محتاط ملتزم ما لو ما لو اخل به ما لو اخل به لما اثم من دل فهو غير محتاط ولكن لا لا يصدق عليه الكذب. ان الصيغة في نفسها محتملة محتملة الامرين على السواء. ثمان امة الحديث
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. والامام المعلمين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
رحمكم الله في قول المحدث عن فلان او قال فلان او ذكر فلان ونحوها من الصيغ المحتملة للتدليس وظاهرة هي ظاهرة نياب السماع يملأ. فان قلت فان قلتم نعم فيلزم من ذلك ان يكون المتكلم بها منيدا خلاف
مظاهرها كاذبا اذا لم ينصب لم ينصب قرينة تصرفها عن ظاهرها لما تقرر في موضعك انانية يعبدون قرينات يخرجوا كلاما من كونه كذبا. وليس هذا من المواضع التي رخص بالكذب مع التورية فيها. ولا يفشبه هو. لان الكذب
فيها لدفع مضرة ولا ولا تترتب عليه مفسدة. وما هنا ليس كذلك. لان المفسدة قائمة وهي ظن السامع الحديث صحيح يحلوا به الحرام ويحرم الحلال. واذا ثبت هذا لازم ان يكون التدليس جرحى. فان قلتم ان المدلس اذا اشتهر بالتلبيس
صارت هذه الصيغ غير ظاهرة للسماع بالنسبة اليه. وهذه قرينة كافية. لان الكلام يكون معها محتملا فيخرج فيخرج عن الكذب حتما. قيل قيل نعم ولكن ما حصلت هذه القليل الا بعد ان وقع منه
تدليس النظام قد دلس مرارا قبل ان تحصل القرينة بمعرفة بمعرفة عادته. وهذا كاف في الجرح. على ان بعد ان عرفت عادتهم كثيرا ما يقع ما يقع وان يسمع منه من لم يعرف عادته. من الغرباء ونحوهم. ربما كان يحضر حلقة محدثي
مئة الف او اكثر. واذا راجعنا تراجعنا المدلسين من كتب الرجال واثنين رجلا منهم قد يوثقه جماعة. ولا يذكرون التنديس وانما يذكره واحد او اثنان وذاك قاض بانه لم يكن مشهورا بالتنديس بالتدليس الشهرة الكافية. ولا يظهر كبير فرق
بين من يدلس على الضعفاء مطلقا كبقية ابن الوليد ومن لا يدلس الا عن ثقة الا عن ثقة عنده. ومن لا يدلس الا عن ثقة متفق عليه كسفيان بن عيينة. اما الثاني فلان الثقة عنده قد يكون مجروحا عند غيره. فالمفسدة باقية وان كانت اخف من من
اما الثالثة فلان الثقات يتفاوتون في الحفظ والاتقان. ويظهر اثر ذلك عند التعرظ. فاذا روى رجل ابن عيينة حديثا بالسماع من عمرو ابن دينار. عن ابن عمر حديثا يعارضه عن الزهري ابن نسيب عن ابي هريرة. فربما رجح من يظن ان ان ابن عيينة سمع الحديث من
حديث الزوري ويقول ابن عيينة انما سمع حديث ابن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ولكنه دلسه. ولو علم ولو علم بهذا بهذا الرجح بهذا عفا الله عنك بهذا اللي رجح حديث عمرو ابن دينار. نعم ان مثل هذا
هذا القليل ولكن اصل الكذب باق ولم تدفع به مضرة كما في الكذب على الزوجة ونحوه مما رخص فيه ورخص فيه. وايهام العلوم ليس فيه دفعة دفع مضرة بل ولا جلب مصلحة. قد صدق الخطيب في قوله وذاك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة. من التواضع في طلب
وترك الحمية في الاخبار باخذ العلم عن من اخذه. هذا ويشتد الامر فيمن كان يقول حدثنا ثم اسكت ثم يقول فلان. اريد قال فلان ولم يسمعه منه ومن كان يقول حدثنا فلان وفلان ولم يسمعه من الثاني انما اراد وقال فلان او نحوه. ومن كان يدرس تدريس التسوية
الوليد بن مسلم ويقول حدثنا الاوزاعي عن الزهري. مع ان الاوزاعي انما رواه عن ابراهيم بن مرة عن الزهري وابراهيم بن مرثق الضعفاء والوليد بنفسه وان قلتم ليست الصيغة ظاهرة في السماء فانه ينحل الاشكال المتقدم ولكن يريد اشكال اشد اشكال اشد منه هو انهم صرحوا
بان اذا صدرت ممن لم يوصفوا بالتدريس تحمل على السماع تحسينا للظن بمن ثبتت عدالته. يقال لهم الفرض انها ليست ظاهرة في السماء. وعليه فلا يكون اطلاقها مع عدم السماع قبيحا ولا مكروها حتى يلزم
لكن اذا كان الخبر صحيح ولا علة فيه ومتنه صحيح وتتبعنا طرق الحديث وما رأينا ابن جريج ادخل بينه وبين عطاء احدا ولم يوجد ان الحديث من طريقه ضعيف من الضعفاء
من احتماله ساءت الظن. اساءة الظن بالراوي. واذا ثبت هذا لم يبق حجة لحمله على السماء الا في حق من ثبت انه لم يطلقها الا اذا سمع الا اذا سمع كشعبة. واما من لم يوصف بالتدليس ولا بعدمه. وهم غالب الله فلا وجه
فلا وجه لحمده على السماع. سواء اثبت اللقاء لم يثبت. الجواب اننا نختار الشق الشق الثاني. وهو ان الصيغة ليست ظاهرة في السماء. ولكن كانت عادة اكثر السلف الاحتياط بدنا يذكر احدهم صيغة تحتمل السماع وتحتمل خلافه. الا وقد سمع. وسألك المدرسون مسلك التوسع. فمن لم يكن يدرس
قواته فتشوا عن احوالهم. فمن عثروا منه على ترك ذلك الاحتياط اخبروا الناس بانه مدلس ومن لم يجده اخل بها اصلا اقتصروا على تعديد وتوفيقه والثناء عليه. بهذا التقبيل سلم المدلسون من الكذب. وثبت ان من
المخالطة والمحدثين له والسماع منه لم يصفوه بالتدليس فهو ممن لم يكن يطلق الصيغ المتقدمة الا للسماء. ما لم تكن هناك قرينة واضحة كالعلم بانه لم يدرك لم يدرك من حكى عنه. فيبقى من لم يروي لم يرو الا بصيغة بصيغة بضعة احاديث
ولم ولم يعنى ائمة الحديث بامتحانه ومثل هذا ان كان قد عدله بعض ائمة الحديث فالظن بالمعدل انه قد احتاط حتى عرف ان ذلك الشيخ لا يدلس. والظن بذلك يحتاطوا كما كان اكثر الرواية يحتاطون. لو لم يكن الا الحمل على الغالب لكفى. وهنا فائدة مغفور عنها وهي وهي ان عن عن
مكررة في ثاني حديث في صحيح البخاري وقوله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة ان ابيه عن عائشة جرى علماء المصطلح في نحو ذلك على ان كلمتي عن الاولى من لفظ مالك والثانية من لفظ هشام
والثالثة من لفظ عروة. ولذلك يقولون ان المدلس اذا عنعنعنعن لم يكن حجة. وغير ذلك ممن تجده في فصل التدريس من فتح المغيث فهو عندي سهو وانما الاولى او الاولى عفا الله عنك من قول عبد الله بن يوسف متعلقة بقوله اخبرنا والثانية
محتملتان فيحتمل ان تكونان ايضا من قول عبد الله بن يوسف ويكون التقدير هكذا. اخبرنا مالك عن هشام انه اخبره عن ابيه انه عن عائشة ويحتمل ان يكون هكذا عن هشام قال اخبرنا هشام عن ابيه قال اخبرني ابي عن عائشة
