1
00:00:00.200 --> 00:00:26.400
ولا لثور خلافا لقول ولا لثور هذه معطوفة على ماذا ايوة لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. فاعد عطفها على صدر المسألة تفهم الكلام. الامر طلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. اذا هذه المسألة الاخرى الثالثة التي سنختم بها

2
00:00:26.400 --> 00:00:48.200
اليوم ان شاء الله دلالة الامر من حيث الزمن هل يقتضي الفورية او لا يقتضيه؟ هل الامر يدل على وجوب الامتثال فورا بحيث يكون المتأخر عن الفورية اثما او مذموما او لا يدل. ايضا المذاهب الاصول فيها ثلاثة

3
00:00:48.200 --> 00:01:11.850
منهم من يقول ان الامر يدل على الفور ومنهم من يقول لا يدل عليه ومنهم من يتوقف وما رجحه السبكي كالمسألة السابقة الا يقول نعم ولا لا. ماذا يقول ماذا يقول؟ يقول الامر من حيث هو ها لا يدل لا على فور ولا على تراخ الامر يدل على الماهية

4
00:01:11.850 --> 00:01:31.850
لكن الزمن من ضروراته. طيب والزمن هل هو الفور ام التراخي؟ قال كلاهما يصدق عليه. لكن لكن المبادرة امتثال او فقه. فهو هنا يقول الزمن من ضرورات الفعل. صحيح كما ان

5
00:01:31.850 --> 00:01:51.850
من ضروراته لكن الزمن ها هنا قد يكون هو اول الازمان بعد الفعل فيكون على الفور وقد يكون في الزمن الثاني او الثالث او على التراخي. لكن لابد من الزمن. اما هو فورا او متراخيا فهذه مسألة لا يتناولها الامر بصيغة

6
00:01:51.850 --> 00:02:11.400
افعل وهذا اقرب عند التحقيق. كما سبق في مسألة الامر من حيث العدد. اذا هذه مسألة الامر من حيث الزمن انتبه معي من يقول في المسألة السابقة ان الامر يقتضي التكرار مطلقا وهم من

7
00:02:11.600 --> 00:02:31.600
لا من يقول يقتضي التكرار القزويني والاستاذ ابو اسحاق ممتاز من يقول ان الامر يقتضي التكرار ما مذهبه هنا في الزمن الفور بدهي. فبدهيا اذا قال انه يقتضي التكرار. فموجب هذا عندهم ان الامر يقتضي الفور

8
00:02:31.600 --> 00:02:51.600
طيب ومن لا يقول بالتكرار هناك سواء من يقول بان المرة ضرورة او المرة مدلول. ماذا يقول هنا؟ لا هنا يختلفون فمنهم من يقول على الفور ومنهم من لا يقول به. اذا افهم الان ان من يقول

9
00:02:51.600 --> 00:03:11.600
اكرار الامر هو هنا يقول بالفور ولا خلاف. ولو قال بغيره لتناقض. لكن من لا يقول هناك بالتكرار ويقول الامر يدل على المرة ظرورة او على المرة دلالة هم ها هنا منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بجواز التراخي

10
00:03:11.600 --> 00:03:32.450
كما سيمر بك من قال بالفور كثير. بعض الحنفية بعض الشافعية جمهور المالكية والمذهب المحكي عن الحنابلة وجوب الفور. اذا بعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك وجمهور المالكية والمذهب المتقرر عند الحنابلة

11
00:03:32.950 --> 00:03:53.800
يقولون ان الامر يقتضي الفور فيجب المبادرة بالامتثال. ومعنى وجوب الفور كما علمت ترتب الاثم على التأخر او على التراخي وانه يستحق الذم او يترتب عليه شيء ما. فقول المصنف رحمه الله ولا لثور خلافا لقوم. اقرأ

12
00:03:55.950 --> 00:04:26.150
ولا لفور خلافا لقوم وقيل للفور او العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف ولا لفور خلافا لقوم. والقوم هؤلاء في ماذا خالفوا القوم سنسميهم بعد قليل هو الان. يقول الامر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة ولا لفور. ولا لفور خلافا

13
00:04:26.150 --> 00:04:57.550
قوم اذا القوم هؤلاء خالفوا في ماذا  ماذا يقولون يعني ايوة خلافا لقوم هؤلاء فئتان. منهم من يقول بالفور ومنهم من يقول بالتراخي. جميل. اذا فاللي قوم السبكي يقرر ان الامر من حيث هو امر بصيغة افعل لا يتطرق الى الى الزمن لا فورا ولا

14
00:04:57.550 --> 00:05:17.550
تراخية خلاص؟ يقول خلافا لقوم اذا هناك من الاصولين من يرى ان الزمن في دلالة الامر جزء منه وان الامر كما يدل على طلب الفعل يدل على زمن حصوله للامتثال وهؤلاء طائفتان منهم من يقول بوجوب

15
00:05:17.550 --> 00:05:37.550
ومنهم من لا يقول به. فهتان طائفتان وقد قلت قبل قليل ان من يرى الفور هم بعض الحنفية. وكثير من وبعض والشافعية وجمهور المالكي وهو المذهب المتقرر عند الحنابلة. طيب ومن لا يقول بوجوب الفور ويرى جواز التراخي هم ايضا فئة كثيرة

16
00:05:37.550 --> 00:06:01.400
من القائلين بانه يصح فيه ان يكون متراخيا ولا يلزم فيه. فهذا ايضا عدد من الاصوليين منهم ابو حامد وآآ وابو الطيب الطبري يرون جواز التراخي فهذان قولان او فئتان. رجح المصنف خلافهما. ماذا رجح

17
00:06:01.600 --> 00:06:21.600
ان الامر من حيث هو امر لا يتعلق بالزمن بدلالته على الزمن لا لفور ولا لتراخي وانه يطلب منه الماهية لا غير. المذهب الذي حكاه السبكي رحمه الله هو الراجح الذي صدر به المذاهب ها هنا. وهو الذي عليه عدد كبير

18
00:06:21.600 --> 00:06:41.600
من الفقهاء والاصوليين هو مذهب جمهور الحنفية والشافعية وما رجحه الغزالي والامدي ما رجحه الرازي كذلك ابن ومنسوب ايضا الى الشافعي واومئت اليه رواية احمد. مع ان المنصوص في مذهب احمد انه على الفور. وبعض الحنابلة جعل هذا من

19
00:06:41.600 --> 00:06:57.700
ما اومئت اليه بعض الروايات ان الامر لا يدل على الزمن اما يدل على طلب الماهية من حيث هو نعم قال رحمه الله وقيل للفور او للعزم. اذا مر بنا كم مذهب

20
00:06:58.450 --> 00:07:18.450
ثلاثة اولا ما رجحه المصنف ان الامر لا يدل او لا لطلب الماهية لا لفور ولا لغيره. اثنين من يقول بالفور ثلاثة من يقول بالتراخي. اربعة قال هنا وقيل للفور او للعزم. هذا مذهب يجعل دلالة

21
00:07:18.450 --> 00:07:38.600
امري الفور او العزم على الفعل بعده في زمزم اخر. هذا مذهب القاضي ابي بكر الباقلاني هو قريب ممن يقول بالفور لكنه زاد تفصيلا. والذي قال بالفور بوجوب الامر على الفور كما هو مذهب الحنابلة هذا قريب منه. طيب على

22
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
الفوري فان لم يفعل على الفوري لا بد ان يعزم على وجوب الفعل بعده. وثمة نقاش كبير كما مر بكم في مسألة الواجب الموسع هل يصح ايجاب العزم ولا دليل عليه فيجعلونه بدلا حتى يخرج به المكلف عن دائرة الاثم. وهذا فيه نقاش وهو مذهب الباقلاني رحمه الله

23
00:07:58.600 --> 00:08:16.200
وقيل مشترك يعني بين الفور والتراخي. قال المصنف والمبادر ممتثل حتى لا تقل للسبكي ترجح ان الامر لطلب الماهية لا للفور. اذا هل هذا تزهيد في مسألة المبادرة؟ قال لا المبادر ممتثل

24
00:08:16.200 --> 00:08:40.300
واذا ما بادر وتأخر ممتثل درجة ثانية وثالثة ورابعة كلما تأخر. دلت على هذا جملة نصوص الشريعة ايها العمل احب الى الله. قال الصلاة على وقتها. الامر بالمسارعات والمسابقات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. وامثال هذا من النصوص المرغبة في

25
00:08:40.300 --> 00:09:00.100
اقبال والمبادرة والامتثال سريعا لكنه لا يدل على وجوب الفورية. ها هنا تنبيهان الاول انه احد المذهبين في تحديد الزمن في دلالة الامر هو على الفور وهو مذهب الحنابلة كما سمعت. وهو ايضا مذهب بعض الحنفية

26
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
من المالكية لكنهم عندما يقولون انه على الفور يترتب على هذا من المسائل عندهم جملة منها ان من ايسر من حجه من ايسر من عامه ذاك وجب عليه الحج. كان فقيرا غير مستطيع. في ذاك العام ايسر. في شوال في رمضان

27
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
معنى ايسر وجد مالا وقدرة واستطاعة على الحج. فانه وجب الحج في ذمته فلو مات قبل ان يحج وجب الحج عنه لانه مات مستطيعا منها ايضا ان من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فورا اخراج زكاته في يوم

28
00:09:40.100 --> 00:10:05.950
بحوله تمام حوله. فاذا اخر لسبب ما فتلف المال او فقد او سرق ها ظمنه. وعليه ان يخرجه لانه قد تعلق بذمته. ومن لا يرى الفور لا يقول بذلك الذي لا يرى الفور يقول ان ملك النصاب جاز ان يخرجه اليوم وغدا وبعد اسبوع بعد اسبوعين صحيح المبادر افضل لكن تأخيره ليس عاصيا

29
00:10:05.950 --> 00:10:25.950
فيه فاذا فقد المال او سرق او تلف لا يلزمه ولا يكلفه الله عز وجل ما لا يطيق. فهذا من اثار الاختلاف ومنه مسألة الحج آآ مر بك قبل قليل وجملة من المسائل تبنى على هذا الاصل فهي آآ كثيرة التداول من المسائل المعاصرة استثمار اموال الزكاة

30
00:10:25.950 --> 00:10:45.950
ويناقشها الفقهاء الجهات الخيرية والجهات الرسمية التي تجمع الزكوات لاخراجها الى المستحقين. مثل الصناديق في بعض الدول المسؤولة عن الفقراء والارامل والايتام تجمع فيها الاموال. فلا تصرف في سنتها ولا يصرف آآ زكاة الاغنياء كل عام بعام

31
00:10:45.950 --> 00:11:08.100
بل يبقى منها قدر الخلاف الفقهي وما ال اليه كثير من الفقهاء المعاصرين في جواز استثمار اموال الزكاة بمعنى تنميتها لانها باقية يجعلون لها ضوابط واحد منها انهم عندما يكون مذهب احدهم ووجوب الاخراج على الفور لان الامر يقتضي الفور

32
00:11:08.100 --> 00:11:28.100
يشترط لصحة هذا المذهب في الاستثمار ان يكون المال قد بلغ اصحابه في حقوق الفقراء وفاض فبالتالي يبقى الفائض بين ايديهم لا يمكن التصرف فيه الا بابقائه او باستثماره فالاستثمار انفع للفقراء. ومن لا يرى الوجوب

33
00:11:28.100 --> 00:11:48.100
فيه ممدوحة الامر عنده اوسع فهذا من اثار الخلاف في قضية اقتضاء الامر للثورة وعدم اقتضائه. التنبيه الثاني قلنا المذهب الاول ان الامر يقتضي الفور. المذهب الذي يقابله ما هو؟ ان الامر يقتضي التراخي. هكذا تقرر العبارة وصولهم في كثير من كتب ونبه

34
00:11:48.100 --> 00:12:08.000
قديما امام الحرمين ونبه الشيرازي ابو اسحاق ان صياغتها هكذا خطأ. يعني هم يقولون الامر على التراخي يعني وجوبا جوازا فاذا لا يصح ان تقول المذهب الاول الامر يقتضي الفور. المذهب الثاني الامر يقتضي التراخي لو هم يقولون يقتضي التراخي

35
00:12:08.100 --> 00:12:28.100
يقول يدل على جواز التراخي. هذا الفرق الدقيق لان لا احد يقول بان الامر يدل وجوبا على التراخي. بمعنى انه لو بادر وقدم يعتبر مخالفا ما احد يقول هذا. لكن صيغة المسألة في كلامهم قد توحي بهذا. فلذلك نبه قديما عليها امام الحرمين

36
00:12:28.100 --> 00:12:48.100
في البرهان وقال صياغته هذه خطأ واقترح تعديلا لها نبه عليه ابو اسحاق الشرازي ايضا وعدد من اصوليين في الانتباه الى صياغة المسألة اذا الفور مذهب وعدم الفور اذا اردت دقة العبارة او جواز التراخي ولا تقول لاقتضاء التراخي حتى لا تقع في هذا الاشكال

37
00:12:48.400 --> 00:13:08.400
قال رحمه الله والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف يعني من يقول بمنع دلالة الامر على الفور فانه لا يلزم منه ان مدعيا ان الممتثل غير ان المبادرة ليس ممتثلا. وكذلك من قال بالوقف فليس معناه عندهم انه

38
00:13:08.400 --> 00:13:26.100
ومع توقفه لا يرى مبادرة الممتثل في ذلك متأت على النصوص الشرعية فصرح به لينفي فيها الوهم. هذه اذا اربعة مررنا بها في جلسة الليلة الامر الوارد بعد حظر النهي الوارد بعد الوجوب

39
00:13:26.200 --> 00:13:46.200
الامر من حيث العدد في المرة او في التكرار والامر من حيث الزمن الفور او التراخي مسائل اربعة ما زلنا في مسائل الامر نستأنفها في مجلسنا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم