الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس السابع من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني. رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله الواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره
ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو بعدما سرد عليك المصنف رحمه الله وطيب ثراه الاحكام اجمالا شرع في التفصيل في هذه الاحكام
بان يذكر تعريف كل حكم من هذه الاحكام فقال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فالواجب هذه الفاء مرت معنا قبل ذلك. وقلنا ان اسمها الفاء الفصيحة
اي الفاء الواقعة في جواب شرط مقدر فتقدير كلام المصنف رحمه الله اذا اردت معرفة كل واحد مما سرد عليك اجمالا فاقول الواجب ما يثاب على فعله الى اخر كلام المصنف
فالفاء ها هنا فاء فصيحة اي واقعة في جواب شرط مقدر فالواجب على عادة مختصرات يشرع المصنف رحمه الله وطيب ثراه في التعريف الاصطلاحي مباشرة يشرع في التعريف الاصطلاحي مباشرة
ولا يثقل مختصره بالتعريف اللغوية تشرع المصنف رحمه الله في تعريف الواجب في اصطلاح الاصوليين اما الواجب في اللغة فانه الثاقط تقول العرب وجب الحائط اي سقط وجب اي سقط
وكما قال ربنا جل وعلا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فاذا وجبت جنوبها اي فاذا سقطت ذنوبه فاذا وجبت جنوبها اي فاذا سقطت جنبها قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب
من حيث وصفه بالوجوب هذه تسمى حيثية تقييد والحيثية تنقسم الى انواع ثلاث فقد ترد الحيثية للتقييد وقد ترد للاطلاق وقد ترد للتعليل قد تلد الحيثية للتقييد وقد ترد للتعليل
وقد ترد للاطلاق ونحن نفصل في ذلك لانه مما يتكرر معنا ان شاء الله تعالى قد ترد الحيثيات بالتقييد كما نقول مثلا الانسان من حيث انه يمرض ويصح موضوع علم الطب
اي اننا حينما نظرنا الى الانسان انما نظرنا الى ماهيته مع قيد وارد على الماهية فقلنا الانسان حينما نقول الانسان الذي يرتسم في ذهنك انما هو مطلق الماهية يعني الحيوان الحيوان الناطق. لكننا وضعنا قيدا على هذه الماهية
فقلنا من حيث انه يصح ويمرض موضوع علم الطب فحيفية التقييد تأتي لبيان قيد وارد على الماهية اما حيثية الاطلاق فهي الحيثية المعبرة عن النظر الى مطلق الماهية دون اجر قيد وارد عليها
كما نقول مثلا الخمر من حيث مائع مسكر اي الخمر من حيث النظر الى مطلق الماهية اي دون اي قيد وارد عليها مائع مسكر الانسان من حيثه حيوان ناطق اي بالنظر الى ما مطلق الماهية دون اي قيد
عليه. اذا الحيثية قد تكون حيثية اطلاق وقد تكون حيثية تقييد وقد تكون وحيثية تعليمه حيثية التعليل هي الحيثية الدالة على معنى العلة كما نقول مثلا ان السكين من حيث انها حادة تقطع
كالسكين من حيث انها حادة تقطع او قاطعة او جارحة الى اخره هذه الحيثية انما هي معبرة عن العلة معبرة عن العلة فهذه انواع الحيثية الثلاث طيب ننظر في اي نوع من هذه الانواع يندرج قول المصنف رحمه الله معذرة
تندرج قول الشارح رحمه الله من حيث وصفه بالوجوب طبعا نحن قلنا اما ان تكون حيثية اطلاق او حيثية تقييد او حيثية تعليم لا شك انه لا يصح ان تكون الحيثية هنا حيثية اطلاق. لان قول المصنف من حيث
وصفه بالوجوب صريح في التقييد فلو كان المراد من هذه الحيثية الاطلاق لقال من حيثه الواجب من حيثه فلا يصح ان نقول ان الحيثية هنا حيثية اطلاق. اذا بقي معنا ماذا؟ بقيت حيثية التعليل
وحيفية التقييد ايضا لا يصح ان تكون الحيثية هنا للتعليم اولا لانه لا معنى للتعليل في مقام التعريف الاصل انني في التعريف انما اضع القيود الدالة على ماهية المحدود او ماهية
ولا اعلم فلا معنى للتعليل في مقام التعريف. هذه واحدة الثانية لا يصح ان تكون الحيثيات للتعليم. ثانيا لان الثواب على الفعل ليس معلولا للفعل ليس معلولا للفعل وانما هو تفضل وانعام من الله سبحانه
فمذهب اهل الحق ان الثواب المترتب على الفعل انما هو مجرد تفضل من الله سبحانه والعقاب المترتب على ترك الواجب مثلا انما هو عدل من الله سبحانه. اذا لا ان تكون الحيثية ها هنا حيثية اطلاق. لان قول المصنف من حيث وصفه بالوجوب صريح
في رد دال ولا يصح ان تكون الحيثية ها هنا حيثية تعليم لسببين الاول انه لا معنى للتعليل في مقام التعريف فضلا عما تقرر عند اهل الحق من ان الثواب على الفعل مجرد تفضل من الله سبحانه
والعقاب على ترك الواجب او على ترك الفعل ان كان واجبا عدل من الله سبحانه طبعا نقول والعقاب على ترك الواجب ايضا والعقاب على فعل المحرم الى غير ذلك. فهذا من قبيل التمثيل
اذا لا يصح ان تكون الحيثية حيثية اطلاق ولا يصح ان تكون الحيثية حيثية تعليه. ما الذي بقي معك بقي معنا حيثية التقييد اي الواجب من حيث وصفه بالوجوه. اي لا ننظر الى الماهية
آآ او الى مطلق الماهية وانما ننظر الى الواجب مع قيد وارد على الماهية. اي من حيث وصفه بالوجوب الواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
طيب اذا ثبت لدينا ان الحيثية ها هنا انما هي حيثية تقييد كل قيد انما وضع من اجل احتراز فهذه حيثية التي وردت للتقييد ما الذي احترز به معذرة؟ ما الذي احترز عنه بهذه الحيثية
احترز بهذه الحيثية عن حيثية ذات الفعل ذات الواجب زاد الواجب فلما نقول من حيث وصفه بالوجوب احترزنا عن حيثية ذاته التي هي افعال المكلفين فان الاصولي لا يبحث بافعال مكلفين ذاتها
لا يبحث من في افعال المكلفين ذاتها تلكم الافعال التي تتعلق بها الاحكام الشرعية وانما هذا بحث الفقيه الاصولي من حيث هو اصولي لا يبحث في افعال المكلفين التي تتعلق بها الاحكام. وان
اما الفقيه هو الذي يبحث في ذلك ويميز ما تتعلق به الحرمة مما تتعلق به الوجوب مما يتعلق به الكراهة مما يتعلق به آآ الاباحة مما يتعلق به الناس الى اخره
فهذا البحث ليس للاصول البحث عن الواجب من حيث ذاته انما هو للفقيه اما الاصولي انما يبحث فيه الواجب من حيث وصفه بالوجوب من حيث وصفه بالوجوب طيب ايضا هذه الحيثية
تفيدك ان هذه الاقسام التي سترد معنا ان شاء الله تعالى هي اقسام متداخلة فقد يجتمع في الفعل الواحد الوجوب الصحة والحرمة مثلا قد يجتمع في الفعل الواحد الوجوب والصحة والحرة
ولكن من حيثيات مختلفة قد يجتمع في الفعل الواحد الوجوب الصحة الحرمة. يعني اكثر من حكم ولكننا ننظر الى الفعل من حيثيات مختلفة. فمثلا يتصادق الواجب والصحيح والحرام فيما اذا ادى
المكلف صلاة مفروضة في ارض منصوبة مع استكمال هذه الصلاة شروطها وانتفاء موانعه وانتفاء موانعها فهذه الصلاة التي اداها المرء في ارض مغصوبة اذا كانت مستكملة للشروط منتفية للموانع او منتفية الموانع
اذا نظرنا اليها من حيث كونها طاعة واجبة قلنا اه من حيث كونها طاء حكمنا بالوجوب حكمنا بالوجوب واذا نظرنا الى اه حيثية الغصب الذي وقع من المكلف حكمنا بالحرمة
واذا نظرنا الى كونها مستكملة للشروق ومنتفية الموانع حكمنا بالصحة فعندنا ثلاثة احكام متداخلة. الوجوب الوجوب الحرمة الصحة فنقول الصلاة المؤداة صلاة واجبة صحيحة. واجبة من حيث كونها طاعة وصحيحة من حيث كونها مستكملة للشروط ومنتفية الموانع
ومن حيث كون الفعل غصبا فانه حرام فتصح صلاته وتجزئه تصح صلاته وتجزئه ويأثم المرء لفعل الغصب ويأثم المرء لفعل الغزو اذا هذه الحيثيات تدلك على ان هذه الاقسام انما هي اقسام متداخلة
الوجوب الحرمة الندب الى اخره اقسام متداخلة ولكن متداخلة باعتبار هذه الحيثية متداخلة باعتبار هذه الحية قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يثاب ما هنا موصولة
سواء اكان هذا الواجب فعلا او قولا او اعتقادا او نية او عزما فالفعل مثلا كالصلاة والقول كالشهادتين والاعتقاد كالايمان والنية كنية الصلاة او نية الوضوء ونحو ذلك. والعزم كعزم
مؤخر الواجب الموسع على ادائه قبل خروج وقته فما هنا واقعة على هذا الواجب الذي قد يكون فعلا او قولا او اعتقادا او نية او عزما قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
ما يثاب على فعله اي ما يثاب تفضلا وانعاما من الله سبحانه لا لزوما اذ لا يجب على ربنا سبحانه شيء انما الثواب مترتب على سبيل التفضل والانعام من الله سبحانه. والثواب
جزاء مخصوص يعلمه الله سبحانه جزاء مخصوص يعلمه الله سبحانه وذكرنا ان الترتب انما هو على سبيل التفضل لا على سبيل اللزوم ما يثاب على فعله هذا القيد يخرج لك ما لا يثاب على فعلك
يخرج لك اه حرام اذ لا ثواب في فعله والمكروه اذ لا ثواب في فعله. والمباح يخرج لك الحرام والمكروه والمباح. اذ لا ثواب في فعل هذه الثلاث ويدخل فيه الواجب والمندوب. يدخل فيه الواجب والمندوب
فهذا التعريف لو اننا سكتنا ها هنا لما كان جامع المانع. لما كان جامعا مانعا وان كنا نقول هذا على سبيل التجوز لما مر معنا ان هذه التعاريف انما هي من قبيل الرسم الى الحد
لانا ذكرنا ان التعريف على ثلاثة طرائق مخصوصة او مشهورة التعريف بالحد والتعريف بالرسم والتعريف وباللفظ وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وطيب ثراء انما هو من قبيل الرث فما يثاب على فعله يدخل فيه الواجب والمندوب اذ يثاب على فعلهما ويخرج منه او
يخرج به يخرج منه اي يخرج من التعريف او يخرج به يخرج بهذا القيد يخرج به المحرم والمكروه والمباح فلابد من قيد ثان يخرج المندوب لابد من قيد ثان يخرج المندوب
فقال المصنف رحمه الله تعالى ويعاقب على تركه فهذا يخرج المندوب. يخرج المندوب. القيد الاول خرج ثلاثة احكام بهذا القيد خرج الحكم الباقي. اللي هو المندوب. فما بقي في الحد غير الواجب. ويعاقب على تركه يأخذ
بهذا القيد المندوب اذ المندوب لا عقاب على تركه طيب هنا ينشأ عندنا اشكال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب هذا يرد عليه بعض انواع الواجب هذا يرد عليه بعض انواع الواجب
يرد عليه مثلا الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير ففي الواجب الكفائي يترك بعض بعض المكلفين هذا الواجب ويجزئ الجماعة ان يقوم احدهم به. او ان يأتيه احدهم وفي الواجب هو السعي
يترك المكلف هذا الواجب في اول الوقت ويجوز له ان يأتي به في اخر الوقت. الوقت المشروع له وفي الواجب المخير يترك المكلف احد الاشياء التي خير الشارع فيها احد الاشياء التي خير الشارع فيها
فهذا المكلف قد ترك هذا الواجب ومع ذلك لم يعاقب لم يعاقب فهذا مما يرد على التعريف توجه ذلك اصحاب الحواشي عليهم رحمة الله فقالوا ومعنى قول المصنف رحمه الله
يعاقب على تركها اي ولو على بعض التقدي فالمكلف يعاقب على الواجب الكفائي بتقدير ترك الجماعة كلها له ويعاقب على ترك الواجب الموسع بتقدير ترك المكلف له حتى خرج وقته
ويعاقب على الواجب المخير بتقدير انه قد ترك جميع الخصال التي خيره الله عز وجل فيها فمعنى قول المصنف رحمه الله تعالى ويعاقب على تركه اي ولو على بعض التقى ديك. كما قال اصحاب الحواشي عليهم رحمة الله تعالى
قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه قال الشارح رحمه الله تعالى ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره ما علاقة هذه الجملة التي اوردها الشارح بعد كلام المصنف بكلام المصنف ذاته
هذه عادة الشارح المحقق الدلال المحلي رحمه الله تعالى يجيب عن اعتراض مقدر يجيب عن اعتراض مقدر قد يرد في ذهن طالب العلم هذا الاعتراض. فاراد الشارح المحقق الجلال المحلي رحمه الله وطيب ثراه ان يجيب على هذا الاعتراض
طيب ما هو الاعتراض الذي يجيب عنه الشارح الاعتراض الذي يجيب عنه الشارح ان ظاهر هذا التعريف تحطم عقابي ان ظاهر هذا التعريف عقاب تارك الواجب رغم ان تارك الواجب عاص انما هو داخل تحت المشيئة. فمن ترك الصلاة مثلا
التي هي محكوم عليها او ثابت لها حكم الوجوب انما هو عاص داخل تحت مشيئة الله سبحانه كما هو مذهب جمهور العلماء. كما قال ربنا سبحانه ان الله يغفر ان ان يشرك به
كما قال ربنا سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي لا يتحتم عقابه. وانما هو داخل تحت مشيئة الله سبحانه فاراد الشارح المحقق رحمه الله ان يجيب عن هذا الاعتراض
فقال ويكفي في صدق هذا في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره يعني يكفي في صدق هذا التعريف ان يتحقق العقاب ولو في واحد تحقيقا لخبر الله جل وعلا. تحقيقا لخبر الله جل وعلا
واجاب بعض اهل العلم بجواب اخر فقالوا ان اخلاف الوعيد جائز في حق الله جل وعلا. يعني ربنا جل وعلا اذا وعد اوفى واذا اوعد تجاوز هذه آآ عادة الكريم. الكريم اذا وعد اوفى
واذا اوعدت تجاوز ولكن جماعة من اصحاب الحواشي قد نظروا في هذا الجواب وقالوا هذا الجواب غير مستقيم اذ قد قام القاطع على امتناعه ذلك ان ربنا جل وعلا قال ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد
ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبد اذا فالجواب الذي عليه اكثر اصحاب الحواشي ان انه لابد ان يتحقق العقاب ولو في واحد تحقيقا لخبر الله سبحانه. وان عفي عن
فقول الشارح ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. جواب عن هذا باعتراض المقدر قال ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على تركه ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على تركه
كما عبر به غيره فلا ينافي العفو ويجوز ان يريد ويترتب العقاب عن على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو اي ان ترتب شيء على شيء لا يقتضي ثبوته له بالفعل
ترتب شيء على شيء لا يقتضي ثبوته له بالفعل فيحتاج الشارح رحمه الله في هذا الجواب الى هذا التقديم. اي مراد المصنف ويترتب العقاب على تركه وهنا يرد سؤال لماذا خصص الشارع رحمه الله تعالى الايران على التعريف
في جانب العقاب ولم يذكر جانب الثواب لماذا خصص الشارح رحمه الله تعالى الايران على التعريف في جانب العقاب ولم يذكره في جانب الثواب. والجواب عن ذلك ان الثواب لا
تخلفوا اتفاقا الثواب لا يتخلف اتفاقا بخلاف العقاب فاذا صنع فاذا فعل المكلف عبادة فان ثوابها لا يجوز ان يتخلف اتفاق بخلاف العقاب فقد يعاقبه الله جل وعلا على ترك واجب او على فعل محرم وقد لا يعاقبه
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن قد يعترض على هذا الجواب بانه لا يسلم عدم تخلف الثواب. اذ قد ليتخلفوا الثواب للرياء ونحو ذلك من محبطات العمل. ولكن هذا الجواب ايضا
ما هذا الاعتراض ايضا لا يرد على الجواب. اذ كلامنا ها هنا فيما خلا عن موانع حصول الثواب كلامنا هنا فيما خلا عن موانع حصول الثواب اذا قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه
ويكفي في صدق لعقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره. فلا ينافي العبد كان ينافي العب نشرع في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى في
تفصيل الكلام في بقية الاحكام ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك