بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد الحيوانات المباحة لا تباح بدون الا السمك والجراد ويشترط في الذكاة اولا ان يكون المذكي مسلما او كتابيا
ثانيا وان يكون بمحدد ثالثا وان ينهر الدم رابعا وان يقطع الحلقوم والمريء وخامسا وان يذكر اسم الله عليه وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه وعن رافع او عن رافع ابن ابن خديجة مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر
صمد الحبشة متفق عليه ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيرة وقد قتله فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتلة
وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وفي الحديث
ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه احمد
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق باحكام الذكاة والصيد وهي ملحقة
اه ما يتصل بالاطعمة لانها من الاطعمة فلذلك يذكرونها بعد الاطعمة الذكاة باللغة مأخوذة من تمام الشيء وكماله ومنه الذكاء بالفهم فانه من تمام العقل و سلامته وآآ اما في الاصطلاح
يطلق هذا الاسم على الذبح فالذكاة هي الذبح وما يتعلق به من احكام واما الصيد فهو صنفه من حيث آآ انه طريق ل ما احل الله تعالى من حيوان البر والبحر
فهو طريق تحصيل واستباحة ما احل الله تعالى من حيوان البر والبحر بدأ اولا باحكام الذبح فقال رحمه الله الحيوان الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الحيوانات المباحة المقصود بالمباحة ما تقدم بيانه
من حيوانات البر واما حيوانات البحر فقد احل الله تعالى جميعها كما قال تعالى واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
والطعام هو ما مات منه والاتفاق منعقد انه لا يحتاج الى زكاة فقول الحيوانات المباحة المقصود به الحيوانات البرية لتقدم ذلك فيما آآ سبق. فجميع الحيوانات شاطئ لحلها ذكاتها يحلي الذكاة الا انه استثنى جملة من ذلك
فقوله الا السمك وهذا ليس قصرا على هذا النوع من حيوان البحر بل ذكره لانه الغالب المقصود في حيوان البحر والا فالمراد بذلك جميع حيوانات البحر فتحل كلها دون استثناء
بلا ذكاة ولا يشترط فيها الذكاة سواء ما صاده او ما وجده طافيا ميتا من غير طيب ثم قال والجراد هذا المستثنى الثاني من المستثنى من المستثنيات التي ذكرها التي لا تحتاج الى ذكاء قال الجراد
وهو نوع من الحيوانات الطائرة حلال ولو لم يذكى دليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبدالله ابن ابي اوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات
نأكل الجراد فيحلوا اكله سواء مات حتف انفه او مات معالجة اه ممسكه سواء كان ذلك شيه او بوظعه في الماء ما ان مارد او ماء حار وآآ كل ذلك مما يندرج في ما احل الله تعالى
من من الجراد وقد جاء النص على اباحته في حديث عبد الله ابن عمر بالمسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت
والجراد وهذا محل اتفاق واما الدمان فالكبد والطحال وبعد ان ذكر ما يشترط له الذكاة وما لا يشترط ذكر ما هي شروط الذكاة تبين اولا ما يشترط له الذكاة لحله واباحته. ثم بين ما الذي ينبغي ان يراعى في الذكاة فقال يشترط في الذكاة ان
فيها قال رحمه الله يشترط في الذكاة ان يكون مذكي مسلما او كتابيا هذا اول شرط والشروط التي تحل بها الذكاءات خمسة وهذا ينبغي ان يقيد بالحيوان المقدور عليه يا بهيمة الانعام
واما ما لا يقدر عليه كالصيود والحيوانات النافرة فسيأتي الكلام عليها في ما ذكره المصنف رحمه الله اذا يشترط في الذكاة اولا ان يكون المذكي مسلما او كتابيا ويشترط فيه ان يكون عاقلا لان
الذكاة تحتاج الى قصد والمجنون لا قصد له فيشترط ان يكون مسلما او كتابيا عاقلا لان الذكاة تحتاج الى قصد وما لا قصد فيه فانه لا يبيح آآ الحيوان الثاني ان يكون بمحدد هذا الشرط الثاني من شروط الذكاة ان يكون
الذبح بمحدد وان ينهر الدم هذا الشرط الثالث بهذا الشرط وبعضهم عده شرط عده شرطا واحدا لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم انه آآ الشرطان او شرط وتفسيره هذا الشرط
في الالة ان يكون المحدد صفتها فيشترط فيها ان ان تنهر الدم وليس آآ وان يحصل القتل بانهارها لا بثقلها بانهارها لا بثقلها بيشمل كل الة لها حد ولكن استثنى من ذلك
ما سيأتي من العظم والسن فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذكاة بهما مع كون آآ كونهما محددين الشرط الثالث من شروط الذكاة ان يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى
النفس والمريء ومجرى الطعام فيشترط لحل المذكات ان يكون المذكي قد قطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام ولم يذكر المصنف رحمه الله الاوداج لان قطع الاوداج فيما يظهر من قوله كمال رحمه الله حيث قال
وان يقطع الحلقوم والمريء ولم يتعرض للاوداج قطع المريء والحلقوم هو المذهب فيما يشترط في الذكاة والقول الثاني انه قطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين والوجه هو ما يكون من مجرى الدم
والثالث انه اثاث من الاقوال انه قطع الحلق الحلقوم قطع الحلقوم والمرئ والوديجين جميعا وليس احدهما وقيل بل يكفي قطع الوديجين ولو لم يقطع الحلقوم والمريء والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لابد من قطع ما ينهر الدم
ويحصل به الازهاق ما ينهر الدم ويحصل به الازهاق اي بقطعه ولذلك الذي يظهر انه لابد من قطع الحلقوم والمريء واحد الواد جيل ليتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
قوله في الشرط الرابع وان يذكر اسم الله عليه وان يذكر اسم الله عليه. هذا الشرط الرابع او الخامس على حسب عد آآ آآ الشرط المحدد وانهار الدم؟ هل هم شرط واحد ام شرطان؟ قال ان يذكر اسم الله عليه لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
وانه لفسق فادخل في هذا النهي عن قل ما لم يذكر اسم الله عليه فالذي لم يذكر اسم الله تعالى عليه داخل فيما نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فسواء ذكر اسم غير الله او لم
اذكر اسم الله ولا غيره كله مما ينهى عنه اختلفوا فيما اذا ترك التسمية ناسيا مذهب ان متروك التسمية ناسيا يجوز وهو قول الجمهور يجوز اكله وثمة قول اخر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان متروك التسمية نسيانا لا
يحل لا يحل وما ذكر من الحل هو قول في مذهب احمد رحمه الله. قال وكذلك يشترط في الصيد الان تلخص لنا كم شرط في الذكاة خمسة واربعة على حسب عد المحدد هل هو شرط مستقل او لا؟ اذا تلخيص الشروط ان يكون المذكي مسلما او كتابيا
ان يكون ها ان يكون المحدد ان ينهر الدم ان يقطع المريء والحلقوم الثالث ان يذكر اسم الله او الخامس ان يذكر اسم الله عليه آآ قال رحمه الله وكذلك
اي ومثل الذكاة في هذا الشرط الصيد. قال وكذلك يشترط في الصيد اي يشترط ان يذكر اسم الله عند رميه او عند ارساله ما يرسله في الصيد الا انه لما سيأتي في حديث عدي بن حاتم بعد قليل الا انه
يحل بعقله في اي موضع من بدنه. يعني لا يشترط ان يكون الذبح او الصيد في الحلق خلافا للذكاة الذكاة لا يكون لا تكون الا بالقطع في العنق سواء كان بقطع الحلقوم والمريء او كان بقطع الودجين او كان بقطع الاربعة او بقطع ثلاثة
آآ لا فرق في ذلك قال رحمه الله ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه يعني في انه يجزئ ان يصيبهم من اي جهة ولا يلزم ان تكون الاصابة ب
الحلق بقطع المريء والحلقوم او الودجين فالابل مثلا اذا شردت وعجز عنها فانه يحل ان يعقرها بان يرميها او ان يصيبها بما آآ يصيبها به ولو ادى الى قتلها لاجل آآ امساكها
الدليل ذلك ما رواه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فغنموا ابلا وغنم فند منها بعير اي هرب
شاردا فطلبوه فاعياهم عجزوا عن الامساك به وكان في القوم قائل يسيرا ما عندهم من الخيل ما يكفي للمطاردة فاهوى رجل منهم بسهم فاصابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم
او بادا سابادي الوحش يعني نفور كنفور الحيوان المتوحش فما غلبكم منها تصنع به هكذا ايرموه بما يعقره ولو ادى الى آآ قتله ولا يلزم ان يذكى في هذه الحال الا ان يمكنه حيا فيذكيه
كالصيد هذا الحديث في الصحيحين وهو دال على هذه المسألة فقوله ان لهذه البهائم او باد كاوباد الوحش ما ذكرناه من نفرتها وهروبها ثم ذكر حديث رافع بن خديج ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا كالدليل للمسائل السابقة
وعن رافع بن خديج مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر يعني كل ما تحقق به انهار الدم من الات الذبح فانه يفيد الحل والاباحة الا ان يكون ذلك
بسن وسهم وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بان السن ظفر ما ذبح بسن فانه لا يحل لان الذبح بالسن محرم هذا الحكم الذي افاده المؤلف رحمه الله في قوله
الا السن. فهل هذا يقصد به السن بعينه ام العظم ولو لم يكن سنا المشهور من المذهب تخصيص النهي عن الذبح بالسن فلو انه حد عظما في غير السن كعظم
رجل او عظم ضلع فذبح به فانه يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن لكن تعليله فيقول اما السن اما السن فعظم يدل على ان العلة ليس انه سن انما عظم وانما ذكر
لأنه الغالب بما يستعمل في الذبح الغالب فيما يستعمل الذبح لانه محدد واما قوله صلى الله عليه وسلم وآآ والظفر فقال فيه واما الظفر فمدى الحبشة اي مما يستعمله الحبشة وكانوا كفارا في اذهان
وذبح الحيوان فنهى عن مشابهتهم فقوله واما الظفر مود الحبشة تنفير عن فعلهم وان ذلك مما ينهى عنه منعا لمشابهة الكفار بعد هذا قال رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلب. هذا بيان ما يشترط في ذكاة في في الصيد فيما يحله الصيد
ذكر شرطا واحدا وهو ذكر اسم الله على المصيد والان يذكر الشرط الثاني ولعلنا ان شاء الله نأخذه غدا باذن الله