الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواك ونفى انا بعلومه في الدارين
قال المصنف والشارك عليهما رحمة الله والاحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالفقه العلم بالواجب والمندوب الى اخر السبعة اي بان هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا الى اخر جزئيات السبعة
بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاحكام في تعريف الفقه اراد ان يبينها فقال والاحكام سبعة اي الاحكام المذكورة سابقا في تعريف الفقه اي في قول المصنف رحمه الله تعالى
والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد فهل هنا عهدية والعهد ها هنا انما هو عهد ذكري اي الاحكام المعهودة ذكرا اذ انها هي المذكورة في تعريف الفقه انفا وهنا يتبدى سؤال
اذا كان المراد بالاحكام ها هنا ما ذكر انفا في تعريف الفقه فالمقام اذا مقام اضمار انما اظهر المصنف رحمه الله تعالى كان من الممكن ان يقول المصنف رحمه الله
وهي سبعة يقول والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد وهي سبعة لكن المصنف والمقام مقام اضمار قد اظهر اما علة ذلك والجواب ان المصنف رحمه الله تعالى قد اظهر في هذا المقام ايضاحا للمبتدئ
اذ المبتدئ هو المقصود اصالة بهذا الكتاب فضلا عن ذلك فان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر نفس الاحكام وانما ذكر متعلقات الاحكام وهذا سيرد معنا ان شاء الله تعالى
فان الواجب والمندوب والمباح الى اخره مما ذكر المصنف رحمه الله ليست نفس الاحكام وانما هي متعلقات الاحكام قال والاحكام ال قال الشارح المرادة فيما ذكر انما اتى الشارك رحمه الله تعالى بهذا
كي لا يتوهم طالب العلم ان الاحكام المذكورة ها هنا غير المرادة في التعريف فقال الشارح المرادة فيما ذكرت اي في التعريف المذكور اذا فالاحكام المرادة هنا انما هي الاحكام الشرعية
والحكم الشرعي عند الاصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله المراد به كلام الله سبحانه
واما خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود به التشريع فان فان خطاب الله سبحانه يشمله كذلك كما قال ربنا سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحد
قولنا خطاب الله يشمل خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله وقد خرج بهذا القيد كما يتضح لكم خطاب غير الله سبحانه
كخطاب الملائكة وخطاب الجن وخطاب الانس ونحو ذلك ولكن هل كل خطاب لله سبحانه يسمى حكما شرعيا ام لابد من قيد يرد على قولنا خطاب الله لابد من قيد يرد على قولنا خطاب خطاب خطاب الله
فخطاب الله جنس في الحد لابد من فصل يمجز ماهية المحدود عن غيره اقل المتعلق بافعال المكلفين فليس كل خطاب لله سبحانه يسمى حكما شرعيا. وانما لابد ان يكون هذا الخطاب
متعلقا بافعال المكلفين والمكلفون جمع مكلف والمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ فقولنا البالغ يخرج به غير البالغ كالصبي وقولنا العاقل يخرج به غير العاقل او كل من اعتراه عارض من عوارض
الاهلية وقولنا الذاكر يخرج به الناس. ومن في حكمه وقولنا غير الملجأ اي غير المكره. وسيرد معنا ان شاء الله تعالى فرق بين الملجأ والمكره ولكن على سبيل التجوز والتسامح الان نسمي آآ او نفسر الملجأ بالمكره
مساجد تفريق ان شاء الله تعالى فلابد لكي نسمي الخطاب حكما شرعيا ان يكون هذا الخطاب متعلقا بافعال المكلفين فخرج بهذا القيد ما لو تعلق الخطاب بغير افعال المكلفين كما لو تعلق بذات الله سبحانه
او بصفاته سبحانه او بفعله سبحانه او بذوات المكلفين او بالجمادات او نحو ذلك فلابد لكي نسمي الخطاب خطابا شرعيا ان يكون متعلقا بافعال المكلفين اذا الحكم الشرعي عند الاصوليين
هو خطاب الله سبحانه المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع بالاقتضاء اي الطلب الاقتضاء هو الطلب. والطلب ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك وطلب الفعل ينقسم الى ما كان على سبيل الحتم والالزام. وما لم يكن على سبيل الحتم
والالزام. وكذلك طلب الترك فطلب الفعل قد يكون على سبيل الحتم والالزام كما قال ربنا سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا طلب فعل على سبيل الحتم والالزام وقد يكون طلب الفعل على غير سبيل الحتم والالزام. كما قال ربنا سبحانه
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه فهذا طلب فعل ولكن لا على سبيل الحتم والالزام وكذلك طلب الترك ينقسم الى ما كان على سبيل الحتم والالزام وما كان على غير سبيل
للحتم والالزام اما ان يكون على سبيل الحتم والالزام كقول الله سبحانه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واما ان يكون طلب الترك على غير سبيل الحتم والالزام كما قال ربنا سبحانه
يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. اذا انت اكتب التعريف هكذا. واخرج من كلمة الاقتضاء سهمين طلب فعل وطلب ترك. واخرج من طلب الفعل سهمين اما ان يكون على سبيل الحتم والالزام او على غير سبيل الحكم والالزام
وكان طلب الترك اخرج منه سهمين كي يحسن تصور المسألة اذا حكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او او الوضع الثخير اي الاذن للمكلف في الفعل والترك
وهذا ما يسمى عند الاصوليين بالاباحة طبعا حينما نقول الاقتضاء قلنا الاقتضاء هو الطلب والطلب ان كان على سبيل الحتم والالزام فهو الوجوب. وان كان على غير سبيل الحتم والالزام فهو الندب
وآآ طلبوا الترك كذلك اه اما ان يكون على سبيل الحتم والالزام. فهو التحريم واما ان يكون على غير سبيل الحتم والالزام. فهو الكراهة ايضا حينما نقول التخيير يأتي معنا الحكم الشرعي الخالص. وهو الاباحة
قلنا ان التخيير الاذن للمكلف في الفعل والترك كما قال ربنا سبحانه احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم قلنا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير
او الوضع او الوضع اي ان ينصب الشارع علامة معرفة لحكمه ذلك ان الله سبحانه لن ينزل على عباده في كل نازلة اه تنزل بهم نصا شرعيا. وانما ينصب لحكمه علامة اذا رأى المكلفون هذه العلامة
علموا ان ثم حكما لله سبحانه وهذا يرد تفصيله ان شاء الله تعالى طبعا حينما نقول بالاقتضاء او التخيير هذا يسمى بالحكم التكليفي لان الحكم الشرعي ينقسم الى نوعين حكم تكليفي
وحكم وضعي الحكم التكليفي يشمل اه الوجوب والندب والاباحة والكراهة والحرمة هذه هي الاحكام التكليفية الخمسة وهي المذكورة بقولنا بالاقتضاء او التخيير اما الحكم الوضعي فهو المذكور بقولنا او الوضع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى
اه من الاحكام اه الوضعية آآ الصحيح والفاسد اما الشرط والسبب والمانع فلم يذكرهما لم يذكرهم المصنف رحمه الله تعالى وذلك للاختصار ولانه يرى انها ترجع الى الاحكام اه الوضعية المذكورة
الشرط والسبب والمانع انما ترجع الى الاحكام الوضعية المذكورة اساند تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى قال والاحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل طبعا المصنف
ذكر خمسة احكام تكليفية وحكمين وضعيين ولم يذكر آآ من الاحكام التكليفية الفرض ذلك ان المصنف رحمه الله تعالى انما يجري على طريقة الجمهور وهو وهي عدم التفريق بين الفرض والواجب. وسيرد بيان اه التفصيل
بتفريق الحنفية بين الفرق الفرض والواجب ومخالفة الشافعية والجمهور في ذلك كذلك ذكر المصنف اه خمسة احكام تكليفية ولم يذكر خلاف الاولى الذي يذكره بعض الاصوليين. وسيرد ان شاء والتفريق بين المكروه وخلاف الاول
ايضا ذكر حكمين وضعيين الصحيح والباطل ولم يذكر السبب والشرط والمانع ذلك لان المصنف رحمه الله يرى ان الشرط والسبب والمانع انما ترجع الى الصحة والبطلان. فلا معنى للصحة الا ان العبادة قد استوفت الشروط والاسباب وانتفت الموانئ. وكذلك لا معنى للفساد
الا لان العبادة قد فقدت شرقا او وجد مانع او نحو ذلك اذا قول المصنف سبعة اي بحسب ما ذكر بحسب ما ذكر قال والاحكام المرادة فيما ذكر سبعة الواجب المندوب والمباح الى اخره
الواجب يتبدى فيه سؤال هل الواجب هو ذات الحكم او هو متعلق الحكم نحن حينما عرفنا الحكم الشرعي قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير
اوي الوضع طيب طالما ان الحكم الشرعي هو خطاب الله هل الواجب هو الحكم الشرعي بالطبع ده الواجب حينئذ يكون متعلق يكون متعلق خطاب الله سبحانه فالصلاة مثلا واجب ليست هي الحكم الشرعي. وانما هي متعلق الحكم الشرعي. اي ما تعلق به الخطاب
فما ذكر المصنف رحمه الله هنا ليست هي الاحكام وانما ذكر المصنف متعلقات الاحكام. والحكم انما هو الايجاب او الوجوب اما الواجب فانه متعلق الحكم الواجب متعلق الحكم وليس ذات الحكم
ولكن المصنف رحمه الله تعالى قد تجوز وتسمح في هذا الموضع مراعاة للطالب المبتدئ الذي يسهل تصوره للمسألة على هذا النحو الحاصل ان الحكم انما هو الوجوب او الايجاب. وسائل التفريج
لكن الواجب متعلق الحكم الوجوب والايجاب متحدان بالذات. ولكنهما مختلفان بالاعتبار فباعتبار الاضافة الى الله سبحانه يسمى ايجابا وباعتبار الاضافة الى العبد يسمى وجوبا. ويمكن ان تجمع ذلك بقولك اوجب الله
اوجب الله فوجب على العبد فاتى العبد الواجبة اوجب الله هذا هو الايجاب اوجب على العبد هذا هو الوجوب؟ آآ اتى العبد هذا متعلق الحكم. اوجب الله اطلق الايجاب باعتبار الاضافة الى الله سبحانه
واطلق الوجوب باعتبار الاضافة الى العبد باعتبار الاظافة الى العبد. اذا واضح الان التفريق بين الايجاب والوجوب والواجب الايجاب والوجوب والواجب طبعا هذا التفريق على اصطلاح الاصول. طبعا نحن نذكر هذا الان وقد نذكر شيئا في هذه المرحلة
على سبيل اه التجوز والتسمح. ولكن ان شاء الله تعالى قد يرد معنا اه شيء من الاعتراض على ذلك في المطولات. يعني احنا قلنا الايجاب والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. يرد معنا ان شاء
الله تعالى بعض الاعتراض وبعض الاعتراض على ذلك والجواب عن الاعتراض ايضا. يعني يرد معنا ان الايجاب آآ والوجوب ليس متحدان بالذات لان الاجابة من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال لكن تفصيل ذلك يأتي ان شاء الله تعالى في المقاولة
اعتراضا وجوابا. لكن نذكر آآ الان ان الايجاب والوجوب متحدان بالذات. ولكن مختلفان بالاعتبار فباعتبار الاضافة الى الله سبحانه يسمى الحكم ايجابا. وباعتبار الاضافة الى العبد يسمى وجوبا اما الواجب فليس هو الحكم
وانما هو متعلق الحكم وانما هو متعلق الحكم قال الواجب والمندوب والمباح والمخذور والمكروه والصحيح والباطل هنا يأتي باعتراض قد يرد على كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو ان الاحكام
انما هي من قبيل التصديقات الاحكام انما هي من قبيل التصديقات يعني مثلا حينما نقول والاحكام سبعة الاحكام يعني كون ما تعلق به الخطاب واجبا او مندوبا او نحو ذلك
الاحكام القبيلة التصديقات. طيب الواجب والمندوب ونحو ذلك هذه من قبيل التصورات الواجب مثل النية في الوضوء مثل الصلاة ونحو ذلك اذا الاحكام تصديقات ما ذكر بعدها الاقسام انما هي من قبيل التصبرات
هنا يبرز الاعتراض كيف يجعل المصنف رحمه الله تعالى التصور من اقسام التصديق كيف يجعل المصنف رحمه الله تعالى التصبر من اقسام التصديق والجواب عن هذا الاعتراض ان في كلام المصنف رحمه الله تعالى تجوزا
ان في كلام المصنف رحمه الله تعالى تجوزا. وذلك انه قد اطلق المتعلق واراد المتعلق كيف ذلك؟ اطلق المصنف رحمه الله تعالى المتعلق اي ما تعلق به الخطاب. الواجب المندوب المباح ونحو ذلك. واراد المصنف في الحقيقة
متعلق اطلق المتعلق اللي هو ما تعلق به الخطاب الواجب واراد المتعلق اراد الحكم ثبوت الوجوب للنية ثبوت الحرمة للزنا ونحو ذلك اذا فالمصنف رحمه الله تعالى ها هنا قد اطلق المعلق اي ما تعلق به الخطاب الواجب
المندوب نحو ذلك واراد المتعلق اي اراد الحكم اراد مثلا ثبوت الوجوب للنية ثبوت الحرمة للزنا ونحوها وهذا جواب قد يعكر عليه بانه لا يناسب ما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله
في قوله فالواجب ما يثاب على فعله فالمندوب ما يثاب وهكذا فالمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه الى اخره فهذا يعكر على هذا الجواب. فالواجب على ما يثاب على فعله اي الذي ثبت له الوجوب. ولكن
نستطيع ان نجيب على هذا التعكير الذي يرد على هذا الجواب بان في كلام المصلي رحمه الله تعالى شبه استخدام كما قال اصحاب الحواج وهو انه قد اراد بالواجب هنا
علق وهو الحكم وفيما سيأتي بعد ذلك المتعلق بفتح اللام فيما سيأتي بعد ذلك المتعلق وبذلك لا اشكال شاء الله تعالى قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن فالفقه العلم بالواجب والمندوب الى اخر السبعة. اي بان هذا الفعل واجب وهذا مندوب
وهذا مباح وهكذا الى اخر جزئيات السبعة قال اي بان هذا الفعل واجب آآ ليدلك على ان الفقه ها هنا انما هو تصديق وليس بتصور. صحيح التصور طريق الى التصديق ولكن الفقه انما هو تصديقات. العلم بان هذا الفعل واجب اي بثبوت الوجوب للصلاة ثبوت الوجوب
للزكاة ثبوت الندب للوتر سجود الحرمة للنبيذ الى اخره اي العلم بان هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا الى اخر جزئيات السبعة نقف هؤلاء ان شاء الله تعالى ونشرع في اللقاء القادم ان شاء الله في قول المصنف رحمه الله تعالى
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك