بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. الرابع مس قبل الادمي ببطن الكف
اقول بارك الله فيكم الناقد الرابع من نواقض الوضوء مسوا قبل الادمي ببطن الكف فينتقض الوضوء اذا حصل مس لقبل آدمي واضح هذا الامر الاول والامر الثاني اذا حصل مس
بما قطع من الذكر ان بقي اسمه والامر الثالث ينقض الوضوء او ينتقض الوضوء اذا حصل مس لمحل القطع لانه اصل والامر الرابع ايضا ينتقض الوضوء اذا حصل مس للقلفة المتصلة
لا بالمقطوعة فاذا حصل مس للقذفة التي قطعت كلها فلا نقضى بلمسها او بمسها لانه لا يقع عليها اسم الذكر وانما يحصل النقض اذا كان المس بباطن الكف سواء كانت الكف صحيحة او شلاء
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجي لي وليس بينها وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ وهذا الحديث حديث صحيح كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة
والامضاء المراد به المس بباطن الكف وهذا الحديث بارك الله فيكم مفهومه يخصص حديث من مس ذكره فليتوضأ وجه ذلك ان المس بالكف كلها والافضاء يكون بباطن الكف فقط فحديث من مس ذكره فليتوضأ
ظاهره ان المس الذي ينقض الوضوء سواء كان بظاهر الكف او بباطنها لكن حديث اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. يخصص عموم ذلك الحديث
اذا تقرر هذا فاننا نقول ينتقض مس الفرج اذا حصل مس لقبل ادمي واضح او حصل مس لما قطع من الذكر بشرط ان يبقى الاسم واو حصل مس لمحل الجد
او حصل مس للقلفة المتصلة ولو ببعض الكلفة المتصلة. لا انقطعت كلها وكذلك ينتقض الوضوء اذا حصل مس فرج من غيره وذلك لرواية لرواية في الحديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكرا فليتوضأ
فان عموم كونه ذكرا يشمل ذكر الانسان نفسه وذكر غيره لكن هذه الرواية بهذا اللفظ من مس ذكرا فليتوضأ قال غير واحد من اهل العلم انه لم يقف عليها بهذا اللفظ. من مس ذكرا فليتوضأ
هذا الامر الاول. الامر الثاني لان مس فرج الغير افحش لان هذا الماس لفرج غيره يهتك حرمة غيره يهتك حرمة غيره فهو هاتك لحرمة غيره ولذلك انتقض وضوء الماس دون وضوء الممسوس
لان الذي هتك حرمة غيره هو الماس والامر الثالث بارك الله فيكم لان الماس لي فرج غيره يجد شهوة اذا هذه ثلاثة امور استند اليها الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا
ان الذي يحصل منه مس لفرج غيره ينتقض وضوءه الامر الاول للرواية من مس ذكرا فهي عامة تشمل فرج الانسان نفسه وفرج غيره والامر الثاني لانه انتهك حرمة غيره والامر الثالث بانه
اشهى للماس اذا تقرر هذا فقد يقول قائل فكيف اجاب الفقهاء رحمهم الله تعالى عن حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مستي الفرج او عن مس الذكر. فقال عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك
اجاب الفقهاء رحمهم الله تعالى عن ذلك باكثر من جواب منها ان هذا الحديث منسوخ لان طلقا اسلم في السنة الاولى من الهجرة واما ابو هريرة الذي روى حديث النقض فانه اسلم في السنة السابعة من الهجرة
وهذا الجواب يرد عليه اعتراض معروف انه لا يلزم من تأخر اسلامي الصحابي ان يكون الحديث الذي رواه متأخرا الامر الثاني الذي اجابوا به على حديث طلق ان الاخذ بحديث النقض ارجح
من باب الاختيار الاخذ بحديث النقد ارجح من ارجحوا اخذا بالاحتياط او استنادا للاحتياط الامر الثالث قالوا ان حديث النقض اصح كما صرح بذلك كثير من الحفاظ فنصوا على ان حديث النقض
اصح من الحديث الذي يقول بعدم النقض وهو حديث طارق بن علي انما هو بضعة منه قال الامام النووي رحمه الله تعالى وكذا في الجديد حلقة دبره. اي وكذا ينقض مس حلقة دبره
بالجديد المعتمد وذلك لامرين الامر الاول لان الدبر يسمى فرجا فهو كالقبل الامر الثاني لان كلا منهما اي من القبل والدبر الخارج منه ناقض فلما كان الخارج من القبل ناقض
والخارج من الدبر ناقض كان النقد يحصل بمس الدبر كما يحصل بمس القبل هذا مستند الجديد المعتمد ان الدبر كالقبل في ان مسه ينقض الوضوء المستند الاول ان كلا منهما اي من الدبر والقبل
يسمى فرجا والمستند الثاني ان الخارج منهما يكون ناقضا للوضوء والقديم ان مس الدبر لا ينقض الوضوء. وذلك لظاهر الاحاديث التي اقتصرت على القبل. منها الحديث الذي ذكرنا يعني قبل قليل من مس ذكره فليتوضأ
فنظروا الى اقتصار بعض الاحاديث على القبل فقال فقال القديم ان مس الدبر لا ينقض الوضوء قال الامام النووي رحمه الله تعالى لا فرج بهيمة المراد بالبهيمة هنا بارك الله فيكم ما يشمل الطير
فليس المراد بالبهيمة ذوات الاربع فقط مسوا فرج البهيمة لا ينقض الوضوء لعدم حرمته. ومن ثم حل النظر اليه وانتفع الحد بالايلاج فيه وان كان يجب التعذير كما قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى
ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد عذر وهنالك رأي مقابل بالمذهب الشافعي وهو القديم. يقول ان مست فرج البهيمة ينقض الوضوء. وهذا القول وهو قديم تركيا جديدا ايضا
ان مس فرج البهيمة ينقض الوضوء قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجد والذكر الاشل وباليد الشلاء في الاصح ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن
خمس مسائل هي المسألة الاولى ان النقض حاصل بمس فرج الميت وان النقض حاصل بمس فرج الصغير. هاتان مسألتان وتعليل ذلك لان اسم الفرج يصدق عليهما فيصدق على فرج الميت ويصدق على فرج الصغير وبالتالي مسهما ينقض الوضوء
المسألة الثالثة ان مس محل الجب ان مس محل الجيب ينقض الوضوء ومستند ذلك بانه اصل الذكر فلما كان اصل الذكاء فلما كان فلما كان اصل الذكر كان مسه ينقض الوضوء
ومقابل ذلك ان مسه لا ينقض الوضوء لانتفاء الذكر في محل الجب والانتفاء مضنة الشهوة واضح قال رحمه الله تعالى ومحل الجب المسألة الرابعة ان مس الذكر الاشل ينقض الوضوء
وذلك لصدق الاثم عليه فانه يسمى فرجا ومقابل الاصح انه لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة الشهوة المسألة الخامسة ان المس باليد الشلاء ينقض الوضوء وذلك لانطباق الاسم عليها. هذا التعليل
ومقابله لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة الشهوة اذا تقرر هذا فان هذه المسائل الخمس الاصح في المذهب انتقاض الوضوء بحصول المس فيها وذلك لصدق الاسم او لوجود التعليل ومقابل الاصح انه لا ينقض الوضوء اما لانها ليست مظنة
الشهوة او مثلا آآ آآ يعني التعليل الاكثر انها ليست مظنة الشهوة ليست مظنة الشهوة. والمس بارك الله فيكم المس للفرج ليس معللا بالشهوة ليس معللا في الشهوة عن الجديد المعتمد
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك ولا تنقضوا رؤوس الاصابع وما بينها ولا تنقضوا رؤوس الاصابع وما بينها اختص الحكم بباطن الكف لامرين انما يكون النقض
اذا حصل مس بباطن الكف وذلك لامرين الامر الاول للحديث الذي مضى معنا حديث الافظاء اذا افظى احدكم بيده الى فرجه والافضاء خاص بباطن الكف الامر الثاني لان التلذذ انما يكون بباطن الكف وليس بظاهرها
ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة فلا ينقض باطن صفحة وانثيان وعانة وشعر نبت فوق ذكر او فرج. كل هذه الاشياء اذا حصل مس لها فان الوضوء لا ينتقض
انما ينتقض الوضوء بمس القبل او بمس الدبر على الجديد المعتمد. نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من نواقض الوضوء. ثم شرع الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام عما يحرم بالحدث الاصغر
فقال رحمه الله تعالى ويحرم من حدث الصلاة والطواف وحمل المصحف وحمل المصحف ومس ورقه. وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح
قال رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث الصلاة تحريم الصلاة على المحدث حدثا اصغر هذا بالاجماع سواء كانت الصلاة فرض عين او فرض كفاية او كانت صلات نافلة نعم هنالك خلاف
في صلاة الجنازة فان بعض التابعين كالشعبي عامر بنشراحين جوز صلاة الجنازة من محدث حدثا اصغر. وعلل ذلك بانه بان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت وبالتالي لا تفتقر الى طهارة
وجرى على ذلك القول الامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى صاحب التفسير والامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله وان كان في الاصل اه شافعي المذهب الا انه استقل وصار له صار له مذهب يعرف به
وبالتالي لا تعد اقواله وجها في المذهب كما قرر ذلك غير واحد من فقهاء الشافعية اذا تقرر هذا فاننا نقول تحرم الصلاة على المحدث حدثا اصغر. سواء كانت الصلاة فرضا
او نفلا او فرض كفاية كصلاة الجنازة وان حصل فيها خلاف من بعض آآ التابعين كالامام عامر بن رحيل الشعبي رحمه الله تعالى كذلك يحرم على المحدث حدثا اصغر سجدة التلاوة
وسجدة الشكر وخطبة الجمعة اما خطبة غير الجمعة فانها لا تحرم عليه ويستثنى بارك الله فيكم من هذا التحريم اثنان الاول فاقد الطهورين فان فاقد الطهورين مأمور بالصلاة مع كونه محدثا
لحرمة الوقت وان وجب عليه قضاء الصلاة ان وجد احد الطهورين اما الماء واما التراب على التفصيل الذي سيأتي في موضعه ان شاء الله الاستثناء الثاني في دائم الحدث فدائم الحدث ايضا يصلي على
هذه بعد ان يتطهر الطهارة التي امر بها والتي سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى في محلها اذا فاقدوا الطهورين ودائم الحدث يستثنيان من تحريم الصلاة على المحدث حدثا اصغر
ومستند هذا التحريم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث يتوضأ ونفي القبول هنا بمعنى نفي الصحة المستلزم للتحريم. اذ هو تلبس بعبادة فاسدة
ايه ده وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول والامر الثاني الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر الطواف
سواء كان الطواف فرضا او نفلا وذلك ان الطواف بارك الله فيكم على اربعة انواع طواف قدوم وهو مستحب وطواف افاضة وهو ركن من اركان الحج كذلك طواف العمرة ركن من اركان العمرة
والثالث طواف الوداع لكل من خرج من مكة سواء كان من اهل النسك او لا وهو واجب والرابع توافد التطوع كل هذه الانواع الاربعة لابد لابد فيها من طهارة فيحرم الطواف فرضا كان او نفلا على المحدث حدثا اصغر. وذلك لما اخرجه الحاكم في مستدركه
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله احل فيه المنطق او الا ان الله احل فيه النطق
قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله احل فيه النطق هل معنى ذلك ان غير النطق لا لا يحل بمعنى اخر اليس يجوز للطائف في اثناء الطواف؟ انه يأكل مثلا
او انه يشرب مثلا؟ الجواب نعم. وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم النطق ردا على ما كان عليه الحال في اهل الجاهلية. انهم يظنون ان الكلام في اثناء الطواف ممنوع حرام
فقال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه المنطق الامر الثالث والرابع من الامور التي تحرم على المحدث حدثا اصغر حمل المصحف ومس ورقه ولاحظ معي ان الامام النووي رحمه الله تعالى
قدم حمل المصحف مع انه مع ان مستنده هو القياس على مس الورق مع ان مستند مس الورق هو النص واضح ولعل علة ذلك ان حمل المصحف وان كان مستنده القياس الا ان القياس فيه اولوي
فناسب ان يقدم على مس الورق فقال رحمه الله تعالى حمل المصحف ومسوا ورقه اي يحرم على المحدث حدثا اصغر حمل المصحف ومس ورقه اي ولو بياضة ولو بياض الورق
ولو بياض الورق ذاك البياض الذي يكون باطراف الورق والذي يكون بين السطور حتى ذلك يحرم مسه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يمسه الا المطهرون. وهذه الاية
انما يتم الاستدلال بها اذا قلنا انها في حق المكلفين من الادميين هذا الامر الاول والامر الثاني اذا قلنا ان هذا الخبر بمعنى النهي والخبر قد يأتي بمعنى النهي كما في هذه الاية. وقد يأتي بمعنى الامر كما في ايات كثيرة منها قول الله سبحانه
او تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر وهذا الرأي ان ان المصحف لا يجوز مسه للمحدث حدث اصغر صرح به بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولذلك اتفاق المذاهب الاربعة باتفاق المذاهب الاربعة ان المصحف لا يجوز مسه للمحدث حدثا اصغر. واليوم للاسف نلحق
تساهلا كبيرا خاصة من بعض طلاب العلم في هذه القضية فلا يبالي ان يمس المصحف حال كونه محدثا حدثا اصغر قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث الصلاة
والطواف وحمل المصحف ومس ورقه قال رحمه الله وكذا جلده وكذا جلده على الصحيح تم ضبطها قال وكذا جلده على الصحيح اي كذلك يحرم جلد المصحف مس جلد المصحف على الصحيح. وتعبير الامام النووي رحمه الله
الله تعالى بالصحيح اشارة الى ان الخلاف ضعيف في المسألة. فمقابل هذا ضعيف. واضح؟ وقد ارسلت للاستاذ عبدالرحمن صورة تلخص الكلام حول مس جلد المصحف سيعرضها لنشرح فيها ان شاء الله
احسنتم احسنتم. انظروا معي بارك الله فيكم الى هذه الصورة نقول مس جلد المصحف؟ المعتمد انه يحرم انه يحرم مسه واضح وتعليل معتمد تعليل المعتمد ان جلد المصحف كالجزء من المصحف
ولذلك عند البيع عندما تبيع المصحف فان هذا الجلد داخل فيه واضح اذا عرفنا الحكم وهو انه يحرم مس جلد المصحف على المحدث حدثا اصغر وعرفنا مستند الحكم وتعليله وهو ان الجلد
جزء من المصحف هذا بارك الله فيكم محله هذا الكلام محله في الجلد المتصل بالمصحف ولذلك هنا قلت الجلد جلد المصحة اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا فان كان متصلا فانه يحرم مسه كما مر
وان كان منفصلا فهذا محل خلاف اذا كان منفصلا انقطعت نسبته الى المصحف بان اخذ الجلد مثلا والصق في كتاب اخر مثلا وصار لا يسمى جلد مصحف لانه صار جلدا لكتاب اخر فهذا باتفاق انه لا يحرم مسه بل يحل مسه
اما اذا لم تنقطع نسبته اي ما زال يسمى جلد مصحف مع كونه منفصلا فهذا حصل فيه خلاف بين العلامة ابن حجر العلامة الرملي والخطيب. فعند العلامة ابن حجر رحمه الله يحل مسه
واضح؟ وعند العلامة الخطيب والعلامة الرملي لا لا يحل مسه. طبعا العلامة ابن حجر رحمه الله قال يحل مسه لان حرمته زالت بالانفصال. فلما انفصل زالت حرمته وعند العلامة الخطيب والعلامة الرملي يحرم مسه قياسا
قياسا على تحريم الاستنجاء به حال كونه منفصلا قالوا ان جلد المصحف حال كونه منفصلا يحرم الاستنجاء به وما دام ان الاستنجاء به حرام اذا مسه حرام ما دام ان نسبته لم تنقطع
والعلامة بن حجر رحمه الله تعالى يقول انما حرم الاستنجاء به لانه افحش واضح؟ فهذا القياس هذا قياسه اه ادنى على اعلى ادنى على اعلى اذا اذا بارك الله فيكم حاصل المسألة كالاتي
نقول جلد المصحف له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان متصلا فهذا يحرم مسه باتفاق الحالة الثانية اذا كان منفصلا وانقطعت نسبته تمام؟ فهذا يحل مسه باتفاق الحالة الثالثة اذا كان منفصلا ولم تنقطع نسبته فهذا محل خلاف. فعند العلام ابن حجر رحمه الله تعالى
يحل مسه لماذا؟ لانه بالانفصال زالت حرمة لانه بالانفصال زالت حرمته وعند العلامة الخطيب والعلامة الرملي يحرم مسه ما دام انه ينسب الى المصحف هذا خلاصة المسألة. والقول المقابل بارك الله فيكم القول المقابل للصحيح. هنا قال الامام النووي رحمه الله تعالى
وكذا جلده على الصحيح اي وكذا يحرم مس جلده على الصحيح. القول المقابل له وهو الضعيف انه لا يحرم اشتوه ومستند هذا الضعيف انه كما لا يحرم مسك فيه كذلك لا يحرم مسه
اذا هذا الضعيف مبني على قول مرجوح ستأتي الاشارة اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل قال الامام النووي رحمه الله تعالى وخريطة وصندوق وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح
ذكر رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تتعلق بمس المصحف فالمسألة الاولى يحرم مس خريطة المصحف المسألة الثانية يحرم مس صندوق المصحف والصندوق فيه لغتان بضم الصاد وفتحها وتعليل التحريم ان الخريطة والصندوق المعدين للمصحف
يشبهان الجلد الذي يحرم مسه واضح تعليل التحريم ان الخريطة والصندوق المعدين للمصحف يشبهان الجلد. اذا لاحظ معي بارك الله فيكم ان هذا القياس مبني على المسألة السابقة فكما انه يحرم مس
الجلد المتصل تمام قالوا كذلك يحرم مس صندوق المصحف المعد له وكذلك يحرم مس خريطة المصحف التي اعدت التي اعدت له ولذلك نقول ان هذا التحريم لمس الصندوق ولمس الخريطة له قيدان
ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى واحدا منهما وذكر غيره من الشراح الاخر فالامام النووي رحمه الله تعالى قال وخريطة وصندوق فيهما مصحف اي ان محل التحريم اذا كان المصحف فيهما
ويؤخذ من ذلك انه لا يحرم مس الخريطة ولا مس الصندوق اذا لم يكن المصحف فيهما فاذا لم يكن المصحف داخل الخريطة او لم يكن المصحف داخل الصندوق فحين اذ يحل مسه ويحل
له واذا كان المصحف داخل الخريطة او الصندوق فلا يحل حمله ولا يحل مسه هذا القيد الاول للحكم والقيد الثاني لم يذكره الامام النووي رحمه الله تعالى. لكن ذكره الشراح منهم العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة
ان تكون الخريطة او ان يكون الصندوق اعد للمصحف وبالتالي اذا لم يكن الصندوق معدل للمصحف او لم تكن الخريطة معدة للمصحف فانه لا يحرم مسهما وانما يحرم مس ما هذا المصحف فيهما فقط
اذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى وخريطة وصندوق فيهما مصحف هذا له قيدان. ذكر رحمه الله تعالى احد القيدين وذكر الشراح رحمهم الله تعالى القيد الاخر ثم قال رحمه الله تعالى وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح
اي يحرم ما يحرم مس وحمل ما كتب لدرس قرآن كان كتب على لوح قال بالاصح قوله في الاصح يعود على المسائل الثلاث بل لو قال قائل ما مستند تحريم مس اللوح الذي كتب عليه قرآن للدراسة
الجواب ان اللوح الذي كتب عليه قرآن للدراسة يشبه المصحة فلما كان يشبه المصحف اروا ممسه واضح؟ واريدك ان تنتبه الى مسألة وهي ان الامام النووي رحمه الله تعالى كانه يتدرج بنا
شيئا فشيئا فذكر المسألة الاولى وهي تحريم الحمل ثم ذكر مسألة تحريم مس الورق ثم ذكر مسألة تحريم مس الجن ثم ذكر مسألة تحريم مس الخريطة والصندوق وما كتب لدرس القرآن
لو قال قائل ما السر في ترتيب الامام النووي رحمه الله تعالى للمسائل بهذه الطريقة؟ الجواب ان تحريم الحمل جاء بطريق القياس الاولوي فقدم ثم ذكر ما جاء فيه النص
وهو تحريم مس الورق ثم ذكر ما كان الخلاف فيه ضعيفا وهو تحريم مس الجلد. فان مقابله ضعيف ثم ذكر ما قوي فيه الخلاف فقال وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح
فقوله في الاصح اشارة الى قوة الخلاف وقول الامام النووي رحمه الله تعالى وما كتب لدرس قرآن ظاهر عبارته ان الذي كتب لدرس قرآن يحرث ومسه وحمله ولو كان المكتوب قليلا
ولذلك قال في التحفة بمعنى كلامه ان هذا الاطلاق يشمل ما لو كان المكتوب حرفا واحدا ثم قال لكن فيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة. اذا
حتى يحصل او حتى يكون التحريم لابد ان يكون ذاك الذي كتب في لوح جملة مفيدة ثم قول الامام النووي رحمه الله تعالى وما كتب لدرس قرآن قوله ما كتب لدرس قرآن اي بقصد الدراسة
فلا بد ان يكون هذا القصد ولابد ان يكون قصد الدراسة عند الكتابة اي حال الكتابة وان يكون هذا القصد من الكاتب ان كان يكتب لنفسه او كان يكتب لغيره
متبرعا اما اذا كان يكتب لغيره مأمورا بان امره غيره ان يكتب له سواء كان هذا الامر امره ان يكتب له باجرة او بغير اجرة فالمعتبر حينئذ قصد الامر وليس وليس قصد الكاتب
قال الامام النووي رحمه الله تعالى وما كتب لدرس وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح طب ما مقابل الاصح مقابل الاصح انه يحل مسوا وحمل خريطة وصندوق لماذا لانهما ليس من اجزاء المصحف
واضح؟ فلا يصح قياسهما لا يصح قياسهما على الجلد. هذا مقابل الاصح ومقابل الاصح ايضا بانه يحل ما كتب على نحو لوح لماذا؟ لانه لا يسمى لانه لا يسمى مصحفا ولانه لا يقصد
دوام واضح؟ اذا نلخص المسألة بارك الله فيكم يقول الامام النووي رحمه الله وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح ان يحرموا مس وحمل خريطة وصندوق
فيهما مصحة اذا كانا معدين له ويحرم مسه وحمل ما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح هذا هو الاصح مقابل الاصح ان ذلك لا يحرم. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي
لو قال قائل ما مستند الاصح؟ الجواب مستند الاصح ان الخريطة والصندوق على جلد المصحف وان الذي كتب عليه قرآن هذا يشبه المصحف. هذا مستند الاصح مستند مقابل الاصح الذي يقول لا يحرم
ميسي الصندوق ولا يحرم مس الخريطة ولا يحرم مس ما كتب على نحو لوح ولا حمل ذلك كله مستنده ان الخريطة والصندوق ليست من اجزاء المصحف. وان ما كتب على نحو لوح لا يسمى مصحفا اولا والامر الثاني انه لا يقصد بالدواء
هذا الرأي بارك الله فيكم مقابل مقابل الاصح هذا رأي يصح تقليده لان الخلاف في المسألة قوي يصح تقليده اذا خاصة اذا احتاج اليه الانسان في عمل النفس فيقلده في عمل النفس. لان هذا يدخل فيه بالنسبة للمعلمين عندما يكتب في السبورة مثلا ايات قرآن ونحو ذلك للدراسة
قد يحتاج مثلا ان ينقل السبورة من مكان الى مكان تقديما او تأخيرا او نحو ذلك تأتي فيه هذه المسألة لان هذا الذي كتب عليه آآ بارك الله فيكم ايات الدراسة يدخل في يدخل في هذا
هذه المسألة قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك والاصح حلوا حمده في امتعتنا الان بعد ان فرغ حتى تتأمل بارك الله فيك كيف التدرج من الامام النووي؟ ذكر مسألة الحمل
ثم ذكر مسألة مس الاوراق ثم ذكر مسألة مسك الجلد ثم ذكر مسألة مس الخريطة والصندوق وما كتب من قرآن على نحو لوح هذا كله يحرم مسه. لكن بتدرج بعد ان فرغ من ذلك كله رحمه الله تعالى ذكر لك ما الذي يحل
فقال والاصح والتعبير بالاصح اشارة الى قوة الخلاف. قال والاصح حل حمله اي حمل المصحف في امتعة وهذه العبارة بارك الله فيكم فيها مسألتان المسألة الاولى ان قوله هنا والاصح شل حمله في امتعة
في هذه بمعنى مع في بمعنى مع. ليس المراد ان يكون المصحف يعني داخل امتعة بان تكون الامتعة ظرفا للمصحف ليس هذا المراد. انما المراد ان يكون المصحف مصاحبا للامتعة. والا
لم يكن المصحف داخلا فيها. اذا في هنا بمعنى مع فلا يشترط كون الامتعة ظرفا في المصحف. كما اشار الى ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. هذه المسألة الاولى
المسألة الثانية ان قوله في امتعة اتى بالجمع. هذا الجمع غير مراد بل يكفي ولو متاع واحد. اذا لا يشترط ان تكون امتعة. بل يكفي ولو متاعا واحدا ايضا هنالك
اه بارك الله فيكم. مسألة ثالثة في هذه العبارة. ان قوله رحمه الله تعالى والاصح حل حمله في امتعة او في متاع انما يعني عبر غيره وكما قرر قبل قليل
لو قلنا بمتاع ظاهر الاطلاق انه لا فرق ان يكون المتاع كبيرا او صغيرا. فلو كان المتاع صغيرا قال بعض الفقهاء ولو نحو ابرة فانه يكفي اذا هذه العبارة فيها ثلاث وقفات. الوقفة الاولى ان في بمعنى مع
الوقفة الثانية ان قوله امتعة ليس المقصود منه الجمع هنا ليس مقصودا بل يكفي ولو متاع واحد الوقفة الثالثة ان المتاع لا يشترط ان يكون كبيرا بل اطلاقهم يقتضي ان المتاع هذا
سواء كان صغيرا او كبيرا فان الحل موجود. اي يحل حينئذ حمل المصحف مع ذلك المتاع. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول اذا حمل المصحف مع متاع فله اربعة احوال
الحالة الاولى ان يقصد المتاع فقط الحالة الثانية ان يقصد المصحف فقط الحالة الثالثة ان يقصدهما معا الحالة الرابعة ان يطلق فلا يقصد الا الحمل. لا يقصد واحدا منهما فهذه اربع حالات
فنقول ان كان يقصد حمل المحل اي ان كان يقصد حمل المتاع فقط فان هذا يحل على المعتمد. وهو الذي صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى هنا فقال والاصح حلوا حمله
في امتعته واضح اذا اذا قصد انتبه معي اذا قصد حمل المتاع فقط فانه يحل الحالة الثانية اذا قصد حمد المصحف فقط فانه يحرم اتفاقا تمام الحالة الثالثة اذا قصدهما معا
فهل يحل او يحرم واضح؟ نقول اذا قصدهما معا فانه يحرم عند العلامة ابن حجر ويحل عند العلامة الخطيب والرمزي اذا قصدهما معا حرم عند العلامة ابن حجر يقول لانه يخل بتعظيم المصحف
وقال العلامة الرملي بمعنى كلامه انه لما لما اجتمع القصدان قصد المتاعب مع قصد المصحف حينئذ لا يكون اخلال او لا يحصل اخلال بالتعظيم. لوجود القصد الاخر وهو قصد حمل المتاع
الحالة الرابعة بارك الله فيكم اذا اطلق فلم يقصد الا الحمل ايضا يحرم عند العلامة ابن حجر خلافا العلامة الخطيب وللعلامة الرمدي بل ولشيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى اذا الحالات كم
الحالات اربع واضح انا رسمت جدولا هنا وبينت فيه الحالات لكن لم ارسل الشيخ عبدالرحمن هذا الجدول اه فاتني رسالة لكن لا بأس ان استعرضه لكم الان. فاقول اه الحالة الاولى
اذا قصد المصحف وحده الحالة الاولى اذا قصد المصحف وحده فانه يحرم عند شيخ الاسلام زكريا. وعند العلامة ابن حجر وعند العلامة الخطيب. وعند العلامة الرملي وعند المليباري واحد فتح المعين
واضح؟ هذا اذا قصد المصحف وحده يحرم عند الخمسة طيب واذا قصد المتاع وحده فانه يحل عند الخمسة. هاتان حالتان. طيب. واذا قصد الاثنين قصد شحال ساعة وقصد المتاع فان الجميع قالوا يحرم. جميع الخمسة قالوا يحرم
تمام؟ الا الرملي فانه يحل اذا جاني اي لو قلنا لو كنا سنقلد الاكثر جانب من اقوى؟ جانب من قال بالتحريم او او من قال بالحل من قال بالتحريم من قال بالتحريم احسن الله اليكم
طيب عند الاطلاق هذه الحالة الرابعة عند الاطلاق تمام قصد الحملة فقط. كلهم قالوا بالحلم اي كل هؤلاء خمسة قالوا بالحلم الا العلامة ابن حجر رحمه الله فانه قال طيب
اذا تفهموا معي من هذا ان هذا الشخص الذي حمل المصحف حمل المصحف والمتاع اذا قصد المصحف الامر واضح يحرم اذا قصد المتاع فقط الامر واضح يحرم لكن الخلاف موجود فيما لو قصد
الامرين او اطلقا. لو قصد الامرين القول بالتحريم اقوى واضح؟ لو اطلق القول بالحل اقوى. فكلهم يقولون بالحلم الا العلامة ابن حجر في حالة الاطلاق. ام اما في حالة التحريم فكل اما في حالة قصد الاثنين فكلهم يقولون بالتحريم الا العلامة الرملي رحمه الله تعالى
الا فانه يقول بالحلم هل احد منكم يستطيع سريعا ان يعيد هذه الحالات نعم شيخنا انا تفضل اذا قصد المصحف فيحرم عنده الجميع نعم واذا قصد المتاع اه فيحل عند الجميع
نعم آآ اذا اذا آآ قصداهما معا نعم اه فيحل عند الرمل ويحرم عند البقيع احسن الله اليك واذا اطلق يحرم عند ابن حجر ويحل عند البقيع احسن الله اليك
طيب انتبه معي. بالنسبة بارك الله فيك اذا قصد حمل المتاع فقط نحن ايش قلنا يحل عند الجميع صح نعم شيخ شحال؟ هل يحل مع الكراهة او بدون كراهة لا ندري
اه احسن الله اليكم. نقول يحل مع الكراهة يقول قال لماذا نقول لقوة الخلاف في المسألة. انظر انظر بماذا عبر الامام النووي رحمه الله. ماذا قال في العبارة في المتن
اذا خلاف قوي او او ضعيف قوي والديك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال يحل مع الكراهة واضح اذا اذا قصد اذا قصد حملة اذا قصد المتاع وحده يحل لكن يحل مع الكراهة
واذا كان في هذه الصورة انتبه معي. واذا كان في هذه السورة يحل مع الكراهة فلا شك ان غيرها من باب اولى يعني في حالة الاطلاق نحن قلنا في حالة الاطلاق كلهم قالوا يحل الا العلامة ابن حجر صح
فلا شك ان الكراهة في هذه الحالة من باب اولى وصل المقصود نعم شيخنا. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه قال والاصح حل حمله في امتعتنا وتفسير ودنانير لماذا يحل حمله
امن القرآن ومسه في تفسير ودنانير الجواب بان القرآن حينئذ لم يقصد بوضعه الدراسة والحفظ يعني عندما يكون الدينار مكتوب عليه سورة الاخلاص او اية من سورة الاخلاص مثلا واضح؟ فحين اذ لم يقصد بكتابة القرآن على الدينار مثلا او لم يقصد بكتابة القرآن في التفسير مثلا
الدراسة والحفظ واضح؟ فلما لم يكن المقصود الدراسة والحفظ حل حمله في تفسير وحل حمله في دنانير ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يحل اكل طعام نوقش عليه القرآن ويحل هدم جدار نقش عليه
القرآن اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان المصحف حكمه قد تقدم والتفسير حكمه هنا هنالك واسطة بين الامرين وهي المصحف المحجب. طبعا من باب الفائدة كلمة مصحف الميم فيها مثلثة. يصح ان تقول مصحف. مصحف مصحف
كل ذلك السائغ فاذا رأيتني انطقها باي واحد من الثلاثة فالامر سائغ في العربية اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فعندنا مصحف قد تقدم حكمه وعندنا تفسير هذا محل حكمه وعند نواسطة بين
لهما وهو المصحف المحشى ان يكون المصحف في الوسط وعلى اطرافه تفسير او بيان غريب الكلمات او ترجمة لمعاني القرآن او نحو ذلك هذا فيه تشجير انا ارسلته للشيخ عبدالرحمن وفقه الله لو يتكرم ويعرضه علينا
ممكن تكبير الشاشة يا شيخ عبدالرحمن او خلاص احسن الله اليكم شكرا شكرا انتبه معي نقول نقول بارك الله فيكم اذا كان مصحفا فانه يحرم مسه وحمله. والامر في هذا واضح
المصحف المحشى بالتفسير واظنكم تصورتم معي المصحف المحشى بالتفسير. وفي هذا العصر هي كثيرة هذا المصحف المحشى بالتفسير حصل فيه خلاف فعند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشية فتح الجواز
تمام لان علام ابن حجر رحمه الله تعالى جرح الارشاد لابن المقري المتوفى في سنة تمنمية وسبعة وتلاتين في كتاب الامداد ثم اختصره في فتح الجواز ثم كتب حاشية على فتح الجواب
واضح فهذه مسألة في حاشية فتح الجواب فقال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان المصحف المحشى بالتفسير له حكم المصحف وليس له حكم التفسير طيب اذا جعل له حكم المصحف
فهل يحل مسه وحمله او لا يحل ما رأيكم يا شيوخ يظهر انه لا يحل شيء لا يحل ما دام ان له حكم المصحف لا يحل. طيب لو قال قائل
ما التعليم في كون المصحف المحشى له حكم المصحف الجواب ان اسم المصحف ما زال باق عليه واضح؟ ولذلك ما زال يسمى مصحفا. يعني اليوم مثلا هذه المصاحف التي فيها غريب القرآن او
مثلا ببعض اللغات ترجمة معاني القرآن. الا يسميه الا يسمونه مصحفا الناس الا يسمونه مصحفا يسمونه مصحفا او لا؟ نعم شيخنا. اه ما زال ما زال الاسم يطلق عليه مصحف. هذا تعليل العلامة ابن حجر رحمه الله
في كون المصحف المحشى بالتفسير له حكم المصحف. وبالتالي يحرم مسه ويحرم حمله هذا الرأي الاول للعلامة ابن حجر رحمه الله في حاشية فتح الجواز له رأي اخر في آآ الايعاب شرح العباد
العباب هذا للعلامة احمد بن عمر المزجد اليمني زبيدي رحمة الله تعالى عليه من كبار فقهاء الشافعية في اليمن فالعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الايعاب يقول انه كالتفسير
ان المصحف المحشى بالتفسير كالتفسير اذا كان كالتفسير فسيأتي معنا التفصيل في التفسير بعد قليل. واضح فيه تفصيل سيئات هذا رأي العلامة ابن حجر في مصحف المحجب بالتفسير طيب ما رأي العلامة الرمدي رحمه الله؟ العلامة الرمدي رحمه الله تعالى اعتمد ان المصحف المحشى بالتفسير كالتفسير
واضح؟ اذا العلامة ابن حجر رحمه الله له رأيان رأي في حاشية فتح الجواد ورأي في الايعاب ولم اجد تعرضا له او تعرضا لهذه المسألة منه رحمه الله تعالى في التحفة
واما العلامة الرملية فيقول ان المصحف المحجب التفسير كالتفسير اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالتفسير الان انتهينا من المصحف المحجب. بالنسبة للتفسير عندنا كتاب تفسير. تمام طبعا التفسير ليس فيه مصحف يعني المقصود بالتفسير هنا حتى نخرج من هذه المسألة يعني يكتب مثلا بعض الاية
بعض اية ثم يبين تفسيرها او يكتب اية ثم يبين تفسيرها فما حكم مس التفسير او حمل التفسير للمحدث الجواب هذا التفسير له اربعة احوال الحالة الاولى ان يكون التفسير اكثر من القرآن
ان يكون التفسير اكثر من القرآن فاذا كان التفسير اكثر من القرآن فيحل مسه وحمله للمحدث الحالة الثانية ان يكون التفسير اقل من القرآن واضح؟ فيحرم مسه وحمله الحالة الثالثة ان يكون التفسير مساو للقرآن
تمام؟ فيحل مسه عفوا فيحرم مسه وحمله تمام؟ الحالة الرابعة ان يشك في كون التفسير اكثر او اقل او مساوي ان يشك في كونه التفسير اكثر او اقل او مساو. فهنا يحل عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ويحرم عند العلامة
اذا كم صارت عندنا احوال اربع احوال. الحالة الاولى اذا كان التفسير اكثر من القرآن فما الحكم يحل. يحل. يحل لو لو قال قائدي ماذا يحل في هذه الصورة لان المقصود حينئذ هو التفسير للقرآن
هذا التعليم لان المقصود حينئذ هو التفسير للقرآن طيب واذا كان التفسير اقل من القرآن او مساو له فانه يحرم. لماذا لان المقصود حينئذ هو القرآن لا التفسير جيد واذا كان واذا كان مشكوكا في كون تفسير اكثر او اقل او مساو
فالعلامة الرملي رحمه الله تعالى يعتمد التحريم تغليبا لجانب التعظيم تمام والعلامة ابن حجر رحمه الله يعتمد الحل لان المانع لم يتحقق لان المانع لم يتحقق اذا هذا تفصيل المسألة وهذا وهذه تعليلات
اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى ثم قال الامام نعم النووي رحمه الله نعم. معذرة بالنسبة للقلة والكثرة كيف يضبط بالرسم العثماني مم نعم قال الامام النووي رحمه الله تعالى لا قلب ورقه بعود. وان الصبي المحدث لا يمنع
قلت الاصح كل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون. والله اعلم هذا المقطع من المتن تضمن مسألتين المسألة الاولى حكم قلب اوراق المصحف بعود من المحدث الامام الرافعي رحمه الله تعالى قال لا يحل قلب ورق المصحف بعود من جانب الى جانب اخر. يعني ان تأخذ
ان تأخذ قلما فتقلب الورقة بهذا الشكل قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى لا يحل ذلك. لماذا قال تعليل رأيه رحمه الله لان القلب حاصل بفعله فصار كأنه حامل للورقة
لان القلب حاصل بفعله فصار كانه حامل للورقة هذا ما اعتمده الامام الرافعي رحمه الله تعالى ومقابله كما قال الامام النووي رحمه الله قلت الاصح قل قلب ورقه بعود مقابله ان ذلك يحل. لان ذلك اي قلب
الورق بعود لا يسمى حملا ولا هو في معنى ولا هو في معنى الحمل. ثم ان قوله رحمه الله هلا لا قلب ورقه بعود. قوله بعود احتراز عما لو لفت امه على يده مثلا هذه يدي وضعت الكمة هكذا بهذا الشكل وقلبت الورقة
فحينئذ يكون حرام قطعا واضح؟ يكون حرام قطعا اي بلا خلاف والفرق بين العود والكم ان الكم متصل واضح ان الكم متصل والجيك هو كالجزء منك بخلاف العود فهو منفصل. ولذلك في السجود كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى لو سجد على
طرف ثوب منه متصل به يتحرك بحركته لا يجزئه السجود. ولو كان في يده ورقة على سبيل المثال فاثناء السجود وضعها وسجد عليها فان السجود يصح لان الذي في يده في حكم المنفصل بخلاف
فانه في حكم المتصل هذه المسألة الاولى التي ذكرها الامام النووي رحمه الله. وهنا قال الامام النووي قلت الاصح حل قلبي ورقه بعود وبه قطع العراقيون. والامام النووي رحمه الله تعالى
في مواضع قليلة في المنهاج يقول به قطع العراقيون. فيذكر العراقيين. لم يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى العراقيين في منهاج الا في اربعة واضح. هذا احد هذه المواضع الاربعة وموضع اخر في نذر اللجاج. سيأتي معنا في اه كتاب النذور
ذكرهم ايضا في موضعين اخرين. في اربع مواضع فقط. ولم اجد للامام النووي رحمه الله تعالى ذكرا صريحا انما ذكر رحمه الله تعالى العراقيين في اربع مواضع حتى هذا الموضع لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى وبه قطع العراقيون
قال بعض الشراح كالعلامة بن قاسم رحمه الله تعالى في مصباح معتاش قال هذا مزيد في الهامش او في هامش الاصل بغير خطه بغير خطه اي بغير خط الامام النووي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية بارك الله فيكم حكم مس وحمل
فبي المميز المحدث للمصحف فهنا يقول وان الصبي المحدث لا يمنع اي لا يمنع من حمل المصحف ومسه وهذه المسألة اه يعني فيها اه ثلاثة اراء لفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى
الرأي الاول انه يجوز حمل الصبي المميز للمصحف للدراسة والتبرك والنقل تمام؟ وهو رأيه ابن العماد. واعتمده ما مخرمه. هذا الرأي اعم الاراء. يقول ان الصبي هنا ما يشمل الذكر والانثى. ان الصبي
يحل له مس المصحف وحمله اذا كان مميزا سواء كان لدراسة او لغير دراسة. يعني مطلقا واضح؟ ممكن تعيد هذه النقطة الشبكة انقطعت؟ ممكن هذه النقطة؟ اعيدها بارك الله فيكم. مسألة حمل الصبي المميز
ومس الصبي المميز للمصحف فيها ثلاثة اراء الرأي الاول رأي ابن العماد واعتمده العلامة عبدالله بن عمر با محرمة العدني المتوفى في سنة تسعمية واتنين وسبعين يقول ان الصبي المميز يحل له مس المصحف
وحمله سواء لدراسة او بنقل او لغير ذلك واضح؟ هذا الرأي الاول رأيي الثاني يجوز للصبي ان يحمل للدراسة فقط اما لغير الدراسة فيمنعه واضح؟ وهذا رأي الاسناوي. وعلى هذا لا يجوز للصبي ان يحمل المصحف مثلا او الالواح مثلا
لنقلها عندما يذهب للكتاب واضح؟ عندما يذهب الكتاب ويحتاج ان ينقلها معه او يحملها للتبرك على هذا الرأي؟ لا لا يصح رأي العلامة بن حجر رحمه الله وهو الرأي الثالث انه يجوز للصبي المميز ان يحمل
المصحف للدراسة ولنقل ذلك واضح؟ ولنقل الالواح او نحو ذلك. لكن لا للتبرك. فالتبرك يمنع منه. اذا عندنا كم اراء ثلاثة اراء. وطبعا تعليل الجواز بارك الله فيكم ان تكليف الصبي باستصحاب الطهارة
باستصحاب الطهارة مما تعظم فيه المشقة. وهنا الامام النووي رحمه الله تعالى قيد فقال قال وان الصبي عفو وهنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال وان الصبي المحدث لا يمنع. هذا الاطلاق
في الصبي قيد بالصبي المميز واضح اما الصبي غير المميز فلا يجوز لوليه تمكينه من المصحف مطلقا. بالا ينتهكه اذا تقرر هذا فيكون الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ما يحرم ذكر ما يحل. فاذا قال الاصح
حمله في امتعة وحلوا حمله في تفسير. وحل حمله في دنانير ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المعتمد عنده انه يحل ورق قلب ورقه بعود وذكر رحمه الله تعالى ان الاصح ان الصبي المحدث لا يمنع من حمل المصحف
ومسه ومقابل الاصح ان الصبي يمنع من حمل المصحف ومسه الى هنا نقف ان شاء الله تعالى قد تجاوزنا الوقت قليلا نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين