بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الظمان
والظمان معناه في اللغة الالتزام واما عند الفقهاء فهو التزام حق ثابت في ذمة الغير التزامه حق ثابت في ذمة الغير والضمان فيه معروف واحسان وهو باب من ابواب الخير
ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الظمان مستحب قالوا ان الظمان مستحب بما فيه من التعاون على البر والتقوى واركان الظمان خمسة ظامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون بسيطة
مثال ذلك حتى تتضح هذه الاركان لو قلت يا زيد ظمنت الدين الذي لك على عمرو يا زيد ضمنت الدين الذي لك على عمرو وقدره الف دينار وقدره الف دينار
فحينئذ انا اكون ظامنا وزيد يكون مضمون له واما عمرو فهو مظمون عنه والدين الذي بزيد على عمرو هو المظمون وهذا اللفظ الذي يشعر بالالتزام هو الصيغة فاذا نقول ان اركان الظمان خمسة
ظامن وهو الملتزم ومضمون له وهو صاحب الحق صاحب الدين ومضمون عنه وهو المدين والدين يسمى مضمونا والصيغة فاما الظامن فيشترط فيه ان يكون مختارا ليس مكرها فلا يصح ضمان المكره
كما يشترط فيه ان يكون جائز التبرع ومعنى كونه جائزة تبرع اي ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه بسفه مثلا وبالتالي نقول لا يصح ضمان الصبي ولا يصح ضمان المجنون
ولا يصح ضمان السفيه ولو كان باذن وليه ولو كان باذن وليه ويشترط في المضمون له ان يعرفه الظامن ولا يشترط ان يرضى لا يشترط ان يرظى بالظمان بل يكفي ان الظامن يعرفه. ان الظامن
يعرفه لان الناس يتفاوتون من مطالبة بالديون فمنهم المتشدد الذي يطالب في كل وقت وحين ومنهم المتساهل ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترط في الظامن ان يعرف المظمون له لتفاوت الناس
بالمطالبة بالديون تسهيلا وتجديدا واما المضمون عنه فلا تشترط معرفته ومن باب اولى لا يشترط رضاه المضمون عنه وهو المدين لا تشترط معرفته ولا يشترط الرضا واما الدين اي الشيء المضمون
فشرطه ان يكون ثابتا اي موجودا فلا يصح ضمان ما اي يثبت في المستقبل ما سيوجد في المستقبل لا يصح ضمان نفقة الزوجة في الغد لانها ليست ثابتة الان. ليست ثابتة الان
ومن هنا نعلم ان ما يحصل احيانا ان الانسان اذا تقدم لوظيفة في شركة او نحوها يطالبونه بضامن يطالبونه بضامن ان كان مقصودهم بالظامن هنا المزكي الذي يزكي اخلاقه ونحو ذلك هذا لا بأس ليس مبحثه في هذا الدرس
واما اذا كان المقصود بالظامن الظمان المعروف عند الفقهاء فهذا لا يصح اذ كيف يكون هنالك ضمان وليس ثمة شيء ثابت اذا لابد ان يكون المظمون ثابتا ولابد ان يكون المضمون لازما
او يؤول الى اللزوم فيصح ان يضمن تمن المبيت فمثلا اذا بعت سلعة والمشتري قبض سلعة وبقي الثمن عنده هذا الثمن صار دينا عليه يصح ضمانه لان الان العقد صار لازما
حتى ولو كان في مدة الخيام ايضا لانه يؤول الى اللزوم يصح ضمانه اما الشيء الذي ليس لازما ولا ايلة للزوم فلا يصح ضمانه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح ضمان
جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل فمثلا لو قال لي شخص من بنى لي هذا الجدار او من بنى لي جدار بمواصفات كذا وكذا فله الف دينار اثناء بنائي للجدار وانا المجعول له لا يصح لي
ان اطالب بضمان الف دينار لا يصح ضمان الالف الدينار. لماذا؟ لان الالف الدينار التي هي الجعل قبل الفراغ من العمل ليست لازمة وبالتالي نقول لا يصح الظمان الا فيما كان ثابتا اي موجودا وكان لازما او ايل الى اللزوم
والشرط الثالث من شروط المضمون ايضا ان يعلم الظامن جنسه وان يعلم صفته وان يعلم قدره فلا يصح ان يقول الظامن مثلا ظمنت ما على ذمة زيد من الديون التي لك
كم كانت لا يصح هذا لان هذا غير معلوم فلابد ان يكون معلوما جنسا وصفة وقدرا اذا هذه الاركان الاربعة وشروطها. الركن الخامس الصيغة والشرط في الصيغة بارك الله فيكم ان يكون لفظا يشعر بالالتزام
فيقول مثلا ضمنت الدين الذي لك على فلان ويشترط عدم تعليق الصيغة فلا يصح ان يقول مثلا اذا جاء شهر شوال فقد ضمنت الدين الذي لك على فلان. او اذا شفي مريضي فقد ضمنت الدين
الذي لك على فلان او اه اذا اه رد غائب او عاد غائبين فقد ضمنت الدين الذي لك على فلان هذا كله لا يصح لا يصح تعليق الظمان وايضا بارك الله فيكم لا يصح تأقيت الضمان
وهذا مما يحدث خلافه ايضا بين الناس فيقول الظامن مثلا انا اضمن الدين الذي لك على فلان مدة شهر مدة سنة هذا لا يصح فالظمان لا يقبل التأقيت ولا يقبل التعليق
اذا تقرر هذا فاننا نقول ان المظمون له الذي هو صاحب الحق له ان يطالب من شاء فله ان يطالب المظمون عنه الاصيل وله ان يطالب الضامن له ان يطالب هذا وله ان يطالب هذا. خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا
ان المضمون له ليس له ان يطالب الظامن الا بعد مطالبة الاصيل لكن مذهب الشافعية ان المضمون له الذي هو صاحب الحق له ان يطالب هذا وله ان يطالب هذا
ثم اذا قام الظامن فادى الحق الذي على المظمون عنه فهل له ان يرجع اليه ويطالبه بما ادى عنه ام ليس له ذلك هذه المسألة فيها اربع حالات. اذكرها باختصار
فاقول اذا طالب اذا طالب اذا ادى الظامن اذا ادى الظامن الحق الذي على المظمون عنه ننظر اذا كان الظمان باذن والاداء باذنه فان له ان يطالبه بما ادى عنه
اي فان للظامن ان يطالب المظمون عنه بما ادى عنه. هذا اذا كان الظمان باذنه والاداء باذنه واذا كان الظمان هذه الحالة الثانية واذا كان الظمان واذا كان الظمان باذنه لكن الاذى بغير اذنه ايضا فله ان يطالبه
اذا كان الظمان باذن المضمون عنه والاداء بغير اذنه. فالاصح في المذهب ان له ان يطالبه الحالة الثالثة اذا كان الظمان بغير اذن لكن عند الاذى عند الاداء عند عندما دفع
عندما دفع الظامن للمظمون له الحق الذي على المضمون عنه اذا كان الظمان بغير اذن والاداء باذن ننظر ان اشترط الظامن الرجوع فله ان يرجع ويطالب ان اشترط الظامن الرجوع على المظمون عنه فله ان يرجع اليه وان يطالبه بما ادى
وان لم يشترط الرجوع فليس له المطالبة الحالة الرابعة والاخيرة اذا كان الظمان بلا اذن والاداء بلا اذن فانه متبرع ليس له المطالبة عقد الضمان كما تقدم في بداية الكلام من عقود التوسقات وايضا من عقود الارفاق والاحسان
ولذلك عامة اهل العلم يقولون لا يجوز اخذ اجرة على الظمأ لانه احسان ومعروف لا يجوز اخذ اجرة على الظمأ صاحب الزبد اشار الى بعض هذه الاحكام فقال يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا
قد لزم يعلم كالابراء والمظمون له طالب ظامنا ومن تأصله