ويحتمل ان يكون مالك ابتدأ وقال هشام وقس عليه ولم يكن احد من المدلسين يقول في ابتداء الحديث عن فلان. ولقد كانوا كثيرا ما يبتدأون ما يبتدئون بالاسم كما تجد امثلته في فصل
التدليس من فتح المغيث واعترف بكثرة وقد اطلعت على امثلة اخرى ولما جئت مثالا واحدا ان واحدا من او غيره ابتدى بقوله عن فلان. وهذا السهو لا يغير حكما ولكن ما حققته ما حققته عفا الله عنك يساعده على ما قدمته
ان الصيغة غير ظاهرة غير ظاهر في السماء وذلك ان قول ابن عيينة مثلا الزهري فائدة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مسائل ذكرها المعلم رحمه الله تعالى
في مبحث في مبحث المدلس او في الصيغ المحتمل التدليس. الصيغ المحتملة هي ان يروي الراوي عن شيخه بصيغة لا تدل على السماع وصيغه مثل ان يقول عن او ان
او قال فلان او نحو ذلك دون ان يقول حدثنا او اخبرنا فاذا روى الراوي عن شيخه بصيغة لا تنص على السماع فانها تكون محتملة وهذه الصيغ لابد ان يعرض حال الراوي الذي يروي بهذه الصيغة
فاذا كان غير مدلس وعن عن او انن او قال فالذي عليه عامة المحدثين ان حديثه عن اتصال وقد نقل مسلم الاجمال على ذلك. وان كان فيه خلاف فمنهم من يرى ان الحديث المعنن
يبقى على الانقطاع حتى يثبت السماء وهذا قول مهجور هذا قول مهجور والذي عليه عامة اهل الحديث ان الاسناد المعنعن على الاتصال وكذلك المؤنأ اذا كان المؤنء قد ادرك القصة
اما اذا روى بصيغة ان قصة لم يدركها فهو على الارسال والانقطاع. كذلك قال او يذكر او ذكر فلان هذه كلها لا تدل على التصريح. اما اذا قال حدثنا وهو لم يسمع فهذا
ويكون التصنيع بالتحديث اما ان يكون خطأ منه او خطأ ممن روى عنه فاذا كان تعمدا فهذا مما يرد به حديث الراوي ولا يقبل القسم الثاني اذا عن عنعن من يعرف بالتدليس
من عرف بالتدليس فمنهم من يفرق بين المكثر وبين المقل. ومنهم من يفرق بين الضعيف وغير الضعيف ومنهم من يفرق بين من يدلس عن الثقات ويدلس على الضعفاء. اما المدلس الضعيف في نفسه
فازياء التدليس زيادة في ضعفه ويبقى هو ضعيف. واما الذي يدلس على الثقات ولا يعرف انه يدلس على الضعفاء فيبقى ان اسقاطه وعدم ذكر من اسقط يبقى انه من باب اه التكثر او من باب طلب العلو وهذا قد يقدح في نيته ولكن لا يقدح في روايته
فمثال ذلك يذكر ان سفيان ابن عيينة قال قال الزهري فقال احدهم ابن خشرم اسمعت من الزهري؟ قال قال الزهري لا يريد ان لا يريد ان يجيب قال اسمعت بالزهري؟ قال ما حدثني الزهري
ولا الذي سمعنا الزهري وانما سمعت من عبد الرزاق عن معمر الزهري نزل نزل درجتين هو من طلاب الزهري وهو من اصغر من اخذ عن الزهري وان اخطأ في احاديث لكنه من اوثق الناس ايضا في الزهري ومع ذلك نزل في هذا الحديث
فاخذه عن عبد الرزاق الذي هو دونه في السن والعلم واخذه عبد الرزاق عن معمر الذي هو من اقران سفيان واخذه معمرا للزهري. فهنا الذين اسقطهم سفيان كلهم ثقات واذا تحمل او احتمل اهل العلم تدليس ابن عيينة لانه لا يعرف انه دلس
ام ضعيف. اما الذي يدلس عن الضعفاء فمثل هذا يتوقف في حديثه حتى تسبر روايته فان جمعت طرق الحديث وصبرت وعرف ان الحديث بجميع طرقه او بجميع مخارجه لا يعرف انه دار على ضعيف
والمدلس قد سمع من شيخه فالصحيح انه يبقى على الاتصال. يبقى على الاتصال الصحيح. وجمهور المحدثين يرون ان ان المدلس اذا عنعن فان هذا انحصد المتأخرين يرون ان هذا علة وان هذا علة ومنهم من لم تقدم ان يفرق بين المكثر
وبين المقل ومع ذلك البخاري رحمه الله تعالى اخرج احاديث لبعض من اتهم بالتدليس بصيغة العنعنة فاكثر من رواية الاعمش عن ابي صالح والاعمش من المدلسين. وعلى هذا عمل مسلم رحمه الله تعالى. فهو يذكر اشكالات
قال في قول القائل قال وعن فلان ونحمل الصيغ المحتلة التدليس. اظاهرة هي في السماع ام لا؟ فان قلتم نعم. يعني ظاهر في السماء فيلزم من ذلك ان يكون المتكلم بها مريدا خلاف ظاهرها
قد يقول قال وهو لم يسمع منه فيكون فيكون كاذبا. وليس هناك وليس هناك قرينة تجوز مثل هذا التعريض والتعريض يجوز في فيما فيما هو دون ذلك. اما في الاحاديث يخبر عن النبي وسلم فالتعريض فيها لا يجوز. قال اذا لم ينصب قرينه
التصريف عن ظاهرها بما تقرر في موضعه لابد اذا اذا قال قال فلان ولابد ان ينصب قرينه اما انه يسمنه دائما بهذه الصيغة او انه يقول اذا قلت قال فهو عن غير واحد من اصحابه
ولذا كان بعض الرواة يقول اذا قلت عن ابن مسعود فهو عن غير واحد من اكابر اصحابه. واذا قلت عن من سميت فهو عن من تميت كذلك جعل ابني عن ابن الحجاج ابن محمد انه قال اذا قال اذا قلت قال ابن جريفه على فهو على
السماع اي بمعنى كانه يقول اذا قلت قال فكأنني اقول حدثني فهذه العبارة عند بعض المحدثين هي على السماع وليست على الاحتمال واكثر من يروي بهذه الصيغة فهي على الاحتمال لكن تبقى القرينة انه اذا قال قال او عن ولا يعرف بالتدليس فان هذا يحمل
على الاتصال وعلى السماع حتى يأتي من ينص ان هذا الحديث بعينه لم يسمعه فلان من شيخه فان من نص من اهل العلم حكم عليه بالانقطاع او كان مدلسا او كان مدلسا وكان في المتن نكارة كان هذه اللفظة محل اعلان الخبر لنكارته. وهذه
بها المحدثون عند نكارة المتون فيقول فلان مدلس وقد عن عن مع انهم قد يقبلون تدليسه في احاديثه التي تكون وفق احاديث الثقات تكون وفق احاديث الثقة. خلاصة هذا المبحث ان المحدث قال قال او
في احاديثه ان كان مدلسا فانه محل توقف وان كان غير مدلس وعرف سماع من شيء فهو على الاتصال على الصحيح وذكر ايضا آآ قول مالك في البخاري انه قال احد ابن يوسف عن مالك اخبرني ان هشام يحتمل انما يقول اخبرنا مالك عن هشام انه اخبره
هشام يقول اخبرني ابي هذا آآ احتمال والا الاصل ان المحدث يتساهلون في الرواية فيعبرون بالتحديث بالتحديث بعن وبان وهذا من باب التساهل في الرواية وعلى كل حال التأصيل هو ان غير المدلس اذا عنعن قبل حديثه
والمدلس اذا عنعن وكان في المتن ذكارة فان هذا يكون محل اعلان للرواية اذ بهذا بهذه العدعنة والله اعلم. ينظر فيه يتوقف اذا اذا روى ابن جريج خبرا وعن قال فيه والخبر منكر من جهة متنه اعلناه بهذه العدالة
حكمنا بصحته حتى في عائلة متزوجة العطاء. واضح