحداث الجسام التي نراها. ولا حول ولا قوة الا بالله الامة اكثر ما تحزن وتظن انها تحزن ويكون المحزون عليه اكثرهم تامرا وهكذا جرت العادة في كثير من الاحداث وستبقى جارية. فالاشباه والنظائر معتبرة عند طلبة العلم. الاشباه والنظائر
صبر عند طلبة العلم وانا لا اتهم احدا ولكن اقول طالب العلم لما يقرأ علم لما يقرأ المتون ويدقق فيها فهذا يعطيه دقة ويعطيه اه التعبير عن الجواب او عن المعلومات بعبارات دقيقة واضحة. فيكون فيكون
نريد من كل كلمة ومن كل حرف يريد ما يقول بخلاف الذي يقرأ كثيرا ولا يدقق ولا يتمعن المصنف رحمه الله تعالى قال في النهي ثم قلناه في تعريف الامر نقوله في تعريف النهي. قالوا الماتن رحمه الله
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب النهي في اللغة معنى مها اللغة منع ظنها اللغة هي العقول والعقل والنهى العقول والنهى تجتمعان في معنى والمعنى الذي تجتمعان فيه
الكف والترك والمنع عما يشين العقل سمي عقلا لانه يعقل صاحبه عن الردى وعن الهوى والنهى سمي نهى بانه يمنع صاحبه من او عن الردى فالاصل في النهي المنع لغة
واما في الاصطلاح فقد وقع خلاف كثير عند العلماء في تعريف النهي واختار الماتن امام الحرمين تعريف استدعاء الترك. استدعاء اي طلب طلبوا الترك بالقول ولو اسقط القول لكان حسنا
لان طلب الفعل وطلب القول قد يقع قد يقع بالفعل النهي قد يقع بالفعل وكما قلنا في الامر نقول في النهي فالامر والترك قد يقع بالفعل كما انه قد يقع بالقول
فلو انه اسقط بالقول لكان حسنا ممن هو دونه اي من الاعلى من الاعلى للادنى قال على سبيل الوجوب فاخرج المكروه من النهي كما انه اخرج المندوب من الامر في تاريخ ايش
في تاريخ الامر وان كنتم تذكرون استدركنا على الماتن اخراجه المندوب من المأمور وقلنا ان مطلق الامر غير الامر المطلق وفصلنا وفرقنا بينهما وقلنا المأمور يدخل في مطلق الامر بس كذلك قلنا المأمور يدخل في مطلق الامر. وهنا نقول النهي يدخل في مطلق الترك
النهي يدخل في مطلق الترك استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء مثلا كما ذكرنا في الامر لكان التعريف افضل والعبرة ان نتصور ان النهي في الشرع هو طلب كف
طلب ترك بالنهي صيغة صيغته لا تفعل والاصل في النهي انه للتحريم حتى تأتي قرينة فاصرفه عن التحريم وهنا نكتة والنكتة عند اهل العلم شيء دقيق ولذا الف العلماء كتب كتبا نكت
ينبغي ان ننتبه لها ولها صلة وتعلق بهذا المقام وهي الاصل في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزهها عن المكروه
فالمكروه يشين المكلف. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا اكثر من مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله فمن الخطأ ان نقول ان النهي هنا
يكون للكراهة لان فعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي من الحرام الى مكروه. لان الاصل ان ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن المكروه ايضا فمتى نهى النبي عن شيء؟ وفعله فانما يكون النهي عن علة
ولما فعله تكون هذه العلة قد تخلفت عن هذا الامر المنهي عنه وبهذا يقع الاجتماع وهذا هو الاصل. ليس الاصل ان ننسب الكراهة للنبي صلى الله عليه وسلم الاصل ان ننزه النبي عن المكروه وعن الحرام
فان فعل ثم نهى فهذا الفعل يكون عند تخلف عند تخلف علة النهي فيكون فعله من باب البيان فعله يكون من باب بيان النهي يكون فعله من باب النهي بيان النهي. فالنبي نهى عن الشرب واقفا وشرب واقفا
فلا يقال الشرب واقفا مكروه لان النبي فعله. لا يقال الشرب واقفا حلال. مشروع عند الحاجة فالنبي لم يشرب واقفا الا اما لضرورة التعليم. او لانه شرب من شن معلق او ما شابه. والاصل في الشرب واقفة
انه محظور ممنوع. النبي نهى ان يستلقي الرجل على رجله وان يظع رجله فوق رجله. وفعل النبي ذلك في المسجد ان يستلقي على ظهره ويضع رجله فوق رجله. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالنهي لعلة كشف العورة. فاذا امن
ان ان تستر عورته فله ان يفعل هذا الفعل ولا يقال انه الفعل اه مكروه والنهي الحرام وفعله اه قرينة وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان
ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ولا يقال ابن اللعن المسلم يكون اللعن مكروها. لا. اللعن له صور اللعب له صور والنبي قال ليس المؤمن بالفاحش
وسيد المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم قال الفحش قال لرجل اعرابي اه لما جاءه وقد ثبت عليه الزنا واراد ان يرجمه حتى الموت وهذا الرجل اعرابي لا يفهم الامور بالتكنية
امتن النبي بين امرين اما ان يهجر دمه واما ان يذكر له الجماع صراحة فاضطر النبي ان يقول الجماع صراحة فقال له صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ولا اتورع ان اقول هذه الكلمة وانا في بيت بيوت الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها وهي ثابتة
في صحيح الامام البخاري قال له صلى الله عليه وسلم ان اكتهى هكذا فهذه عبارة بان النبي كان بين خيارين اما ان يقول هذه الكلمة التي فيها فحش واما ان يهدر دمه
اذا يجوز قول الفحش يجوز قول الفحش ضرورة وهكذا فلا يجوز ان نقول ان قول الفحش مكروه. لان النبي قاله ونهى عنه وهكذا في سائر الاشياء انه ثمرة وثمرة النهي مهمة
والاسئلة كثيرة والكلام كثير جدا واسئلة الناس جلها. اليوم انما تدور في ثمرة النهي فما اكثر الحرام؟ وما اكثر الوقوع فيه والناس يسألون وبعضهم لا يتورع عن فعل الحرام لكن يخشى من ثمرته. فيكثرون من السؤال عن ثمرته
وقد اوجز الماتن الثمرة المترتبة على على عن النهي بكلمات قليلة ولكن هذه الكلمات تحتاج الى تفصيل وتفصيلها يقول وهو الثمرة العملية لمبحث النهي رحمه الله ويدل اي النهي على فساد المنهي عنه
هذه العبارات نحتاج الى كلام كثير قال يدل اي النهي على فساد المنهي عنه اما ان يكون في العبادات واما ان يكون في المعاملات وثمرته في العقود والمعاملات نفوذ العقد
ان ينفذ او لا ينفذ والناظر في كتب الفقهاء يجد اجماعا على النفوذ تارة وعلى عدم النفوذ تارة وكذلك النهي والفساد في المعاملات الثمرة ان يعتد بالعبادة وتبرأ الذمة منها
ومن وقع في النهي يجد ان العلماء قد اجمعوا في سور على ان العبادة مع وقوع النهي تنفذ او يعتد بها وان في بعض الاحيان لا يعتد بها فاذا كلام الماثن
واسع ويحتاج الى تقييد. وكما يقولون بالمثال يتضح المقال رجل ترى سلعة فحلف البائع عليها كذبا هل ينفذ العقد او لا ينفذ ينفذ العقد او لا ينفذ؟ ينفذ بالاجماع وقع في ايش
البائع وقع في النهي اليس كذلك والسلعة تنفث. قال ويدل النهي على فساد المنهي عنه رجل اشترى بضاعة مغشوشة رجل اشترى خمرا ترى خنزيرا رجل صلى وعورته مكشوفة او على ثوبه نجاسة
او صلى وهو يلبس خاتم ذهب او عمامة حرير الصور ليست متشابهة ففي بعض الصور تكون العبادة لا يعتد بها وفي بعض الصور تكون العبادة يعتد بها ولذا لا بد
لابد من تفصيل الاجمال الذي ذكره الماس موضوع انه يقضب الفساد هو القاعدة التي تدخل تحت هذا الكلام. ويدل على فساد اي النهي على فساد المنهي عنه هذه قاعدة النهي هل يقود الفساد او لا يقود الفساد
هذه هي القاعدة التي تفصل هذا الاجمال هذه القاعدة الف العلائي الاصولي الفقيه اللغوي كتابا مجلدا كبيرا في تفصيل هذه القاعدة سماه تحقيق المراد في هل النهي يقض الفساد والكلام عن النهي يقول فساد ام لا؟ متشعب
والعلماء لهم فيه اقوال وقد اتينا على شيء منه في درسنا في القواعد ولكن لابد من زيادة وتفصيل وبيان وتأكيد على بعض الاشياء. فنقول وبالله سبحانه وتعالى نصول ونجول العلماء مختلفون على اقوال عديدة
اضيقها مذهب الظاهرية واوسعها مذهب الحنفية اضيقها مذهب الظاهرية واوسعها مذهب الحنفية قول عند الحنابلة وقول الظاهرية ان كل نهي يقتضي فسادا المنهي عنه وهذا توسع غير مرضي هذا توسع كل نهي
يقتضي فساد المنهي عنه هذا توسع غير مرضي عفوا هذا تضييق غير مرضي قل نهي اخوة الفساد ضيقوا على عباد الله الحنفية توسعوا توسعا غير مرضي ايضا والحنفية في ظاهره الدقة
ولكن العلماء عالجوه وردوا عليه على وجه دقيق ودقيق جدا ولست بصدد التفصيل الطويل الممل. بحيث ادخل في بعض الجزئيات علماء الحنفية يقولون كل منهي له صلة بالمأمور سواء كان مأمورا
بمعنى الواجب او بمعنى المندوب الحنفية يقولون مجرد وجود صيغة النهي على امل فهذا يدل على تصور وقوعه مجرد وجود النهي فهذا يدل على تصور وقوع المنهي عنه فمثلا لما نهى الشارع عن صوم يوم النحر
فهذا دل على امكانية هذا العمل وعلى انعقاد النذر لو ان رجلا نظره لان الشرع لا يكلف بالمحال ولا بغير المقدور عليه اذ التكليف بالمحال والمقدور عليه عبث لانه لا يقال الاعمى مثلا
لا تبصر هذا القلم اليس كذلك فلما الشرع نهى عن صوم يوم عن اي نهي؟ بامكان المكلف ان يأتيه فاذا عندهم ان النهي ليس منصبا على ذوات الاشياء وانما هو منصب على لوازمها
وهنا تقع ثمرة مهمة ينبغي في مثل هذا الصدد ان تذكر وهي لو ان رجلا نذر ان يصوم يوم العيد ما هو الواجب عليه عند الجمهور هذا نذر بباطل عند الحنفية يصوم يوما بداله
لماذا بانهم جعلوا صفة الصوم في اليوم هي الامر المنهي عنه اما مطلق الصوم هو ايش هو مشروع نقول مرتبين ما نريد العلماء لهم خمسة او ستة اقوال من حيس
متى يكون المنهي عنه يقود الفساد ام لا القول الاول قلنا ان النهي ان ورد على اي جهة كان سواء كان على ذات الشيء على عين الشيء او على صفة الشيء
سواء كانت هذه الصفة تنفك او لا تنفك لازمة او غير لازمة او كان هذا النهج منصبا على ركن على ركن فيه او على شرط من شروطه فانه يقتضي الفساد
وقلنا هذا مذهب ظاهرية وقول عند وفي هذا التضييق على عباد الله هنالك قول ثاني وهو قول للحنفية قالوا نفرق بين المشروع بين المنهي عنه لاصله والمنهي عنه لوصفه ولذا الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل
ويجعلون ويجعلون العقود لا تنفذ والذمة لا تبرأ من العقد والعبادة الباطلة اما الفاسدة فالذمة تبرأ مع الاثم والعقد ينفذ مع الاثم هذا في ايش الفاسد الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد
المذهب الثاني مذهب الحنفية يقولون ننظر في الناس فاذا كان الناس متعلق بذات الشاي فهذا يقتضي البطلان واذا كان النهي لا يتعلق بذات الشيء لا يتعلق باصل الشيء وانما يتعلق بوصف من اوصافه
فهذا لا يقتضي البطلان مع الاسم يعني الشرك بالله نهي عن ذاته ام عن صفة من صفاته؟ عن ذاته الزنا نهي عن ذاته صفة من صفاته عن ذاتي عن ذاته الزنا
فكل زنا باطل واحل الله البيع وحرم الربا هل هنالك صلة بين الربا والبيع في صلة نعم سيأتي معنا في مبحث التخصيص ان قول الله وحرم الربا تخصيص من احل البيع
صورة منصور البيع المحرم تخصيص من البيت الربا في اصله بيع هذا البيع لازمته صفة وهذه الصفة هي المنهي عنها الحنفية لو ان قاضيا قضى بين مرابي بين اثنين تعاملا بالربا
القاضي الحنفي يلزمهما باتمام البيع ويلغي الربا وغير القاضي الحنفي يبطلوا اصل المعاملة اذا في ثمرة لماذا لان الربا عند الحنفية المنع فيه من اجل الوصف المنع فيه من اجل الوصف
الان الحنفية يقولون النهي المنصب على الذات فقط هو الذي يقضي الفساد واما ان كان على غير الذات فانه فانه يقتل بطلان. فانه لا يطلب بطلان وانما يقبض الفساد. وتظهر ثمرته
وهذا توسع الثالث وهو مذهب الشافعية بل قد نقول انه مذهب الجمهور فقال لي جمع من المالكية الحنابلة ان النهي اذا تعلق المنهي عنه او بوصف لازم له او بوصف لازم له فانه يقتضي الفساد
ان تألق بوصف غير لازم له وهو لا يقتضي الفساد الرضا الان الزيادة تنفك عن اصل الربا او لا تنفك؟ هل يمكن يتصور الربا دون زيادة هل يمكن التصور ربا دون زيادة؟ ام ان الزيادة وصف لازم
للربا وصف لازم ولذا الجمهور يقولون ان الربا ايش باطل لا يفرقون بين الفاسد والباطل لان النهي يخوض الفساد لما النهي ينصب على الذات او على وصف لازم للذات رجل صلى
وبيده خاتم ذهب متصور هذا ولا غير متصور تصور واحد يصلي وهو لابس ختم ذهب ممكن هل لبس الذهب صفر تنفك عن الصلاة ولا تنفك؟ وصف لازم للصلاة وغير لازم؟ غير لازم
اذا لو صلى انسان وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة ام باطلة صلاته صحيحة لان الجمهور يقولون اذا انصب النهي اذا تعلق النهي على الذات على العين او على وصف لازم لهذه العين
يدل على البطلان والا فلا انسان غصب ماء وتوضأ في ناس بتغسل وبتوضوا مصروف ولا غير موجود موجود طيب وجود الماء في الغسل بص لازم ولا غير لازم لازم ولا غير لازم؟ لازم
مقتضى هذا ان يكون الغسل ايش باطلا وان يكون الوضوء رجل غصب سكينا وذكى فيها سكين وذكى فيها انا لا اقول باطل وضوء من يسرق الماء لا اقول باطل. انا اقول على اصولهم
والا سيأتي معنا بعد قليل انتهى الوضوء ليس ببطء. هذا هو الراجح يأتي معنا نحن الان نخرج الاقوال ونذكر الاقوال نخرج على اصولهم. اما هذا التخريج لا يلزم انني ارتضيه واقبله
ارجو نقل عني ان ينقل عني على وجه في دقة على وجه جيد. فانا اخرج على اصولهم. ولكن لا اقول الغسل فاسد والوضوء فاسد رجل حج بالمال الحرام رجل حج بمال حرام
ماذا يقال في هذا الحج رجل ذكى بسكين مغصوبة ذبح ذبيحته بسكين سرقها. ماذا يقال فيه؟ وهكذا في اشياء كثيرة متصورة ما اكثرها اليوم فمذهب الشافعية خاصة وقول جماهير المالكية والحنابلة
وبعض الحنابلة يقولون ان النهي ان تعلق بالذات او بصفة لازمة له وهو يدل على الفساد والا فلا نذهب لبعضنا في تفصيل اكثر وهو القول الرابع يقولون اذا كان النهي
متعلقا بالذات او بركنه او بشرط من شروطه او بوصفه الملازم الذي لا ينفك عنه ويدلل على الفساد والا فلا هذا المذهب يعلق ايش يدل على الفساد النهي اذا كان يتعلق بايش؟ بالذات اولا او بالركن او صفة بشرط او
اذا صد النهي على واحد من هذه الامور اقتضى الفساد والا فلا العبادة مثلا التي ورد النهي لذاتها فوق العيدين هذه فاسدة باطلة والمعاملة التي انصب النهي عن ذاتها البيع يوم الجمعة
فالذي يشتري يوم الجمعة العقد لا ينفذ على هذا الكلام البائع المال الذي بيده حرام والسلعة التي بيد المشتري حرام. لا يملكها ملكا شرعيا لان النهي انصب على البيع يوم الجمعة
كذلك شرط اذا انسان صلى وستر ستر عورته بثوب حرير او بثوب مغصوب لكن لو لبس عمامة حرير فهذا النهي ينصب يتعلق بالركن بالشرط بالذات لا اللي بلبس عمامة حرير مثل اللي بلبس خاتم ذهب
لكن اللي بيستر عورته بثوب حرير عند هؤلاء صلاته باطلة لان النهي انصب على الذات او على الركن او على الشرط او على وصف ملازم. دل على البطلان. فيما عدا ذلك لا يدلل على البطلان
وكذلك المعاملات الخارج عن هذه الامور الغش كما قلنا تطفيف الميزان. هذه امور تخرج عن الامور المذكورة من الشروط في البيع الاجل اذا باع الى حبل الحبل طبيعة هذه الغنمة حتى تحبل هذه
هذا موجود في بيع الشياه ونهى النبي عن ذلك هذا شرط فهذا نهي منصب على وعلى هذا التخريج يكون البيع ايش؟ فاسدا وهكذا قال بهذا بعض الحنابلة ورأوا ان هذا
يفصل بين النصوص. وبقي الامر في الحقيقة الى اه يعني في هنا وحتى يزداد الايضاح لابد لنا ان نذكر اشياء قلنا انه المنصب على الذات واضح مثلنا عليه بايش بالخمر
بالزنا الشيء المنهي عنه لوصف اللازم اي يكون الشرع قد جاء بالنهي من اجل هذا الوصف من مثل قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم هذا وصف لازم ولا غير لازم يعني جاء الامر جاء النهي عن الصلاة
نهي عن صفة المصلي ان يكون سكرانا هذه الصفة ايش؟ لازمة لا يصلي احدكم وهو يدافع نخبتين. هذا لازم ولا غير لازم؟ لازم ولا بحضرة الطعام. هذا وصف لازم النبي عن لبس الحرير
ولازم بالصلاة ولا غير لازم؟ غير لازم. لكن من زاد كاصحاب القول الرابع الا يتعلق بشرط او فخرج عنده بطلان صلاة لابس الحرير ان سترك بالعورة اما من بقي على القول الذي قبله
الوصف اللازم فقط والنهي المنصب على الذات قال ايش قال الصلاة ايش الصلاة جائزة وبالصلاة الارض المغصوبة رجل غصب ارضا وصلى عليها المسار على اعتبار القرب الرابع طهارة المكان شرط
وهذا المكان الان الاعتداء وحين اذ على القول الرابع الصلاة باطلة الارض كلها مسجد المسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فالقول الثاني الصلاة ايش؟ جائزة وهكذا فعلى التخريج على هذه القواعد تختلف تختلف الاحكام. على حسب اعتبار القاعدة
وهي قواعد مأخوذة من الاستقراء ولا يوجد له صاد منصا في جميع حيثياتها وجزئياتها اللي جاي باعتبار الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. فالصلاة
متوضئ غير مقبولة. النهي باعتبار الركن مثل البيع كان البيع طب ما هو الركن اولا ما هو الركن الركن يعرفوه ما تقوم عليه ماهية الشيء الداخل في مهية الشيء يعرفونها
ما يصلح جوابا لسؤال ما هو؟ يعني لو واحد سأل ما هو البيع؟ راح تقول البيع بائع ومشتري بينهم ايجاب وقبول وسلعة البيع المثمن اركانه ثلاثة. المثمن السلعة هذا ركن
والاجابة القبول ركن والبائع والمشتري مع قباب ركن الزواج ما هي اركان الزواج؟ القبول والايجاب ولا الايجاب القبول طيب ترى الفقهاء يشترطون يعني بعضهم يضع شرطا. الركن الاول قبول الايجاب
ان تطلب المرأة ثم ان يقبل اهلها من يسبق الاجابة للقبول؟ الايجاب ثم القبول الاجابة القبول واحد اثنين اثنين لايش؟ الرجل والمرأة ما في زواج له رجل ومرأة. كذلك فمن اركان الزواج الرجل والمرأة والايجاب والقبول
هنالك الان شروط لهذه الاركان بعض الشروط تخص المرأة وبعض الشروط تخص ايجاب القبول فمن ضمن الشروط التي تخص الركن رضا ولي امرها الان لو وقع نكاح من غير اذن ولي الامر
النكاح فاسد ام باطل على القاعدة على القواعد المذكورة سابقا خامسا على القواعد المذكورة انفا ما اريد جواب انا اريد ان تتصوروا المسائل وتخرجوا هذه الامور لذا لو قيل لكم القاعدة الفقهية التي تقول هل المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا؟ ماذا تجيب بسرعة؟ تقول
مثله ام ليس بمثله تقول لا ليس المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا. هذا هو الصواب ليش الا على قول الظاهرية. القول الاول انه كل ما في يقتضي الفساد فيصبح المنهي عنه كانه
غير موجود في الحس لكن الواقع لا المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا دائما. وهو كالمعدوم حسا احيانا يعني لو جيت مثلا لمأتم والمأتم يقرأ فيه القرآن حكم المآت المعروف
اليس كذلك مشروعة حكم الانصات والقرآن واجب هل يجوز لك ان تتعمد الا ان تتقصد الا تنصت للقرآن لان هذا في مأتم. فهذا منهي عنه شرعا كالمعدوم حسا فلا تلتفت لهذا الكلام. لا
وهكذا في سائر الاشياء وهكذا في اشياء كثيرة احيانا تعتبرها كانها معدومة واحيانا تعتبرها كانها غير معدومة دخل جمع او دخل رجل في مسجد مسبوقا. فوجدهم يصلون في صف في صف مقطوع. يقف
ومعهم ام يقف وحده على القواعد عشرات المسائل تحتاج ان تأن فيها وان تخرج وان ينظر فيها بنظرة تربي اصولها وترد للقواعد المعمول بها عند العلماء الان قلنا مثال المنهي عنه بركن فيه. ذكرنا البيع. وقلنا من اركان البيع المثمن
فالمثنى لو كان خنزيرا خمرا هذا من يقتضي فساد وهكذا المهزلي له كتب كثيرة في الاصول وهو عقلية دقيقة شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى نقل مذهبه وارتضاه. في هذه المسألة
وقلبي يميل اليه وشوش على كلام المازري العلائي الماجري وضع حدا سهلا متى النهي يخوض الفساد؟ ومتى النهي لا يقود الفساد تشوش عليه العلائي في كتابه تحقيق المراد بكلام ظاهره القوة
ولكن يستدرك عليه ويبقى الكلام مطردا وهذا الذي اراه صوابا في المسألة اذا كان النهي لحق الله تعالى فهو يقتضي الفساد واذا كان النهي بحق العبد فهو لا يقتضي الفساد
اذا كان النهم من اجل حق الله فهو يقوم الفساد واذا كان النهي من اجل حق العبد فانه يقتضي فانه لا يحل الفساد العرائش شوش عليه بكلام ظاهره القوة فقال
لا نعرف حقا للعبد الا ويشوبه حق لله الزنا حق للعبد وحق الله. باللاوية للعبد من العبد لله. طب العبد له حق فيه ولا ما له حق؟ سرقة. حق لله
لله. حق لله. لكن العبد ما له حق في؟ له حق. المسروق له حق. الذي سرق منه المال ليس له حق الذي اعتدي عليه وزني بعرضه بابنته او باخته او بزوجته اليس هذا له حق
وما من حق لله الا والعبد له فيه ايش؟ مدخل. وما من حق للعبد الا اذا فيه مدخل فشوش العلائي على كلام المازري بهذا التشويش فذكر المحققون من العلماء فيصلا وضابطا مهما بين حق الله وحق العبد
وبناء على هذا الفيصل ننظر فالذي هو في حق الله يقتضي الفساد. والذي هو في حق العبد لا يقتضي الفساد ونأتي الان بالامثلة السابقة ونفرع عليها ونقول ما هي الاحكام المترتبة عليها
حق الله عز وجل قالوا حق الله ما لا مدخل للصلح فيه الحدود الكفارات لا يقبل المصالحة عليه وحق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة ماله وهو الذي يقبل
المعاوضة والاسقاط والصبح الشيء اللي يقبل معارضة حق للعبد والشيء الذي لا يقبل المعارضة حق لله. طيب السرقة حق بالله وهي حق يعني لو المسروق قال القاضي لا تقيم الحد عليه
ولا سامحت هل يجوز للقاضي ان ان يعطل الحد؟ لا. فالسرقة حد حق لله. والزنا حق لله طيب سرق حق لله من حيث اقامة الحد. لكن من حيث المعارضة والمسامحة
المسامحة والمعاوضة كذلك تقبل يعني رجل سرق من اخر سكينا السكين من الحد هذه الشاة كان لا توكل توكل لماذا تؤكل؟ لانه يمكن ان يعاوض صاحب السكين بمال توربة اليس كذلك؟ لكن الزنا ذات عملية الزنا لا تقبل المعاوضة
ذات عملية الربا لا تقبل معاوضة. الا التوبة فان تبتم فلقم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون رجل غصب ارضا هذا الغصب يقبل معاوية ولا يقبل؟ يقبل. رجل سرق ماء فتوضأ به او اغتسل
يقبل معاون لا يقبل؟ يقبل يقبل فالشيء الذي يقبل المعارضة رجل باع واشترى يوم الجمعة يقبل معاذ ولا يقبل؟ لا يقبل لان وسطا وقع لشراء البيع والشراء يرضى الطرفين وهذا النهي جاء منصبا على هذا الامر
لذا الاقوال السابقة لا تهدر وتذكر ومن الامور المفيدة التي ينبغي ان تذكر في هذا الباب اما الصفة التي قلنا عنها اللازمة وغير اللازمة عبر عنها بعض الاصوليين بقولهم هل النهل يقبل الانفكاك ام لا يقبل
والانظار وجهات النظر تختلف في بعض المسائل. فمثلا الصلاة الارض المغصوبة. منهم من قال انها لا تقبل الانفكاك لان الصلاة حركات والحركات لابد لها من مكان. ولو تصور صلاة الهواء
ومنهم من قال تقبل الانفكاك فيجوز الصلاة على ارض الغير ثم يمشي الانسان بعد الصلاة. ولا يلزم من الصلاة غصب. قد ادخل على اي ارض فاصلي عليه وامشي فداء حركات الصلاة لا صلة له بالغصب والسرقة. فحتى بضبط
القواعد على فرض اننا ضبطنا قائدنا من القواعد الخمسة المذكورة فان ايضا تنزيل بعض المسائل مثل الانفكاك وغيره او الوصف اللازم وغيره يقبل اختلاف وجهات النظر ولذا الخلاف بين العلماء في هل النهي يقتضي الفساد؟ ومتى يقتضي النهي الفساد ومتى لا
تقتضيه من الامور التي ينبغي التأني فيه ونحن ندرس الورقات الجويدي ينبغي ان نستحضر هذا الخلاف وهو مهم وله سمرة وهذه ثمرة عملية تخرج عليها فروع عملية كثيرة ولا سيما في هذه الازمنة التي شاع وذاع فيها الحرام. وكثر فيها التلبس بالوقوع بالنهي
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من الامور التي تساعد على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والظاهر ان العمل المراد هنا الذي يخص الله عز وجل
وليست المعاملات العاديات وانما في جانب في حقوق الله من الامور التعبدية. ومعنى فهو رد ما معنى فهو رد؟ فهو باطل معنى فهو رد فهو باطل. هذا الحديث فيه اشارة الى ان
النهي ان كان بحق الله عز وجل فهو باطل ثم قال الناس وطرد صيغة الامر والمراد به الاله او التهديد او التسوية او التكوين. يريد ان يقول الماتن ان الاصل في الامر
بالفعل وان الاصل في النهي انه للتشريع في طلب الترك. ولكن قد يأتي اوامر بصيغة في القرآن ويراد بها امور على ما تفهمه العرب وليس المراد بها امور تشريعية. وذكر ان صيغة الامر قد تفيد الاباحة او التهديد او التسوية او
وفي الحقيقة الاصوليون يذكرون ان صيغة الامر يراد بها اشياء اكثر من هذه الامور فقد يراد صيغة الامر احيانا الاهانة فلما يذكر لفظ يراد به الاكرام ويكون المراد ضده فحين اذ يكون هذا الامر بالاهانة
امر يأتي على اكثر باكثر من غرض في القرآن الكريم واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم منه ان يكون للتشريع فقد يأتي مثلا بالاهانة كقول الله عز وجل ذق انك انت العزيز الكريم
هذا مش تشريع هذا اهانة. هذا يقال للكافر. ظاهره الخير يعني الكريم. والمراد منه ايش بهذا وكذلك للتهديد في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. واحد يزني ويسرق
ويقول ربنا بيقول اعملوا ما شئتم. فانا امتثل امر الله. نقول لا. ليس هذه اعملوا للتشريع. هذه للتهديد الله يهددكم اعملوا ما شئتم فلن تغيبوا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن قدرته. فهو يمهلكم ولا
هو يمهلكم ولا يهملكم. وكذلك تأتي صيغة الامر في القرآن بمعنى التعجيز. كقول الله عز وجل ابرأوا عن انفسكم الموت. هذا تعجيز لهم. وكقول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله
ان كانوا صادقين فهذا للتعجيز. وقد تأتي صيغة الامر بمعنى المشهورة. كقول الله عز وجل عن فرعون يريد ان يخرجكم من ارضكم. فماذا تأمرون عن موسى؟ فماذا تأمرون؟ تأمرون المشهورة وكذلك يراد من التصبر لا تحزن ان الله معنا
هذا لا تحزن يريد ان يتصبر وقد يراد به انذار في قوله تعالى ذرهم يأكل ويتمتعوا الامل. وقد يراد منه التعجب كقول الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال. فالمواد
التعجب وقد يراد به التفويض والتسليم. لقول الله عز وجل فاقض ما انت قاض وقد يراد بالاعتبار لقول الله عز وجل قل سيروا في الارض فانظروا. وكقول الله عز وجل انظروا الى
الى اسمر. فهذه انظروا ليس المراد منها الا الاعتبار. وقد يراد منه الارشاد الله يرشدكم الى الكمال. كقوله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. النبي بات لا يعد يشهد هذا ارشاد وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به. فمن لم يأكل الزيت ليس باثم هذا ارشاد لنا
هذا ارشاد. وقد يراد به الدعاء. وكما قلنا يكون الدعاء من الادنى الى الاعلى. فلما الانسان يقول رب ربنا اغفر لنا هذا ليس امر هذا دعاء. وقد يراد به الامتنان. والامتنان
الخير المباح. فالاباحة تكون مجرد الفعل او الترك. وان الامتنان فغالبا يذكر مع قرينة احتياج الخلق له وعدم قدرتهم عليه. كقول الله عز وجل كل طيبات ما رزقناكم وقد يراد به التكوين والسخرية. الله عز وجل يقدر كقوله كونوا قردة
خاسئين. واما النبي فقد يراد منه احيانا ليس فقط تحريم قد يستخدم بنك القرآن على معاني بلاغية وليست معاني تشريعية. فقد يستخدم لردم الياس. كقول عز وجل لا تعتذروا اليوم. هذا المراد منه ان ييأسهم. وقد يراد منه التقليل والتحقيق
كقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. وقد يراد منه الارشاد كقول الله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم. وقد يراد به اي بالنهي
الدعاء وهو من الادنى الى الاعلى كقول الله عز وجل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فهذا المراد منه ايش؟ الدعاء. اذا نكون قد اتينا على رؤوس مسائل النهي. واخذنا المامة
جيدة عن هذا الموضوع وفي درسنا القادم نتكلم ان شاء الله عن العام والخاص وانوه ان المصنف ما ذكر المطلق المقيد فجعل المطلق المقيد من ضمن العام والخاص ولذا يحتاج الامر منا ان نميز بين الاطلاق والعموم وبين التقييد والتخصيص
هذه مسألة حضروا لها تحتاج لنوع دقة وحسن تصور وتأمل في بعض مسائل الاصول تفهمها جيدا وان تتأمل ولذا لا بأس ان تراجع بعد ان تقيد هذه المعلومات ان تراجع المتن وتنظر حتى تفهم الامور فهما جيدا وحتى لما تسأل
الاسئلة التي تأتي اسئلة ليست في الموضوع. الا قليل منها في الموضوع. وكثير منها يتعجل الاخ الكاتب يكتب السؤال وبعد قليلة الجواب. يعني لو انه تمهل ما سأل. ولذا لا انصح اه احفظ سؤالك لا تسلمه. حتى لا تجد
تعجل في كتب السؤال لا حرج لكن امسكه. فان وجدت جوابا لاحقا اهمله والا سلمه. بعض الناس قرأت بعض الاسئلة هي الاجور وقعت وغالب الظن ان الاخوة كتبوها قبل التفصيل او قبل ما سيأتي. واخيرا انبه على انه
سيكون في اه خمسطعش شهر دورة علمية متخصصة. وستكون ان شاء الله تعالى في مسجد السنة فيها ستة علوم درس فيها ستة علوم علم التوحيد وعلم اللغة وعلوم القرآن وعلم الفقه وعلم اصول
الفقه خلصنا ستة ولا بعد؟ نعيد مصطلح الحديث. وايه المصطلح الحديث صارت ستة. اي نعم هذه العلوم الستة تدرس في الدورة الدورة من خمسطعش الشهر الى اخر الشهر. لا انصح ان يتقدم لها الا طالب علم جيد وانتم ان شاء الله منهم
اه هي المستوى الثالث تحتاج نوع تفرغ ومتابعة تفصيل في الاستفصال والاستفسار عن الدورة في المركز. والدورة ستكون في المسجد في مسجد السنة وهو قريب علينا جميعا في ظنه. اي نعم. اسأل الله ان
واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله